سیاوش شهابی
افزایش مستمر قیمت‌ها،
افت شدید قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی ۳ دهه اخیر، باعث شده تا دستمزد
روزانه ۵۶ تومانی کارگران
در سال ۵۸، به ۱۶۲ هزار تومان در سال ۹۲ یعنی به میزان ۲۸۵ برابر برسد. با این حال، کار‌شناسان
بازار کار می‌گویند عدم رشد واقعی دستمزد‌ها در ایران از جدی‌ترین مسائلی است که نیروی
کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزد‌ها در ایران رشدی منطقی را طی می‌کرد، افزایش‌های
امروز باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ برابر سال ۵۸ می‌رسید.
بر اساس گزارشی که
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار اخیرا منتشر کرده است، بررسی‌ها درباره وضعیت
دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران در فاصله ۳۴ سال گذشته نشان می‌دهد، در دوره ۱۲ ساله بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، کمترین میزان افزایش دستمزد، در
سالهای ۸۴ و ۹۰ اتفاق افتاده است. طبق نمودار
ارائه شده در این گزارش، حداقل دستمزد روزانه کارگران در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۰ تنها ۹۱۰ تومان افزایش داشته است در حالی که
در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از ۱۳/ ۹ درصد به ۲۶/ ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در گزارش وزارت کار
آمده است: بررسی وضعیت حداقل دستمزد‌ها و نرخ تورم طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ در کشور نشان می‌دهد که روند افزایش
حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است. به استثنای سالهای ۶۳-۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین
رشد حداقل دستمزد با ۹
درصد تغییر به سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با ۶۶/۷ درصد تغییر در سال ۱۳۷۰ اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم
به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می‌توان اذعان داشت رابطه‌ای بین این
دو متغیر در طی این سال‌ها نمی‌توان تصور نمود.
ناصر اصغری، فعال سیاسی
و حقوق کارگری از جمله دلایل این عدم ارتباط بین افزایش دستمزد و نرخ تورم را «عدم
پرداخت دستمزدی متناسب با تورم» می‌داند. وی تاکید می‌کند که «در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی سیاه بر
سفید نوشته‌اند که شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با
توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین
کند. اما بر اساس همین گزارش وزارت کار، اگر درصد تورم ساختگی خودشان هم، که معلوم
نیست چقدر دستکاری می‌شود، در نظر گرفته می‌شد حداقل دستمزد کارگران باید دو برابر
آنچه که اکنون است افزایش می‌یافت.»
دستمزدهایی که باید
۲ برابر
نرخ کنونی می‌بود
در سال ۱۳۵۹ نرخ پایه معادل ۶/ ۳ درصد حداقل دستمزد همان سال
بوده، حال آنکه در سال ۹۳
این نسبت به ۲/۵ درصد تنزل یافته
است. از سویی، حداقل مزد روزانه نیز در طول دهه‌های مختلف تغییرات قابل توجهی
داشته که نشان دهنده افزایش نرخ تورم کشور بوده است. در سال ۱۳۶۰ حداقل دستمزد روزانه به میزان ۶۳ تومان تعیین شده بود که این میزان ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۷۰ به ۱۶۶تومان و در سال ۱۳۸۰ نیز به ۱۸۹۳ تومان افزایش یافت. همچنین حداقل
دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۱۰۰تومان بالغ
شد.
بنابراین در فاصله سالهای
۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ حداقل مزد روزانه در ایران بیش از ۱/ ۶ برابر افزایش یافت. این میزان در
فاصله سال ۷۰ تا ۸۰ به میزان بیش از ۱۰/ ۳ برابر افزایش یافت و از۱۶۶ تومان روزانه به ۱۸۹۳ تومان رسید. در عین حال، حداقل مزد
روزانه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ به میزان بیش از ۴/ ۸ برابر دیگر نیز افزایش یافت. در
مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ به میزان بیش از ۲۸۵/ ۳ برابر بوده، اما به گفته کار‌شناسان
بازار کار، این میزان باید تا بیش از ۲ برابر نرخ فعلی افزایش می‌داشت و این مسئله به عنوان شکافی جدی بین تامین
معیشت و حداقل دستمزد نیروی کار در ایران همواره وجود دارد.
این عدم افزایش متناسب
سطح دستمزد در حالیست که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر ساله بایستی حداقل مزد کارگران مطابق نرخ تورم اعلام شده
توسط مرکز آمار ایران تعیین و تصویب شود.
جوانمیر مرادی، فعال
کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در مقاله‌ای به مناسبت روز جهانی
کارگر امسال با اشاره به افزایش دستمزد سال ۹۳ که ۱۰ درصد زیر خط فقر تصویب شد نوشته
بود: «واقعیت گرانی‌ای که امروز بعد از حدود دو ماه از تصویب حداقل مزد کمر کارگران
را خرد کرده فرا‌تر از نرخ تورم اعلام شده و دیگر ادعاهای مرتبط با گرانی می‌باشد.
هنوز کمتر از یک ماه از سال جدید نگذشته که مقرر شده است قیمت حامل‌های انرژی که
نقش و تأثیر مستقیمی بر سطح معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری و دیگر اقشار زحمتکش
جامعه دارند، از ۲۵
درصد تا ۳۵ درصد و بالا‌تر
افزایش یابند و قیمت برق ۲۵
درصد، گاز ۲۰ درصد و حمل و
نقل ۲۵ درصد از اول
سال افزایش پیدا کرده است. تجربه چندین ساله اخیر به خوبی نشان داده است وقتی که
دولت راسا خود اقدام به افزایش قیمت برق و گاز و... می‌کند، قیمت بقیه اجناس نیز
بخصوص مواد خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان و غیره چندین برابر بالا می‌رود.
بنابراین و بر اساس واقعیات موجود تا همین امروز افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد بر اثر افزایش قیمت
گاز و برق و حمل و نقل و...، و به طبع آن افزایش قیمت مایحتاج عمومی، خنثی شده و عملا
کارگران از نظر قدرت خرید ناتوان‌تر از زمان تصویب حداقل مزد شده‌اند.»
همین موضوع در بیانیه
این اتحادیه به مناسبت روز جهانی کارگر نیز مورد توجه قرار گرفت و در آن اظهارات
رئیس جمهور (حسن روحانی) مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۵ درصد با هدف توجیه افزایش خفت بار ۲۵ درصدی حداقل مزد عنوان شد.
اعتراضات و
اعتصابات کارگری به مسئله دستمزد‌ها
روند پایدار در جمهوری
اسلامی ایران سرکوب اتّحادیه‌های صنفی و حقوق کارگری بوده است. کارگران از تشکیل
انجمنهای مستقل ممنوعند، و نیز قانوناً حق ندارند در هیچ اقدام جمعی شرکت کنند زیرا
اعتصابات حرام اعلام و تقبیح شده است. بر اساس قانون، «شوراهای اسلامی کار» که
همواره کارگران آنرا بعنوان نماینده خود برسمیشت نشناخته‌اند منصوب شدند تا از طرف
کارگران تصمیم‌گیری کنند. این نهاد‌ها با مدیریت و نیروهای اطّلاعاتی و امنیتی
همکاری دارند تا فعّالان سیاسی و نیز هرگونه احتمال اقدامات جمعی کارگری را شناسایی
کنند. برای نمونه در اعتصاب کارگران معدن بافق، ۸ تن از نمایندگان منتخب کارگران و
از رهبران این اعتصاب با کارشکنی انجمنهای اسلامی دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند
که با اعتراض گسترده کارگران آزاد شدند. بنابراین، اگر کارگران به علّت نارضایتی
از قبیل پرداخت نشدن دستمزد‌ها، که در سطح گسترده‌ای متداول است، اعتصاب نمایند در
خطر مجازات قرار می‌گیرند.
قانون کار جمهوری
اسلامی ایران نیز به وضوح تصریح می‌کند که اعتصابات ضدّاسلامی و ممنوع است. تشکیل
سازمان مستقل کارگران جرمی قابل مجازات است. نیروهای امنیتی فعالیت کارگران را طوری
به دقت زیر نظر دارند که حتی در قانون «شوراهای اسلامی کار» ذکر شده که اعضاء آن باید
تعهد خود به ولایت فقیه را ثابت کرده باشند. هر ساله صد‌ها اعتراض کارگری گزارش می‌شود
و در هر قضیه پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن آن‌ها احضار می‌شود.
ناصر اصغری در پاسخ این
پرسش که کارگران در مواجه با این شرایط چه اقداماتی کرده‌اند می‌گوید: «وقتی که
کارگر ساکت است و مبارزه‌ای نمی‌کند، دستمزد‌ها هم ثابت می‌مانند. شما به همین گزارش
توجه کنید. می‌گوید: «به استثنای سالهای ۶۳-۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ که حداقل دستمزد ثابت بوده...» به
این سال‌ها توجه کنید! سالهای سرکوب شدید و جنگ هستند که کرور کرور کارگران کمونیست
و رهبران کارگری را به جوخه‌های اعدام سپردند و به بهانه جنگ، هر اعتراض کارگری را
سرکوب کردند. تا زمان قلع و قمع شورا‌ها و سندیکاهای کارگری در مقطع خرداد ۶۰، کارگران متشکل با اعتراض خود
دستمزد‌ها را افزایش می‌دادند. هر جا که کارگر اعتراض کرده، سرمایه دار مجبور شده
سر کیسه را شل کند. نکته مهمی که اگر شما با مقایسه ایران و هر کشوری که نیمچه
تشکل‌های کارگری وجود دارند مورد توجه قرار بدهید این نکته است که کارگری که تشکل
ندارد نمی‌تواند حتی قوانینی را که خود جمهوری اسلامی آن را سند کرده، به آن تحمیل
کند. در قانون کارش آمده که معیار افزایش دستمزد تورم اعلام شده است، اما هیچ‌کسی
توجهی به آن نمی‌کند؛ چرا که کارگر تشکل ندارد و تلاشش برای متشکل شدن با سرکوب و
زندان و اخراج از کار پاسخ می‌گیرد.»
وی در ادامه در پاسخ
به این سوال که این وضیت تا کجا پیش خواهد رفت می‌گوید: «کارگران و جمهوری اسلامی
مثل دو لشکر در حال جنگ هستند که در برابر هم صف آرائی کرده‌اند. جمهوری اسلامی
کارگر را بی‌کار می‌کند. دستمزدش را نمی‌پردازد. آنجا که می‌پردازد، کمتر از حداقل
دستمزد واقعی است. ۹۰
درصد کارگران را قراردادی کرده است. محیط‌های کار را قطعه قطعه و کوچک کرده است.
هر بخشی را به یک پیمانکار داده است. کارگر امنیت شغلی ندارد. کارگر حق متشکل شدن
ندارد. بیمه مکفی ندارد. نماینده کارگران اخراج می‌شود و در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
فعال کارگری برای سازمان دادن اعتراض کارگری، حکم شلاق می‌گیرد. برایش پاپوش می‌دوزند
و سال‌ها بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد. این یعنی اعلام یک جنگ به صف مقابل! لشکر
کارگران ضعیف به نظر می‌رسد. ستاد فرماندهی ندارد. توپ‌خانه بالقوه ندارد، که تا
بالفعل شدنش راهی هست که باید سریع طی شود. گرسنه و فقیر است که یک لشکر گرسنه و
فقیر شکستش راحت است، چرا که تسلیم می‌شود. فرمانده هان باتجربه ندارد. اما با همه
این‌ها، نیروی عظیمی است که اگر بتواند شاه‌راهی که جبهه مقابل از طریق آن به تسلیحات
و آذوقه و غیره دسترسی دارد را ببندند، پیروزی‌اش حتمی است.»
ناصر اصغری با اشاره
به وضعیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد که: «از یاد نبریم که در
جنگ، صلح هم امکان پذیر است. جنگ‌ها لزوما با شکست یک قطب بر قطب دیگری پایان نمی‌یابند.
در این جنگی که ما از آن حرف می‌زنیم، فقط زمانی می‌توان از یک صلح حرف زد که
توافقی بر سر موارد فوق حاصل شده باشد. من چنین توافقی را در چشم‌انداز نمی‌بینم.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند حتی دستمزد کارگران را منظم و سر موقع بپردازد، چه برسد
به تحقق دیگر مطالبات کارگران. بیش از نیمی از جامعه بی‌کار است. جوانان کوچک‌ترین
امیدی به آینده زیر سلطه جمهوری اسلامی ندارند. به نظر من این وضعیت تا شکست کامل یکی
از دو قطب درگیر در این جنگ ادامه خواهد یافت. بازنده این جنگ جمهوری اسلامی است؛
اما این هم خودبه‌خودی نیست. در ادامه این وضعیت کارگران باید بتوانند راه متشکل
شدن را پیدا کنند. اعتراضات جدا افتاده کارگران باید با دیگر اعتراضات در دیگر
مراکز کارگری وصل شده و کانالیزه شوند. اعتراضات چند سال گذشته در بافق، نیشکر هفت
تپه، اتوبوسرانی واحد، نساجی‌های سنندج، پتروشیمی‌ها، زاگروس و غیره و غیره نشان
از یک تحرکاتی دارد که امیداور کننده هستند.»
برگرفته از سایت
"خودنویس":
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر