فیروزه
رمضان‌زاده
روزانه
ده‌ها حادثه در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و محیط‌های کاری مختلف ایران رخ می‌دهد و
منجر به ازکار افتادگی، نقص عضو، بیماری‌های طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن جان
کارگران می‌شود.
با این
وجود، اخبار مرگ خاموش کارگران ایران یا آسیب‌دیدگی و از کارافتادگی آنها، در میان
اخبار حوادث رسانه‌ها منتشر و خیلی زود فراموش می‌شود؛ بی‌آنکه کسی پاسخگوی وضعیت
بغرنج آنها و خانواده‌هایشان باشد.
فعالان حقوق کارگران در ایران
براین باورند که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب در این بخش، شاهد گسترش روزافزون
آثار مخرب روانی و اقتصادی این حوادث بر خانواده کارگران آسیبدیده خواهیم بود.
برپایه
آنچه در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نوشته شده است، «حادثه ناشی از
کار»، حادثه‌ای است که هنگام انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.
میزان
حوادث ناشی از کار در طول سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه روندی روبه رشد
را طی کرده است. خبرگزاری کار ایران، روز هفتم مهرماه سال جاری، به نقل از محمد
گلوردی، رئیس انجمن صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار استان قم از
مرگ روزانه پنج کارگر در حوادث شغلی خبرداد و نوشت: «اگر عدد پنج را در تعداد
روزهای یک سال ضرب کنیم آمار بسیار بالایی به دست می‌آید که بیانگر عمق فاجعه
است.»
این
نکته آنجا اهمیت بیشتر می‌یابد که به دلایلی مانند خارج بودن کارگاه‌های کمتر از
ده نفر از شمول قانون کار، آماری دقیق از حوادث ضمن کار در ایران وجود ندارد.
بهرنگ
زندی، فعال حوزه کارگری در این زمینه به رادیو زمانه می‌گوید: «این آمار را پزشکی
قانونی منتشر می‌کند، البته نه به صورت منظم. سازمان جهانی کار نیز آماری را
سالانه منتشر می‌کند که در مورد کشته‌شدگان و مرگ و میر ناشی از کار است. آمار
پزشکی قانونی نیز در ایران بر همین منوال حرکت می‌کند. بنا به دلایل متعدد نمی‌توان
زیاد به این آمار‌ها تکیه کرد. چون کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج
هستند و تحت بیمه تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند، سازمان‌ها و کارفرمایان نیز تعهدی
نسبت به جان کارگران فعال در این مراکز حس نمی‌کنند. به این ترتیب شمار آسیب‌دیدگان
و قربانیان بسیار بیش از اینهاست.»
به
گفته این فعال حوزه کارگری، «بیشتر کارگاه‌هایی که کمتر از ده کارگر را مدیریت می‌کنند،
به خصوص در ایران، بیشتر در تولید پوشاک، قطعات یدکی خودرو و نیز تولیدات مواد غذایی
فعال هستند. ما نمی‌توانیم صرفاً بخشی از این حوادثی را ببینیم که به خاطر عدم رعایت
موازین ایمنی کار رخ داده است. کارگری که در مشاغل سخت و زیان‌آور به تدریج سلامتی
و طول عمرش را برای دریافت حقوقی اندک هزینه می‌کند و علت مرگ او هم به خاطر کار زیاد
است در این آمار گنجانده نمی‌شود.»
تصویر نادقیق
خبرگزاری
کار ایران، همچنین به نقل از رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نوشته است که در دو
ماهه نخست سال جاری ۲۶۳ مرد و دو زن در حوادث کار جان باخته‌اند.»
به
گفته این مقام مسئول، «پس از سقوط از بلندی»، دو دلیل عمده «برخورد جسم سخت» و «برق‌گرفتگی» در رتبه‌های بعدی دلایل مرگ بر
اثر حوادث ناشی از کار قرار دارند.
