آمر شلیک مسئول است و باید پاسخگو باشد

یکی از "نقاط ضعفی" که مخالفان پهلوی به آن متوسل می شوند، فراخوان ایشان به اعتراض و سرکوب خشن و وحشیانه جمهوری اسلامی در روزهای ۸ و ۹ دی ماه ۱۴۰۴ بود. با هر درجه کم یا زیاد و با هر اما و اگر که این مسئله مطرح شود، مشکل اصولی من با این آویزان شدن این است که این موضوع بسیار فراتر از رضا پهلوی می رود و مسئولیت قتل عام مردم بی دفاع را از روی دوش سران و آمران جمهوری اسلامی بر می دارد و برای آن در این جنایت بی سابقه شریک می سازد. وقتی مسئولیت یک دولت مستقر در استفاده از قوه قهریه به پای یک چهره اپوزیسیون نوشته شود، عملا اصل پاسخگویی قدرت حاکم مخدوش می شود. در هر نظام سیاسی، انحصار ابزار سرکوب در اختیار دولت است و تصمیم به تیراندازی، بازداشت و کشتار توسط ساختار رسمی اتخاذ می شود، نه توسط کسی که صرفا فراخوان اعتراض داده است.

رضا پهلوی و کلیت جریان و افرادی که او نمایندگی می کند، اشکالات سیاسی جدی دارند و نقد آنان ضروری است. اما از منظر منطقی نمی توان او را صرف فراخوان دادن به آن اعتراضات مورد سرزنش قرار داد. در سیاست، فراخوان به اعتراض بخشی از فعالیت سیاسی عمومی است، همان گونه که احزاب، اتحادیه ها و تشکل های سیاسی، صنفی و مدنی در موقعیت های مختلف مردم را به تجمع، اعتصاب یا راهپیمایی دعوت می کنند. نقد می تواند متوجه شیوه، زمان بندی یا ارزیابی توازن قوا باشد، اما تبدیل فراخوان به عامل جنایت، جابه جایی مسئولیت است. اگر فرد یا جریانی مردم را به حضور در خیابان دعوت کند و دولت تصمیم به شلیک بگیرد، مسئولیت شلیک با دولت است، نه با دعوت کننده؛ هر چقدر هم با فراخوان دهنده زاویه داشته باشیم. آدم می تواند با هر درجه تندی یا نرمی مطرح کند که فراخوان باید سنجیده و بر اساس ارزیابی دقیق از شرایط داخلی و بین المللی داده شود. این یک بحث سیاسی مشروع است. اما حتی اگر بپذیریم که بخشی از مردم به فراخوان رضا پهلوی پاسخ دادند و با هدف ساقط کردن جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، انتقاد اصلی اگر وجود داشته باشد متوجه این نیست که چرا به فراخوان یک جریان اپوزیسیون گوش دادند، بلکه متوجه آنجاست که چرا به وعده دولت آمریکا و ترامپ باور کردند که در صورت اقدام مردم، کمک مستقیم و حمله نظامی به مراکز و رهبران جمهوری اسلامی در راه است. تجربه های تاریخی نشان داده است که اتکا به مداخله خارجی بدون تضمین روشن، می تواند هزینه های سنگین بر جامعه تحمیل کند. اما باز هم، حتی در این فرض، تصمیم به سرکوب خونین در روزهای ۸ و ۹ دی ۱۴۰۴ توسط ساختار قدرت در داخل کشور اتخاذ شد و مسئولیت آن از دوش آمران و عاملان برداشته نمی شود.

اگر این منطق که فراخوان دهنده در جنایات یک دولت شریک است در جامعه جا بیافتد، آن گاه رهبران و فعالان سیاسی و حتی احزاب و تشکل های سیاسی در فراخوان دادن به اعتصاب یا اعتراض مسالمت آمیز نیز محتاط و دودل می شوند. نتیجه عملی چنین منطقی، محدود شدن فضای فعالیت سیاسی است. برای مثال، اگر یک اتحادیه کارگری کارگران را به اعتصاب دعوت کند و دولت با خشونت پاسخ دهد، بر اساس این منطق باید اتحادیه را شریک سرکوب دانست. چنین نتیجه ای نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با بدیهیات مسئولیت سیاسی. این نگاه عملا هر گونه سازماندهی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می دهد و راه را برای انفعال عمومی باز می کند. اگر این منطق را بپذیریم، مسئولیت رهبران و آمران جمهوری اسلامی در جنایتی که انجام داده اند کاهش می یابد. در این صورت، دولتی مانند جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد هر اعتراضی را با این بهانه که یک نیروی سیاسی مخالف و غیرقانونی آن را فراخوان و سازماندهی کرده است سرکوب کند و پشتش نیز به همان منطقی گرم باشد که ما آن را پذیرفته ایم. دفاع از اصل مسئولیت مستقیم حاکمیت در قبال سرکوب، نه دفاع از یک فرد یا جریان خاص، بلکه دفاع از یک قاعده بنیادین در سیاست است، قدرتی که دستور می دهد و شلیک می کند، پاسخگو است. هر گونه جابه جایی این اصل، در نهایت به نفع سرکوبگران و به زیان جامعه تمام خواهد شد.

 

حول این موضوع، من نکات دیگری هم دارم، اما نمی خواهم تمرکز مطلب از روی نکته اصلی برداشته شود. فعلا به همین نکات بسنده می کنم.

۱۷ فوریه ۲۰۲۶

نوعی دیگر از "حکومت"!

جمهوری اسلامی را، بله، حتی جمهوری اسلامی را هم تا قبل از دی ماه ۱۴۰۴ می شد یک نوع حکومت، منتها از نوع ناکارآمد آن، خواند. حکومتی مستبد، سرکوبگر، ایدئولوژیک و ناکارآمد، اما همچنان در چهارچوب مفهومی آنچه در علوم سیاسی حکومت نامیده می شود. ساختاری که اگرچه حقوق شهروندان را پایمال می کرد، اگرچه آزادی های ابتدائی و اساسی را به رسمیت نمی شناخت، اگرچه فساد را به قاعده بدل کرده بود، اما هنوز در قالبی قابل فهم از اقتدار سیاسی تعریف می شد. اما پس از آن کشتاری که آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی تدارک دیده شد، دیگر نمی توان همان واژه را با همان معنا به کار برد. پس از دی ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی وارد قلمروی شد که تاریخ سیاسی معاصر کمتر نمونه ای برای آن سراغ دارد. آنچه رخ داد، نه صرفا سرکوب اعتراض، بلکه اعلام جنگ تمام عیار علیه جامعه بود. در یک برنامه از پیش طراحی شده، در ۲ روز پیاپی، هر جنبنده ای در کوچه و خیابان های ایران هدف گلوله قرار گرفت. از کودک ۱ یا ۲ ساله، حتی کودکی در شکم مادر، تا سالمند بالای ۷۰ سال. مرز میان معترض و غیرمعترض، زن و مرد، رهگذر و فعال سیاسی، عملا برداشته شد. سربازان کرایه ایش کوچه به کوچه و بیمارستان به بیمارستان دنبال زخمی ها گشتند تا با تیرخلاص جان بدر برده ها را هم بکشند. حکومت، که وظیفه نخستینش تامین امنیت شهروندان است، خود به بزرگ ترین تهدید علیه جان آنان بدل شد. این رخداد دیگر در چارچوب سرکوب سیاسی نمی گنجد؛ این یک عملیات مجازات جمعی بود، یک نمایش عریان از اراده برای درهم شکستن یک ملت. در چنین شرایطی، واژه هایی چون اشتباه، افراط، یا حتی جنایت، برای توصیف آنچه رخ داد، ناکافی به نظر می رسند. ما با پدیده ای روبرو هستیم که به جای حکومت کردن، تصمیم به نابود کردن گرفته است.

جمهوری اسلامی، این "حکومت" از نوع دیگر و استثنائی، در عرض یک هفته هر چه دوست و دلسوز داشت، جز معدودی وحشی همسان خود، از خود راند. حتی آنان که سال ها با زبان توجیه و تفسیر کوشیده بودند چهره ای قابل دفاع از آن ارائه دهند، در برابر ابعاد فاجعه سکوت کردند یا فاصله گرفتند. هیچ کس نتوانست با هیچ عذر و بهانه ای از این "حکومت" دفاع کند. مشروعیت، که پیش از این نیز چیزی از آن نمانده بود، اکنون فرو ریخت. آنچه باقی ماند، نه اقتدار سیاسی، بلکه هراس سازمان یافته بود. حکومتی که تنها بر پایه ترس ایستاده باشد، دیگر در معنای متعارف آن حکومت نیست؛ شبکه ای است از قدرت عریان که برای بقا به خون متوسل می شود.

در همان بازه زمانی، بسیاری از کشورهای اروپایی سران و ارگان های وابسته به این ساختار را در فهرست های تروریستی قرار دادند. این اقدام صرفا یک واکنش دیپلماتیک نبود، بلکه نشانه ای از تغییر جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بین الملل بود. از یک بازیگر مسئله دار منطقه ای، به یک تهدید آشکار علیه اصول بنیادین انسان بودن! تا پیش از آن، بحث بر سر مذاکره، تعامل، یا مهار بود؛ اما پس از دی ماه ۱۴۰۴، سخن از پاسخگویی، انزوا و برخورد قاطع به میان آمد. این تغییر، حاصل یک حادثه تصادفی نبود؛ نتیجه تصمیمی جنون آمیز آگاهانه بود که در بالاترین سطوح قدرت برای به کارگیری خشونت بی حد و مرز اتخاذ شد.

هر کس که تا آن زمان نسبت به حمله نظامی خارجی به مواضع و سران این رژیم ابراز نگرانی می کرد، اکنون دست کم در عرصه علنی، توان مخالفت ندارد. نه از آن رو که جنگ مطلوب شده است، بلکه از آن رو که حکومت خود، جامعه را به نقطه ای رسانده که بسیاری میان بد و بدتر دست به انتخاب می زنند. هنگامی که مردم در داخل کشور با صدای بلند اعلام می کنند هر کس بتواند ما را از دست این آدمخواران نجات دهد، بزند، این یک شعار ساده نیست؛ فریادی است از سر استیصال. اعلام می کنند که جنگ، ویرانی و نابودی، از تداوم این وضعیت قابل تحمل تر است. این جمله ها باید با دقت شنیده شوند؛ نه به عنوان دعوت به خشونت، بلکه به عنوان سندی از عمق ناامیدی و شکاف میان جامعه و ساختار قدرت. سندی از نفرتی بی حد و حصر از رژیمی که برای ویرانی به سیم آخر زده است.

جمهوری اسلامی اکنون "حکومت" از نوع سیطره قاتلانی است که مردم را گروگان می گیرند تا خانه و کاشانه آنان را غارت کنند. رابطه حاکم و شهروند، به رابطه گروگان گیر و گروگان تنزل یافته است. منابع ملی به جای آنکه در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد، صرف بقای شبکه ای می شود که برای حفظ خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند. در چنین ساختاری، قانون ابزار توجیه خشونت است و نهادهای رسمی پوششی برای تصمیم هایی که در تاریکخانه قدرت گرفته می شود. اگر حکومت در تعریف کلاسیک خود نهادی برای تنظیم منافع متعارض و تامین نظم عمومی است، آنچه امروز شاهد آن هستیم، وارونه کامل آن تعریف است: بی نظمی سازمان یافته برای تثبیت سلطه.

