جان ریس، ۱۹۹۹
مقدمه و توضیح ناصر اصغری
این نوشته طولانی جان ریس خواندنی و آموزنده
است. متاسفانه باید بگویم که مطالب اینچنینی مخاطب خاص خودشان را دارند؛ یعنی کسانی
که صرفا دنبال مطالب اعلامیه ای و استاتوس فیسبوکی نیستند.
این نوشته به پروسه انقلابات مهم از انقلاب
انگلیس، فرانسه و آمریکا، تا روسیه و انقلابات به اصطلاح مخملی و چند مورد دیگر
اشاره می کند و سعی می کند پروسه انقلابات دمکراتیک و سوسیالیستی را توضیح بدهد و
خواننده علاقمند را "شیرفهم" بکند. در واقع با رجوع به نظرات مارکس و
انگلس و با رجوع به موارد تاریخی زنده و زمینی توضیح می دهد که چرا انقلابات ابتدا
"همه با همی" هستند و در چه پروسه ای نیروها و طبقات درگیر راه خودشان
را جدا می کنند. توضیح زنده و خواندنی می دهد که چرا انقلابات اساسا با مطالبات
دمکراتیک شروع می شوند و چگونه بخشی از طبقه ای که بعدها روبروی انقلاب می ایستد،
ابتدا در مطالبه مطالبات دمکراتیک با کل جامعه همراه می شود و در چه پروسه ای راه
خود را جدا می کند.
این مقاله همچنین به نقش تحزب در انقلابات می
پردازد و به نظر من بخش طولانی تر آن که به مورد انقلابات بلوک شرق ۱۹۸۹ می
پردازد، هم آموزنده تر، هم خواندنی تر و هم، برای من، تازه تر بود.
من خواندن این مقاله را به همه علاقمندان به
تاریخ و به مبارزه طبقاتی توصیه می کنم.
ناصر اصغری
***
در دهه گذشته، سه بار جنبشهای بزرگ مردمی نظم موجود را به چالش کشیدند.
اولین مورد در سال ۱۹۸۹ بود که حکومتهای
استالینیستی اروپای شرقی عمدتا با حرکت مردم از پایین فروپاشیدند. تقریبا همزمان
با آن، نظام آپارتاید آفریقای جنوبی نیز با جنبشی مردمی، به ویژه رهبری طبقه کارگر
و کنگره ملی آفریقا، سرنگون شد. آخرین نمونه مهم، سقوط دیکتاتوری سیودوساله ژنرال
سوهارتو در اندونزی بود که به وسیله قیام مردمی و محوریت جنبش دانشجویی رخ داد. با
این حال هیچ یک از این تغییرات انقلابی به رهبری سوسیالیستها اتفاق نیفتاد و هیچ کدام
عملا مناسبات اجتماعی سرمایهداری را به چالش جدی نکشید. چرا چنین شد؟ آیا همان
طور که فرانسیس فوکویاما، مقام آمریکایی، پس از رخدادهای ۱۹۸۹ گفت، امروز دموکراسی لیبرال و اقتصاد سرمایهداری
به آخرین مقصد تحولات تاریخی تبدیل شده؟ یا عامل اصلی شکست این جنبشها، ضعف ذهنی
و ایدئولوژیک چپ بوده است؟
این نوشته ابتدا به دورهای میپردازد که انقلاب بورژوایی عملا در مسیر
تحقق اقتصاد سرمایهداری و جمهوری پارلمانی محدود ماند. این دوره شامل انقلاب
انگلستان ۱۶۴۹، انقلاب آمریکا
۱۷۷۶ و انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ میشود. سپس به عصری اشاره میشود که طبقه
کارگر سازمانیافته وارد میدان شد و امید به دگرگونی عمیقتر و بنای جامعه سوسیالیستی
پدیدار شد. تجربه مارکس و انگلس در انقلابهای ۱۸۴۸ و همینطور نقش لنین و تروتسکی در سال ۱۹۱۷ نشان داد که چطور مسئله ناتمام انقلاب دموکراتیک،
هم در نظریه و هم در عمل، به پروژه خودرهایی طبقه کارگر پیوند خورد.
با همه اهمیت لحظاتی که کارگران خود سرنوشتشان را تعیین میکنند، تاریخ
گواه موارد زیادی است که این امکان تحقق نیافت. شکستها اغلب همین ظرفیت را از
کارگران میگیرند، اما در مواردی نیز رهبران طبقه کارگر با نداشتن راهبردهای
(استراتژی) رهاییبخش، جنبش را متوقف کردهاند. در چنین شرایطی، حرکت سرمایه
همچنان بحرانها و تحولات عمده اجتماعی ایجاد میکند؛ مانند اتحاد ایتالیا و آلمان
در نیمه دوم قرن نوزدهم و موج انقلابهای ضد استعماری نیمه دوم قرن بیستم. نقش لایههای
اصلی طبقه متوسط در این تحولات، برای فهم تضاد میان راهبردهای انقلاب سوسیالیستی و
دموکراتیک و پیوند هر یک با شرایط طبقاتی و روند انباشت سرمایه در انقلابهای اخیر،
بررسی میشود.
رخدادهای سال ۱۹۸۹ پایان عصری بود
که در آن احزاب “کمونیست” در سطح جهانی این تصور را تقویت کردند که جنبشهای کارگری
تا زمانی که وظایف انقلاب دموکراتیک را تمام نکردهاند، امکان انقلاب سوسیالیستی
ندارند. اما استدلالهای مشابه حتی با نبود این احزاب ادامه پیدا میکند، همانطور
که در ۱۸۴۸ و ۱۹۱۷ پیش از ظهور استالینیسم دیده میشود. با این
حال، نبود سازمانهای استالینیستی قدرتمند که به این جهتگیری ایدئولوژیک نیرو
ببخشند، برای گزینه سوسیالیستی بیش از هر زمان از دهه ۱۹۲۰ به این سو امکان گسترش ایجاد کرده است.
انقلابهای بزرگ بورژوایی: انگلستان، آمریکا و فرانسه
تاریخ انقلابهای بزرگ بورژوایی میتواند دو جنبه اساسی درباره رابطه
مدرن انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی را روشن کند. اول، این انقلابها روندی
دارند که به سوی رادیکالیسم پیش میرود. در همه این انقلابها، کسانی که شروع
کردند غالبا با هدفهایی که فاصله زیادی با سرنگونی نظم موجود داشت وارد میدان
شدند و فقط بحرانهای شدید درون انقلاب آنان را به چنین ضرورتی سوق داد. در این
فرایند (پروسه) قطبی شدن، بسیاری از افراد یا گروههای سیاسی حتی از جناح چپ
انقلاب به جناح راست رفتند یا از اردوگاه انقلابی به طرف مقابل منتقل شدند.
این پویش رادیکالشدن، در انقلابهای پرولتری هم به همان شدت وجود
دارد و همین شباهت را میان دو نوع انقلاب پررنگ میکند. اما در مقایسه دوم، تفاوتها
برجستهتر میشود. این تفاوتها به شرایط اجتماعی و اقتصادی مربوط است که انقلابها
در آنها اتفاق میافتند: انقلابهای بورژوایی علیه ساختار پیشاسرمایهداری، انقلابهای
پرولتری در برابر سرمایهداری صنعتی بالغ. همین زمینه دامنه انقلاب را مشخص میکند
و برای رادیکالترین برنامهها، مانعی واقعی ایجاد میکند. هر دو جنبه این فرایند
را در اولین انقلاب بزرگ بورژوایی، یعنی انقلاب انگلستان، به روشنی میشود دید.
انقلاب انگلستان ۱۶۴۰ تا ۱۶۸۸: الکسی دو توکویل
زمانی گفته بود “خطرناکترین لحظه برای یک حکومت بد، معمولا وقتی است که میخواهد
اصلاحاتی انجام دهد”. اما سرنوشت چارلز اول نشان میدهد که مقاومت در برابر
اصلاحات نیز به همان اندازه خطرناک است. پافشاری چارلز بر حفظ و تقویت ساختار
حکومت مطلقه در برابر تغییرات اجتماعی و اقتصادی، علت مستقیم انقلاب بود. مارکس،
با اشاره به سرپیچی جان همپدن از پرداخت مالیات کشتی که چارلز برای بحران مالی
حکومتش وضع کرده بود، این موضوع را چنین بیان میکند: “نه جان همپدن... بلکه همین
سرکشی چارلز اول، تکیهاش بر املاک فئودالی و جسارتش در به کار بردن زور برای
سرکوب خواستههای جامعه نوظهور بود که او را به پای دار کشاند. امتناع از پرداخت
مالیات، فقط علامت ناسازگاری میان تاج و مردم است.”
در مرحله ابتدایی انقلاب، از زمانی که چارلز اول “پارلمان بزرگ”
(پارلمان بلند) را در سال ۱۶۴۰ فراخواند تا
آغاز جنگ داخلی در ۱۶۴۲، اپوزیسیون
پارلمانی به دو دسته پولاریزه شد: آنهایی که حاضر بودند تا پای مبارزه مسلحانه با
شاه بروند و آنهایی که به حمایت از حفظ وضع موجود گرایش داشتند. اما حتی در همین
مرحله نشانههایی از قطبی شدن بیشتر ظاهر شد. زیرا این مردم لندن، شامل پایینترین
بخشهای طبقه متوسط یعنی پیشهوران، بازرگانان کوچک و گروههایی از خدمتکاران و
کارگران، بودند که مقاومت پارلمان را به پیش بردند و همین حضور، شاه و هوادارانش را
واداشت نقش خود را به عنوان نیرویی ارتجاعی کاملا آشکار سازند. این تقسیمبندی سهلایه،
از ویژگیهای انقلابهای بورژوایی است. این انقلابها عمدتا جدال میان بورژوازی
تازهپدید و طبقه فئودال یا اشرافیت مستقر است، که بورژوازی سعی میکند آنها را
از قدرت اجتماعی و سیاسی بیرون کند. اما همان طور که جرج روده توضیح میدهد: “موضوع
فقط همین نیست: هرکدام از این انقلابها... یک عنصر مردمی اضافی هم داشت که برای
سهم خود مبارزه میکرد... در انقلاب انگلستان قرن هفدهم، فقط سران پارلمان و ارتش
و گروههای نو و پرسبیترها (که همگی بهطور
کلی بیانگر چالشِ بورژوازی بودند) نبودند؛ بلکه طبقات فرودست نیز با لویلرها، “دیگرها”
(Diggers)
و فرقههای مختلف حضور داشتند که چالش خود را به نام طبقات پایین مطرح میکردند.”
شکاف میان طرفداران شاه، رهبران پارلمان و مردم لندن در سالهای آغاز
انقلاب، شروع همین روند بود.
وقتی جنگ داخلی میان سالهای ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۵ واقعا آغاز شد، جدایی و قطببندی
تازهای در میان نمایندگان پارلمان شکل گرفت. این بار، اختلاف میان گروهی بود که
تا نابودی کامل پادشاه و حتی خود سلطنت، جنگ را ادامه میدادند؛ “مستقل”ها که گرد
کرامول و ایرتون جمع شده بودند. در مقابل آنان، گروهی از پرسبیتریها قرار داشتند
که هدفشان از جنگ فقط تضعیف پادشاه تا حدی بود که دوباره امکان سازش فراهم شود. حتی
پرسبیتریها مدعی بودند برای “پادشاه و پارلمان” میجنگند. کرامول در پاسخ به این
میانهروها گفت: “من با عبارات پیچیده شما را فریب نمیدهم که بگویم برای پادشاه و
پارلمان میجنگم. اگر پادشاه در صف دشمن باشد، به همان شجاعتی که به سوی یک فرد
عادی شلیک میکنم، آمادهام به سوی او نیز شلیک کنم.” در این مرحله از انقلاب،
اقدام تعیینکننده، تشکیل ارتش الگوی نوین توسط کرامول بود که تجربهاش را از
ساختن “واحد آهنین”های خودش گرفته بود. این کار فقط با بسیج کردن طبقات فرودست
جامعه ممکن شد. کرامول میگفت: “ترجیح میدهم فرماندهی ساده با جامهای زبر داشته
باشم که میداند برای چه میجنگد و آنچه را فهمیده دوست دارد، تا کسی که شما به او
لقب اشرافی میدهید و جز نام، چیزی ندارد.” با این حال، وقتی همین نیروها رشد
کردند و برای خود برنامه سیاسی و سازمانی مستقل یافتند، کرامول دیگر چندان رضایت
نداشت.
مرحله سوم و آخر رادیکالتر شدن، تقسیم تازهای را در میان نمایندگان پارلمان
و حتی درون ارتش الگوی نوین که از جنگ داخلی پیروز بیرون آمده بود، پدید آورد. خود
ارتش پس از شکست چارلز در نبرد نزبای در سال ۱۶۴۵، به مهمترین نهاد سیاسی کشور
تبدیل شد. لندن، که مرکز مالی و زرادخانه ارتش بود، نقطه کلیدی دیگر رشد سیاسی
بود. در هر دو جا، از میان پایینترین لایههای بورژوازی، یعنی پیشهوران، مغازهداران
و کسبه خرد و همچنین سربازان عادی، سازمانهایی شکل گرفت که از نظر سیاسی راهبرد
سران برجسته و رادیکال پارلمانی را به چالش کشیدند. لیولرها در لندن و نمایندگان یا
“آژیتاتورها” که به اصطلاح آن زمان میان سربازان طغیانگر ارتش الگوی نوین انتخاب
میشدند، هر چه بیشتر هماهنگ عمل میکردند. آنان در “پیمان مردم” دموکراتیکترین
برنامهای را که در کل انقلاب انگلستان دیده شد تدوین کردند. در مناظرههایی که
سال ۱۶۴۷ در کلیسای پاتنی برگزار شد، این نیروها مستقیما فرماندهان نظامی و طبقات
بالاتر را رو در رو قرار دادند و نمونهای بیمانند از جدالهای بزرگ انقلابی را
رقم زدند. لیولرها و آژیتاتورها در استدلالهای ایدئولوژیک پیروز شدند، اما نبرد
قدرت را باختند. بخشی از این شکست به خاطر آن بود که فرار پادشاه از زندان باعث شد
سران پارلمان، لیولرها و آژیتاتورها در جنگ داخلی دوم دوباره متحد شوند.
در آستانه اعدام
چارلز، جان لیلبورن، از رهبران لولرها، به حضور کرامول و شورای حکومتی فراخوانده
شد تا درباره ادامه فعالیتهای لولرها در حمایت از نسخه رادیکالشان از “توافق مردم”
توضیح دهد. لیلبورن طبق معمول کوتاه نیامد. به او گفتند بیرون برود، اما او در
اتاق کناری شنید که کرامول گفت: “به شما میگویم سرور، هیچ راهی جز درهم شکستن این
مردان ندارید، وگرنه آنها شما را درهم میشکنند... و به این ترتیب شما را در نظر
همه مردمان عاقل جهان به خوارترین نسل آدمهای کودن و کم همت بدل میکنند، نسلی که
توسط چنین گروه پست و حقیری شکسته و پراکنده میشود. بنابراین سرور، باز هم به شما
میگویم ناچارید آنها را درهم بشکنید”. چند ماه بعد، کرامول دقیقا همان کرد که وعده
داده بود و شورش لولرها در ارتش را در محوطه کلیسای برفورد در آکسفوردشایر سرکوب
کرد.
با این حال، همین
تحولات و فشار بازمانده از سوی جناح چپ، اشراف قدرتمند را نیز وادار کرد که از
سازش با پادشاه دست بکشند و وارد مسیری شوند که از پادشاه کشی گذشت و به برپایی
جمهوری انجامید. در همان زمان، یک تلاش نهایی برای رادیکالتر کردن انقلاب صورت
گرفت: حدود دوجین اقدام از سوی “دیگرها”، مشهورترینشان در سنت جرجز هیل در سوری،
برای بنیانگذاری جوامع “کمونیستی”. همانگونه که سخنگوی شناخته شده آنها، جرارد وینستنلی،
توضیح داده است، برنامه “دیگرها” بسیار فراتر از دموکراسی مورد نظر لیلبورن و
لولرها میرفت و مساله برابری اجتماعی و اقتصادی را مطرح میکرد. اما اگر پایگاه
اجتماعی لولرها کم عمق بود، پایگاه اجتماعی “دیگرها” چنان ناچیز بود که حتی توان
نگه داشتن آنها به عنوان یک جنبش را نداشت، چه رسد به اینکه بتواند برنامه آنها را
پشتیبانی کند و آن را به طرحی قابل اجرا برای جامعه بزرگتر بدل کند. بدون تردید
زمانه برای چنین حرکتی مناسب نبود: در سال ۱۶۴۹ لولرها و تحریک کنندگان در ارتش درهم
شکسته شده بودند. اما فراتر از بدزمانی، دلایل دیگری نیز برای بیرون راندن سریع
آنها توسط سربازان و اشراف محلی وجود داشت. حتی در اوج رادیکال شدن توده ها، هیچ
طبقه اجتماعیای وجود نداشت که بتواند نقش سیاسی لازم برای تحقق آرمان رادیکال “دیگرها”
را برعهده گیرد، زیرا رشد اقتصادی لازم برای شکلگیری چنین طبقه ای هنوز رخ نداده
بود. میراث آنها برای رادیکالهای پس از خود، تا روزگار ما، رویای آزادی سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است، هرچند خودشان در زمان خویش ابزار تحقق آن را نداشتند.
