نقطه شکست

انقلاب ۵۷ که شروع شد، بسیار جوان بودم. سال اول راهنمائی را می گذراندم. دبیرستان مختلطی به نام "جامع" در جوار مدرسه راهنمائی ما قرار داشت. مدرسه ای که هم دانش آموزان درس خوان و هم دانش آموزان انقلابی را در خود جای داده بود. خانواده ما سرشار از کسانی بود که بذر تردید و مخالفت با حکومت پهلوی را کاشته بودند. برای شرکت در تظاهرات و راهپیمائی ها به صف دانش آموزان "جامع" می پیوستم. انقلاب شتاب گرفت، شاه صدای انقلاب را شنیده بود و هر روز کسی را عزل می کرد و کس دیگری را می گمارد. برای دوره ای، تا پیش از پیوستن کارگران نفت به انقلاب، امکان – هرچند ضعیفی – برای سازش یا رسیدن به تفاهم متقابل وجود داشت. اما با وقوع ۱۷ شهریور در میدان ژاله، جمعه سیاه، دیگر هیچ چیز کارساز نبود. حتی گماردن شاپور بختیار نیز ثمری نداشت. تنها رفتن شاه می توانست مردم را آرام کند. روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ برای جنایت پیشگان جمهوری اسلامی همان حکم کشتار میدان ژاله را دارد، با این تفاوت که ابعاد جنایت به مراتب گسترده تر است. دیگر نه سازش با آمریکا و اسرائیل، نه کنار گذاشتن پروژه اتمی، نه دست کشیدن از دزدی و فساد، نه پایان دادن به حمایت همه جانبه از تروریستهای منطقه، و نه جابجا کردن چهره ها و مهره ها، هیچ یک خشم مردمی را فرو نخواهد نشاند که برای سوگواری و برای فائق آمدن بر شوکی غیرقابل تصور که تجربه کرده اند، در حال حاضر به خانه های خود بازگشته اند. همه پلهای سازش و تحمل پشت سر این رژیم ویران شده است. این رژیم باید برود و جنایتکاران آن باید برای وحشیگری های خود پاسخگو باشند.

جنایتکارانی که در رژیم پهلوی دست داشتند و "جمعه سیاه"ها را آفریدند، فرار کردند. به جاهایی رفتند که آنجا درس خوانده بودند و در گوشه ای از کشورهای غربی، که آنها را می پذیرفتند، خزیدند و بعضا همانجا هم از دنیا، بدون محاکمه شدن، رفتند. اما جنایت پیشگان جمهوری اسلامی، که قتل بیش از ۲۰ هزار نفر را فقط در یک فقره از کارنامه های پر از کشتار و جنایت دارند، کجا می خواهند فرار کنند؟

۲۴ ژانویه ۲۰۲۶

انقلاب؛ رهبری چگونه شکل می گیرد؟

جمهوری اسلامی با سرکوب گسترده و عریان خود در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی ماه، عملا نشان داد که به بن بست تاریخی رسیده و برای بقا، راهی جز توسل به کشتار جمعی نمی شناسد. این سطح از خشونت، نه فقط اعتراف به ناتوانی سیاسی، بلکه اعلام رسمی ورشکستگی یک نظام است. آیا جامعه ایران و افکار عمومی جهانی می توانند تداوم حاکمیت گروهی را بپذیرند که منطق و الگوی رفتاری آن، به جهان پیشامدرن و چهارده قرن پیش تعلق دارد و در قرن ۲۱ تنها با ابزار سرکوب زنده مانده است؟ پاسخ منفی است. جامعه ایران، به باور من، در حال آماده شدن برای یک نبرد سراسری نهایی است. نبردی برای تعیین تکلیف نهایی با ساختاری که بقای خود را در خون ریزی جستجو می کند.

 

رهبری

تمام نیروهایی که امروز به تغییرات انقلابی امید بسته اند، از طیف های مختلف سیاسی، از جمله کسانی که نگاهشان به مداخلات خارجی دوخته شده است، در یک نکته مشترک اند، و آن هم درک این واقعیت است که نیروی اصلی تغییر درون جامعه قرار دارد. این نیرو نه تنها بالقوه است، بلکه فعال هم شده است. در همین چارچوب، پرسش محوری این است که رهبری این انقلاب را چه کسی بر عهده خواهد گرفت. بخش بزرگی از این نیروها بر این باورند که انقلاب نیازمند یک رهبری از پیش موجود و شناخته شده است. رهبری ای که جامعه با اطمینان به آن، مسیر انقلاب را تا تسخیر قدرت ادامه دهد. اما تجربه تاریخی انقلاب ها نشان می دهد که این تصور، اگرچه رایج است، لزوما با واقعیت انقلابی منطبق نیست. به ویژه در انقلاب ۱۴۰۴ ایران، چنین رهبری ای نه تنها وجود ندارد، بلکه تلاش برای تحمیل یک رهبری آماده و از پیش تعیین شده، عملا به عاملی برای شکاف و تفرقه در صفوف انقلاب تبدیل می شود.

انقلاب در روند عینی خود، اشکال متنوعی از سازماندهی و رهبری را پدید می آورد. این تشکل ها، صرف نظر از نام و قالبشان، اعم از شورا، کمیته، انجمن، کمون، ستاد یا هر عنوان دیگر، محصول مستقیم ضرورت های مرحله ای انقلاب اند. رهبری انقلاب نه یک نقطه ثابت، بلکه یک روند تاریخی در حال تکوین است که در ایستگاه های مختلف شکل می گیرد. هر ایستگاه انقلابی، متناسب با شرایط خود، سازوکارهایی برای تصمیم گیری، هماهنگی و پیشبرد مبارزه ایجاد می کند.

در دل این تشکل ها، چهره هایی برجسته می شوند که نه لزوما رهبران کل انقلاب، بلکه نمایندگان واقعی و حاضر در میدان اند. این افراد می توانند در مرحله بعد، نمایندگانی در یک مجمع یا مجلس برآمده از انقلاب باشند؛ نهادی که خود حاصل توازن نیروها و سطح پیشرفت جنبش است. این نهادها نقش واسط میان مبارزه خیابانی و سازماندهی سیاسی گسترده تر را ایفا می کنند و امکان عبور انقلاب به مراحل بالاتر را فراهم می سازند.

در دوره های باثبات تر، همین مجامع می توانند نمایندگانی را برای حضور در ساختارهای گسترده تر و فراگیرتر انتخاب کنند؛ نمایندگانی که حتی ممکن است فعال ترین رهبران میدانی مرحله پیشین نبوده باشند، اما توانایی نمایندگی سیاسی جامعه را در آن مقطع داشته باشند. مسیر شکل گیری این رهبری را نمی توان از امروز و به صورت انتزاعی تعیین کرد، زیرا انقلاب دارای ایستگاه های متعدد است و فاصله میان هر ایستگاه، مملو از تحولات پیش بینی ناپذیر خواهد بود. در این مسیر، جامعه ممکن است در مقاطع مختلف، تحت تاثیر گرایش های متفاوت سیاسی، از راست تا چپ، نمایندگی شود. آنچه تعیین کننده است، نه نام رهبر، بلکه تداوم حضور جامعه در صحنه و حفظ ابتکار عمل انقلابی است.

 

تحزب

جامعه ایران به دلیل دهه ها سرکوب سازمان یافته، از وجود احزاب علنی و توده ای محروم مانده است. این سرکوب، نه فقط فعالیت حزبی، بلکه حتی اعلام هویت سیاسی و تشکیلاتی را به امری پرهزینه و خطرناک تبدیل کرده است. نتیجه این وضعیت، شکل گیری اعتراض هایی گسترده اما عمدتا فاقد پیوندهای پایدار سازمانی بوده است. اعتراض هایی که در آن فعالان، اغلب به صورت فردی یا شبکه های محدود و موقت عمل می کنند. این وضعیت، اگرچه مانع خیزش های توده ای نشده، اما توانایی انقلاب برای تداوم، تعمیق و عبور از مراحل بحرانی را محدود کرده است. این وضعیت باید دگرگون شود.

تحزب، صرفا یک شکل از سازماندهی سیاسی نیست، بلکه ابزار پیوند دادن مبارزات پراکنده، انتقال تجربه، انباشت آگاهی و ایجاد حافظه جمعی است. حزب، امکان می دهد که فعالان جنبش های مختلف، از کارگری و دانشجویی تا زنان و اقلیت‌ها، به جای حرکت های موازی و گسسته، در چارچوبی مشترک به یکدیگر متصل شوند. بدون تحزب، هر موج اعتراضی ناگزیر از نقطه صفر آغاز می کند و هزینه هایی را می پردازد که پیش تر نیز پرداخت شده اند. تحزب، این چرخه فرسایشی را می شکند و مبارزه را از سطح واکنش به سطح برنامه ریزی ارتقا می دهد.

تجربه تاریخی انقلاب ها نشان می دهد که هیچ انقلاب پایداری بدون اشکالی از تحزب و سازماندهی سیاسی پیش نرفته است. در انقلاب روسیه، شوراها زمانی توانستند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند که احزاب سیاسی درون آن ها حضور فعال داشتند و جهت گیری های مختلف را به بحث و رقابت گذاشتند. در انقلاب های ضد استعماری قرن ۲۰، از الجزایر تا ویتنام، احزاب و جبهه های سیاسی توانستند نیروهای متکثر اجتماعی را ذیل یک افق مشترک گرد آورند و مبارزه را از سطح شورش به سطح قدرت سیاسی ارتقا دهند. حتی در انقلاب ۵۷ ایران، خلاء تحزب مستقل و مترقی، یکی از عوامل اصلی مصادره انقلاب توسط نیرویی شد که از پیش دارای تشکیلات منسجم و شبکه ای گسترده بود.

نمونه کردستان ایران، به خوبی نشان می دهد که جامعه متحزب، شکل متفاوتی از اعتراض و مقاومت را تولید می کند. در این مناطق، اعتراض نه صرفا انفجاری و مقطعی، بلکه سازمان یافته، هماهنگ و دارای تداوم است. احزاب و تشکل های سیاسی، امکان می دهند که اعتراض خیابانی به سرعت به اعتصاب، نافرمانی مدنی و اشکال پیشرفته تر مبارزه پیوند بخورد. این تفاوت، نه محصول فرهنگ خاص، بلکه نتیجه وجود سنت تحزب و سازماندهی سیاسی است.

برای پیشبرد انقلاب، متحزب شدن، در هر شکل ممکن و متناسب با شرایط سرکوب، یک ضرورت اساسی است. تحزب به معنای تمرکز قدرت در دست یک گروه محدود نیست، بلکه به معنای شفاف شدن گرایش ها، علنی شدن اختلاف ها و تبدیل رقابت های پنهان و فرسایشی به جدال های سیاسی آشکار و قابل داوری اجتماعی است. بدون تحزب، رهبری انقلاب ناگزیر به صورت غیررسمی، غیرپاسخگو و مبتنی بر نفوذ فردی شکل می گیرد؛ وضعیتی که خطر بازتولید اقتدارگرایی را در دل خود حمل می کند.

تحزب، یکی از اشکال عینی تحقق همان روند تاریخی شکل گیری رهبری است که انقلاب به آن نیاز دارد. احزاب و تشکل های سیاسی، دست فعالان جنبش ها را در دست یکدیگر می گذارند، امکان تصمیم گیری جمعی را فراهم می کنند و مسیر گذار از خیابان به ساختارهای پایدار سیاسی را هموار می سازند. بدون این پیوند سازمانی، انقلاب در سطح اعتراض باقی می ماند؛ با آن، امکان تبدیل شدن به یک پروژه آگاهانه برای بازسازی جامعه فراهم می شود.

۲۱ ژانویه ۲۰۲۶

درس‌های انقلاب ۵۷ برای ما

انقلاب ۵۷ را میتوان از نظر زمینه های اجتماعی، سیاسی و تاریخی، یکی از برحق ترین خیزش های مردمی قرن بیستم دانست. انقلابی که در بستر سرکوب سیاسی، نابرابری اقتصادی و انکار کرامت انسانی شکل گرفت و با مشارکت گسترده توده های مردم به پیروزی رسید. با این حال، حاصل نهایی این تحول بزرگ نه تنها در راستای خواست های اصلی بدنه اجتماعی انقلاب نبود، بلکه به استقرار ساختاری انجامید که از بسیاری جهات میتوان آن را یکی از غیرانسانی ترین نظام های سیاسی معاصر دانست. فاصله عمیق میان انگیزه های انقلابی و نتیجه عملی آن، پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه ایران قرار میدهد و آن پرسش چیزی جز بررسی چرایی تداوم چرخه استبداد در اشکال گوناگون نیست.

هر نسل در متن شرایط تاریخی خاص خود و در مواجهه با تضادهای انباشته شده در جامعه، ناگزیر به اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز میشود. گاه این تضادها به گونه ای هستند که بدون یک گسست بنیادین و انقلابی امکان حل و فصل آنها وجود ندارد. نسل فعال در دهه پنجاه خورشیدی نیز در چنین موقعیتی قرار داشت. این نسل با هدف برچیدن نظام سلطنتی و تمامی نهادهای وابسته به آن، از جمله دستگاه های امنیتی و سازوکارهای مبتنی بر اطاعت بی چون و چرا، به میدان آمد. خواست اصلی این حرکت، پایان دادن به ساختاری بود که امکان مشارکت سیاسی، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت را از جامعه سلب کرده بود.

اما اگر قرار است جامعه ایران به چرخه باطل سلطنت و آخوند پایان دهد، ناگزیر است از تجربه انقلاب ۵۷ درس بگیرد و از تکرار خطاهای سرنوشت ساز آن پرهیز کند. این تجربه نشان داد که سرنگونی یک نظام سیاسی، بدون توجه به پروسه جایگزینی قدرت و بدون تضمین مشارکت واقعی جامعه، میتواند به بازتولید بی عدالتی و استبداد در شکلی تازه منجر شود. جامعه ای که خواهان رهایی پایدار است، نباید بار دیگر به وعده های ساده سازانه، چهره سازی های رسانه ای و پروژه های از پیش طراحی شده تن دهد. عبور از گذشته تنها با نقد صریح آن و با پرهیز از اسطوره سازی ممکن است.

مردم ایران پیش از سال ۵۷ نیز بارها برای مقابله با سلطنت و اشکال گوناگون سرکوب به پا خاسته بودند، اما هر بار این تلاش ها به دلایل مختلف با شکست روبه رو شد. از جنبش مشروطه گرفته تا ملی شدن صنعت نفت، همواره مداخله نیروهای سرکوبگر، لات و کودتاچی خارجی، ضعف ساختارهای دموکراتیک و فقدان نهادهای پایدار مردمی، مانع از تثبیت دستاوردها شد. این شکست های تاریخی، به درست زمینه بی اعتمادی عمیق نسبت به هر نوع تمرکز قدرت فردی را فراهم کرده است. با این حال، این تجربه ها در بزنگاه انقلاب ۵۷ به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفت و جامعه بار دیگر در دام تکرار افتاد.

نیروهای موسوم به چپ در سال ۵۷ که طیفی گسترده از گروه های مائویستی، استالینی تا مجاهدین و جریان های لیبرال را در بر میگرفتند، در اهداف کلان خود تفاوت ماهوی با جریان های اسلامی نداشتند. تاکید بر استقلال به معنای تقابل مطلق با غرب، دشمنی ایدئولوژیک با امریکا، بی توجهی به اهمیت آزادی های سیاسی و مدنی، و به حاشیه راندن مطالبات زنان و اقلیت ها، نقاط اشتراک مهمی بودند که امکان ائتلاف را فراهم کردند. این نیروها برای شکست رژیم شاه، زیر پرچم رهبری مذهبی متحد شدند و در عمل به تداوم چرخه تاریخی آخوند و سلطنت یاری رساندند؛ چرخه ای که دست کم از دوران صفویان به اشکال مختلف ادامه یافته و همواره به بازتولید سرکوب و انسداد سیاسی انجامیده است.

اگر جامعه ایران بخواهد از این دور باطل عبور کند، نمیتواند بار دیگر سرنوشت خود را به یک رهبری فردی، فارغ از نام و سابقه او، حتی اگر واقعا هم خوشنام و دارای پیشینه  واگذار کند. هیچ وعده زیبا و هیچ تصویر رسانه ای نمیتواند جایگزین سازوکارهای جمعی و پاسخگو شود. گذار واقعی تنها از مسیر یک مجمع انتخابی و متکی بر رای آزاد شهروندان امکان پذیر است. در چنین دوره گذاری، حتی اگر اکثریت جامعه به گزینه ای اقتدارگرا رای دهد، این انتخاب از مسیر اراده جمعی صورت گرفته و قابل نقد و اصلاح خواهد بود. بدون وجود چنین ساختاری، احزاب و فعالان سیاسی که تجربه تلخ سال ۵۷ و پروژه رهبری سازی رسانه ای را به خاطر دارند، بار دیگر تن به وحدت زیر سایه یک رهبر از پیش تعیین شده نخواهند داد.

رهبری هایی که امروز برخی رسانه ها در تلاش برای تحمیل آنها بر جامعه هستند، نه تنها نشانه ای از پایبندی به اصول دموکراتیک بروز نمیدهند، بلکه گفتمان حذف و تهدید مخالفان را نیز بازتولید میکنند. طرح شعارهایی که بوی انتقام و نفی تکثر میدهد، همراه با بازتولید نوستالژی سلطنت، هرگونه امکان اعتماد سیاسی را از میان میبرد. جامعه ای که تجربه هزینه های سنگین استبداد را پشت سر گذاشته است، نمیتواند چشم بسته به چنین پروژه هایی اعتماد کند. آینده ای متفاوت، مستلزم گسست آگاهانه از گذشته و اتکا به خرد جمعی است، نه تکرار الگوهایی که بارها شکست خود را اثبات کرده اند.

 

دوره گذار و نقد رهبرسازی از بالا

اگر قرار است فرد یا جریانی در سرنوشت آینده ایران نقش ایفا کند، این نقش نمیتواند از مسیر رهبرسازی شتاب زده و تحمیلی، مشابه آنچه در سال ۵۷ و با حقنه کردن خمینی رخ داد، مشروعیت پیدا کند. نیروی سیاسی واقعی، نیرویی است که بتواند در یک فرایند شفاف و رقابتی دوره گذار، بدون تبدیل شدن به رهبر خودخوانده یا پدر ملت، خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که رهبرانی که پیش از شکل گیری نهادهای جمعی و بدون پاسخگویی سیاسی به جامعه تحمیل میشوند، نه ضامن ثبات، بلکه عامل بازتولید استبداد هستند. پرهیز از این الگو، شرط اولیه جلوگیری از تکرار چرخه سلطنت و آخوند در شکلی تازه است.

دوره گذار، به معنای انتصاب یک رهبر از سوی رسانه ها و سپس واگذاری حق تعیین نهادهای نمایندگی به او نیست. چنین الگویی دقیقا همان چیزی است که جامعه ایران امروز علیه آن به پا خاسته است؛ یعنی سلب حق نمایندگی از مردم و واگذاری آن به قدرتی متمرکز غیرانتخابی. دوره گذار، در تجربه های تاریخی معتبر، با شکل گیری مجامع منتخب و متکثر تعریف شده است؛ از مجلس شورای ملی انقلاب فرانسه گرفته تا شوراهای پتروگراد و حتی با همه محدودیت ها، مجلس دومای روسیه در سال ۱۹۱۷. این مجامع، با وجود اختلافات درونی، امکان تصمیم گیری جمعی درباره شکل قدرت آینده را فراهم کردند. حتی اگر پیامد چنین فرایندی انتخاب نظامی باشد که همه با آن موافق نباشند، دست کم این انتخاب محصول اراده عمومی است و از تحمیل فردی جلوگیری میکند؛ امری که خود به کاهش شکاف ها و جلوگیری از تفرقه در بستر تحول سیاسی کمک میکند.

یکی از تصورات نادرستی که همواره در بزنگاه های انقلابی بازتولید میشود، این فرض است که با آغاز اعتراضات گسترده و ورود جامعه به فاز انقلابی، ضرورتا باید یک رهبری از پیش آماده و مورد توافق همگان وجود داشته باشد تا هدایت تحولات را در دست بگیرد. این تصور، نه تنها پشتوانه تاریخی محکمی ندارد، بلکه در شرایط کنونی خود به یکی از عوامل اصلی تفرقه در صفوف جامعه معترض بدل شده است. اصرار بر یافتن یا ساختن رهبر واحد، پیش از شکل گیری نهادهای جمعی، عملا راه را برای نیروهای مرتجع باز میکند تا پروژه های کهنه خود را در قالب های تازه، از الگوی "رییس جمهور منتخب" در سنت مجاهدین گرفته تا تصویر "شاه به عنوان پدر ملت" در گفتمان سلطنت طلبان، عرضه کنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردمی که امروز در خیابان ها حضور دارند، نه تنها از سلطنت عبور کرده اند، بلکه از اسلام سیاسی در تمامی اشکال آن، از جمله قرائت های مجاهدینی آن، فاصله گرفته اند.