ناصر
اصغری، فعال حوزه کارگری مقیم کانادا با بیان اینکه عوامل دیگری نیز هست که دست یافتن
به آمار دقیق سوانح محیط کار را دشوار می‌کند به رادیو زمانه می‌گوید: «دولت می‌خواهد
نشان دهد که همه چیز عالی است و هیچ چیزی در مملکت ایران نقص ندارد. به همین دلیل
تا آنجا که امکان داشته باشد مشکلات را زیر فرش قایم می‌کند. در جایی مثل ایران که
ایجاد تشکل کارگری یک جرم نابخشودنی است، گزارش‌دهی از وضعیت حوادث و سوانح کار
برعهده کسانی است که سعی می‌کنند نشان دهند همه چیز بر وفق مراد است. باز در جایی
که بخش مهمی از درآمد مأموران دولتی از رشوه‌خواری تأمین می‌شود، انتظار نمی‌رود
که مسئولان بازرسی ایمنی محیط کار گزارشی دقیق از وضعیت ایمنی و حوادث محیط کار
گزارش کنند.»
افزون
بر نبود امکانات، وسایل ایمنی، برنامه‌های آموزشی لازم و ساعت‌های طولانی کار که
منجر به پایین آمدن تمرکز کارگران می‌شود، عوامل دیگری نیز باعث بروز حوادث در
هنگام کار می‌شوند.
به
عقیده بهرنگ زندی، «به علت تمرکز نیروی کار ارزان در کشورهای مبتنی بر مدل اقتصاد
توسعه‌محور (که در چندسال اخیر به عنوان کشورهای موفق در الگوبرداری از مدل صندوق
بین‌المللی پول معرفی می‌شوند و در آمریکای لاتین، برزیل آن را نمایندگی می‌کند و
در آسیا نیز کشورهایی از این دست کم نیستند)، نمی‌توان با صرف تولید بالای ناخالص
داخلی، استانداردهای تولید را با کشورهای توسعه‌یافته یکی دانست. برای مثال چین،
اقتصاد دوم دنیا، بیشترین آمار مرگ و میر کارگران را دارد یا کارگران در کشور
بنگلادش که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نساجی در جهان است، در محیط کار امنیت
جانی ندارند. کار در آنجا از نیاز به برنامه آموزشی گذشته است. هر لحظه ممکن است
کارخانه‌ای در این کشور به خاطر فرسودگی آتش بگیرد و سقف آن فرو بریزد. ما در
چندسال گذشته چنین اخباری را بارها درباره بنگلادش خوانده و شنیده‌ایم.»
آموزش
کامل مسائل ایمنی به کارگران و نظارت دقیق بر رعایت موارد ایمنی در کارگاه‌ها،
واحدهای تولیدی، معادن و… امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود که همواره
در طول این سال‌ها از آن غفلت شده است.
بهرنگ
زندی، می‌گوید: «در ایران نیز با اینکه نیروی کار ارزان وجود دارد، یعنی با حداقل
دستمزد ۴۸۰ هزارتومان (در معادله دلاری آن ۱۵۰ دلار آمریکا)،
تولید ارزش اضافی بالاست، هیچ نشانی از استانداردهای ایمنی کار و تولید نمی‌بینیم.
به جز در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و کارخانه‌های شاخص صنعتی مانند ایران‌خودرو
و سایپا و چند واحد صنعتی شاخص دیگر، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید در به کار
بردن موازین استاندارد و نیز عدم نظارت دستگاه‌های دولتی بر اصول ایمنی کار،
واحدهای تولیدی مایلند به اصطلاح بدون مزاحمت تولید پرسود کنند تا در بحران تعطیل
نشوند. بنابراین، ضرورت ارزان بودن نیروی کار و کمتر کردن هزینه‌های تولید برای
کارفرما، در بروز حوادث کار دخالت جدی دارد.»
ضرورت
نظارت بر رعایت ایمنی کارگران
هفته‌نامه
بازار کار، نشریه تخصصی اشتغال در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود با اعلام این
نکته که «حوادث ناشی از کار»، دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران به‌شمار می‌آید اعلام
کرده است که «در سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۵۹
بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که این حوادث منجر به فوت ۱۰۹
تن شد».
با این
وجود، آمارهای ناشی از حوادث کار در شرایطی منتشر می‌شوند که بسیاری از کارگران آسیبدیده،
کارگران روزمزد و بدون پوشش تأمین اجتماعی هستند که اطلاعات آنها در آمارهای
سازمان‌های دولتی ثبت نشده است.