تاریخ آکنده است
از چنین اشاراتی به آینده؛ از سوی جنبشهای اجتماعی و نیز از سوی افراد. نقاشی
لئوناردو داوینچی از یک “هلیکوپتر” یکی از این نشانه های باشکوه آینده است، اما
صدها سال توسعه اقتصادی لازم بود تا طرح لئوناردو به امکانی عملی بدل شود. وضع “دیگرها”
نیز چنین بود. با این حال، ما نه از نبوغ وینستنلی روی برمیگردانیم و نه از نبوغ
لئوناردو؛ بلکه میکوشیم تصویر آینده ای را که آنها ترسیم کردند، با آنچه امروز از
ابزارهای مادی تحقق آن میدانیم، درهم بیامیزیم.
انقلاب امریکا ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۶: در انقلاب امریکا در سال ۱۷۷۶ همان روند رادیکال شدن را میبینیم که
در طول انقلاب پدیدار شد، اما رابطه استعماری با بریتانیا به نیروها و مراحل رشد این
انقلاب ویژگی متفاوتی بخشید. از یک سو، بخشی از ریشههای اقتصادی انقلاب امریکا
مربوط به رشد اقتصادی مستعمرهها بود، اما خود بحران را نمیتوان جدا از سیاستهای
امپراتوری بریتانیا و چگونگی تاثیرگذاری آن بر توسعه مستعمرات فهمید.
در سال ۱۷۶۳ بریتانیا در جنگی که با فرانسه برای
کنترل مستعمرههای امریکای شمالی داشت، پیروز شد. اما بدهیهای مالی ناشی از جنگ،
حکومت بریتانیا را وادار کرد که دوباره کنترل کامل خود را بر مستعمرهها برقرار
کند و مالیاتهای تازهای وضع کند. در سال ۱۷۶۴ “قانون پولی” و “قانون درآمد” یا “قانون
شکر” تصویب شد تا با مجبور کردن بازرگانان مستعمره به پرداخت با پوند استرلینگ به
جای سکههای خودشان، و همچنین اعمال عوارض گمرکی بر شکر وارداتی - حتی زمانی که
برخلاف گذشته، این شکر از سایر مناطق امپراتوری بریتانیا وارد میشد - درآمد بیشتری
برای بریتانیا به دست آید. در سال ۱۷۶۵ “قانون تمبر” مقرر کرد که هر معاملهای
که در این قانون ذکر شده بود، مگر این که تمبر مربوط به آن خریداری شده باشد، غیرقانونی
است. اسناد حقوقی، اسناد کلیسا، مدارک سیاسی و تجاری، گذرنامهها، تاس و ورق بازی،
کتابها، روزنامهها و آگهیها، همگی مشمول مالیات این قانون بودند. به علاوه، این
قانون جنبهای کاملا سیاسی هم داشت: پول جمعآوریشده در مستعمرهها باقی میماند،
اما نه زیر نظارت مجالس محلی، بلکه مستقیما تحت کنترل فرمانداران منصوب بریتانیا
اداره میشد. همین جا بود که مسئله “مالیات بدون نمایندگی” شکل گرفت.
حتی پیش از تصویب
قانون تمبر، ائتلافی از بازرگانان، افراد حرفهای و بردهداران همراه با پیشهوران،
کارگران، کشاورزان، خدمتکاران و ملوانان، علیه بریتانیا تشکیل شده بود. نوشتهها و
سخنرانیهای این گروه در آغاز محتاطانه بود، اما با هر بحران تازهای که امپراتوری
ایجاد میکرد، جسارت بیشتری پیدا میکردند و از مقاومت تا انقلاب و از اعتراض تا
جنگ برای استقلال پیش رفتند. نخستین مرحله رادیکال شدن، مقاومت در برابر قانون
تمبر بود. “کنگره قانون تمبر” نمایندگان ۹ مستعمره را به نیویورک آورد تا قطعنامهها
و متونی تند و قاطع خطاب به پادشاه تصویب کنند. اما در شهرهایی که این نمایندگان
از آنجا آمده بودند، جمعیتهای خشمگین مأموران مالیات را قیر و پر میکردند،
معترضان زیر “درختان آزادی” گرد هم میآمدند و سازمانهای سیاسی تازهای با نام “پسران
آزادی” شکل میگرفت. نخستین گروههای “پسران آزادی” در بوستون تشکیل شد که اعضایشان
چاپگر، مسگر، نقاش و زرگر بودند. این پیشهوران بعدها با افرادی مانند سم آدامز و
سپس تام پین همراه شدند؛ روشنفکرانی که زندگی روزانهشان با زندگی پیشهوران ترکیب
شده بود، اما همزمان میتوانستند احترام و حتی نگرانی بازرگانان و بردهداران
ائتلاف انقلابی را برانگیزند.
جنبش تودهای در
امریکا زودتر از انقلاب انگلستان شکوفا شد و حتی در همان مراحل نخستین به بالاترین
نقطه رسید. جامعه مستعمره آزادی بسیار بیشتری برای سخن گفتن، نوشتن و سازمانیابی
در اختیار داشت؛ آزادیای که در انگلستان دوران استوارت، پیش از تشکیل پارلمان
بلند وجود نداشت. وفاداری به بریتانیا نیز احتمالا کمتر از وفاداری مردم انگلستان
به چارلز اول بود، و انقلابیون امریکایی الگویی برای انقلاب خود از تجربه انگلستان
داشتند. در لایههای بالایی ائتلاف انقلابی، به نظریههای جان لاک درباره حکومت
نمایندگی و حق نهایی مردم برای شورش علیه قدرت ستمگر استناد میشد. اما در میان
مردم پاییندست هم نگاهها به حدود یک قرن پیش بازمیگشت. بسیاری از مستعمرهنشینان
نخستین، پناهندگان پیوریتن از استبداد استوارت بودند و بعدها هم سربازان کرامول به
آنان پیوستند. در سال ۱۷۷۴ فردی به نام “جویس جان” با لقب “فرمانده کمیته قیر و پر کردن” (Committee
for Tarring and Feathering) در
بوستون پیدا شد؛ جایی که بیشتر مردم اشاره او به افسر بازداشتکننده چارلز اول در
سال ۱۶۴۷ را به خوبی درک میکردند. تقریبا در همان زمان، خانوادههای کشاورز
بارها نخستزادههای خود را “الیور” مینامیدند تا دلبستگیشان را به دشمن چارلز
نشان دهند.
بسیج مردمی “قانون تمبر” را شکست داد و این قانون یک سال پس از تصویب لغو شد.
ولی بریتانیا در فشار آوردن به مستعمرههای امریکا هیچ عقبنشینی نکرد. همزمان با
لغو قانون تمبر، “قانون اعلامی” تصویب شد که تاکید میکرد بریتانیا حق دارد “قوانینی
وضع کند... تا مستعمرهها و مردم امریکا را... در هر موردی که باشد، مقید سازد”.
در سال ۱۷۶۷ وزیر دارایی، چارلز تاونشند، قوانینی برای وضع مالیات بر رنگ، کاغذ،
سرب، شیشه و چای وضع کرد. امریکا در پاسخ تا سال ۱۷۷۰ مالیاتها را تحریم کرد. در
تمام این مدت، بسیجهای مردمی ادامه یافت و سرانجام رخدادی اتفاق افتاد که به لغو
مالیاتهای تاونشند سرعت بخشید: “قتل عام بوستون” در روز پنجم مارس ۱۷۷۰. سربازان
بریتانیایی به سوی جمعیتی خشمگین تیراندازی کردند و پنج نفر کشته شدند. هویت قربانیان
تصویر دقیقی از ترکیب اجتماعی جنبش ارائه میدهد: یک ملوان آفریقایی-هندی، یک
ملوان دوم، یک چرمساز، یک طنابساز و یک شاگرد کارگاه تراش عاج. مرگ این افراد پیوند
لایههای فرودست ائتلاف انقلابی را با رهبرانشان استوارتر کرد.
جنبش ژرفتر و رادیکالتر شد. پس از “ماجرای چای بوستون” در ماه دسامبر سال
۱۷۷۳ این روند باز شدت گرفت؛ جایی که معترضان با پوشیدن لباس سرخپوستان موهوک، چای
را - که تنها کالای باقیمانده مشمول مالیات تاونشند بود - از کشتیها به بندر
بوستون ریختند. حتی پیش از تشکیل “کنگره قارهای” در سال ۱۷۷۴، “کمیتههای مکاتبه”
که همان افراد یا اغلب همان چهرهها آنها را تشکیل داده بودند که ده سال پیش برای
مقاومت در برابر قانون تمبر گروه “پسران آزادی” را سازمان دادند، پیام تازه و
انقلابی را در سراسر مستعمرهها منتشر کردند.
تا سال ۱۷۷۵ کمیتهها در عمل جای دولت سلطنتی را گرفتند و قدرت واقعی را به
دست آوردند و “همه مسایلی را که به نظرشان برای تحقق هدف امریکایی لازم بود” پیش
بردند. آنها نیروهای شبهنظامی تشکیل میدادند، تدارکات فراهم میکردند، دشمنان
انقلاب را محاکمه و زندانی میکردند و بر کالاها و قیمتها نظارت میکردند. کمیتهها
گردهماییهای بزرگی برای “درک نظر شهروندان” برگزار میکردند و با راهانداختن
انتخابات برای مجلس استانی و اطمینان از پیروزی رادیکالها، نقشههای بریتانیا برای
بازپسگیری کنترل ناکام میماند. در ژانویه ۱۷۷۶ تام پین بیانیه انقلابی “عقل سلیم” را منتشر کرد که با زبان ساده و روشن برای پیشهوران و کشاورزان، جنبش را
به سوی جدایی کامل از بریتانیا سوق داد. این نوشته صد و پنجاه هزار نسخه فروش رفت
و استدلالهای آن در هر جمع انقلابی تکرار شد تا همگان را قانع کند که دوران
مقاومت در برابر نظم موجود باید جای خود را به استقلال بدهد.
این روند ده ساله رادیکالشدن طبقات بالای رهبری مقاومت علیه بریتانیا را
نگران کرد، هرچند آنان میدانستند بدون بسیج مردمی پیروزی بر بریتانیا ممکن نیست. “جنگ
استقلال” به رهبران کمک کرد تا حرکت را در حد قابل کنترلی نگه دارند. برخلاف جنگ
سالهای ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۵ در انگلستان، این نبرد یک جنگ داخلی نبود، بلکه جنگی
مستعمراتی برای رهایی از بریتانیا بود. به همین دلیل، اثر جنگ بیشتر از اینکه شکافهای
درون اردوگاه انقلابی را افزایش دهد - مانند رخدادهای ارتش نوین انگلستان یا
انقلاب فرانسه - موجب کاهش آن شد. در ده سال اعتراض مردمی پیش از جنگ استقلال امریکا،
دشمنی طبقات پایین جامعه با ثروتمندان امریکای مستعمره، همان راهی را میپیمود که
خشم علیه بریتانیا. اما پس از آغاز جنگ، “ارتش مستعمره” به فرمان جورج واشنگتن کمکم
سبک جنگ چریکی را که در نخستین نبرد لکسینگتون استفاده شده بود کنار گذاشت و به
انضباط ارتش منظم تحت فرمان ثروتمندان و قدرتمندان و سران نظامی روی آورد. در
مقابل، تشکیل “ارتش نوین” در انگلستان نیازمند “کودتای درونی” ناشی از “فرمان
خودداری” علیه اشرافی بود که با پارلمان مانده بودند و چون جنگ در انگلستان بین
خود انگلیسیها بود، فضای رادیکالیسم اجتماعی در آنجا قوت بیشتری گرفت.
نارضایتی عمومی از جنگ در امریکا اگر بیشتر از انگلستان نبود، کمتر هم نبود،
با وجود اینکه در هر دو جا عدهای فکر میکردند – گرچه این باور نادرست بود اما
قابل فهم به نظر میرسید – که جنگ تنها “جنگ مردان ثروتمند” است و فارغ از اینکه
چه کسی برنده شود، تغییر قابل توجهی رخ نخواهد داد. دنیل شیز، کارگر فقیر مزرعه و
سرباز سابق، در سال ۱۷۸۶ شورشی را رهبری کرد که برای مدت کوتاهی شبح رادیکالیسم
مردمی را دوباره زنده کرد. شورشیان همان راههایی را پیش گرفتند که قبلا علیه بریتانیا
موفق بود: گردهمایی مسلحانه برای تعطیل کردن دادگاههای محلی. اما حالا متحدان آنها
در سال ۱۷۷۴، یعنی رادیکالهای بوستون، دچار اختلاف شده بودند. برخی از آنها که
با بازرگانان محافظهکار همراهی داشتند، دولت ایالتی را در دست گرفته و افراد مسلح
وفادار را فرستادند تا شورشیان شیز را پراکنده کنند. سم آدامز یکی از آنها بود که
در تدوین قوانین مربوط به شورش مشارکت داشت و تعلیق حکم هابیاس کورپوس را پیش برد
تا مقامات بتوانند زندانیان را بدون محاکمه نگه دارند. یکی از شکستخوردههای حامی
شیز با التماس گفت: “درست است که من عضو کمیته بودهام، اما واقعی پشیمانم... و امیدوارم
بخشیده و فراموش شوم”. آدامز بدون توجه به این احساسات چنین استدلال کرد: “در یک
پادشاهی، جرم خیانت شاید بخشودنی باشد یا سزاوار مجازات سبک، اما کسی که در جمهوری
در برابر قانون شورش میکند باید مرگ را تحمل کند”. شورش شیز هیچگاه نه به روشنی
برنامهای مانند “توافق مردم” رسید و نه وزن سیاسی سازمان لیلبورن را داشت. حتی این
حال، شباهت آن با شکست لولرها در برفورد کاملا آشکار است.
طبقه حاکم پیروز، به رهبری فدرالیستهایی چون الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون،
به سمت تشکیل دولت مرکزی قدرتمند حرکت کرد. آنها، مانند کرامول، برای یک دهه موفق
بودند تا اینکه بازگشت سلطنت دوباره قدرت را به مرکز اجتماعی طبقه حاکم برگرداند.
در بریتانیا، قدرت به ائتلافی از مالکان زمین و بورژوازی رسید؛ در امریکا، به
مالکان بزرگ بردهدار زمین و بورژوازی شمالی که جایگاه فرعی داشتند. با این حال، هیچ
یک از این ائتلافهای محافظهکار قدرت بازگشت به نظم پیش از جنگ را نداشتند یا نمیخواستند.
در هر دو مورد، بورژوازی در بلندمدت در این چارچوب مناسبتر جایگاه خود را تثبیت
کرد. در انگلستان، در سال ۱۶۸۹ طبقه حاکم تلاش استوارتها برای ایجاد سلطنت
قدرتمند را ناکام گذاشت و بورژوازی صنعتی تا سال ۱۸۳۲ قدرت کامل خود را بر شریک دیرین
خود، مالکان زمین، تثبیت کرد. در امریکا، پایان کار نمایشیتر از آغاز آن رقم
خورد. انقلاب دوم امریکا، که به شکل جنگ داخلی امریکا نمود پیدا کرد، قدرت بردهداران
مالک زمین در جنوب را کاملا شکست داد.
انقلاب فرانسه ۱۷۸۹: انقلاب فرانسه بزرگترین و کاملترین انقلاب بورژوایی بود که شامل توده مردم میشد
و در مقیاسی بسیار فراتر از انقلاب آمریکا یا حتی انقلاب انگلستان رخ داد.
“اعلامیه حقوق بشر” حقوق انسانی و ملی را با احساسی از جهانشمولی مطرح کرد که
بسیار فراتر از بیانیه عملی آزادیهایی بود که انقلاب انگلستان در قرن ۱۷ ارائه
داده بود. به همین ترتیب، “اعلامیه استقلال آمریکا”، هرچند با زبان جهانشمول و
حقوق طبیعی بیان شده بود، هنوز محدودیتهایی داشت که اجرای اصول آن را محدود میکرد.
بورژوازی که “مجلس موسسان” را تشکیل داده بود، معتقد بود کارشان بر پایه عقل
جهانشمول استوار است و این اعلامیه به روشنی و با قوت این موضوع را بیان میکرد.
