چه کسی از "اصلاح قانون کار" سود می برد؟

بحث درباره اصلاحات پیشنهادی به قانون کار رژیم جمهوری اسلامی بحث داغ روزهای اخیر در جنبش کارگری بوده است. خود این قانون کار چیزی جز قانونی کردن بردگی کارگران در بر ندارد. اصلاحات پیشنهادی هم می خواهد بیحقوقی حتی بیشتر کارگران را، اگر تا بحال قانونی نبوده است، قانونی کند. در مورد این اصلاحات و خود قانون کار جمهوری اسلامی زیاد گفته ایم و باید بیشتر از آنچه که تا بحال حرف زده ایم، حرف زده و بحث کنیم.

رسانه های جمهوری اسلامی هم، چه آنهایی که نزدیک به "خانه کارگر" هستند و چه آنهایی که به باندهای دیگر رژیم نزدیک و وابسته اند، در این بحث دخالت زیادی کرده و بلندگوهایشان را در اختیار تعدادی از صاحبنظران قرار داده اند. از جمله این مباحث، مصاحبه هائی است که "شرق" اخیرا با زهرا کریمی و چند تن دیگر انجام داده است. "شرق" زهرا کریمی را "عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران" و "کارشناس بازار کار" معرفی کرده است. وی در جواب به سئوال "این اصلاحیه قانون کار به نفع چه کسی است؟" می گوید: "هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند."

مصاحبه فوق نکات زیادی دارد که تماما از منظر نگرانی برای آینده کارفرمایان و صاحبان سرمایه مطرح شده است. از جهات زیادی می شود به این مصاحبه پرداخت، اما من عجالتا به نکات مهم در همین نقل قول می‌پردازیم.

طرفداران رژیم در میان کارگران

زهرا کریمی در بخشی از مصاحبه‌اش می‌گوید کارگران قادر نیستند با دستمزدی که می‌گیرند حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده خود تأمین کنند. پس می توان نتیجه گرفت اگر کارگری خودآزار نباشد، با این وضعیت نمی تواند طرفدار رژیم باشد. منظور ایشان فقط می‌تواند کسانی در بین کارگران باشد که زندگی و امرار معاششان را مدیون دخالت شرافتمندانه در کار و تولید نیستند؛ بلکه آن بخش از رژیم را که در "خانه کارگر" متشکل است را مد نظر دارد. دولت روحانی دولت جناحی از رژیم است که "خانه کارگر" یا همان "طرفداران رژیم در طبقه کارگر" در آن جناح می گنجند. رژیم این طرفدارانش را از دست نخواهد داد. اینها با اصلاحیه های وارده بر قانون کار کمی دایره مانورشان کم خواهد شد؛ اما نه به درجه ای که به اپوزیسیون رژیم، حتی "اپوزیسیون" نرم و مضحکی که فقط در ایران اسلامی شاهد آن بوده ایم، پرتاب بشوند. نهایتا به قول زهرا کریمی "مورد انتقادات سخت" قرار خواهد گرفت؛ که "سختی" آن هم نسبی است. اینها ("خانه کارگر"یها و شاخکهای مختلف آن) دشمنان کارگران هستند که برای جاسوسی و سرکوب مستقیم در میان کارگران سرهم بندی شده‌اند. حاشا و مخفی نمی‌کنند که همدست کارفرما و مدیریت هستند. اینها همانهایی هستند که با موکت بر می‌خواستند زبان فعال کارگری را ببرند. در تثبیت دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر، همیشه با دولت هم‌آوا بوده‌اند. زیر تمام مصوبه‌های حداقل دستمزدها را، که همیشه زیر خط فقر بوده‌اند، امضا گذاشته‌اند.

کارفرمایان

زهرا کریمی درست می گوید که چه اخراج و سرکوب و بیحقوقی کارگران قانونی باشند و چه نباشد، کافرمایان، و البته در همدستی با بزرگترین کارفرمای این کشور، که دولت باشد، عملا دستشان باز است که چه بلائی سر کارگران بیاورند. من ایشان (زهرا کریمی) را نمی شناسم. اما در همین مصاحبه او کاسه‌ای بسیار داغتر از آش شده است. می‌گوید که با جایگزینی نیروی کار باتجربه با کارگران بی‌تجربه و "شاگرد" کارفرمایان عملا از اصلاحیه‌های قانون کار متضرر می‌شوند. از همان موضعگیریهایی است که بعضی از طرفداران "دولت قانونی" در بین دوستان دور و نزدیک جمهوری اسلامی با آن ظاهر می‌شوند که گویا طرفدار دولت قانون هستند و باید با راه و کار قانونی، کارگران را به کار کشید. غافل از اینکه بیحقوق و بیحقوقتر کردن کارگران هویت رژیم اسلامی و کارفرمایانش است. اتفاقا رژیم نه با توصیه‌های اینگونه کارشناسان، که با توصیه کارشناسانی که با راه و کار سرمایه‌گذاریهای خارجی آشنا هستند، سعی می‌کند شرایطی را مهیا کند که شاید این سرمایه‌گذارها رغبتی کنند آنجا هم سرمایه‌گذاری کنند. این آن موضعی است که رژیم می‌خواهد بی‌حقوقی کامل، و کار با دستمزد بسیار نازل و بدون هیچگونه مزایائی را قانونی کند که شاید کسی طمع کرد و سرمایه‌اش را راهی آنجا کند.

رژیم جمهوری اسلامی اتفاقا با توصیه‌های کارفرمایان و مشاوران آنهاست که شرایط بردگی هر چه بیشتر را وارد قوانینش می کند.

دولت و کارگران

در معادله اصلاحیه‌های قانون کار، یک طرف این معادله کارگران هستند. طرف اصلی این معادله! نظر زهرا کریمی درباره کارگران در این باره جالب است. "طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند." نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرد این است: دولت طرفداران خود را در میان کارگران، که خط مقدم سرکوب هستند، از دست می دهد. کارفرمایان هم که منافع خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که اینگونه زورگوئی‌ها عاقبت خوشی بدنبال نخواهند داشت. کارگرانی که وضعشان باثبات‌تر بود نسبت به آینده نگران خواهند شد و از شرایط ناراضی. کارگرانی که آینده‌ای نداشتند – از جمله بخش وسیعی از این طبقه که بیکار است - هرگونه امیدی را اگر به بهتر شدن شرایط داشتند، از دست می‌دهند. اینجاست که دولتی که اصلاحیه آورده است، با طبقه‌ای معترض روبرو خواهد شد که دیگر "خانه کارگری"ها را هم با خود ندارد.

به نظر من نتیجه گیری زهرا کریمی، که کارگران این وضعیت را نمی پذیرند درست است؛ گرچه لحن و فحوای او در این مصاحبه بیشتر حالت نگرانی از این وضعیت دارد. اما فقر و فلاکتی که هر روز به کارگران بیشتر از روز قبل تحمیل می شود دیگر غیرقابل تحمل شده است. منتها جنگ کارگر با رژیم اسلامی، با همه باند و جناح‌هایش با شورش‌ها و اعتراضات مقطعی نتیجه مطلوب و دراز مدتی برای کارگران نخواهد داد. کارگران، و بخصوص فعالین کارگری باید به مصاف این وضعیت بروند و سخت درگیر متشکل کردن و سازمان دادن کارگران باشند و جامعه را برای اعتراضات وسیع و قدرتمند آماده کنند.

۳ اکتبر ۲۰۱۶