سرمایه‌داری و تداوم تبعیض‌های اجتماعی

تبعیض پایه و ستون دنیای امروز است. سیستم اقتصادی امروز مدیون همین تبعیض‌هائی است که بعضا ادعا می کند به تبعیض پایان داده است. نه تنها تبعیض اقتصادی یک پیشفرض و قانونی است که دست درازی به آن با اشد مجازات روبروست، بلکه اعمال تبعیض‌های به اصطلاح اجتماعی، مثل تبعیض بر علیه زن، رنگین پوستان، انسانهای منتسب به مذاهب و ملیتهای "غیرخودی"، همجنسگرایان و غیره و غیره هم زندگی انسانها را به معنای واقعی کلمه تباه کرده است. جائی که این تبعیض‌ها رسما در قوانین کشوری نوشته نشده‌اند، اینگونه تبعیض‌ها آشکارا اعمال می‌شوند. در دنیای امروز ظاهرا لیبرالیسم سیاسی (نه اقتصادی) به اندازه کافی دستآورد داشته که اینگونه تبعیضات مصوبه قانونی نشوند. منتها کارکرد اقتصادی سیستم سرمایه‌داری تبعیض و اعمال تبعیض را غیر قابل اجتناب می‌کند. تئوریسین‌های سیستم سرمایه‌داری و گرایش لیبرالی این را نه تنها تئوریزه کرده‌اند، بلکه هر روزه شاهد تصویب شدن بیشتر اینگونه تبعیضات هستیم. شرایط سیاسی اقتصادی امروز، که حاصل بن بست سرمایه‌داری دولتی و دولت رفاه است، تئوریسین‌هائی دارد که شاید شناخته شده‌ترین آنها میلتون فریدمن باشد. او در کتاب "سرمایه داری و آزادی" می‌گوید که برای شکوفائی سرمایه‌داری که آزادی جزء جدائی ناپذیر آن است، نباید هیچگونه قانون و مقرراتی که تجارت را محدود کنند، به بهانه راسیسم و تبعیض، وضع و تصویب شوند.

انگیزه نوشتن این یادداشت حکمی است که دانلد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا بر علیه ترنس جندرزها (transgender) در آمریکا صادر کرد. صبح روز ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، ترامپ در یک پیامی تویتری اعلام کرد که "بعد از مشاوره با ژنرال‌های ارتش آمریکا، این ارتش دیگر ترانس جندرزها را قبول نخواهد کرد." ترامپ نمونه زمخت، نتراشیده و نخراشیده سیستم سرمایه‌داری امروز است. این واقعیت هیچ چیزی از این حقیقت کم نمی‌کند که سیستم سرمایه داری با هر گرایش و جناحی که باشد، ادامه بقاء خودش را مدیون تداوم تبعیض‌هاست. بعضی از این تبعیض‌ها پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای توده‌هائی که مستقیما مورد تبعیض قرار می گیرند ندارد. این مورد احتیاج به توضیح دارد که به آن برمی گردم.

نکته مهم و قابل یادآوری دیگر این است که ما اینجا از جمهوری اسلامی، چین، روسیه و حکومتهای نوع عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج حرف نمی‌زنیم که آنجا هنوز روابط ارباب رعیتی برقرار است و انسان به معنای موجودی که حقوقی دارد، بی‌معناست. بلکه هر چه هست احکام الهی، و احکام شاهان و اربابانی هستند که برای رعایاشان دستوراتی صادر می‌کنند که قابل تخطی نیست. من اینجا از تداوم تبعیض در سیستم دمکراسی‌های غربی حرف می‌زنم که ظاهرا لیبرالیسم میراث خوار انقلابات بورژوائی مثل فرانسه و آمریکا و انگلیس ادعا می کرد به تبعیضات بر مبنای جنسیت، مذهب، رنگ پوست و غیره پایان داده است.

