نگاهي به وضعيت كارگران مهاجر در دوبي
امارات
متحده عربي كه شامل شهرهاي دوبي، شارجه و چند شهرك ديگر است، در چند سال گذشته
صدها هزار نفر را به خود جذب كرده است. برجهاي سر به فلك كشده و هتلهاي شبي چندين
هزار دلاري، ساحلها و تفرجگاه‌هاي بيمانند و همچنين ثروتهاي بيكران. رسانه‌ها كه
شغل شريف مهندسي افكار بر دوش آنهاست، اين را به افكار عمومي تلقين كرده‌اند كه
گويا اين ثروتهاي نجومي حاصل چند چاه نفتي است. اما جهان اخيرا متوجه شده است كه
نفت درصد بسياري پائيني از ثروت امارات متحده را شامل ميشود. دوبي، شهري كه
ميگويند با سرعتي باور نكردني پيشرفتهاي كشورهاي غرب را پشت سر ميگذارد، فقط ١٠
درصد از درآمد نفت امارات متحده را دريافت ميكند. پشت همه اينها يك زندگي به شدت
غيرانساني به كارگران بخصوص كارگران مهاجر تحميل شده است.
در
روزهاي اخير خبرگزاريهاي مهم جهان كه معمولا از پخش اخبار اعتراضات كارگري پرهيز
ميكنند از يك اعتراض مهم كارگري در دوبي خبر دادند. روز ٢٢ مارس ٢٠٠٦ حدود ٢۵٠٠ تن
از كارگران ساختماني "برج دوبي" كه تحت مديريت شركت كره‌اي
"سامسونگ" (Samsung) كار ميكنند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان و در اعتراض به
شرايط كار غيرانساني با حمله به و فراري دادن گارد محافظ اين برج و شكستن در و
پنجره و اسباب موجود در دفتر اين شركت و به آتش كشيدن دهها ماشين سنگين شركت
مزبورخشم فروخورده خود را به نمايش گذاشتند؛ و حداقل يك ميليون دلار به اين شركت
خسارت وارد آوردند. كارگران ساختماني يكي از فرودگاه‌هاي تازه ساخت دوبي نيز در
همدردي با كارگران برج دوبي و با طرح مطالبات مشابه كارگران برج دوبي روز بعد در
يك اعتصاب حمايتي دست از كار كشيدند. جالب است كه اين اولين اعتراض اين چنيني
نبوده است. در هفت هشت ماه گذشته اين هشتمين اعتراض بزرگ كارگران براي عملي شدن
خواستهايشان بوده است. اما اين مورد اخير به دليل ابعاد آن و واكنش دولت امارات
متحده و افكار عمومي جهان نسبت به آن، ديوارسانسور مطبوعات را شكسته و جهان را به
آنچه كه در اين شيخ نشين "رويايي" ميگذرد، كنجكاو كرده است. در ماه
سپتامبر سال ٢٠٠۵ در يك اعتراض بيمانند در دوبي حدود ٧٠٠٠ كارگر ساختماني در
اعتراض به شرايط كار و پائين بودن دستمزدها براي مدت ٣ ساعت دست از كار كشيدند.
بنابه گزارشات وضعيت كار اين كارگران به شدت غيرانساني است و انسان را به ياد
شرايط كار در اردوگاه‌هاي كار عسلويه در ايران تحت جمهوري اسلامي مياندازد.
كارگراني كه از كشورهاي آسياي جنوبي چون هند، سريلانكا، پاكستان، بنگلادش و غيره
براي فراهم آوردن لقمه‌اي براي خانواده‌هايشان به دنبال كار روانه دوبي شده‌اند،
در شرايطي مشابه آنچه كه چارلز ديكنز در كتابهايش در باره طبقه كارگر قرن ١٨ و ١٩
انگليس تشريح كرده است، گير افتاده‌اند.
امارات
متحده سالي بيش از ١٢٠ هزار مهاجر جديد به خود جذب ميكند. دوبي شهري است با جمعيت
١ و نيم ميليوني كه گفته ميشود حداقل بيش از يك ميليون از جمعيتش را مهاجرين تشكيل
ميدهند. كارگران ساختماني بيشترين گروه از اين مهاجرين را تشكيل ميدهند. ٩٠ درصد
كارگران غيردولتي را كارگران مهاجر تشكيل ميدهند. بسياري از كارگراني كه از
كشورهاي آسياي ميانه به امارات متحده براي يافتن كار مهاجرت ميكنند، تحت پوشش
شركتهاي بزرگ كاريابي يا دلالان سازمان يافته كار قرار ميگيرند. بسياري از كارگران
بعد از ورود به امارات متحده عربي و مطلع شدن از وضعيت غيرانساني كاري تصميم به
بازگشت ميگيرند. اما شركتهايي كه اين كارگران را به اينجا كشيده‌اند، از نيرنگهاي
متعددي استفاده ميكنند تا جلوي برگشتن و شكايت كارگران را بگيرند. بنابه گزاراشاتي
اين شركتها در اولين برخورد پاسپورت كارگران را از آنها ميگيرند و آنها را عمدا گم
ميكنند. كارگران بدون مدرك نه به سادگي راه برگشت دارند و نه ميتوانند در اعتراض
به بدرفتاري و عدم پرداخت دستمزدها به مقامات دولتي شكايتي بكنند.
وزارت
كار امارات متحده عربي از ۵٤٨٦ شكايت به عدم پرداخت دستمزدها در سال ٢٠٠۵ خبر داده
است. بنا به اعتراف وزارت كار تنها در ماه فوريه ٢٠٠٦ اين وزارتخانه بيش از ٣٠٠٠
شكايت از طرف بيش از چهار هزار كارگر دريافت كرده است كه از اين تعداد بيش از ١٣٠٠
شكايت مربوط به كارگران در دوبي بوده است. از تعداد ٣٠٠٠ شكايت مزبوروزارت كار
امارات متحده به ٢٠٣ شكايت رسيدگي كرد! در عين حال اين وزارت آمار داده است كه بيش
از ۵٢٧٠ كارگر از زير قرارداد با اسپانسورها يا همان دلالها "در رفته‌اند".
يعني اينكه خاطي هستند!؟ بنابه گزارش روزنامه "تايمز خليج" ماهانه دهها
شكايت دسته جمعي به عدم پرداخت دستمزدها به وزارت كار مي‌رسد. در يكي از اين
شكايات يك گروه ٣٣ نفره در شكايتي به اداره كار از طرف تعدادي از همكارانشان شكايت
كرده اند كه شركت پيمانكار پاسپورت و مداركشان را "گم" كرده است و به
دليل عدم دريافت مزد و بيكار ماندن، اين كارگران حتي هزينه خارج شدن از كمپهايشان
را هم ندارند. در اين شكايت آمده است كه اين كارگران حتي پول تهيه نان خشك را هم
ندارند.
اين
گروه از كارگران كه هيچگونه حق و حقوقي از جمله قراردادهاي دسته جمعي و حق تشكل
ندارند، در كمپهايي در چندين ساعتي شهرهاي بزرگ در كويرهاي خشك و خالي كه علاوه بر
روز كار ١٢ ساعته چندين ساعت در روز را هم صرف رفت و برگشت بر سر كار ميكنند، جاي
داده ميشوند. اكثر آنها در ازاء مهاجرت به امارات متحده مبلغ زيادي به شركتهاي
دلالي پرداخت ميكنند. اين رويا كه با مهاجرت به سرزمين "توسعه و نفت"
روزي با دستهاي پر به آغوش خانواده‌هايشان برگردند، به كابوسي تبديل شده كه نه
تنها نتوانسته‌اند هزينه‌هاي متحمل شده را جبران كنند بلكه حتي دستمزدهاي بخور و
نميرشان را هم ماهها نميپردازند. اين كارگران كه در اكثر موارد ماهها
دستمزدهايشان پرداخت نميگردد، چيزي حدود ٤ تا ٨ دلار آمريكائي روزانه دستمزد
دريافت ميكنند.
در
دوبي سرزمين معروف به ثروت و رفاه، آمار خودكشي كارگران در چندين سال گذشته رو به
افزايش نهاده است. به گزارش كنسولگري هند در سال ٢٠٠۵ هشتاد و چهار كارگر مهاجر
آسياي شرقي دست به خودكشي زدند. در سال ٢٠٠٤ نيز هفتاد نفر از اين كارگران دست به
خودكشي زدند.
كارگران قانون وضع ميكنند!
شركتهاي
پيمانكار استخدام كننده قانونا كارگران مهاجر را از استخدام شدن در جاهاي ديگر منع
ميكنند. چون تشكلهاي كارگري ممنوع هستند، كارگران جز مراجعه به اداره كار كه خود
جاده صاف كن استثمار وحشيانه كارگران است، راه ديگري براي مقابله با اين اجحافات
روبروي خود نمي بينند.
روز
٢٨ مارس ۵٠ كارگر مهاجر جلوي وزارت كار امارات متحده دست به يك تحصن زدند. اداره
كار اين كشور اعتراف كرد كه شركت مورد خطاب اين كارگران بيش از ۵ ميليون درهم (١
ميليارد و ٣ ميليون تومان) به اين كارگران بدهكار است! كاري كه دولت در اين رابطه
انجام داده است اين بوده كه از شركت مذبور خواسته بدهي‌هاي اين كارگران را در عرض
٦ ماه بپردازد. اما بسيار اتفاق افتاده كه شركتهاي قراردادي در چنين موقعيتي اعلام
ورشكستگي ميكنند و دستمزدهاي پرداخت نشده چندين ماهه كارگران را بالا ميكشند.
بدون
وجود تشكلهاي واقعي كارگري، قوانين و نهادهاي ذيربط دولتي كاري براي مقابله با
اجحافات كارفرمايان نميكنند. دولت بازرساني را براي بررسي وضعيت كارگران تعيين
كرده است كه اينها هم در اكثر موارد با گرفتن رشوه از كارفرما هر تخطي و زورگويي و
جرمي را لاپوشاني ميكنند. بعلاوه حتي براي حفظ آبرو هم شده دولت امارات متحده عربي
بازرس كافي براي سر زدن به وضعيت كارگران حداقل براي اطلاع خودش هم ندارد. تنها ٨٠
بازرس به ٢٠٠ هزار شركت استخدام كننده رسيدگي ميكنند. اين ٨٠ نفر همچنين مسئوليت
بررسي ٣٦ كمپ كارگري را نيز بر عهده دارند. آرشيو وزارت كار حاكي از اين است كه از
ماه مه ٢٠٠۵ تا دسامبر آن سال مأمورين دولتي ٢٧ كمپ از ٣٦ كمپ را بسيار پائين تر
از استاندارد قابل قبول يافتند. در تعدادي از گزارشها اي بازرسان در مورد خطر
انفجارهاي اجتماعي هشدار داده اند. گزارشي خبر از اين ميدهد كه ٧٠٠٠ كارگر بدون يك
شبكه سازماندهي دست به اعتراض نميزنند. اين گزارش ميگويد: اعتراضات فوق نه تنها
خشم كارگران را به نمايش ميگذارد بلكه از يك طبقه كارگر سازمانيافته بسيار معترض
نيز خبر ميدهد. ناظران اين اعتصابات را مدرسه‌اي براي كارگران تعريف كرده‌اند كه
باعث شده به اهميت تشكل و سازمانيابي بيشتر پي ببرند.
اعتراض
روز ٢٢ مارس موجب كنجكاوي بسياري از فعالين اجتماعي نسبت به وضعيت كارگران مهاجر
در امارات متحده عربي گرديد. ناظران بر اين باورند كه بعد از اين اعتراض فشارهاي
سياسي زيادي بر دولت امارات متحده وارد آمد كه باعث تغيير در قوانين نسبت به وضع
اين كارگران ميگردد. دولت امارات متحده عربي ٣٠ مارس اعلام كرد كه با اصلاح قانون
كارش، قوانين تازه‌اي براي حمايت از حقوق كارگران مهاجر به تصويب رسانده است كه
انتظار دارد، وضع حقوقي آنها را بهبود بخشد؛ از جمله رفع موانع قانوني براي پيوستن
به اتحاديه‌هايي كه دولت اعلام كرده براي كارگران ايجاد خواهد كرد!؟ (لازم به
يادآوري است كه ايجاد هرگونه تشكلي از سوي كارگران ممنوع است) دولت همچنين اعلام
كرده كه در اين اصلاحات وارده كارگران حق قرارداد دسته جمعي دارند و ميتوانند
قانونا اعتصاب بكنند. كنفدراسيون اتحاديه اي "آي.سي.اف.تي.يو" (ICFTU) اعلام
كرده است كه امارات متحده عربي هنوز كنوانسيونهاي ٨٧ و ٩٨ آي‌ا‌ل‌او (ILO) در
رابطه با آزادي قراردادهاي دسته جمعي و آزادي تشكل را امضا نكرده است.
دولت
تا قبل از اعتراض ٢٢ مارس با وجود شكايتهاي متعدد هيچ اقدامي در باره عدم پرداخت
دستمزدها و نبود امكانات بهداشتي و درماني و نبود مسكن استاندارد براي كارگران
نكرده بود. اما بعد از اين اعتراض دولت قول داده است كه اقدامات جدي اي را انجام
دهد! و شركتهاي خاطي را جريمه و تنبيه كند. چشم و گوش كارگران باز شده و چشم و گوش
جهانيان را نيز باز كرده‌اند. بهتر است دولت را بيشتر از اين به عقب نشيني وادار
كنند. اتحاديه‌هائي كه قرار است دولت براي كارگران ايجاد كند چيزي بهتر از بازرسان
دولتي نخواهند بود. بايد با اتكا به قدرت خود، تشكلهاي خود را ايجاد كنند. اما قدم
بعدي تشكيل حزب طبقه كارگر است. اكنون ديگر بر همه عيان شده كه طبقه كارگر بدون
وجود يك حزب كمونيستي و بدون اتكا به اين حزب از چارچوب اتحاديه‌هايي كه دولتها
قرار است برايش بسازد خيلي فراتر نمي‌تواند برود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقي
در
اين مورد هم بنگاه "بي بي سي" گوي سبقت را از همه خبرگزاريهاي ديگر ربود
و سنگ تمام گذاشت و بجاي انعكاس مبارزه و اعتراض كارگران و وضعيت مشتقت بار آنها،
از "خشونت كارگران" گزارش داد!
٢٢ آوريل ٢٠٠٦
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر