اعتراضات معلمان و پاسخ به یک سئوال مهم

یکی از کانون‌های گرم اعتراض در چند سال گذشته در ایران، اعتراضات معلمان بوده است. جنبش اعتراضی معلمان از پتانسیل بالائی برخوردار است. اعتراض معلمان در ٣١ تیر به همراه اعتراض سئوالات مهمی را هم جلوی ما گذاشت که برای شکستن سد درجا زدن و برای عبور از موقعیت فعلی و هموار کردن راه پیشروی، لازم است به آنها بپردازیم.

دو نوشته در سایت "حقوق معلم و کارگر"، یکی از "ابوالفضل رحیمی شاد" تحت عنوان "بررسی امکان اجتناب از فعالیت سیاسی در تشکل‌های صنفی" و دیگری از "یاسر ریگی" تحت عنوان "سایه‌‌ آکسیونیسم بر اعتراضات معلمان" چند تا از این "سئوالات مهم" را مورد بررسی قرار داده‌اند. هر دو این مقالات نکات مهمی را مطرح می کنند که به نظر می رسد حکایت از اصطکاکاتی دارد که تشکل‌های معلمان با آن درگیرند.

دو نوشته فوق گرچه نکات زیادی را مطرح می کنند اما در واقع بدنبال جوابی به یک مسئله مهم، که به نظر من پاشنه آشیل اعتراضات یکی دو سال اخیر معلمان بوده، می باشند. و آنهم این است که "فعالیت صنفی چیست و رابطه آن با فعالیت سیاسی چه می تواند باشد". این سئوال مهم هم از عملکرد تشکل‌های معلمان برخواسته است. در بیانیه "شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان" برای تجمع ٣١ تیر آمده است: "فرهنگیان فرهیخته‌ی کشور برای نشان دادن حسن نیت خود، در این گردهمایی اعتراضی، سکوت خواهند کرد و هیچ برنامه‌ای برای سخنرانی و خواندن مقاله و ... ندارند و از سر دادن هرگونه شعار و سرود، چه به صورت فردی و یا گروهی خودداری خواهند نمود و خواسته‌های خود را تنها از طریق پلاکاردهایی که به تایید شورای مرکزی خواهد رسید به گوش مسئولان می رسانند. طبیعی است پلاکاردهایی که به صورت خودجوش تهیه شده و حاوی مضامین غیرصنفی و افراطی باشد، جمع آوری خواهد شد. لازم به یادآوری است که این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است و معلمان آگاه اجازۀ سوء استفاده از این برنامه و نیز بهره‌برداری از نام فرهنگیان را به گروه‌های داخلی و خارجی نخواهند داد."

یاسر ریگی در نوشته خود از "بی تفاوتی" و بی‌اعتنائی بخش زیادی از معلمان به فراخوانهای اینگونه تشکل‌ها می نویسد: "همان‌گونه که تاکنون بارها بیان شده است عدم حضور بسیاری از معلمان در اعتراضات صنفی و بی‌تفاوتی آن‌ها برای مطالباتشان یک آسیب جدی است که باید برای برطرف کردن آن برنامه جدی داشت ...". هر معلمی که با بیانیه ای مثل بیانیه "شورای مرکزی ..." روبرو شود، حق دارد کمی با احتیاط به فراخوان اعتراض برخورد کند. اینجا دیگر مسئله "صنفی یا سیاسی" نیست. مسئله بطور خیلی ساده این است که این جمع می گوید هر چه ما گفتیم شما تکرار کنید! اگر کسی چیز دیگری گفت، ما مثل پلیس با آنها برخورد خواهیم کرد.

دوقطبی "فعالیت سیاسی" و "فعالیت صنفی"

رحیمی شاد می نویسد: "اگر تاکنون عضو یکی از تشکل های صنفی بوده باشید، حتما با این مسئله برخورد کرده اید که برخی فعالان صنفی معتقدند که باید در این تشکل ها از فعالیت سیاسی پرهیز کرد. در مقابل برخی دیگر از اعضا این نظر را قبول ندارند و تمایز چندانی بین فعالیت صنفی و سیاسی قائل نیستند." و کمی پائین تر به یک نکته مهم اشاره می کند: "این اختلاف نظر تنها به درون تشکل محدود نمی شود و حاکمیت نیز تشکل های صنفی را به شدت از دخالت در امور سیاسی برحذر می دارد. و حتی گاهی فعالیت سیاسی را در قالب تشکل صنفی جرم قلمداد میکند. برای حل این مشکل برخی تشکل های صنفی سعی کرده اند که اساسنامه خود را بگونه ای تنظیم کنند که در کنار فعالیت صنفی مجاز به فعالیت سیاسی نیز باشند. اما برخی دیگر حتی اساسنامه تشکل خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که اعضا به هیچ عنوان مجاز به فعالیت سیاسی نباشند."

