بار دیگر بحث "تعیین حداقل دستمزد" در جامعه و در
بین کارگران و فعالین کارگری داغ شده است. تا آنجا که به دولت جمهوری اسلامی برمی
گردد، مسئله حداقل دستمزد امسال در دو معضل دیگر ضرب شده است. یکی معضل بیکاری میلیونها
جوان و دیگری فشار کارفرمایان از جمله خود دولت، برای پائین تر بردن بیشتر حداقل
دستمزدهاست. دولت می‌خواهد با مطرح کردن طرح "استاد - شاگردی"
که سه چهار سال پیش آن را پیش کشیده بود، جوابی به این دو معضل بدهد. بر اساس این
طرح کارگران بیکار بین ١٨ تا ٢٩ سال، که به گفته خبرگزاری "مهر" نرخ
بیکاری در میان این گروه سنی حداقل دو برابر نرخ عمومی بیکاری در ایران است، قرار
است تحت عنوان شاگرد و کارآموز بکار گرفته شده، وارد بازار کار شوند و در عوض باید
از ٢٥ درصد دستمزدشان چشم بپوشند.
زمینه ورود بیکاران به بازار کار!
"سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی" در توجیه این طرح
اعلام کرده است "می‌خواهد شرایطی فراهم بشود که طی آن بتوان زمینه ورود کارجویان
زیر ٢٩ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد". خبرگزاری "مهر" می‌نویسد:
"براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ٣٣ لایحه برنامه ششم
توسعه آمده است: "به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی
به جذب نیروی کار بیکار جوان ... دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه
اجرا نموده ...: ١) مستثنی نمودن از شمول قوانین
کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ٢٩ سال در اجرای
طرح کارورزی حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان. ٢) تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ٢٩ سال و مشمولین طرح
اشتغال عمومی به میزان ٧٥ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا
دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید."
هر دلیلی را عنوان کرده باشند واقعیات از چشم جامعه پنهان نیستند. جمهوری
اسلامی از همان اولین روز سر کار آمدنش شرایط را فقط برای چپاول و استثمار بیشتر و
بیشتر کارگران فراهم کرد. هم اکنون بیش از ٩٣ درصد کل نیروی کار ایران موقت و سفید
امضاست. بخش عظیمی از کارگران در کارگاه‌های نسبتا کوچک و در کارهای مختلف، از
شمول همان قانون کاری که خودشان بریده، پرو کرده و دوخته‌اند، را نیز خارج کرده‌اند.
هر ساله از رئیس و رٶسایشان تا بانک مرکزی، سازمان آمار، مجلس، خانه کارگر، بیت
رهبری و امام جمعه‌ها را جمع می کنند که حداقل دستمزدها را تا جائی که ممکن باشد
پائین نگه دارند. نپرداختن به موقع دستمزد و بیمه‌ها بخشی از شرایط کار و زندگی
کارگران شده است. دلایلشان هر چه باشد، ما کارگران می‌دانیم که همه اینها و صدها
مورد اجحاف و بیحقوقی دیگر که بر کارگران و مردم زحمتکش در این کشور تحمیل می
کنند، فقط برای ربودن نان خالی از سفره ما کارگران است.
تا جائی که به طرح "استاد – شاگردی" برمی‌گردد و در پیشنهادات "سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی" آمده است، کارگر که در این طرح به "شاگرد"
تبدیل شده، از شمول قانون کار خارج میشود. دستمزدش را دولت بخاطر کارفرمایان تا ٧٥
درصد حداقل دستمزد کاهش داده است. اما دولتی که واقعا به فکر بوجود آوردن شرایطی
برای ورود کارگران و کارآموزان به بازار کار است، می‌بایست آن ٢٥ درصد بقیه از
دستمزد کارآموزان را خود تأمین کند. نکته دیگر اینکه ادعا میشود،
"شاگرد" زیر ٢٩ سال در محیط کار می تواند کار یاد بگیرد، دروغی بیش
نیست. روابط استاد - شاگردی دیگر تقریبا در هیچ کارگاه، و تحقیقا در هیچ کارخانه و
محیط کاری در ایران حاکم نیست که استادکار بالای سر شاگرد باشد و به او کار یاد
بدهد! دوران صنعت پیشه‌وری و کار در کارگاه‌های آن تیپی بیش از صد سال پیش که
رابطه "استاد - شاگردی" شکل غالب رابطه کارگر با کارفرمایش بود، اکنون
فقط در خاطرات پدر بزرگها زنده است. در واقع طرح "استاد - شاگردی"
"سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی" طرحی برای بیکارسازی کارگران با قرارداد
دائم و سپس استخدام کارگران دیگر (و گاها همان کارگران) با قرارداد موقت برای همان
کارها و همان محیط کار است که شرایط چپاول و بیحقوقی کارگران را بهتر فراهم کند. جوانمیر
مرادی در نوشته‌ای درباره این طرح ارتجاعی می‌نویسد: "بر مبنای مواد ١٠٧ و ١٠٨
قانون کار وزارت کار مؤظف به ایجاد مراکز آموزشی برای کارگران و کارجویان غیرماهر است
و همچنین مواد ١١٠ و ١١٢ قانون کار مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی را مؤظف به ایجاد
مراکز آموزشی برای آموزش کارگران غیرماهر و ارتقاء مهارت کارگران دارای تخصص می
نماید که در دوره آموزش، کارگران از مزایای شغلی برخوردار خواهند بود." پس
اگر قرار باشد که دولت حتی قوانین و مصوبه‌های خودش را هم اجرا کند، نباید برای
آموزش دادن کارگران تازه وارد به بازار کار از دستمزد آنها هزینه کند!
کارگران طرح بیگاری را نمی پذیرند!
این منتی که گویا کارفرمایان و "کارآفرینان" بر
ما دارند که فقط برای عشقشان به کارگر است که او را استخدام می کنند هم دروغی بیش
نیست. سئوال بطور خیلی ساده این است که آیا کارگر جوانی که وارد بازار کار میشود
تولید می‌کند؟ آیا کالا و خدماتی که او ارائه داده و تولید کرده سودی حاصل کارفرما
می‌کنند؟ آیا "کارآفرین" کاری برای ایشان دارد که او را استخدام کند؟
اگر جواب مثبت است، پس چرا باید دستمزدی کمتر به او تعلق بگیرد؟ طرح دولت به صراحت
می‌گوید که کارگر را هر چه بیحقوق‌تر و ارزان‌تر در خدمت کارفرما قرار می‌دهد و
قانونا به کارفرما حق می‌دهد که تا می‌تواند با کمترین حقوق از گرده این جوان کار
بکشد. به گفته نهادهای مختلف در خود ایران، حداقل دستمزد فعلی کارگران حتی توان
تأمین هزینه‌های هفته اول هر ماه را نیز ندارد. با این وجود کارگر با آن ٧٥ درصد
از دستمزد باید بقیه ٢٥ روز از ماه را چگونه بگذراند؟
دولت نه اجازه می‌دهد کارگر برای تأمین حداقل زندگی خود اعتراض کند، و نه توان
تأمین بودجه برای کمک به کارگرانی را دارد که دستمزدهایشان کفاف حداقلهای یک زندگی
را هم نمی‌دهد. جمهوری اسلامی مانند اربابی که رعایایش را امر و نهی می‌کند، برای
کارگران بدترین شرایط را بدون در نظر گرفتن منفذی برای اعتراض و در نظر گرفتن
کوچکترین حقی در اظهارنظر درباره چنین طرح‌های ذلتباری، مصوبه و قانون تعین می‌کند.
آن دوران دهه‌هاست که سپری شده است. کارگران این وضعیت را نمی‌پذیرند و جنگ خود با
جمهوری اسلامی و قوانینش را ادامه خواهند داد.
٢٨ دسامبر ٢٠١٥
("کارگر کمونیست" ۳۹۳)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر