۱۴۰۵ خرداد ۲۰, چهارشنبه

درک "انقلاب فلامینگو" در آلبانی

چگونه یک پروژه املاک جرد کوشنر به نقطه تمرکز اعتراض علیه سرمایه داری رفاقتی تبدیل شد

گرسا هاسا (Gresa Hasa)

***

مقدمه ناصر اصغری

این مقاله خواندنی در عین حالی که تصویری روشن از اعتراضات اخیر آلبانی به خواننده می‌دهد، از فضای اعتراضی آن جامعه می‌گوید و نشان می‌دهد که چگونه در عرض چند روز شبکه‌های خودجوش سازماندهی شکل گرفتند. این نوشته به ما یادآوری می‌کند که چگونه جرقه اعتراض به یک پروژه ظاهرا بی‌آزار ساخت‌وساز، به سرعت به باروتی علیه کل سیستم غارتگر و چپاول‌گر سرمایه‌داری تبدیل شد. این متن همچنین از توطئه حکومت برای سرکوب این جنبش مردمی و نسبت دادن اعتراضات به دستان نامرئی "دشمنان خارجی" پرده برمی‌دارد؛ رویکردی که برای ما بسیار آشناست و به عنوان نسخه‌ای تکراری در همه جاهای دیگر دنیا نیز برای بدنام کردن توده‌ها استفاده می‌شود.

 

آلبانی شاید بازیگر بزرگی برای تغییر جغرافیای سیاسی دنیا نباشد، اما درس‌گیری از این حرکت اعتراضی و پویا برای ما بسیار اهمیت دارد. گرم نگه داشتن شعله مقاومت در هر گوشه از دنیا که باشد، هر چقدر هم در ابتدا کوچک و حاشیه‌ای به نظر برسد، در مسیر ایستادگی در برابر وحشی‌گری سرمایه‌داری گامی حیاتی و الهام‌بخش است. این متن تلاش می‌کند تا با کالبدشکافی این خیزش، ابعاد مختلف مبارزه و مطالبات واقعی معترضانی را که چیزی برای از دست دادن ندارند پیش روی شما بگذارد.

 

برای ما که خود در ایران، در بحبوحه دگرگونی‌ها و تغییرات بنیادی قرار داریم، بازتاب این مبارزه طبقاتی نکات فراوانی برای آموختن دارد. این مقاله به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از منافع عمومی در برابر اتحاد الیگارش‌ها و دولتمردان دفاع کرد. خواندن این تحلیل خوب و آموزنده خالی از لطف نیست.

 

ناصر

***

درک "انقلاب فلامینگو" در آلبانی

 

در طول هفته گذشته، شهروندان در سراسر آلبانی در اعتراضات گسترده علیه دولت به خیابان‌ها آمده‌اند. برخلاف موج‌های پیشین بسیج عمومی از زمان فروپاشی دیکتاتوری نظام پیشین در سال ۱۹۹۱، این اعتراضات هم حزب اکثریت حاکم و هم اپوزیسیون جریان اصلی را هدف قرار داده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده بحران عمیق در نمایندگی سیاسی و چالشی فزاینده نسبت به مدل اجتماعی-اقتصادی است که طی سه دهه گذشته آلبانی را شکل داده است.

 

محرک فوری این اعتراضات، تصویب پروژه‌های گردشگری لوکس در جزیره سازان (متعلق به پارک ملی دریایی کارابورون-سازان) و نیز در تالاب نارتا بود؛ از جمله ساحل پیشه-پورو در زورنک که بخشی از چشم‌انداز حفاظت‌شده ویوسا-نارتا به شمار می‌رود. این منطقه یک اکوسیستم حیاتی در مدیترانه است و به عنوان محل توقف مهم برای پرندگان مهاجری که میان اروپا و آفریقا جابه‌جا می‌شوند عمل می‌کند. این منطقه همچنین از تنوع زیستی چشمگیری پشتیبانی می‌کند و زیستگاهی برای بیش از دویست گونه فراهم می‌آورد؛ از جمله گونه‌های شاخص مانند لاک‌پشت کله‌دراز، فک راهب مدیترانه‌ای و قورباغه آبی آلبانی و نیز پلیکان‌ها و فلامینگوهایی که به نماد این جنبش تبدیل شده‌اند.

 

در سال ۲۰۰۴، دولت آلبانی به منطقه ویوسا-نارتا وضعیت "چشم‌انداز حفاظت‌شده" اعطا کرد؛ عنوانی که بعدها با قانون سال ۲۰۱۷ درباره مناطق حفاظت‌شده بیشتر تقویت شد. این قانون در سال ۲۰۲۴ اصلاح شد و محدودیت‌های دیرپای ساخت‌وساز در این مناطق را تضعیف کرد. این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخت مبنی بر اینکه اهداف حفاظتی در حال قربانی شدن در برابر منافع خصوصی هستند. در همان سال، رسانه‌های ایالات متحده درباره برنامه‌های ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر برای توسعه یک پروژه گردشگری لوکس در این منطقه گزارش دادند؛ پروژه‌ای که شامل یک اقامتگاه ۱.۴ میلیارد دلاری در جزیره سازان و یک طرح توسعه ۴.۷ میلیارد دلاری در زورنک، نزدیک به شهر ساحلی ولوره می‌شود.

 

این پروژه که با نام توسعه آدریاتیک جنوبی زورنک شناخته می‌شود، توسط شرکت آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز، که با صندوق افینیتی پارتنرز جرد کوشنر مرتبط است، پیش برده می‌شود. دولت آلبانی به شرکت آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز "وضعیت سرمایه‌گذار راهبردی" اعطا کرده است. این وضعیت به شرکت اجازه می‌دهد از فرآیندهای شتاب‌زده تایید و دیگر امتیازات ویژه در چارچوب نظام سرمایه‌گذاری راهبردی آلبانی بهره‌مند شود. در حالی که آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی عمل می‌کند، این اقامتگاه از طریق یک شرکت پروژه‌ای جداگانه، یعنی توسعه آدریاتیک جنوبی زورنک، توسعه می‌یابد که از طریق یک ساختار تراست در هلند به صورت برون‌مرزی ثبت شده است؛ در حالی که مالکان نهایی ذی‌نفع آن همچنان افشا نشده‌اند.

 

علاوه بر این، یک تحقیق از سوی شبکه گزارشگری تحقیقی بالکان، شبکه‌ای بحث‌برانگیز از کسب‌وکارهای محلی و منافع سیاسی را در پشت خانواده ریاست‌جمهوری پیشین آمریکا شناسایی کرده است؛ از جمله افرادی که با اتهامات مرتبط با جرایم سازمان‌یافته، تخلفات قضایی و یکی از قدرتمندترین الیگارش‌های آلبانی، یعنی شفقت کاستراتی، ارتباط دارند.

 

چه چیزی جرقه اعتراضات را زد؟

اگرچه نخست‌وزیر آلبانی، ادی راما، اصرار داشته است که "این پروژه هنوز وجود ندارد"، اما کارهای مقدماتی از پیش آغاز شده بود و این امر با نقض الزامات قانونی و مقرراتی صورت گرفته است. در روزهای اخیر نیز روشن شد که دولت در ژانویه سال ۲۰۲۵ به طور رسمی مجوز ساخت این پروژه را صادر کرده است. دولت این کار را از طریق فرآیند تصمیم‌گیری غیرشفافی انجام داده که تا حد زیادی از نظارت عمومی دور مانده است.

 

اعتراضات در ابتدا در روز بیست و سوم مه در زورنک آغاز شد. از همان آغاز، این اعتراضات مسائلی فراتر از نگرانی‌های زیست‌محیطی را مطرح می‌کرد. ساکنان محلی و فعالان به طور یکسان مداخله در یک منطقه حفاظت‌شده را محکوم کردند. آن‌ها به ویژه استدلال کردند که این اقدام نوعی غصب زمین است که به نفع میلیاردرهای خارجی، الیگارش‌های دارای ارتباطات سیاسی و ساختار سیاسی‌ای است که این پروژه را ممکن کرده است.