یکی از دلایل ژرفا و وسعت بینظیر انقلاب فرانسه، تاثیر تجربه تجمعی بورژوازی
در مخالفت با نظم قدیم بر رویدادهای فرانسه بود. توماس جفرسون در زمان نگارش “اعلامیه
حقوق بشر” در پاریس حضور داشت. تام پین و لافایت – “قهرمانان دو قاره” – به انقلاب
فرانسه پیوستند، حتی اگر در جناح میانهرو بودند. به طور کلی، فرانسویان همانند
امریکاییان یک دهه پیشتر، از نظریه سیاسی جان لاک و سنت روشنفکری که به انگیزه
انقلاب انگلستان مدیون بود، بهره گرفتند.
با اینهمه، همین تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ایدئولوژیک دلیل اصلی گستردگی
انقلاب فرانسه نبود. علتهای بنیادی در شرایط اجتماعی و اقتصادی هنگام انقلاب قرار
داشت. فرانسه در زمان انقلاب خود، از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار پیشرفتهتر از
انگلستان در دهه ۱۶۴۰ یا امریکا در دهه ۱۷۷۰ بود. واقعیت این بود که در سال ۱۷۸۹
سهم تولید ملی فرانسه از صنعت و بازرگانی - به ترتیب هجده درصد و دوازده درصد -
مشابه انگلستان و ولز در همان سال بود. حتی سهم درآمد ملی فرانسه از کشاورزی، که
چهل و نه درصد بود، فقط نه درصد بالاتر از رقم انگلستان و ولز بود.
با این همه، این فقط نیمی از داستان بود. تحول اجتماعی و سیاسی در فرانسه،
برخلاف بریتانیا، درست نقطه مقابل پیشرفت اقتصادی کشور قرار داشت. ساختار طبقاتی
فرانسه و شکل حکومتی آن همچنان زیر سایه سنگین فئودالیسم گرفتار بود. ادعاهای
پادشاه برای حکومت مطلق، نه تنها بورژوازی، بلکه حتی بخشی از طبقه اشراف را هم میترساند.
با این حال، مهمترین جدایی، میان کل اشراف از یک طرف و دیگر بخشهای جامعه از طرف
دیگر بود؛ بخشی که در آن برجستهترین گروه، بورژوازی بود. رساله معروف آبه سییس
با عنوان “طبقه سوم چیست؟”، که در آغاز به عنوان بیانیه و دعوتنامه بورژوازی عمل
میکرد، چنین شکایت داشت: “تمام شاخههای قوه اجرایی در اختیار طبقهای محدود قرار
گرفته که کلیسا، نظام قضایی و ارتش را نیز در انحصار خود دارند. احساس همبستگی،
اشراف را وا میدارد تا در هر زمینهای یکدیگر را بر مردم کشور ترجیح دهند. تصاحب
کامل است؛ آنها واقعا بر کشور فرمان میرانند.”
این سخن اغراق نبود: تنها اشراف میتوانستند اسقف یا افسر ارتش شوند. اشراف از
پرداخت مالیات معاف بودند و بار مالیات بر دوش دهقانانی میافتاد که تقریبا چیزی بیش
از حیوان بارکش به شمار نمیرفتند. برخی تاریخنگاران در توصیف جامعه فرانسه پیش از
انقلاب به عنوان جامعهای فئودالی تردید کردهاند، زیرا برخی ویژگیهای فئودالیسم
متعالی قرون وسطی دیگر وجود نداشت. اما این نکته، معنای اصلی موضوع را که د توکویل
آن را چنین روشن بیان کرده بود، نادیده میگیرد: “فئودالیسم، حتی پس از آنکه دیگر یک
نهاد سیاسی نبود، همچنان مهمترین نهاد مدنی ما باقی ماند. در این شکل، نفرت بیشتری
برمیانگیخت، و باید توجه کرد که ناپدید شدن بخشی از نهادهای قرون وسطی باعث شد آن
مقدار که باقی مانده بود صد برابر نفرتانگیزتر شود.”
شدت تضاد میان توسعه اقتصادی فرانسه و ساختارهای اجتماعی اصلاحنشده آن، بنیان
گستره عظیم انقلاب فرانسه را شکل میداد. در نهایت، بورژوازی ــ اغلب نه با میل و
اشتیاق، بلکه از سر ناچاری ــ دریافت که سرسختی رژیم کهن چنان عمیق است که برای پیروزی
ناچار است شمار بسیار بیشتری از خردهبورژوازی و مردم عادی و دهقانان زیردست آنان
را به میدان بیاورد. با این حال، در سال ١٧٨٩ هیچ یک از رهبران بورژوازی فرانسه نمیدانستند
چه اندازه مبارزه لازم است تا نظم کهن را در هم بشکنند؛ همانطور که پیش از آنان
همپدن یا آدامز نیز چنین دریافتی نداشتند. بار دیگر تنها بحرانهای پیاپی و دگرگونیهای
پیاپی در رهبری انقلابی بود که ابعاد کامل آنچه را برای به ثمر رساندن انقلاب لازم
بود، آشکار کرد.
در آغاز حتی به نظر میرسید که بخشی از اشراف شاید برای اصلاح نظم کهنه آماده
شوند. اما زمانی که پادشاه ناچار شد “مجمع طبقات” (Estates General) را در روز پنجم ماه مه سال ۱۷۸۹ فرا بخواند، دیگر تلاش
برای “انقلاب اشرافی” به پایان رسیده بود. در این بحران داخلی نخست، “طبقه سوم” در
ظاهر نماینده همه مردم غیر اشراف و غیر روحانی بود. اما در واقع، این گروه بازتابدهنده
بورژوازی بود. از میان ششصد و ده نماینده طبقه سوم، بزرگترین بخش (۲۵ درصد)،
همانند بسیاری از پارلمانهای سرمایهداری پس از آن، شامل افرادی بود که حرفهشان
دفاع از منافع ثروتمندان بود: وکلا. حدود ۱۳ درصد صنعتگر، ۵ درصد از طبقات حرفهای
دیگر و تنها بین ۷ تا ۹ درصد کشاورز بودند.
طبقه سوم خود را به عنوان نیرویی معرفی کرد که در این مرحله هنوز تلاش داشت
پادشاه را وادار به اصلاح کند، بی آنکه بخواهد همه نهادهای حاکم بر جامعه را نابود
کند. نخستین مرحله رادیکالتر شدن انقلاب هنگامی شکل گرفت که گروهی از طبقه سوم
همراه با بیشتر روحانیون و بخش اعظم اشراف برای رسیدن به سازش تلاش کردند. با وجود
فروپاشی باستیل و خیزشهای دهقانی که با هر مرحله، انقلاب را عمیقتر میکرد، اکثر
اعضای طبقه سوم – که حال نام “مجلس موسسان” را گرفته بودند – همچنان به دنبال
توافق با مخالفان خود بودند.
فرار پادشاه به وارن (Varennes) در روز بیست و یکم ماه ژوئن سال ۱۷۹۱ حتی برای میانهروترین
افراد نیز آشکار ساخت که هیچ توافقی ممکن نیست. اشراف حالا به صراحت در داخل کشور
دست به فعالیتهای ضدانقلابی زده بودند و با دیگر پادشاهان اروپا برای آغاز جنگ از
خارج همکاری میکردند، به این امید که رخ دادن جنگ بتواند مردم را دوباره پشت سر
طبقه حاکم سنتی یکپارچه کند. لویی شانزدهم نوشت: “به جای اینکه جنگی داخلی داشته
باشیم، جنگی از بیرون خواهیم داشت و اوضاع بسیار بهتر خواهد شد.”
واکنش مردم به این تهدید نه تنها اشراف، بلکه حتی رهبری فعلی انقلاب را نیز
غافلگیر کرد. در سال ۱۷۹۲، موج بسیج مردمی در برابر تهدید ضدانقلاب، چه از درون و
چه از بیرون، سرنوشت پادشاهی را دگرگون ساخت و مرحلهای تازه از رادیکال شدن
انقلاب را رقم زد. ژیروندنها (Girondin)، که نام خود را از منطقهای در فرانسه گرفته بودند،
اصرار داشتند که حالا لازم است “شهروندان منفعل”، یعنی لایههای پایین مردم عادی،
برای دفاع از ملت و انقلاب فراخوانده شوند. اما بسیج تودههای مردمی که زیر پرچم
سان کولوتها (ans
culotte)
و آنرژهها (enragé)
انجام شد، خواستهایی مطرح کرد که ژیروندنها نمیتوانستند آنها را بپذیرند. در
پاریس در ماه مه ۱۷۹۲، “کشیش سرخ”، ژاک رو، مجازات مرگ برای محتکران غلات را
خواستار شد؛ یک سال بعد او تاکید کرد: “برابری تا وقتی که انحصارها به ثروتمندان
قدرت مرگ و زندگی بر دیگران میدهد، چیزی جز سایهای تهی نیست.” این پیام از راههای
دموکراسی مستقیم به سراسر پاریس گسترش یافت: مجامع و شوراهای “بخشهای” اداری شهر،
باشگاههای سیاسی وابسته و روزنامههای چپگرا.
زیر فشار خردهبورژوازی بهپاخاسته، کارگران ماهر و کارگران ساده، و همچنین
ادامه خیزشهای روستایی، در میان ژیروندنها و کوهستان (Mountain) - که نام جناح چپ به رهبری ژاکوبنها بود و از جایگاهشان
در بالاترین ردیفهای مجلس ملی گرفته شده بود - شکافهایی شکل گرفت. ژیروندنها که
از جنبشی که خود آغازگر آن بودند ترسیده بودند، از جنبش انقلابی دهم اوت سال ۱۷۹۲
که هم پادشاهی و هم نظام انتخاباتی محدود را از میان برداشت، کنارهگیری کردند. این
عقبنشینی تعیینکننده بود و سرنوشت ژیروندنها با سرنوشت پادشاه گره خورد.
ژاکوبنها برندگان اصلی رویداد دهم اوت بودند. اما خود ژاکوبنها به حمایت دو
بخش اجتماعی مختلف تکیه داشتند: از یک طرف خردهبورژوازی و پیشهوران، و از طرف دیگر
کارگران روزمزد و کارگران ماهر که اغلب تحت استخدام آنان بودند، یعنی سان کولوتها.
سان کولوتها ابزارها و سازمانهای ویژه بسیج خود را در “بخشهای” اداری پاریس
داشتند که تنها تا اندازهای با نهادهایی مانند باشگاه ژاکوبن و مؤسسات وابسته به
آن – که تقریبا به طور کامل زیر کنترل بورژوازی بودند – همپوشانی داشت. این اتحاد
و بسیج مردمی که موفقیت را ممکن ساخت، در سالهای ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۴ به نقطه اوج خود رسید.
تا سال ۱۷۹۳ دولت انقلابی ژاکوبن سرانجام ساختاری یافت که میتوانست به شکلی
مؤثر و قطعی با دشمن اشرافی خود مقابله کند؛ بخشی از این قدرت از طریق تحقق خواسته
مردمی و تصویب قانونی به دست آمد که سقف قیمت کالاهای اساسی (و همچنین دستمزدها)
را تعیین میکرد. اما درست در لحظه پیروزی، اتحاد میان ژاکوبنها و سان کولوتها
که عامل پیروزی بود، از هم پاشید. در روز بیست و دوم ژوئن سال ۱۷۹۳، ژاک رو در
باشگاه رادیکال کوردلیه (Cordelier) سخنرانی کرد و خواستار مجازات برای دلالان و سوداگران
شد: “اگر آن ماده در قانون اساسی نبود ... میتوانستیم به کوهستان بگوییم: شما هیچ
کاری برای سان کولوتها نکردهاید؛ چون آنان برای ثروتمندان نمیجنگند، آنان برای
آزادی میجنگند ... ما آزادی را ستایش میکنیم، اما نمیخواهیم از گرسنگی بمیریم.
سوداگری را از میان بردارید و دیگر هیچ خواستهای نداریم.”
در همان نشست، یکی از آنرژههای دیگر به نام ژان وارله افزود: “سان کولوتهای
پاریس، لیون، مارسی و بوردو ... تنها کسانی هستند که ملت را میسازند؛ بنابراین باید
مرزی میان کاسب، اشراف و پیشهور بکشیم؛ دو طبقه اول باید خلع سلاح شوند ... فردا
باید مردم پیروز شوند، فردا باید کار را به پایان برسانیم.”
حتی ژاکوبنها هم نمیتوانستند سیاست اقتصادیای را بپذیرند که بورژوازی را تا
این حد محدود کند یا تعریفی از “مردم” ارائه دهند که منحصرا بر سان کولوتها تکیه
داشته باشد و نتیجهاش کنار گذاشتن بخش تعیینکنندهای از بورژوازی باشد که پایه
قدرت ژاکوبنها را تشکیل میداد. جورج رود مینویسد: “جای شگفتی نیست اگر اندیشههای
سیاسی و آرزوهای اجتماعی این مردان در موضوعات مهم با مالکان، وکلا، پزشکان،
آموزگاران و بازرگانانی که در مجلس کنوانسیون مینشستند، و حتی با وکلای جزء، کسبه
و کارمندان دولت در باشگاهها و انجمنهای ژاکوبنی در استانها، تفاوت داشته باشد.”
سان کولوتها تهدیدی برای بورژوازی فرانسه بودند که نسبت به خطری که لولرها
برای آیرتون و کرامول به وجود آوردند، بسیار جدیتر بود. لولرها نیز درباره نوعی
دموکراسی رادیکال خردهبورژوایی حرف میزدند و سان کولوتها هم همین رویکرد را
داشتند. اما سان کولوتها برابری اقتصادی را با پافشاری و مداومت بسیار بیشتر و
البته گاه با نگاهی گذشتهنگر مطالبه میکردند. در انقلاب انگلستان هیچ نمونهای
از قوانین تعیین سقف قیمتها وجود نداشت. اما باز هم این اصلیترین تفاوت میان لیولرها
و سان کولوتها نبود. تفاوت نه آنقدر در مطالبات یا برنامههای سیاسیشان، بلکه
در آن نیروهای اجتماعیای بود که این عنوانها نمایندگی میکردند.
لولرها در واقع و در آرزو نماینده سازمانی از خردهبورژوازی بودند. رهبرانشان
هیچگاه بهطور چشمگیر با عناصر تازهای که از سوی طبقات پایین جامعه و پیروانشان
به جنبش افزوده میشد، ارتباط نزدیکی برقرار نکردند. همچنین سرمایهداران بزرگتر
آن دوره هنوز به اندازه همتایانشان در فرانسه رشد نکرده بودند و همین عامل باعث میشد
تفاوت منافع میان این لایهها از بورژوازی چندان پررنگ و مشخص نباشد.
اما سان کولوتها اینگونه نبودند. آنها خردهبورژوازی و کارگران صنایع دستی
را در یک سازمان واحد گردهم میآوردند، آن هم در دورانی که این گروهها خود را
مقابل طبقه پیشرفتهتر سرمایهداران بزرگ میدیدند. سان کولوتها توانایی تشکیل یک
سازمان طبقه کارگر مستقل را نداشتند، زیرا طبقه کارگر هنوز قدرت تدوین مطالبات خاص
خودش و ایجاد حرکت مستقل خود را پیدا نکرده بود. با این همه، آنها سازمانی بودند
که تنگناهای اقتصادی مردم عادی یعنی کارگران مزدی، دستیاران و صنعتگرانی را که
سرمایهای در اختیار نداشتند - حتی اندک - و برای همین نمیتوانستند جزو فروتنترین
اعضای بورژوازی باشند، گرد هم میآوردند. آلبر سو بول مینویسد: “با آنکه
صنعتگران به خاطر شرایط زیست و غالبا فقرشان در گروه طبقات مردمی قرار میگرفتند،
با این همه کارگاههای خود، ابزار کار اندک، و نقش تولیدکننده مستقل را داشتند.
داشتن کارگران روزمزد و شاگردانی که زیر دست و در انضباط آنها بودند، ذهنیت بورژوایی
آنها را تقویت میکرد. اما وابستگی به شیوه تولید خرد و فروش مستقیم، آنان را در
برابر بورژوازی به شکلی ناسازگار قرار میداد. بنابراین میان صنعتگران و کاسبان که
بخش اصلی جنبش سان کولوتها بودند و پس از پایان انقلاب بورژوایی باید کنار میرفتند،
آرمانی اجتماعی پدید آمد که با ضرورتهای اقتصادی در تضاد بود.”
سان کولوتها خواهان محدودیت برای ثروت سرمایهداری و جمهوریی بودند که مالکیت
خرد را محور قرار دهد، اما خودشان در واقع سرمایهداران خرد بودند یا تحت نفوذ
آنان قرار داشتند و نمیتوانستند به طور پایدار روند انباشت سرمایه را متوقف کنند.