اگر تشکلی، تشکل اعضای خودش است باید چهارچوب فعالیتش را از اعضایش بگیرد. اگر چهارچوب فعالیت و اساسنامه اش را دولت تعریف و تعیین کرد، دیگر تشکل مستقل و آزاد اعضایش نیست. این یک نکته. نکته دیگر اینکه چرا باید تشکلی خودش را وارد مخمصه گنجاندن کلمات و مقولاتی چون "تشکل صنفی" در اساسنامه اش بکند که بعدا مجبور باشد همینها را هم توضیح بدهد که حدود و ثغور این صنفی کاری چیست؟ تشکل مثلا معلمان، واضح است که مطالبات معلمان را پیگیری می کند. آیا این مطالبه تا مثلا تجمع جلوی مجلس و نامه نوشتن به فلان وزیر و فلان نهاد بین المللی کش پیدا می کند؟ آیا مخاطب قرار دادن دولت، که نهادی است سیاسی و یا وزارتخانه‌ای و یا سیاستمداری، یک فعالیت سیاسی است یا صنفی؟ با کدام معیار می شود سیاسی و یا صنفی بودن این فعالیتها را تعیین کند؟

همین مسئله را می شود از سر دیگری هم  مطرح کرد. رحیمی شاد این سئوال را مطرح می کند که "فعالیت صنفی چیست؟" و جواب می دهد: "هر نوع فعالیت فردی یا گروهی از جانب اعضا و کارکنان یک واحد شغلی که با هدف طرح مطالبات، افزایش مزایای مختلف درون صنفی و بهبود وضعیت شغلی صورت می گیرد را فعالیت صنفی می گویند."

حال اگر مثلا کنار گذاشتن وزیری و یا تلاش برای انتخاب نشدن دولت و رئیس جمهوری به "افزایش مزایای مختلف درون صنفی و بهبود وضعیت شغلی" بیانجامد، آیا وارد عرصه سیاسی نشده ایم؟ یا اگر تشکلی از به زور چادر کردن سر دختران خردسال چیزی نگفت نباید به آن ایراد گرفت؟ اما تشکلی که گفتن اینکه سر کار آمدن فلان رژیم باعث بدبختی ما شده  را هم مجاز نمی داند، به هیچ درد عضوش نمی خورد!

وای از این همه معلم ناآگاه!؟

هم نوشته رحیمی شاد و هم نوشته یاسر ریگی ناآگاهی معلمان را فرض گرفته اند. یاسر ریگی در پیشنهاداتی که به تشکل‌های موجود می دهد، می نویسد: "بالابردن آگاهی معلمان نسبت به حقوق‌شان به عنوان یک معلم ..." و رحیمی شاد هم یکی از وظایف تشکل‌ها را اینگونه تعریف می کند: "برگزاری کلاس هاس آموزشی برای اعضا". حتما آموزش اعضا اهمیت دارد؛ اما ما در اعتراض معلمان مشکل ناآگاهی نداشتیم. با جعمیتی که نمی دانند چرا باید اعتراض بکنند و حقوقشان را نمی شناسند، طرف نیستیم. مشکلشان آجان بازی در آوردن این به اصطلاح تشکل‌هاست که کم مانده دهان اعضایشان را بو کنند که نکند مشروب خورده باشند و یا کلماتی را بر زبان آورده باشند که باعث دلخوری فلان رئیس جمهور اسلامی و یا بهمان وزیر آموزش و پرورش بشود. اگر معلمان در اعتراضات شرکت نکرده اند، حتما دارند برای گذران زندگی در زمان فراخوان اعتراض، مسافرکشی می کنند و یا جائی به دو سه نفر درس خصوصی می دهند که دو ریال بر درآمدشان بیافزایند. تشکل‌های معلمان باید این وضعیت را مورد سئوال قرار بدهند. باید با صدای بلند اعلام کنند که جامعه را به چنان تباهی ای کشانده اید که نفس کشیدن صرف را به یک عمل شاقه تبدیل کرده اید!

دولت‌ها حق موش دوانی در تشکل‌ها را ندارند

این یک واقعیت است که تشکل‌های کارگری برای پیگیری مشکلات "صنفی" کارگران تشکیل می شوند، اما حداقل در ایران زیر سیطره حاکمیت جمهوری اسلامی، مسائل صنفی جدا از مسائل سیاسی نیستند. من در این یادداشت زیاد به این موضوع بدیهی نمی پردازم. همچنین واضح است که اعتراض معلمان حول مطالباتشان است و "صنفی، صنفی" کردن نه آن را تقویت می کند و نه تأکید بر مطالبات را پررنگتر. دایره تنگ آن را بمرور زمان تنگتر خواهد کرد.

اما یک نکته را درباره تشکل‌های موجود معلمان باید گفت و بر آن تأکید کرد. بخشی از رهبری تشکل‌های موجود رابطه صمیمانه‌ای با جناح‌هائی از رژیم اسلامی دارند. با رفسنجانی، خاتمی و موسوی دمخور بوده اند و یا هنوز هم هستند. این را دیگر همه می دانند. تأکید زیاد بعضی از فعالین جنبش اعتراضی معلمان بر خودداری کردن از "فعالیت سیاسی" از همین جا ناشی می شود که به جناح‌های رژیم اجازه بهره برداری از اعتراضات معلمان داده نشود. این قابل درک است. اما یک تیغ دو لبه است که گریز از آن را دشوار می کند. بجای تلاش برای وارد شدن از پنجره، معلمان باید بر این نکته تأکید کنند که دولت با هر جناح و دسته و باندش، حق موش دوانی در تشکل‌های آنها را ندارد.

