۱۴۰۵ آبان ۱۶, شنبه

چرا نظریه ارزش مارکس امروز برای کارگران اهمیت دارد: کالاها، فتیشیسم و نیروی کار

نوشته راجو جی. داس

۳۰ اکتبر ۲۰۲۶

ترجمه: ناصر اصغری

 

بحث مارکس – در کاپیتال - درباره کالا ممکن است برای بسیاری از افراد دشوار باشد. او در آغاز به خوانندگانش هشدار می‌دهد که "هر آغازی دشوار است" و "درک ... بخشی که دربرگیرنده تحلیل کالاهاست، ... بیشترین دشواری را به همراه خواهد داشت". بااین‌حال، اگر افراد بحث او را با دقت بخوانند، بیشترشان آن را درک خواهند کرد و زحمتی که برای این کار می‌کشند، در قالب درک بهتر سرمایه‌داری جبران خواهد شد. "راه شاهانه‌ای به علم وجود ندارد و تنها کسانی که از بالا رفتن خسته‌کننده از مسیرهای پرشیب آن هراسی ندارند، شانس رسیدن به قله‌های نورانی‌اش را خواهند داشت".

تحلیل مارکس از کالاها بخشی از نقد گسترده‌تر او بر اقتصاد سیاسی است. این نقد مفاهیم به‌هم‌پیوسته‌ای را دربرمی‌گیرد، از جمله سرمایه، گردش، نیروی کار، فرایند کار، ارزش اضافی، استثمار، روز کاری، ماشین‌آلات، مبارزه طبقاتی، انباشت، ارتش ذخیره کار و انباشت اولیه. مارکس این نقد را نه صرفا تلاشی فکری، بلکه سلاحی می‌دانست که کارگران می‌توانند در مبارزه خود علیه سرمایه‌داران از آن استفاده کنند.

بنابراین، این مقاله نظریه ارزش مارکس را آموزه‌ای اقتصادی و انتزاعی تلقی نمی‌کند. در عوض، نظریه کالا، کار انتزاعی، فتیشیسم کالایی و نیروی کار را به مسائلی پیوند می‌دهد که مستقیما برای کارگران اهمیت دارند. مقاله نشان می‌دهد که نظریه ارزش مارکس نه‌فقط برای فهم مبادله کالاها و زمان کار، بلکه برای درک این مسائل نیز اهمیت دارد: چرا کارگران زیر سلطه نیروهای بازار قرار می‌گیرند، چرا آزادی صوری در کنار اجبار اقتصادی وجود دارد و چرا تولید با هدف کسب سود با نیازهای انسانی در تضاد است.

 

دو جنبه اساسی کالا: ارزش مصرف و ارزش

ثروت از ارزش‌های مصرف تشکیل می‌شود، یعنی چیزهایی که انسان‌ها برای برآوردن نیازهای خود به آن‌ها احتیاج دارند. "ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه‌داری در آن‌ها حاکم است، به شکل 'مجموعه عظیمی از کالاها' ظاهر می‌شود" (مارکس: کاپیتال).

 

ارزش مصرف

مفید بودن یک کالا به آن ارزش مصرف می‌بخشد. این فایده‌مندی به ویژگی‌های فیزیکی آن شیء، یعنی ماده و انرژی، بستگی دارد. این پیکر مادی کالاست که آن را مفید می‌سازد.

کالاها نیازهای مادی و نیز نیازهای ذهنی یا فرهنگی را برآورده می‌کنند. چیزهایی که نیازهای مادی را تامین می‌کنند، مانند غذا و مسکن، در مقایسه با چیزهایی که نیازهای فرهنگی را برآورده می‌سازند، مانند نقاشی و فیلم، اهمیت نسبتا بیشتری دارند. برخی ارزش‌های مصرف نیازهای فوری را برآورده می‌کنند، مانند غذا و مسکن. برخی دیگر، مانند تراکتور، وسایل تولید به شمار می‌روند. بعضی کالاها، از جمله بذرها و برخی کاربردهای هوش مصنوعی، می‌توانند هر دو کارکرد را داشته باشند.

بیشتر ارزش‌های مصرف باید تولید شوند. آن‌ها از طریق کنش متقابل کار انسانی و طبیعت به وجود می‌آیند. هم طبیعت و هم کار در تولید ثروت مادی نقش دارند.

 

ارزش (یا ارزش کار / ارزش اجتماعی)

فرض کنیم کالاهای زیر به‌عنوان معادل یکدیگر مبادله شوند: یک کیلوگرم ذرت = نیم کیلوگرم آهن = یک جلسه ماساژ یا یک قطعه کد کامپیوتری = ۱۰ دلار. این مثال رابطه مبادله‌ای‌ای را نشان می‌دهد که در آن ارزش‌های مصرف کالاها انتزاع می‌شوند. یک کیلوگرم ذرت ارزش‌های مبادله متعددی دارد، از جمله نیم کیلوگرم آهن، یک جلسه ماساژ یا یک قطعه کد کامپیوتری. این بدان معناست که عنصری مشترک در همه این کالاها وجود دارد: همه آن‌ها با چیزی برابرند که نه ذرت است، نه آهن، نه کد کامپیوتری و نه هیچ کالای مشخص دیگری. این عنصر مشترک نمی‌تواند ویژگی هندسی، فیزیکی، شیمیایی یا طبیعی دیگری در کالاها باشد، زیرا چنین ویژگی‌هایی فایده‌مندی آن‌ها را توضیح می‌دهند.

این عنصر مشترک، کار انسانی است که به‌صورت کار همگن یا کار انتزاعی در نظر گرفته می‌شود. کالاها مقادیر متبلورشده کار انتزاعی‌اند. از این نظر، آن‌ها ارزش هستند. بنابراین، کار انتزاعی یا همگن جوهر ارزش است، درحالی‌که زمان کار اجتماعا لازم اندازه آن را تعیین می‌کند. ارزش مبادله شکلی است که ارزش در آن بیان می‌شود و قیمت پولی، بیان پولی آن است.

ارزش در فرایند تولید ایجاد می‌شود، اما در روابط مبادله‌ای به‌لحاظ اجتماعی تحقق می‌یابد، اعتبار پیدا می‌کند و قابل مشاهده می‌شود. قیمت، یعنی بیان پولی ارزش مبادله، در سطح انتزاعی‌ای که در اینجا در نظر گرفته شده است، تحت تاثیر عرضه و تقاضا و دیگر شرایط مقطعی، برای مثال تصور فردی مبنی بر اینکه یک نقاشی متعلق به قرن هجدهم بسیار مفید است، پیرامون ارزش نوسان می‌کند. ارزش را نمی‌توان دید، لمس کرد یا احساس کرد (ارزش یک "شبح" است). ارزش "نامادی" است، اما در عین حال واقعیتی اجتماعی و عینی دارد.

روابط مبادله‌ای، یعنی نسبتی که بر اساس آن یک کالا با کالای دیگر مبادله می‌شود، یکی از شیوه‌های بیان ارزش است. اگر یک فنجان با پنج خودکار مبادله شود و ارزش هر دو ۱۰ دلار باشد، با فرض اینکه کالاها به ارزش خود مبادله شوند، این بدان معناست که مقدار یکسانی از زمان کار انتزاعی اجتماعا لازم در فنجان و پنج خودکار متبلور شده است. عبارت "اجتماعا لازم" اهمیت زیادی دارد: "زمان کار اجتماعا لازم، زمانی است که برای تولید یک کالا در شرایط عادی تولید و با میانگین درجه مهارت و شدت کار رایج در آن زمان مورد نیاز است" (مارکس: کاپیتال).

میزان ارزش یک کالا را زمان کار اجتماعا لازم تعیین می‌کند. اگر تولید کالایی در شرایط معمول شش ساعت طول بکشد، کارگری که دوازده ساعت برای تولید آن وقت صرف می‌کند ــ دوازده ساعتی که بیانگر زمان کار فردی لازم برای تولید آن کالا در بنگاه مورد نظر است ــ به این دلیل دو برابر ارزش اجتماعی آن را ایجاد نمی‌کند. برعکس، کالاهایی که در مدت زمان کار اجتماعا لازم یکسانی تولید می‌شوند، ارزش برابر دارند، حتی اگر ارزش‌های مصرف آن‌ها متفاوت باشد.

زمان کار اجتماعا لازم با پیشرفت‌های علمی و فناورانه، مهارت، سازمان‌دهی اجتماعی و شرایط محیطی تغییر می‌کند. برای مثال، شرایط مساعد کشت ممکن است امکان تولید هشت کیلوگرم ذرت را با همان مقدار کاری فراهم کند که پیش‌تر برای تولید چهار کیلوگرم لازم بود. در نتیجه، ارزش هر کیلوگرم کاهش می‌یابد. تغییرات اقلیمی می‌توانند بهره‌وری را دگرگون کنند و ارزش‌های مصرف را از بین ببرند. اگر بارندگی‌های شدید، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از فصل که با تغییرات اقلیمی مرتبط‌اند، محصول را نابود کنند و چنین شرایطی شمار زیادی از تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد، زمان کار اجتماعا لازم برای تولید برنج ممکن است افزایش یابد و در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، ارزش آن نیز بالا برود.

 

خصلت دوگانه کاری که در کالاها متبلور شده است

همان‌طور که کالاها دارای ارزش مصرف و ارزش هستند، کاری هم که آن‌ها را تولید می‌کند دو جنبه دارد. یک جنبه آن کار مشخص است که ارزش‌های مصرف را تولید می‌کند. جنبه دیگر، کار انتزاعی است که ارزش را شکل می‌دهد. کار انتزاعی به معنای "صرف مولد مغز، اعصاب و عضلات انسان" است. خیاطی و نوشتن کد کامپیوتری، چون ارزش‌های مصرف متفاوتی تولید می‌کنند، یعنی لباس و نرم‌افزار، شکل‌های کیفی متفاوتی از کار مشخص هستند. بااین‌حال، این کالاها از نظر ارزش، جوهر یکسانی دارند: کار انسانی انتزاعی. آن‌ها نمایانگر "دو شیوه متفاوت صرف نیروی کار انسانی [در شکل انتزاعی آن]" هستند.

کار مشخص یا مفید، که ضرورتی همیشگی است، واسطه رابطه متابولیک میان انسان و طبیعت است. اگر کاری که لباس تولید می‌کند با کاری که نرم‌افزار تولید می‌کند یکسان بود، آن‌گاه لباس با نرم‌افزار تفاوتی نداشت. در این صورت، آن‌ها در بازار به‌مثابه کالاهایی متفاوت در برابر یکدیگر قرار نمی‌گرفتند. یک کت و یک نرم‌افزار از نظر ارزش، جوهر یکسانی دارند: هر دو بیان‌های عینی کار انسانی انتزاعی‌اند. اما خیاطی و نوشتن کد کامپیوتری انواع متفاوتی از کار مفید هستند. خلاصه، تمایز میان این دو جنبه کار را می‌توان چنین بیان کرد:

"از یک سو، هر کاری از نظر فیزیولوژیک صرف نیروی کار انسانی است و در مقام کار انسانی انتزاعی و یکسان، ارزش کالاها را ایجاد می‌کند و شکل می‌دهد. از سوی دیگر، هر کاری صرف نیروی کار انسانی در شکلی خاص و با هدفی معین است و در مقام کار مشخص و مفید، ارزش‌های مصرف را تولید می‌کند" (مارکس: کاپیتال).

همچنین میان کار ساده متوسط و کار پیچیده تمایز وجود دارد. کار ساده متوسط به صرف نیروی کاری گفته می‌شود که افراد عادی، به‌طور میانگین و بدون برخورداری از آموزش و پرورش تخصصی، در اختیار دارند. این کار ساده متوسط، واحد پایه برای بیان میزان ارزش است. بااین‌حال، خصلت کار ساده متوسط در کشورهای مختلف و دوره‌های تاریخی گوناگون تغییر می‌کند، هرچند در هر جامعه و در هر مقطع زمانی، این خصلت به‌طور اجتماعی تعیین شده است.

کار پیچیده به‌منزله کار ساده ضرب‌شده محاسبه می‌شود. بنابراین، کالایی که با کار بسیار پیچیده تولید شده است، از نظر ارزش معادل مقدار معینی کار ساده به شمار می‌آید. این تبدیل کار پیچیده به کار ساده از طریق فرایندهای اجتماعی‌ای صورت می‌گیرد که مستقل از اراده و آگاهی تولیدکنندگان عمل می‌کنند و پشت سر آن‌ها جریان دارند، نه از راه تصمیم‌گیری آگاهانه خودشان.

بنابراین، کار مشخص ــ مانند ساخت اسباب‌بازی یا نوشتن کد کامپیوتری ــ ارزش‌های مصرف را تولید می‌کند، درحالی‌که کار انتزاعی ارزش را شکل می‌دهد و میزان آن را زمان کار اجتماعا لازم تعیین می‌کند. در نظام تولید کالایی تعمیم‌یافته، زمان کار اجتماعا لازم از طریق فرایندهایی که مستقل از تصمیم‌های آگاهانه تولیدکنندگان منفرد عمل می‌کنند، روابط مبادله و قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. این بحث ما را به مفهوم فتیشیسم کالایی نزد مارکس می‌رساند.

 


فتیشیسم کالایی

فتیشیسم به معنای نسبت دادن قدرت‌های ماوراءطبیعی به اشیا و در نظر گرفتن این قدرت‌ها جدا از روابط اجتماعی مشخصی است که در بستر تاریخی معینی شکل گرفته‌اند. فتیشیسم کالایی به وضعیتی اجتماعی اشاره دارد که در آن روابط اجتماعی میان تولیدکنندگان، شکل روابط میان اشیا را به خود می‌گیرد. اگر یک کامپیوتر = ده ماشین‌حساب = ۱۰ دلار باشد، این رابطه مبادله‌ای چنان به نظر می‌رسد که گویی ویژگی ذاتی خود این اشیای مفید است.

اما در واقعیت، ارزش، برخلاف وزن یا رنگ، ویژگی طبیعی اشیا نیست. در جامعه‌ای که بر تولید کالا استوار است، چنین به نظر می‌رسد که اشیایی که انسان‌ها به آن‌ها نیاز دارند، به‌طور خودکار دارای ارزش‌اند، ارزشی که از طریق ارزش مبادله بیان می‌شود و تابع قوانین عینی‌ای است که انسان‌ها ناگزیرند از آن‌ها تبعیت کنند. کالاها محصول کار انسان‌اند، اما چنان به نظر می‌رسد که گویی مستقل از تولیدکنندگان خود دارای ارزش هستند. تغییرات قیمت کالاها، از جمله کالاهای ضروری روزمره، می‌تواند تاثیر عمیقی بر زندگی انسان‌ها بگذارد. مارکس این برداشت طبیعت‌گرایانه از کالاها را به چالش می‌کشد.

فتیشیسم کالایی صرفا از یک باور نادرست ناشی نمی‌شود. همچنین علت آن فقط این نیست که تولیدکنندگان در نقاط مختلف جهان، به دلیل فاصله جغرافیایی، از شرایط تولید یکدیگر بی‌خبرند. فتیشیسم کالایی بیانگر یک رابطه اجتماعی عینی است. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که تولیدکنندگان خصوصی به‌طور مستقل کار می‌کنند و پیوندهای اجتماعی میان فعالیت‌های کاری خود را به‌طور غیرمستقیم و از طریق مبادله محصولاتشان برقرار می‌سازند. این وضعیت حتی زمانی هم برقرار است که همه تولیدکنندگان در منطقه تورنتوی بزرگ یا در سیدنی کار کنند. خصلت اجتماعی کار آن‌ها تنها از طریق همین مبادله آشکار می‌شود.

در تقسیم کارِ آگاهانه و هماهنگ‌شده، تولیدکنندگان می‌توانند مستقیما درباره اینکه چه چیزی تولید کنند، چگونه تولید کنند، چه مقدار کار به نیازهای مختلف اختصاص دهند و محصولات را چگونه توزیع کنند، تصمیم بگیرند. اما در نظام تولید کالایی، این روابط از طریق اشیا میانجی‌گری می‌شوند: روابط اجتماعی میان تولیدکنندگان به شکل روابط میان کالاها ظاهر می‌شود و فرایند تولید همچون نیرویی خارج از کنترل جمعی انسان‌ها در برابر آنان قرار می‌گیرد.

تولیدکننده بادمجان و تولیدکننده خودکار را در نظر بگیریم. اگر یک کیلوگرم بادمجان یا پنج خودکار به قیمت ۱۰ دلار فروخته شود، هر تولیدکننده می‌کوشد در ازای محصول خود تا حد امکان چیزی به دست آورد. پیوند میان آن‌ها نه بر اساس ارزیابی آگاهانه شرایط کاری یا نیازهای اجتماعی یکدیگر، بلکه از طریق قیمت‌ها برقرار می‌شود. نبود تنظیم مستقیم و جمعی تولید، جنبه‌ای اساسی از فتیشیسم کالایی است. این پدیده دو جنبه دارد: تولید و مبادله کالا، روابط اجتماعی میان تولیدکنندگان را رازآلود و پنهان می‌کند؛ و محصولات کار آنان، همراه با نیروهای بازاری‌ای که بر مبادله این محصولات حاکم‌اند، بر زندگی خودشان مسلط می‌شوند.

 

نیروی کار به‌مثابه کالایی ویژه

در نظام سرمایه‌داری، نه‌تنها وسایل معیشت و تولید، بلکه نیروی کار ــ یعنی توانایی انسان برای کار کردن ــ نیز به کالا تبدیل می‌شود. درک این کالای ویژه برای توضیح وابستگی کارگران مزدبگیر به سرمایه ضروری است.

 

کار در برابر نیروی کار

نیروی کار، توانایی انجام کار است. مارکس آن را چنین تعریف می‌کند: "مجموع توانایی‌های ذهنی و جسمی‌ای که در وجود انسان هست و هرگاه او ارزش مصرفی از هر نوعی تولید می‌کند، آن‌ها را به کار می‌گیرد". نیروی کار، توانایی تولید چیزهای مفید است. در نظام سرمایه‌داری، نیروی کار نیز درست مانند نمک و شکر به کالا تبدیل شده است. کار مزدی، بیرون از حوزه بازتولید در خانواده، شکل مسلط کار به شمار می‌رود. نیروی کار همیشه کالا نبوده است. زمانی به کالا تبدیل شد که پیشاسرمایه‌داران و سرمایه‌داران، با کمک دولت، کارگران را از وسایل تولید و معیشت جدا کردند.

کار، به‌کارگیری واقعی توانایی انجام کار است. کارگران مزدبگیر مالک نیروی کار خود هستند. آن‌ها نه ذرت یا کامپیوترهایی را که تولید می‌کنند، بلکه توانایی تولید ذرت یا کامپیوتر را می‌فروشند. از آنجا که مالک وسایل تولید نیستند، پس از آنکه استفاده از نیروی کار خود را برای مدتی معین فروختند، در طول آن مدت کنترل خود را بر نحوه به‌کارگیری آن از دست می‌دهند و دیگر بر محصولاتی که تولید می‌کنند تسلطی ندارند. این محصولات به مالکیت خریدار نیروی کار درمی‌آیند و اوست که آن‌ها را به فروش می‌رساند.

 

آزادی دوگانه کارگر

کارگران از نوعی "آزادی" متناقض و دوگانه برخوردارند. از نظر حقوقی آزادند نیروی کار خود را در اختیار دیگران قرار دهند، برخلاف بردگان یا سرف‌ها. اما در عین حال، از مالکیت بر وسایل کافی تولید و معیشت نیز "آزاد" شده‌اند و از این رو برای زنده ماندن ناگزیرند نیروی کار خود را بفروشند. این وابستگی به فروش نیروی کار، عموما از طریق آنچه مارکس "اجبار خاموش روابط اقتصادی" می‌نامد عمل می‌کند، بی‌آنکه به اجبار مستقیم و غیراقتصادی نیاز داشته باشد. کارفرمایان معمولا افراد را با اعمال زور مستقیم وادار نمی‌کنند نیروی کار خود را به آن‌ها بفروشند.

از آنجا که کارگران مالک نیروی کار خود هستند، اصولا می‌توانند انتخاب کنند که آن را به چه کسی و برای چه مدت محدودی بفروشند. فروش دائمی نیروی کار به معنای نفی موقعیت آنان به‌عنوان مالکان این کالا خواهد بود. این برابری صوری میان خریداران و فروشندگان نیروی کار، در مقایسه با برده‌داری و سرواژ، دستاوردی تاریخی است، اما هم‌زمان با وابستگی اقتصادی به خریدار نیروی کار همراه است. بنابراین، آزادی جابه‌جایی و جست‌وجوی شغل، از جمله در آن سوی مرزها، یکی از دغدغه‌های اساسی طبقه کارگر است.

 

ارزش نیروی کار

نیروی کار نیز مانند همه کالاها دارای ارزش مصرف است: توانایی تولید چیزهای مفید. این کالا ارزش مبادله دارد که به شکل پول و در قالب دستمزد بیان می‌شود. نیروی کار، درست مانند نمک و شکر، دارای ارزش نیز هست. ارزش نیروی کار را ارزش وسایل معیشتی تعیین می‌کند که برای بازتولید نیروی کار در زمان معین و در محدوده جغرافیایی مشخصی ضروری‌اند. این ارزش ابعاد جسمی، نسلی، زیست‌محیطی و تاریخی ـ اخلاقی دارد.

کارگران باید وسایل معیشتی لازم را برای حفظ توانایی‌های جسمی و ذهنی خود و بازتولید طبقه کارگر در نسل‌های متوالی به دست آورند. این نیازها با توجه به آب‌وهوا، سطح زندگی‌ای که در طول تاریخ شکل گرفته است، انتظارات اجتماعی و مبارزه طبقاتی میان خریداران و فروشندگان نیروی کار تغییر می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را به حداقل صرفا زیستی فروکاست. اگر کار اجتماعا لازمِ متبلورشده در وسایل معیشتی روزانه یک کارگر سه ساعت باشد، ارزش روزانه نیروی کار او با سه ساعت کار اجتماعی بیان می‌شود.

برای داشتن یک زندگی عادی، زندگی‌ای که در آن نیروی کارشان به شکلی ناقص و آسیب‌دیده بازتولید نشود، انسان‌ها باید به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه چیزهایی مصرف کنند. هزینه روزانه بازتولید نیروی کار را می‌توان با فرمول زیر نشان داد: [\frac{365D + 52W + 12M + A}{365}] (مجموع حاصل‌ضرب ۳۶۵ در D، ۵۲ در W، ۱۲ در M و A، تقسیم بر ۳۶۵)

در این فرمول، D نیازهای روزانه، W نیازهای هفتگی، M نیازهای ماهانه و A نیازهای سالانه را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، وقتی این نیازها به پول بیان شوند، مجموع هزینه سالانه ضروریات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، تقسیم بر ۳۶۵، هزینه پولی روزانه بازتولید نیروی کار را نشان می‌دهد.

فرض بر این است که نیروی کار نیز مانند سایر کالاها به ارزش خود فروخته می‌شود، هرچند دستمزد واقعی ممکن است پایین‌تر از ارزش آن باشد. قیمت نیروی کار، یعنی دستمزد، نیز مانند قیمت سایر کالاها گرایش دارد پیرامون ارزش آن نوسان کند.

ارزش نیروی کار باید امکان بازتولید عادی آن را فراهم کند: کارگری که امروز به کار گرفته می‌شود، باید بتواند فردا با سلامت و توان کافی به کار بازگردد، به‌گونه‌ای که فرسودگی و استهلاک متعارف بدن نیز جبران شده باشد. آموزش و مهارت‌آموزی نیز ممکن است ارزش برخی انواع نیروی کار را افزایش دهد، درحالی‌که عرضه و تقاضا بر دستمزد آن‌ها تاثیر می‌گذارند.

دستمزدها، یعنی قیمت نیروی کار، را می‌توان به دو شکل بررسی کرد: دستمزد اسمی و دستمزد واقعی؛ دستمزد واقعی همان دستمزد اسمی پس از تعدیل بر اساس تورم است. دستمزدها همچنین نسبی‌اند: می‌توان دستمزدی را که کارگران دریافت می‌کنند با درآمد سرمایه‌داران (سود) یا دریافتی مدیران اجرایی شرکت‌ها (حقوق مدیران عامل) مقایسه کرد. دستمزدها ممکن است بر مبنای زمان، یعنی ساعت یا روز، یا بر مبنای میزان محصول تولیدشده (دستمزد قطعه‌ای) پرداخت شوند. حتی در نظام دستمزد قطعه‌ای نیز کارگران نیروی کار خود را می‌فروشند، نه خودِ کارشان.

 

پیامدهای نظری و سیاسی نظریه کالا

تعریف سرمایه‌داری

جامعه سرمایه‌داری جامعه‌ای است که در آن دامنه گسترده‌ای از چیزهای مفید برای فروش تولید می‌شوند. آنچه تولید می‌شود، بیش از آنکه به این بستگی داشته باشد که آیا تولید مستقیما نیازهای انسانی را برآورده می‌کند یا نه، تابع فروش مورد انتظار و سودآوری است. چیزهای مفید به وسایلی برای کسب پول تبدیل می‌شوند، اما انسان‌ها نمی‌توانند با خود پول زندگی کنند. همان‌طور که مارکس تاکید می‌کند، تولید بورژوایی از پیش و به‌طور آگاهانه از سوی تولیدکنندگان متحد، یعنی افرادی که با یکدیگر کار می‌کنند، تنظیم نمی‌شود.

وقتی نیروی کار را نیز به‌عنوان یک کالا در نظر بگیریم، این تعریف از سرمایه‌داری دقیق‌تر می‌شود. سرمایه‌داری چیزی بیش از نظام خریدوفروش کالاهاست. سرمایه‌داری نظامی است که در آن بیشتر مردم، به دلیل نداشتن وسایل مستقل و کافی تولید و معیشت، ناگزیرند نیروی کار خود را به طبقه سرمایه‌دار بفروشند.

چنین برداشتی از سرمایه‌داری، به‌طور ضمنی به تصویری از جامعه کمونیستی اشاره دارد. در جامعه کمونیستی، تولید تحت کنترل دموکراتیک تولیدکنندگان متحد خواهد بود. انسان‌ها نیروی کار خود را نخواهند فروخت.

 

برابری و نابرابری

معادل‌ها با یکدیگر مبادله می‌شوند، یا دست‌کم فرض بر این است که چنین می‌شود: ۱۰ کیلوگرم سیب‌زمینی و ۱۰۰ خودکار هر دو ۱۰ دلار ارزش دارند. بنابراین، صاحبان آن‌ها در این مبادله، به‌عنوان مالکان کالا، برابرند. مبادله کالا مستلزم درجه‌ای از برابری است. "برابری از آن رو که هر یک با دیگری همچون مالک ساده کالا وارد رابطه می‌شود و آن‌ها معادل را با معادل مبادله می‌کنند". سرمایه‌داران و کارگران هر دو خریدار و فروشنده کالا هستند.

بااین‌حال، برابری صوری مالکان کالا در کنار نابرابری‌های عمیق در مالکیت، درآمد، قدرت اجتماعی و کنترل بر تولید وجود دارد. به‌ویژه، سرمایه‌دار مالک وسایل تولید است، درحالی‌که کارگر تنها مالک نیروی کار خویش است و برای به دست آوردن وسایل معیشت ناگزیر به فروش آن است. در برخی کشورها، به کسانی که انواع خاصی از کار مشخص را انجام می‌دهند، برای مثال جمع‌آوری زباله و مواد دورریختنی، با دیده تحقیر نگریسته می‌شود. ممکن است از نظر اجتماعی برای کار آن‌ها "ارزش‌زدایی" شود و از این ارزش‌زدایی برای توجیه پرداخت دستمزدی کمتر از ارزش نیروی کارشان استفاده کنند. همه مردم، کشورها یا مناطق به مقدار برابری از کالاهای مفید یا مقدار برابری از پول، یعنی معادل عام، دسترسی ندارند. همچنین افرادی که کار یکسانی انجام می‌دهند، ممکن است به دلیل تفاوت در دستمزد ساعتی و ساعات کار، از سطح زندگی متفاوتی برخوردار باشند.