 

در روز سی‌ام مه، زمانی که شهروندان بار دیگر به طور مسالمت‌آمیز در زورنک گرد آمدند، توسط نیروهای امنیتی خصوصی کاستراتی مورد حمله قرار گرفتند. این نیروها همچنین یکی از معترضان را بازداشت کردند، در حالی که پلیس دولتی از مداخله خودداری کرد. برای بسیاری، این رویداد به شاهدی دیگر بر همدستی دولت در یک پروژه مشکوک و ناتوانی آن در حفاظت از معیشت شهروندانش تبدیل شد. این امر احساس فزاینده‌ای را تقویت کرد مبنی بر اینکه دولت دیگر در خدمت عموم نیست، بلکه در خدمت منافع قدرتمند خصوصی و سیاسی قرار دارد. این برداشت به محرکی برای موج گسترده‌تری از بسیج عمومی تبدیل شد و آنچه را که به عنوان یک مبارزه محلی زیست‌محیطی آغاز شده بود به یک جنبش اعتراضی سراسری بدل کرد. شهروندان که احساس خیانت و رهاشدگی از سوی نهادهای عمومی داشتند، بیش از پیش به همبستگی با یکدیگر روی آوردند و اشکال جدیدی از سازمان‌دهی جمعی و مقاومت را شکل دادند.

 

در عرض بیست و چهار ساعت، این جنبش تحت شعار "آلبانی برای فروش نیست" به طور چشمگیری گسترش یافت و به سرعت به دیگر شهرهای آلبانی از جمله دورس، ولوره، الباسان، کورچه و شکودر سرایت کرد و همچنین به جوامع آلبانیایی در خارج از کشور نیز رسید. از آن زمان، تظاهرات همچنان در سراسر دیاسپورا نیز سازمان‌دهی می‌شود؛ از اروپا و آمریکای شمالی گرفته تا دیگر نقاط جهان که جوامع آلبانیایی در آن حضور دارند.

 

دومین رویداد خشونت‌آمیز که در روز سوم ژوئن رخ داد، این بار به دست دولت، به تشدید بیشتر جنبش انجامید. پلیس مسیرهای دسترسی در پایتخت، تیرانا، از جمله بلوار اصلی منتهی به دفتر نخست‌وزیر را که تظاهرات روزانه در آن برگزار می‌شود مسدود کرد. پلیس دلیل آن را تدابیر امنیتی مرتبط با یک مسابقه فوتبال میان آلبانی و اسرائیل اعلام کرد. نیروهای امنیتی سپس از خودروهای آب‌پاش علیه معترضان مسالمت‌آمیز، از جمله والدین دارای کودکان خردسال، استفاده کردند. این سرکوب نه تنها به تضعیف جنبش منجر نشد، بلکه خشم عمومی را برانگیخت و در روز بعد جمعیت‌های حتی بزرگتری را به خیابان‌ها کشاند.

 

با افزایش فشار عمومی و جلب توجه فزاینده ملی و بین‌المللی به پرسش‌های مربوط به قانونی بودن این طرح توسعه، نهادهای دولتی نیز تحت فشار بیشتری برای واکنش قرار گرفتند. در چنین شرایطی، ساختار ویژه آلبانی برای مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته (SPAK) اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره پروژه مورد حمایت کوشنر-ترامپ آغاز کرده است و بخشی از تمرکز آن بر اصلاحات بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۴ در قانون مناطق حفاظت‌شده است.

 

چه کسانی رهبری اعتراضات را بر عهده دارند؟

با وجود آنکه آلبانیایی‌ها، چه در داخل کشور و چه در خارج، از پیشینه‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک متنوعی می‌آیند، توانسته‌اند به شکلی قابل‌توجه اختلافات خود را کنار بگذارند و حول یک هدف مشترک متحد شوند: دفاع از دموکراسی، منافع عمومی و میراث طبیعی کشور. این جنبش ائتلافی کم‌سابقه و گسترده را گرد هم آورده است؛ از جمله سازمان‌های چپ‌گرا، اعضای جامعه رنگین‌کمانی، فعالان زیست‌محیطی، نمایندگان هر چهار جامعه دینی، جمع‌های فمینیستی و حتی محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و افراد متمایل به راست.

 

به جز سه حزب سیاسی کوچک و تازه‌تأسیس که از کنش‌های مدنی پیشین سر برآورده‌اند، از جمله جنبش رادیکال چپ "با هم"، معترضان به طور قاطع دخالت اپوزیسیون جریان اصلی را رد کرده‌اند. به ویژه حزب دموکراتیک آلبانی به رهبری سالی بریشا، از سوی بسیاری مسئول ایجاد بنیان‌های سیاسی و اقتصادی سیستمی دانسته می‌شود که اکنون مورد اعتراض قرار گرفته است.

 

علاوه بر این، حزب دموکراتیک عملا در موضوع تحولات جزیره سازان و منطقه ویوسه-نارتا با دولت همسو شده و به جای مخالفت، به طور فعال از این پروژه‌ها دفاع کرده است؛ که بخش زیادی از آن به دلیل دخالت اعضای خانواده ترامپ است. در سال‌های اخیر، بریشا کوشیده است از طریق اتخاذ گفتمانی به سبک ترامپ و همسویی بیشتر با راست افراطی اروپا، جایگاه سیاسی خود را حفظ کند.

 

برای بسیاری از شهروندان، همگرایی دولت و اپوزیسیون در این موضوع این برداشت را تقویت کرده است که دو اردوگاه اصلی سیاسی آلبانی در نهایت در حمایت از یک مدل سیاسی و اقتصادی واحد با یکدیگر متحد هستند. در نتیجه، مردم با فراخوان انقلاب به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار پاسخگو شدن هر دو نفر، یعنی راما و بریشا، شده‌اند. معترضان خواهان کنار رفتن راما از قدرت هستند و خواستار استعفای دولت‌اند.

 

در عین حال، خواستار لغو چارچوب قانونی حاکم بر "سرمایه‌گذاران راهبردی"، پس گرفتن بسته موسوم به "بسته کوهستان‌ها" از سوی دولت (که منتقدان معتقدند انتقال زمین‌های عمومی به سرمایه‌گذاران خصوصی را با شفافیت محدود و تضمین‌های ناکافی زیست‌محیطی تسهیل می‌کند)، بازگرداندن اصلاحات اخیر قانون مناطق حفاظت‌شده و نیز لغو اصلاحات قانون میراث فرهنگی هستند.

 

این رد طبقه سیاسی مستقر، بر ویژگی ساختاری اعتراضات نیز تاثیر گذاشته است. این جنبش بدون رهبر باقی مانده است. به جای آنکه جنبش حول یک چهره مرکزی یا ساختار رهبری رسمی سازمان یابد، به صورت یک بسیج عمومی عمدتا افقی و مشارکتی شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که تصمیم‌ها به طور جمعی از طریق مجامع روزانه در بلوارها گرفته می‌شوند. این ساختار سازمانی منعطف، تلاش‌های حکومت برای تضعیف یا همراه کردن اعتراضات با خود را با چالش روبه‌رو کرده است.

 

تمام این تحولات در فضایی به طرز چشمگیری خلاقانه و مسالمت‌آمیز رخ می‌دهد. پس از پراکنده‌سازی خشونت‌آمیز معترضان توسط پلیس در روز سوم ژوئن، معترضان با در دست داشتن گل‌های رز سفید به خیابان‌ها بازگشتند و آن‌ها را به ماموران پلیس تقدیم کردند و از آن‌ها خواستند که جانب مردم را بگیرند.

 

این تعهد به عدم خشونت، فضای اعتراضات را بیش از پیش شکل داده است؛ به گونه‌ای که معترضان بلوار اصلی تیرانا و نیز خیابان‌هایی در سراسر کشور را به فضاهایی برای مشارکت مدنی و همبستگی جمعی تبدیل کرده‌اند. در جریان تظاهرات، فضاهایی ایجاد شده که کودکان بتوانند نقاشی و بازی کنند. جوانان به سالمندان کمک می‌کنند تا در میان جمعیت حرکت کنند و از نیازمندان حمایت می‌کنند و هر شب پس از پایان اعتراض، پیش از ترک محل، خیابان‌ها را پاکسازی می‌کنند.

 

تاکید جنبش بر همبستگی، فراتر از خود تظاهرات نیز طنین‌انداز شده است. شناگر ماراتن، اوا بوزو، در اقدامی نمادین برای حمایت از کارزار حفاظت از این منطقه، شنایی بیست کیلومتری از جزیره سازان تا تالاب نارتا انجام داد.

 

واکنش دولت و روایت‌های رسانه‌ای

راما که از گسترش سریع اعتراضات غافلگیر شده و به ویژه با توجه به جلب سطح بی‌سابقه‌ای از پوشش رسانه‌ای بین‌المللی، به طور فزاینده‌ای در کنترل روایت ناتوان مانده است، کوشیده است کانون بحث را تغییر دهد. او پس از تلاش اولیه برای سرکوب تظاهرات از طریق مداخله پلیس، به طور فزاینده‌ای سعی کرده است آن‌ها را از نظر سیاسی بی‌اعتبار جلوه دهد. اعتراضات را به عنوان حرکتی سازمان‌دهی‌شده از خارج معرفی می‌کند و با اشاره به "جنگ ترکیبی"، به بازیگران نامشخصی ارجاع می‌دهد که ظاهرا علیه آلبانی عمل می‌کنند.

 

در همین حال، اعضای حزب سوسیالیست کوشیده‌اند این ادعاها را از طریق توسل به ملی‌گرایی و طرح اتهامات درباره مداخله خارجی تقویت کنند. تاولانت بالا، از چهره‌های ارشد این حزب، تصویری از یک خودرو با پلاک بلگراد را در حساب فیسبوک خود در جریان اعتراضات زورنک در آخر هفته گذشته منتشر کرد و چنین القا کرد که منافع صربستان در سازمان‌دهی این تظاهرات دخیل بوده‌اند. با این حال، این خودرو متعلق به خبرنگاران رویترز بود که برای پوشش اعتراضات به آلبانی سفر کرده بودند. پیش از این نیز صداهای نزدیک به دولت به طور مشابه کوشیده بودند اعتراضات را به یونان نسبت دهند.

 

ایران به عنوان تازه‌ترین بازیگر خارجی ادعایی در پشت این اعتراضات مطرح شده است. در روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این ادعاها را بی‌اساس دانست. راما همچنین مدعی شده است که این اعتراضات به گردشگری آسیب می‌زند؛ با این حال گردشگران در آلبانی نه تنها از اعتراضات حمایت می‌کنند، بلکه در همبستگی به آن‌ها می‌پیوندند.

 

با این وجود، رسانه‌های حامی دولت در آلبانی به طور فعال این روایت‌ها را ترویج کرده‌اند و همچنین در کارزارهای تخریبی علیه فعالان و معترضان، از جمله اعضای دیاسپورا، مشارکت داشته‌اند. رسانه‌های همسو با اپوزیسیون و اعضای حزب دموکراتیک نیز در گسترش اطلاعات نادرست و تلاش‌ها برای بی‌اعتبار کردن این جنبش نقش داشته‌اند. در نتیجه، اعتراضات به موضوع روایت‌های سیاسی رقیب تبدیل شده‌اند که اغلب توجه را از مطالبات واقعی آن‌ها منحرف می‌کند.

 

از جمله مداوم‌ترین ادعاها، تلاش برای مرتبط ساختن تحولات جزیره سازان و تالاب نارتا با اسرائیل بوده است. با ارجاع به پیشینه یهودی جرد کوشنر، بازیگرانی از سراسر طیف سیاسی جریان اصلی آلبانی کوشیده‌اند این جنبش را ناشی از یهودستیزی جلوه دهند و بدین‌ترتیب مشروعیت آن را در نگاه مخاطبان بین‌المللی تضعیف کنند. خود راما نیز در مراحل اولیه بسیج عمومی به این روایت دامن زد و اعتراضات را تا حدی به آنچه "مسلمانانی که از مسیر خدا منحرف شده‌اند" توصیف کرد، نسبت داد. او بعدها ادعاها درباره دخالت اسرائیل در این پروژه را رد کرد، اما اظهارات پیشین خود درباره اعضای جامعه مسلمان را به طور علنی پس نگرفت.

 

این جنبش ارتباطی با قومیت یا مذهب کوشنر ندارد. بلکه معترضان علیه آنچه خصوصی‌سازی زمین‌های عمومی حفاظت‌شده به نفع میلیاردرهای خارجی و منافع تجاری دارای ارتباطات سیاسی می‌دانند، بسیج شده‌اند. این موضوع بسیار فراتر از یک پروژه گردشگری واحد است؛ زیرا بازتاب‌دهنده فرآیند گسترده‌تری است که در آن کالاهای عمومی و منابع طبیعی به طور فزاینده به فرصت‌هایی برای انباشت سرمایه خصوصی تبدیل می‌شوند. این فرآیند توسط دولتی تسهیل می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از شهروندان، به سرمایه‌گذاران پاسخگو است.

 


اعتراضات مشابهی در نقاط مختلف آلبانی شکل گرفته‌اند، هرچند عموماً محلی‌تر باقی مانده و توجه عمومی بسیار کمتری جلب کرده‌اند. از جمله در منطقه ساحلی شمالی رجول، جایی که ساکنان محلی با پلیس روبه‌رو شدند و خواستار توقف عملیات ساخت‌وساز در یک "پروژه سرمایه‌گذاری راهبردی" اعلام‌شده از سوی دولت شدند و استدلال کردند که زمین‌ها بر پایه اسناد مالکیت جعلی تصاحب شده‌اند. الگوی مشابهی در تت، روستایی در آلپ شمالی آلبانی، رخ داد؛ جایی که ساکنانی که مدت‌ها وعده قانونی‌سازی و حمایت برای کسب‌وکارهای گردشگری خانوادگی دریافت کرده بودند، در عوض با تخریب‌هایی تحت نظارت پلیس مواجه شدند.

 

در پایتخت، تیرانا، ساکنان شاهد دگرگونی عمیق و اغلب برگشت‌ناپذیر در چشم‌انداز شهری بوده‌اند. منتقدان استدلال می‌کنند که رونق کنونی ساخت‌وساز، فرصت‌هایی برای پولشویی از طریق بخش املاک ایجاد کرده است؛ در حالی که پروژه‌های توسعه در مقیاس بزرگ، به طور فزاینده دسترسی عمومی به مناطق دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی را محدود کرده و به احساس فزاینده طردشدگی در میان شهروندان دامن زده است.

 

"انقلاب فلامینگو"

پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، آلبانی تحت شرایطی که ظهور یک نخبه اجتماعی-اقتصادی جدید را تسهیل می‌کرد، دچار یک دگرگونی نولیبرالی رادیکال شد؛ نخبگانی که انباشت ثروتشان اغلب با فساد و جرایم سازمان‌یافته پیوند داشت.

 

خصوصی‌سازی سریع دهه نود میلادی، که طی آن دارایی‌های عمومی به مالکیت خصوصی منتقل شد، اغلب در شرایطی مشکوک و بسیار مناقشه‌برانگیز صورت گرفت و به شدت به قدرت سیاسی برای دسترسی به منابع دولتی، امتیازها، مجوزها و حمایت‌های قانونی وابسته بود. در عین حال، ظهور نخستین گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، مراکز جدیدی از قدرت اقتصادی ایجاد کرد که بعدها به شبکه‌های تجاری و الیگارشیک بانفوذ تبدیل شدند. این رابطه به طور متقابل تقویت شد؛ به گونه‌ای که نخبگان سیاسی، انباشت ثروت خصوصی را تسهیل کردند و این بازیگران اقتصادی نوظهور نیز منابع مالی و شبکه‌های غیررسمی لازم برای تثبیت و بازتولید قدرت احزاب سیاسی را فراهم آوردند. بدین‌ترتیب نظامی شکل گرفت که در آن تمایز میان قدرت سیاسی و منافع خصوصی به طور فزاینده‌ای دشوار شد.

 

برای تداوم این مدل، نخبگان حاکم در سی و پنج سال گذشته به سازوکارهای حکمرانی‌ای متکی بوده‌اند که پاسخگویی دموکراتیک را محدود می‌کند. این نخبگان شیوه‌های اقتدارگرایانه را به عنوان ابزاری برای مدیریت تناقض‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از نظامی فزاینده نابرابر در انباشت ثروت تقویت می‌کنند. تضعیف حفاظت‌های زیست‌محیطی، چارچوب "سرمایه‌گذار راهبردی"، خشونت پلیس علیه معترضان، کارزارهای تخریبی علیه فعالان، تمرکز قدرت رسانه‌ای و تلاش برای بی‌اعتبار کردن مخالفت‌ها به عنوان "مداخله خارجی"، پدیده‌هایی جداگانه نیستند. این‌ها سازوکارهایی هستند که از طریق آن‌ها، دولت از نظمی سیاسی-اقتصادی حفاظت و آن را بازتولید می‌کند که به زیان اکثریت جامعه عمل می‌کند.

 

آلبانیایی‌ها به طور مستقیم پیامدهای این مدل را تجربه کرده‌اند: بیکاری گسترده، ناامنی اقتصادی، مهاجرت در مقیاس بزرگ و مبارزه روزمره برای تامین معاش در سیستمی که آن‌ها را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده و تا همین اواخر، حتی توان تصور واقعیتی متفاوت را نیز از آنان گرفته بود. حتی اگر اعتراضات کنونی در آینده نزدیک به نتایج مورد نظر خود نرسند، آن‌ها از هم‌اکنون دستاوردی چشمگیر داشته‌اند: شهروندان بر ترس خود غلبه کرده‌اند و شهامت آن را یافته‌اند که نه تنها ریشه‌های مسئله را شناسایی کنند، بلکه جهانی متفاوت را نیز تصور کنند. در روزهای اخیر، شعار جنبش از "آلبانی برای فروش نیست" به "آلبانی نو" تغییر کرده است. این هنوز یک راهبرد نیست، اما با این حال یک آرمان جمعی است.

 


چه چیزی در ادامه رخ خواهد داد؟

در حال حاضر، احتمال استعفای راما نسبتاً پایین باقی مانده است. افزون بر این واقعیت که او بارها ایده کناره‌گیری را رد کرده است، برای سقوط دولت، اعتراضات به احتمال زیاد باید به یک خیزش مردمی گسترده‌تر تبدیل شوند. اگر چنین شود، ممکن است برای نظارت بر برگزاری انتخابات جدید، یک دولت فنی مورد توافق قرار گیرد. با این حال، چنین سناریویی نیز چالش‌های خاص خود را خواهد داشت؛ زیرا این جنبش فاقد رهبری است و چند حزب سیاسی تازه‌تأسیس که از آن حمایت می‌کنند کوچک هستند، منابع قابل‌توجهی ندارند و از نظر ایدئولوژیک نیز مواضع متفاوتی دارند. رویکردهای آن‌ها به سیاست نیز به طور چشمگیری متفاوت است. در حالی که جنبش "با هم" گرایش به اتخاذ موضعی ریشه‌ای‌تر و سازش‌ناپذیرتر دارد، احزاب میانه‌راست مانند "آلبانی می‌شود" و "فرصت" عموماً رویکردی عمل‌گرایانه‌تر را ترجیح می‌دهند و آمادگی بیشتری برای تعامل و سازش با بازیگران سیاسی مستقر نشان داده‌اند. از این رو، چشم‌انداز شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده میان آن‌ها نامطمئن است.

 

حتی در بهترین حالت، که در آن پارلمان منحل شود و ائتلافی برخاسته از این جنبش بتواند شکل بگیرد، قانون اساسی آلبانی ایجاب می‌کند که انتخابات پارلمانی ظرف چهل و پنج روز برگزار شود. این امر زمان بسیار اندکی برای نیروهای سیاسی جدید باقی می‌گذارد تا سازماندهی شوند، ساختارهای انتخاباتی ایجاد کنند و برای یک کارزار سراسری آماده شوند. حزب سوسیالیست همچنان از مزیت‌های ساختاری قابل‌توجهی برخوردار خواهد بود؛ از جمله کنترل بر نهادهای دولتی، شبکه‌های گسترده حمایت‌پروری، منابع مالی قابل‌توجه و نفوذ چشمگیر بر بخش بزرگی از چشم‌انداز رسانه‌ای که همگی در طول کارزارهای انتخاباتی به طور تاریخی به سود آن به کار گرفته شده‌اند.

 

علاوه بر این، راما همچنان از حمایت بین‌المللی قابل‌توجهی برخوردار است، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا. اگرچه یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا اخیراً اعلام کرده است که دولت آلبانی باید در چارچوب تعهدات خود ذیل دستاوردهای حقوقی اتحادیه اروپا به نگرانی‌های معترضان درباره حفاظت از محیط‌زیست رسیدگی کند، اما نشانه چندانی وجود ندارد که اتحادیه اروپا در آینده نزدیک از راما فاصله بگیرد. این امر به ویژه با توجه به نبود یک نیروی سیاسی جایگزین مشخص که قادر به در دست گرفتن قدرت باشد، صادق است.

 

با این حال، این تحولات نباید صرفاً از منظر تغییرات سیاسی فوری دیده شوند. اهمیت این جنبش ممکن است کمتر در توانایی آن برای سرنگونی دولت در کوتاه‌مدت و بیشتر در ظرفیت آن برای بازشکل‌دهی به چشم‌انداز سیاسی آلبانی در بلندمدت نهفته باشد. احزاب سیاسی نوظهوری که با این اعتراضات مرتبط هستند این فرصت را دارند که از شتاب ایجادشده توسط بسیج عمومی بهره ببرند، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهند و به تدریج ظرفیت سازمانی خود را تقویت کنند. در شرایط کنونی، محتمل‌ترین نتیجه شاید نه جایگزینی فوری دولت، بلکه کنار زده شدن تدریجی اپوزیسیون جریان اصلی موجود و ظهور یک بدیل سیاسی جدید باشد که با نگرانی‌ها و آرمان‌های شهروندان عادی همسوتر است.

 


دولت و کارگران آن

یوران ژانگ  (Yueran Zhang)

 

مقدمه ناصر اصغری

این مقاله ترجمه مطلبی درباره موقعیت و تلاش‌های کارگران در چین است که من کمتر به آن می پردازم. مقاله ای که به بررسی تحولات سیاست طبقاتی در چین پس از ۱۹۸۹ می‌پردازد و از زاویه‌ای نزدیک به تحلیل‌های سوسیالیستی، دگرگونی رابطه میان دولت-حزب و طبقه کارگر صنعتی را توضیح می‌دهد. اهمیت این متن در آن است که فراتر از روایت‌های رایج درباره "اصلاحات بازار"، بر نقش فعال کارگران در تحولات سیاسی و اقتصادی چین و همچنین بر تغییر موقعیت تاریخی آنان در دوره پس از مائو تأکید می‌کند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه این دگرگونی‌ها نه یک روند خطی، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از گسست‌ها و کشمکش‌های عمیق بوده‌اند. ترجمه حاضر تلاشی است برای ارائه این تحلیل در قالبی روان، روشن و قابل فهم برای خواننده فارسی‌زبان.