بالاتر گفتم که "جنبش اعتراضی معلمان از پتانسیل بالائی برخوردار است". بالفعل شدن این پتانسیل مستلزم تأکید معلمان بر استقلال تشکل‌هایشان و کنار گذاشتن اعضای اسلامی و دمخور با باندها و جناح‌های رژیم از هیأت رئیسه این تشکل‌ها در انتخاباتهای تشکلها است.

کارگران برزیل خواهان همبستگی ما هستند

کارگران شرکت جنرال موتورز در برزیل از سال ٢٠٠٨ تا کنون در تلاش مداوم برای توقف مدیریت این شرکت برای بیکارسازی هستند. در طول این مدت کارگران بارها دست به اعتصاب زده اند. دولت درصد زیادی از مالیات بر درآمد این شرکت را کاهش داده و اتحادیه کارگران هم از بسیاری از مطالبات کارگران کوتاه آمده است. جنرال موتورز در طول این مدت میلیاردها دلار سود برده است. آخرین حمله شرکت به کارگران، هدف بیکارسازی بخش زیادی از کارگران این شرکت در کارخانه São Jose dos Campos است که با مقاومت کارگران روبرو شده است. کارگران علاوه بر دست زدن به اعتصاب و اعتراضات تاکتیکی و بردن مطالباتشان به بیرون از چهاردیواری کارخانه و مسئله کل جامعه کردن، از همه تشکل‌ها و احزاب کارگری در سراسر جهان هم خواسته اند که با نوشتن نامه های اعتراضی به مقامات دولتی و مدیران کارخانه فوق، خواهان ١) متوقف کردن فوری بیکارسازی ها، ٢) امنیت و ثبات شغلی کارگران و ٣) کاهش ساعات کار روزانه بدون کاهش دستمزد و مزایای کارگران بشوند. نامه‌های اعتراض به مدیریت و همبستگی با کارگران را می‌توان به آدرسهای زیر ارسال کرد:

President Dilma Rousseff: gabinetesg@presidencia.gov.br, gabineteagenda@planalto.gov.br

Governor Geraldo Alckmin: alckmin@sp.gov.br

Mayor São José dos Campos Carlinhos Almeida: prefeito@sjc.sp.gov.br

General Motors: arturbernardo.neto@gm.com

یک کپی از نامه های ارسالی را نیز به اتحادیه کارگران به آدرس زیر ارسال کنید:

Metalworkers Union of São José dos Campos and Region:

secretaria@sindmetalsjc.org.br

(منتشره در "کامنتهای کارگری" شماره ۳۷۵ "کارگر کمونیست")

کارد به استخوان رسیده

سایت "چپ" (http://www.criticatac.ro/lefteast/) مطلبی درباره وضعیت کارگران مقدونیه (Macedonia) دارد که زندگی روزمره کارگران را با "کارد به استخوان رسیده است" توصیف می کند. می نویسد شعار فوق شعاری است که هم بر پلاکاردهای کارگران بیکار شده حمل می شود، هم توسط کارگرانی که در عرض ٢٠ سال گذشته "دوره گذار" را طی می کنند و هم توسط کارگرانی که روزانه دست به اعتصاب و اعتراض می زنند. بنابر آمار سال ٢٠١٤، مقدونیه در رده سوم تعداد بیکاران با بیش از ٢٨ درصد قرار دارد و بیش از ٥٠ درصد از جمعیت این کشور در خطر پرتاب شدن به دره فقر زندگی می کنند. نویسنده به ارقام پیش روی نگاه می‌کند که حداقل دستمزد در مقدونیه ١٣٠ یورو است، اما کنفدراسیون اتحادیه کارگری این کشور سبد هزینه یک خانواده ٤ نفره را ٥٢٢ یورو محاسبه کرده است. با این آمار می گوید که معلوم نیست زندگی قریب به اتفاق مردم این کشور چطور می گذرد! می‌نویسد از شروع "دوره گذار" که از اوایل دهه ١٩٩٠ شروع شد، حقوق کارگران دائم در حال پایمال شدن بوده. کارگران با موانع قانونی زیادی برای دست زدن به اعتصاب مواجه هستند. تنها کارگران اعضای اتحادیه‌هایی که ثبت شده‌اند حق دست زدن به اعتصاب دارند. با این حال، می گوید محدودیتهای قانونی چنان زیاد و دست و پا گیرند که حتی اتحادیه‌های بزرگ هم قادر به دست زدن به اعتصاب نیستند. نویسنده نتیجه می گیرد که: "نساجی ها و تعدادی از کارخانجات خارجی، کارگرانی که قصد دست زدن به اعتصاب را دارند در جا اخراج می کنند. اکثریت کارگران این کارخانه ها با قرارداد موقت استخدام می شوند. قرارداد موقت، درصد بالای بیکاری، محدودیت و قوانین پیچیده سر راه اعتصاب و همچنین درصد پائین کارگران متشکل در بخش خصوصی، کارگران این کشور را ترسانده، ناامید، تحقیر و بی انگیزه کرده که دست به تلاش برای شرایط بهتر کار بزنند." این موقعیت کارد را به استخوان رسانده اما کارگران به توان و انگیزه سیاسی اتحادیه‌های کارگری، که ٢٥ درصد کارگران را در خود عضو دارند، شک دارند. در یک نظرسنجی بیش از ٣٧ درصد از کارگران مقدونیه گفته اند که اتحادیه ها ظرفیت و انگیزه سیاسی دفاع از حقوق کارگران را ندارند. می گوید که در یکی دو سال اخیر نشانه هایی از تلاش مستقل کارگران و تشکلهای "غیرزرد" دیده شده که راهپیمائی اول ماه مه ٢٠١٥ نمونه خوبی از این تلاش را نشان داد.

الحق که موقعیت کارگران مقدونیه شباهت زیادی به موقعیت کارگران در ایالات متحده، مکزیک، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، ایران، بنگلادش، مصر، روسیه و پاکستان و نیجریه و غیره و غیره دارد. مبارزه برای آزادی و گرفتن حق و حقوقشان هم راه تقریبا مشابهی دارد.

(منتشره در "کامنتهای کارگری" شماره ۳۷۵ "کارگر کمونیست")

چگونه اجرای ابلاغیه دولت را تضمین کنیم!؟

روز ٣٠ تیر ماه ٩٤ ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت مزد و مزایای یکسان به کارگران شرکتهای پیمانکاری و رفع تبعیض علیه آنان خطاب به مدیران کل "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" استان‌ها صادر شد. حکمت صدور این ابلاغیه این است که آن ٤ میلیون کارگر از جمعیت ١٢ - ١٣ میلیونی کارگران تحت پوشش قانون کار، که در شرکتهای پیمانکاری همدوش کارگران رسمی در جاهائی مثل صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، ذوب آهن اصفهان، ایران خودرو، معادن و غیره مشغول بکارند؛ اما در ازاء کار یکسان با کارگران رسمی همین شرکتها دستمزد و مزایایی نابرابر میگیرند، دستمزد و مزایای برابر دریافت کنند.

حتما غیرقانونی کردن اجحافات به کارگران یک گام بسیار مثبت در مبارزه کارگران برای رفع تبعیض است. اما صدور ابلاغیه بدون اجازه متشکل شدن (که بهتر است گفته شود مجازات کردن کارگران برای تلاش برای متشکل شدن)، یک پز دروغین دیگر است که جمهوری اسلامی می داند نه تضمین اجرائی دارد و نه بابت گرفتن چنین پزی مالیاتی را می پردازند. همان فشار کارگرانی که، مثل اعتراضات قدرتمند کارگران پتروشیمی ها، صدور این ابلاغیه را به رژیم تحمیل کرده است، می تواند تشکل کارگری را هم به رژیم تحمیل کند که در کنار دفاع از دیگر موارد، اجرا شدن آن ابلاغیه را هم تضمین کند.

(منتشره در "کامنتهای کارگری" شماره ۳۷۵ "کارگر کمونیست")

آپدیتی از اوضاع یونان

از یک هفته گذشته چند واقعه سیاسی مهم یونان را بار دیگر به سرتیتر اخبار مهم دنیا راند. الکسیس سپیراس از نخست وزیری یونان استعفا داد. حزب چپ نسبتا بزرگی با نام "جبهه ملی" از سریزا انشعاب کرد. احزاب سنتی راست دارند متحد می شوند که دولت را در دست بگیرند. واقعه مهمتر، به نظر من اعتراضات رو به رشد جنبش کارگری در این کشور هستند. همچنانکه هفته پیش هم اشاره کردم، جنبش کارگری همچنان فضای اعتراضی جامعه را گرم نگه داشته است. روز ١٣ اوت، هزاران تن از کارگران عضو کنفدراسیون PAME و اعضای کنفدراسیون ADEDY در مقابل مجلس یونان در اعتراض به طرح پیشنهادی ریاضتی دولت سریزا دست به تجمع زدند. کارگران در مصاحبه‌هایی که از رسانه‌های اصلی مثل بی‌بی‌سی، خبرگزاری فرانسه، رویتر، تلویزیون روسیه و غیره پخش شدند، بر ادامه اعتراضات کارگری تأکید داشتند که اجازه نخواهند داد دولت سریزا، که علی العموم با رأی آنها بر سر کار آمد، ریاضت اقتصادی را بر آنها تحمیل کند.

(منتشره در "کامنتهای کارگری" شماره ۳۷۵ "کارگر کمونیست")

شوراهای اسلامی؛ خیانت یا انجام وظیفه

در شماره ٢ "پیک سندیکا" که "خبرنامه داخلی برای اعضای سندیکای کارگران شرک واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" معرفی شده است، مطلبی هست به نام "سند خیانت شورای فرمایشی به کارگر زحمت کش". در این "سند" نامه‌ای از شورای اسلامی کار شرکت واحد منتشر شده که در آن اخراج یکی از کارگران را تأیید کرده است. در کامنت زیر این "سند" آمده است: "این سند نشان می‌دهد که شوراهای فرمایشی همچون ابزاری بی‌اراده در خدمت کارفرما و مدیریت بوده و برخلاف قانون، مقررات، اخلاق و وجدان اقدام به بریدن نان کار و زن و بچه اش می کنند."

دو نکته: ١) شوراهای اسلامی برای همین هدف سرهم بندی شده‌اند که با مدیریت و کارفرما همدستی کنند و بر اقدامات آنها، به نام نماینده کارگر، مهر تأیید بزنند. نه تنها در حرف، بلکه بارها در عمل ثابت کرده‌اند که "بازی توانائی مدیریت" هستند. اتفاقا اعضای شورای اسلامی مد نظر "پیک سندیکا" هیچگونه کاری برخلاف قانون، اخلاق و وجدانشان انجام نداده‌اند. قانونا به آنها دشمنی با کارگر تفویض شده است. اخلاق و وجدانشان هم اخلاق و وجدان اسلامی است که ضد انسان و ضد کارگر است. ٢) در جنگ بین کارگر و کارفرما "خیانت" معنا ندارد. "خیانت" یک مقوله اخلاقی است و اخلاق جایگاهی در سیاست ندارد. و در مورد شوراهای اسلامی کار، "خیانت" وقتی معنا می‌دهد که انتظار دیگری از آنها می‌رفت! اتفاقا اگر بر اقدام مدیریت و کارفرما در اخراج کارگر مورد نظر مهر تأیید نمی زدند، به وظیفه ای که به آنها محول شده است، خیانت کرده بودند. در نتیجه برای ما در جنبش کارگری، هر وقت با شوراهای اسلامی کار برخورد کنیم باید بعنوان ارگانی از مدیریت و کارفرما، مانند مثلا حراست، با آن برخورد کنیم.

پلاتفرم علیه "ریاضت اقتصادی" می برد

یکی از نویسندگان سایت کارگری http://inthesetimes.com/ به نام جین میلر، می نویسد که بعد از اینکه جرمی کوربین، که با پلاتفرم مخالفت با ریاضت اقتصادی (Austerity) وارد رقابت انتخاباتی برای ریاست حزب لیبر انگلیس شد، او (جین میلر) هم، مثل دهها هزار نفر از اعضای چپ دیگر که از این حزب قطع امید کرده و از آن استعفا داده بودند، دوباره به این حزب پیوسته است تا در این رقابت از ایشان حمایت کند. پابلو ایگلسیاس از حزب پودوموس اسپانیا هم در کنفرانس پایه گذاری این حزب گفته بود که بلند کردن پرچم اعتراض به ریاضت اقتصادی، حزب ایشان را به قدرت خواهد رساند. حزب سریزا در یونان هم با همان پلاتفرم مخالفت با برنامه‌های ریاضتی به قدرت رسید.

اینجا بحث بر سر ظرفیت و چهارچوب حزب لیبر و دو حزب نامبرده دیگر برای مبارزه با ریاضت اقتصادی نیست. بحث بر سر این است که توده‌هایی که جانشان از برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی به لبشان رسیده، به حق ریاضت اقتصادی را همان می‌دانند که هست: یعنی همه مشقات سیستم سرمایه‌داری مثل بیکاری، فقر مطلق، قراردادی کردن هر چه بیشتر کارهایی که جنبه دائمی دارند، سقوط وضع اقتصادی مردم کارگر به شرایط وحشتناک دوران تکوین سرمایه‌داری، ساعات طولانی کار، شرایط کاری طاقت فرسا، حذف هر چه بیشتر خدمات و حمایت‌های اجتماعی و غیره. ایستادن در برابر چنین برنامه‌هایی می برد. کارگران به درست از کسانی که نماینده این اعتراض باشند دفاع می کنند، اما باید ظرفی بیابند و یا آن را ایجاد کنند که بتواند نماینده واقعی این اعتراض باشد.

یونان: دور دیگری از اعتراضات کارگری شروع شده است

هر کسی که وضعیت سیاسی یونان در یک دهه گذشته را، که به قدرت گیری حزب سریزا منجر شد دنبال کرده باشد، می داند که جامعه پر بود از اعتراضات و اعتصابات عمومی کارگری که در ادامه این موقعیت سیاسی بود که حزب سریزا قدرت گرفت. کارگران برای یک مدت نسبتا کوتاهی به امید اینکه حزبی چپ، که نسبت به احزاب چپ دیگری که در جامعه تا آن زمان مطرح بودند، متفاوت است و مطالباتی را مطرح می کند که کارگران به خودشان مربوط می دیدند، خیابانها را ترک کردند. اما با، عملا، تجربه کردن ادامه برنامه های ریاضتی توسط دولت سریزا هم، کارگران بار دیگر به خیابانها برگشته اند. در همین چند روز گذشته اخبار اعتراضات کارگران راه آهن به خصوصی سازی، کارگران و کارمندان یک شبکه تلویزیونی به بیکاری سازی، کارکنان تعدادی از موزه‌ها به عدم پرداخت دستمزدها، کارگران معادن طلا به تخریب محیط زیست و غیره خشم کارگران یونان را بار دیگر به نمایش گذاشتند. دولت سریزا به کارگران ثابت کرد کارگران فقط با قدرت اعتراض و اعتصابات است که می توانند حقوق خود را بگیرند. کارگر نباید انتظار بهبود وضعیتش را از پارلمانها داشته باشد.

زن اگر استقلال می خواهد باردار نشود!

معاون حسن روحانی در امور زنان که ملاوردی نام دارد، گفته است ٤٧٠٠٠ زن شاغل بدلیل استفاده از مرخصی زایمان از کار توسط کارفرمایان اخراج شده‌اند. و در ادامه می گوید چون این مسئله برای زنان مشکل ایجاد می کند، ایشان پیشنهاد ایجاد مهد کودک در ادارات را داده بودند که ظاهرا با مخالفت روبرو شده است. بطور خیلی ساده و به زبان آدمیزاد ملاوردی می گوید زنان کارگر و شاغل باردار نشوند! سئوال این است که چگونه است شما از سران دولت یک مملکت باشید و از چنین اجحافاتی در حقوق بخشی از جامعه باخبر باشید، اما آن را غیرقانونی اعلام نکرده و صرفا پیشنهاد می دهید و آن هم رد می شود؟ محدودیت بر سر بارداری زنان شاغل در ایران را با هر کشور دیگری که نسیمی از انسانیت در آن وزیده باشد مقایسه کنید تا ببینید که زنان را در ایران به چه موقعیت وحشیانه‌ای رانده‌اند!؟

منتها در مورد زنان این جنایتی فراتر از باردار نشدن است. زنی که بخواهد باردار شود اما در ایام زایمان اخراج می‌شود، یعنی از لحاظ اقتصادی به دیگران وابسته است و این وابستگی هزار و یک تبعیض و اذیت و آزار برایش بدنبال دارد. تمام تلاش برای آزادی زنان در واقع روی همین نکته کلیدی دور می‌زند که زن از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته نباشد که دائم تو سری بخورد.

کارگران بی اعتنا به وعده های رژیم اسلامی

وبلاگ "سندیکای کارگران فلزکار مکانیک" سرمقاله شماره ٣٨ نشریه "پیام سندیکا" را درج کرده که در بخشی از آن آمده است: "آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، در ٢٢ مردادماه ٩٢، با وعده دادن تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم، گفت: "ماده ٤١ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ٤ نفره کارگری را تأمین کند." ..." و سپس اعتراض کرده که چنین نکرده است. و در ادامه رو به دولت روحانی می گوید: "این همسویی با کارفرمایان به چه دلیل است؟ ..." وعده دروغین دادن دیگر به یک نرم حاکمان این دنیا بدل شده است. نه برای جورج بوش و مرکل و روحانی مالیات دارد، نه برای اوباما و سپیراس و پوتین. هیچ نهاد و تشکل کارگری نباید خودش را با وعده های کارفرمایان و دولت آنها مشغول کند؛ بخصوص رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی.

نکته مهم دیگر در مطلب یادشده باد زدن این توهم است که گویا دولت روحانی دولت خود کارفرمایان نیست. من بهرحال نمی دانم که "سندیکای کارگران فلزکار مکانیک" چگونه نهادی است، اما آدرس دادن اینکه این رژیم کارفرمایان نیست، تصویر خوبی را از این "سندیکا" به ما نمی دهد!

آدمکش‌ها را راه ندهید!

لوکال ٢٨٦٥ "اتحادیه کارگران ماشین سازی آمریکا"، که اتحادیه کمک اساتید و بخشی از دانشجویان مدرس در دانشگاه کالیفرنیا با ١٣ هزار عضو است، در نامه‌ای به فدراسیون کار آمریکا از این فدراسیون خواسته است که عضویت "انجمن پلیس" در این فدراسیون را لغو کند. در این نامه آمده است که پلیس تاریخا بازوی سرکوب کارفرمایان بوده و با پوشش اتحادیه‌ای به خود دادن، صرفا لباس دروغین کارگر بر تن کرده است.

درست است که پلیس‌ها هم برای خدماتی که ارائه می دهند کار می‌کنند؛ اما کارشان دست داشتن در جنایت کارفرمایان و دولتشان و حفاظت از آنهاست. عضویت "انجمن پلیس" در فدراسیونی حکایت از این دارد که این "اتحادیه" هم مثل همه اتحادیه‌های دیگر عضوی از این فدراسیون است و می تواند از منابع مالی بعضا سرشار آن در مواقع لازم استفاده کند. یک رکن عضویت اتحادیه‌های مختلف در هر فدراسیونی، همبستگی بین اعضای آنهاست؛ اما کار پلیس سرکوب است و کار "اتحادیه پلیس" هم دفاع از اعضای سرکوبگر خود است که در بسیاری از مواقع بخاطر قساوتهای زمخت، که ماستمالی کردن آنها دیگر امکان پذیر نیست، مورد اعتراض توده‌ها قرار گرفته‌اند و با مشکل قانونی روبرو می‌شوند. در همان ایالات متحده پلیس خط مقدم سرکوب کارگران معترض در ویسکانسن بود. پلیس خط مقدم سرکوب اعتراضات جنبش اشغال بود. عضویت "انجمن پلیس" در فدراسیون کار آمریکا و یا هر فدراسیون و کنفدارسیونی به درست باید مورد اعتراض اعضای دیگر اتحادیه ها قرار بگیرد.

نکته دیگر حول و بدنبال نامه لوکال مزبور به فدراسیون کار آمریکا، گشودن دوباره بحث بیزینیس یونیونیسم (Business Unionism) و اتحادیه گرائی جنبش‌های اجتماعی (Social Movement Unionsim) است که سالهاست در جنبش کارگری و در بین فعالین اتحادیه ها در جریان است.

توسل به قانون، آنهم چه قانونی!؟

مهرانگیز کار در مطلبی تحت عنوان "آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است" به ترفندهای جمهوری اسلامی برای به سکوت کشاندن کارگران و معلمان پرداخته و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد: "از آن بیش نظر به این که در قانون مدنی ایران مصوب سال ١٣١٠ شمسی موادی گنجانده شده که به موجب آن هیچ شهروندی نمی تواند حقوق بنیادی خود را از خود سلب کند، بنابراین و با توجه به این که تشکل مستقل صنفی در کشور وجود ندارد تا برضد شرط مورد اشاره، اقدام کند، این کارگران می توانند با مراجعه به دادگاه لغو شرطی را که از آنها یک حق مهم بنیادی را سلب کرده است، خواهان بشوند." رجوع دادن کارگران به قوانین دولتی سیاستی شناخته شده است که اینجا مورد بحث ما نیست. کارگر را اگر بیحقوق کرده‌اند و حقوقی را که در دوره‌ای زورش می‌رسید به دولت سرمایه داران تحمیل کرده است از او دارند پس می گیرند، باید برای همان حقوق بار دیگر هم مبارزه کند. این اتفاقا یک هدف اصلی رژیم اسلامی است که مبارزه کارگر را با رجوع دادن به دالان‌های دادگستری و دادگاه‌ها بخواباند. در همه جای دنیا ابزار تضمین کننده قانون زور است. زور کارگر برسد قانون به نفع او تغییر می‌کند، نرسد هم به نفع سرمایه‌دار است. در جمهوری اسلامی این دیگر حتی روتوش دادگاه "بی طرف" را هم نمی پذیرد که گویا دادگاه‌های اسلامی نهادهای عادلی هستند که می شود به آنها پناه برد. فرستادن کارگر به دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای شکایت از زیر پا گذاشته شدن حقوق قانونی اش، که در سال ١٣١٠ به قانون تبدیل شده بود، الآن دیگر زیادی شور است. دستمزد چندین برابر زیر خط فقرش را نمی پردازند! برای اعتراض نکردن به عدم پرداخت دستمزد ازش قول و امضا می گیرند! حال یکی پیدا شده و راه حلی جلویش می گذارد که به قاضی مرتضوی و یا محسنی اژه ای بگو که به دادت برسد! 

روشهای حکومتی مستاصل برای مقابله با اعتراضات

در اعتراضات اخیر معلمان، جمهوری اسلامی تعدادی از آنها را دستگیر و با گرفتن قول و قرار که دیگر دست به اعتراض نزنند، آزادشان کرد. مدتی پیش هم در قراردادهای کارگران فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه قید شده بود که در صورت اعتصاب از هیچگونه حق و حقوقی برخوردار نخواهند بود. تعدادی از اعضای ارشد خانه پرستار هم بدلیل اعتراضات رد صلاحیت شدند. در واقع بخاطر ابعاد وسیعی که این به اصطلاح مقابله با اعتراضات به خود گرفته است، در نگاه اول به یک ترفند جدید می‌ماند. اما چنین نیست. جمهوری اسلامی سالهاست که برای مقابله با اعتراضات کارگران، پادوهایش را چه در شوراهای اسلامی کار و حراست، و چه بعنوان جاسوسان کارفرمایان، به جان مبارزات و اعتراضات کارگری انداخته است که هر کس را که "سرش بوی قرمه سبزی" بدهد را به اداره اطلاعات و کارگزینی و حراست معرفی کنند تا اگر هم پایش به زندان و دادگاه کشیده نشد، حداقل از کار بیکارش کنند. هر کسی که مسائل جنبش کارگری در ایران را دنبال کرده باشد، می تواند چند مثال از اینگونه ظاهرا مقابله با اعتراضات کارگری بزند. مسئله اما همان ابعاد وسیعی است که به آن اشاره کردم.

شرایط جدید

گرچه ابعاد مقابله رژیم با اعتراضات کارگری، بشکل گرفتن تعهد و قول و قرار، وسیع شده است و در کلیت خود چیز تازه ای نیست، اما حاوی نکات مهم و تازه ای است که اشاره به آنها به پیشروی اعتراضاتمان کمک خواهند کرد.

گفتن و در نظر گرفتن این نکته مهم است که در شرایط تازه‌ای قرار داریم که پر است از اعتراضات. جمهوری اسلامی و مجریانش بندهای جداگانه‌ای را در قراردادهای کارگران به این نکته اختصاص داده‌اند که اگر اعتراض بکنید ال و بل می‌شود! یعنی فرض را بر این گذاشته‌اند که کارگران به این شرایط کاری تن نخواهند داد. فرض را بر این گذاشته‌اند که اعتراضات معلمان ادامه خواهند داشت. که پرستاران باز هم اعتراض خواهند کرد و همین افرادی که دفعات پیش اعتراضات را رهبری می‌کردند، اینبار هم جلو خواهند افتاد. این نقطه قوت جنبش ماست. جمهوری اسلامی می‌داند که کارگران اعتراض خواهند کرد و درست به همین دلیل هم دارد خودش را برای آن روز آماده می‌کند. و مهمتر اینکه دارد به فعالین جنبش‌های اعتراضی و کل جامعه می‌گوید که حکومتشان برنامه‌ای برای جواب دادن به مطالبات شما ندارد. تنها راه حلی که به آن فکر کرده‌اند، نه رسیدگی به مشکلات کارگران، معلمان و پرستاران، بلکه گسترش شیوه‌های مختلف سرکوب است.

اعتراضات ادامه خواهند داشت

اعتراضاتی که در جامعه در جریان هستند را عموما "اعتراضات تدافعی" نام نهاده اند. من برای تعریف اعتراضات زیر سیطره جمهوری اسلامی عبارت "اعتراض تدافعی" را دوست ندارم؛ اما با گفتن این مسئله می‌خواهم یک نکته را برجسته کنم. ما قبلا در این باره که اگر کارگر در ایران به دستمزدهای پرداخت نشده خود اعتراض کند وجود جمهوری اسلامی را هدف گرفته است، بحث کرده‌ایم. یعنی بنابر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، اعتراض به نپرداختن دستمزدها در ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی با کشوری مثل فرانسه و ترکیه متفاوت است. کارگر دستمزدش را بخواهد جمهوری اسلامی می افتد. زن چادرش بیافتد زلزله سیاسی به جان رژیم می افتد. رئیس جمهور رژیم اسلامی با یک رئیس جمهور زن از یک کشور دیگر دست بدهد، باعث بگو مگو و کفش پرتاب کردن بسمت یکدیگر در مجالسشان برای یک دهه می شود. با این وضعیت، واضح است که اگر معلمان یا پرستاران و کارگران این کشور متحدانه اعتراض بکنند، حال اعتراضشان به هر چه باشد، تمام عمارت شان فرو خواهد ریخت.

منتها آن "نکته برجسته"ای را که گفتم این است که معلم، پرستار، بازنشسته، بیکار، کارگر و کارمند نه از سر شکم سیری، اتفاقا از سر گرسنگی است که دست به اعتراض می‌زنند و اینگونه اعتراضات را دیگر نمی شود با گرفتن دست معترض و بردنش به گوشه‌ای و گرفتن قول و قراری سرکوب کرد و مسئله را فیصله یافته اعلام کرد! شاید اینها در بین خودشان، دعوای بین حیدری‌ها و نعمتی‌ها و یا شیعیان و سنی‌ها را اینگونه حل و فصل می‌کنند، اما جنگ کارگر با کارفرما از جنس دیگری است.

۳ اوت ۲۰۱۵

اقتصاد زیرزمینی حکومت جاش‌ها

ایلنا مصاحبه‌ای با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران درج کرده است که اساس آن رابطه اقتصادی این به اصطلاح حکومت با جمهوری اسلامی است. دباغ از وضعیت "نامساعد" اقتصادی حکومت متبوع خود می‌گوید و آن را به داعش نسبت داده است. حتما وضعیتی که داعش به وجود آورده است بر حکومت خانواده بارزانی هم تأثیر گذاشته است، اما هر توریست غیرناسیونالیستی که برای چند روز به این منطقه سفر کرده باشد بساط بچاپ بچاپ، دزدی، رشوه، باج‌دهی و باج‌خواهی حکومت جاش‌ها را دیده است. وی به پیله‌وری و کولبری که سال‌ها روزگار بخش وسیعی از مردم زحمتکش دو طرف مرزهای کردستان ایران و عراق را سیاه کرده است نیز اشاره می‌کند و آن را عامل "رشد اقتصاد زیرزمینی" می‌داند. اما بنابه اعتراف همه توریستها و همه تحلیلگران سیاسی‌ای که شرافتشان را به منافع سیاسی و اقتصادی تیولداران کردستان عراق نفروخته‌اند، کل اقتصاد حکومت جاش‌ها در کردستان عراق یک اقتصاد زیرزمینی و مافیائی است. کولبری و دیگر شیوه‌های مثل آن برای در آوردن لقمه نانی، اگر هم به اقتصاد زیرزمینی در جائی کمک کند از محصولات جانبی سیستمی هستند که در آن تلاش برای بر سر سفره آوردن لقمه نانی، به خون آغشته است.