 

نیروهای غیرشخصی بازار و آزادی / ناآزادی

مبادله کالا می‌تواند زمینه‌ساز درجه‌ای از آزادی باشد. "آزادی از آن رو که هم خریدار و هم فروشنده یک کالا، برای مثال نیروی کار، تنها تابع اراده آزاد خود هستند. به‌عنوان طرف‌هایی آزاد وارد قرارداد می‌شوند و توافقی که به آن می‌رسند، صرفا شکلی است که از طریق آن اراده مشترک خود را به‌لحاظ حقوقی بیان می‌کنند". مبادله معادل‌ها می‌تواند برخی شکل‌های اجبار مستقیم را در معاملات اقتصادی منتفی کند.

بااین‌حال، منطق کالا که در فتیشیسم کالایی تجلی می‌یابد ــ این تصور که گویی چیزهایی را که به آن‌ها نیاز داریم، ضرورتا باید خریدوفروش کنیم ــ پیامدهایی متناقض دارد. فتیشیسم کالایی، هم به‌مثابه پرده‌ای که واقعیت را می‌پوشاند و هم به‌مثابه محدودیتی بر فعالیت انسانی، در نظام سرمایه‌داری وجود دارد؛ نظامی که در آن تولیدکنندگان متحد، تولید و محصولات آن را به‌طور آگاهانه کنترل نمی‌کنند.

ممکن است نیازهای فوری برآورده‌نشده باقی بمانند، چون تامین آن‌ها سودآور نیست، درحالی‌که کالاهایی که به سلامت انسان یا محیط زیست آسیب می‌رسانند، صرفا به این دلیل تولید می‌شوند که امکان فروششان وجود دارد. اگر منابع بیشتری صرف حفاظت از محیط زیست در یک شهر یا کشور شود، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و تولیدکنندگان آن منطقه در بازارهای ملی و جهانی قدرت رقابت کمتری پیدا کنند. فشار رقابتی غیرشخصی برای کاهش هزینه‌ها ــ از جمله فشاری که تولیدکنندگان را وادار می‌کند زمان کار فردی را به کمتر از زمان کار انتزاعی اجتماعا لازم کاهش دهند ــ با هدف تصاحب سهم بیشتری از بازار، می‌تواند سطح زندگی، ایمنی و شرایط زیست‌محیطی کارگران را تضعیف کند.

تولید ثروت مادی هم به کار و هم به طبیعت وابسته است. بااین‌حال، میزان ارزش را زمان کار اجتماعا لازم تعیین می‌کند و خود این زمان نیز ممکن است تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گیرد. از آنجا که مبادله، ارزش مصرف را نادیده می‌گیرد، سودآوری می‌تواند به‌جای نیازهای انسانی، تخصیص کار اجتماعی را تعیین کند. به این ترتیب، ممکن است سرمایه به سوی تولید تسلیحات جریان یابد، نه تولید مواد غذایی‌ای که به‌شدت مورد نیازند.

سلطه کالاها بر زندگی ما، یعنی فتیشیسم کالایی، با قدرت پول پیوند دارد. پول همان معادل عامی است که سایر کالاها را می‌توان با آن مبادله کرد. بحث مارکس درباره پول در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی بر این نکته تاکید می‌کند که مالکیت پول می‌تواند چنان به نظر برسد که گویی توانایی‌ها و قدرت اجتماعی فرد را دگرگون می‌سازد. "من فاقد عقل هستم، اما پول عقل واقعی همه چیزهاست..." و "آدمی ... می‌تواند افراد باهوش را بخرد." یا "من ... لنگ هستم، اما پول بیست‌وچهار پا در اختیارم می‌گذارد. بنابراین، لنگ نیستم." "میزان قدرت پول، همان میزان قدرت من است..." و پول می‌تواند "همه ناتوانایی‌های مرا به ضد خودشان تبدیل کند".

پول قدرتی عظیم دارد و می‌تواند آزادی قابل‌توجهی برای افراد فراهم کند. اما ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن اکثریت مردم، یعنی "فقرا"، کمتر از آن چیزی هستند که می‌توانند باشند، درحالی‌که اقلیتی کوچک، یعنی "ثروتمندان"، می‌توانند فراتر از آن چیزی باشند که واقعا هستند. مسئله فقط این نیست که همه افراد به مقدار برابری از کالاهای مشخص دسترسی ندارند و بنابراین، مقدار برابری از کالای عام، یعنی پول، در اختیارشان نیست. مسئله این است که خود آزادی انسان نیز اغلب با آزادی خریدوفروش کالاهای مشخص یکسان انگاشته می‌شود. بازار، از جمله کالاها و پول، صرفا فرصتی برای افراد تلقی می‌شود، نه محدودیتی بر زندگی آن‌ها.

بااین‌حال، قدرت پول و کالاها بدون مخالفت باقی نمی‌ماند. بسیاری با تبدیل آموزش به کالا مخالف‌اند. خواست "آموزش رایگان برای همه کودکان در مدارس دولتی"، که مارکس و انگلس در مانیفست مطرح کردند، در تضاد با اصل نئولیبرالی کالایی‌سازی آموزش قرار دارد. همین مسئله درباره بهداشت و درمان نیز صدق می‌کند. اینکه آموزش و بهداشت و درمان به‌طور کامل کالایی نشده‌اند و میزان کالایی‌سازی آن‌ها متفاوت است ــ از جمله در مواردی که دولت هزینه‌هایشان را یارانه می‌دهد یا مستقیما آن‌ها را تامین می‌کند ــ نشان می‌دهد که کالایی‌سازی همواره موضوع منازعه است و مبارزه برای خارج کردن این حوزه‌ها از مناسبات کالایی ادامه دارد. اما تا زمانی که روابط اجتماعی‌ای که فتیشیسم کالایی را پدید می‌آورند پابرجا باشند، چنین مبارزاتی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند بود.

بیشتر کارگران از آزادی حقوقی فروش نیروی کار خود به‌عنوان یک کالا برخوردارند. اما حتی در این شرایط نیز تنها زمانی می‌توانند نیروی کار خود را بفروشند که به آن‌ها نیاز باشد. بنابراین، اینکه آیا در فروش نیروی کار خود موفق می‌شوند یا نه، در کنترل آن‌ها نیست. میلیون‌ها نفر حتی از آزادی فروش نیروی کار خود با شرایطی که خود انتخاب می‌کنند نیز برخوردار نیستند. از جمله این افراد می‌توان به کسانی اشاره کرد که وام گرفته‌اند و به کارفرمایان خود وابسته شده‌اند، کودکان کار، افرادی که در معرض کار اجباری یا بردگی قرار دارند و بسیاری از کارگران مهاجر با وضعیت حقوقی ناپایدار. کسانی که در ایالات متحده توافق‌نامه‌های منع رقابت را امضا کرده‌اند نیز در همین گروه قرار می‌گیرند.

سرمایه، که اغلب از طریق دولت عمل می‌کند، برای منضبط کردن کارگران و استخراج کار بیشتر از آنان، محدودیت‌های دیگری بر آزادی‌شان تحمیل می‌کند. افراد از نظر صوری آزادند نیروی کار خود را به هر کسی که انتخاب می‌کنند بفروشند، اما به‌عنوان یک طبقه آزاد نیستند که از فروش آن خودداری کنند. چون وسایل مستقل و کافی برای تامین معاش ندارند، عموما برای زنده ماندن ناگزیرند تحت کنترل یک کارفرما کار کنند.

در بازار، محصولات حاصل از شکل‌های مختلف کار از طریق مبادله کالا به‌لحاظ اجتماعی با یکدیگر هم‌ارز می‌شوند. ما نیروی کار خود را در ازای پول می‌فروشیم و سپس پول را با کالاهایی که به آن‌ها نیاز داریم مبادله می‌کنیم. زندگی روزمره ما تا حد زیادی تحت حاکمیت مبادله کالا قرار دارد، فرایندی که کنترل چندانی بر آن نداریم. در فروشگاه مواد غذایی، می‌خواهیم در ازای پولی که از هر ساعت کار به دست می‌آوریم، تا حد امکان بادمجان بخریم. چنین فرایندی از مبادله کالا، شرایطی را که بادمجان‌ها در آن تولید شده‌اند، پنهان می‌کند.

تولید کالایی هرچه بیشتر از طریق بازار جهانی صورت می‌گیرد. رقابت بین‌المللی اثربخشی مقررات‌گذاری صرفا محلی یا ملی را محدود می‌کند و کارگران و تولیدکنندگان را در آن سوی مرزها به یکدیگر پیوند می‌دهد. قانون ارزش در مقیاسی جغرافیایی گسترده‌تر، برای فعالیت‌های انسانی در مقیاس‌های محدودتر حد و مرز تعیین می‌کند. این قانون از طریق بازار جهانی و همچون نیرویی قدرتمند و خارج از کنترل تولیدکنندگان منفرد عمل می‌کند و آنچه را بنگاه‌ها و افراد در سطح ملی و زیرملی می‌توانند انجام دهند، محدود می‌سازد. اگر ارزش جهانی خودکار معادل پنج دقیقه زمان کار اجتماعا لازم باشد، بنگاه‌هایی که برای تولید خودکار به هفت دقیقه زمان نیاز دارند، با فشار رقابتی و احتمال زیان روبه‌رو خواهند شد.