‌ناصر اصغری

***

 

سیاست طبقاتی چین پس از ۱۹۸۹

در آوریل ۱۹۸۹، موجی از جنبش‌های گسترده و انفجاری طرفدار دموکراسی در سراسر چین شکل گرفت. با این حال، این جنبش‌ها و سرنوشت سیاسی آنها هنوز هم به‌درستی شناخته نشده‌اند. روایت‌های رایج معمولا روشنفکران لیبرال و دانشجویان نخبه را بازیگران اصلی این رویدادها معرفی می‌کنند، اما در واقع میلیون‌ها کارگر و ساکنان شهری متعلق به طبقه کارگر نیز، به‌ویژه در هفته‌های پایانی، نقش مهمی در این جنبش ایفا کردند. بسیاری از آنان در ابتدا از سر همبستگی با دانشجویانی که دست به اعتصاب غذا زده بودند به این حرکت پیوستند، اما به‌سرعت دیدگاه‌های مستقل خود را درباره دموکراسی مطرح کردند. خواستار جایگزین شدن نظام بوروکراتیک اداره بنگاه‌ها با مشارکت مستقیم و نمایندگی واقعی کارگران شدند. در محیط‌های کار، سازمان‌های مستقل و دموکراتیک ایجاد کردند و جزوه‌هایی منتشر ساختند که در آنها "بوروکراسی دیکتاتوری استالینیستی" را عامل تورم و مشکلات اقتصادی معرفی می‌کردند. از نظر آنان، تنها راه‌حل این بود که کنترل کالاهای مصرفی به دست تولیدکنندگان آنها سپرده شود. گفتمان این کارگران ترکیبی از میراث انقلاب فرهنگی و ارجاع به قیام‌های تاریخی دیگر بود. در یکی از اعلامیه‌ها از مردم خواسته شده بود که "دژهای قرن بیستم را فتح کنند."

 


بین اواسط ماه مه و اوایل ژوئن، این فعالان طبقه کارگر در صف مقدم ناآرامی‌ها قرار داشتند. هنگامی که حکومت نظامی اعلام شد و واحدهای ارتش به‌سوی پکن حرکت کردند، انبوهی از مردم عادی به حاشیه شهر رفتند تا مانع پیشروی آنان شوند. موانع خیابانی برپا کردند، زنجیره‌های انسانی تشکیل دادند، برای سربازان غذا و آب بردند و از آنان خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند. همچنین گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل دادند تا تحرکات ارتش را زیر نظر بگیرند و خدمات عمومی ضروری را حفظ کنند. در همین حال، کارگران کارخانه‌ها کمیته‌های کارگاهی ایجاد کردند، اعتصاب‌ها را سازمان دادند و سرعت تولید را کاهش دادند. شایعات درباره اعتصاب عمومی نیز به‌طور گسترده در گردش بود. پکن تا حد زیادی به منطقه‌ای خودگردان تبدیل شده بود؛ وضعیتی که شباهت زیادی به شوراهای مسلح و خودسازمان‌یافته پتروگراد در فاصله میان انقلاب‌های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ داشت. هنگامی که حزب کمونیست چین در شب سوم ژوئن ۱۹۸۹ عملیات سرکوب نهایی را برای درهم‌شکستن این کمیته‌ها آغاز کرد، کارگران با سنگ و هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند مقاومت کردند. لاستیک‌ها، کوکتل‌های مولوتوف و حتی بدن‌های خود را به آتش کشیدند. صدها نفر در این درگیری‌ها جان باختند.

 

بازشناسی خصلت کارگری جنبش‌های ۱۹۸۹، تاریخ معاصر چین را از زاویه‌ای تازه آشکار می‌کند و درک ما از وضعیت کنونی این کشور را دگرگون می‌سازد. این رویداد نقطه گسستی اساسی میان دو شکل متفاوت سیاست طبقاتی صنعتی در چین پس از مائو بود، به‌ویژه در رابطه میان دولت-حزب و طبقه کارگر صنعتی. پیش از آن، تعهد رسمی دولت-حزب به حفظ جایگاه "سرورانه" کارگران در جامعه، همراه با ساختار مالکیت عمومی سوسیالیستی، به طبقه کارگر این امکان را می‌داد که در سطوح مختلف درباره معنای "سوسیالیسم" چالش ایجاد کند و مداخله سیاسی داشته باشد. اما پس از ۱۹۸۹، دولت-حزب مسیر دیگری را در پیش گرفت و هر دو ستون اصلی نظم پیشین را برچید. نتیجه آن، شکل‌گیری نوع تازه‌ای از طبقه کارگر صنعتی بود که به تصویر کلاسیک پرولتاریا شباهت داشت؛ کارگرانی که در دل مناسبات سرمایه‌داری، زیر فشار بازار کار و سلطه منافع خصوصی، زندگی و کار می‌کردند. این گذار چگونه رخ داد؟ و بازترکیب طبقاتی در چین معاصر چه تاثیری بر آینده این قدرت بزرگ جهانی خواهد گذاشت؟

 

پیش از ۱۹۸۹

پس از مرگ مائو تسه‌تونگ در سال ۱۹۷۶، سیاست چین وارد دوره‌ای از رقابت و کشمکش در میان رهبران حزب شد که سرانجام به قدرت‌گیری دنگ شیائوپینگ انجامید. رهبران جدید برای جلب حمایت عمومی، دریافتند که رضایت طبقه کارگر صنعتی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا این طبقه در نظریه رسمی سوسیالیسم "طبقه حاکم" جامعه به‌شمار می‌رفت. در فاصله سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ دو افزایش مهم دستمزد به اجرا درآمد. همچنین برنامه‌ریزان اقتصادی، انباشت سرمایه صنعتی را در اولویت پایین‌تری قرار دادند و کارخانه‌ها را تشویق کردند منابع بیشتری را صرف رفاه و نیازهای معیشتی کارگران کنند. برای مدتی، رهبران جدید چهره اصلاح‌طلبانی آزاداندیس را به خود گرفتند که از بازاندیشی انتقادی درباره سوسیالیسم چینی حمایت می‌کردند. این فضا کارگران عادی را نیز تشویق کرد تا افق‌های فکری خود را گسترش دهند. آنان شروع به نقد دولت-حزب کردند و امکان‌های بدیل برای آینده سوسیالیسم را به بحث گذاشتند.

 

علاقه به الگوی یوگسلاوی، به‌عنوان شکلی ناهم‌ارتدوکس از سوسیالیسم، از محافل روشنفکری و سیاست‌گذاری به میان کارگران نیز راه یافت. اگر روشنفکران یوگسلاوی را الگویی برای سوسیالیسم مبتنی بر بازار می‌دانستند، بسیاری از کارگران بیشتر مجذوب آن چیزی بودند که آن را تجربه‌ای رادیکال در دموکراسی محیط کار تلقی می‌کردند. برای مثال، در اوایل ۱۹۸۱ کارگران کارخانه دیگ‌سازی ووهان استدلال می‌کردند که کمیته مدیریتی منتخب کارگران باید بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در کارخانه باشد، نه شاخه حزب. همچنین از موج اعتصاب‌ها و فعالیت اتحادیه‌های مستقل در لهستان الهام می‌گرفتند. تنها چند هفته طول کشید تا بحث درباره "حادثه لهستان" در میان کارگران چینی رواج یابد و امکان تکرار تجربه‌ای مشابه را بررسی کنند. از اواخر ۱۹۸۰ تا اواسط ۱۹۸۱، اعتصاب‌هایی با محوریت مطالبه ایجاد اتحادیه‌های مستقل در شهرهایی چون شانگهای، ووهان، شنیانگ، آنشان، هاربین، پکن، چنگدو و تای‌یوان رخ داد.