تجربه های تاریخی نشان میدهد که انقلاب ها الزاما با رهبری متمرکز آغاز نمیشوند، بلکه در فرایند خود به تولید اشکال متنوعی از تشکل، نمایندگی و رهبری جمعی میرسند. در انقلاب فرانسه، پیش از شکل گیری کنوانسیون ملی، این باشگاه ها، انجمن ها و شوراهای محلی بودند که صحنه سیاست را شکل دادند. در انقلاب روسیه نیز شوراهای کارگری و سربازان، پیش از هر دولت مرکزی، نقش سازماندهی و نمایندگی را ایفا کردند. در چنین مناسباتی، رهبران نه از بالا، بلکه از دل مبارزه اجتماعی و در نسبت مستقیم با بدنه فعال جامعه پدیدار میشوند. این الگو، امکان مشارکت نیروهای گوناگون را فراهم میکند و مانع از مصادره انقلاب توسط یک جریان خاص میشود.

در شرایط ایران، آنچه در این لحظه تاریخی میتواند جامعه را متحد نگه دارد، نه توافق بر سر رهبر آینده، بلکه اجماع بر سر مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی تمامی نیروهای اپوزیسیون است. انقلاب در مسیر پیشروی خود، تشکل هایی را به وجود خواهد آورد که فعالان آنها میتوانند نمایندگی جریان های مختلف سیاسی را بر عهده بگیرند. این نمایندگان، چه در قالب احزاب موجود و چه در بیرون از ساختارهای حزبی، میتوانند به مجامعی راه یابند که وظیفه اصلی آنها تسهیل دوره گذار و هدایت جامعه به سوی شکل گیری یک دولت متعارف، پاسخگو و تثبیت شده باشد. تنها از خلال چنین متن سیاسی - اجتماعی است که میتوان هم از تکرار تجربه تلخ ۵۷ جلوگیری کرد و هم امکان تصمیم گیری آزادانه جامعه درباره شکل نهایی قدرت سیاسی را فراهم آورد.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۶

انقلاب، توده ها و ضرورت سازماندهی آگاهانه

دور دوم انقلاب زن، زندگی، آزادی اکنون بیش از دو هفته است که به صورت خروشان در جریان است و هر روز با نیرویی بیشتر از روز پیش در حرکت است. این خیزش نه یک واکنش مقطعی، بلکه تداوم یک بحران تاریخی عمیق و حل نشده است که جامعه ایران بیش از یک قرن با آن دست به گریبان بوده است. از مشروطه تا ۱۳۵۷ و از ۱۳۵۷ تا امروز، مسئله اصلی جامعه ایران پاسخ نگرفتن مطالبات آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و انسانی بوده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم انفجار انباشتی از خشم، نابرابری، تبعیض جنسیتی، تحقیر سیستماتیک و سلب حق زیستن است. انفجاری که دیگر امکان مهار آن در چارچوب نظم موجود وجود ندارد. این انقلاب، همانند همه انقلاب های واقعی، منتظر نیروهای منزه طلب، محتاط، ایدئولوژیک یا کمال گرا نمی ماند. منطق انقلاب، منطق تعلیق و انتظار نیست، منطق پیشروی است و با همه تناقض ها و ناپاکی هایش راه خود را باز می کند.

 

پروسه انقلاب چگونه آغاز می شود

جوامع وارد انقلاب می شوند زمانی که شرایط موجود دیگر نه قابل تحمل است و نه قابل اصلاح. انقلاب ها از دل بن بست ها زاده می شوند، نه از دل برنامه های از پیش نوشته شده و نه از اتاق های فکر منظم. همانگونه که مارکس می گوید: "انسان ها تاریخ خود را می سازند، اما نه آنگونه که خود می خواهند، نه در شرایطی که خود برگزیده اند، بلکه در شرایطی که مستقیما با آن روبرو هستند، شرایطی که از گذشته به آنان منتقل شده است." در انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، در انقلاب روسیه ۱۹۱۷ و در انقلاب ۱۳۵۷ ایران، توده ها به این نتیجه رسیدند که ادامه زندگی تحت نظم مسلط ناممکن است. در ایران ۵۷، اصلاح پذیری نظام سلطنتی عملا فروپاشیده بود و شکاف دولت و جامعه به نقطه انفجار رسیده بود. ورود به انقلاب نه انتخابی آزادانه، بلکه اجبار تاریخی بود، همان اجبار تاریخی که امروز نیز میلیون ها انسان را به خیابان ها کشانده است.

در چنین لحظاتی، توده ها اغلب نمی دانند دقیقا چه می خواهند، اما با قطعیت می دانند چه نمی خواهند. این ویژگی مشترک اغلب انقلاب هاست. در ۱۳۵۷ نیز شعارهای اولیه بیش از آنکه حامل یک برنامه روشن برای آینده باشند، بیانگر نفی نظم ارباب رعیتی سلطنتی، استبداد و ساواک بودند. انقلاب با نفی آغاز می شود، با "نه" بزرگ به نظم مسلط. این نفی، نیروی محرکه نخستین است و شکاف میان جامعه و حاکمیت را به نقطه برگشت ناپذیر می رساند. اما یکی از ضعف های اساسی انقلاب ۱۳۵۷ این بود که این "نه" بزرگ، به موقع به یک "آری" روشن، سکولار و آزادیخواهانه تبدیل نشد. میدان سیاست خالی ماند و همین خلا را اسلام سیاسی با برنامه، شبکه و سازمان پر کرد. تجربه بهار عربی نشان داد که نفی دیکتاتوری، در فقدان بدیل سازمان‌یافته، در برخی کشورها به بازتولید اقتدارگرایی و در برخی دیگر به فروپاشی نظم سیاسی انجامید.

در جریان انقلاب، به تدریج روشن می شود که همه گرایش هایی که در صف اعتراض حضور دارند، خواهان تغییرات ریشه ای نیستند. تجربه تاریخی نشان می دهد گرایش هایی که در مراحل اولیه دست بالا را دارند، اغلب می کوشند انقلاب را مهار، منحرف یا متوقف کنند. در ۱۳۵۷، بخش هایی از رهبری مذهبی و نیروهای محافظه کار با تکیه بر موج توده ای، انقلاب را به مسیری بردند که نهایتا به بازتولید شکلی دیگر از استبداد و شکلی واقعا وحشی استبداد انجامید. آنچه انقلاب ۵۷ داشت، حضور میلیونی توده ها، اعتصاب عمومی، فلج شدن دستگاه دولت و مشروعیت زدایی کامل از حاکمیت بود. اما آنچه نداشت، رهبری سکولار، آزادیخواه و سازمان یافته ای بود که بتواند این انرژی عظیم را به سمت ساختن نظمی نو هدایت کند. پیامد آن، استبدادی بود که اکنون در چرخه همان منطقی گرفتار شده است که زمانی آن را به قدرت رساند. انقلاب زن، زندگی، آزادی تنها در صورتی می تواند از این چرخه عبور کند که اجازه ندهد بار دیگر نیروی آن به سود سازش، ارتجاع یا بازگشت به گذشته مصادره شود.

انقلاب تقریبا همیشه بدون برنامه ریزی قبلی آغاز می شود، اما ادامه آن بدون سازماندهی ممکن نیست. آغاز انقلاب را می توان به تولد کودکی تشبیه کرد که از شکم مادر، آغشته به خون و دیگر مایعات و ناخالصی‌ها، به بیرون پرتاب می شود؛ موجودی ناتمام که بقای آن تماما به مراقبت، هدایت و رسیدگی وابسته است. در دل پروسه انقلابی، اشکال نوین سازماندهی سر بر می آورند: شوراها در انقلاب روسیه، کمیته های محلی در انقلاب فرانسه و نهادهای خودجوش مردمی در ماه های نخست ۱۳۵۷. انقلاب ۵۷ این نهادها را به صورت پراکنده داشت، اما فاقد پیوند سراسری، استقلال سیاسی و افق روشن بود. همین ضعف باعث شد نیرویی که از پیش سازمان یافته، ایدئولوژیک و بی رحم بود، ابتکار عمل را به دست گیرد. تجربه بهار عربی نیز نشان داد که فقدان سازماندهی پایدار، چگونه می تواند انقلاب ها را به شکست یا انحراف بکشاند.

انقلابات احتیاج به سازمان هدایت کننده دارند. سازمانی که باید بطور جدی برایش تلاش کرد. یکی از رهبران انقلابی به درستی گفته است: "بدون یک سازمان راهنما، انرژی توده ها همچون بخاری که در محفظه پیستون محصور نشده باشد، پراکنده و تلف می شود. اما با این همه، آنچه امور را به حرکت درمی آورد نه پیستون است و نه محفظه، بلکه خود بخار است." انقلاب زن، زندگی، آزادی امروز همان بخار است. این انقلاب این ظرفیت تاریخی را دارد که آرمان های ناتمام انقلاب مشروطه را به سرانجام برساند، اسلام سیاسی را شکست دهد و دور باطل اسلام و سلطنت را برای همیشه در هم بشکند. چشم جهانیان، به ویژه در خاورمیانه، به این انقلاب دوخته شده است؛ زیرا شکست اسلام سیاسی در ایران می تواند راه رهایی از ارتجاع اسلامی را در کل منطقه هموار کند. اما این تنها در صورتی ممکن است که از تجربه تلخ ۱۳۵۷ آموخته شود. بدون سازماندهی آگاهانه، مستقل و آزادیخواه، بخار انقلاب یا هدر می رود یا بار دیگر به خدمت ارتجاعی دیگر در می آید. پرسش امروز نه امکان انقلاب، بلکه امکان پیروزی آن است.

۱۰ ژانویه ۲۰۲۶

شرط مبارزه کردن، زنده ماندن است

مردم مبارز و عاصی ایران اکنون حدود سه هفته است که به شکلی مستمر و گسترده در خیابان حضور دارند و با یکی از شدیدترین، عریان ترین و بی پرده ترین اشکال سرکوب دولتی در تاریخ معاصر کشور مواجه شده اند. سرکوبی سازمان یافته که بنا بر گزارش های مختلف و منابع مستقل، تا این لحظه دست کم ۱۲ هزار قربانی بر جای گذاشته و ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود. این سطح از خشونت دولتی، نه واکنشی مقطعی، بلکه بیانگر تصمیم آگاهانه حاکمیت برای حل بحران سیاسی و اجتماعی از طریق قهر عریان است. این حضور خیابانی برخاسته از هیجان لحظه ای، تحریک احساسی یا مطالبات محدود صنفی نیست، بلکه پاسخی مستقیم و ناگزیر به وضعیت بقای اجتماعی و انسانی مردم است. وضعیتی که در آن رژیم حاکم نه تنها قادر به تامین حداقل های زندگی، امنیت و کرامت انسانی نیست، بلکه خود به عامل اصلی تهدید موجودیت مردم بدل شده است. در چنین شرایطی، خیابان به آخرین عرصه دفاع از زندگی تبدیل می شود. مردم به معنای واقعی کلمه برای بقا به خیابان آمده اند، برای دفاع از حق زیستن، نفس کشیدن و ادامه حیات اجتماعی.

جمهوری اسلامی که با هیچ یک از معیارهای امروزین جهان معاصر، از جمله آزادی های بنیادین، عدالت اجتماعی، پاسخگویی سیاسی و حاکمیت قانون سازگار نیست، آگاهانه مسیر تشدید خشونت را برگزیده است. این رژیم تصمیم گرفته است برای حفظ قدرت سیاسی و تضمین استمرار چپاول سازمان یافته توسط اقلیتی محدود و فاسد، از جمله خامنه ای، لاجوردی ها و همتایانشان، تا آخرین نفر و آخرین گلوله پیش برود. بقای این ساختار قدرت، مستقیما در گرو سرکوب اکثریت جامعه و نابودی هرگونه امکان تغییر از پایین تعریف شده است. در این معادله نابرابر، دولت با تمام دستگاه قهر خود، در برابر مردمی ایستاده است که نه سلاح دارند و نه از ساز و کار دفاعی سازمان یافته برخوردارند. با این حال، همین نابرابری عریان، شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه را بیش از پیش آشکار کرده و نشان می دهد که آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه یک ناآرامی گذرا، بلکه رویارویی مستقیم میان جامعه ای که برای بقا می جنگد و دولتی است که بقای خود را در انکار زندگی مردم جستجو می کند.

مردم در خیابان و اپوزیسیون سازمان یافته و متحزب در خارج از کشور، از همان روزهای نخست خیزش، به شکلی صریح و علنی از دولت های خارجی خواستند که سفارتخانه های رژیم اسلامی را ببندند و هرگونه رابطه سیاسی و دیپلماتیک با این باند سرگردنه گیر را قطع کنند. این مطالبه نه از سر وابستگی سیاسی و نه با توهم اتکا به "منجی خارجی"، بلکه برخاسته از ضرورت متوقف کردن یا دست کم کند کردن ماشین کشتار دولتی که آشکارا هیچ پایبندی به قواعد، تعهدات و موازین بین المللی ندارد، بود. تجربه روزمره مردم در خیابان، از شلیک مستقیم به معترضان تا بازداشت های گسترده، شکنجه و اعدام، نشان داده است که این رژیم تنها در برابر افزایش هزینه های واقعی عقب نشینی می کند، نه در برابر بیانیه ها و ابراز نگرانی های لفظی. خواست بستن سفارتخانه ها و قطع روابط دیپلماتیک، نمونه های زنده و قابل اتکایی در تاریخ معاصر دارد. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی زمانی به عقب رانده شد که انزوای سیاسی، تحریم های گسترده و اخراج نمایندگی های دیپلماتیک آن، هزینه تداوم سرکوب را به سطحی غیرقابل تحمل رساند. در آمریکای لاتین نیز دیکتاتوری هایی که تا پیش از آن با حمایت یا سکوت قدرت های خارجی به سرکوب ادامه می دادند، زمانی دچار شکاف شدند که مشروعیت بین المللی شان به طور جدی زیر ضرب رفت. این تجربه ها نشان می دهد که انزوای سیاسی، حتی بدون مداخله نظامی، می تواند به ابزار موثری برای تضعیف دستگاه سرکوب بدل شود.

دولت های خارجی، از جمله دولت ترامپ، در هفته های اخیر تهدیدهایی در مورد دخالت یا "بررسی گزینه ها" مطرح کرده اند. با این حال، تا این لحظه نه رژیم اسلامی اعتنایی به این تهدیدها کرده و نه در گفتار و رفتار این دولت ها نشانی از اراده جدی برای اقدام عملی دیده می شود. تهدیدهای کلی، بدون اقدام مشخص، برای رژیمی که بقای خود را در خشونت عریان تعریف کرده است، نه بازدارنده است و نه موثر. تجربه تاریخی بارها نشان داده است که تهدید بدون عمل، تنها به رژیم ها زمان می دهد تا سرکوب را سازمان یافته تر و بی رحم تر پیش ببرند.

در چنین شرایطی، ایستادن در برابر هر نیرویی که قصد دارد جلوی قصابی این رژیم را بگیرد، خطا است. هر عامل، هر فشار و هر اقدام مشخصی که بتواند هزینه سرکوب را برای نیروهای امنیتی، فرماندهان و تصمیم گیران آن بالا ببرد، باید مورد حمایت قرار گیرد. از تحریم‌ها گرفته تا انزوای دیپلماتیک و قطع کانال های رسمی، همه این ابزارها می توانند در برهم زدن توازن قوا نقش ایفا کنند. هر چه زودتر این توازن نابرابر به زیان دستگاه سرکوب تغییر کند، امکان نجات جان انسان های بیشتری فراهم می شود و شانس توقف این چرخه مرگ و خشونت افزایش می یابد.

به نظر من چند نکته را باید همزمان در نظر گرفت. نخست این که در کف خیابان، تا این لحظه ده ها هزار نفر به صورت عمدی، سیستماتیک و با دستور مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی کشته شده اند. این کشتار نه محصول خطا، نه نتیجه درگیری های کنترل نشده، بلکه بخشی از سیاست آگاهانه حاکمیت برای حفظ قدرت از طریق ارعاب و حذف فیزیکی معترضان است. در چنین شرایطی، مخالفت با دخالت دولتی یا بین المللی ای که توان و امکان متوقف کردن این ماشین کشتار را دارد، فارغ از این که درباره امپریالیسم، اجنبی، غرب یا امریکا چه می اندیشیم، عملا به معنای نادیده گرفتن ارزش جان انسان و تقدم دادن به یک چارچوب ایدئولوژیک بر واقعیت عینی مرگ و زندگی است. برخورد ایدئولوژیک و انتزاعی با مساله خشونت دولتی، یکی از دلایل اصلی به حاشیه رانده شدن بخش هایی از چپ رادیکال در تاریخ معاصر بوده است. زمانی که تحلیل سیاسی از زمین واقعی جامعه و از بدن های زخمی و کشته شده جدا می شود، به جای ابزار رهایی، به مانعی در برابر نجات جان انسان ها بدل می گردد. دفاع مطلق از اصل حاکمیت ملی، بدون توجه به این که این حاکمیت چگونه و علیه چه کسانی اعمال می شود، در عمل به همدستی خاموش با جنایت دولتی می انجامد.

در تاریخ معاصر، نمونه های روشنی وجود دارد که دخالت خارجی محدود و مشخص، با هدف توقف کشتار و نه اشغال یا مهندسی سیاسی، به نجات جان هزاران انسان انجامیده است. محاکمه رهبران صرب در دادگاه لاهه پس از جنگ بالکان و مداخله بین المللی برای پایان دادن به کشتار در بوسنی، نشان داد که اصل حاکمیت ملی نمی تواند و نباید به پوششی برای جنایت سازمان یافته بدل شود. در این موارد، فشار و دخالت بین المللی، ولو دیرهنگام، توانست چرخه قتل را متوقف و امکان پاسخگویی جنایتکاران را فراهم کند. در مقابل، بی عملی جامعه جهانی در رواندا، که به قتل عام صدها هزار انسان انجامید، بعدها خود به عنوان یک شکست سیاسی بزرگ ثبت شد. این تجربه ها به روشنی نشان می دهند که بی طرفی ظاهری و پرهیز از اقدام، در برابر کشتار دولتی، بلکه شکلی از مسئولیت گریزی است.

من از آن دسته افرادی هستم که آشکارا و بدون ابهام از نیروها و دولت هایی که توان و امکان دخالت دارند می خواهم امثال خامنه ای، قالیباف، رادان و دیگر فرماندهان اصلی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را بازداشت کرده و در برابر یک دادگاه بین المللی صالح قرار دهند. این مطالبه بر پایه اصل پاسخگویی و ضرورت پایان دادن به مصونیت جنایتکاران مطرح می شود. تا زمانی که عاملان اصلی سرکوب بدانند که هیچ هزینه ای در انتظارشان نیست، چرخه خشونت بی وقفه بازتولید خواهد شد. بازداشت و محاکمه این افراد می تواند پیامی روشن به بدنه دستگاه سرکوب بدهد که ادامه اطاعت کورکورانه، آینده ای امن برای آنان تضمین نخواهد کرد.

بدیهی است که هرگونه اقدام نظامی و دخالتگری اینچنین، حتی اگر محدود و هدفمند باشد، می تواند به آسیب دیدن بخشی از زیرساخت ها بینجامد و حتی جان غیرنظامیانی را به خطر اندازد. این واقعیتی تلخ و غیرقابل انکار است. با این حال، تفاوتی بنیادین میان تلفات ناخواسته در مسیر متوقف کردن یک جنایت سازمان یافته و کشتار سیستماتیک، روزمره و برنامه ریزی شده دولتی وجود دارد. در یک سو، خشونتی قرار دارد که هدفش پایان دادن به قتل و سرکوب است و در سوی دیگر، خشونتی که خود هدف است و بقای حاکمیت را در مرگ شهروندان جستجو می کند. یکی استثنا و تراژدی ناخواسته است، دیگری سیاست رسمی و مستمر دولت.

البته کسانی هستند که نگران بدتر شدن اوضاع اند و نسبت به هر نوع دخالت هشدار می دهند. این نگرانی در ظاهر معقول به نظر می رسد، اما پرسش اساسی همچنان بی پاسخ می ماند که بدتر از وضعیتی که در آن دولت روزانه شهروندان خود را در خیابان می کشد، معترضان را ناپدید می کند و خانواده ها را در سوگ دائمی نگه می دارد، چیست؟ وقتی "وضع موجود" خود شکلی از فاجعه مستمر است، هشدار درباره بدتر شدن، بدون ارائه بدیلی مشخص، صرفا به توجیه انفعال و تداوم کشتار بدل می شود.