این تصور که می‌توان سرمایه‌داری را به‌سادگی چنان اداره کرد که منابع و نیروی کار برای تولید چیزهایی به کار گرفته شوند که مستقیما نیازهای انسانی را برآورده می‌کنند، آرمان‌گرایانه است. به همین دلیل، نمی‌توان پذیرفت که سوسیالیسم در مرزهای یک کشور واحد و بدون تبدیل شدن به پدیده‌ای بین‌المللی وجود داشته باشد. قانون ارزش سرمایه‌داری، نه‌فقط قدرت نظامی سرمایه‌داری، هر تجربه‌ای از "سوسیالیسم در یک کشور" را تهدید خواهد کرد، چنان‌که استدلال‌های ولادیمیر لنین و لئون تروتسکی نیز نشان می‌دهد.

این به آن معنا نیست که انقلاب سوسیالیستی نمی‌تواند در یک کشور آغاز شود و در آنجا قدرت کارگری را برقرار کند. بلکه مسئله این است که سوسیالیسم نمی‌تواند مستقل از تحولات انقلابی بین‌المللی، در محدوده یک کشور تثبیت شود و برای مدتی نامحدود به حیات خود ادامه دهد.

 

شرایط زندگی کارگران و بازتولید نیروی کار

کالایی شدن نیروی کار پیامدهای دیگری نیز دارد. کارگران معمولا پیش از دریافت قیمت کالای خود، یعنی نیروی کارشان، کار می‌کنند. از این نظر، آن‌ها به سرمایه اعتبار می‌دهند. تاخیر در پرداخت دستمزد ممکن است کارگران را ناگزیر کند برای تامین نیازهای فوری خود وام بگیرند، گاه با هزینه‌های سنگین.

به دلایل مشابه، بسیاری از مردم با دستمزدهای پرداخت‌نشده و دیگر شکل‌های ناامنی اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. تاخیر در پرداخت دستمزد و ناامنی اقتصادی همچنین ممکن است کارگران را وادار کند از کیفیت غذا و دیگر ضروریات زندگی بکاهند. افزون بر این، کارگرانی که به بیماری یا معلولیت دچارند، خواه این وضعیت ناشی از عوامل ژنتیکی باشد یا علل دیگر، ممکن است دریابند که کارفرمایان نیروی کار آن‌ها را منطبق با الزامات رایج نمی‌دانند و در نتیجه، فروش نیروی کارشان برای آن‌ها دشوار یا ناممکن می‌شود.

همچنین باید به ویژگی خاص کالای نیروی کار توجه کرد. نیروی کار مانند دوغ نیست: این کالا از مالک خود جدایی‌پذیر نیست. نمی‌توان آن را برای جلوگیری از فاسد شدن در یخچال گذاشت. ممکن است فردی دو روز استخدام نشود، یعنی نتواند کالای خود را به مدت دو روز بفروشد، اما نمی‌تواند دو روز غذا نخورد. هنگامی که کارگران اعتصاب می‌کنند و کارفرمایان به آن‌ها دستمزد نمی‌پردازند، کارفرمایان اغلب می‌دانند که می‌توانند بیش از کارگران دوام بیاورند. به همین دلیل است که کارگران باید صندوق اعتصاب تشکیل دهند تا قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. به همین دلیل، آشپزخانه‌های جمعی و دیگر شکل‌های نهادهای اجتماعی طبقه کارگر که به بازتولید نیروی کار کمک می‌کنند نیز ضروری‌اند.

بازتولید کالای نیروی کار تا حدی خارج از کنترل مستقیم سرمایه انجام می‌شود. بخش بزرگی از کار لازم برای بازتولید نیروی کار در خانواده یا بسترهای اجتماعی مشابه انجام می‌گیرد و سرمایه‌داران از توانایی کاری‌ای که در نتیجه این فرایند به وجود می‌آید، در حوزه تولید بهره می‌برند. بازتولید نیروی کار یک مولفه عمومی دارد، یعنی خرید کالاها با استفاده از دستمزدی که از سرمایه‌داران دریافت می‌شود، و یک مولفه خصوصی، یعنی تمام کارهایی که در خانواده و بسترهای اجتماعی مشابه انجام می‌گیرند.

 

نتیجه‌گیری

در نظام تولید کالایی تعمیم‌یافته، تولیدکنندگان خصوصی مستقل از یکدیگر کار می‌کنند و کار آن‌ها از طریق مبادله محصولاتشان به هم پیوند می‌خورد. در نتیجه، روابط اجتماعی میان تولیدکنندگان به شکل روابط میان کالاها ظاهر می‌شود؛ پدیده‌ای که مارکس آن را فتیشیسم کالایی می‌نامد. بنابراین، محصولات کار انسان چنان به نظر می‌رسند که گویی مستقل از روابط اجتماعی‌ای که آن‌ها را تولید می‌کنند، واجد ارزش‌اند. این ظاهر، بیانگر یک رابطه اجتماعی واقعی است: محصولات کار انسان، همراه با نیروهای بازاری‌ای که بر مبادله آن‌ها حاکم‌اند، همچون قدرت‌هایی مستقل و خارج از کنترل آگاهانه تولیدکنندگان در برابر آن‌ها قرار می‌گیرند.

به‌جای آن‌که انسان‌ها تولید و توزیع اشیای سودمند را آگاهانه و بر اساس نیازهای بشری تنظیم کنند، فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تحت حاکمیت نیروهایی ظاهرا غیرشخصی در بازار قرار می‌گیرد. بنابراین، غلبه بر فتیشیسم کالایی مستلزم از میان برداشتن شرایط اجتماعی‌ای است که آن را به وجود می‌آورند و برقراری کمونیسم است. در کمونیسم، تولیدکنندگان متحد باید به‌طور جمعی بر ابزارهای تولید کنترل داشته باشند و کار اجتماعی و محصولات آن را آگاهانه و بر اساس نیازها و اولویت‌هایی که به‌صورت جمعی تعیین می‌شوند، تنظیم کنند. باید پرسید: چرا غذا، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی، مسکن و دیگر نیازهای اساسی زندگی باید به‌صورت کالاهایی تولید شوند که برای فروش و کسب سود عرضه می‌شوند؟

در سرمایه‌داری، نیروی کار ــ یعنی مجموعه توانایی‌های ذهنی و جسمی‌ای که انسان‌ها هنگام تولید ارزش‌های مصرف به کار می‌گیرند ــ به کالا تبدیل می‌شود. کارگران نه خودِ کار یا محصولاتی را که تولید می‌کنند، بلکه توانایی کار کردن خود را برای مدتی معین می‌فروشند. آن‌ها از دو جهت آزادند: از نظر حقوقی آزادند نیروی کار خود را به کارفرمایی که انتخاب می‌کنند بفروشند، برخلاف بردگان یا سرف‌ها؛ اما در عین حال، از مالکیت ابزارهای تولید و وسایل معیشت کافی محروم‌اند و همین محرومیت از نظر اقتصادی آن‌ها را ناگزیر می‌کند برای دریافت دستمزد کار کنند.

ارزش نیروی کار، مانند ارزش سایر کالاها، با زمان کار اجتماعا لازم برای تولید و بازتولید آن تعیین می‌شود. این ارزش در ارزش وسایل معیشتی‌ای تجسم می‌یابد که برای حفظ کارگران و بازتولید طبقه کارگر در نسل‌های متوالی ضرورت دارند. این نیازها ابعاد جسمی، تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دارند و ممکن است هزینه‌های آموزش و مهارت‌آموزی را نیز دربر بگیرند. دستمزدها بیانگر قیمت نیروی کارند و این قیمت ممکن است از ارزش آن پایین‌تر باشد.

با این حال، نیروی کار کالایی ویژه است: از انسانی که آن را در اختیار دارد جدایی‌ناپذیر است، نمی‌توان آن را برای مدتی نامحدود ذخیره کرد و باید پیوسته بازتولید شود؛ فرایندی که بخشی از آن از طریق کار خانگی بدون دستمزد و خارج از کنترل مستقیم سرمایه انجام می‌گیرد. افزون بر این، کارگران عموما پیش از دریافت دستمزد، نیروی کار خود را در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند و عملاً به آن‌ها اعتبار می‌دهند.

اگرچه کارگران از نظر صوری آزادند و از لحاظ حقوقی، همچون مالکان کالا، با کارفرمایان برابرند، اجبار اقتصادی و شکل‌های گوناگون اعمال زور، آزادی واقعی آن‌ها را محدود می‌کند. کالایی شدن نیروی کار، تناقض میان آزادی صوری در بازار و وابستگی اقتصادی کارگران را آشکار می‌سازد و در عین حال نشان می‌دهد که سلطه نیروهای بازار بر زندگی اجتماعی، ریشه در روابط تولید سرمایه‌داری دارد.

کالایی شدن نیروی کار دو پرسش اساسی سیاسی درباره آزادی انسان مطرح می‌کند. چرا کارگران برای تأمین غذا، پوشاک و دیگر نیازهای زندگی ناگزیرند نیروی کار خود را بفروشند و تحت کنترل سرمایه‌داران کار کنند؟ و چرا باید سودآوری سرمایه‌داران تعیین کند که جامعه چه چیزی تولید کند، در حالی که نیازهای فوری انسان‌ها همچنان بی‌پاسخ می‌ماند؟

مهمترین پرسش صرفا این نیست که آیا مردم دستمزدی کمتر از هزینه چیزهایی دریافت می‌کنند که برای تأمین یک زندگی عادی به آن‌ها نیاز دارند یا نه، هرچند این موضوع اهمیت دارد. پرسش بنیادی‌تر این است: اگر دستمزدی دریافت کنند که برای خرید غذا و دیگر نیازهای ضروری جهت بازتولید نیروی کارشان کافی باشد، چه؟ فرض کنیم چنین وضعی برقرار است. آیا باز هم ممکن است میان ارزش چیزهایی که کارگران در طول یک روز یا یک ماه تولید می‌کنند، از یک سو، و ارزش کالاها و خدماتی که برای داشتن یک زندگی عادی در همان مدت به آن‌ها نیاز دارند، از سوی دیگر، تفاوتی وجود داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش ما را از نظریه کالا و نیروی کار به نظریه ارزش اضافی مارکس می‌رساند؛ موضوعی که در مقاله بعدی بررسی خواهد شد.

 


۱۴۰۵ آبان ۴, دوشنبه

بحران "قدرت خرید" در فرانسه

مایکل رابرتس

ترجمه ناصر اصغری

 

مقدمه مترجم:

این نوشته نکات جالبی برای درک بهتر اعتراضات فرانسه به دست می دهد. نوشته مایکل رابرتس دارای نمودار و جدول‌های زیادی است که آوردن آن در روی این صفحه ضرورتی نداشتند و بدون آوردن آنها هم لطمه ای به مطلب زده نمی شود.

درباره خود نویسنده هم، توضیحاتی را در پائین این نوشته آورده ام.

ناصر اصغری

***

اعتراضات اخیر دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه هدفی روشن دارد، یعنی اختصاص منابع بیشتر به آموزش‌وپرورش. بحران آموزش‌وپرورش فرانسه با کمبود شدید معلم، افت نتایج تحصیلی دانش‌آموزان و کسری عظیم بودجه در همه سطوح، از مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌های دولتی، مشخص می‌شود. نظام آموزش دولتی فرانسه از نظر نابرابری در شمار نابرابرترین نظام‌های آموزشی در میان کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. در مناطق فقیرنشین، کمبود شدید منابع و امکانات در مدارس چنان است که نظام آموزشی خود به بازتولید و تثبیت نابرابری دامن می‌زند. دانش‌آموزان ساکن فقیرترین محله‌ها بیش از دیگران از کمبود کارکنان آموزشی آسیب می‌بینند.

دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی از سال ۲۰۱۷ تاکنون با کاهشی فاجعه‌بار و بی‌سابقه، به میزان ۲۰ درصد، در بودجه آموزشی به‌ازای هر دانش‌آموز و دانشجو روبه‌رو شده‌اند. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی با گرایش‌های چپ، در این باره می‌گوید: "دولت با سوءنیت گاهی به این می‌بالد که بودجه اسمی آموزش عالی از ۱۳.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۵.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است، یعنی ۱۷ درصد رشد کرده است. درست می گویند، اما تورم در همین دوره به ۲۲ درصد رسید، به این معنا که بودجه در واقع، از نظر واقعی، ۵ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، شمار دانشجویان از ۲.۶ میلیون نفر به بیش از ۳ میلیون نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی ۱۵ درصدی است. نتیجه این است که بودجه به‌ازای هر دانشجو حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است."

پژوهشی که اسما بن‌هندا، اقتصاددان دیگری، بر اساس داده‌های حقوق و دستمزد نظام آموزش ملی فرانسه انجام داده است، نشان می‌دهد که سهم معلمان قراردادی یا تازه‌کار در "مناطق مرفه‌تر"، مانند پاریس و او-دو-سن، تنها ۱۰ درصد است. این رقم در مناطق محروم‌تر، مانند سن-سن-دنی و ول-دو-مارن در اطراف پایتخت، به ۵۰ درصد می‌رسد. متوسط حقوق هر معلم دوره متوسطه در محروم‌ترین مناطق حدود ۲۰ درصد کمتر از ثروتمندترین مناطق است، حتی با در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های ناچیزی که برای فعالیت در مناطق دارای اولویت آموزشی پرداخت می‌شود.

حقوق معلمان فرانسوی همواره از میانگین کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پایین‌تر بوده است. معلمی در فرانسه با ۱۵ سال سابقه، کمتر از ۴۰ هزار یورو در سال درآمد دارد که ۲۰ درصد پایین‌تر از میانگین است. معلمان تازه‌کار در آلمان دو برابر همتایان فرانسوی خود حقوق می‌گیرند. با این حال، معلمان فرانسوی باید ساعات بیشتری تدریس کنند و با یکی از نامطلوب‌ترین نسبت‌های شمار دانش‌آموز به معلم در اروپا کنار بیایند. در نتیجه، شمار معلمانی که از این حرفه کناره‌گیری می‌کنند، به رکوردی بی‌سابقه رسیده است.

برای پر کردن خلأهای نیروی انسانی، دولت در سال ۲۰۲۲ طرحی را برای استخدام معلمان "قراردادی" به اجرا گذاشت. این معلمان برخلاف نظام استخدام رسمی و دائمی، که در چارچوب آن کارمند دولت (fonctionnaire) محسوب می‌شوند، استخدام می‌شوند. با وجود اینکه بسیاری از این افراد هیچ تجربه قبلی در تدریس نداشتند، تنها چهار روز آموزش دیدند. چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، بسیاری از آنان به دلیل فقدان آموزش کافی یا نظارت مناسب، ظرف شش ماه از کار کناره‌گیری کردند.

این فقط معلمان نیستند که نظام آموزشی را ترک می‌کنند. با کمبود ناظمان و مشاوران تحصیلی و شغلی، پزشکان و پرستاران مدارس و نیروهای دیگر، عملا ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان ناممکن شده است. کلر اِدون، مسئول مستقل رسیدگی به شکایات و دفاع از حقوق شهروندان در فرانسه، سال گذشته هشدار داد که کمبود کارکنان متخصص و امکانات مناسب باعث شده است تقریبا یک‌چهارم کودکان دارای معلولیت اساسا به مدرسه نروند.

با چنین وضعی، جای تعجب نیست که هم‌زمان با فرسایش تدریجی مدارس دولتی، خانواده‌های مرفه‌تر بیش از پیش به آموزش خصوصی روی می‌آورند. بسیاری از وزیران دولت تجربه مستقیمی از نظام مدارس دولتی ندارند، زیرا خود در مدارس خصوصی اعیان‌نشین تحصیل کرده‌اند. با این حال، همین مدارس شهریه‌ای نیز از بودجه عمومی برخوردارند. در همین حال، دانشگاه‌های دولتی فرانسه با کسری بودجه‌ای روبه‌رو هستند که میزان آن حدود ۸ میلیارد یورو برآورد می‌شود و تقریبا هر ۷۵ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی این کشور را با بودجه‌ای کسری مواجه کرده است.

کریستین رنون، مدیر یک مدرسه پیش‌دبستانی در سن-سن-دنی، در سال ۲۰۱۹ در محل کار خود دست به خودکشی زد. او در نامه‌ای که برای هیئت‌مدیره مدرسه فرستاده بود، نوشته بود که "از پا افتاده است". سپس در این نامه، کمبودها و ناکارآمدی‌های سازمانی را شرح داده بود که به حال خود رها شده و رو به زوال گذاشته بود. این تراژدی باید مقام‌های مسئول را به بازنگری عمیق در وضعیت موجود وامی‌داشت. مکرون وعده داده بود که آموزش‌وپرورش را در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در اولویت قرار دهد. اما هیچ چیز بهتر نشده است، بلکه اوضاع بدتر هم شده است.

آنچه بیش از همه دانش‌آموزان، معلمان و والدین را در فرانسه نگران می‌کند، وضعیت آموزش‌وپرورش است. اما آموزش‌وپرورش تنها یکی از جنبه‌های افول خدمات عمومی پایه در فرانسه است. فرانسه زمانی از نظام بهداشتی برخوردار بود که نه‌فقط در اروپا، بلکه در سراسر جهان مایه حسودی دیگر کشورها بود. هزینه‌های بهداشت و درمان در این کشور بالا بود و ۱۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را تشکیل می‌داد. در نتیجه، امید به زندگی در فرانسه به‌مراتب بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود. اما طی چند دهه گذشته، هزینه‌های دولتی بهداشت و درمان به‌تدریج کاهش یافته و بسیار کمتر از میزان مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده خدمات درمانی شده است؛ تقاضایی که با افزایش سن جمعیت فرانسه و نیاز بیشتر سالمندان به مراقبت‌های درمانی رشد کرده است. پیش از سال ۲۰۰۸، هزینه‌های بهداشت و درمان سالانه معادل ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت. از سال ۲۰۰۹ به بعد، نرخ رشد این هزینه‌ها به نصف کاهش یافته و به تنها ۰.۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال رسیده است. این در حالی است که سهم افراد بالای ۶۵ سال در جمعیت فرانسه طی همین دوره ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ده برابر میزان رشد هزینه‌های بهداشت و درمان. در نتیجه، افزایش امید به زندگی عملا متوقف شده است.

درست مانند دیگر اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری، هزینه زندگی برای خانوارهای معمولی فرانسه به‌شدت افزایش یافته است. این افزایش، به‌ویژه از پایان رکود ناشی از همه‌گیری کرونا شدت گرفت؛ دوره‌ای که با جهش چشمگیر تورم همراه بود. اکنون نیز پیامدهای کمبود انرژی ناشی از جنگ جاری ایران بر این وضعیت افزوده شده است. سطح قیمت‌ها برای خانوارهای معمولی فرانسه اکنون حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بالاتر از چهار سال پیش است و در پی جنگ ایران بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است. دستمزدهای واقعی، یعنی دستمزدها پس از محاسبه تورم، در مقایسه با پنج سال پیش تنها ۲.۴ درصد افزایش یافته‌اند و سطح دستمزدها همچنان پایین‌تر از میزان آن پس از همه‌گیری کروناست. قدرت خرید مردم پیوسته کاهش می‌یابد.

پس از محاسبه مالیات‌ها و مزایا، روند رشد متوسط درآمد خانوارهای فرانسوی، پس از کسر مالیات و با احتساب مزایای دریافتی، در سه دهه نخست قرن حاضر نزولی بوده است. و در دوره ریاست‌جمهوری مکرون به کمتر از ۱ درصد در سال کاهش یافته است.

در سال ۲۰۲۴، تعداد ۹.۸ میلیون نفر از ساکنان فرانسه اروپایی که در خانه‌های معمولی زندگی می‌کردند، زیر خط فقر پولی قرار داشتند. این خط فقر برای هر نفر ۱٬۳۳۷ یورو در ماه تعیین شده بود. این خط فقر برای هر نفر ۱٬۳۳۷ یورو در ماه تعیین شده بود. نرخ فقر به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۶ رسیده است، یعنی از زمانی که ثبت این آمار آغاز شد، تاکنون چنین رقمی سابقه نداشته است. بیکاران و خانواده‌های تک‌والد همچنان بیش از سایر گروه‌ها از فقر آسیب می‌بینند.

هرچند نابرابری درآمد و ثروت در فرانسه به‌شدت نابرابری در ایالات متحده نیست، همچنان ابعادی فاحش دارد. در واقع، نابرابری طی ۴۰ سال گذشته تشدید شده است. در سال ۱۹۸۳، یک درصد بالای درآمدبگیران ۷.۵ درصد از کل درآمد شخصی را به خود اختصاص می‌دادند، سهم ۱۰ درصد بالای درآمدبگیران ۳۰ درصد بود و ۵۰ درصد پایین جمعیت تنها ۲۱.۴ درصد از کل درآمد را دریافت می‌کردند. تا سال ۲۰۲۲، سهم یک درصد بالای درآمدبگیران به ۱۲.۷ درصد رسید، یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. سهم ۱۰ درصد بالای درآمدبگیران نیز به ۳۴.۸ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت به ۲۰.۳ درصد کاهش یافت. نابرابری در ثروت، یعنی ثروت خالص شخصی، مطابق معمول در تمام اقتصادهای بزرگ، به‌مراتب شدیدتر است. در سال ۱۹۸۳، یک درصد بالای دارندگان ثروت مالک ۱۵.۹ درصد از کل ثروت شخصی در فرانسه بودند، سهم ۱۰ درصد بالا به ۵۰ درصد می‌رسید و ۵۰ درصد پایین جمعیت تنها ۸.۹ درصد از ثروت را در اختیار داشتند. تا سال ۲۰۲۲، این نابرابری حتی بیشتر شد. سهم یک درصد بالای دارندگان ثروت به ۲۴ درصد رسید، یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. سهم ۱۰ درصد بالا به ۵۷.۷ درصد رسید و سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت از کل ثروت شخصی به تنها ۵.۱ درصد سقوط کرد، یعنی ۴۸ درصد کاهش یافت.

بازنشستگی و مستمری بازنشستگی از مسائل اساسی برای کارگران است. مستمری بازنشستگی مزایای رفاهی نیست، بلکه بخشی از دستمزد است که پرداخت آن به آینده موکول می‌شود. این مبلغ از طریق کسورات از دستمزدهای کنونی تامین می‌شود تا افراد در دوران سالمندی زندگی شایسته‌ای داشته باشند. کارگران فرانسوی طی چندین دهه مبارزه کرده‌اند تا بتوانند در سنی معقول بازنشسته شوند و از مستمری برخوردار باشند. فرانسه حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مستمری‌های بازنشستگی اختصاص می‌دهد. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپا و به‌مراتب بیشتر از کشورهایی مانند بریتانیاست که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مستمری بازنشستگی می‌کند و به همین دلیل، پایین‌ترین مستمری دولتی را در میان کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری پرداخت می‌کند. با این حال، نرخ حق بیمه بازنشستگی که کارگران و کارفرمایان می‌پردازند و در واقع بخشی از دستمزد به‌تعویق‌افتاده است، به همان نسبت بالاست و به ۲۸ درصد می‌رسد.

شرکت‌های فرانسوی و دولت‌های پی‌درپی در چند دهه گذشته تلاش زیادی کرده‌اند تا با ترکیبی از افزایش حق بیمه و کسورات بازنشستگی، کاهش واقعی مستمری‌ها و بالا بردن سن بازنشستگی، این حقوق بازنشستگی را عقب برانند. دولت‌های مختلف، از جمله دولت مکرون، استدلال می‌کنند که جامعه‌ای که جمعیت آن رو به سالمندی است، دیگر توان تامین این مستمری‌های "سخاوتمندانه" را ندارد. به گفته آنها، نظام بازنشستگی با "کسری‌های ساختاری" روبه‌روست، یعنی مبالغ پرداختی آن به‌طور منظم از مجموع حق بیمه‌ها و کسورات دریافتی فراتر می‌رود.

امانوئل مکرون در جریان کارزار انتخاباتی خود برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۲ به رای‌دهندگان گفت که برای تضمین تداوم کارکرد نظام بازنشستگی کشور، باید سن بازنشستگی افزایش یابد. او تغییر سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را به اجرا گذاشت. اما افزایش سن بازنشستگی و کاهش واقعی مستمری‌ها، سطح زندگی مردم فرانسه را در دوران بازنشستگی به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بار دیگر، مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپا، فرانسه نیز با بحرانی فزاینده در زمینه مسکن روبه‌روست. دو میلیون درخواست برای مسکن اجتماعی (سوبسید) در انتظار رسیدگی است و نیازهای متقاضیان این درخواست‌ها هرگز برآورده نخواهد شد. افزایش اجاره‌بها، تورم و فشارهای اقتصادی، خانواده‌ها را بیش از هر زمان دیگری به مرز تحمل رسانده است. از شهرهای بیش از حد متراکم گرفته تا هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، شرایط برای میلیون‌ها نفر هر روز دشوارتر می‌شود. با ادامه تشدید بحران مسکن در سراسر فرانسه، اکنون میلیون‌ها شهروند فرانسوی ناچار شده‌اند در خودروهای خود زندگی کنند.

در مجموع، خدمات عمومی فرانسه، از جمله خدمات مراقبت و حمایت اجتماعی، جاده‌ها، حمل‌ونقل، امکانات ویژه جوانان، جمع‌آوری زباله، فاضلاب و تامین آب و غیره، چندین دهه است که رو به زوال می‌روند. دولت‌ها یکی پس از دیگری در پاسخ می‌گویند که دیگر توان مالی تامین این خدمات وجود ندارد. اقتصاددانان جریان اصلی نیز که از سیاست‌های دولت‌ها دفاع می‌کنند، استدلال می‌کنند که باید به افزایش عظیم بدهی بخش عمومی و کسری‌های مداوم بودجه سالانه پایان داد. طی ۱۵ سال گذشته، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در میانه سال ۲۰۲۶، بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد افزایش یابد.

پیام دولت مکرون ریاضت اقتصادی است. به مردم گفته می‌شود که هیچ جایگزینی وجود ندارد. هدف پیش‌نویس بودجه این است که کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵.۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ برابر با ۵.۱ درصد بوده است. تحقق این هدف مستلزم اجرای اقدامات جدیدی به ارزش ۴۳ میلیارد یورو است. به برآورد دولت، بدون این اقدامات، کسری بودجه در سال آینده به حدود ۶.۵ درصد خواهد رسید. این "اقدامات جدید" عبارت‌اند از حذف ۳۰۰۰ شغل در بخش خدمات دولتی تا سال ۲۰۲۷، بدون جایگزینی کارکنان حذف‌شده؛ محدود کردن افزایش هزینه‌های دولتی بهداشت و درمان به ۵ میلیارد یورو؛ کاهش مزایای بیمه بیکاری و مستمری‌های بازنشستگی؛ حذف دو تعطیلی رسمی، روز پیروزی و دوشنبه عید پاک، با هدف افزایش بهره‌وری؛ و بار دیگر، کاهش بیشتر هزینه‌های مناطق و دولت‌های محلی.

البته یک بخش از هزینه‌های عمومی وجود دارد که قرار نیست کاهش یابد: هزینه‌های دفاعی. مکرون در روز ملی فرانسه، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵، اعلام کرد که بودجه نظامی فرانسه تا سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید، یعنی سه سال زودتر از برنامه تعیین‌شده. به‌طور مشخص، ۳.۵ میلیارد یورو در سال جاری و ۳ میلیارد یورو دیگر در سال ۲۰۲۷ به این بودجه افزوده خواهد شد. هدف از این افزایش، عمل به تعهد ناتو برای رساندن هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است. از این میزان، ۳.۵ درصد به هزینه‌های نظامی و ۱.۵ درصد به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد. مکرون، به‌عنوان رهبر یکی از اعضای کلیدی ناتو که "تهدید روسیه" را خطری جدی می‌داند، متعهد شده است که این هدف را محقق کند.

روزنامه فرانسوی جریان اصلی، لوموند، معتقد است که "اولویت اصلی فرانسه باید اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران درباره توانایی این کشور برای سامان دادن به وضعیت مالی خود باشد." بنابراین، این بازارهای مالی هستند که حکم می‌رانند. اما تمام این حرف‌ها درباره ولخرجی دولت در هزینه‌های عمومی و بدهی، ترفندی گمراه‌کننده از سوی دولت‌های فرانسه و "نگهبانان اوراق قرضه" در بازارهای مالی است. این سرمایه‌گذاران با فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه، هزینه استقراض را هم برای دولت‌ها و هم برای خانوارها افزایش می‌دهند.

آنچه همواره نادیده گرفته می‌شود، این است که بدهی بخش خصوصی غیربانکی فرانسه در واقع بسیار بیشتر از بدهی بخش عمومی است. این بدهی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بیش از ۳۰ درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو است. این بخش خصوصی است که با استقراض برای خرید املاک و مستغلات و فعالیت‌های سوداگرانه مالی، بیش از همه در معرض خطر قرار دارد. هنگامی که در نظام سرمایه‌داری بحران مالی رخ می‌دهد، این بخش عمومی است که باید به نجات بانک‌های خصوصی یا وام‌دهندگان بزرگ بشتابد. همچنین، در دوره‌های رکود سرمایه‌داری، دولت ناچار است هزینه بیشتری برای مزایای بیکاری بپردازد و در عین حال، مالیات کمتری دریافت کند. در نتیجه، کسری بودجه دولت به‌سرعت افزایش می‌یابد.

تاریخ بدهی عمومی فرانسه نشان می‌دهد که بیشترین افزایش بدهی عمومی در دوره‌های رکود سرمایه‌داری و بحران‌های مالی رخ می‌دهد. پس از آن، دارندگان اوراق قرضه از بقیه ما می‌خواهند که با کاهش خدمات عمومی و مستمری‌های بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها، این بدهی را کاهش دهیم. پس از رکود سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲، رشد سریع‌تر اقتصادی و اقدامات ریاضتی مانع از افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شدند و تا سال ۱۹۸۷ این نسبت تثبیت شد. سپس رکود سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ بار دیگر روند افزایش بدهی را شتاب بخشید، اما سرانجام بهبود اقتصادی و اجرای اقدامات ریاضتی بیشتر به کاهش نسبت بدهی انجامید. پس از آن، بحران مالی جهانی و رکود بزرگ متعاقب آن، نسبت بدهی را ۲۰ درصد افزایش داد. در دهه ۲۰۱۰ نیز، اقدامات ریاضتی شدید در دوره رکود طولانی همراه با رشد اقتصادی کند، سرانجام مانع از افزایش بیشتر نسبت بدهی شد، تا اینکه رکود ناشی از همه‌گیری کرونا بار دیگر آن را بالا برد. این روند نشان می‌دهد که اگر بحران‌های متعدد سرمایه‌داری رخ نداده بودند، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تقریبا افزایش نمی‌یافت. هر دور جدید اقدامات ریاضتی با هدف کاهش نسبت بدهی عمومی اجرا می‌شود، بدهی‌ای که در اصل بر اثر بحران‌ها و ورشکستگی‌های بخش خصوصی ایجاد شده است، در حالی که بدهی بخش خصوصی همچنان افزایش می‌یابد.

علت اصلی بحران قدرت خرید در فرانسه، کندی چشمگیر رشد اقتصادی این کشور است. در قرن بیست‌ویکم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی فرانسه پایین بوده و طی ۴۰ سال گذشته نیز پیوسته کاهش یافته است. اکنون، در دهه ۲۰۲۰، رشد اقتصادی این کشور تقریبا به‌کلی متوقف شده است.

برای مثال، در مورد مستمری‌های بازنشستگی، اگر رشد اقتصادی فرانسه تنها یک واحد درصد در سال بیشتر از میانگین کنونی ۱.۵ درصد بود، درآمدهای دولت سالانه ۳۰ میلیارد یورو افزایش می‌یافت و این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۴۰ میلیارد یورو می‌رسید. با نرخ‌های کنونی حق بیمه بازنشستگی، چنین رشدی سالانه ۱۰ میلیارد یورو درآمد اضافی از محل حق بیمه‌ها ایجاد می‌کرد و به‌راحتی می‌توانست کسری‌های پیش‌بینی‌شده نظام بازنشستگی را برطرف کند. روپرت واتسون، رئیس جهانی بخش اقتصاد در شرکت مرسر، می‌گوید: "مشکل اساسی این است که اقتصاد به اندازه کافی سریع رشد نکرده است." او اضافه می‌کند: "مشکل از میزان مستمری بازنشستگان نیست، بلکه از فقدان رشد اقتصادی ناشی می‌شود."

همانند دیگر اقتصادهای گروه هفت، کندی رشد اقتصادی فرانسه ناشی از رشد ضعیف سرمایه‌گذاری است. کاهش رشد سرمایه‌گذاری مولد عموما به رکود بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد و فرانسه نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع، بهره‌وری کل عوامل تولید، که معیاری برای سنجش اثر "نوآوری" است، اکنون نه‌تنها رشد نمی‌کند، بلکه به‌طور مطلق در حال کاهش است.

پشت هرگونه رکود نسبی در سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، کاهش نرخ سودآوری سرمایه فرانسه قرار دارد. نرخ سودآوری سرمایه فرانسه از آغاز قرن بیست‌ویکم، هم‌زمان با شکل‌گیری یورو، به‌شدت رو به کاهش گذاشت و پس از رکود بزرگ این روند شتاب گرفت. پس از افت بیشتر در دوره رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، میانگین نرخ سودآوری اکنون به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود نزدیک شده است.

چه باید کرد؟ در آوریل و مه ۲۰۲۷، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در فرانسه برگزار می‌شود. نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهند که حزب راست‌گرای ضد مهاجرت و نژادپرست "اجتماع ملی" به رهبری مارین لوپن، سیاستمدار باسابقه، با فاصله زیادی پیشتاز است و در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز خواهد شد. اما اگر مارین لوپن در آوریل آینده به ریاست‌جمهوری برسد، محور اصلی برنامه اقتصادی او چه خواهد بود؟ ریاضت اقتصادی! او وعده داده است که ۱۳۶ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی بکاهد و در کنار آن، با خصوصی‌سازی و تعطیلی برخی دارایی‌ها و نهادهای دولتی، هزینه‌های دولت را تا سال ۲۰۳۲ به کمتر از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. حزب ایشان مدعی است که کاهش مهاجرت و قطع پرداخت‌ها به اتحادیه اروپا، بحران بدهی را حل خواهد کرد.

حزب چپ‌گرای "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" (LFI) و نامزد آن، ژان-لوک ملانشون، ممکن است در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه دوم قرار گیرند و به این ترتیب، در رقابتی دوقطبی با لوپن روبه‌رو شوند. پاسخ ملانشون به آنچه "بحران بدهی دولت" نامیده می‌شود، لغو آن بخش از بدهی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، زیرا بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود. به این ترتیب، امکان افزایش هزینه‌های عمومی فراهم خواهد شد. اما حتی در این صورت نیز بخش عمده بدهی دولت، یعنی ۸۲ درصد آن، همچنان در معرض فشار "نگهبانان اوراق قرضه" قرار خواهد داشت. اگر ملانشون پیروز شود، این سرمایه‌گذاران در نخستین فرصت اوراق قرضه دولتی فرانسه را خواهند فروخت. ملانشون پیشنهاد می‌کند که مالیات بر سرمایه و بر ثروتمندترین خانوارها افزایش یابد تا هزینه‌کرد برای خدمات عمومی بیشتر شود. طبیعی است که این پیشنهاد برای شرکت‌های بزرگ، نگهبانان اوراق قرضه و بانک مرکزی اروپا به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

در نوشته‌ای دیگر، نزدیک‌تر به انتخابات سال آینده، به این خواهم پرداخت که بدیل سوسیالیستی برای بحران قدرت خرید در فرانسه چه باید باشد.

 


***

مایکل رابرتز (Michael Roberts) اقتصاددان مارکسیست بریتانیایی است که بیش از ۴۰ سال در نهادهای مالی و اقتصادی شهر لندن فعالیت کرده و هم‌زمان سابقه‌ای طولانی در جنبش کارگری دارد. او نویسنده آثاری درباره بحران‌های سرمایه‌داری، رکود بلندمدت و اقتصاد مارکس است و در وبلاگ خود، The Next Recession، به تحلیل اقتصاد جهانی و بحران‌های سرمایه‌داری از دیدگاه مارکسیستی می‌پردازد.