تاریخ، نمونه های فراوانی از استبداد و جنایت به خود دیده است، اما هر دوره ای لحظه ای دارد که در آن یک نظام سیاسی از مرز بازگشت عبور می کند. دی ماه ۱۴۰۴ برای جمهوری اسلامی چنین لحظه ای بود. از آن پس، دیگر سخن گفتن از اصلاح، بازسازی مشروعیت یا ترمیم شکاف ها، بیشتر به هزیان می ماند تا تحلیل سیاسی. جامعه ای که عزیزانش در خیابان ها به گلوله بسته شده اند، با وعده و بیانیه آرام نمی شود. شکافی که با خون پر شده باشد، با واژه پر نخواهد شد. آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفا بحران یک حکومت ناکارآمد نیست؛ بحران معنای حکومت است. هنگامی که قدرت سیاسی به جای آنکه حافظ جان شهروندان باشد، به شکارچی آنان بدل می شود، دیگر باید در واژه ها تجدید نظر کرد. شاید لازم باشد برای توصیف این وضعیت، از ترکیب هایی استفاده کنیم که بیش از آنکه به علم سیاست تعلق داشته باشد، به ادبیات جنایت تعلق دارد. زیرا آنچه رخ داده است، نه اختلاف سیاسی، نه حتی نزاع قدرت، بلکه رویارویی عریان میان جامعه ای خواهان زندگی و ساختاری مصمم به بقا به هر قیمت است.

در نهایت، پرسش اصلی نه این است که این "حکومت" چه نام دارد، بلکه این است که یک جامعه تا کجا می تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. تاریخ نشان داده است که هیچ نظمی که تماما بر خشونت استوار باشد، پایدار نمی ماند. اما فاصله میان فروپاشی یک نظم و رهایی یک جامعه، می تواند سرشار از هزینه و رنج باشد. دی ماه ۱۴۰۴ نقطه ای بود که در آن، پرده ها کنار رفت و ماهیت عریان قدرت آشکار شد. از آن پس، دیگر سخن گفتن از نوعی دیگر از "حکومت"، نه یک استعاره ادبی، بلکه توصیف واقعیتی است که با خون نوشته شده است.

۱۲ فوریه ۲۰۲۶

شاه، آخوند، و افسانه ای که هنوز تکرار می شود

یک دروغ را استبدادطلبان شاه پرست سالهاست به خودشان قبولانده اند و با سماجت هم تکرارش می کنند که این که انقلاب ۵۷ کار چپ ها و مجاهدین بود. انگار تاریخ را می شود با شعار و فحش بازنویسی کرد. انقلاب ۵۷ مثل هر انقلاب دیگری در جهان، محصول زمینه های عینی بود. زاده اختناق، ساواک و شکنجه، فقر ساختاری و خفه کردن ابتدائی ترین آزادی ها. از دل تاریکی شروع شد، از جائی که جامعه می خواست این وضعیت را بدرد و رو به افقی بهتر برگرداند. بله، چپ ها و کمونیست ها، همراه با هر نیروی دیگری که آزادی بیان، سکولاریسم، تشکل کارگری، برابری زن و مرد و دهها مطالبه مدرن را می خواست، وارد میدان شدند. اما سوال اصلی این است که چرا آخوند جماعت سوار کار شد؟ پاسخ نه پیچیده است و نه اتفاقی؛ این دقیقا محصول سیاست های عامدانه شاه و ساواک بود. نظام شاهنشاهی عمدا دست آخوند جماعت را برای سازماندهی باز گذاشت، مسجد و حسینیه را به مرکز تبلیغ و بسیج تبدیل کرد، و خودش با نمایش های مذهبی، حج رفتن، زیارت قم و مشهد، و دست بوسی روحانیت، مذهب را به ستون ایدئولوژیک نظم موجود بدل کرد. وقتی موج انقلاب بالا آمد، طبیعی بود که تنها نیروی سازمان یافته ای که باقی مانده بود، روی آن سوار شود. اگر قرار است انگشت اتهام به سمت کسی برود که آخوند جماعت و خر دجالش را بر گرده جامعه ایران نشاند، آن شخص خود شاه بود، نه کمونیست ها و نه هیچ نیروی مخالف دیگری.

این همان نظامی بود که برای هر نوجوانی با ادعای سوسیالیست بودن، شکنجه و زندان تدارک می دید، اما برای امثال شریعتی فرش قرمز پهن می کرد. همان جائی که زندانیان چپ را اعدام می کرد، بهشتی و باهنر را مسئول تدوین کتب درسی نوجوانان می گذاشت. استبداد شاهنشاهی، با وسواس ضدچپ خود، قبر خودش را کند و بعد هم تقصیرش را گردن دیگران انداخت. امروز هم بازماندگان همان منطق، به جای مواجهه با حقیقت، ترجیح می دهند افسانه بسازند. افسانه ای که نه واقعیت تاریخی را عوض می کند و نه مسئولیت را از دوش بانیان اصلی این فاجعه برمی دارد.

۶ فوریه ۲۰۲۶

نقطه شکست

انقلاب ۵۷ که شروع شد، بسیار جوان بودم. سال اول راهنمائی را می گذراندم. دبیرستان مختلطی به نام "جامع" در جوار مدرسه راهنمائی ما قرار داشت. مدرسه ای که هم دانش آموزان درس خوان و هم دانش آموزان انقلابی را در خود جای داده بود. خانواده ما سرشار از کسانی بود که بذر تردید و مخالفت با حکومت پهلوی را کاشته بودند. برای شرکت در تظاهرات و راهپیمائی ها به صف دانش آموزان "جامع" می پیوستم. انقلاب شتاب گرفت، شاه صدای انقلاب را شنیده بود و هر روز کسی را عزل می کرد و کس دیگری را می گمارد. برای دوره ای، تا پیش از پیوستن کارگران نفت به انقلاب، امکان – هرچند ضعیفی – برای سازش یا رسیدن به تفاهم متقابل وجود داشت. اما با وقوع ۱۷ شهریور در میدان ژاله، جمعه سیاه، دیگر هیچ چیز کارساز نبود. حتی گماردن شاپور بختیار نیز ثمری نداشت. تنها رفتن شاه می توانست مردم را آرام کند. روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ برای جنایت پیشگان جمهوری اسلامی همان حکم کشتار میدان ژاله را دارد، با این تفاوت که ابعاد جنایت به مراتب گسترده تر است. دیگر نه سازش با آمریکا و اسرائیل، نه کنار گذاشتن پروژه اتمی، نه دست کشیدن از دزدی و فساد، نه پایان دادن به حمایت همه جانبه از تروریستهای منطقه، و نه جابجا کردن چهره ها و مهره ها، هیچ یک خشم مردمی را فرو نخواهد نشاند که برای سوگواری و برای فائق آمدن بر شوکی غیرقابل تصور که تجربه کرده اند، در حال حاضر به خانه های خود بازگشته اند. همه پلهای سازش و تحمل پشت سر این رژیم ویران شده است. این رژیم باید برود و جنایتکاران آن باید برای وحشیگری های خود پاسخگو باشند.