میخواستند همیشه شاغل باشند و دستمزدهایشان حفظ شود؛ اما این آرزو در عمل فقط
اعتمادبهنفس بیشتری به کارگران روزمزدی که برایشان کار میکردند میبخشید. به همین
علت “مطالبات این دسته از صنعتگران و کاسبان بیشتر در قالب شکایتهای پرشور و خیزشهای
مقطعی بیان میشد و هیچگاه به شکل برنامهای منسجم درنیامد.”
هنوز هیچ طبقهای به اندازهای رشد نکرده بود که بتواند بنیان اجتماعی لازم
برای یک برنامه ضد سرمایهداری منسجم را ایجاد کند. کارگران مزدی و روزمزد همچنان
عمدتا در کارگاههای کوچک پراکنده بودند، تقسیم کار در آنها ناچیز بود و تفاوتی
آشکار با دهقانانی که از دل آنها برخاسته بودند نداشتند. اعتصابها پیش از انقلاب
وجود داشت، اما هنوز هیچ برنامه سیاسی فراگیر از دل این تجربهها شکل نگرفته بود.
درست است که کارگران مزدی و روزمزد در انقلاب حضور فعال داشتند و جزو رادیکالترین
جناح آن بودند، اما این حضور را زیر برنامه سیاسی استادکاران خود انجام میدادند: “پیشتاز
انقلاب نه از کارگران کارخانهها، بلکه از ائتلاف میان کارفرمایان خرد و کارگران
مزدی تشکیل شده بود که با آنان زندگی و کار میکردند. این ترکیب اجتماعیِ درهمتنیده،
جنبش مردمی را پر از مجموعهای از تناقضها میکرد که ریشه در ابهام درونیاش
داشت. نگاه کارگران به جهان زیر نفوذ دیدگاه صنعتگران خردهبورژوا قرار داشت که
سرانجام همان نگاه بورژوازی بود. به همین دلیل کارگران نه در عرصه اندیشه و نه
عمل، گروهی مستقل تشکیل ندادند. نتوانستند رابطه میان ارزش کارشان و سطح دستمزد
خود را درک کنند ... هنوز تا رسیدن به فهم کامل نقش اجتماعی کار فاصله داشتند.”
رهبری ژاکوبنها، که شاید بتوان آنها را دقیقترین همتای فرانسوی لولرها
دانست، در سان کولوتها نیرویی یافت که میتوانست آن را به نحوی به کار گیرد که
همتایانشان در سال ۱۶۴۷ قادر به آن نبودند؛ و علت این امر رشد اقتصادی بیشتر
فرانسه بود. ژاکوبنها همچنین به دلیل مقاومت ریشهدار و سرسخت اشرافیت دشمن خود،
که کمتر از اشرافیت انگلستان در سده قبل در اقتصاد سرمایهداری جذب شده بود، بیش
از پیش به چنین نیرویی محتاج بودند. با این حال، حتی برای رادیکالترین دموکراتهای
بورژوا، اتحاد با سان کولوتها به نوعی پیمان با شیطان بود. آنها، وقتی دیگر نیازی
به این اتحاد نبود، حتی با خشونتی بیشتر از واکنش کرامول به لولرها رو به رو شدند.
پیامد ماجرا در هر دو مورد شبیه هم بود، اما نتیجه در فرانسه بسیار سریعتر و
قاطعتر رقم خورد. دولت انقلابی، وقتی رادیکالترین پشتیبانان خود را از دست داد،
طعمه دشمنان راستگرای خود شد. کرامول ده سال، و تمام عمرش، فرصت داشت تا ضدانقلاب
به خاطر سرکوب لولرها از او انتقام بگیرد. روبسپیر فقط چند ماه زنده ماند تا اینکه
ترمیدور (Thermidor) –
نام یکی از ماههای تقویم جدید انقلاب، معادل با بیست و هفتم ژوئیه سال ۱۷۹۴ در
تقویم قدیم – به خاطر سرکوب سان کولوتها از او انتقام گرفت. ترمیدوریها قانون
اساسی جدید خود را با فریادی آشنا معرفی کردند؛ فریادی که نخست بار از هنری آیرتون
در مناظرههای پاتنی شنیده شد و بعدها توسط توماس هابز صورتبندی نظری یافت، و این
بار از زبان “مدافع ثروتمندان جدید”، بواسی دانگلاس بازتاب یافت: “ما باید توسط
بهترین انسانها اداره شویم؛ آنها که شایستگی بیشتری برای حکومت دارند، مردانی که
آموزش دیدهاند و نگرانی واقعی برای حفظ نظم دارند. چنین مردانی را به ندرت میتوان
بیرون از حلقه مالکان یافت ... کشوری که توسط مالکان اداره شود، متعلق به “نظم
اجتماعی” است، اما کشوری که توسط بیمالکان اداره شود دوباره به “وضع طبیعی” بازمیگردد.”
چپ رادیکال بار دیگر، تابستانی کوتاه اما پرشکوه را تجربه کرد. پس از وینستانلی
و شیز، بابوف نیز پا به عرصه گذاشت. اما این “انقلاب پس از انقلاب” باز هم با
نمونههای پیشین خود تفاوت داشت. اگر برنامه سان کولوتها در نهایت بیانگر واکنشی
حسرتبار و گذشتهنگر از یک طبقه کارگر صنعتگر نیمه شکلگرفته به تضادهای سرمایهداری
بود، توطئه برابران (Conspiracy
of Equals) بابوف به طرز چشمگیری به پیوند دادن یک آرمان آرمانی کمونیسم – که با “دیگرها”
نیز تا حدی پیوند داشت – با طبقهای از کارگران مزدبگیر بسیار رشد یافتهتر از
انگلستان قرن هفده نزدیک شد. افزون بر این، در سازمان توطئهگران، با وجود گمراه
کننده بودن نامشان، میتوان نخستین نشانههای شکلگیری سازمان سیاسی مدرن طبقه
کارگر را مشاهده کرد.
چه چیزی در سال ١٨٤٨ تغيير کرد؟
حتا پيش از آغاز انقلابهای ١٨٤٨، مارکس و انگلس بر دو نکته اساسی توافق
داشتند. نخست اينکه انقلاب پيش رو يک انقلاب بورژوايی خواهد بود؛ يعنی دولتی
سرمايهداری به وجود میآورد که اميد میرفت شکل آن دمکراتيک و جمهوری باشد. دوم
اينکه بورژوازی بايد به سوی يک تسويهحساب قاطع با نظم کهن رانده شود، زيرا رشد روزافزون
طبقه کارگر آنان را به هراس انداخته بود؛ هراسی از اينکه اگر نيروی کامل انقلاب
آزاد شود، بورژوازی همراه با دولت فئودالی کنار زده خواهد شد. از نظر مارکس و
انگلس، انقلاب در آلمان “زير شرايط بسيار پيشرفتهتر تمدن اروپايی و با پرولتاريای
بسيار رشديافتهتر از انگلستان در قرن هفدهم و فرانسه در قرن هجدهم انجام میشود”
و به همين دليل “مقدمهای برای يک انقلاب پرولتاريای بلافاصله پس از آن خواهد بود”.
به همين سبب، در مراحل نخستين انقلاب، مارکس و انگلس به عنوان چپترين جناح
انقلاب دمکراتيک وارد ميدان شدند. اما حتا “مانیفست کمونيست” که پيش از آغاز
انقلاب نوشته شده بود، تاکيد داشت که هرچند طبقه کارگر بايد “هر زمان که بورژوازی
به گونهای انقلابی عمل میکند در کنار آن بجنگد”، سوسياليستها بايد همزمان “روشنترين
شناخت ممکن از دشمنی آشتیناپذير ميان بورژوازی و پرولتاريا را در ميان طبقه کارگر
پديد آورند”. شيوهای که مارکس و انگلس در آغاز انقلاب در پيش گرفتند اين بود “که
بورژوازی را از يک پايگاه مستقل در چپ به جلو برانند، طبقات پلبين plebeian
را جدا از بورژوازی سازماندهی کنند تا بتوانند همراه هم به رژيم کهن ضربه بزنند، و
اين بلوک دمکراتيک از پرولتاريا، خردهبورژوازی و دهقانان را آماده کنند تا اگر
بورژوازی نشانههايی از عقبنشينی نشان داد، بتوانند موقتا به پيشاهنگ بدل شوند؛ همانند
دولت ژاکوبن در فرانسه سالهای ١٧٩٣ تا ١٧٩٤”.
اما با پیشرفت انقلابهای ١٨٤٨، این موضع به شکل قابل توجهی از سوی مارکس و
انگلس تغییر کرد. در سه ماه نخست انقلاب آلمان، به نظر میرسید که بورژوازی، هرچند
مردد، ممکن است به سوی اقدام قاطع پیش برود. اما هرچه انقلاب ادامه یافت، بورژوازی
بیش از پیش ترسان و فلج شد. تا زمان “روزهای ژوئن”، همه طبقات استثمارگر، از جمله
بورژوازی و بیشتر سخنگویان دموکرات آن، در صف نیروهای ارتجاع قرار گرفتند. مارکس و
انگلس به تدریج نتیجه گرفتند که تنها طبقات استثمار شده، یعنی کارگران و دهقانان،
قادرند انقلاب را پیش ببرند. مارکس در روزنامه خود، “روزنامه راینیش نو” (Neue
Rheinische Zeitung)،
که پشتیبانان بورژوایی به دلیل موضع رادیکال آن رهایش میکردند، نوشت: “بورژوازی
آلمان چنان کند، چنان بیاراده و چنان آهسته رشد کرد که در لحظهای که خود با
فئودالیسم و استبداد روبرو میشد، خود را در برابر پرولتاریا و همه بخشهای جمعیت
شهری که با پرولتاریا پیوند داشتند، در وضعیت تهدیدآمیز میدید... بورژوازی پروس،
همچون بورژوازی فرانسه در سال ١٧٨٩، طبقهای نبود که نماینده کل جامعه مدرن
باشد... این طبقه چنان سقوط کرده بود که به سطح یک قشر فرو دست بدل شده بود... و
از همان آغاز تمایل به خیانت به مردم داشت.”
در برابر خیانتی بسیار بزرگتر از آنچه در آغاز انتظار میرفت، مارکس و انگلس
موضع استراتژیک خود را تغییر دادند. آنان اکنون به این نتیجه رسیده بودند که اقدام
مستقل طبقه کارگر و اتخاذ موضعی انتقادیتر در برابر دموکراتهای بورژوایی، چه در
مسائل تاکتیکی و چه در مسائل نظری، ضروری است. توضیح مارکس درباره موضع کارگران
نسبت به دموکراتها بسیار حائز اهمیت است: “کارگران باید پیشنهادهای دموکراتها را
تا نهایت منطقی آن پیش ببرند (دموکراتها در هر حال به شیوهای اصلاح طلبانه و نه
انقلابی عمل خواهند کرد) و این پیشنهادها را به حمله مستقیم به مالکیت خصوصی بدل
کنند. برای نمونه، اگر خرده بورژوازی پیشنهاد خرید راهآهنها و کارخانهها را
مطرح کند، کارگران باید بخواهند که این راهآهنها و کارخانهها بدون پرداخت
غرامت، به عنوان دارایی عناصر مرتجع مصادره شوند. اگر دموکراتها مالیات نسبتی را
مطرح کنند، کارگران باید مالیات تصاعدی را مطالبه کنند. اگر خود دموکراتها مالیات
تصاعدی ملایم را پیشنهاد دهند، کارگران باید بر مالیاتی پافشاری کنند که نرخهای
آن آنچنان تند بالا رود که سرمایه بزرگ را نابود کند. اگر دموکراتها خواهان
ساماندهی بدهیهای دولتی شوند، کارگران باید ورشکستگی ملی را مطالبه کنند. بنابراین
درخواستهای کارگران باید متناسب با اقدامات و سازشهای دموکراتها تنظیم شود.”
با پیشرفت انقلاب، شکافهای سیاسی درون اردوگاه انقلابی ــ که بر اختلافهای
طبقاتیِ زیربنایی استوار بودند ــ رو به تشدید و قوام یافتن گذاشتند: “سرنوشت تمام
انقلابها این است که این اتحاد طبقات گوناگون، که در هر درجهای شرطی ضروری برای
هر انقلاب است، نمیتواند مدت طولانی پایدار بماند. به محض آنکه پیروزی بر دشمن
مشترک به دست میآید، پیروزمان در میان خود به اردوگاههای گوناگون تقسیم میشوند
و سلاحهای خود را به سوی یکدیگر میگیرند. این رشد سریع و پرشور تضاد طبقاتی است
که در سازمانهای اجتماعی کهن و پیچیده، انقلاب را به نیروی بسیار قدرتمند برای پیشرفت
اجتماعی و سیاسی بدل میکند.”
در پاسخ به این دو قطبی شدن، مارکس انقلابیون را فراخواند تا بر سازماندهی
مستقل سیاسی طبقه کارگر تمرکز کنند، با این اعتماد که هرچه این نیرو قدرتمندتر
شود، بورژوا دموکراتها را چه در حکومت و چه بیرون از آن به چپ خواهد راند. مارکس
امیدوار بود جنبش کارگران آنچنان نیرومند شود که بتواند به انقلابی علیه لیبرال
دموکراتها بیانجامد. مارکس اکنون بر این باور بود، باوری که پیش از انقلابهای
١٨٤٨ به این روشنی نداشت، که این انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی خواهد بود.
چنین چشمانداز تازهای مارکس را به این نتیجه رساند که از آنجا که دستگاه
دولتی نهادی خنثی نیست که بتوان آن را به آسانی از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل
کرد، طبقه کارگر باید بر ساختن دستگاه دولتی خود، در کنار و در برابر دستگاه دولتی
طبقات دارا، تمرکز کند. سازمانهایی همچون کمیتههای اعتصاب، هیئتهای نمایندگی
محلی کارگران و تجمعهای تودهای از دل مبارزه علیه رژیم کهن پدید خواهند آمد. هر
جا که شرایط مبارزه اجازه دهد، اینها به تشکیل میلیشیاهای کارگری خواهد انجامید که
با هر وسیلهای که بیابند یا از نیروهای مسلح دولت بگیرند، تسلیح میشوند. مارکس این
سازمانهای “ضدولتی” را “شوراهای محلی انقلابی” یا “دولتهای کارگری انقلابی” مینامید،
و اینها نمیتوانند برای مدت طولانی در کنار دولت بورژوایی بدون یک تسویه حساب
قاطع ادامه حیات دهند؛ تسویه حسابی که در آن یا کارگران دولت را درهم خواهند شکست یا
دولت ارگانهای قدرت کارگران را نابود خواهد کرد: “کارگران آلمان... باید با آگاه
کردن خود از منافع طبقاتی خویش، با اتخاذ موضع سیاسی مستقل هرچه زودتر، و با اینکه
خود را با عبارات ریاکارانه خرده بورژوازی دموکرات در مورد بینیازی از یک حزب
مستقل پرولتاریا فریب ندهند، بیشترین سهم را در پیروزی نهایی خود ادا کنند. شعار
آنان باید این باشد: انقلاب مداوم.”
بدین ترتیب میبینیم که چشمانداز انقلاب دائم از تروتسکی در سال ١٩٠٦ آغاز
نشد، بلکه از مارکس در سال ١٨٥٠ سرچشمه گرفت. اینجا خاستگاه این ایده است که باید
از همان آغاز انقلاب، و حتی زمانی که یک حزب کارگری از “مطالبات دموکراتیک” حمایت
میکند، چشماندازی استرتژیک از سازماندهی مستقل سوسیالیستی طبقه کارگر وجود داشته
باشد؛ چشماندازی که نخست در پی ایجاد دوگانگی قدرت و سپس انقلاب سوسیالیستی است.
انقلاب بورژوايی از بالا
انقلابهای ۱۸۴۸ دوره ای را كه در آن بورژوازی آماده و قادر به عمل به عنوان يك
طبقه انقلابی بود، به پايان رساند. پس از اين تاريخ، ديگر تلاشی از سوی بورژوازی
برای رهبری توده مردم در انقلاب آشکار عليه نظم كهن ديده نشد. اما اين بدان معنا
نبود كه بورژوازی اكنون قدرت سياسی موثر است، حتا در همه كشورهای از نظر اقتصادی
پيشرفته تر. همچنين به اين معنا نبود كه روند پويايی انباشت سرمايه متوقف شده است
– بلكه كاملا برعكس. اثر انقلابهای بورژوايی اين بود كه سرعت انباشت سرمايه افزايش
يافت و بازار جهانی شكل گرفت، و از اين طريق رقابت ميان دولت-ملت ها به شيوه ای
كامل تر از گذشته شدت گرفت. نپذيرفتن بورژوازی برای رهبری سياسی توده مردم نيز به
معنای پايان شورشهای مردمی عليه نظم كهن نبود.