 

رهبری حزب به‌سرعت به این تحولات واکنش نشان داد. از یک سو، حاضر نبود استقلال سیاسی کارگران را بپذیرد و از سوی دیگر، نمی‌توانست پیوند ایدئولوژیک میان دولت سوسیالیستی و طبقه کارگر را به‌سادگی قطع کند. در نتیجه، راهبردی مبتنی بر امتیازدهی محدود در پیش گرفته شد. به بنگاه‌های دولتی اختیارات بیشتری در مدیریت مالی داده شد و نهادهای دموکراتیک محیط کار تقویت شدند، هرچند همچنان زیر نظارت و محدودیت‌های شاخه‌های حزب باقی ماندند. سال‌های بعد به "دوران طلایی" کنگره کارکنان و کارگران (Staff and Workers’ Congress, SWC) معروف شد. در این دوره، بسیاری از کارگران از این نهادها برای مدیریت جمعی موضوعاتی چون توزیع مسکن، استخدام فرزندان کارگران، تعیین دستمزد و پاداش و بهبود خدمات رفاهی مانند غذاخوری‌ها، مهدکودک‌ها و درمانگاه‌ها استفاده کردند.

 

شیوه‌های دموکراسی محیط کار که در فضای باز سیاسی سال‌های نخست پس از مائو شکل گرفته بود، تاثیرات مادی مهمی بر زندگی روزمره کارگران داشت. برای نمونه، در یکی از نشست‌های فصلی کنگره کارکنان و کارگران در کارخانه نساجی شماره ۱۲ شانگهای، نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح کردند که در دستور جلسه رسمی وجود نداشت: وضعیت نامناسب حمام زنان. فضای این حمام بسیار تنگ و فاقد تهویه مناسب بود، به‌طوری که در ساعات شلوغی، پنج یا شش کارگر ناچار بودند از یک دوش مشترک استفاده کنند و برخی نیز در اثر شرایط نامناسب بی‌هوش می‌شدند. مدیریت کارخانه سال‌ها از این وضعیت آگاه بود، اما به بهانه اولویت دادن به تولید، از اصلاح آن خودداری کرده بود. این بار اما کنگره کارکنان و کارگران قطعنامه‌ای برای بازسازی و توسعه حمام تصویب کرد و مدیران را وادار به پاسخگویی نمود. در نهایت، مدیریت کارخانه ساختمان حمام را بازسازی کرد.

 

با این همه، این دوران طلایی چندان دوام نیاورد. به‌تدریج سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که چنین نهادهایی توجه بنگاه‌های دولتی را از مسئله مهمتر افزایش بهره‌وری منحرف می‌کنند و حتی به مشکلات مالی دولت دامن می‌زنند. همزمان، وخامت اوضاع اقتصادی در یوگسلاوی نیز بسیاری از سیاستمداران چینی را نسبت به آنچه "روی تاریک" دموکراسی کارگری می‌نامیدند، بدبین ساخت. در نتیجه، از اواسط ۱۹۸۴ سیاست رسمی تغییر کرد. نهادهای دموکراتیک کارخانه‌ها به حاشیه رانده شدند و قدرت مدیریتی بیش از پیش در دست مدیران متمرکز شد. با وجود این، رهبری حزب همچنان ناچار بود اصل حاکمیت کارگران را در ظاهر حفظ کند. بنابراین، گرایش به کنترل و انضباط‌بخشی کارگران در محتوای سیاست‌ها آشکار بود، اما در شکل ظاهری پنهان می‌ماند. همین تناقض، فضاهایی برای ابتکار عمل و کنشگری کارگران فراهم می‌کرد.

 

این وضعیت به شرایطی متناقض انجامید. در برخی مناطق، مقامات دولتی کارخانه‌ها را تشویق می‌کردند که پیش از اجرای اصلاحات متمرکزکننده قدرت مدیریتی، برای انتخاب مدیران بنگاه‌ها انتخابات کارگری برگزار کنند. این رای‌گیری‌ها که جنبه‌ای نمادین داشتند و عمدتا از بالا کنترل می‌شدند، قرار بود نشان دهند که تمرکز قریب‌الوقوع قدرت از حمایت عمومی برخوردار است. با این حال، در بسیاری از موارد کارگران روند انتخابات را مختل کردند یا از آن برای پیشبرد مطالبات خود بهره بردند. برخی از کارگرانی که خود را نامزد انتخابات کرده بودند، از سوی دولت رد صلاحیت شدند، اما همچنان به کارزارهای "غیرقانونی" ادامه دادند، برای همکاران خود سخنرانی کردند و اعلامیه پخش کردند و اغلب مقامات را واداشتند به شکایت‌های آنان رسیدگی کنند. گروهی دیگر نیز از دستور صادرشده از بالا برای رای دادن به نامزدهای مورد حمایت دولت سرپیچی کردند یا چند ماه پس از انتخابات خواستار برکناری مدیران کارخانه‌های خود شدند. استدلال می‌کردند که اگر کارگران حق انتخاب مدیران را دارند، باید حق برکناری آنان را نیز داشته باشند.

 

این لحظات منازعه در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ نتوانست روند کلی افزایش استبداد مدیریتی و تمرکز قدرت را در بنگاه‌های دولتی شهری چین متوقف کند. مدیران کارخانه‌ها بیش از پیش تمایل داشتند بدون جلب نظر کارگران تصمیم‌های یک‌جانبه اتخاذ کنند. برخی قطعنامه‌های مصوب کنگره کارکنان و کارگران را بی‌اعتبار اعلام می‌کردند و برخی دیگر سبک‌های مدیریتی تنبیهی را در پیش می‌گرفتند و برای نرسیدن به اهداف تولید یا حتی برای رفتن به دستشویی، کارگران را جریمه می‌کردند. مسئولان اتحادیه‌ها شکایت داشتند که بسیاری از مدیران کارخانه‌ها به "عادت خودکامگی" دچار شده‌اند.

 

طبیعی بود که تجربه چند سال برخورداری از دموکراسی نسبتا نیرومند در محیط کار و سپس از دست دادن ناگهانی آن، برای بسیاری از کارگران دردناک باشد. این امر تنش‌ها را در محیط‌های کاری تشدید کرد. افزون بر اعتصاب‌های پراکنده، نارضایتی از مدیریت اشکال گوناگونی از مقاومت خلاقانه روزمره را پدید آورد. کارگران از انجام وظایف خود طفره می‌رفتند، وقت تلف می‌کردند، شایعه‌پراکنی می‌کردند، در برابر اتاق مدیر کارخانه وسایل و مبلمان انباشته می‌کردند یا حتی در سالن‌های تولید دست به اعتراض‌های آلوده و زننده می‌زدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰، کتک زدن مدیران کارخانه به‌دست کارگران به پدیده‌ای رایج‌تر تبدیل شد و بسیاری از مدیران ناچار شدند برای خود محافظ شخصی استخدام کنند. مهار این رفتارهای سرکش دشوار بود، هم به این دلیل که اخراج کارگران در چارچوب نظام مالکیت سوسیالیستی همچنان بسیار سخت بود و هم به سبب سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک عمیقی که بر جایگاه "صاحب‌خانه‌وار" و حاکمانه کارگران صورت گرفته بود.

