سایت
japan-press.co.jp روز
۳۰ سپتامبر در گزارشی نوشت که ۸۰ درصد از شرکتهائی که از کارگران غیرژاپنی استفاده
می کنند، قوانین کار ژاپن را رعایت نمی کنند. می نویسد ۳۹۱۸ شرکت مورد بررسی قرار
گرفته اند که از میان آنها ۲۹۷۷ شرکت قانون شکنی می کرده اند. این شرکتها به
کارگران خود فقط ۳۱۰ ین در ساعت دستمزد پرداخت می کرده اند، در حالیکه حداقل
دستمزد در ژاپن ۷۷۰ ین است. این گزارش چند زورگوئی و سواستفاده دیگر از موقعیت
کارگران غیرژاپنی را هم لیست کرده است. کارگرانی که مورد سواستفاده قرار گرفته
اند، کارگرانی هستند که از طریق "پرژوه کارگران خارجی" در ژاپن به کار
در ژاپن جذب شده اند. این گزارش می‌نویسد تعدادی از نهادهای مدافع حقوق کارگران در
ژاپن "پروژه کارگران خارجی" را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که
دولت عمدا چنین پروژه‌ای را گسترش داده و از مورد سواستفاده قرار گرفتن کارگران این
پروژه نیز خبر دارد. این نهادها خواهان خاتمه این پروژه هستند.
دو
نکته را باید در نظر گرفت. ۱) دولت ژاپن مثل هر دولت دیگر کارفرمایان، بیشترین
تلاشش را می کند که از گرده کارگر، چه ژاپنی و چه غیرژاپنی، بیشترین کار با کمترین
مزایا بکشد. ۲) نهادهای طرفدار حقوق کارگران نباید خواهان خاتمه دادن کار غیرژاپنی
ها در ژاپن باشند. البته باید گفت که گزارش مزبور چیز زیادی در این باره نمی‌گوید؛
فقط خواهان خاتمه دادن به "پروژه کارگران خارجی" است که یک پروژه خاص
برای جذب کارگران ارزان و مطیع است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که اگر ژاپن
احتیاج به کارگر دارد، کارگران از هر کجا که جذب بازار کار آنجا شده‌اند، حق دارند
از آخرین استاندارد کاری و قوانین برابر برخوردار باشند. واضح است کسانی که ارزشی
برای برابری حقوقی انسانها قائل نیستند، گامی هم در این راه برنمی‌دارند و انتظاری
هم نیست؛ اما نهادهایی که به برابری حقوقی انسانها معتقدند و برایش تلاش می‌کنند،
باید مواظب باشند چه ادبیاتی را بکار می برند که کارگران از آن متضرر نشوند.
(از "کامنتهای
کارگری" شماره ۳۸۳ "کارگر کمونیست)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر