دستمزد کارگران و امنیت جمهوری اسلامی

بار دیگر به پایان سال می رسیم و بار دیگر تب و تاب حول مسئله دستمزد به موضوع حادی در جامعه تبدیل شده است. در جدال کارگران با رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم تا دندان مسلح که نان شب فرزندان کارگران را در کنار اختلاس و دزدی های افسانه ای به گرو گرفته است و زندگی شان را تا نهایت ممکن ناامن کرده و به فقر و قهقرا رانده است، برای مرعوب کردن جامعه دست به بگیر و ببند فعالین کارگری می زند تا بلکه بتواند توجه کارگران را از مطالبه افزایش دستمزد دور کند. این سلاح زنگ زده اما دردی از رژیمی که همه منافذ فرار بر رویش بسته شده اند را دوا نخواهد کرد.

دستمزد و امنیت ملی

اخبار مربوط به فعالین کارگری یکی دو هفته گذشته، حکایت از احضار طیفی از فعالین کارگری از اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری دارد. جمیل محمدی، جعفر عظیم زاده، ریبوار عبداللهی، مظفر صالح نیا، زانیار دباغی و حاتم صمدی از آخرین اسامی فعالین کارگری و اعضای نهادهای مزبور هستند که به آنها اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" تفهیم شده است. "اقدام علیه امنیت ملی" اسم رمز "اقدام علیه جمهوری اسلامی" است. در اخبار مربوط به احضار جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده رسما آمده است که فعالیتهای در رابطه با کمپین ٤٠ هزار امضاء و فراخوان به کارگران برای اعتراض به دستمزد ناچیز، جرم اصلی آنها بوده است. مسئله واقعا به همین سادگی است. معادله جمهوری اسلامی این است که اگر دو نفر به خیابان بیایند و به دستمزد پرداخت نشده و یا سطح زیر خط فقر بودن دستمزدها اعتراض بکنند، معلوم نیست که چه بلائی سر این حکومت بیاید. وضعیت امروز ایران درست همانند آن جوکی است که مردم برای رژیم اسلامی درست کرده اند که سه نفر (یک خانم و دو آقا) می ریزند یک آخوندی را کتک کاری می کنند. بعدا آنها را دستگیر می کنند و به شهربانی می برند تا معلوم شود چرا او را کتک زده اند. ادامه موضوع این است که آخوند به خانم متلک می گوید و آقای همراه خانم و خود خانم او را به خاطر اذیت و آزار ایشان کتک می زنند. نفر سوم هم فکر کرده بود که انقلاب شده و تسویه حساب با آخوند جماعت شروع شده. حالا، اگر نصف جمعیت کارگران دو شرکت مثل ایران خودرو و اتوبوسرانی واحد، و ده درصد جمعیت معلمان و پرستاران تهران، که در چند سال گذشته دائم در حال اعتراض بوده اند، هماهنگ و متحد در اعتراض به سطح پائین دستمزدها یک روز به فراخوانی مثل فراخوان هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضاء جواب مثبت داده و به خیابان بیایند، معلوم نیست که بار دیگر شاهد یک اعتراض مثل اعتراض سال ٨٨ نباشیم! این معادله و ترس و وحشت رژیم واقعی است. امروز به معنای واقعی کلمه، کارگر، معلم، مددکار اجتماعی، پرستار، که بیش از ٩٠ درصد این جامعه را تشکیل می دهند، چیزی جز زنجیر اسارت در فقر و فلاکت را ندارند که از دست بدهند و تنها یک جرقه لازم است که آنها را به میدان اعتراض بر علیه وضعیت به قهقرا رانده شده خود بکشاند و طومار این رژیم فقر و آدمکشی را در هم بپیچند.

تا آنجا که به ارعاب و بگیر و ببند فعالین کارگری مربوط است، واقعیت این است که هیچ رژیمی و از جمله جمهوری اسلامی توان این را ندارد که جامعه‌ای مثل جامعه ایران که به فقر مطلق کشیده شده را آرام و ساکت کند. جامعه ای گرسنه را با احضار دو سه فعال کارگری نمی شود سیر کرد. نمی شود خانواده میلیونها کارگری که به نان شب محتاجند با زندانی کردن چند عضو دو نهاد کارگری به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" به خانه فرستاد و مرعوب کرد. نه تنها چنین چیزی امکان پذیر نیست، بلکه در چشم آن جامعه کسانی که به دفاع از حقوق مردم فقیر به زندان می افتند، تبدیل به قهرمانانی می شوند که جامعه کار آنها را ارج می نهد. بیخود نیست که همین یکی دو نهاد مستقل کارگری، با هزار و یک مانعی که جلویشان کاشته اند کار و فعالیت خود را به پیش می برند و سخنگویان جنبش کارگری شده اند.

تا آنجا که به دستمزد کارگران برمی گردد، ما چاره ای جز "اقدام علیه امنیت ملی" نداریم. برای گرفتن دستمزدی که بشود با آن از گرسنگی تلف نشد، مجبوریم متحدانه به میدان بیاییم. مجبوریم هم طبقه هایمان را به اعتراض متحد فرا بخوانیم. در این مسیر مجبوریم با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم کنیم. اعتراض و اعتصاب کارگر، بخصوص در وضعیت امروز ایران، نه تفریح و پیک نیک است و نه چیزی که در کمال آرامش و رفاه برایش برنامه ریزی کرد. موقعیتی است که رژیم اسلامی ما را به رو آوری به این سلاح اعتراض، مجبور کرده است. تا این وضعیت بر زندگی ما کارگران حاکم است، اعتراض و فراخوان به اعتراض هم جزئی از مقابله با این وضعیت خواهد بود.

١٣ فوریه ٢٠١٥