ما و اصلاح "قانون کار"

سران رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر اصلاحیه‌هائی به مجلس اسلامی‌شان فرستاده‌اند که ضروری می کند بار دیگر درباره "قانون کار" نکاتی را تأکید کنیم.

قانون کار یک سند مهم قانونی در نظام سرمایه‌داری است که روابط حاکم بر کار و رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار را تنظیم می‌کند. بحث درباره قانون کار و لزوم اصلاحیه‌های لازم در هر دوره‌ای از مسائل مهم مربوط به کارگران است که حتما باید درباره آن حرف زد و تصمیم گرفت. همین سندی هم که اکنون در ایران به نام قانون کار بر رابطه کار و رابطه بین کارگر و سرمایه دار حاکم است، به زندگی مستقیم کارگر ربط دارد و باید درباره آن حرف زد.

مهم است که اولا این را در نظر گرفت که هر قانون کاری حاصل توازن قوای بین کارگر و سرمایه‌دار و به یک معنا حاصل توازن قوای سیاسی – طبقاتی در جامعه است. هر اصلاحیه‌ی پیشنهادی هم حاصل یک چنین توازن قوائی است. ورق پاره کنونی "قانون کار" رژیم اسلامی، گرچه یک سند بردگی مطلق کارگران است، خود حاصل یک دوره مبارزه کارگران در عقب راندن لایحه "درباب اجاره" احمد توکلی است که در بحبوحه سرکوبهای دهه شصت و انحلال شوراها و دیگر تشکل‌های کارگری؛ و دستگیری و اعدام فعالین کارگری قصد داشتند حتی نام کارگر را نیز از قوانینشان حذف کنند! کارگران نزدیک به یک دهه مبارزه کردند که رژیم و لایحه نویسان، آن لایحه را به بایگانی سپردند.

اما این "قانون کار"، حتی اگر کسی فکر کند چند گام جلوتر از لایحه "درباب اجاره" است هم، یک قانون کار ارتجاعی ارباب – رعیتی است که تشکل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی اعتصاب را قبول ندارد، و کارگر را به مسلمان و غیرمسلمان و خارجی و خودی تقسیم می‌کند. ظاهرا قانونی است درباره زندگی روزمره بخش وسیعی از جامعه که نه تنها هیچگونه دخالتی در تدوین آن نداشته، بلکه حتی اجازه اظهارنظر درباره آن را نیز ندارند! تعدادی ارباب برای رعایایشان قانون وضع کرده اند!

با این وصف سئوال می‌تواند این باشد که چرا کارگر در مورد قانون کاری به این درجه ارتجاعی حرف بزند و اصلاحیه‌های پیشنهادی در آن را به خود مربوط بداند؟

برای کارگران ایران و بنابه تجربه زندگی فلاکتبار و بردگی‌ای که بر آنها تحمیل شده، جای شکی نمانده که اگر صرفا منتظر "لطف" حکومتیان بمانند، هیچ قانونی در این کشور و با این وضعیت و این رژیم، به نفع آنها وضع نمی‌شود. همین قانون کاری هم که ظاهرا بر روابط کار ناظر و حاکم است، یک قانون کار بغایت ارتجاعی و ضدکارگری است که حتی نهادهای دست ساز رژیم و پادوهای "خانه کارگر" هم نمی‌توانند ادعا کنند قانون کاری است که کارگران پذیرفته باشند. بالاتر به اختصار اشاره کردم که اگر مبارزه یک دهه کارگران نبود، قانون کاری به مراتب ارتجاعی تر از همین ورق پاره کنونی را قانون کار می کردند! درست به همین خاطر کارگران باید با تمام قوا در برابر هر اصلاحیه پیشنهادی‌ای که قصد داشته باشد زندگی کردن ساده کارگران را از این هم تباه‌تر کند و آن این تباهی را قانونی بکند، متحدانه بایستند و به آن اعتراض بکنند. کارگران درباره این قانون کار و خواب و خیال تباه‌تر کردن زندگی‌شان می‌ایستند چرا که هر بندی را که به ضرر کارگران تغییر بدهند، یک زنجیر دیگری بر پای کارگران را قانونی می‌کنند. هر چه بیشتر بی حقوقی کارگران را قانونی می‌کنند. در نتیجه وقتی که درباره اصلاحیه‌های پیشنهادی حکومت حرف می‌زنیم و به آنها اعتراض می‌کنیم، قصدمان نه دفاع حتی ضمنی از قانون کار فعلی، بلکه اعتراض به قانونی کردن هر چه بیشتر بی‌حقوقی کارگران است. قصدمان این است که هر چه بیشتر قوانینی را بر روابط کار حاکم کنیم که حاصل مستقیم مبارزه کارگر است. روابطی که حاصل چندین قرن مبارزه کارگران در سطح بین‌المللی است که گام‌بگام ارتجاع را عقب رانده و رفاه را جایگزین ریاضت و بی‌حقوقی کرده است.

کارگران در برابر اصلاحیه‌های پیشنهادی اخیر هم می‌ایستند چرا که این اصلاحیه‌ها هم مانند اصلاحیه‌های پیشین قصد بدتر کردن شرایط کار به ضرر کارگر و به نفع سرمایه‌داران و چپاول هر چه بیشتر کارگران را دارند و پیشنهاد شده‌اند. کارگران اما صرفا در برابر این اصلاحیه‌ها بعنوان معترضینی که به این وضعیت رضایت داده‌اند، نمی‌ایستند؛ بلکه اعتراض می‌کنند که جامعه را در برابر تعرض بیشتر به کل کارگران و کل جامعه به میدان بیاورند و رفاه و زندگی بهتر را مطالبه می‌کنند و تلاش خواهند کرد این رفاه و زندگی بهتر را قانون بکنند. تلاش خواهند کرد تشکل مستقل خود را به رژیم تحمیل کنند که ابزاری است برای تضمین این قانون کار و تغییر و اصلاح آن.

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