در عوض، دو روند اصلی وجود داشت که از سال ۱۸۴۸ آغاز شد و تا پایان قرن نوزدهم
ادامه یافت. یکی عنصر شورش مردمی مداوم بود که روز به روز شامل فعالیت و سازماندهی
آگاهانه طبقه کارگر میشد. اوج این جریان در سال ١٨٧١ بود، زمانی که نخستین انقلاب
موفق کارگران به طور مختصر در کمون پاریس شکوفا شد. اما حتی در مکانهایی که چنین
اوجی دیده نشد، میتوان اقدام مردمی و طبقه کارگر را مشاهده کرد – برای نمونه، در
اتحادیههای نوین بریتانیا در دهه ١٨٨٠ و رشد اتحادیهها و احزاب سوسیال دموکرات
متاثر از مارکس در سراسر اروپا در پایان قرن.
فرآیند دوم تغییر پس از سال ۱۸۴۸، تلاش مداوم بورژوازی بود تا نظامهای سیاسی
و دولتی مناسبی برای شرایط تازهای که در آن سرمایه در حال انباشت بود، ایجاد کند.
به دست آوردن وحدت ملی و بازسازی دستگاه دولتی به شکلی که بتواند نیازهای سرمایهداری
را برآورده کند، جایزهای بود که انقلابهای انگلستان، آمریکا و فرانسه کسب کرده
بودند. این موضوع اکنون به ضرورتی جدی برای هر طبقه سرمایهدار تبدیل شده بود، به
ویژه به این دلیل که مزیت رقابتی پیشگامان انقلاب برای عقبماندهها هر روز
آشکارتر میشد.
در جنگ داخلی آمریکا، لینکلن بسیج مردمی را متمرکز بر مبارزه نظامی علیه جنوب
کرد و بدین ترتیب سرمایهداری آمریکا را در قالب بورژوازی شمال بازسازی نمود. با این
کار، طبقه حاکم را بهطور اجباری متحد ساخت و آن را قادر کرد تا “سرنوشت آشکار”
خود را در فتح زمینهای غربی تا اقیانوس آرام دنبال کند. در ایتالیا، وحدت ملی و ایجاد
یک دولت بورژوایی با بسیج مردمی حول شخصیتهای گاریبالدی و مازینی همراه بود، اما
این در چارچوب قانون اساسی کاور (Cavour) باقی ماند. در آلمان، ارتشهای ناپلئون نقش زیادی در زمینهسازی
برای ساخت دولت بیسمارک داشتند. شکست انقلاب ١٨٤٨ این روند را پیش برد بدون آنکه
مانع مردمی قابل توجهی وجود داشته باشد، تا زمانی که حزب سوسیال دموکرات و طبقه
کارگر سازمانیافته ظهور کردند.
اهمیت اشارهای کوتاه به این روند این است که نشان دهد بورژوازی هنگامی که از
روشهای انقلابی دست کشید، از دنبال کردن اهداف سیاسی خود، از جمله اهدافی که
تحولات اجتماعی بزرگ را در بر میگرفت، باز نایستاد. همچنین میل آن به استفاده از
انرژی طبقات اجتماعی زیرین نیز کاملا از بین نرفت. تنها از رهبری انقلابی این
طبقات خودداری کرد. بورژوازی از اقدام آنان هراس داشت و در عین حال میخواست از
تحولاتی که جنبشهای مردمی پدید میآوردند، سود ببرد.
لنين و تروتسکی درباره انقلاب سوسياليستی و
انقلاب دمكراتيک
برآورد اولیه لنین از نیروهای دخیل در انقلاب روسیه در کتابش “دو تاکتیک سوسیال
دموکراسی در انقلاب دموکراتیک” آمده است. این اثر بدیهی است که پیش از تجربه ١٩١٧
نوشته شده؛ در واقع حتی پیش از آن است که او کاملا درسهای انقلاب ١٩٠٥ را جذب
کرده باشد. از بعضی جهات مهم، این اثر بازگشتی به نقطهای کمتر توسعه یافته سیاسی
نسبت به مارکس و انگلس در ١٨٥٠ است. در “دو تاکتیک”، لنین استدلال کرد که شرایط
اقتصادی و اجتماعی در روسیه به اندازه کافی پیشرفته نیستند تا انقلاب پیش رو یک
انقلاب سوسیالیستی باشد. انقلاب محتوایی بورژوایی - دمکراتیک خواهد داشت: “درجه
توسعه اقتصادی روسیه (یک شرایط عینی) و درجه آگاهی طبقاتی و سازماندهی تودههای
گسترده پرولتاریا (یک شرایط ذهنی که جدا نشدنی با شرایط عینی است) آزادی فوری و
کامل طبقه کارگر را غیر ممکن میکند. تنها نادانترین مردم میتوانند چشمان خود را
بر ماهیت بورژوایی انقلابی که در حال وقوع است، ببندند.”
لنین بر این باور بود که بورژوازی روسیه آنچنان ضعیف است که نتواند انقلاب
دموکراتیک را به شیوه بورژوازی انگلستان در دهه ١٦٤٠ یا بورژوازی فرانسه در دهه
١٧٩٠ رهبری کند. از این رو، طبقه کارگر باید شورشی را رهبری کند که تزاریسم را
سرنگون ساخته و جمهوری دموکراتیک را برقرار سازد. اما برای اینکه طبقه کارگر قادر
باشد این وظیفه را انجام دهد، باید توسط حزبی انقلابی رهبری شود که بر یک استراتژی
سیاسی بدون مصالحه با دموکراتهایی که در تردید هستند و هممسیران آنان در درون
سازمانهای کارگری، منشویکها، اصرار داشته باشد.
این موضع به وضوح دارای چند نقطه قوت است. بزرگترین این نقاط، تأکید بر نقش پیشرو
طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک و اصرار بر ساختن حزبی انقلابی است که تبلیغات سوسیالیستی
را انجام دهد، حتی اگر سوسیالیسم هدف فوری انقلاب نباشد. چنین استراتژیای نیازمند
انتقاد تند و استقلال سیاسی از هر دو گروه دموکرات بورژوا، حزب در حال شکلگیری
کادت و منشویکها بود.
اما با تمام اصرار لنین بر این عناصر حیاتی، موضع او در “دو تاکتیک” ضعفی دارد
که اجازه بازگشت مداوم میدهد، به ویژه از سوی کسانی که مدعی حمایت از لنین هستند
اما از سرسختی انقلابی او پیروی نمیکنند. زیرا اگر انقلاب به یک سازش بورژوا - دمکراتیک
منجر شود، اگر “دیکتاتوری دموکراتیک” دورترین مرحلهای باشد که انقلاب میتواند پیش
رود، طبقه کارگر به چپترین جناح، ثابتترین عنصر، در انقلاب دموکراتیک تقلیل مییابد.
نمایندگان سیاسی آن نقش لولرها در انقلاب انگلستان یا سانکولوتها در انقلاب
فرانسه را بازی خواهند کرد. این وضعیت دارای خطر ذاتی است که حزب انقلابی آگاهی و
فعالیت طبقه کارگر را دستکم بگیرد، شعارهای خود را متناسب با وظایف دموکراتیک روز
تنظیم کند و از تبلیغ مستقل سوسیالیستی صرف نظر کند. اگر چنین وضعی پیش آید، حزب میتواند
به نیرویی که توسعه طبقه کارگر را کند میکند بدل شود، با اینکه استراتژیای ایجاد
نکند که آرزوهای آنان را متبلور سازد. در عوض، حزب میتواند انرژی طبقه را به سمت
اهدافی هدایت کند که بسیار کمتر از توانایی کارگران برای دستیابی به آنها است.
پیشرفت اساسیای که تروتسکی در اثر خود به نام “نتایج و چشماندازها” در سال
۱۹۰۶ ارائه داد، این بود که اگر جامعه روسیه را جدا از اقتصاد جهانی نگاه کنیم، به
نظر میرسد واقعا از نظر اقتصادی عقبماندهتر از آن باشد که بتواند جامعهای سوسیالیستی
را پشتیبانی کند. با این حال، صنعت سرمایهداری تا جایی رشد کرده بود که تزاریسم
را دچار بحرانی مرگبار ساخته بود. اگرچه صنعت به اندازه بریتانیا یا آلمان رشد
نکرده بود، اما همان جایی هم که در روسیه وجود داشت، کاملا پیشرفته بود. به همین
خاطر، کارخانه پوتیلوف سنپترزبورگ (که قرار بود در سال ۱۹۱۷ به “دژ بلشویسم” بدل
شود)، بزرگترین و از نظر فناوری پیشرفتهترین کارخانه در نوع خود در جهان بود.
تروتسکی این وضعیت را “توسعه ترکیبی و نامتوازن” (combined and uneven development) مینامید: پیشرفتهترین اشکال رشد سرمایهداری، اغلب به
واسطه سرمایهگذاری بینالمللی، در قلب کشورهای توسعهنیافته منتقل میشود.
تروتسکی سپس با لنین موافقت کرد که بورژوازی روسیه برای رهبری انقلاب دموکراتیک
بیش از حد محتاط و ترسو است، عمدتا به این دلیل که طبقه کارگری که پیرامون صنایع
جدید شکل گرفته بود، بورژوازی را به واسطه شبح انقلابی که میتوانست هم تزاریسم و
هم بورژوازی را یکجا براندازد، ترسانده بود. بنابراین، طبقه کارگر خود را صرفا به
مطالبات دمکراتیک بورژوازی محدود نمیکرد. طبقه کارگر هنگام مبارزه فقط میتوانست
از شیوههای خاص خودش همچون اعتصاب، اعتصاب عمومی، شوراهای کارگری و غیره استفاده
کند. اما این روشهای مبارزه همانقدر متوجه بورژوازی بود که متوجه تزاریسم. این
روشها هم پرسش “چه کسی کارخانه را اداره خواهد کرد؟” و هم پرسش “چه کسی حکومت را
اداره خواهد کرد؟” را مطرح میکرد. بنابراین انقلاب، یک انقلاب اجتماعی (یعنی
انقلابی اقتصادی و سیاسی) میشد، نه صرفا یک انقلاب سیاسی (یعنی دموکراتیک).
تروتسکی تحلیل خود را اینگونه کامل کرد که انقلاب سوسیالیستی میتواند با وجود
عقبماندگی روسیه، پایدار بماند، چون روسیه بخشی از اقتصاد جهانی است، بحران سرمایهداری
بینالمللی است و بنابراین انقلاب میتواند به جوامع پیشرفته سرمایهداری غرب سرایت
کند. از این طریق میشد بنیان مادی لازم را برای توسعه جامعه سوسیالیستی فراهم
آورد و انقلاب را مداوم کرد. به عبارت دیگر، انقلاب دموکراتیک به خاطر نیازش به
طبقه کارگر به عنوان نیروی پیشبرنده و به خاطر ماهیت بینالمللیاش، بلافاصله به
انقلاب سوسیالیستی تبدیل میشود.
البته این دقیقا همان اتفاقی بود که در سال ۱۹۱۷ رخ داد. اما در ۱۹۱۷ حزب بلشویک
هنوز براساس نظریه “دو تاکتیک” عمل میکرد. به همین خاطر بود که تا بین فوریه و
آوریل ۱۹۱۷ دنبال دولت موقت و منشویکها راه افتاد. به همین خاطر بود که کل رهبری
بلشویکها فکر میکردند لنین وقتی به روسیه بازگشت و در ایستگاه فنلاند سخنرانیای
با خواست انقلاب دوم، یعنی انقلاب سوسیالیستی، ایراد کرد، دیوانه شده است. به همین
دلیل بود که تزهای آوریل لنین در ابتدا تقریبا هیچ پشتیبانیای در میان رهبری بلشویک
نداشت. لنین در اصل نظریه انقلاب مداوم تروتسکی را پذیرفته بود.
انقلاب روسیه
نوآوری اصلی که انقلاب روسیه در ١٩١٧ به این صحنه افزود، این بود که برخی سوسیالیستها
از همان ابتدا، دستیاران داوطلب دموکراتهایی بودند که بورژوازی کوچک نامیده میشوند
و تلاش داشتند انقلاب را مهار کنند. منشویکها و سوسیالیستهای انقلابی (SRها) و تا زمان بازگشت لنین به روسیه در مارس
١٩١٧، بخش قابل توجهی از بلشویکها شامل استالین و دیگر رهبران حزب، از حامیان
داوطلب دولت موقت بودند. منشویکها و SRها ابتدا این خدمت را از مکانهای خود در شورای پتروگراد انجام میدادند، اما
در آوریل رسما به دولت پیوستند. بلشویکها، با وجود تردید برخی اعضای حزب، از دولت
حمایت کردند بدون اینکه به آن بپیوندند. تنها تزهای آوریل لنین با پذیرفتن اصل چشمانداز
انقلاب مداوم تروتسکی (و مارکس) حزب را دوباره مسلح کرد. از آن نقطه به بعد، بلشویکها
در مخالفت با دولت موقت بودند و صرفا به تقویت شوراها، سازمانهای مستقل طبقه
کارگر، میپرداختند. همانطور که تروتسکی نوشت: “در تمام انقلابهای گذشته، کسانی
که در باریکادها جنگیدند، کارگران، کارآموزان و تا حدودی دانشجویان بودند و
سربازان به سوی آنان میآمدند. اما پس از آن، بورژوازی پایدار، که با احتیاط از
پنجرههای خود باریکادها را تماشا کرده بود، قدرت را به دست گرفت. اما انقلاب فوریه
١٩١٧ با انقلابهای گذشته تفاوت داشت به دلیل ماهیت اجتماعی و سطح سیاسی بینهایت
بالاتر طبقه انقلابی، به دلیل بیاعتمادی خصمانه شورشیان نسبت به بورژوازی لیبرال
و تشکیل در همان لحظه پیروزی یک سازمان جدید قدرت انقلابی، شورا، بر اساس قدرت
مسلح تودهها.”
بلشویکها با تقویت قدرت شوراها توانستند هم کودتای کورنیلوف علیه دولت موقت
را شکست دهند و هم یک انقلاب موفق سوسیالیستی را در اکتبر ۱۹۱۷ رهبری کنند. اما این
پیروزی بیچالش نماند، و استراتژی انقلاب مداوم نیز همینطور.
شکاف بزرگ میان سوسیالیسم انقلابی و استالینیسم دقیقا بر سر همین موضوع بود.
استالینیسم یک جنبش ضد انقلاب بود. برای درک چرایی آن، باید به وضعیت روسیه در اوایل
دهه ۱۹۲۰ نگاه کنیم. انترناسیونالیسم در مرکز انقلاب اکتبر قرار داشت؛ نه به عنوان
یک دستور اخلاقی انتزاعی، بلکه به عنوان ابزاری برای بقای خود انقلاب. لنین بارها
و بارها، هم قبل و هم بعد از اکتبر، تکرار کرد که انقلاب روسیه تنها در صورتی میتواند
زنده بماند که انقلاب به غرب گسترش یابد: “به هیچوجه جای تردیدی نیست که پیروزی
نهایی انقلاب ما، اگر تنها بماند، اگر جنبش انقلابی در کشورهای دیگر وجود نداشته
باشد، ناامیدکننده خواهد بود... تکرار میکنم که نجات ما از همه این دشواریها، یک
انقلاب تمام اروپایی است.”
تروتسکی مکررا همین استدلال را مطرح میکرد. این موضوع به اصلی رایج در حزب
بلشویک تبدیل شده بود. بیش از هر چیز، لنین و تروتسکی امید داشتند که انقلاب به
آلمان گسترش یابد. اگر چنین میشد، نه تنها کل توازن بینالمللی نیروهای طبقاتی را
تغییر میداد و ادامه جنگهای مداخلهگرانه را برای قدرتهای امپریالیستی غیرممکن میساخت
و موجب میشد تا دولت انقلابی مجبور به واگذاری سرزمینهای گستردهای که در صلح
برست-لیتوفسک از دست داده بود، نشود؛ بلکه وضعیت داخلی انقلاب را نیز متحول میکرد.
صنایع و به تبع آن، تعداد و اعتماد به نفس طبقه کارگر میتوانست احیا شود. اتحاد حیاتی
با دهقانان که انقلاب به آن وابسته بود، میتوانست حفظ شود، چرا که کالاهای تولیدی
به روستاها ارسال میشد تا در ازای غلات مبادله شوند و شکم شهرهای گرسنه را سیر
کنند.
اما بدون چنین پیروزی بینالمللی، انقلاب روسیه منزوی باقی ماند. طبقه کارگر
که در اثر جنگ داخلی، جنگهای مداخلهگرانه و گرسنگی و قحطی متعاقب آن، شدیدا آسیب
دیده بود، اگر هم بهبودی پیدا کرد، بسیار کند بود. غلات باید با تهدید اسلحه از
دهقانان گرفته میشد. سرانجام، رژیم به یک احیای جزئی بازار روی آورد – سیاست
اقتصادی نوین (نپ) – که منجر به ظهور قشری از سودجویان بوروکرات و دهقانان
ثروتمندتر شد. در حقیقت، بوروکراسی تنها عنصر باثبات در جامعهای باقی ماند که
نهادهای انقلابیاش به دلیل بهای وحشتناکی که طبقه کارگر برای دفاع از آنها
پرداخت، تضعیف شده بودند.
اینها شرایطی است که تحت آن، گرایش استالینیستی در بوروکراسی شروع به قدرت
گرفتن کرد. این گرایش نماینده طبقهای شد که با کل ایده انترناسیونالیسم مخالف
بود: شعار استالین “سوسیالیسم در یک کشور” بود. همانطور که دیدیم، تروتسکی و لنین
درک کرده بودند که اگر قرار است انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی باشد، نه صرفا یک
انقلاب دموکراتیک که در بهترین حالت به یک اقتصاد سرمایهداری و یک جمهوری پارلمانی
منتهی شود، باید به کشورهای پیشرفته صنعتی گسترش یابد. این، کل مبنای نظریای بود
که انترناسیونال سوم بر آن شکل گرفت. تروتسکی از اصلی دفاع کرد که انقلاب اکتبر بر
پایه آن پیروز شده بود و تنها میتوانست پیروز شود: انترناسیونالیسم.
به محض اینکه استالینیسم پیوند میان امکان انقلاب سوسیالیستی در داخل و مبارزه
برای حفظ آن از طریق گسترش بینالمللی را قطع کرد، کل مبنای سیاست انقلابی بلشویکها
در اکتبر فروریخت. “سوسیالیسم در یک کشور” استالین اصرار داشت که دولت روسیه میتواند
“به تنهایی پیش برود” و تروتسکی را به دلیل “کم بها دادن به دهقانان” سرزنش میکرد.
در عرصه بینالمللی، این امر سیاست بلشویکها را به موضع منشویکها در ۱۹۱۷
بازگرداند. الگوی جایگزین انقلابی که استالین در سراسر جهان سوم ترویج کرد، انقلاب
“دو مرحلهای” بود. مرحله اول، انقلاب دموکراتیک بود که در آن طبقه کارگر باید
آرمانهای مشخصا سوسیالیستی را تابع یک ائتلاف گسترده با هدف دستیابی به یک انقلاب
دموکراتیک میکرد. تنها پس از تکمیل این مرحله بود که میتوانست مطالبات سوسیالیستی
مطرح شود. رویکرد استالین به این معنی بود که انقلاب برای تضمین پیروزی نیازی به
طبقه کارگر بینالمللی نداشت، زیرا یک “انقلاب دموکراتیک” میتوانست توسط ائتلافی
فراتر از طبقات، متشکل از نیروهای مترقی که صرفا در یک عرصه ملی عمل میکنند، محقق
شود. بنابراین، برای سوسیالیستها قابل قبول شد که استدلال کنند طبقه کارگر باید
در انقلابهای آتی با دهقانان و “بخشهای مترقی بورژوازی” متحد شود. این رویکرد در
چین در ۱۹۲۷ و در اسپانیا در ۱۹۳۶ به فاجعه انجامید، زیرا انقلاب طبقه کارگر را
تابع ملیگرایان بورژوازی (چیانگ کایشک) یا پارلمانتاریستهای بورژوازی (احزاب
جمهوریخواه در اسپانیا) کرد. نتیجه در هر دو مورد، ضد انقلاب و دیکتاتوری بود.
انقلاب بورژوایی پس از شکست انقلاب روسیه
ضد انقلابی که به رهبری استالین رخ داد، البته تنها شکست جنبش طبقه کارگر در
دوره میان دو جنگ نبود. ظهور فاشیسم عمدتا مجموعهای از عقبنشینیهای سهمگین طبقه
کارگر را به دنبال داشت. در ایتالیا، “دو سال سرخ” مبارزه انقلابی که بلافاصله پس
از انقلاب روسیه شکل گرفته بود، با ظهور موسولینی و تثبیت فاشیسم در دهه ۱۹۲۰ پایان
یافت. جنبش انقلاب آلمان بیشتر دوام آورد، اما در نهایت ناتوانی حزب کمونیست آلمان
که تحت سلطه استالین بود برای حل بحران جمهوری وایمار به سود طبقه کارگر، زمینه را
برای به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ فراهم کرد. سال بعد، قیام دیرهنگام کارگران
در “وین سرخ” در حالی سرکوب شد که فاشیستها قدرت را به دست گرفتند. در سال ۱۹۳۶،
انقلاب اسپانیا و موج جدید مبارزات حول انتخابات دولت جبهه مردمی در فرانسه، امید
تازهای برای مقابله با جریان نازیسم برانگیخت، اما باز هم عملکرد کمینترن استالین
این فرصت را نابود کرد. زمینه برای یک جنگ جهانی دیگر فراهم شده بود.
ویرانیهایی که جنگ فراهم آورد و همچنین خلع سلاح گستردهای که احزاب کمونیست -
به ویژه در ایتالیا - بر موج مبارزات مردمی چپگرا پس از جنگ تحمیل کردند، سبب شد
که حال و هوای انقلابی گسترده و شدیدی که در پایان جنگ جهانی اول وجود داشت، پس از
جنگ جهانی دوم فقط به صورت کمرنگ دیده شود. همچنین، تداوم هزینههای نظامی در مقیاسی
به مراتب بالاتر از دوره میان دو جنگ، به دورهای سی ساله از رشد اقتصادی منجر شد
که در تاریخ سرمایهداری بیسابقه بود. از این نظر، دوره پس از جنگ جهانی دوم
کاملا متفاوت از دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بحرانی بود. صحنه بینالمللی نیز طی همین رونق
طولانی مدت دگرگون شد. قدرتهای استعماری قدیمی اروپا، چه پیروز و چه شکستخورده،
پس از پایان جنگ از نظر اقتصادی تحلیل رفته بودند. در برابر فشار مضاعف برای
بازکردن بازارهایشان به روی رقابت شرکتهای غالب آمریکایی و همچنین مقاومتهای فزاینده
ضداستعماری، قادر به حفظ امپراتوریهای خود نبودند. نیمه دوم قرن بیستم به عصر
بزرگ استعمارزدایی بدل شد، هرچند قدرت اقتصادیای که دولتهای امپریالیستی اعمال میکردند،
برای توده مردم در مستعمرات سابق همچنان به اندازه نظم قبلی حکومت مستقیم
بازدارنده و آسیبزا بود.
این دگرگونیهای بزرگ ضد استعماری، همراه با شکستهای پیشین جنبش بینالمللی
طبقه کارگر و رونق اقتصادی ناشی از یک دوره طولانی شکوفایی، دینامیک روند انقلاب
را وارد الگویی تازه و بیسابقه کرد. فرضیات زیربنایی نظریه “انقلاب مداوم” تروتسکی
با این تحولات جدید زیر سوال رفت. نظریه تروتسکی بر دو محور استوار بود: نخست، این
واقعیت که بورژوازی در شرایط مدرن دیگر قادر نبود گذشته انقلابی خود را تکرار کند
و بنابراین، با وجود مقاومت مشترک طبقات حاکم پیشاسرمایهداری یا استعماری، نمیتوانست
یک دولت سرمایهداری مستقل و یکپارچه ایجاد نماید. دوم اینکه، طبقه کارگر باید خلا
سیاسی ناشی از این ناتوانی را پر میکرد و در عین حال، به طور همزمان مسئله انقلاب
دموکراتیک و سوسیالیستی را حل مینمود. اما اگر شرط اول، یعنی ضعف عینی بورژوازی،
همچنان برقرار بماند، در حالی که شرط دوم، یعنی تحقق پتانسیل ذهنی طبقه کارگر،
محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تروتسکی هیچگاه نمیتوانست شرایط بیسابقهای را که پس از جنگ جهانی دوم زمینهساز
چنین وضعیتی شد، پیشبینی کند. با این وجود، این شرایط نیازمند یک تحلیل تازه بود.
این تحلیل در مقاله پیشگامانه تونی کلیف با عنوان “انقلاب مداوم منحرف شده” ارائه
شد. کلیف با تحلیل انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ و انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ نشان داد که
در دورههایی که طبقه کارگر قادر به بچالش کشیدن نظم نو نبود و همزمان نظم کهنه به
دلیل بحران اجتماعی گسترده در حال فروپاشی بود، سایر نیروهای اجتماعی میتوانستند
نقش سیاسی مهمی را ایفا کنند. در چنین وضعیتی، دهقانان اغلب بستر بسیج عمومی را
فراهم میآوردند، اما از آنجا که انقلابهای مدرن عمدتا رویدادهایی شهری هستند،
دهقانان توانایی ارائه یک رهبری سیاسی مؤثر و بومی را نداشتند. با اینحال، بخشهایی
از روشنفکران طبقه متوسط، از جمله وکلا، کارمندان دولتی، معلمان، نویسندگان،
صاحبان کسبوکارهای کوچک، دانشگاهیان و موارد مشابه، این رهبری را بر عهده میگرفتند.
این قشر در دورههای پیشین نیز غالبا عنصر محوری رهبری عملی انقلابهای بزرگ
بورژوایی بوده است. بورژوازی خود، در اغلب موارد، مستقیما نمایندگان سیاسی خویش را
ایجاد نمیکند. طبقه متوسط معمولا به طور حرفهای در شکلدهی به مفاهیم کلی ایدئولوژیک
جامعه نقش ایفا میکند و نزدیکتر به تودهای زندگی میکند که قصد رهبری آن را
دارد. از اینرو، از منظر سیاسی، این طبقه نماینده مناسبتری برای برنامههای سیاسی
بورژوازی است تا الیگارشهای خود بورژوازی. این رابطه تا همین امروز نیز پابرجاست:
برای طبقه حاکم بهتر است که فردی مانند دختر مغازهداری با تحصیلات دانشگاهی همچون
مارگارت تاچر (و وکلایی که اکثریت مجلس عوام را تشکیل میدهند) نماینده آنها باشد
تا اینکه روپرت مرداک و همقطارانش از طبقه ثروتمند مستقیما خود را به نمایندگی
معرفی کنند.
یکی از نقاط قوت بزرگ تحلیلی که کلیف ارائه داد، شمایل سیاسی این طبقه از
افراد در جوامع “در حال توسعه” مدرن بود. روشنفکران این جوامع به طور ویژه آمادگی
ایفای نقش رهبری در جنبشهای مردمی دارند، بهویژه زمانی که طبقه کارگر منفعل است.
اما انقلابی که در این شرایط به وقوع میپیوندد، انقلابی مدرنساز، ملیگرا و ضد
استعماری است، نه انقلاب سوسیالیستی.
“روشنفکران...
نسبت به عقبماندگی فنی کشورهایشان حساساند. آنها، که در دنیای علمی و فنی قرن بیستم
کار میکنند، از عقبماندگی کشور خودشان به تنگ آمدهاند.”
در نتیجه، روشنفکران روی خود را از طبقه حاکم برمیگردانند؛ طبقهای که “سوء
مدیریت”، “فساد” و “بزدلیاش” در برابر امپریالیسم، کشور را به این وضعیت کشانده
است. این افراد در جستوجوی خدایی تازهاند که آن را در ایده انتزاعی “مردم” مییابند،
بهویژه در میان آن بخشهایی از مردم که بیشترین دشواری را در ساماندهی برای
خودشان دارند؛ یعنی دهقانان.
“زندگی
معنوی روشنفکران نیز با بحران روبهروست. در نظمی در حال فروپاشی که الگوهای سنتی
آن در حال ازهمگسیختگیاند، آنان خود را بیثبات، بیریشه و فاقد ارزشهای محکم
احساس میکنند. فرهنگهای در حال اضمحلال آرزوی نیرومندی برای همبستگی جدیدی پدید میآورند
که اگر میخواهد خلأ اجتماعی و سیاسی را پر کند، باید کاملا فراگیر و پویا باشد،
باید شور مذهبی را با ملیگرایی جنگنده در هم آمیزد.”
اما این آرزوی بودن در کنار “مردم” و پایان دادن به فرودستی ملت همواره با حس
برتری همراه است، حس نخبه بودن و اینکه تودهها بیش از اندازه عقبمانده یا بیانگیزهاند
که خود بتوانند انقلاب را رقم بزنند: “آنان به کارآمدی، از جمله کارآمدی در مهندسی
اجتماعی، ایمان دارند. اصلاحات از بالا را آرزو میکنند و دوست دارند جهانی نو را
به مردمی قدردان تحویل دهند، نه اینکه مبارزه رهاییبخش مردمی آگاه و آزاد سبب شود
آن مردم خودشان جهان تازهای بسازند. برای اقداماتی که ملت را از رکود بیرون بکشد
اهمیت بسیاری قائلاند، اما برای دموکراسی اهمیت چندانی قائل نیستند. تجسم تلاش
برای صنعتیسازی، انباشت سرمایه و سربرآوردن دوباره ملی هستند. قدرتشان نسبت مستقیم
با ضعف سایر طبقات دارد و از نظر سیاسی، بیاثرند.”
همین شمایل سیاسی، کل راهبرد انباشت سرمایه مبتنی بر اقتدارگرایی دولتی را در
طول سی سال دوره رونق طولانی برای این طبقه اجتماعی بسیار جذاب کرد. چین و کوبا
صرفا خالصترین نمونههای این گرایش بودند. اما همانطور که کلیف اشاره کرده بود، “دیگر
انقلابهای مستعمرهای - غنا، هند، مصر، اندونزی، الجزایر و غیره - کم و بیش از این
قاعده منحرف شدهاند. اما... بهترین فهم آنها زمانی حاصل میشود که از این زاویه
به مسئله نگاه کنیم و با این قاعده مقایسه شوند.”
با پیش رفتن انقلابهای مستعمرهای پس از جنگ، پایان رونق طولانی و آغاز بحران
نهایی رژیمهای اروپای شرقی، جذابیت این مدل رو به افول گذاشت. اما طبقهای که
مدرنسازی را هدف اصلی جنبشهای مردمی میدانست، از میان نرفت. و هرچند اعضای این
گروه دیگر به الگوهای اقتصاد مبتنی بر استالینیسم پایبند نبودند، همچنان دولت را
وسیله اصلی تحقق راهبرد سیاسی خود میدانستند. در بعضی موارد، نمونهاش آفریقای
جنوبی، تا زمان فروپاشی خود استالینیسم در همان ایدئولوژی استالینیستی باقی
ماندند. به عنوان رهبران جنبش رهاییبخش و در جنبش کارگری که جان تازه گرفته بود،
بر آن تأثیر گذاشتند. در اروپای شرقی که مخالفت با استالینیسم ناگزیر بود، ایدئولوژیهای
دیگری به میدان آمدند و اغلب مجبور بودند با گزینههای سوسیالیستی و انقلابی برای
کسب هژمونی مبارزه کنند. در انقلاب اندونزی، بخش ناچیزی از ایدئولوژی ملیگرایانه
و استالینیستی پس از کودتای ۱۹۶۵ که سوهارتو را به قدرت رساند، باقی مانده بود؛
همان کودتایی که بنیانگذار ملی اندونزی، سوکارنو را سرنگون ساخت و حزب کمونیست
اندونزی را نابود کرد. سی و دو سال دیکتاتوری، اعضای بالقوه طبقه متوسط طردشده را
حول گرایشهای طرفدار دموکراسی متحد کرده است. حالا در تلاشند از سقوط سوهارتو
بهره ببرند و جنبشی را که این سقوط را رقم زد آرام کنند. پس هر جا که نیروهای
اجتماعی دیگر، به ویژه جنبش طبقه کارگر، ضعیف یا فاقد رهبری سیاسی منسجم و سوسیالیست
بود، این لایه کلیدی طبقه متوسط حتی مدتها پس از فروپاشی ایدئولوژیک خود در قالب
سرمایهداری دولتی، به نقشآفرینی ادامه داده است.
انقلابهای ١٩٨٩
علل انقلابات اروپای شرقی در سال ١٩٨٩ را میتوان در سه سطح بررسی کرد: نخست،
سطح بینالمللی که صحنه رقابت اقتصادی و نظامی با غرب بود؛ دوم، سطح امپراتوری که
به فروپاشی اقتصادی و سیاسی در درون اقتصادهای ملی و در خود امپراتوری روسیه اشاره
داشت؛ و در نهایت، سطح طبقاتی که در آن، این نیروها به شکل مبارزات طبقاتی و
راهبردهای سیاسی مختلف بروز کردند.
ژرفترین و طولانیمدتترین روندهایی که به انقلابات اروپای شرقی انجامید،
عمدتا در همین سطح اول شکل گرفت. در این رژیمها، کارکرد “عادی” سیاسی دولت - یعنی
انحصار بهکارگیری زور در یک قلمرو مشخص - با کارکرد “عادی” یک طبقه سرمایهدار، یعنی
حق انحصاری استخدام و اخراج نیروی کار مزدی، درهم آمیخته بود. به همین دلیل، مناسبترین
تعریف برای آنها “سرمایهداری دولتی” است. در اروپای شرقی، این نوع رژیمها محصول
اشغال این کشورها توسط روسیه در پایان جنگ جهانی دوم بودند. با این حال، گرچه الگوی
روسیه و نمونههای اروپای شرقی آن، شکل حاد و افراطی سرمایهداری دولتی در مسیر
توسعه صنعتی را نشان میدادند، عناصر این شیوه بهروشنی در بسیاری از اقتصادهای
دهههای ١٩٣٠ و ١٩٤٠ نیز دیده میشد. تجربه بحران اقتصادی دهه ١٩٣٠ در سطح جهانی و
سپس نیاز به تمرکز شدید منابع در دوران جنگ تمامعیار، باعث شد عناصر سرمایهداری
دولتی هم در آلمان هیتلری و هم در روسیه استالینی، هم در برنامه نوین اقتصادی ایالات
متحده و هم در بریتانیای دوران جنگ و دولت رفاه، حضوری پررنگ داشته باشد. همین امر
موجب شد توسعه اقتصادی متکی بر دولت به الگویی بسیار جذاب برای رژیمهای پس از
استعمار هم تبدیل شود.
این جذابیت کاملا بر پایه توهم استوار نبود. در دوره بلافاصله پس از جنگ، آهنگ
رشد اقتصادی در رژیمهای سرمایهداری دولتی از قدرتهای غربی تندتر بود. در عمل
نوعی همبستگی مشاهده میشد: هرقدر یک رژیم سرمایهداری دولتیتر بود، رشد اقتصادیاش
نیز سریعتر بود. شاخص تولید صنعتی در آلمان غربی بین سالهای ١٩٥٠ تا ١٩٦٩ حدود
هفت برابر افزایش یافت، اما در لهستان تقریبا به همین اندازه بالا رفت. این شاخص
در بریتانیا کمتر از دو برابر شد، در حالی که در مجارستان تقریبا پنج برابر افزایش
یافت. در فرانسه کمی بیش از دو برابر بالا رفت، اما در همان دوره، شاخص تولید صنعتی
رومانی بیش از ده برابر شد. البته این ارقام فقط رشد تولید صنعتی را نشان میدهند،
نه اندازه مطلق این اقتصادها را. با این حال، همین دادهها روشن میکند که تصور رایج
درباره ایستایی ذاتی اقتصادهای سرمایهداری دولتی افسانهای بیش نیست.
در همان دوره، اقتصاد جهانی به طور کلی رشد شدیدی داشت و این دوران به پایدارترین
دوره رشد در تاریخ سرمایهداری تبدیل شد. همزمان با رشد اقتصاد جهانی، ماهیت آن نیز
دچار تغییر شد. انحصارات خصوصی و شرکتهای چند ملیتی بیش از هر زمان دیگر بر
اقتصادهای غربی تسلط یافتند. تجارت بینالمللی نیز به بیشترین حد خود رسید. این
تحولات باعث تضعیف پیشرفتی شد که با استفاده از روشهای انباشت سرمایهداری دولتی
به دست آمده بود. این مسئله به ویژه برای سرمایهداریهای دولتی خودکفا در اروپای
شرقی صدق میکرد؛ یعنی دولتهایی که تلاش میکردند خود را بهطور کامل از بازار
جهانی جدا کنند. روشهای سرمایهداری دولتی انزواطلب، در شکلگیری یک پایه صنعتی
از ابتدا و در وقتی که اقتصاد بینالمللی در پس از جنگ ضعیف بود، عملکرد بسیار خوبی
داشتند. اما وقتی اقتصادهای غربی بهبود یافته و رشد کردند و تجارت بینالمللی
توسعه یافت، اقتصادهای منزوی شرقی در وضعیت بدی قرار گرفتند. شرکتهای غربی، چه
خصوصی و چه دولتی، آزاد بودند که در مقیاس جهانی سازماندهی و تجارت کنند و به
دنبال ارزانترین مواد خام، امکانات، نیروی کار و بازارهای سودآور باشند. شرکتهای
دولتی شرقی در بلوکهای ضعیفتر تجارت میکردند که حتی در سالهای پیش از جنگ نیز
از رقبای غربی خود عقبتر بودند. ارزهای غیرقابل تبدیل، منابع محدود و مطالبات
امپراتوری روسیه رقابت آنها را در سطح جهانی تضعیف کرد.
انزوای اقتصادهای سرمایهداری دولتی شرقی برای مدتی از آنها محافظت کرد، اما
در نهایت این حقیقت به دو روش حیاتی برای آنها آشکار شد. در سطح داخلی مشخص بود
که پیشرفت صنعتی پس از جنگ به شکل یک “انقلاب دوم” در کالاهای مصرفی بادوام درنمیآید.
در سطح بینالمللی، که همان سطح امپراتوری است، ناتوانی در همگام شدن اقتصادی در
نهایت به ناتوانی در همگام شدن نظامی میانجامید. طبقه حاکم سرمایهداری دولتی در
جنگ سرد شکست خورد. تنشزدایی نتیجه این وضعیت بود؛ تلاشی برای انتقال منابع از
بخش نظامی به بخش غیرنظامی اقتصاد تا بتوان ظرفیت نظامی آینده را بهتر توسعه داد.
میزان خطر این بازی تا دهه ١٩٨٠ بالا رفت؛ زمانی که رئیسجمهور ایالات متحده،
رونالد ریگان، سیستم دفاعی “جنگ ستارگان” را پیشنهاد کرد و میخائیل گورباچف که از
افزایش بزرگ دیگری در هزینههای دفاعی میترسید با مجموعهای از اقدامات خلعسلاح
مقابله کرد و امیدوار بود ایالات متحده نتواند این پیشنهادات را رد کند. او درست میگفت،
اما دیگر خیلی دیر شده بود.
تاخیر گورباچف به این دلیل بود که تحولات در مبارزه طبقاتی، یعنی سطح سوم، پیشزمینه
اصلاحاتی بود که او انتظار داشت. برای درک این روند باید دید که چگونه بحرانهای
اقتصادی سرمایهداری دولتی و تلاشهای طبقه حاکم، از جمله طبقه حاکم روسیه، برای
مقابله با آن بحرانها در قالب مبارزه طبقاتی بروز کرده بود. لهستان کلید این روند
بود و در واقع کلید فهم تمام پویایی انقلابهای سال ١٩٨٩ محسوب میشد.
این روایت انقلابی، با این حال، خیلی زودتر آغاز میشود. در دهه ۱۹۷۰، ادوارد
گیرک، رهبر آن زمان لهستان که پیرو استالین بود، کوشید راهبردی تازه برای مقابله
با ناآرامیهای فزاینده بیابد؛ به ویژه موج گسترده اعتصابها و اشغال کارخانهها
که در دسامبر ۱۹۷۰ پیشینی او را سرنگون کرده بود. او تلاش کرد با وام گرفتن از
غرب، “انقلاب صنعتی دوم” را پیش ببرد. قرار بود کارخانههای جدید با وامهای غربی
ساخته شود و بازپرداخت آنها با صادرات کالاهایی در سطح استاندارد غرب به خود غرب
انجام گیرد. این طرح با شکستی فاجعهبار روبرو شد؛ بخشی به این دلیل که اقتصاد
جهانی دیگر مانند دوره پس از جنگ رو به رشد نبود، بلکه وارد دوران طولانی رکود و
رشد کند شده بود. در سال ۱۹۷۶ بدهی ارزی لهستان به ۱۰ میلیارد دلار رسیده بود. سه
سال بعد به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
رهبران دیگر اروپای شرقی نیز همان “سوسیالیسم مصرفی” را آزموده بودند؛ یانوش
کادار در مجارستان و اریش هونهکر در آلمان شرقی؛ و تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میزان سرانه
بدهی در این کشورها به همان سطح لهستان رسیده بود. شکست اقتصادی به تغییر سیاسی
انجامید: هونهکر کوشید با کلیسای پروتستان رابطهای محتاطانه برقرار کند و کادار
اندکی از محدودیتهای مربوط به آزادی فکری کاست.
اما لهستان طولانیترین و عمیقترین سنت مقاومت تودهای طبقه کارگر در برابر
دولت را حفظ کرده بود و همین قرار بود به عامل تعیینکننده در سرنگونی استالینیسم
بدل شود. در سال ۱۹۷۶ کارگران بار دیگر وارد موج عظیمی از اعتصابها علیه افزایش قیمتها
شدند. چند هزار کارگر کارخانه تراکتورسازی اورسوس در ورشو به سوی خطوط راهآهن
راهپیمایی کردند، ریلها را از جا کندند و قطار پاریس-مسکو را متوقف کردند. در شهر
رادوم، در جنوب باختری ورشو، کارگران ساختمان مرکزی حزب کمونیست را به آتش کشیدند.
افزایش قیمتها لغو شد، اما کارگران پیروزی خود را به بهای دیگری پرداختند: هزاران
نفر اخراج شدند، بسیاری زندانی شدند و در رادوم و اورسوس، کسانی که شغل خود را حفظ
کردند، هنگام بازگشت به محل کار، در میان صفهای پلیس باتومبهدست کتک خوردند.
برای دفاع از کارگران پس از اعتصابهای سال ۱۹۷۶، فعالان و روشنفکران “کمیته
دفاع از کارگران” (کور) (KOR) را تشکیل دادند. در سپتامبر ۱۹۷۷، یک سال پس از پیدایش
کور، انتشار روزنامه خود به نام “ربوتنیک” یا “کارگر” را آغاز کردند. در روز اول
ماه مه ۱۹۷۸ “کمیته بنیانگذاری اتحادیههای کارگری در ساحل” در گدانسک اعلام شد و
این گروه نیز به زودی روزنامه خود را منتشر کرد که “ربوتنیک وبژه زا” یا “کارگر
ساحل” نام داشت. “کور بسیار همان گونه کار میکرد که لنین توصیه کرده بود (در “چه
باید کرد؟”) یک حزب کمونیست مخفی باید کار کند؛ یعنی ارتقای آگاهی سیاسی پرولتاریا
در مراکز صنعتی مهم”. فعالانی که در این و دیگر ابتکارهای مشابه گرد آمده بودند،
قرار بود در پی بزرگترین موج اعتصابهای تاریخ لهستان در سال ۱۹۸۰، رهبری “همبستگی”
(سولیداریتی) (Solidarity) را
بر عهده گیرند. رشد سیاسی آنان نقشی اساسی در کل روند انقلاب در اروپای شرقی داشت.
جنبش کارگری که “همبستگی” را پدید آورد، در گستره خود خصلتی شورشی داشت. در
ژوئیه ۱۹۸۰ دولت دور تازهای از افزایش قیمتها را اعلام کرد و بار دیگر با مجموعهای
از اعتصابهای پیاپی روبهرو شد. با وجود تلاش حکومت برای آرام کردن کارگران از طریق
افزایش دستمزد، اعتصابها گسترش یافت. تا ماه اوت اعتصابها به گدانسک رسید و کشتیسازی
لنین در واکنش به اخراج “آنا والنتینوویچ” فعال “کارگر ساحل” اشغال شد. مدیریت
کارخانه با مطالبات اشغالکنندگان موافقت کرد، اما اشغال در همبستگی با اعتصابهای
محلی که اقدام در کشتیسازی لنین برانگیخته بود ادامه یافت. “کمیته بینکارخانهای”
برای تمام گدانسک تشکیل شد. اعتصابها و اشغالها گسترش یافت و برای نخستین بار
معادن و کارخانههای فولاد در جنوب لهستان را در بر گرفت. “کمیتههای بینکارخانهای”
نیز یکی پس از دیگری در سراسر کشور شکل گرفتند. در سپتامبر، همه آنها در یک
سازمان ملی به نام “همبستگی” متحد شدند. دولت ناچار شد توافقی بیسابقه شامل ۲۱
ماده را بپذیرد که مجموعهای از اصلاحات را تضمین میکرد؛ مهمترین آنها حق داشتن
“اتحادیههای کارگری مستقل و خودگردان” بود.
این گسست بیسابقه در اقتدار یک دولت استالینی، عملا وضعیتی از دو قدرت ایجاد
کرد. دولت تلاش کرد اما نتوانست در ماههای پس از نخستین موج اعتصابها “همبستگی”
را تضعیف کند. از سوی دیگر، “همبستگی” بیش از پیش وظایف واقعی اداره جامعه را بر
عهده گرفت. یک فعال کور این واقعیت را به شکلی پرمعنا بیان کرد، هرچند آن را بیش
از آنکه فرصتی بداند مشکلی تلقی میکرد: “در این لحظه، مردم از ما بیش از آنچه
توان انجامش را داشته باشیم انتظار دارند. معمولا جامعه تمرکز خود را بر حزب میگذارد.
با این حال، در لهستان امروز، جامعه پیرامون اتحادیههای کارگری آزاد جمع میشود.
این چیز خوبی نیست. از این رو نیاز فزایندهای وجود دارد که برنامه سیاسی تدوین کنیم.
خوب است اگر حزب پیشگام شود و انتظار مردم را از دوش ما بردارد. اما آیا اکنون چنین
خواهد کرد؟ در نگاه مردم، اتحادیههای کارگری تازه باید همه چیز را انجام دهند: باید
نقش اتحادیههای کارگری را بر عهده گیرند، در اداره کشور مشارکت کنند، حزب سیاسی
باشند و مانند یک نیروی انتظامی عمل کنند.”
اگر “همبستگی” مایل نبود از طریق سرنگونی دولت این انتظارات را برآورد، ناچار
بود به تدریج هواداران خود را ناامید کند. بدتر آنکه رهبری آن به نام برنیانگیختن
دولت، شروع به محدود کردن اقدامات بدنه کارگری خود کرد. از این هم بدتر، چنین سیاستی
جنبش را دچار دودستگی و فرسودگی کرد و این امر به طبقه حاکم امکان داد ابتکار عمل
را بازپس گیرد و کودتای نظامی به رهبری ژنرال یاروزلسکی را در دسامبر ۱۹۸۱ سازمان
دهد.
رهبری “همبستگی” چرا چنین روشی را پیش گرفت؟ چرا از خواستههای بدنه کارگری و
رادیکالهای درون رهبری “همبستگی” حمایت نکردند و از قدرتی که خودشان اذعان داشتند
اتحادیه در اختیار دارد برای سرنگونی دولت استفاده نکردند؟ عامل تعیینکننده این
تصمیم، راهبرد سیاسی بود که رهبری کور در دوره پیش از شکلگیری “همبستگی” توسعه
داده بود. یاتسک کورون شاید مهمترین و
نمادینترین چهره در این روایت باشد.
کورون مبارزی دیرپاست با سابقهای چشمگیر در مخالفت با رژیم لهستان. او در سال
۱۹۶۵، همراه با کارول مودزولوسکی، “نامه سرگشاده به حزب” را نوشت؛ متنی پیشگامانه
که هنوز هم هنگام خواندن، قدرت تأثیرگذاری خیرهکنندهای دارد. این سند نقدی مارکسیستی
بر دولت لهستان بود که از نظر تحلیل اجتماعی به نظریه سرمایهداری دولتی شباهت
داشت و به نتایجی انقلابی میرسید: بازگشت به شوراهای واقعی کارگری، مسلح کردن
کارگران و یک “انقلاب ضدبوروکراتیک”. حتی فراتر رفت و خواهان “سازماندهی حلقههای
کارگری، یعنی هستههای حزب آینده” شد. اما زمانی که کورون نقش رهبری در “کور” و
سپس در “همبستگی” یافت، این چشمانداز انقلابی را رها کرد. چرا؟
به شکلی پارادوکسیکال، سرنوشت اقتصادی و اجتماعی رژیمهای سرمایهداری دولتی
نقش مهمی ایفا کرد. موفقیت اقتصادی استالینیسم در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این امکان
را ایجاد کرد که مخالفان در لهستان و سراسر اروپای شرقی چنین بیندیشند که آنچه
لازم است تجدید حیات سوسیالیسم است؛ بازگشت به سنت واقعی مارکسیستی و به دموکراسی
آغاز انقلاب روسیه. حتی کسانی که مانند کورون کاملا با ایده “کمونیسم اصلاحی” قطع
رابطه کرده بودند، نمیتوانستند از تأثیر این تصور برکنار بمانند که مالکیت دولتی یک
الگوی اقتصادی کارآمد است. افزون بر این، کورون دیدگاه خود را در دورهای از پیشروی
بینالمللی طبقه کارگر تدوین و حفظ کرده بود، اما آن را هنگامی کنار گذاشت که موج
عظیم مبارزات جهانی شکست خورد؛ پس از بهار پراگ و مبارزات لهستان در اوایل دهه
۱۹۷۰ و رخدادهای ماه مه در فرانسه.