ناصر
اصغری نیز فرسوده بودن و مدرن نبودن ماشین آلات در ایران را یکی از عوامل مهم بالا
بودن سوانح در محیط کار می‌داند و می‌افزاید: «به دو دلیل کارگران ایرانی با ماشین‌آلاتی
که از گردونه خارج شده‌اند مشغول به کار و تولید هستند: اولاً وقتی رژیم ایران با
تمام دنیا سر جنگ دارد و شاخ به شاخ می‌شود و غرب هم آن را محاصره اقتصادی می‌کند،
واضح است که نمی‌تواند پا به پای کشورهای دیگر ماشین‌آلات ضروری را مدرنیزه و
امروزی کند. دوماً وقتی صاحبکار بتواند با درآمدی بسیار پایین، چندین‌بار پایین‌تر
از خط فقر رسمی، کارگر را به کار بکشد و ماه‌ها و حتی سال‌ها همین دستمزد توافق
کرده را هم به کارگر ندهد، چرا سرمایه خود را خرج وسایل مدرن کند؟»
در
چنین شرایطی پرسش این است: نظارت بر رعایت ایمنی کارگران بر عهده چه گروه‌ها و
نهادهایی قرار دارد؟ چرا کارگران ایران کمترین آموزشی در زمینه رعایت موارد ایمنی
نمی‌بینند؟
بهرنگ
زندی در پاسخ به این دو پرسش، با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی مرگ ناشی از
حوادث کار را نتیجه بی‌احتیاطی کارگران می‌داند ادامه می‌دهد: «در ظاهر وزارت کار
نهادهایی برای بررسی و ایجاد زمینه‌های ایمنی کار دارد، اما نقش نظارتی را فقط
محدود به ابلاغ قانونی می‌کند و بر اجرا و روند آن هیچ نظارتی ندارد. بازرسان ایمنی
کار بیشتر به خاطر نبود برنامه مدون آموزشی، پایین بودن استانداردهای تولیدی، چه
در معادن و چه در کارخانه‌ها بیشتر نقشی منفعل دارند. چون هزار برنامه آموزشی هم
برای کارگر معدن بگذاری، وقتی به دلیل نبود زمینه‌های استاندارد، دستگاه‌های
استخراج معدن ریزش می‌کند، کارگر بی‌احتیاط و با احتیاط را باهم قربانی می‌کند.»
وی
با طرح این پرسش که حوادث ناشی از کار چرا در معادن انگلستان کم است، اما در
افغانستان به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است، می‌گوید: «چرا حوادث کاری در ایران
روزانه بنا بر آمار منتشر شده پزشکی قانونی جان پنج نفر را می‌گیرد؟ تمامی این
سئوال‌ها پاسخی مشخص دارد و ناشی از نیروی کار ارزان برای پایین نگهداشتن هزینه‌های
تولید است. دولت‌ها نیز با قانون‌‌هایشان صرفاً می‌خواهند به نوعی وضعیت موجود
ادامه یابد.»
ناصر
اصغری نیز در این زمینه با اشاره به اینکه در دنیای مدرن، نظارت بر رعایت ایمنی
کارگران برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیریت قرار دارد
که به صورت مستقیم به سازمان ایمنی محیط کار گزارش می‌دهد تاکید می‌کند: «در ایران
نظارت بر این موضوع و گزارش دهی آن برعهده صاحبکار و سازمان‌های جانبی آن مثل
حراست و شوراهای اسلامی کار است. از یاد نبریم دولت ایران خود بزرگ‌ترین کارفرما
در آن مملکت است و انتظار نمی‌رود که به خودش گل بزند.»
کوتاهی
برخی از سازمان‌ها و نهادهای مسئول در نظارت کامل و دقیق کارگاه‌ها، وجود مشکلات
مالی در کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، فعالیت برخی کارگاه‌های پنهانی دور از چشم مجریان
قانون، بی‌اطلاعی کارگران در مورد مخاطرات محیط کار وهمچنین سهل‌انگاری برخی از
کارگران در استفاده از وسایل بهداشت کار از دیگر عوامل مهم در بروز حوادث هنگام
کار در ایران به شمار می‌رود.
کنشگران
حقوق کارگران در ایران ضمن آنکه سیاهه‌ای از انواع انتظارات و مطالبات سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله ارتقای وضعیت معیشتی و فعالیت تشکل‌های مستقل
کارگری در دست دارند امیدوار هستند در وزارت کار و رفاه امور اجتماعی دولت یازدهم،
اراده‌ای جدی برای حفاظت از جان کارگران و آموزش کامل مسائل ایمنی به آنها وجود
داشته باشد.
۱۱ مهر ۱۳۹۲
(برگرفته از سایت "رادیو زمانه")
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر