آمر شلیک مسئول است و باید پاسخگو باشد

یکی از "نقاط ضعفی" که مخالفان پهلوی به آن متوسل می شوند، فراخوان ایشان به اعتراض و سرکوب خشن و وحشیانه جمهوری اسلامی در روزهای ۸ و ۹ دی ماه ۱۴۰۴ بود. با هر درجه کم یا زیاد و با هر اما و اگر که این مسئله مطرح شود، مشکل اصولی من با این آویزان شدن این است که این موضوع بسیار فراتر از رضا پهلوی می رود و مسئولیت قتل عام مردم بی دفاع را از روی دوش سران و آمران جمهوری اسلامی بر می دارد و برای آن در این جنایت بی سابقه شریک می سازد. وقتی مسئولیت یک دولت مستقر در استفاده از قوه قهریه به پای یک چهره اپوزیسیون نوشته شود، عملا اصل پاسخگویی قدرت حاکم مخدوش می شود. در هر نظام سیاسی، انحصار ابزار سرکوب در اختیار دولت است و تصمیم به تیراندازی، بازداشت و کشتار توسط ساختار رسمی اتخاذ می شود، نه توسط کسی که صرفا فراخوان اعتراض داده است.

رضا پهلوی و کلیت جریان و افرادی که او نمایندگی می کند، اشکالات سیاسی جدی دارند و نقد آنان ضروری است. اما از منظر منطقی نمی توان او را صرف فراخوان دادن به آن اعتراضات مورد سرزنش قرار داد. در سیاست، فراخوان به اعتراض بخشی از فعالیت سیاسی عمومی است، همان گونه که احزاب، اتحادیه ها و تشکل های سیاسی، صنفی و مدنی در موقعیت های مختلف مردم را به تجمع، اعتصاب یا راهپیمایی دعوت می کنند. نقد می تواند متوجه شیوه، زمان بندی یا ارزیابی توازن قوا باشد، اما تبدیل فراخوان به عامل جنایت، جابه جایی مسئولیت است. اگر فرد یا جریانی مردم را به حضور در خیابان دعوت کند و دولت تصمیم به شلیک بگیرد، مسئولیت شلیک با دولت است، نه با دعوت کننده؛ هر چقدر هم با فراخوان دهنده زاویه داشته باشیم. آدم می تواند با هر درجه تندی یا نرمی مطرح کند که فراخوان باید سنجیده و بر اساس ارزیابی دقیق از شرایط داخلی و بین المللی داده شود. این یک بحث سیاسی مشروع است. اما حتی اگر بپذیریم که بخشی از مردم به فراخوان رضا پهلوی پاسخ دادند و با هدف ساقط کردن جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، انتقاد اصلی اگر وجود داشته باشد متوجه این نیست که چرا به فراخوان یک جریان اپوزیسیون گوش دادند، بلکه متوجه آنجاست که چرا به وعده دولت آمریکا و ترامپ باور کردند که در صورت اقدام مردم، کمک مستقیم و حمله نظامی به مراکز و رهبران جمهوری اسلامی در راه است. تجربه های تاریخی نشان داده است که اتکا به مداخله خارجی بدون تضمین روشن، می تواند هزینه های سنگین بر جامعه تحمیل کند. اما باز هم، حتی در این فرض، تصمیم به سرکوب خونین در روزهای ۸ و ۹ دی ۱۴۰۴ توسط ساختار قدرت در داخل کشور اتخاذ شد و مسئولیت آن از دوش آمران و عاملان برداشته نمی شود.

اگر این منطق که فراخوان دهنده در جنایات یک دولت شریک است در جامعه جا بیافتد، آن گاه رهبران و فعالان سیاسی و حتی احزاب و تشکل های سیاسی در فراخوان دادن به اعتصاب یا اعتراض مسالمت آمیز نیز محتاط و دودل می شوند. نتیجه عملی چنین منطقی، محدود شدن فضای فعالیت سیاسی است. برای مثال، اگر یک اتحادیه کارگری کارگران را به اعتصاب دعوت کند و دولت با خشونت پاسخ دهد، بر اساس این منطق باید اتحادیه را شریک سرکوب دانست. چنین نتیجه ای نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با بدیهیات مسئولیت سیاسی. این نگاه عملا هر گونه سازماندهی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می دهد و راه را برای انفعال عمومی باز می کند. اگر این منطق را بپذیریم، مسئولیت رهبران و آمران جمهوری اسلامی در جنایتی که انجام داده اند کاهش می یابد. در این صورت، دولتی مانند جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد هر اعتراضی را با این بهانه که یک نیروی سیاسی مخالف و غیرقانونی آن را فراخوان و سازماندهی کرده است سرکوب کند و پشتش نیز به همان منطقی گرم باشد که ما آن را پذیرفته ایم. دفاع از اصل مسئولیت مستقیم حاکمیت در قبال سرکوب، نه دفاع از یک فرد یا جریان خاص، بلکه دفاع از یک قاعده بنیادین در سیاست است، قدرتی که دستور می دهد و شلیک می کند، پاسخگو است. هر گونه جابه جایی این اصل، در نهایت به نفع سرکوبگران و به زیان جامعه تمام خواهد شد.

 

حول این موضوع، من نکات دیگری هم دارم، اما نمی خواهم تمرکز مطلب از روی نکته اصلی برداشته شود. فعلا به همین نکات بسنده می کنم.

۱۷ فوریه ۲۰۲۶