جنایتکارانی که در رژیم پهلوی دست داشتند و "جمعه سیاه"ها را آفریدند، فرار کردند. به جاهایی رفتند که آنجا درس خوانده بودند و در گوشه ای از کشورهای غربی، که آنها را می پذیرفتند، خزیدند و بعضا همانجا هم از دنیا، بدون محاکمه شدن، رفتند. اما جنایت پیشگان جمهوری اسلامی، که قتل بیش از ۲۰ هزار نفر را فقط در یک فقره از کارنامه های پر از کشتار و جنایت دارند، کجا می خواهند فرار کنند؟

۲۴ ژانویه ۲۰۲۶

انقلاب؛ رهبری چگونه شکل می گیرد؟

جمهوری اسلامی با سرکوب گسترده و عریان خود در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی ماه، عملا نشان داد که به بن بست تاریخی رسیده و برای بقا، راهی جز توسل به کشتار جمعی نمی شناسد. این سطح از خشونت، نه فقط اعتراف به ناتوانی سیاسی، بلکه اعلام رسمی ورشکستگی یک نظام است. آیا جامعه ایران و افکار عمومی جهانی می توانند تداوم حاکمیت گروهی را بپذیرند که منطق و الگوی رفتاری آن، به جهان پیشامدرن و چهارده قرن پیش تعلق دارد و در قرن ۲۱ تنها با ابزار سرکوب زنده مانده است؟ پاسخ منفی است. جامعه ایران، به باور من، در حال آماده شدن برای یک نبرد سراسری نهایی است. نبردی برای تعیین تکلیف نهایی با ساختاری که بقای خود را در خون ریزی جستجو می کند.

 

رهبری

تمام نیروهایی که امروز به تغییرات انقلابی امید بسته اند، از طیف های مختلف سیاسی، از جمله کسانی که نگاهشان به مداخلات خارجی دوخته شده است، در یک نکته مشترک اند، و آن هم درک این واقعیت است که نیروی اصلی تغییر درون جامعه قرار دارد. این نیرو نه تنها بالقوه است، بلکه فعال هم شده است. در همین چارچوب، پرسش محوری این است که رهبری این انقلاب را چه کسی بر عهده خواهد گرفت. بخش بزرگی از این نیروها بر این باورند که انقلاب نیازمند یک رهبری از پیش موجود و شناخته شده است. رهبری ای که جامعه با اطمینان به آن، مسیر انقلاب را تا تسخیر قدرت ادامه دهد. اما تجربه تاریخی انقلاب ها نشان می دهد که این تصور، اگرچه رایج است، لزوما با واقعیت انقلابی منطبق نیست. به ویژه در انقلاب ۱۴۰۴ ایران، چنین رهبری ای نه تنها وجود ندارد، بلکه تلاش برای تحمیل یک رهبری آماده و از پیش تعیین شده، عملا به عاملی برای شکاف و تفرقه در صفوف انقلاب تبدیل می شود.

انقلاب در روند عینی خود، اشکال متنوعی از سازماندهی و رهبری را پدید می آورد. این تشکل ها، صرف نظر از نام و قالبشان، اعم از شورا، کمیته، انجمن، کمون، ستاد یا هر عنوان دیگر، محصول مستقیم ضرورت های مرحله ای انقلاب اند. رهبری انقلاب نه یک نقطه ثابت، بلکه یک روند تاریخی در حال تکوین است که در ایستگاه های مختلف شکل می گیرد. هر ایستگاه انقلابی، متناسب با شرایط خود، سازوکارهایی برای تصمیم گیری، هماهنگی و پیشبرد مبارزه ایجاد می کند.

در دل این تشکل ها، چهره هایی برجسته می شوند که نه لزوما رهبران کل انقلاب، بلکه نمایندگان واقعی و حاضر در میدان اند. این افراد می توانند در مرحله بعد، نمایندگانی در یک مجمع یا مجلس برآمده از انقلاب باشند؛ نهادی که خود حاصل توازن نیروها و سطح پیشرفت جنبش است. این نهادها نقش واسط میان مبارزه خیابانی و سازماندهی سیاسی گسترده تر را ایفا می کنند و امکان عبور انقلاب به مراحل بالاتر را فراهم می سازند.

در دوره های باثبات تر، همین مجامع می توانند نمایندگانی را برای حضور در ساختارهای گسترده تر و فراگیرتر انتخاب کنند؛ نمایندگانی که حتی ممکن است فعال ترین رهبران میدانی مرحله پیشین نبوده باشند، اما توانایی نمایندگی سیاسی جامعه را در آن مقطع داشته باشند. مسیر شکل گیری این رهبری را نمی توان از امروز و به صورت انتزاعی تعیین کرد، زیرا انقلاب دارای ایستگاه های متعدد است و فاصله میان هر ایستگاه، مملو از تحولات پیش بینی ناپذیر خواهد بود. در این مسیر، جامعه ممکن است در مقاطع مختلف، تحت تاثیر گرایش های متفاوت سیاسی، از راست تا چپ، نمایندگی شود. آنچه تعیین کننده است، نه نام رهبر، بلکه تداوم حضور جامعه در صحنه و حفظ ابتکار عمل انقلابی است.

 

تحزب

جامعه ایران به دلیل دهه ها سرکوب سازمان یافته، از وجود احزاب علنی و توده ای محروم مانده است. این سرکوب، نه فقط فعالیت حزبی، بلکه حتی اعلام هویت سیاسی و تشکیلاتی را به امری پرهزینه و خطرناک تبدیل کرده است. نتیجه این وضعیت، شکل گیری اعتراض هایی گسترده اما عمدتا فاقد پیوندهای پایدار سازمانی بوده است. اعتراض هایی که در آن فعالان، اغلب به صورت فردی یا شبکه های محدود و موقت عمل می کنند. این وضعیت، اگرچه مانع خیزش های توده ای نشده، اما توانایی انقلاب برای تداوم، تعمیق و عبور از مراحل بحرانی را محدود کرده است. این وضعیت باید دگرگون شود.

تحزب، صرفا یک شکل از سازماندهی سیاسی نیست، بلکه ابزار پیوند دادن مبارزات پراکنده، انتقال تجربه، انباشت آگاهی و ایجاد حافظه جمعی است. حزب، امکان می دهد که فعالان جنبش های مختلف، از کارگری و دانشجویی تا زنان و اقلیت‌ها، به جای حرکت های موازی و گسسته، در چارچوبی مشترک به یکدیگر متصل شوند. بدون تحزب، هر موج اعتراضی ناگزیر از نقطه صفر آغاز می کند و هزینه هایی را می پردازد که پیش تر نیز پرداخت شده اند. تحزب، این چرخه فرسایشی را می شکند و مبارزه را از سطح واکنش به سطح برنامه ریزی ارتقا می دهد.

تجربه تاریخی انقلاب ها نشان می دهد که هیچ انقلاب پایداری بدون اشکالی از تحزب و سازماندهی سیاسی پیش نرفته است. در انقلاب روسیه، شوراها زمانی توانستند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند که احزاب سیاسی درون آن ها حضور فعال داشتند و جهت گیری های مختلف را به بحث و رقابت گذاشتند. در انقلاب های ضد استعماری قرن ۲۰، از الجزایر تا ویتنام، احزاب و جبهه های سیاسی توانستند نیروهای متکثر اجتماعی را ذیل یک افق مشترک گرد آورند و مبارزه را از سطح شورش به سطح قدرت سیاسی ارتقا دهند. حتی در انقلاب ۵۷ ایران، خلاء تحزب مستقل و مترقی، یکی از عوامل اصلی مصادره انقلاب توسط نیرویی شد که از پیش دارای تشکیلات منسجم و شبکه ای گسترده بود.

نمونه کردستان ایران، به خوبی نشان می دهد که جامعه متحزب، شکل متفاوتی از اعتراض و مقاومت را تولید می کند. در این مناطق، اعتراض نه صرفا انفجاری و مقطعی، بلکه سازمان یافته، هماهنگ و دارای تداوم است. احزاب و تشکل های سیاسی، امکان می دهند که اعتراض خیابانی به سرعت به اعتصاب، نافرمانی مدنی و اشکال پیشرفته تر مبارزه پیوند بخورد. این تفاوت، نه محصول فرهنگ خاص، بلکه نتیجه وجود سنت تحزب و سازماندهی سیاسی است.

برای پیشبرد انقلاب، متحزب شدن، در هر شکل ممکن و متناسب با شرایط سرکوب، یک ضرورت اساسی است. تحزب به معنای تمرکز قدرت در دست یک گروه محدود نیست، بلکه به معنای شفاف شدن گرایش ها، علنی شدن اختلاف ها و تبدیل رقابت های پنهان و فرسایشی به جدال های سیاسی آشکار و قابل داوری اجتماعی است. بدون تحزب، رهبری انقلاب ناگزیر به صورت غیررسمی، غیرپاسخگو و مبتنی بر نفوذ فردی شکل می گیرد؛ وضعیتی که خطر بازتولید اقتدارگرایی را در دل خود حمل می کند.

تحزب، یکی از اشکال عینی تحقق همان روند تاریخی شکل گیری رهبری است که انقلاب به آن نیاز دارد. احزاب و تشکل های سیاسی، دست فعالان جنبش ها را در دست یکدیگر می گذارند، امکان تصمیم گیری جمعی را فراهم می کنند و مسیر گذار از خیابان به ساختارهای پایدار سیاسی را هموار می سازند. بدون این پیوند سازمانی، انقلاب در سطح اعتراض باقی می ماند؛ با آن، امکان تبدیل شدن به یک پروژه آگاهانه برای بازسازی جامعه فراهم می شود.

۲۱ ژانویه ۲۰۲۶

درس‌های انقلاب ۵۷ برای ما

انقلاب ۵۷ را میتوان از نظر زمینه های اجتماعی، سیاسی و تاریخی، یکی از برحق ترین خیزش های مردمی قرن بیستم دانست. انقلابی که در بستر سرکوب سیاسی، نابرابری اقتصادی و انکار کرامت انسانی شکل گرفت و با مشارکت گسترده توده های مردم به پیروزی رسید. با این حال، حاصل نهایی این تحول بزرگ نه تنها در راستای خواست های اصلی بدنه اجتماعی انقلاب نبود، بلکه به استقرار ساختاری انجامید که از بسیاری جهات میتوان آن را یکی از غیرانسانی ترین نظام های سیاسی معاصر دانست. فاصله عمیق میان انگیزه های انقلابی و نتیجه عملی آن، پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه ایران قرار میدهد و آن پرسش چیزی جز بررسی چرایی تداوم چرخه استبداد در اشکال گوناگون نیست.

هر نسل در متن شرایط تاریخی خاص خود و در مواجهه با تضادهای انباشته شده در جامعه، ناگزیر به اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز میشود. گاه این تضادها به گونه ای هستند که بدون یک گسست بنیادین و انقلابی امکان حل و فصل آنها وجود ندارد. نسل فعال در دهه پنجاه خورشیدی نیز در چنین موقعیتی قرار داشت. این نسل با هدف برچیدن نظام سلطنتی و تمامی نهادهای وابسته به آن، از جمله دستگاه های امنیتی و سازوکارهای مبتنی بر اطاعت بی چون و چرا، به میدان آمد. خواست اصلی این حرکت، پایان دادن به ساختاری بود که امکان مشارکت سیاسی، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت را از جامعه سلب کرده بود.

اما اگر قرار است جامعه ایران به چرخه باطل سلطنت و آخوند پایان دهد، ناگزیر است از تجربه انقلاب ۵۷ درس بگیرد و از تکرار خطاهای سرنوشت ساز آن پرهیز کند. این تجربه نشان داد که سرنگونی یک نظام سیاسی، بدون توجه به پروسه جایگزینی قدرت و بدون تضمین مشارکت واقعی جامعه، میتواند به بازتولید بی عدالتی و استبداد در شکلی تازه منجر شود. جامعه ای که خواهان رهایی پایدار است، نباید بار دیگر به وعده های ساده سازانه، چهره سازی های رسانه ای و پروژه های از پیش طراحی شده تن دهد. عبور از گذشته تنها با نقد صریح آن و با پرهیز از اسطوره سازی ممکن است.

مردم ایران پیش از سال ۵۷ نیز بارها برای مقابله با سلطنت و اشکال گوناگون سرکوب به پا خاسته بودند، اما هر بار این تلاش ها به دلایل مختلف با شکست روبه رو شد. از جنبش مشروطه گرفته تا ملی شدن صنعت نفت، همواره مداخله نیروهای سرکوبگر، لات و کودتاچی خارجی، ضعف ساختارهای دموکراتیک و فقدان نهادهای پایدار مردمی، مانع از تثبیت دستاوردها شد. این شکست های تاریخی، به درست زمینه بی اعتمادی عمیق نسبت به هر نوع تمرکز قدرت فردی را فراهم کرده است. با این حال، این تجربه ها در بزنگاه انقلاب ۵۷ به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفت و جامعه بار دیگر در دام تکرار افتاد.

نیروهای موسوم به چپ در سال ۵۷ که طیفی گسترده از گروه های مائویستی، استالینی تا مجاهدین و جریان های لیبرال را در بر میگرفتند، در اهداف کلان خود تفاوت ماهوی با جریان های اسلامی نداشتند. تاکید بر استقلال به معنای تقابل مطلق با غرب، دشمنی ایدئولوژیک با امریکا، بی توجهی به اهمیت آزادی های سیاسی و مدنی، و به حاشیه راندن مطالبات زنان و اقلیت ها، نقاط اشتراک مهمی بودند که امکان ائتلاف را فراهم کردند. این نیروها برای شکست رژیم شاه، زیر پرچم رهبری مذهبی متحد شدند و در عمل به تداوم چرخه تاریخی آخوند و سلطنت یاری رساندند؛ چرخه ای که دست کم از دوران صفویان به اشکال مختلف ادامه یافته و همواره به بازتولید سرکوب و انسداد سیاسی انجامیده است.

اگر جامعه ایران بخواهد از این دور باطل عبور کند، نمیتواند بار دیگر سرنوشت خود را به یک رهبری فردی، فارغ از نام و سابقه او، حتی اگر واقعا هم خوشنام و دارای پیشینه  واگذار کند. هیچ وعده زیبا و هیچ تصویر رسانه ای نمیتواند جایگزین سازوکارهای جمعی و پاسخگو شود. گذار واقعی تنها از مسیر یک مجمع انتخابی و متکی بر رای آزاد شهروندان امکان پذیر است. در چنین دوره گذاری، حتی اگر اکثریت جامعه به گزینه ای اقتدارگرا رای دهد، این انتخاب از مسیر اراده جمعی صورت گرفته و قابل نقد و اصلاح خواهد بود. بدون وجود چنین ساختاری، احزاب و فعالان سیاسی که تجربه تلخ سال ۵۷ و پروژه رهبری سازی رسانه ای را به خاطر دارند، بار دیگر تن به وحدت زیر سایه یک رهبر از پیش تعیین شده نخواهند داد.

رهبری هایی که امروز برخی رسانه ها در تلاش برای تحمیل آنها بر جامعه هستند، نه تنها نشانه ای از پایبندی به اصول دموکراتیک بروز نمیدهند، بلکه گفتمان حذف و تهدید مخالفان را نیز بازتولید میکنند. طرح شعارهایی که بوی انتقام و نفی تکثر میدهد، همراه با بازتولید نوستالژی سلطنت، هرگونه امکان اعتماد سیاسی را از میان میبرد. جامعه ای که تجربه هزینه های سنگین استبداد را پشت سر گذاشته است، نمیتواند چشم بسته به چنین پروژه هایی اعتماد کند. آینده ای متفاوت، مستلزم گسست آگاهانه از گذشته و اتکا به خرد جمعی است، نه تکرار الگوهایی که بارها شکست خود را اثبات کرده اند.

 

دوره گذار و نقد رهبرسازی از بالا

اگر قرار است فرد یا جریانی در سرنوشت آینده ایران نقش ایفا کند، این نقش نمیتواند از مسیر رهبرسازی شتاب زده و تحمیلی، مشابه آنچه در سال ۵۷ و با حقنه کردن خمینی رخ داد، مشروعیت پیدا کند. نیروی سیاسی واقعی، نیرویی است که بتواند در یک فرایند شفاف و رقابتی دوره گذار، بدون تبدیل شدن به رهبر خودخوانده یا پدر ملت، خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که رهبرانی که پیش از شکل گیری نهادهای جمعی و بدون پاسخگویی سیاسی به جامعه تحمیل میشوند، نه ضامن ثبات، بلکه عامل بازتولید استبداد هستند. پرهیز از این الگو، شرط اولیه جلوگیری از تکرار چرخه سلطنت و آخوند در شکلی تازه است.

دوره گذار، به معنای انتصاب یک رهبر از سوی رسانه ها و سپس واگذاری حق تعیین نهادهای نمایندگی به او نیست. چنین الگویی دقیقا همان چیزی است که جامعه ایران امروز علیه آن به پا خاسته است؛ یعنی سلب حق نمایندگی از مردم و واگذاری آن به قدرتی متمرکز غیرانتخابی. دوره گذار، در تجربه های تاریخی معتبر، با شکل گیری مجامع منتخب و متکثر تعریف شده است؛ از مجلس شورای ملی انقلاب فرانسه گرفته تا شوراهای پتروگراد و حتی با همه محدودیت ها، مجلس دومای روسیه در سال ۱۹۱۷. این مجامع، با وجود اختلافات درونی، امکان تصمیم گیری جمعی درباره شکل قدرت آینده را فراهم کردند. حتی اگر پیامد چنین فرایندی انتخاب نظامی باشد که همه با آن موافق نباشند، دست کم این انتخاب محصول اراده عمومی است و از تحمیل فردی جلوگیری میکند؛ امری که خود به کاهش شکاف ها و جلوگیری از تفرقه در بستر تحول سیاسی کمک میکند.

یکی از تصورات نادرستی که همواره در بزنگاه های انقلابی بازتولید میشود، این فرض است که با آغاز اعتراضات گسترده و ورود جامعه به فاز انقلابی، ضرورتا باید یک رهبری از پیش آماده و مورد توافق همگان وجود داشته باشد تا هدایت تحولات را در دست بگیرد. این تصور، نه تنها پشتوانه تاریخی محکمی ندارد، بلکه در شرایط کنونی خود به یکی از عوامل اصلی تفرقه در صفوف جامعه معترض بدل شده است. اصرار بر یافتن یا ساختن رهبر واحد، پیش از شکل گیری نهادهای جمعی، عملا راه را برای نیروهای مرتجع باز میکند تا پروژه های کهنه خود را در قالب های تازه، از الگوی "رییس جمهور منتخب" در سنت مجاهدین گرفته تا تصویر "شاه به عنوان پدر ملت" در گفتمان سلطنت طلبان، عرضه کنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردمی که امروز در خیابان ها حضور دارند، نه تنها از سلطنت عبور کرده اند، بلکه از اسلام سیاسی در تمامی اشکال آن، از جمله قرائت های مجاهدینی آن، فاصله گرفته اند.

تجربه های تاریخی نشان میدهد که انقلاب ها الزاما با رهبری متمرکز آغاز نمیشوند، بلکه در فرایند خود به تولید اشکال متنوعی از تشکل، نمایندگی و رهبری جمعی میرسند. در انقلاب فرانسه، پیش از شکل گیری کنوانسیون ملی، این باشگاه ها، انجمن ها و شوراهای محلی بودند که صحنه سیاست را شکل دادند. در انقلاب روسیه نیز شوراهای کارگری و سربازان، پیش از هر دولت مرکزی، نقش سازماندهی و نمایندگی را ایفا کردند. در چنین مناسباتی، رهبران نه از بالا، بلکه از دل مبارزه اجتماعی و در نسبت مستقیم با بدنه فعال جامعه پدیدار میشوند. این الگو، امکان مشارکت نیروهای گوناگون را فراهم میکند و مانع از مصادره انقلاب توسط یک جریان خاص میشود.

در شرایط ایران، آنچه در این لحظه تاریخی میتواند جامعه را متحد نگه دارد، نه توافق بر سر رهبر آینده، بلکه اجماع بر سر مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی تمامی نیروهای اپوزیسیون است. انقلاب در مسیر پیشروی خود، تشکل هایی را به وجود خواهد آورد که فعالان آنها میتوانند نمایندگی جریان های مختلف سیاسی را بر عهده بگیرند. این نمایندگان، چه در قالب احزاب موجود و چه در بیرون از ساختارهای حزبی، میتوانند به مجامعی راه یابند که وظیفه اصلی آنها تسهیل دوره گذار و هدایت جامعه به سوی شکل گیری یک دولت متعارف، پاسخگو و تثبیت شده باشد. تنها از خلال چنین متن سیاسی - اجتماعی است که میتوان هم از تکرار تجربه تلخ ۵۷ جلوگیری کرد و هم امکان تصمیم گیری آزادانه جامعه درباره شکل نهایی قدرت سیاسی را فراهم آورد.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۶

انقلاب، توده ها و ضرورت سازماندهی آگاهانه

دور دوم انقلاب زن، زندگی، آزادی اکنون بیش از دو هفته است که به صورت خروشان در جریان است و هر روز با نیرویی بیشتر از روز پیش در حرکت است. این خیزش نه یک واکنش مقطعی، بلکه تداوم یک بحران تاریخی عمیق و حل نشده است که جامعه ایران بیش از یک قرن با آن دست به گریبان بوده است. از مشروطه تا ۱۳۵۷ و از ۱۳۵۷ تا امروز، مسئله اصلی جامعه ایران پاسخ نگرفتن مطالبات آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و انسانی بوده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم انفجار انباشتی از خشم، نابرابری، تبعیض جنسیتی، تحقیر سیستماتیک و سلب حق زیستن است. انفجاری که دیگر امکان مهار آن در چارچوب نظم موجود وجود ندارد. این انقلاب، همانند همه انقلاب های واقعی، منتظر نیروهای منزه طلب، محتاط، ایدئولوژیک یا کمال گرا نمی ماند. منطق انقلاب، منطق تعلیق و انتظار نیست، منطق پیشروی است و با همه تناقض ها و ناپاکی هایش راه خود را باز می کند.

 

پروسه انقلاب چگونه آغاز می شود

جوامع وارد انقلاب می شوند زمانی که شرایط موجود دیگر نه قابل تحمل است و نه قابل اصلاح. انقلاب ها از دل بن بست ها زاده می شوند، نه از دل برنامه های از پیش نوشته شده و نه از اتاق های فکر منظم. همانگونه که مارکس می گوید: "انسان ها تاریخ خود را می سازند، اما نه آنگونه که خود می خواهند، نه در شرایطی که خود برگزیده اند، بلکه در شرایطی که مستقیما با آن روبرو هستند، شرایطی که از گذشته به آنان منتقل شده است." در انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، در انقلاب روسیه ۱۹۱۷ و در انقلاب ۱۳۵۷ ایران، توده ها به این نتیجه رسیدند که ادامه زندگی تحت نظم مسلط ناممکن است. در ایران ۵۷، اصلاح پذیری نظام سلطنتی عملا فروپاشیده بود و شکاف دولت و جامعه به نقطه انفجار رسیده بود. ورود به انقلاب نه انتخابی آزادانه، بلکه اجبار تاریخی بود، همان اجبار تاریخی که امروز نیز میلیون ها انسان را به خیابان ها کشانده است.

در چنین لحظاتی، توده ها اغلب نمی دانند دقیقا چه می خواهند، اما با قطعیت می دانند چه نمی خواهند. این ویژگی مشترک اغلب انقلاب هاست. در ۱۳۵۷ نیز شعارهای اولیه بیش از آنکه حامل یک برنامه روشن برای آینده باشند، بیانگر نفی نظم ارباب رعیتی سلطنتی، استبداد و ساواک بودند. انقلاب با نفی آغاز می شود، با "نه" بزرگ به نظم مسلط. این نفی، نیروی محرکه نخستین است و شکاف میان جامعه و حاکمیت را به نقطه برگشت ناپذیر می رساند. اما یکی از ضعف های اساسی انقلاب ۱۳۵۷ این بود که این "نه" بزرگ، به موقع به یک "آری" روشن، سکولار و آزادیخواهانه تبدیل نشد. میدان سیاست خالی ماند و همین خلا را اسلام سیاسی با برنامه، شبکه و سازمان پر کرد. تجربه بهار عربی نشان داد که نفی دیکتاتوری، در فقدان بدیل سازمان‌یافته، در برخی کشورها به بازتولید اقتدارگرایی و در برخی دیگر به فروپاشی نظم سیاسی انجامید.

در جریان انقلاب، به تدریج روشن می شود که همه گرایش هایی که در صف اعتراض حضور دارند، خواهان تغییرات ریشه ای نیستند. تجربه تاریخی نشان می دهد گرایش هایی که در مراحل اولیه دست بالا را دارند، اغلب می کوشند انقلاب را مهار، منحرف یا متوقف کنند. در ۱۳۵۷، بخش هایی از رهبری مذهبی و نیروهای محافظه کار با تکیه بر موج توده ای، انقلاب را به مسیری بردند که نهایتا به بازتولید شکلی دیگر از استبداد و شکلی واقعا وحشی استبداد انجامید. آنچه انقلاب ۵۷ داشت، حضور میلیونی توده ها، اعتصاب عمومی، فلج شدن دستگاه دولت و مشروعیت زدایی کامل از حاکمیت بود. اما آنچه نداشت، رهبری سکولار، آزادیخواه و سازمان یافته ای بود که بتواند این انرژی عظیم را به سمت ساختن نظمی نو هدایت کند. پیامد آن، استبدادی بود که اکنون در چرخه همان منطقی گرفتار شده است که زمانی آن را به قدرت رساند. انقلاب زن، زندگی، آزادی تنها در صورتی می تواند از این چرخه عبور کند که اجازه ندهد بار دیگر نیروی آن به سود سازش، ارتجاع یا بازگشت به گذشته مصادره شود.

انقلاب تقریبا همیشه بدون برنامه ریزی قبلی آغاز می شود، اما ادامه آن بدون سازماندهی ممکن نیست. آغاز انقلاب را می توان به تولد کودکی تشبیه کرد که از شکم مادر، آغشته به خون و دیگر مایعات و ناخالصی‌ها، به بیرون پرتاب می شود؛ موجودی ناتمام که بقای آن تماما به مراقبت، هدایت و رسیدگی وابسته است. در دل پروسه انقلابی، اشکال نوین سازماندهی سر بر می آورند: شوراها در انقلاب روسیه، کمیته های محلی در انقلاب فرانسه و نهادهای خودجوش مردمی در ماه های نخست ۱۳۵۷. انقلاب ۵۷ این نهادها را به صورت پراکنده داشت، اما فاقد پیوند سراسری، استقلال سیاسی و افق روشن بود. همین ضعف باعث شد نیرویی که از پیش سازمان یافته، ایدئولوژیک و بی رحم بود، ابتکار عمل را به دست گیرد. تجربه بهار عربی نیز نشان داد که فقدان سازماندهی پایدار، چگونه می تواند انقلاب ها را به شکست یا انحراف بکشاند.

انقلابات احتیاج به سازمان هدایت کننده دارند. سازمانی که باید بطور جدی برایش تلاش کرد. یکی از رهبران انقلابی به درستی گفته است: "بدون یک سازمان راهنما، انرژی توده ها همچون بخاری که در محفظه پیستون محصور نشده باشد، پراکنده و تلف می شود. اما با این همه، آنچه امور را به حرکت درمی آورد نه پیستون است و نه محفظه، بلکه خود بخار است." انقلاب زن، زندگی، آزادی امروز همان بخار است. این انقلاب این ظرفیت تاریخی را دارد که آرمان های ناتمام انقلاب مشروطه را به سرانجام برساند، اسلام سیاسی را شکست دهد و دور باطل اسلام و سلطنت را برای همیشه در هم بشکند. چشم جهانیان، به ویژه در خاورمیانه، به این انقلاب دوخته شده است؛ زیرا شکست اسلام سیاسی در ایران می تواند راه رهایی از ارتجاع اسلامی را در کل منطقه هموار کند. اما این تنها در صورتی ممکن است که از تجربه تلخ ۱۳۵۷ آموخته شود. بدون سازماندهی آگاهانه، مستقل و آزادیخواه، بخار انقلاب یا هدر می رود یا بار دیگر به خدمت ارتجاعی دیگر در می آید. پرسش امروز نه امکان انقلاب، بلکه امکان پیروزی آن است.

۱۰ ژانویه ۲۰۲۶