عقب نشینی از حمله به تبعیضات

انقلاب کبیر فرانسه با "بیانیه حقوق انسان و شهروند" به بسیاری از تبعیض‌ها، قانونا خاتمه داد. اما این بیانیه و بیانیه بعدی که مصوب چند سال بعد مجلس شورای ملی فرانسه بود، و بهتر از نسخه اولیه آن آب بندی شده است و مبنای "بیانیه حقوق بشر" سازمان ملل است، حق مقدس بودن مالکیت خصوصی را برجسته و بر آن تأکیدی ویژه‌ای دارد. همین "حق" است که به همه تبعیضات سیاسی و اقتصادی در جامعه دامن می‌زند. لازم به یادآوری است که در همان زمان، کسانی مثل روبسپیر به تصویب کنندگان "بیانیه حقوق انسان و شهروند" انقلاب کبیر فرانسه یادآوری و اعتراض کردند که بیانیه‌ای که حق زندگی کردن و رفاه را در نظر نگیرد، کامل نیست و بر علیه اش انقلاباتی خواهند شد.

اما منظور از "حق مالکیت خصوصی" مالکیت بر خانه برای استفاده شخصی و دیگر اموال برای استفاده شخصی نیست که کسی به آن اعتراضی ندارد. اعتراض ما به مالکیتی است که رفاه دیگران را به گرو می گیرد. حق مالکیت بر وسائل تولید، بر زمین و مسکن برای سود و وسائل نقلیه برای سود است که مورد اعتراض ماست. این حق ویژه‌ای است که به همه تبعیضات دیگر دامن می‌زند.

میراث خواران "بیانیه حقوق انسان و شهروند" شاهد قدرت گرفتن ترامپ در رأس قدرتمندترین دمکراسی‌های جهان هستند. چه شده است که در این سیستم شاهد قدرت گرفتن بوش‌ها و ترامپ‌ها، احزاب دست راستی حافظ سیستم سرمایه‌داری در اروپا، و محدود شدن حق و حقوق بسیاری از به اصطلاح شهروندان اقلیتی هستیم که با دهها و صدها قوانین و رشته‌های نوشته و نانوشته، مرئی و نامرئی مورد تبعیض قرار می‌گیرند؟! چرا دولت نژادپرست اسرائیل گل سرسبد همه اینهاست؟!

بحث من این است که برای از بین بردن تبعیض بر علیه شهروندان هیچ کسی نباید توهمی به این داشته باشد که گویا در سیستم سرمایه‌داری می‌شود تبعیض را ریشه کن کرد. کمونیستها در عین حالی که برای ریشه کن کردن نظام کار مزدی مبارزه می‌کنند، پرچمدار مبارزه بر علیه ریشه کن کردن تبعیضات اجتماعی نیز هستند. لیبرالیسم و دولت رفاه دوران رشد و شکوفائی سیستم سرمایه‌داری، بسیاری را دچار این توهم کرد که ظاهرا می‌شود هم بر سود سرمایه افزود و هم به تبعیضات اجتماعی پایان داد. اما وقتی که هیچ منفذ و حدودی برای مانور برای سرمایه نماند که بخشی از ارزش اضافه و سود را به خود تولید کنندگان این ارزش اضافه برگرداند تا صدای اعتراضات را بخواباند، برای فشار آوردن به جامعه و برای اینکه بتواند اذهان عمومی را متوجه جای دیگری بکند، خود به تبعیضات اجتماعی دامن می‌زند. در آمریکا مسلمانان و مکزیکی‌ها بانی و باعث فقر و بیکاری قلمداد می‌شوند. در همه کشورهای دمکراسی و لیبرال به مذهب میدان داده می‌شود که بساط تبلیغات ضدزن، ضد همجنسگرا و ضد پیروان "مذهب خودی" را پهن کند. کارها را رسما "زنانه و مردانه" می‌کنند که به "کار زنانه" دستمزد کمتری بپردازند. تبلیغات برتری طلبانه در هیچکدام از این دمکراسی‌ها جرم نیست. صرف اینکه کسی می‌خواهد خود تعیین کند که با چه کسی همخواب و همبستر بشود، جرم می‌شود.

سرمایه‌داری، که اساس آن نه دمکراسی و آزادیهای به اصطلاح اجتماعی و سیاسی، بلکه سود و ارزش اضافه است، مجبور است انسانها را در همان محدوده استخراج ارزش اضافه هم که شده نابرابر کند. انسانها نه بر اساس انسان بودن، بلکه بر مبنای قدرت و توانائی‌های فیزیکی، زبانی که سر کار می‌تواند با همکارش صحبت کند، تعداد سال‌هایی که مدرسه و دانشگاه رفته است، جنسیتی که دارد، انتخابی که برای همبستر خود کرده است و غیره است که دسته بندی می‌شوند و به آنها بر این مبانی دستمزد و بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌شود و یا نمی‌شود. اینها همه نابرابری و تبعیض‌اند، حتی اگر ما را عادت داده باشند که چنین فکر نکنیم. انگار آن کس که سالهای بیشتری دانشگاه رفته و یا قد و جثه‌اش بزرگتر و قوی‌تر است بر آنکس که دانشگاه نرفته و یا مادرزاد ضعیف جثه است و یا زن و معلول و غیره است، حق ویژه‌ای برای داشتن رفاه و زندگی کردن دارد. انگار آن کس که باباش رئیس جمهور است حق ویژه‌ای بر آن کس دارد که باباش کارگر بوده است. همه اینها زمانی برجسته‌تر می‌شوند که سرمایه احتیاج به رقابت بین انسانها را بیشتر از گذشته احساس می‌کند.

اما همه تبعیض‌ها هم عرض نیستند. بالاتر گفتم "بعضی از این تبعیض‌ها پیامدهای اقتصادی برای توده‌هائی که مستقیما مورد تبعیض قرار می‌گیرند ندارد." تبعیض بر علیه سیاهان دشمنی سیاه و سفید راه می‌اندازد. به رقابت بین کارگر سیاه و سفید می‌انجامد. انسانها را مشغول به سر و کله زدن بر علیه هم می‌کند و سرمایه هم کارش را می کند و سودش را می‌برد. تبعیض بر علیه زن هم یک چنین کارکردی دارد. در یک شرکتی تعداد رٶسای بالای آن شرکت می‌توانند پنجاه پنجاه سیاه و سفید و یا رنگین پوستان مختلفی باشند. تعداد زنان می‌تواند به اندازه تعداد مردان در رده‌های بالای مدیریت یک کارخانه باشند. در بسیاری از کشورهای غربی سعی کرده و بعضا موفق هم شده‌اند که حداقل تعداد زنان نماینده مجلس را با مردان برابر بکنند. اما چه کسی است توهمی داشته باشد که زنان علی العموم از حقوق و امتیازات کمتری نسبت به مردان برخوردارند و یا تبلیغات مذهبی و برتری طلبانه مردسالارانه باعث دامن زدن به تمایلات ضدزن نشده باشد. چه کسی است که نداند هنوز آدمها بخاطر اعمال تبعیض تمایلات جنسی خود را، حتی از والدین خود، مخفی نگه می‌دارند. گتوهای مخصوص جماعت فلان قوم و فلان مذهب و فلان جنسیت مثل گتوهای قرن ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ اروپا رایج شده اند.

وظیفه آزادیخواهان

وظیفه ای که در این شرایط بر عهده کمونیستها و آزادیخواهان می افتد، همانند گذشته این است که مبارزه بر علیه این شرایط را شدت ببخشند. واضح است که هیچ فعال در میدان نمی‌تواند همه اینها را در عین واحد به پیش ببرد. یکی زنان را برای لغو تبعیض بر علیه زنان سازمان می دهد؛ یکی سیاهان و رنگین پوستان را بسیج می کند؛ یکی برای حقوق بهتر پناهندگی می جنگد؛ یکی برای دستمزد بهتر در کارخانه و مهد کودک می جنگد؛ یکی هم گوشه دیگری از کار را به پیش می‌برد. اما همه اینها باید هدف خود را نابودی سیستم تبعیض آفرین تعریف کنند. بدون پایان دادن به روابط کار مزدی و سیستم سرمایه‌داری، این سیستم و این رابطه بین انسانها، همچنان زندگی را بر بشریت تباه خواهد کرد.

۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