انتظار من از دولت های غربی، از جمله دولت امریکا، دعوت به مداخله برای جلوگیری از قساوت، کشتار و آنچه به روشنی می توان آن را جنایت علیه بشریت نامید، است؛ نه اشغال نظامی، نه استقرار بلندمدت نیروها و نه مهندسی قدرت سیاسی پس از سرنگونی. همانگونه که از پلیس انتظار می رود برای نجات یک کودک گمشده یا جلوگیری از خشونت خانگی دخالت کند، اما در سرکوب اعتصاب کارگران یا کنترل سیاسی جامعه شریک نشود، انتظار می رود که این دولت ها عاملان اصلی جنایت را بازداشت و به دادگاه بسپارند، بی آن که در تعیین ساختار، ترکیب یا جهت گیری دولت آینده ایران دخالت داشته باشند. چنین تفکیکی نه تنها ممکن، بلکه از نظر اخلاقی و سیاسی ضروری است.

۱۳ ژانویه ۲۰۲۶

پروژه جمهوری اسلامی در خارج کشور

آنچه در روزهای اخیر در خارج کشور و در صف اعتراضات توسط عده ای مشاهده شده است، به دشواری می تواند چیزی جز پروژه جمهوری اسلامی برای برهم زدن تظاهرات ها تلقی شود. این روند، امتداد سرکوب رژیم در داخل است که این بار با نفوذ سازمان یافته به صفوف اپوزیسیون دنبال می شود. سر دادن شعار "مرگ بر ۳ مفسد، ملا، چپی، مجاهد" و حمله فیزیکی به مخالفان رضا پهلوی، بیش از هر چیز کارکردی تفرقه افکنانه دارد و هدف آن دور کردن بخش هایی از اپوزیسیون از میدان اعتراض است.

حتی بخش لمپن و ساواکی هوادار رضا پهلوی که در خیال احیای ساز و کارهای ساواک و شکنجه به سر می برد، نمی تواند تا این حد فاقد درک سیاسی باشد که آگاهانه با تضعیف صفوف اعتراضات خارج کشور، به سود جمهوری اسلامی عمل کند. چنین رفتارهایی، اگر هم از سوی افراد حاشیه ای انجام شود، در نهایت به نفع رژیمی تمام می شود که از پراکندگی و درگیری در صفوف مخالفان تغذیه می کند.

اتاق فکر رضا پهلوی مملو از رژیمی های "سابق" است؛ افرادی که سابقه و پیوندهایشان با ساختار قدرت جمهوری اسلامی پوشیده نیست. حتی اگر در میان عاملان خشونت در تظاهرات های خارج کشور، تنها عده ای انگشت شمار مستقیما فرستاده رژیم باشند، باز هم این پروژه، پروژه جمهوری اسلامی است که از مسیر همین شبکه ها و با منطق و منافع آن سازماندهی می شود. تجربه های تاریخی، از نفوذ ساواک در تشکل های مخالف در دهه های پایانی رژیم شاه تا روش های شناخته شده وزارت اطلاعات در دهه های اخیر، نشان می دهد که رخنه و ایجاد شکاف، ابزار همیشگی حکومت ها در برابر اپوزیسیون بوده است.

سر دادن شعارهای ضد اپوزیسیون را نمی توان با شعار "جاوید شاه" یکی دانست. گرچه این شعار نیز می تواند بخش وسیعی از اپوزیسیون را ناخشنود کند، اما به خودی خود خطر مستقیم برای کلیت اعتراضات احساس نمی کند. در مقابل، شعارهایی که آشکارا به حذف و تهدید دیگر نیروهای مخالف می پردازند، عملا همان کاری را می کنند که رژیم از ابتدا خواهان آن بوده است: تبدیل میدان اعتراض به صحنه تسویه حساب درون اپوزیسیون.

این پروژه نیز، همانند بسیاری از طرح های جمهوری اسلامی، محکوم به شکست است. همان گونه که برنامه های سرکوب در داخل کشور با مقاومت مردم انقلابی و مصمم به بن بست خورده است، تلاش برای تخریب و تفرقه در خارج کشور نیز با آگاهی و تجربه سیاسی اپوزیسیون ناکام خواهد ماند. مردمی که مصمم اند این رژیم را به زباله دان تاریخ بسپارند، اجازه نخواهند داد چنین سناریوهایی مسیر مبارزه را منحرف کند.

۱۲ ژانویه ۲۰۲۶

 

درباره دستگیری مادورو

به مسئله نیکلاس مادورو از دو جنبه می شود و باید از سوی فعالان سیاسی ایرانی به آن نگریست. از یک سو، می توان این رویداد را همانند بسیاری از تحولات خارجی که پیوند مستقیمی با مبارزه مردم ایران و معادلات سیاسی داخلی ندارند، با یک موضع گیری کلی و از پیش آماده، حتی درباره یک شخص و یا سیاستمدار منفور هم، در حد یک "محکوم می کنم"، پاسخ داد و از کنار آن گذشت. اما از سوی دیگر، هنگامی که پای متحدان و دوستان جمهوری اسلامی در میان است، موضوع حتی اگر در ظاهر به ربودن یا دستگیری یک فرد توسط یک قدرت قلدر تقلیل داده شود، به شدت چند لایه و پیچیده می شود. (یکی از کامنت نویسان، زیر نوشته آلکس کالینکوس، از حزب اس دبیلیو پی انگلیس نوشته بود، تو در بریتانیا داری درباره ونزوئلا می نویسی.) در این حالت، مسئله دیگر صرفا یک واقعه حقوقی یا دیپلماتیک نیست، بلکه به شبکه ای از مناسبات سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک گره می خورد که جمهوری اسلامی طی دهه ها در سطح منطقه ای و جهانی بنا کرده است. از این منظر، برخورد سطحی و یکسان با اینگونه رخدادها، نه تنها ساده انگارانه، بلکه از نظر سیاسی گمراه کننده است و می تواند به نادیده گرفتن تضادهای واقعی و منافع عینی مردم ایران و بخصوص در موقعیت امروز آن، منجر شود.

اینکه آمریکای لاتین، از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی گرفته تا جزایر کارائیب، در طول بیش از یک قرن به مثابه حیاط خلوت و میدان تاخت و تاز ایالات متحده عمل کرده، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر است. این سلطه محدود به دولتهای راست افراطی یا روسای جمهوری آشکارا جنگ طلب نبوده و حتی در دوران دولتهایی که در ادبیات رسمی "دموکرات" و "لیبرال" خوانده می شدند نیز تداوم یافته است. کودتاها، تحریم ها، محاصره های اقتصادی، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم نظامی و مهندسی سیاسی دولتها، بخش ثابتی از کارنامه واشنگتن، از هر ادمینسترشنی، در این منطقه بوده است. از همین رو، مخالفت با این سیاستها همواره در دستور کار نیروهای چپ، کمونیستها و مردم آزادیخواه جهان قرار داشته و اعتراض به امپریالیسم آمریکا در آمریکای لاتین، موضعی ریشه دار و اصولی محسوب شده است. این پیشینه تاریخی، زمینه ای واقعی برای حساسیت نسبت به هر اقدام آمریکا در این منطقه فراهم می کند.

