این
یادداشت درباره قانون کار ضدکارگری جمهوری اسلامی نیست.* در باره اظهارنظری از
محمود صالحی درباره این قانون کار است. محمود صالحی بخش زیادی از عمرش را صرف
اعتراض به وضعیتی کرده که جمهوری اسلامی به کمک قوانین مختلفش و از جمله قانون
کارش، به کارگران تحمیل کرده است. به همین دلیل محمود صالحی همانند دیگر فعالان
کارگری، احترام ویژه‌ای پیش کارگران، فعالین کارگری، فعالین جنبش‌های اعتراضی و
سازمان‌های سیاسی چپ دارد. هر کارگری که یک نگاه سطحی هم به قانون کار جمهوری
اسلامی بیاندازد، آن را ورق پاره‌ای می بیند که نه تنها مفت هم نمی ارزد، بلکه
سندی است برای به بردگی کشیدن کارگران و به تبع آن کل جامعه. به همین خاطر از
محمود صالحی هم انتظار می رود که هیچ اظهارنظر مثبتی در باره این قانون کار
ضدکارگری نکند!
او
در مصاحبه ای با سایت "اتحاد کارگری" در مورد تغییر و اصلاحات احتمالی
این دوره در قانون کار جمهوری اسلامی و "تبصره ماده ١٦٥" آن اظهار نظر
می کند و می گوید: "خلاصه ما در ایران "قانون کار" داریم و شاید از
«قانون کار» اکثریت کشورهای خاورمیانه بهتر باشد. اما موضوع این است که یک ماده از
این «قانون کار» اجرا نمی شود و کارگران همیشه با مسئولان مربوطه در این مورد مشکل
داشته و دارند."
در
مورد قوانین کار در کشورهای دیگر خاورمیانه، من اطلاع دقیقی ندارم. اما قانون کار
جمهوری اسلامی حاصل سرکوب انقلاب شکوهمند توده‌های انقلابی بود که اتفاقا خود وزیر
کار آندوره جمهوری اسلامی، به این مسئله هم اعتراف کرده است.
اما
برای اندازه گیری معیار مترقی یا ارتجاعی بودن یک قانون کار، نباید دنبال این گشت
که در آن قانون کار وعده چند عدد آب نبات قیچی را وارد کرده اند. بلکه باید معیار
این باشد که دست کارگر را تا چه اندازه برای متشکل شدن و اعتراض کردن باز گذاشته
است! قانون کار جمهوری اسلامی نه به کارگر حق می دهد اعتراض کند و نه حق می دهد
متشکل شود. در قوانین جمهوری اسلامی اعتصاب کارگری حرام است. هر کارگری که به خود
جرأت دهد همکارانش را به اعتصاب دعوت کند، سر و کارش با اداره اطلاعات و شکنجه‌گرانش
است. همچنین کارگران حق ایجاد آزادانه تشکل‌های خود را هم ندارند. "حق"
دارند تنها عضو نهادهای سرکوبگری چون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی
"خانه کارگر" ساخته بشوند. اگر کسی بر ایجاد تشکلی جدا از این نهادهای
سرکوب پافشاری کند، چاقوکشان عضو خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را سراغش خواهند
فرستاد که زبانش را ببرند. تجربه اعتراض کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و
سرکوبهایی را که متحمل شدند، در یادها مثل اتفاقاتی که دیروز افتاده اند، زنده
است.
تا
آنجا که به آوردن تعدادی وعده هم در قانون کاری برمی گردد، کارگران قبل از هر چیزی
باید این را به خاطر بسپارند که مکانیزم‌هایی که بشود این وعده ها را عملی کرد و
به دولت و کارفرماها تحمیل کرد، چه‌ها هستند! کارگری که نه حق دارد به عملی نشدن وعده
ای اعتراض کند و نه حق دارد همکارانش را برای به عمل در آوردن آن وعده ها متشکل
کند، بچه که نیست به هر وعده و وعیدی دل خوش کند.
دوره
ای که جمهوری اسلامی از هر طرف به سفره خالی کارگران حمله کرده و قصد دارد بیحقوقی
کارگر در این جامعه را قانونی کند، وظیفه فعالین کارگری است که بر علیه این حمله
بایستند و نشان بدهند که قانون کار جمهوری اسلامی از ضدکارگری ترین اسنادی است که
بردگی کارگران را قانونیت بخشیده. وظیفه فعالین و تشکل‌های کارگری این است که در
جلوی صف اعتراض کارگران به این وضعیت باشند و کل جامعه را به زیر و رو کردن این
بساط فرابخوانند.
=======
توضیح:
*
توجه خوانندگان را به ٢ بحث و نوشته مفصل و خواندنی درباره قانون کار جمهوری
اسلامی و قانون کار علی العموم جلب می کنم:
١-
کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" که تمام درباره نقد قانون کار جمهوری
اسلامی و مٶلفه های یک قانون کار مترقی است.
٢-
میزگردی درباره قانون کار جمهوری اسلامی با اصغر کریمی و شهلا دانشفر که متن کتبی
آن در شماره ٣٤٠ "کارگر کمونیست" درج شده است.
٧
دسامبر ٢٠١٤
(مندرج
در شماره ۳۴۱ نشریه "کارگر کمونیست")
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر