بحران "قدرت خرید" در فرانسه

مایکل رابرتس

ترجمه ناصر اصغری

 

مقدمه مترجم:

این نوشته نکات جالبی برای درک بهتر اعتراضات فرانسه به دست می دهد. نوشته مایکل رابرتس دارای نمودار و جدول‌های زیادی است که آوردن آن در روی این صفحه ضرورتی نداشتند و بدون آوردن آنها هم لطمه ای به مطلب زده نمی شود.

درباره خود نویسنده هم، توضیحاتی را در پائین این نوشته آورده ام.

ناصر اصغری

***

اعتراضات اخیر دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه هدفی روشن دارد، یعنی اختصاص منابع بیشتر به آموزش‌وپرورش. بحران آموزش‌وپرورش فرانسه با کمبود شدید معلم، افت نتایج تحصیلی دانش‌آموزان و کسری عظیم بودجه در همه سطوح، از مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌های دولتی، مشخص می‌شود. نظام آموزش دولتی فرانسه از نظر نابرابری در شمار نابرابرترین نظام‌های آموزشی در میان کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. در مناطق فقیرنشین، کمبود شدید منابع و امکانات در مدارس چنان است که نظام آموزشی خود به بازتولید و تثبیت نابرابری دامن می‌زند. دانش‌آموزان ساکن فقیرترین محله‌ها بیش از دیگران از کمبود کارکنان آموزشی آسیب می‌بینند.

دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی از سال ۲۰۱۷ تاکنون با کاهشی فاجعه‌بار و بی‌سابقه، به میزان ۲۰ درصد، در بودجه آموزشی به‌ازای هر دانش‌آموز و دانشجو روبه‌رو شده‌اند. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی با گرایش‌های چپ، در این باره می‌گوید: "دولت با سوءنیت گاهی به این می‌بالد که بودجه اسمی آموزش عالی از ۱۳.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۵.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است، یعنی ۱۷ درصد رشد کرده است. درست می گویند، اما تورم در همین دوره به ۲۲ درصد رسید، به این معنا که بودجه در واقع، از نظر واقعی، ۵ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، شمار دانشجویان از ۲.۶ میلیون نفر به بیش از ۳ میلیون نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی ۱۵ درصدی است. نتیجه این است که بودجه به‌ازای هر دانشجو حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است."

پژوهشی که اسما بن‌هندا، اقتصاددان دیگری، بر اساس داده‌های حقوق و دستمزد نظام آموزش ملی فرانسه انجام داده است، نشان می‌دهد که سهم معلمان قراردادی یا تازه‌کار در "مناطق مرفه‌تر"، مانند پاریس و او-دو-سن، تنها ۱۰ درصد است. این رقم در مناطق محروم‌تر، مانند سن-سن-دنی و ول-دو-مارن در اطراف پایتخت، به ۵۰ درصد می‌رسد. متوسط حقوق هر معلم دوره متوسطه در محروم‌ترین مناطق حدود ۲۰ درصد کمتر از ثروتمندترین مناطق است، حتی با در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های ناچیزی که برای فعالیت در مناطق دارای اولویت آموزشی پرداخت می‌شود.

حقوق معلمان فرانسوی همواره از میانگین کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پایین‌تر بوده است. معلمی در فرانسه با ۱۵ سال سابقه، کمتر از ۴۰ هزار یورو در سال درآمد دارد که ۲۰ درصد پایین‌تر از میانگین است. معلمان تازه‌کار در آلمان دو برابر همتایان فرانسوی خود حقوق می‌گیرند. با این حال، معلمان فرانسوی باید ساعات بیشتری تدریس کنند و با یکی از نامطلوب‌ترین نسبت‌های شمار دانش‌آموز به معلم در اروپا کنار بیایند. در نتیجه، شمار معلمانی که از این حرفه کناره‌گیری می‌کنند، به رکوردی بی‌سابقه رسیده است.

برای پر کردن خلأهای نیروی انسانی، دولت در سال ۲۰۲۲ طرحی را برای استخدام معلمان "قراردادی" به اجرا گذاشت. این معلمان برخلاف نظام استخدام رسمی و دائمی، که در چارچوب آن کارمند دولت (fonctionnaire) محسوب می‌شوند، استخدام می‌شوند. با وجود اینکه بسیاری از این افراد هیچ تجربه قبلی در تدریس نداشتند، تنها چهار روز آموزش دیدند. چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، بسیاری از آنان به دلیل فقدان آموزش کافی یا نظارت مناسب، ظرف شش ماه از کار کناره‌گیری کردند.

این فقط معلمان نیستند که نظام آموزشی را ترک می‌کنند. با کمبود ناظمان و مشاوران تحصیلی و شغلی، پزشکان و پرستاران مدارس و نیروهای دیگر، عملا ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان ناممکن شده است. کلر اِدون، مسئول مستقل رسیدگی به شکایات و دفاع از حقوق شهروندان در فرانسه، سال گذشته هشدار داد که کمبود کارکنان متخصص و امکانات مناسب باعث شده است تقریبا یک‌چهارم کودکان دارای معلولیت اساسا به مدرسه نروند.

با چنین وضعی، جای تعجب نیست که هم‌زمان با فرسایش تدریجی مدارس دولتی، خانواده‌های مرفه‌تر بیش از پیش به آموزش خصوصی روی می‌آورند. بسیاری از وزیران دولت تجربه مستقیمی از نظام مدارس دولتی ندارند، زیرا خود در مدارس خصوصی اعیان‌نشین تحصیل کرده‌اند. با این حال، همین مدارس شهریه‌ای نیز از بودجه عمومی برخوردارند. در همین حال، دانشگاه‌های دولتی فرانسه با کسری بودجه‌ای روبه‌رو هستند که میزان آن حدود ۸ میلیارد یورو برآورد می‌شود و تقریبا هر ۷۵ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی این کشور را با بودجه‌ای کسری مواجه کرده است.

کریستین رنون، مدیر یک مدرسه پیش‌دبستانی در سن-سن-دنی، در سال ۲۰۱۹ در محل کار خود دست به خودکشی زد. او در نامه‌ای که برای هیئت‌مدیره مدرسه فرستاده بود، نوشته بود که "از پا افتاده است". سپس در این نامه، کمبودها و ناکارآمدی‌های سازمانی را شرح داده بود که به حال خود رها شده و رو به زوال گذاشته بود. این تراژدی باید مقام‌های مسئول را به بازنگری عمیق در وضعیت موجود وامی‌داشت. مکرون وعده داده بود که آموزش‌وپرورش را در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در اولویت قرار دهد. اما هیچ چیز بهتر نشده است، بلکه اوضاع بدتر هم شده است.

آنچه بیش از همه دانش‌آموزان، معلمان و والدین را در فرانسه نگران می‌کند، وضعیت آموزش‌وپرورش است. اما آموزش‌وپرورش تنها یکی از جنبه‌های افول خدمات عمومی پایه در فرانسه است. فرانسه زمانی از نظام بهداشتی برخوردار بود که نه‌فقط در اروپا، بلکه در سراسر جهان مایه حسودی دیگر کشورها بود. هزینه‌های بهداشت و درمان در این کشور بالا بود و ۱۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را تشکیل می‌داد. در نتیجه، امید به زندگی در فرانسه به‌مراتب بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود. اما طی چند دهه گذشته، هزینه‌های دولتی بهداشت و درمان به‌تدریج کاهش یافته و بسیار کمتر از میزان مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده خدمات درمانی شده است؛ تقاضایی که با افزایش سن جمعیت فرانسه و نیاز بیشتر سالمندان به مراقبت‌های درمانی رشد کرده است. پیش از سال ۲۰۰۸، هزینه‌های بهداشت و درمان سالانه معادل ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت. از سال ۲۰۰۹ به بعد، نرخ رشد این هزینه‌ها به نصف کاهش یافته و به تنها ۰.۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال رسیده است. این در حالی است که سهم افراد بالای ۶۵ سال در جمعیت فرانسه طی همین دوره ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ده برابر میزان رشد هزینه‌های بهداشت و درمان. در نتیجه، افزایش امید به زندگی عملا متوقف شده است.

درست مانند دیگر اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری، هزینه زندگی برای خانوارهای معمولی فرانسه به‌شدت افزایش یافته است. این افزایش، به‌ویژه از پایان رکود ناشی از همه‌گیری کرونا شدت گرفت؛ دوره‌ای که با جهش چشمگیر تورم همراه بود. اکنون نیز پیامدهای کمبود انرژی ناشی از جنگ جاری ایران بر این وضعیت افزوده شده است. سطح قیمت‌ها برای خانوارهای معمولی فرانسه اکنون حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بالاتر از چهار سال پیش است و در پی جنگ ایران بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است. دستمزدهای واقعی، یعنی دستمزدها پس از محاسبه تورم، در مقایسه با پنج سال پیش تنها ۲.۴ درصد افزایش یافته‌اند و سطح دستمزدها همچنان پایین‌تر از میزان آن پس از همه‌گیری کروناست. قدرت خرید مردم پیوسته کاهش می‌یابد.

پس از محاسبه مالیات‌ها و مزایا، روند رشد متوسط درآمد خانوارهای فرانسوی، پس از کسر مالیات و با احتساب مزایای دریافتی، در سه دهه نخست قرن حاضر نزولی بوده است. و در دوره ریاست‌جمهوری مکرون به کمتر از ۱ درصد در سال کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۴، تعداد ۹.۸ میلیون نفر از ساکنان فرانسه اروپایی که در خانه‌های معمولی زندگی می‌کردند، زیر خط فقر پولی قرار داشتند. این خط فقر برای هر نفر ۱٬۳۳۷ یورو در ماه تعیین شده بود. این خط فقر برای هر نفر ۱٬۳۳۷ یورو در ماه تعیین شده بود. نرخ فقر به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۶ رسیده است، یعنی از زمانی که ثبت این آمار آغاز شد، تاکنون چنین رقمی سابقه نداشته است. بیکاران و خانواده‌های تک‌والد همچنان بیش از سایر گروه‌ها از فقر آسیب می‌بینند.

هرچند نابرابری درآمد و ثروت در فرانسه به‌شدت نابرابری در ایالات متحده نیست، همچنان ابعادی فاحش دارد. در واقع، نابرابری طی ۴۰ سال گذشته تشدید شده است. در سال ۱۹۸۳، یک درصد بالای درآمدبگیران ۷.۵ درصد از کل درآمد شخصی را به خود اختصاص می‌دادند، سهم ۱۰ درصد بالای درآمدبگیران ۳۰ درصد بود و ۵۰ درصد پایین جمعیت تنها ۲۱.۴ درصد از کل درآمد را دریافت می‌کردند. تا سال ۲۰۲۲، سهم یک درصد بالای درآمدبگیران به ۱۲.۷ درصد رسید، یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. سهم ۱۰ درصد بالای درآمدبگیران نیز به ۳۴.۸ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت به ۲۰.۳ درصد کاهش یافت. نابرابری در ثروت، یعنی ثروت خالص شخصی، مطابق معمول در تمام اقتصادهای بزرگ، به‌مراتب شدیدتر است. در سال ۱۹۸۳، یک درصد بالای دارندگان ثروت مالک ۱۵.۹ درصد از کل ثروت شخصی در فرانسه بودند، سهم ۱۰ درصد بالا به ۵۰ درصد می‌رسید و ۵۰ درصد پایین جمعیت تنها ۸.۹ درصد از ثروت را در اختیار داشتند. تا سال ۲۰۲۲، این نابرابری حتی بیشتر شد. سهم یک درصد بالای دارندگان ثروت به ۲۴ درصد رسید، یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. سهم ۱۰ درصد بالا به ۵۷.۷ درصد رسید و سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت از کل ثروت شخصی به تنها ۵.۱ درصد سقوط کرد، یعنی ۴۸ درصد کاهش یافت.

بازنشستگی و مستمری بازنشستگی از مسائل اساسی برای کارگران است. مستمری بازنشستگی مزایای رفاهی نیست، بلکه بخشی از دستمزد است که پرداخت آن به آینده موکول می‌شود. این مبلغ از طریق کسورات از دستمزدهای کنونی تامین می‌شود تا افراد در دوران سالمندی زندگی شایسته‌ای داشته باشند. کارگران فرانسوی طی چندین دهه مبارزه کرده‌اند تا بتوانند در سنی معقول بازنشسته شوند و از مستمری برخوردار باشند. فرانسه حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مستمری‌های بازنشستگی اختصاص می‌دهد. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپا و به‌مراتب بیشتر از کشورهایی مانند بریتانیاست که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مستمری بازنشستگی می‌کند و به همین دلیل، پایین‌ترین مستمری دولتی را در میان کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری پرداخت می‌کند. با این حال، نرخ حق بیمه بازنشستگی که کارگران و کارفرمایان می‌پردازند و در واقع بخشی از دستمزد به‌تعویق‌افتاده است، به همان نسبت بالاست و به ۲۸ درصد می‌رسد.

شرکت‌های فرانسوی و دولت‌های پی‌درپی در چند دهه گذشته تلاش زیادی کرده‌اند تا با ترکیبی از افزایش حق بیمه و کسورات بازنشستگی، کاهش واقعی مستمری‌ها و بالا بردن سن بازنشستگی، این حقوق بازنشستگی را عقب برانند. دولت‌های مختلف، از جمله دولت مکرون، استدلال می‌کنند که جامعه‌ای که جمعیت آن رو به سالمندی است، دیگر توان تامین این مستمری‌های "سخاوتمندانه" را ندارد. به گفته آنها، نظام بازنشستگی با "کسری‌های ساختاری" روبه‌روست، یعنی مبالغ پرداختی آن به‌طور منظم از مجموع حق بیمه‌ها و کسورات دریافتی فراتر می‌رود.

امانوئل مکرون در جریان کارزار انتخاباتی خود برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۲ به رای‌دهندگان گفت که برای تضمین تداوم کارکرد نظام بازنشستگی کشور، باید سن بازنشستگی افزایش یابد. او تغییر سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را به اجرا گذاشت. اما افزایش سن بازنشستگی و کاهش واقعی مستمری‌ها، سطح زندگی مردم فرانسه را در دوران بازنشستگی به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بار دیگر، مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپا، فرانسه نیز با بحرانی فزاینده در زمینه مسکن روبه‌روست. دو میلیون درخواست برای مسکن اجتماعی (سوبسید) در انتظار رسیدگی است و نیازهای متقاضیان این درخواست‌ها هرگز برآورده نخواهد شد. افزایش اجاره‌بها، تورم و فشارهای اقتصادی، خانواده‌ها را بیش از هر زمان دیگری به مرز تحمل رسانده است. از شهرهای بیش از حد متراکم گرفته تا هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، شرایط برای میلیون‌ها نفر هر روز دشوارتر می‌شود. با ادامه تشدید بحران مسکن در سراسر فرانسه، اکنون میلیون‌ها شهروند فرانسوی ناچار شده‌اند در خودروهای خود زندگی کنند.

در مجموع، خدمات عمومی فرانسه، از جمله خدمات مراقبت و حمایت اجتماعی، جاده‌ها، حمل‌ونقل، امکانات ویژه جوانان، جمع‌آوری زباله، فاضلاب و تامین آب و غیره، چندین دهه است که رو به زوال می‌روند. دولت‌ها یکی پس از دیگری در پاسخ می‌گویند که دیگر توان مالی تامین این خدمات وجود ندارد. اقتصاددانان جریان اصلی نیز که از سیاست‌های دولت‌ها دفاع می‌کنند، استدلال می‌کنند که باید به افزایش عظیم بدهی بخش عمومی و کسری‌های مداوم بودجه سالانه پایان داد. طی ۱۵ سال گذشته، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در میانه سال ۲۰۲۶، بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد افزایش یابد.

پیام دولت مکرون ریاضت اقتصادی است. به مردم گفته می‌شود که هیچ جایگزینی وجود ندارد. هدف پیش‌نویس بودجه این است که کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵.۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ برابر با ۵.۱ درصد بوده است. تحقق این هدف مستلزم اجرای اقدامات جدیدی به ارزش ۴۳ میلیارد یورو است. به برآورد دولت، بدون این اقدامات، کسری بودجه در سال آینده به حدود ۶.۵ درصد خواهد رسید. این "اقدامات جدید" عبارت‌اند از حذف ۳۰۰۰ شغل در بخش خدمات دولتی تا سال ۲۰۲۷، بدون جایگزینی کارکنان حذف‌شده؛ محدود کردن افزایش هزینه‌های دولتی بهداشت و درمان به ۵ میلیارد یورو؛ کاهش مزایای بیمه بیکاری و مستمری‌های بازنشستگی؛ حذف دو تعطیلی رسمی، روز پیروزی و دوشنبه عید پاک، با هدف افزایش بهره‌وری؛ و بار دیگر، کاهش بیشتر هزینه‌های مناطق و دولت‌های محلی.

البته یک بخش از هزینه‌های عمومی وجود دارد که قرار نیست کاهش یابد: هزینه‌های دفاعی. مکرون در روز ملی فرانسه، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵، اعلام کرد که بودجه نظامی فرانسه تا سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید، یعنی سه سال زودتر از برنامه تعیین‌شده. به‌طور مشخص، ۳.۵ میلیارد یورو در سال جاری و ۳ میلیارد یورو دیگر در سال ۲۰۲۷ به این بودجه افزوده خواهد شد. هدف از این افزایش، عمل به تعهد ناتو برای رساندن هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است. از این میزان، ۳.۵ درصد به هزینه‌های نظامی و ۱.۵ درصد به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد. مکرون، به‌عنوان رهبر یکی از اعضای کلیدی ناتو که "تهدید روسیه" را خطری جدی می‌داند، متعهد شده است که این هدف را محقق کند.

روزنامه فرانسوی جریان اصلی، لوموند، معتقد است که "اولویت اصلی فرانسه باید اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران درباره توانایی این کشور برای سامان دادن به وضعیت مالی خود باشد." بنابراین، این بازارهای مالی هستند که حکم می‌رانند. اما تمام این حرف‌ها درباره ولخرجی دولت در هزینه‌های عمومی و بدهی، ترفندی گمراه‌کننده از سوی دولت‌های فرانسه و "نگهبانان اوراق قرضه" در بازارهای مالی است. این سرمایه‌گذاران با فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه، هزینه استقراض را هم برای دولت‌ها و هم برای خانوارها افزایش می‌دهند.

آنچه همواره نادیده گرفته می‌شود، این است که بدهی بخش خصوصی غیربانکی فرانسه در واقع بسیار بیشتر از بدهی بخش عمومی است. این بدهی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بیش از ۳۰ درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو است. این بخش خصوصی است که با استقراض برای خرید املاک و مستغلات و فعالیت‌های سوداگرانه مالی، بیش از همه در معرض خطر قرار دارد. هنگامی که در نظام سرمایه‌داری بحران مالی رخ می‌دهد، این بخش عمومی است که باید به نجات بانک‌های خصوصی یا وام‌دهندگان بزرگ بشتابد. همچنین، در دوره‌های رکود سرمایه‌داری، دولت ناچار است هزینه بیشتری برای مزایای بیکاری بپردازد و در عین حال، مالیات کمتری دریافت کند. در نتیجه، کسری بودجه دولت به‌سرعت افزایش می‌یابد.

تاریخ بدهی عمومی فرانسه نشان می‌دهد که بیشترین افزایش بدهی عمومی در دوره‌های رکود سرمایه‌داری و بحران‌های مالی رخ می‌دهد. پس از آن، دارندگان اوراق قرضه از بقیه ما می‌خواهند که با کاهش خدمات عمومی و مستمری‌های بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها، این بدهی را کاهش دهیم. پس از رکود سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲، رشد سریع‌تر اقتصادی و اقدامات ریاضتی مانع از افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شدند و تا سال ۱۹۸۷ این نسبت تثبیت شد. سپس رکود سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ بار دیگر روند افزایش بدهی را شتاب بخشید، اما سرانجام بهبود اقتصادی و اجرای اقدامات ریاضتی بیشتر به کاهش نسبت بدهی انجامید. پس از آن، بحران مالی جهانی و رکود بزرگ متعاقب آن، نسبت بدهی را ۲۰ درصد افزایش داد. در دهه ۲۰۱۰ نیز، اقدامات ریاضتی شدید در دوره رکود طولانی همراه با رشد اقتصادی کند، سرانجام مانع از افزایش بیشتر نسبت بدهی شد، تا اینکه رکود ناشی از همه‌گیری کرونا بار دیگر آن را بالا برد. این روند نشان می‌دهد که اگر بحران‌های متعدد سرمایه‌داری رخ نداده بودند، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تقریبا افزایش نمی‌یافت. هر دور جدید اقدامات ریاضتی با هدف کاهش نسبت بدهی عمومی اجرا می‌شود، بدهی‌ای که در اصل بر اثر بحران‌ها و ورشکستگی‌های بخش خصوصی ایجاد شده است، در حالی که بدهی بخش خصوصی همچنان افزایش می‌یابد.

علت اصلی بحران قدرت خرید در فرانسه، کندی چشمگیر رشد اقتصادی این کشور است. در قرن بیست‌ویکم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی فرانسه پایین بوده و طی ۴۰ سال گذشته نیز پیوسته کاهش یافته است. اکنون، در دهه ۲۰۲۰، رشد اقتصادی این کشور تقریبا به‌کلی متوقف شده است.

برای مثال، در مورد مستمری‌های بازنشستگی، اگر رشد اقتصادی فرانسه تنها یک واحد درصد در سال بیشتر از میانگین کنونی ۱.۵ درصد بود، درآمدهای دولت سالانه ۳۰ میلیارد یورو افزایش می‌یافت و این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۴۰ میلیارد یورو می‌رسید. با نرخ‌های کنونی حق بیمه بازنشستگی، چنین رشدی سالانه ۱۰ میلیارد یورو درآمد اضافی از محل حق بیمه‌ها ایجاد می‌کرد و به‌راحتی می‌توانست کسری‌های پیش‌بینی‌شده نظام بازنشستگی را برطرف کند. روپرت واتسون، رئیس جهانی بخش اقتصاد در شرکت مرسر، می‌گوید: "مشکل اساسی این است که اقتصاد به اندازه کافی سریع رشد نکرده است." او اضافه می‌کند: "مشکل از میزان مستمری بازنشستگان نیست، بلکه از فقدان رشد اقتصادی ناشی می‌شود."

همانند دیگر اقتصادهای گروه هفت، کندی رشد اقتصادی فرانسه ناشی از رشد ضعیف سرمایه‌گذاری است. کاهش رشد سرمایه‌گذاری مولد عموما به رکود بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد و فرانسه نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع، بهره‌وری کل عوامل تولید، که معیاری برای سنجش اثر "نوآوری" است، اکنون نه‌تنها رشد نمی‌کند، بلکه به‌طور مطلق در حال کاهش است.

پشت هرگونه رکود نسبی در سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، کاهش نرخ سودآوری سرمایه فرانسه قرار دارد. نرخ سودآوری سرمایه فرانسه از آغاز قرن بیست‌ویکم، هم‌زمان با شکل‌گیری یورو، به‌شدت رو به کاهش گذاشت و پس از رکود بزرگ این روند شتاب گرفت. پس از افت بیشتر در دوره رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، میانگین نرخ سودآوری اکنون به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود نزدیک شده است.

چه باید کرد؟ در آوریل و مه ۲۰۲۷، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در فرانسه برگزار می‌شود. نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهند که حزب راست‌گرای ضد مهاجرت و نژادپرست "اجتماع ملی" به رهبری مارین لوپن، سیاستمدار باسابقه، با فاصله زیادی پیشتاز است و در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز خواهد شد. اما اگر مارین لوپن در آوریل آینده به ریاست‌جمهوری برسد، محور اصلی برنامه اقتصادی او چه خواهد بود؟ ریاضت اقتصادی! او وعده داده است که ۱۳۶ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی بکاهد و در کنار آن، با خصوصی‌سازی و تعطیلی برخی دارایی‌ها و نهادهای دولتی، هزینه‌های دولت را تا سال ۲۰۳۲ به کمتر از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. حزب ایشان مدعی است که کاهش مهاجرت و قطع پرداخت‌ها به اتحادیه اروپا، بحران بدهی را حل خواهد کرد.

حزب چپ‌گرای "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" (LFI) و نامزد آن، ژان-لوک ملانشون، ممکن است در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه دوم قرار گیرند و به این ترتیب، در رقابتی دوقطبی با لوپن روبه‌رو شوند. پاسخ ملانشون به آنچه "بحران بدهی دولت" نامیده می‌شود، لغو آن بخش از بدهی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، زیرا بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود. به این ترتیب، امکان افزایش هزینه‌های عمومی فراهم خواهد شد. اما حتی در این صورت نیز بخش عمده بدهی دولت، یعنی ۸۲ درصد آن، همچنان در معرض فشار "نگهبانان اوراق قرضه" قرار خواهد داشت. اگر ملانشون پیروز شود، این سرمایه‌گذاران در نخستین فرصت اوراق قرضه دولتی فرانسه را خواهند فروخت. ملانشون پیشنهاد می‌کند که مالیات بر سرمایه و بر ثروتمندترین خانوارها افزایش یابد تا هزینه‌کرد برای خدمات عمومی بیشتر شود. طبیعی است که این پیشنهاد برای شرکت‌های بزرگ، نگهبانان اوراق قرضه و بانک مرکزی اروپا به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

در نوشته‌ای دیگر، نزدیک‌تر به انتخابات سال آینده، به این خواهم پرداخت که بدیل سوسیالیستی برای بحران قدرت خرید در فرانسه چه باید باشد.

 

***

مایکل رابرتز (Michael Roberts) اقتصاددان مارکسیست بریتانیایی است که بیش از ۴۰ سال در نهادهای مالی و اقتصادی شهر لندن فعالیت کرده و هم‌زمان سابقه‌ای طولانی در جنبش کارگری دارد. او نویسنده آثاری درباره بحران‌های سرمایه‌داری، رکود بلندمدت و اقتصاد مارکس است و در وبلاگ خود، The Next Recession، به تحلیل اقتصاد جهانی و بحران‌های سرمایه‌داری از دیدگاه مارکسیستی می‌پردازد.

حزب کمونیستی و مسئله قدرت سیاسی: از مبارزه پراکنده تا اراده انقلابی

مبارزه علیه سرمایه‌داری نمی‌تواند صرفا بر اعتراضات خیابانی، جنبش‌های خودجوش، شبکه‌های اجتماعی یا فعالیت گروه‌های پراکنده متکی باشد. این مبارزات، حتی خودجوش‌ترین آنها، برای به چالش کشیدن مناسبات موجود و گسترش مبارزه اجتماعی حیاتی هستند، اما به‌خودی‌خود نمی‌توانند به نیرویی برای دگرگونی انقلابی جامعه تبدیل شوند. مسئله این است که چگونه می‌توان انرژی سیاسی نهفته در این مبارزات را حفظ کرد، به آن تداوم بخشید و آن را در مسیری هدفمند برای تغییر بنیادی جامعه سازمان داد. از نظر من، پاسخ به این مسئله بدون تحزب کمونیستی ممکن نیست.

منظورم از حزب کمونیستی، حزب انتخاباتی یا سازمانی نیست که صرفا مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی کند. حزب مورد نظر من نیروی سیاسی سازمان‌یافته‌ای است که در متن مبارزه طبقاتی فعالیت می‌کند، برای جهت دادن به این مبارزه تلاش می‌کند و هدف خود را بهبود وضع موجود یا دفاع از مطالبات روزمره محدود نمی‌سازد، بلکه برای به قدرت رساندن طبقه کارگر و تحقق انقلاب سوسیالیستی مبارزه می‌کند. دفاع از مطالبات روزمره، شرکت در اعتراضات و سازمان دادن مبارزات اجتماعی، همگی وظایف مهم حزب هستند، اما اهمیت آنها در پیوند با چشم‌انداز سیاسی فراتر از مناسبات موجود روشن می‌شود.

یکی از مشکلات چپ معاصر، یا دقیق‌تر بگویم، چپی که پس از شکست دیوار برلین هنوز در حال بازیابی جهت سیاسی خود است، تقلیل سیاست به مجموعه‌ای از مسائل مشخص، هویت‌های فردی، مطالبات پراکنده و اعتراضات مقطعی است. جنبش‌های اعتراضی می‌توانند شمار زیادی از مردم را به میدان بیاورند و حتی برای مدتی مناسبات حاکم را به لرزه درآورند، اما حضور گسترده مردم در خیابان، به‌خودی‌خود، به ایجاد نیروی سیاسی قادر به تغییر مناسبات سرمایه‌داری منجر نمی‌شود. جنبش اشغال وال‌استریت و اعتراضات گسترده در کشورهای مختلف اروپا، با وجود تفاوت‌هایشان، ظرفیت جنبش‌های توده‌ای برای به چالش کشیدن نظم موجود را نشان داده‌اند. اما مسئله تعیین‌کننده این است که چه چیزی از این مبارزات پس از فروکش کردن اعتراضات باقی می‌ماند و چگونه می‌توان دستاوردهای سیاسی آنها را به نیرویی پایدار تبدیل کرد. به نظر من، یکی از وظایف اساسی حزب کمونیستی برقراری پیوند میان لحظه انفجاری اعتراض و مبارزه سیاسی سازمان‌یافته و مداوم است. اعتراض می‌تواند آغاز یک فرایند انقلابی باشد، اما برای پیشروی این فرایند، به برنامه، سازمان، راهبرد و توانایی مداخله در لحظه‌های تعیین‌کننده نیاز داریم. بدون چنین سازمانی، حتی رادیکال‌ترین جنبش‌ها ممکن است فروکش کنند و پس از مدتی پراکنده شوند، در چارچوب مطالبات محدود باقی بمانند یا میدان را به نیروهای سیاسی دیگری واگذار کنند که از انسجام و چشم‌انداز روشن‌تری برخوردارند. نمونه هم کم نداریم.

 

حزب و طبقه کارگر: نه جدایی و نه جایگزینی

در میان گرایش‌های مختلف چپ کمونیست، دو برداشت از رابطه حزب و طبقه کارگر وجود دارد که به نظر من هر دو نادرست‌اند. برداشت نخست، حزب را گروهی از انقلابیون می‌داند که بیرون از طبقه کارگر قرار دارند و وظیفه خود را انتقال آگاهی مارکسیستی به این طبقه تعریف می‌کنند. کپی برداری ناشیانه از دوران تاریخی مشخصی! در این الگو، حزب ممکن است از انسجام نظری و تشکیلاتی برخوردار باشد، اما رابطه‌اش با مبارزه واقعی کارگران ضعیف بماند و به‌تدریج به محفل یا سازمانی بسته تبدیل شود که بیشتر به بازتولید هویت نظری خود مشغول است تا مداخله در مبارزه طبقاتی. برداشت دوم، در نقطه مقابل، بر این فرض استوار است که طبقه کارگر می‌تواند صرفا از طریق اعتصاب‌ها، اعتراضات، شوراها و دیگر تشکل‌های خود به قدرت سیاسی دست یابد و نیازی به حزب کمونیستی ندارد. در این نگاه، گویی گسترش مبارزه اقتصادی و رشد خودجوش جنبش‌های توده‌ای سرانجام به‌طور طبیعی مسئله قدرت سیاسی را حل خواهد کرد. اما مبارزه اقتصادی، تشکل‌یابی کارگران و اعتراضات اجتماعی، هرقدر هم ضروری باشند، به‌خودی‌خود ضامن شکل‌گیری یک بدیل سیاسی انقلابی و پیروزی آن نیستند. من هیچ‌یک از این دو برداشت را برای توضیح ضرورت تحزب کمونیستی کافی نمی‌دانم. حزب را نمی‌توان از طبقه کارگر جدا کرد و سپس انتظار داشت از بیرون بر آن تاثیر بگذارد. در عین حال، نمی‌توان حزب را غیرضروری دانست و فرض کرد که جنبش طبقاتی، بدون سازمان‌یابی سیاسی و مبارزه آگاهانه برای کسب قدرت، خودبه‌خود به سوسیالیسم منتهی خواهد شد. حزب باید در مبارزه واقعی طبقه کارگر ریشه داشته باشد و در همان حال برای ارتقای این مبارزه به سطحی سیاسی‌تر و هدفمندتر تلاش کند.

از این منظر، وظیفه حزب صرفا نمایندگی منافع از پیش شکل‌گرفته طبقه کارگر نیست. حزب باید در شکل‌گیری یک سوژه سیاسی انقلابی مشارکت کند؛ یعنی در فرایندی که طی آن کارگران و دیگر نیروهای معترض، از مجموعه‌ای از افراد و گروه‌های پراکنده به نیرویی جمعی با اهداف سیاسی مشترک تبدیل می‌شوند. این فرایند نه با تزریق آگاهی از بیرون تحقق می‌یابد و نه صرفا محصول خودجوش مبارزات اقتصادی است. این فرایند به رابطه‌ای متقابل میان تجربه مبارزه، سازمان‌یابی، آگاهی سیاسی و مداخله یک حزب کمونیستی نیاز دارد. حزب نباید خود را جایگزین جنبش‌های موجود کند یا به آنها فرمان بدهد. وظیفه‌اش این است که درون میدان گسترده‌تر مبارزه سیاسی فعالیت کند، در مبارزات واقعی جامعه دخالت داشته باشد، مطالبات و نارضایتی‌های اجتماعی را به یک بدیل سیاسی پیوند بزند و برای کسب رهبری سیاسی مبارزه کند. شوراها، سندیکاها، کمیته‌ها، انجمن‌ها، محافل و مجامع عمومی می‌توانند عرصه‌های مهم مبارزه و سازمان‌یابی باشند و لزوما در تقابل با حزب قرار ندارند. مسئله این نیست که میان حزب و این تشکل‌ها یکی را انتخاب کنیم، بلکه این است که چگونه می‌توان میان آنها و یک پروژه سیاسی انقلابی پیوند برقرار کرد.

 

اقلیت انقلابی و مسئله کسب قدرت

با این برداشت از رابطه حزب و طبقه کارگر، نمی‌توان پذیرفت که حزب باید ابتدا در میان اکثریت کارگران نفوذ پیدا کند و تنها پس از آن برای کسب قدرت سیاسی اقدام کند. به نظر من، این تصور کهنه، رابطه میان نفوذ سیاسی و فرصت انقلابی را بیش از اندازه ایستا و خطی در نظر می‌گیرد. نفوذ یک حزب را نمی‌توان مانند سرمایه‌ای انباشت و برای همیشه ذخیره کرد. رابطه حزب با طبقه کارگر در جریان تحولات سیاسی تغییر می‌کند و ممکن است در یک دوره انقلابی به‌سرعت گسترش یابد یا در صورت شکست و از دست رفتن فرصت سیاسی، به همان سرعت تضعیف شود. تجربه حزب بلشویک در سال ۱۹۱۷ نمونه مهمی برای بررسی این مسئله است. این تجربه را نمی‌توان به الگویی ساده درباره اراده یک اقلیت یا نقش یک رهبری سیاسی تقلیل داد، اما نشان می‌دهد که رشد نفوذ سیاسی حزب را باید در ارتباط با بحران‌های اجتماعی، تحولات سریع مبارزه و توانایی مداخله در لحظه‌های تعیین‌کننده فهمید. یک اقلیت کمونیست بانفوذ و فعال در بخش رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگر، در شرایط مناسب می‌تواند با ابتکار سیاسی و اقدام به‌موقع، بخش‌های گسترده‌تری از طبقه را به میدان مبارزه بکشاند و در جریان تحولات انقلابی به نیرویی تعیین‌کننده تبدیل شود.

این حرف به معنای کم‌اهمیت دانستن نفوذ اجتماعی یا جایگزین کردن اراده یک اقلیت به جای اراده توده‌ها نیست. منظور این است که شمار اعضای حزب یا میزان حمایت از آن در یک مقطع معین، به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که حزب در یک موقعیت انقلابی چه نقشی می‌تواند ایفا کند. آنچه اهمیت دارد، رابطه واقعی حزب با بخش‌های پیشرو و رادیکال طبقه کارگر، توانایی آن در درک موقعیت سیاسی و آمادگی‌اش برای تبدیل فرصت‌های تاریخی به اقدام سیاسی است. حزب باید هم برای گسترش نفوذ اجتماعی خود تلاش کند و هم از این تصور فاصله بگیرد که تا رسیدن به یک اکثریت از پیش تعریف‌شده، هیچ اقدام تعیین‌کننده‌ای ممکن نیست.

 

تحزب کمونیستی و مسئله سازمان متمرکز

یکی از موانع نظری در برابر دفاع از تحزب کمونیستی، این تصور است که هر سازمان متمرکزی ضرورتا اقتدارگراست و سرانجام به نهادی بوروکراتیک و استالینیستی تبدیل می‌شود. این برداشت، تفاوت میان شکل‌های گوناگون سازمان‌یابی کمونیستی و شرایط تاریخی شکل‌گیری آنها را نادیده می‌گیرد. احزاب کمونیستی در دوره‌های مختلف اشکال متفاوتی داشته‌اند و تجربه شوروی و سرنوشت حزب بلشویک نیز باید در متن تحولات تاریخی و شرایط مشخص آن دوره بررسی شود. نمی‌توان از این تجربه، بدون بررسی میانجی‌های تاریخی و سیاسی آن، حکمی کلی درباره سرنوشت ناگزیر هر حزب متمرکزی استخراج کرد. البته رد این پیش‌فرض به معنای دفاع بی‌قیدوشرط از هر شکل سازمان متمرکز نیست. حزب می‌تواند به سازمانی بسته، بوروکراتیک و جدا از طبقه کارگر تبدیل شود و این خطر را نباید دست‌کم گرفت. اما راه مقابله با این خطر، کنار گذاشتن تحزب یا تقلیل آن به شبکه‌ای سست از افراد و محافل پراکنده که، جر و بحث هدف اصلی آنهاست، نیست. مسئله این است که چه نوع سازمانی می‌تواند وحدت عمل را با مشارکت فعال اعضا، نقد درونی و کنترل دموکراتیک رهبری جمع کند.

از نظر من، وحدت حزبی یکی از ارکان اساسی تحزب کمونیستی است و اصل سانترالیسم دموکراتیک باید در خدمت تحقق این وحدت قرار گیرد. حزب نمی‌تواند به محفلی برای بحث و جدل بی‌پایان تبدیل شود که در آن هیچ اختلافی حل نمی‌شود و هیچ تصمیمی به عمل مشترک نمی‌انجامد. بحث و اختلاف‌نظر ضروری‌اند، اما سازمان سیاسی برای پیشبرد مبارزه به توانایی تصمیم‌گیری و اقدام جمعی نیز نیاز دارد. تصمیم‌هایی که از مجاری دموکراتیک حزب اتخاذ می‌شوند، باید مبنای عمل مشترک قرار گیرند و اعضا در اجرای آنها متعهد باشند. بااین‌حال، وحدت حزبی به معنای توافق کامل اعضا درباره همه مسائل نیست. اعضا می‌توانند درون حزب بحث کنند، دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند و برای تغییر تصمیم‌ها یا خط سیاسی تشکیلات تلاش کنند. همچنین می‌توانند در عرصه عمومی از دیدگاه‌های خود دفاع کنند، مشروط بر آنکه تعهدات تشکیلاتی و تصمیم‌های مشترک را نادیده نگیرند. از نظر من، تفاوت اساسی میان یک حزب زنده و یک سازمان بوروکراتیک در این نیست که اولی اختلاف‌نظر دارد و دومی ندارد، بلکه در این است که حزب زنده چگونه اختلاف‌ها را بررسی می‌کند، تصمیم می‌گیرد، از تجربه می‌آموزد و امکان اصلاح خطاهای خود را فراهم می‌سازد.

در اینجا پرسشی اساسی مطرح می‌شود که نمی‌توان آن را با تکرار اصل سانترالیسم دموکراتیک حل کرد: چگونه می‌توان انضباط و وحدت سیاسی لازم برای مبارزه انقلابی را با آزادی بحث، حق انتقاد و کنترل دموکراتیک اعضا بر رهبری جمع کرد؟ چگونه می‌توان از یک سو مانع تبدیل حزب به محفلی شد که بحث‌های آن هیچ‌گاه به عمل مشترک نمی‌انجامند و از سوی دیگر، اجازه نداد که وحدت تشکیلاتی به ابزاری برای خاموش کردن منتقدان یا مصون ماندن رهبری از پاسخ‌گویی تبدیل شود؟ به نظر من، این پرسش باید در مرکز هر بحث جدی درباره تحزب کمونیستی قرار گیرد. راه برای ابراز نظر اعضا نباید بسته شود و رهبری حزب نباید خود را فراتر از نقد بداند. وحدت سیاسی هنگامی معنا دارد که اعضا در شکل‌گیری آن مشارکت داشته باشند و بتوانند درباره تصمیم‌ها، عملکردها و جهت‌گیری‌های حزب بحث کنند. در عین حال، آزادی بحث نباید به نفی تعهد جمعی و ناتوانی در اقدام مشترک بینجامد. یافتن شکل‌های عملی و دموکراتیک این توازن، یکی از مسائل اساسی سازمان‌یابی کمونیستی است.

 

رفاقت کمونیستی، فراتر از دوستی شخصی

تحزب کمونیستی صرفا گردهمایی افرادی با عقاید مشابه نیست، بلکه نوعی تعلق سیاسی سازمان‌یافته برای تغییر جهان است. چنین تعلقی به تعهد و انضباط جمعی نیاز دارد، اما نباید آن را با یکسان بودن شخصیت‌ها، سلیقه‌ها یا روابط شخصی اعضا اشتباه گرفت. به نظر من، تمایز میان رفاقت سیاسی و دوستی شخصی در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. دوستی شخصی بر شناخت متقابل، توجه به ویژگی‌های فردی و پیوندهای عاطفی میان انسان‌ها استوار است. رفاقت سیاسی، در مقابل، بر مشارکت در مبارزه‌ای مشترک و تعهد به اهدافی فراتر از زندگی فردی اعضا تکیه دارد. رفقای حزبی لزوما دوستان شخصی یکدیگر نیستند و ممکن است شناخت چندانی از زندگی خصوصی یکدیگر نداشته باشند. آنچه آنها را به هم پیوند می‌دهد، قرار گرفتن در یک سوی مبارزه سیاسی و تلاش برای تحقق اهداف مشترک است.

این تمایز به معنای بی‌اهمیت بودن احترام متقابل، اعتماد و مناسبات انسانی درون حزب نیست. برعکس، حزب به فرهنگی نیاز دارد که در آن اختلاف سیاسی به دشمنی شخصی تبدیل نشود و انتقاد به حذف یا تحقیر افراد نینجامد. اما وحدت سیاسی نباید به وجود روابط صمیمانه میان اعضا وابسته باشد. مبنای این وحدت، پایبندی به برنامه و خط سیاسی مشترک و تعهد به عمل جمعی است. چنین درکی از رفاقت به ما امکان می‌دهد که ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های فردی، بر وظایف و اهداف مشترک مبارزه تمرکز کنیم.

 

حزب برای تغییر جهان، نه صرفا حفظ هویت خود

آنچه می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که حزب کمونیستی نباید به سازمانی برای تبلیغ مارکسیسم، دفاع از مطالبات کارگری یا حفظ مرزبندی‌های نظری با سایر گرایش‌های چپ محدود شود. این وظایف اهمیت دارند، اما هدف نهایی تحزب نیستند. حزب باید در مبارزه واقعی جامعه حضور داشته باشد، بر مسیر تحولات تاثیر بگذارد، برای جلب حمایت نیروهای اجتماعی تلاش کند و به نیرویی تبدیل شود که بتواند در موقعیت‌های تعیین‌کننده، مسئله قدرت سیاسی را به موضوع مبارزه بدل سازد.

از نظر من، تحزب کمونیستی زمانی معنا پیدا می‌کند که میان مبارزات روزمره و چشم‌انداز انقلاب سوسیالیستی پیوند برقرار کند. حزب باید از مبارزات واقعی جامعه بیاموزد و در همان حال برای ارتقای آنها به سطحی سیاسی‌تر تلاش کند. نه می‌تواند خود را از مبارزه طبقاتی جدا سازد و به محفل نظری بسته‌ای تبدیل شود و نه می‌تواند به این امید بنشیند که گسترش خودجوش اعتراضات سرانجام به‌طور طبیعی به انقلاب منتهی خواهد شد. نقش آن مداخله آگاهانه در این فرایند و سازمان دادن نیرویی است که بتواند برای تغییر بنیادی جامعه مبارزه کند.

بنابراین، مسئله اصلی از نظر من این نیست که آیا تحزب کمونیستی ضروری است یا نه، بلکه این است که چه نوع حزبی می‌تواند این ضرورت را به واقعیت تبدیل کند. حزبی که در طبقه کارگر ریشه دارد، اما در چارچوب وضعیت موجود حل نمی‌شود؛ از جنبش‌های توده‌ای نیرو می‌گیرد، اما به آنها محدود نمی‌ماند؛ از وحدت و انضباط دفاع می‌کند، اما آزادی بحث و کنترل دموکراتیک اعضا را قربانی نمی‌سازد؛ و به‌جای آنکه به حفظ هویت تشکیلاتی خود بسنده کند، برای کسب رهبری سیاسی و قدرت‌گیری طبقه کارگر مبارزه می‌کند.

تحزب کمونیستی، در نهایت، مسئله سازمان دادن مبارزه برای تغییر بنیادی جامعه است. هدف آن تبدیل نارضایتی به نیروی سیاسی، اعتراض پراکنده به مبارزه‌ای پایدار و نیروهای اجتماعی پراکنده به اراده‌ای جمعی برای دگرگونی انقلابی است. تحقق این هدف به حزبی نیاز دارد که در مبارزه طبقاتی ریشه داشته باشد، بتواند در لحظه‌های تعیین‌کننده سیاسی مداخله کند و برای کسب رهبری سیاسی مبارزه کند. چنین حزبی نمی‌تواند به حفظ هویت تشکیلاتی یا بازتولید مرزبندی‌های نظری خود بسنده کند. باید بتواند در متن تحولات واقعی جامعه تاثیر بگذارد و به نیرویی تبدیل شود که طبقه کارگر و دیگر نیروهای خواهان رهایی بتوانند برای تغییر مناسبات موجود به آن اتکا کنند.

مسئله، بنابراین، صرفا دفاع از ضرورت حزب کمونیستی نیست، بلکه بررسی این است که حزب چگونه می‌تواند این ضرورت را در عمل متحقق کند. چگونه می‌تواند رابطه خود را با بخش رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگر گسترش دهد، در مبارزات جاری جامعه نقش موثری ایفا کند، از فرصت‌های سیاسی برای پیشروی مبارزه بهره بگیرد و در عین حال وحدت و انضباط تشکیلاتی را با آزادی بحث و کنترل دموکراتیک اعضا جمع کند؟ اینها پرسش‌هایی مربوط به آینده‌ای دور یا سازمانی فرضی نیستند، بلکه مستقیما به وظایف و عملکرد احزاب کمونیستی موجود و نقش آنها در مبارزه برای سرنگونی سرمایه‌داری و تحقق انقلاب سوسیالیستی مربوط می‌شوند. از نظر من، سنجش اهمیت و اعتبار تحزب کمونیستی نیز باید از همین‌جا آغاز شود: از توانایی آن برای تبدیل شدن به نیرویی موثر در مبارزه واقعی برای تغییر جهان.

۲۵ اکتبر ۲۰۲۶

***

انگیزه نوشتن یادداشت بالا، اعتراضات گسترده توده‌ای در اروپا بود. مدتی بود که نظرات تعدادی از فعالان سیاسی درباره تحزب کمونیستی را مطالعه می‌کردم و از آنها یادداشت برمی‌داشتم. در همین دوره، فرصت ترجمه کتابی درباره اندیشه سیاسی لنین نیز فراهم شد که امیدوارم در آینده‌ای نه‌چندان دور امکان انتشار آن فراهم شود. مطالعه و ترجمه این کتاب به من فرصت داد تا با دیدگاه‌های لنین درباره تحزب، به‌ویژه مسئله تحزب در روسیه تزاری، آشنایی بیشتری پیدا کنم.

 

اروپا در شورش: اسپانیا می‌گوید "نوبت ماست"

کریس بامبری

ترجمه: ناصر اصغری

اسپانیا در ۲۹ نوامبر انتخابات عمومی برگزار می‌کند. میان نظرسنجی‌های خصوصی و نظرسنجی دولتی اختلافی چشمگیر وجود دارد. نظرسنجی‌های خصوصی حزب راست‌گرای "مردم" (PP) را در جایگاه نخست قرار می‌دهند، اما این حزب برای تشکیل دولت به ائتلاف با حزب راست افراطی "وُکس" نیاز خواهد داشت. در مقابل، نظرسنجی دولتی حزب سوسیالیست (PSOE) را بزرگترین حزب معرفی می‌کند، اما شمار کرسی‌های آن برای پیشی گرفتن از ائتلاف حزب مردم و وُکس کافی نیست.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که راست‌گرایان قدرت را در دست بگیرند. وُکس که در جایگاه سوم قرار دارد، در حال کسب حمایت بیشتری است و همین امر به این حزب امکان می‌دهد در مذاکرات چانه‌زنی سخت‌تری کند. آلبرتو نونیس فیخوئو، رهبر حزب مردم، تایید کرده است که این مذاکرات آغاز شده‌اند.

وُکس حزبی متعلق به راست افراطی است که بر مسئله مهاجرت تمرکز دارد، ارزش‌های کاتولیکی را در برابر اسلام قرار می‌دهد و بر حمایت خود از وحدت اسپانیا در برابر خواست‌های ملی‌گرایانه کاتالان‌ها و باسک‌ها تاکید می‌کند.

فیخوئو کارزار انتخاباتی حزب مردم را با فراخوانی برای اجرای طرحی با عنوان "بازسازی ملی" آغاز کرد. "پیمان او با اسپانیا" شامل تعهد به "تضمین آموزش زبان اسپانیایی در سراسر اسپانیا" است.

در کاتالونیا، این اقدام تلاشی برای هدف قرار دادن نظام آموزش غوطه‌ورانه به زبان کاتالان تلقی می‌شود؛ نظامی که در آن زبان کاتالان زبان اصلی آموزش است. هدف این نظام آن است که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از زبان مورد استفاده در خانه، به زبان کاتالان تسلط پیدا کنند. همه دانش‌آموزان زبان اسپانیایی را نیز می‌آموزند و این برنامه حتی خارج از مرزهای کاتالونیا هم موفق ارزیابی می‌شود.

فیخوئو از نظام آموزشی گالیسیا دفاع می‌کند که در آن نیمی از ساعات کلاس‌ها به زبان گالیسیایی و نیمی دیگر به زبان اسپانیایی برگزار می‌شود، اما دروس اصلی، مانند ریاضیات، منحصرا به زبان اسپانیایی تدریس می‌شوند. به عبارت دیگر، این نظام زبان اسپانیایی را بر زبان گالیسیایی اولویت می‌دهد.

سالوادور اییا، رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا که از حامیان استقلال نیست، به فیخوئو هشدار داد که زبان کاتالان "خط قرمز است و نباید به آن دست زد".

وُکس از این هم فراتر می‌رود و تهدید می‌کند که خودمختاری باسک‌ها و کاتالان‌ها را که از زمان مرگ ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا، در ۱۹۷۵ از آن برخوردار بوده‌اند، محدود خواهد کرد.

این مطلب را از کاتالونیا می‌نویسم. در اینجا این باور به‌طور گسترده وجود دارد که تشکیل دولت ائتلافی حزب مردم و وُکس بار دیگر جنبش استقلال‌طلبی کاتالونیا را شعله‌ور خواهد کرد. زبان کاتالان برای بقای این ملت اهمیتی محوری دارد و نظام آموزش غوطه‌ورانه نیز نقشی اساسی در حفظ آن ایفا می‌کند.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر مستعفی اسپانیا از حزب سوسیالیست، پس از آنکه پارلمان دو مصوبه پیشنهادی او، از جمله مصوبه‌ای برای افزایش حمایت از مستاجران، را رد کرد، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی شد.

سانچز در واکنش به موج گسترده اعتراضاتی دست به این اقدام زد که پس از بیرون کردن ماریکامن آباسکال ۸۷ ساله از آپارتمانی که ۷۰ سال در آن زندگی کرده بود، شکل گرفت. ماریکامن که به ویلچر وابسته بود، به بیمارستان منتقل شد و در آنجا درگذشت.

سانچز وعده داده است که هر سال ۲۰۰٬۰۰۰ واحد مسکونی بسازد و مالیات‌ها را کاهش دهد. اما اجرای برنامه ساخت مسکن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد؛ بخشی که قیمت خانه‌ها و اجاره‌بها را در سطحی تعیین می‌کند که اکثریت مردم اسپانیا از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند.

با این همه، سانچز مسئله مسکن را به موضوع محوری کارزار انتخاباتی تبدیل کرده است. اکثریت هواداران همه احزاب خواهان اقداماتی برای مقابله با اجاره‌بهای غیرقابل‌پرداخت و اخراج مستاجران هستند. اکنون حزب مردم و وُکس هر دو می‌کوشند به رای‌دهندگان هشدار دهند که در صورت پیروزی سانچز، کشور با ناآرامی‌هایی مشابه آنچه در آن سوی مرز، در فرانسه، جریان دارد روبه‌رو خواهد شد.

روز دوشنبه، سانتیاگو آباسکال، رهبر وُکس، گفت با حزب مردم مذاکره خواهد کرد تا مانع "دزدیدن انتخابات" از سوی سانچز شود. او سانچز را متهم کرد که برای تاثیرگذاری بر رای‌گیری، "فضایی از اجبار و خشونت" ایجاد می‌کند.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور راست‌گرای آرژانتین، نیز به این کارزار پیوست. او روز چهارشنبه در مادرید سخنرانی کرد و سانچز را "دیکتاتوری غیرقابل‌دفاع"، "فاسد" و "اقتدارگرا" خواند و از اسپانیایی‌ها خواست سوسیالیست‌ها را از قدرت "بیرون بیندازند".

او درباره ایزابل دیاز آیوسو، رئیس دولت منطقه‌ای مادرید و رهبر جناح راست حزب مردم، و سانتیاگو آباسکال، رهبر وُکس، گفت که آن‌ها "ایده‌هایی سالم و مثبت برای بیرون آوردن اسپانیا از مسیر افول دارند".

سانچز از زمانی که در ۲۰۱۸ به نخست‌وزیری رسید، توانسته است نیروهای واقع در سمت چپ حزب سوسیالیست را جذب کند و سپس از قدرت و اثرگذاری آن‌ها بکاهد. او ابتدا این کار را با پودموس انجام داد؛ حزبی که از دل جنبش اشغال در ۲۰۱۱ سر برآورد. این جنبش در واکنش به بیکاری گسترده، سیاست‌های ریاضتی و نجات بانک‌ها شکل گرفت و ده‌ها هزار نفر میدان‌های عمومی، از جمله میدان پوئرتا دل سول در مادرید، را به اشغال خود درآوردند. سپس سانچز همین کار را با ائتلاف سومار به معنای "متحد شو" پیش برد؛ ائتلافی به رهبری یولاندا دیاز، معاون نخست‌وزیر و وزیر کار او.

اما این موفقیت برای سانچز هزینه داشته است. برای پیروزی در این انتخابات، او به یک شریک ائتلافی کوچکتر نیاز دارد که کرسی‌هایش برای تامین اکثریت پارلمانی کافی باشد. دستیابی به چنین وضعیتی بعید به نظر می‌رسد.

از یک سو، پودموس قرار دارد و از سوی دیگر، جبهه گسترده، ائتلافی متشکل از سومار، چپ متحد ــ وارث حزب کمونیست ــ و سازمان‌های محلی و اجتماعی در مادرید و بارسلونا. میان این دو جریان هیچ توافق انتخاباتی وجود ندارد.

در همین حال، اتحادیه‌های کارگری و معترضان به وضعیت مسکن با یکدیگر متحد شده‌اند.

برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته، دو فدراسیون بزرگ اتحادیه‌های کارگری اسپانیا، یعنی UGT و CCOO، فراخوان اعتصاب یک‌روزه در ۱۱ نوامبر را صادر کرده‌اند. آن‌ها خواهان افزایش دستمزدها به میزان ۴ تا ۷ درصد، گنجاندن بندهایی برای بازنگری حقوق و دستمزد و اجرای اقداماتی برای بهبود دسترسی به مسکن هستند. علاوه بر این، خواهان ایجاد ذخیره‌ای دائمی از مسکن‌های تحت حمایت عمومی، تعیین سقف برای اجاره‌بها و اجرای موثر قانون حق مسکن اسپانیا در سراسر کشور هستند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های مستاجران نیز از این اعتصاب حمایت می‌کند؛ نهادی که سازمان‌های محلی مستاجران را از سراسر اسپانیا گرد هم آورده است.

در بارسلونا، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مستاجران برای برگزاری اعتصابی ۲۴ ساعته در ۱۱ نوامبر، در اعتراض به اجاره‌بهای بالا و دستمزدهای پایین، آماده می‌شوند. قرار است هم‌زمان تجمعی نیز در مرکز شهر برگزار شود.

ائتلاف "زندگی به بهای جانمان تمام می‌شود " (Ens Costa la Vida)، اتحادیه مستاجران (Sindicat de Llogateres) و میز گرد اتحادیه‌های کارگری کاتالونیا از همین دوشنبه ستاد سازمان‌دهی اعتصاب را راه‌اندازی خواهند کرد. آن‌ها همچنین از مردم سراسر کاتالونیا می‌خواهند کمیته‌های محلی اعتصاب تشکیل دهند.

انریک آراگونِس، سخنگوی اتحادیه مستاجران، گفت: "اعتصاب از ۱۱ نوامبر شروع نمی‌شود، از امروز آغاز می‌شود و همین حالا هم آغاز شده است."

مطالبات اعتصاب شامل کاهش اجاره‌بها متناسب با دستمزد کارگران، قراردادهای دائمی اجاره و توقف اخراج مستاجرانی است که محل سکونت جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. سازمان‌دهندگان همچنین خواهان ممنوعیت خرید املاک با هدف سوداگری و بازگرداندن خانه‌های خالی و املاکی هستند که برای اقامت گردشگران استفاده می‌شوند، به چرخه سکونت مسکونی.

مطالبات کارگری آن‌ها شامل هفته کاری ۳۵ ساعته، ممنوعیت اضافه‌کاری ساختاری، تعیین حداقل دستمزد و مستمری بازنشستگی به میزان ۱٬۵۰۰ یورو و پیوند دادن دستمزدها به نرخ تورم است. آن‌ها همچنین می‌خواهند اتحادیه‌های مستاجران رسما به‌عنوان "طرف مذاکره" به رسمیت شناخته شوند و اعتصاب‌های اجاره‌بها از حمایت قانونی مشابه اعتصاب‌های کارگری برخوردار شوند.

مونتسه سانچز، سخنگوی میز گرد اتحادیه‌های کارگری کاتالونیا، گفت: "از اینکه نمی‌توانیم تا پایان ماه دوام بیاوریم و بیش از نیمی از دستمزدمان را صرف مسکن می‌کنیم، به ستوه آمده‌ایم. به همین دلیل از مردم می‌خواهیم از اعتصاب حمایت کنند."

او در ادامه افزود: "اکنون در وضعیتی هستیم که مردم در بلژیک، فرانسه، ایتالیا و آلبانی به خیابان‌ها آمده‌اند و نوبت ما هم رسیده است."

***

متن انگلیسی:

https://www.counterfire.org/article/europe-in-revolt-were-next-says-spain/