 

تا سال ۱۹۸۹، سیاست صنعتی چین به وضعیتی بسیار بحرانی رسیده بود. تنش‌های محیط کار به نقطه جوش نزدیک شده بودند، زیرا انتظارات کارگران که حاصل دهه‌ها مبارزه سوسیالیستی بود، دیگر با توازن جدید قدرت در کارخانه‌ها همخوانی نداشت؛ توازنی که اکنون به سود مدیران تغییر کرده بود. این وضعیت شرایطی بسیار مساعد برای کنشگری سیاسی گسترده در میان بخش‌هایی از طبقه کارگر ایجاد کرد. در آن هفته‌های سرنوشت‌ساز ماه‌های مه و ژوئن، نارضایتی کارگران از شرایط روزمره زندگی و کارشان به نقدی بنیادین از بوروکراسی دولت-حزب تبدیل شد؛ بوروکراسی‌ای که کنترل مدیریتی را در بنگاه‌ها متمرکز کرده بود. این نقد سرانجام به چشم‌اندازی انجامید که می‌توان آن را "دموکراسی سوسیالیستی" نامید. در برابر چنین وضعی، توانایی رهبری حزب در دوره پس از مائو برای حفظ رضایت و همراهی توده‌ای، برای همیشه از هم فروپاشید.

پایان عصر کارگر سوسیالیستی

پس از ۱۹۸۹، نخبگان سیاسی وارد دوره‌ای از بازاندیشی و جست‌وجوی راه‌حل شدند تا دریابند چگونه باید اقتصاد سیاسی چین را پس از بحرانی که بنیان‌های دولت-حزب را به لرزه درآورده بود، اصلاح کنند. این امر ناگزیر مسئله بازسازی سیاست طبقاتی در حوزه صنعت را نیز پیش می‌کشید. برخی سیاستمداران که بعدها "محافظه‌کار" نامیده شدند، خواهان عقب‌نشینی از خودمختاری اقتصادی در سطوح پایه بودند. آنها در عوض می‌خواستند زنجیره‌های فرماندهی بوروکراتیک را در همه سطوح مدیریت اقتصادی گسترش دهند و از دستگاه سرکوب دولت-حزب برای مجازات "جرایم اقتصادی خرده‌پا" استفاده کنند؛ اصطلاحی چنان گسترده و مبهم که تقریبا می‌شد هر رفتاری را ذیل آن قرار داد. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌توانست نظامی مبتنی بر ارعاب ایجاد کند که تفاوت چندانی با ساختار نظامی‌شده مدیریت سیاسی و صنعتی نداشت؛ ساختاری که در فاصله ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ برای مهار بسیج‌های شورشی و انفجاری سال‌های آغازین انقلاب فرهنگی برپا شده بود. خوشبختانه برای نخبگان حاکم چین، تحولات اقتصاد جهانی راه‌حلی بسیار کم‌هزینه‌تر و کم‌دردسرتر را در اختیار آنان قرار داد: برچیدن نظام مالکیت سوسیالیستی و حرکت به‌سوی سرمایه‌داری کامل.

 

گسترش مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه پس از ۱۹۹۲ شتاب بیشتری گرفت؛ سالی که دنگ شیائوپینگ در اقدامی بسیار نمادین و پرسر و صدا، سفری به مناطق ویژه اقتصادی جنوب شرقی چین انجام داد و آشکارا از سرمایه خارجی و خصوصی حمایت کرد. دولت-حزب محدودیت‌هایی را که تا آن زمان بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی و اندازه شرکت‌های خصوصی اعمال می‌شد، لغو کرد. سرمایه خارجی که جذب نیروی کار ارزان و منابع طبیعی شده بود، برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی به چین سرازیر شد و در همان حال شرکت‌های بزرگ داخلی نیز با سرعت رشد کردند. در نتیجه، مراکز صنعتی جدیدی در سراسر نواحی ساحلی چین سر برآوردند و میلیون‌ها کارگر مهاجر را از مناطق روستایی کشور به‌سوی خود کشاندند. برخلاف بسیاری از کارگران شهری دهه ۱۹۸۰ که از امنیت شغلی نسبتا بالایی برخوردار بودند و می‌توانستند خود را ذینفعانی صاحب‌حق در جوامع کاریشان بدانند، کارگران مهاجر صرفا نیروی کار مزدبگیر بودند. بر اساس رابطه کار مزدی استخدام می‌شدند و تحت سلطه بازاری کار قرار داشتند که به‌واسطه کنترل یک‌جانبه مدیریتی ماهیتی استبدادی یافته بود. در اغلب موارد نیز نه تضمینی برای شرایط مناسب کار و زندگی داشتند و نه حتی اطمینانی از دریافت به‌موقع دستمزدهای خود.

 

کارگرانی که در بنگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند نیز در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دگرگونی‌های چشمگیری را تجربه کردند. دولت-حزب یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی تاریخ را به اجرا گذاشت و بیشتر بنگاه‌ها را به مدیران پیشین خود یا سرمایه‌گذاران بیرونی فروخت. این واگذاری‌ها اغلب از طریق شیوه‌های غیرشفاف تامین مالی و ارزش‌گذاری صورت می‌گرفت که بانک‌های سرمایه‌گذاری حوزه آتلانتیک شمالی از آن پشتیبانی می‌کردند. شرکت‌هایی که بخشی از مالکیت دولتی خود را حفظ کردند نیز معمولا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شدند و ناچار بودند انتظارات بازار سرمایه در زمینه افزایش ارزش سهام را برآورده کنند. این اصلاحات موج عظیمی از اخراج نیروی کار را به‌وجود آورد. میلیون‌ها کارگر شغل، حقوق رفاهی و احساس تعلق اجتماعی خود را از دست دادند. کسانی هم که در استخدام باقی ماندند، به‌دلیل گسترش نظام‌های اعزام نیروی کار و پیمانکاری فرعی، با ناامنی شغلی بیشتری روبه‌رو شدند. برخی از کارگران اخراج‌شده به کارگران مهاجر در کارگاه‌های استثماری جدید مناطق ساحلی پیوستند. برخی دیگر برای گذران زندگی در اقتصادهای در حال فروپاشی زادگاه‌های خود تقلا کردند و به کارگران روزمزد، دستفروشان، کارگران جنسی، زباله‌گردها یا گدایان تبدیل شدند. هرچند دولت-حزب توانست پس از رویدادهای تابستان ۱۹۸۹ این برنامه را تا حد زیادی بدون توسل مستقیم به زور فیزیکی پیش ببرد، اما این تحولات رنج اجتماعی عظیمی ایجاد کرد که اکنون دستگاه‌های سرکوبگر موظف بودند آن را مهار کنند.

 

بر اساس آمار رسمی، سهم نیروی کار شهری شاغل در بنگاه‌های دولتی از ۸۲ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت. هرچند تعیین دقیق میزان اعتبار این ارقام دشوار است، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که طبقه کارگر صنعتی چین، هم از نظر ترکیب اجتماعی و هم از نظر ویژگی‌های سیاسی، دگرگونی عمیقی را پشت سر گذاشته است. حتی اگر کارگران چینی در دهه ۱۹۸۰ هرگز واقعا به جایگاه "صاحبان" جامعه دست نیافتند، تعهد رسمی دولت-حزب به این اصل به آنان امکان می‌داد افق‌های سیاسی تازه‌ای را تصور کنند و برای تحقق آن‌ها مبارزه نمایند. در مقابل، از دهه ۱۹۹۰ به این سو، گفتمان رسمی و سیاست‌های عمومی کارگران را چیزی بیش از فروشندگان نیروی کار در برابر دستمزد تلقی نکرده‌اند؛ نگرشی که در قانون کار ۱۹۹۵ نیز رسمیت یافت. در چارچوب این نظم جدید، سرمایه توانست هزینه نیروی کار را در سطحی پایین نگه دارد و جایگاه چین را برای بیش از دو دهه به‌عنوان "کارگاه استثماری جهان" تثبیت کند، هرچند از اواخر دهه ۲۰۱۰ خروج سرمایه صنعتی از چین شتاب گرفته است. هزینه انسانی این رژیم کاری را می‌توان در فجایعی همچون آتش‌سوزی کارخانه اسباب‌بازی ژیلی (Zhili Toy Factory) در سال ۱۹۹۳ که جان ۸۷ نفر را گرفت، یا موج خودکشی‌های کارگران کارخانه فاکسکان (Foxconn) در شنژن طی چهار ماه در سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد.

 

کارگران همچنان در برابر این آرایش سرمایه‌دارانه سیاست طبقاتی در صنعت مقاومت کرده‌اند. پژوهش‌های موجود با دقت فراوان پویایی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری را، چه در میان کارگرانی که در بنگاه‌های دولتی در حال خصوصی‌سازی با اخراج مواجه بودند و چه در میان کارگرانی که در کارگاه‌های استثماری خصوصی مناطق ساحلی خواهان دستمزد و مزایای بهتر بودند، ثبت و بررسی کرده‌اند. با این حال، افق سیاسی‌ای که چشم‌اندازها و راهبردهای مقاومت کارگری را شکل می‌دهد، به‌طور بنیادین دگرگون شده است. اکنون برای کارگران بسیار دشوارتر شده است که نارضایتی‌های مشخص خود را به نقدی منسجم و فراگیر از محیط کار و جامعه پیرامونشان تبدیل کنند. در غیاب چارچوبی نهادی که برای کارگران امنیت فراهم آورد و کارگران و مدیران را، دست‌کم به‌صورت اسمی، اعضای کم‌وبیش برابر یک جامعه کاری تعریف کند، مقاومت کارگری به پدیده‌ای پراکنده، مقطعی و غیرقانونی تبدیل شده است. کشمکش‌های محیط کار که زمانی توازن روزمره قدرت میان کارگران و مدیران را به چالش می‌کشید، اکنون بسیار کم‌رنگ‌تر شده است. طبقه کارگر دیگر آن نوع تهدید سیاسی و اقتصادی را که در دهه ۱۹۸۰ برای نخبگان حاکم ایجاد می‌کرد، مطرح نمی‌کند.

 

بازاندیشی در "اصلاحات بازار" چین

در پژوهش‌های موجود و روایت‌های رایج، چه در داخل چین و چه در خارج از آن، مفهوم "اصلاحات بازار" برای توصیف مسیر چین در دوران پس از مائو به‌کار رفته است. داستان گذار اقتصادی چین معمولا به‌عنوان حرکت از نظامی روایت می‌شود که در آن فعالیت‌های اقتصادی تحت برنامه‌ریزی دولتی و فرماندهی از بالا انجام می‌شد، به نظامی که در آن کنشگران اقتصادی آزادی عمل بیشتری برای رقابت از طریق سازوکارهای بازار به‌دست آوردند. این گذار، حرکتی از "اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده" به "اقتصاد بازار" تلقی شده است. در این چارچوب، مهم‌ترین روند، شکل‌گیری عرصه‌های بیشتری از فعالیت اقتصادی مبتنی بر بازار در خارج از کنترل دولت است. از همین رو، موضوعات اصلی پژوهش معمولا شامل بازرگانان و کارآفرینان در سطوح پایه، سرمایه‌داران و کارشناسان خارجی، تکنوکرات‌های اقتصادی و گروه‌های مشابه می‌شود.

 

اما برجسته کردن "اصلاحات بازار" به‌عنوان مفهوم محوری، دو نوع کاملا متفاوت از سیاست طبقاتی در عرصه صنعت را که پس از دوران مائو پدید آمدند، در هم ادغام می‌کند: نخست، سیاست پرآشوب و مهارنشدنی دوره پیش از ۱۹۸۹ و دوم، نظم محدودکننده‌تری که پس از آن شکل گرفت. هرچند مجموعه سیاست‌هایی که از زمان مرگ مائو به اجرا درآمدند همگی می‌توانند در چارچوب اصلاحات بازار توصیف شوند، اما این سیاست‌ها در بسترهایی کاملا متفاوت از مناسبات طبقاتی و روابط مالکیت عمل کرده‌اند. از منظر مالکیت، دگرگونی تعیین‌کننده صرفا گسترش حوزه بازار نبود، بلکه قطع پیوند میان تولیدکنندگان صنعتی و وسایل تولیدی بود که پیش‌تر می‌توانستند تا اندازه‌ای نسبت به آن‌ها ادعای سیاسی داشته باشند. درک این گسست میان دو الگوی متفاوت سیاست طبقاتی صنعتی نشان می‌دهد که داستان اصلاحات پس از مائو و صعود اقتصادی چین، روندی خطی و از پیش مقدر نبوده، بلکه فرآیندی آشفته، پرتنش و سرشار از گسست‌ها و کشمکش‌ها بوده است.

 

پیامدهای این موضوع بسیار گسترده است. در طول دهه گذشته، اقتصاد چین وارد دوره‌ای از کندی رشد شده است، زیرا موتور رشد مبتنی بر صادرات آن به‌دلیل جنگ‌های تجاری و همچنین رقابت ناشی از افزایش ظرفیت تولید در دیگر کشورهای جنوب جهانی که نیروی کار ارزان‌تری دارند، بخشی از شتاب خود را از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران، چه در مباحث چینی و چه در مباحث انگلیسی‌زبان، استدلال کرده‌اند که راهبرد رشد چین اکنون باید بر افزایش مصرف داخلی متمرکز شود. با این حال، تعهد دولت چین به تقویت مصرف داخلی عمدتا در حد شعار باقی مانده و بیشتر به اقداماتی ظاهری مانند توزیع کوپن‌های تخفیف و کارت‌های هدیه محدود شده است. در نتیجه، تقاضای داخلی در چین همچنان ضعیف باقی مانده است. روند تاریخی‌ای که در بالا ترسیم شد، به فهم این وضعیت کمک می‌کند. کاهش شدید قدرت کارگران چینی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، توضیح می‌دهد که چرا نیروی سیاسی‌ای وجود ندارد که بتواند در برابر منافع نخبگان دولت-سرمایه‌دار بایستد و دولت را به اجرای سازوکارهای نیرومند و پایدار بازتوزیع اقتصادی وادار کند. در عوض، آنچه وجود دارد یک رژیم کاری بسیار سرکوبگر است که پویایی مصرف ضعیف را بازتولید و تقویت می‌کند.

 

کند شدن رشد اقتصادی باعث شده است که شرکت‌های بسیاری برای حفظ حاشیه سود خود، شدت کار را افزایش دهند و هزینه‌ها را بیش از پیش کاهش دهند. سطوحی از استثمار، ناامنی شغلی و تنزل موقعیت اجتماعی که روزبه‌روز تحمل‌ناپذیرتر می‌شوند، اکنون هم در میان کارگران یدی و هم در میان کارکنان دفتری گسترش یافته‌اند. این وضعیت در سال‌های اخیر به رشد چشمگیر احساسات ضدسرمایه‌داری و همچنین نوستالژی نسبت به گذشته سوسیالیستی چین انجامیده است، به‌ویژه در میان دانشجویان و کارگران جوانی که خود هرگز آن دوران را تجربه نکرده‌اند. با این حال، کارگران چینی همچنان از کانال‌های نهادی لازم برای پیگیری جمعی مطالبات خود محروم هستند، زیرا فضای سازماندهی کارگری در دوران زمامداری شی جین‌پینگ (Xi Jinping) پیوسته محدودتر شده است. این تناقض میان انباشت فزاینده تضادهای طبقاتی و نبود ابزارهای لازم برای بیان و سازماندهی آن‌ها، ممکن است در آینده مهارناپذیر شود. این‌ها میراث‌های دگرگونی سیاست طبقاتی در صنعت چین در آستانه دهه ۱۹۹۰ هستند.