ترامپ این سنت سلطه گرانه و این وقاحت تاریخی را تا مرزهای فاشیسم پیش برد و از چارچوبهای متعارف سیاست خارجی ایالات متحده نیز عبور داد. او نه تنها آمریکای لاتین را بی پرده بخشی از قلمرو نفوذ انحصاری کشورش قلمداد کرد، بلکه در عمل نشان داد به هیچ یک از قواعد شناخته شده روابط بین الملل پایبند نیست. تهدید علنی همپیمانان دیرینه، از جمله اعضای ناتو، تحقیر سیاستمداران اروپایی، زیر پا گذاشتن توافقات بین المللی و تقدم دادن منافع یک حلقه محدود از دوستان و حامیان اقتصادی و سیاسی، ویژگی‌های برجسته ترامپ بود. در این چارچوب، سیاست خارجی ترامپ ترکیبی از زورگویی عریان، بی اعتنایی به حقوق بین الملل و نوعی ناسیونالیسم تهاجمی بود که به درستی با گرایش های فاشیستی مقایسه شده است. هر اقدام دولت او در آمریکای لاتین، از جمله برخورد با دولت ونزوئلا و شخص مادورو، در چنین زمینه ای قابل فهم است.

با این همه، این واقعیت تغییری در ماهیت حکومت مادورو نمی دهد. دولت او حکومتی سرکوبگر و فاقد پایگاه اجتماعی واقعی بود که با انتخابات مهندسی شده، رد صلاحیت مخالفان، تقلب و صندوق سازی، چندین دوره بر سر کار ماند. گزارش های نهادهای بین المللی از هزاران قتل فراقضایی، مهاجرت میلیونی مردم، فروپاشی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و انباشت ثروتهای نجومی در اطرافیان قدرت حکایت دارد. مادورو در سطح بین المللی از متحدان استراتژیک تهران به شمار می رفت. ونزوئلا در این دوره به یکی از پایگاه های امن جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری، دور زدن تحریم ها و گسترش نفوذ اسلام سیاسی در آمریکای لاتین بدل شده بود. از این رو، در ماجرای ونزوئلا با یک تقابل ساده خوب و دوست داشتنی، آنطور که چپ‌های ضدامپریالیست تکرار می کنند، و بد و قاچاقچی، آنطور که ترامپ و روبیو می گویند، روبرو نیستیم، بلکه با رویارویی دو نیروی ارتجاعی و جنایتکار مواجهیم؛ یک قدرت امپریالیستی با گرایش های فاشیستی در برابر یک دیکتاتوری جنایتکار.

اما هنگامی که مسئله به سیاست مستقیم ایران بازمی گردد، به ایرانی که در وضعیت جوش و خروشی کم سابقه برای سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دارد، موضوع ابعاد تازه و حساس تری پیدا می کند. در اینجا دیگر صرفا با یک تحلیل انتزاعی از امپریالیسم یا دفاع کلی از حاکمیت ملی کشورها روبرو نیستیم، بلکه با موقعیت مشخص مردمی مواجهیم که سالها زیر فشار یک رژیم سرکوبگر، زن کش، فاسد، منفور و منزوی زیسته اند. هر تحول خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توازن قوای این رژیم را تضعیف کند، برای این مردم معنایی عینی و ملموس دارد. به همین دلیل است که با دستگیری یا حذف چهره هایی مانند مادورو، شادی و امید در میان بخش های وسیعی از جامعه ایران شکل می گیرد. این واکنش نه محصول ساده لوحی سیاسی، بلکه برآمده از تجربه زیسته مردمی است که هر ضربه به شبکه متحدان جمهوری اسلامی را نشانه ای از تضعیف دشمن اصلی خود می دانند.

در چنین شرایطی، نیروی سیاسی ای که خود را در کنار مردم ایران تعریف می کند، نمی تواند این رویداد را همانند حادثه ای بی ارتباط در نقطه ای دور تحلیل کند و با چند جمله کلیشه ای از کنار آن بگذرد. اولا با یک اقدام انجام شده طرف هستیم و بعنوان نیروئی دخالتگر، مجبوریم از آن بعنوان اهرمی برای به پیش بردن انقلاب پیش رو استفاده کنیم. در عین حال، همسویی با شادی مردم به معنای افتادن در دام پروژه های راست و نسخه های گذار از بالا نیز نیست. همانگونه که رای مردم به خاتمی به معنای پذیرش پروژه اصلاح طلبی رژیمی‌ها نبود، خوشحالی مردم از دستگیری مادورو نیز به معنای حمایت از سیاست های ترامپ یا آلترناتیوهای دست راستی و سلطنت طلب نیست. اینجا دقیقا جای طرح سیاستی مستقل است؛ سیاستی که نه دنباله رو پوپولیسم و نه در تقابل انتزاعی با مردم قرار گیرد. نقطه عزیمت این سیاست، جدال واقعی بر سر قدرت سیاسی در ایران و مسئله سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است.

از این منظر، دستگیری مادورو صرفا یک رویداد خارجی نیست، بلکه الگویی را نیز به نمایش می گذارد که بخشی از اپوزیسیون راست ایران آن را تبلیغ می کند؛ الگویی مبتنی بر گذار از بالا، معامله با بخش هایی از حاکمیت و اتکا به مداخله خارجی. تجربه ونزوئلا نشان می دهد که چنین سناریوهایی نه به رهایی مردم، بلکه به بازتولید همان ساختار قدرت با چهره ای دیگر می انجامد. تفاوت سیاست عنصر سوم با هر دو قطب مسلط، دقیقا در همین جاست؛ نه دفاع از امپریالیسم و فاشیسم راست، و نه توجیه دیکتاتوری به نام ضد امپریالیسم. این سیاست بر سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی، انحلال تمام و کمال ساختار قدرت و سپردن سرنوشت جامعه به دست مردم تاکید دارد.

در نهایت، موضع گیری سیاسی نمی تواند صرفا بر اساس احساسات لحظه ای یا قالب های کهنه ایدئولوژیک شکل بگیرد. جدال امروز، چه در ایران و چه در سطح جهانی، جدال میان قدرت مردم و ترکیبی از فاشیسم، راسیسم و تروریسم دولتی است. مقابله با این روند، نیازمند پیوند با نیروهای مترقی، جنبش های کارگری، زنان و بشریت متمدن در سطح جهانی است؛ همان نیروهایی که همزمان با مخالفت با دیکتاتوری هایی چون مادورو، در برابر عروج فاشیسم و بی قانونی دولت هایی چون ترامپ نیز ایستاده اند. جنبش رهایی بخش مردم ایران نه با تکیه بر دولت ها، بلکه با اتکا به این همبستگی جهانی و با سیاستی مستقل و روشن می تواند به پیروزی برسد.

۸ ژانویه ۲۰۲۶