یکی از طرحهای جدید دولت اسلامی برای فقیرتر کردن مردم، حذف “ارز ترجیحی” است
که به گفته خودشان طبق این طرح دولت ۹ میلیارد دلار پس انداز خواهد کرد. از تبعات
این طرح، بازگشت به کوپنی کردن کالاهایی است که قرار بود “ارز ترجیحی” کمک کند
مصرف کننده آنها را تهیه کنند.
مقامات دولتی و منتقدان اقتصادی قانون “ارز ترجیحی” گفته اند که گرچه هدف
معرفی “ارز ترجیحی” کنترل قیمتها و جلوگیری از فساد معمول در رژیم اسلامی بود، اما
این قانون نه تنها نتوانست به هدفش برسد؛ بلکه بازار فساد و رانتخواری را داغ تر
کرد. مخالفان حذف آن هم گفته اند که با توجه به تورم لگامگسیخه در ایران، کالاهای
اساسی گرانتر و فشارهای مالی دوچندانی بر خانوارهای فقیر اعمال خواهد شد.
اقتصاد رژیم اسلامی سالهاست که درهم ریخته و هیچگونه مکانیزمی امکان زدودن
فساد و رانت خواری از آن را ندارد. هدف اقتصاد این رژیم کاهش مشکلات تودههای مردم
نیست؛ این اقتصاد میدانی است برای دزدی و چپاول. پناه بردن به طرحهای مختلف و سپس
کنار گذاشتن آنها، فقط نشانگر بحران همه جانبهای است که به گل نشستن اقتصاد این
رژیم جنایتکار را به نمایش می گذارد. اگر اقتصاد کوپنی میتوانست از مشکلات رژیم
بکاهد، آن را هرگز کنار نمیگذاشتند. اما زیر فشار و اعتراضات روزمره تودههای در
صف کوپن، آن را کنار گذاشتند. این رژیم هیچگونه راه فراری، چه اقتصادی و چه سیاسی،
ندارد. همین تودههایی که قرار است بار دیگر به دوران اقتصاد کوپنی بفرستد،
سرنگونش خواهند کرد.
۸ مارس ۲۰۲۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر