توسل به قانون، آنهم چه قانونی!؟

مهرانگیز کار در مطلبی تحت عنوان "آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است" به ترفندهای جمهوری اسلامی برای به سکوت کشاندن کارگران و معلمان پرداخته و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد: "از آن بیش نظر به این که در قانون مدنی ایران مصوب سال ١٣١٠ شمسی موادی گنجانده شده که به موجب آن هیچ شهروندی نمی تواند حقوق بنیادی خود را از خود سلب کند، بنابراین و با توجه به این که تشکل مستقل صنفی در کشور وجود ندارد تا برضد شرط مورد اشاره، اقدام کند، این کارگران می توانند با مراجعه به دادگاه لغو شرطی را که از آنها یک حق مهم بنیادی را سلب کرده است، خواهان بشوند." رجوع دادن کارگران به قوانین دولتی سیاستی شناخته شده است که اینجا مورد بحث ما نیست. کارگر را اگر بیحقوق کرده‌اند و حقوقی را که در دوره‌ای زورش می‌رسید به دولت سرمایه داران تحمیل کرده است از او دارند پس می گیرند، باید برای همان حقوق بار دیگر هم مبارزه کند. این اتفاقا یک هدف اصلی رژیم اسلامی است که مبارزه کارگر را با رجوع دادن به دالان‌های دادگستری و دادگاه‌ها بخواباند. در همه جای دنیا ابزار تضمین کننده قانون زور است. زور کارگر برسد قانون به نفع او تغییر می‌کند، نرسد هم به نفع سرمایه‌دار است. در جمهوری اسلامی این دیگر حتی روتوش دادگاه "بی طرف" را هم نمی پذیرد که گویا دادگاه‌های اسلامی نهادهای عادلی هستند که می شود به آنها پناه برد. فرستادن کارگر به دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای شکایت از زیر پا گذاشته شدن حقوق قانونی اش، که در سال ١٣١٠ به قانون تبدیل شده بود، الآن دیگر زیادی شور است. دستمزد چندین برابر زیر خط فقرش را نمی پردازند! برای اعتراض نکردن به عدم پرداخت دستمزد ازش قول و امضا می گیرند! حال یکی پیدا شده و راه حلی جلویش می گذارد که به قاضی مرتضوی و یا محسنی اژه ای بگو که به دادت برسد!