“نامه
سرگشاده” استدلال کرده بود که تهدید مداخله مسلحانه روسیه با گسترش انقلاب به سایر
نقاط بلوک شرق پاسخ داده خواهد شد. بنابراین چنین وضعیتی میتوانست توان طبقه حاکم
روسیه برای مداخله را فلج کند. اما تا سال ۱۹۸۰، کورون بر چشمانداز اصلاحطلبانه
دفاع میکرد؛ دقیقا با ارجاع به تهدید نظامی روسیه. همانگونه که چپ غربی چشماندازهای
انقلابی سال ۱۹۶۸ را کنار گذاشت و به سود نگاه اصلاحطلبانه “راهپیمایی طولانی در
درون نهادها” پیش رفت، کورون نیز به “انقلاب خودمحدودکننده” باور پیدا کرده بود؛
انقلابی که در آن نهادهای جامعه مدنی در دل نظم قدیم ساخته میشدند و به تدریج آن
را وادار میکردند به معیارهای دموکراسی لیبرال تن دهد.
تغییر موضع کورون در موضوع سازماندهی حزبی نیز به همان اندازه چشمگیر بود. در "نامه
سرگشاده" به صراحت آمده بود: «"رای آنکه طبقه کارگر بتواند شانس ایفای
نقش رهبری را داشته باشد، باید از منافع ویژه و مشخص خود آگاه باشد. باید این
منافع را در قالب برنامه سیاسی بیان کند و خود را به عنوان طبقهای که برای قدرت میجنگد،
در قالب حزب یا احزاب سیاسی خود سازمان دهد."
اما تا زمانی که "کور" شکل گرفت، کورون و همراهش آدم میخنیک مجموعهای
از مقالات نوشتند که خواهان نوعی "تکامل نو" بودند. خود "کور"
به "کمیته دفاع اجتماعی خودگردان" تغییر نام داد و هرچند نقش مرکزی طبقه
کارگر هیچگاه کنار گذاشته نشد - کاری که با توجه به روحیه جنگندگی کارگران لهستان
دشوار هم بود - این نیروی اجتماعی باید در خدمت استراتژی سیاسی تدریجی قرار میگرفت.
قرار بود متحدان سیاسی تازهای جستجو شوند، به ویژه در میان روشنفکرانی که گرد کلیسای
کاتولیک جمع شده بودند. این اصلاحطلبی تازه از نوع "جبهه مردمی" چندان
نیازی به سازمان انقلابی ترسیم شده در "نامه سرگشاده" نداشت. هنگامی که
در اوج بحرانی که در سال ۱۹۸۱ "همبستگی" را فرا گرفت، رادیکالها
خواستار ایجاد چنین حزبی شدند، کورون با آنان مخالفت کرد.
این نوع نگاه منحصر به کورون نبود و در دهه ۱۹۸۰ به دیدگاه رایج اپوزیسیونهای
سراسر اروپای شرقی تبدیل شد.
کودتای نظامی ۱۹۸۱ رد قاطع و خشنی بر این چشمانداز بود - یا دستکم باید میبود.
اما حتی زمانی که رهبران "همبستگی" زندانی و توسط نیروهای یاروزلسکی به
زیرزمین رانده میشدند، همچنان این دیدگاه اصلاحطلبانه را حفظ کردند. با این همه،
اگر کودتای ۱۹۸۱ شکستی برای "همبستگی" بود، پیروزی برای رژیم هم نبود.
ماریان اورژخوفسکی که در سال ۱۹۸۱ وارد کمیته مرکزی حزب کمونیست لهستان شد، در سال ۱۹۸۳ عضو
دفتر سیاسی شد و عملا آخرین وزیر خارجه حزب بود، میگوید: "به نظر شخصی من،
روز ۱۳ دسامبر ۱۹۸۱ تجربهای بسیار منفی برای ارتش و پلیس بود. من گفتگوهایی با
ژنرال کیشچاک و ژنرال سیویتسکی داشتم مبنی بر اینکه حکومت نظامی فقط یک بار میتواند
کار کند. ارتش و پلیس ضدشورش دیگر نمیتوانستند علیه جامعه بسیج شوند. بیشتر
رهبران حزب این را فهمیدند... نمیشد حکومت نظامی را دوباره اجرا کرد."
طبقه حاکم روسیه، با وجود نگرانیهای کور، به شکلی طنزآمیز تمایلی به اقدام
نداشت و چنین به نظر میرسید که به این نتیجه رسیده است که از این پس مداخله در
برابر ناآرامیهای مدنی در امپراتوری خود امکانپذیر نیست. "دکترین سیناترا"،
یعنی "من آن را به شیوه خودم انجام دادم"، عبارتی که سخنگوی گورباچف،
گنادی گراسیموف، بعدها به کار برد، در اصل بر اساس تجربه لهستان شکل گرفته بود.
ژنرال یاروزلسکی خود چنین به یاد میآورد: "گورباچف بارها میگفت که تحولات
لهستان انگیزهای برای پرسترویکا بود... او اغلب درخواست گزارشهایی درباره تجربیات
ما میکرد... من ارتباط نزدیکی با گورباچف داشتم. ما صریح و بیپرده با یکدیگر صحبت
میکردیم و میگفتیم که پیرمردهایی مانند ژیوکوف [در بلغارستان] و هونکر [در آلمان
شرقی] هیچ چیز را درک نمیکنند."
و هنگامی که بحران با اعتصابهای سال ۱۹۸۸ دوباره شدت گرفت، گورباچف انگیزه سیاسی
فوری داشت که از تصمیم دولت لهستان برای حفظ قدرت از راه سازش با "همبستگی"
- به جای سرکوب آن - حمایت کند. وزیر خارجه لهستان، اورژخوفسکی، باز هم میگوید: "وقتی
در فوریه ۱۹۸۸ به او [گورباچف] گفتم که موقعیت یاروزلسکی مورد حمله قرار گرفته، او
بسیار نگران شد... گورباچف فهمید که اگر اصلاحات اقتصادی در لهستان شکست بخورد،
تندروها میتوانند استدلال کنند که انحراف از اصول سوسیالیسم ناگزیر به فاجعه میانجامد.
او در ژوئن ۱۹۸۸ به لهستان آمد تا حمایت اخلاقی ارائه دهد. در هر دیدار با یاروزلسکی،
گورباچف آنچه را که در لهستان رخ میداد تایید میکرد."
این امر نشان میدهد که ریشه اصلی تغییر موضع سیاسی نسبت به "همبستگی"،
در اقتصاد نهفته بود: لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی اکنون از راه تجارت و بدهی
به رژیمهای غربی وابسته بودند. بدهی خارجی لهستان در سال ۱۹۸۸ بیش از ۳۸ میلیارد
دلار بود؛ بالاترین رقم در میان کشورهای بلوک شرق. مداخله نظامی هم تجارت و هم وامها
را به خطر میانداخت. چنین اقدامی بحران اقتصادی را که از پیش بسیار شدید بود بدتر
میکرد و در نتیجه ناآرامی مدنی را - همان چیزی که مداخله قرار بود مانع آن شود -
تشدید میکرد. علاوه بر پیامدهای داخلی، کل پروژه تنشزدایی نیز با اقدام نظامی روسیه
در اروپای شرقی از میان میرفت.
"همبستگی"
ساختار زیرزمینی خود را حفظ کرده بود. از سرگیری اعتصابها در سال ۱۹۸۸ رژیم
لهستان را در موقعیتی قرار داد که تنها گزینه آن تلاش برای مذاکره جهت خروج از بنبست
بود. با وجود ادامه اعتصابها - که لخ والسا میکوشید آنها را مهار کند - و نیز
اعتراضهای دانشجویی و اعتراضهای جناح رادیکال "همبستگی"، مذاکرات
"میز گرد" با دولت در ژانویه ۱۹۸۹ آغاز شد. واکنش کورون به منتقدان رادیکال
راهبرد "میز گرد" نشان میدهد که او تا چه اندازه اکنون به یک استراتژی
اصلاحطلبانه کامل و صریح باور پیدا کرده بود: "بسیاری از دوستان ما، اعضای
اپوزیسیون در لهستان، از ما میپرسیدند: چرا به مذاکرات میز گرد رفتید؟ آیا بهتر
نبود که به سازماندهی مردم ادامه دهید و ظرفیت یک انفجار اجتماعی را افزایش دهید -
انفجاری اجتماعی که نظام توتالیتر را از میان بردارد؟ پاسخ ما این بود: نه. ما نمیخواهیم
نظام را با زور نابود کنیم... راه رسیدن به دموکراسی باید روندی از تکامل تدریجی و
ساخت تدریجی نهادهای دموکراتیک باشد."
مذاکرات میزگرد انجام شد و در ژوئن ۱۹۸۹ به انتخاباتی منجر گردید که رژیم گمان
میکرد میتواند در آن پیروز شود، به ویژه که انتخابات به نفع آن دستکاری شده بود.
اما نتیجه این شد که همبستگی تمام کرسیها را از آن خود کرد و پیروزی انتخاباتی بسیار
بزرگتری از آنچه بسیاری از اعضای همبستگی ممکن میدانستند به دست آورد. راه برای
"انقلابهای مخملی" در اروپای شرقی اکنون گشوده شده بود. اما یاتسک
کورون وقتی از سال ۱۹۹۰ به گذشته نگاه میکرد، به درستی گفته بود: "شکست
واقعی در سال ۱۹۸۰ رخ داد، زمانی که موج عظیمی از اعتصابها به بنیانگذاری همبستگی
انجامید؛ اتحادیه مستقلی که دولت ناچار به رسمیت شناختن آن شد. این واقعا لحظهای
بود که نظام تمامیتگرا در لهستان در هم شکست."
در همان زمانی که این رویدادها در لهستان رخ میداد، طبقه حاکم مجارستان نیز
به دنبال بازسازی مشابهی در ساختار سیاسی بود. در واقع، شش روز پس از آن که همبستگی
تمام کرسیها را در انتخابات لهستان از آن خود کرد، استالینیستهای مجارستان نیز
مذاکرات میزگرد خود را درباره اصلاحات آغاز کردند. یک هفته بعد، بیش از ۱۰۰٬۰۰۰
نفر در مراسم خاکسپاری دوباره ایمره ناگی، رهبر کشته شده انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان،
گرد آمدند. اما در سال ۱۹۸۹، بسیج تودهای در مجارستان بسیار اندک بود و در هیچ حالتی
چیزی شبیه بازسازی شوراهای کارگری سال ۱۹۵۶ دیده نشد. با این حال، اگر رویدادهای
مجارستان چیز زیادی درباره نقش طبقه کارگر در انقلاب به ما نمیگویند، همین آرامش
و سکونت در انتقال قدرت در مجارستان به ما امکان میدهد بازسازی طبقه حاکم را در
خالصترین شکل آن ببینیم.
در دهه ۱۹۷۰، مجارستان بسیاری از سیاستهایی را دنبال کرد و با بسیاری از
مشکلاتی روبرو شد که لهستان گیرک با آنها دست و پنجه نرم میکرد. گشودن اقتصاد به
سوی غرب به معنای پذیرش وامهای غربی و افزایش بدهی خارجی بود. بدهی خارجی
مجارستان از ۰/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۵/۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید.
اما طبقه حاکم مجارستان به این مسیر ادامه داد و آزادسازی اقتصادی را با نوعی لیبرالیسم
فکری ترکیب کرد. المر هنکیس، استاد دانشگاه و پس از سال ۱۹۸۹ رئیس تلویزیون
مجارستان، مینویسد: "در دهه ۱۹۷۰ در برخی جاها نوعی اجتماعی شدن دموکراتیک
آغاز شد. حتی در اواخر دهه ۱۹۶۰ در مجارستان، رژیم کادار سیاست مدارانهتری را
نسبت به مخالفان و جامعه در پیش گرفت. این رژیم اجازه داد اقتصاد دوم شکل بگیرد؛
اجازه داد روندی از تکثر فرهنگی پدید آید، هرچند البته تکثر سیاسی را مجاز نمیدانست."
اقتصاد رسمی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ همچنان به سوی بحران عمیقتری میلغزید،
اما "اقتصاد دوم" در حال رشد بود. شمار صنعتگران مستقل در مجارستان در
سال ۱۹۵۳ برابر با ۵۰٬۰۰۰ نفر بود. تا سال ۱۹۸۹ این رقم به ۱۶۰٬۰۰۰ نفر رسیده بود.
در دهه ۱۹۷۰ برآورد میشد که ۲ میلیون خانواده مجاری در "اقتصاد دوم"
مشارکت دارند. شمار کارآفرینان، مغازهداران و کارکنان آنها از ۶۷٬۰۰۰ نفر در سال
۱۹۸۲ به نزدیک ۶۰۰٬۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۹ رسید. البته این ارقام در مقایسه با اقتصاد
رسمی بسیار اندک هستند و فعالیت اقتصادیای که این نیروها ایجاد میکردند نمیتوانست
روند افول اقتصادی را معکوس کند. اهمیت آنها نه اقتصادی، بلکه اجتماعی و ایدئولوژیک
بود. آنها یکی از نشانههایی بودند که راه خروج از بحران را به طبقه حاکم
مجارستان نشان میدادند. تا اواسط دهه ۱۹۸۰ این رشد با تغییرات سیاسی محدود اما
واقعی همراه شد. یک موج مردمی، که دولت نتوانست در برابر آن مقاومت کند، باعث شد
نامزدهای واقعا مستقل در انتخابات عمومی سال ۱۹۸۵ انتخاب شوند. مستقلها ۱۰ درصد
کرسیهای پارلمان را به دست آوردند. چنین چیزی در هیچ کشور استالینی سابقه نداشت و
برای طبقه حاکمی که درست در همان زمان در حال آموختن درسهای دوران همبستگی در
لهستان بود، نشانه مهمی به شمار میرفت.
این که آیا کل طبقه حاکم مجارستان برای گذار به شکلی از سرمایهداری بازارمحور
تلاش خواهد کرد یا نه، به رفتار ردههای بالای بوروکراسی دولتی و مدیران واحدهای بزرگ
صنعتی بستگی داشت. در این زمینه، هنکیس اشاره میکند: "از زمانی که نشانهها
در سال ۱۹۸۷ آشکار شد، بوروکراسی حزبی و دولتی تلاش کرده است قدرت بوروکراتیک خود
را به نوع تازهای از قدرت تبدیل کند که بتوان آن را در نظام جدید حفظ کرد، یعنی
در یک اقتصاد بازار یا حتی یک دموکراسی." نتیجه آن "میتواند خیزش نوعی
بورژوازی بزرگ قرن نوزدهمی نامیده شود." این طبقه ترکیبی از عناصر متفاوت
طبقه حاکم پیشین است. نخست آن که بوروکراسی دولتی نظم قدیم از پیوندهای خانوادگی
خود برای گسترش و تنوع قدرتش استفاده کرد: "اگر یک الیگارش کاداری باشید، راههای
گوناگونی برای تبدیل قدرت به شکل تازه وجود دارد ... خانواده الیگارشی نمونه در میانه
دهه ۱۹۸۰ چنین بود: پدر یا پدربزرگ، یک کارگزار حزبی، مقام بلندپایه حزبی یا دولتی؛
پسرش مدیر یک شرکت مشترک بریتانیایی-مجاری؛ دامادش صاحب یک بوتیک در خیابان واسی؛
دخترش سردبیر در تلویزیون مجارستان؛ خواهرزادهاش دانشجو در کمبریج یا آکسفورد؛
مادرزنش صاحب یک هتل کوچک یا پانسیون در کنار دریاچه بالاتون و ... این بنگاههای
خانوادگی کاملا محرمانه هستند. با این همه، ما بیش از ۲۵۰ بنگاه متعلق به این نوع
خانوادههای الیگارشی متنوع را شناسایی کردیم و بیتردید چند صد بنگاه دیگر نیز
وجود دارد."
دوم این که، به محض این که سد در سال ۱۹۸۹ شکست، بوروکراتهای حزبی دریافتند
که "میتوانند قدرت را در سطح نهادی تبدیل کنند" و بنابراین آغاز کردند
به دگرگون کردن داراییهای ارزشمند و املاک، از جمله ساختمانهای حزبی، مراکز
آموزشی و مجتمعهای تفریحی، به شرکتهای نیمه خصوصی یا سهامی. و افزون بر بوروکراتهای
حزبی، مدیران بوروکرات، یعنی "بارونهای سرخ"، نیز سرگرم این بودند که
خود را به عنوان سرمایهداران خصوصی بازآرایی کنند.
این روند به شکلگیری آگاهی عمومی در میان طبقه حاکم انجامید: "راه سوم
برای رژیم به منظور تبدیل قدرت، از قضا، این بود که اقتصاد مجارستان را به اقتصاد
بازار تبدیل کند. این کار... به گونهای انجام شد که این بورژوازی بزرگ تازه بیشترین
بهره را از قوانین جدید ببرد." در واقع این آگاهی پیش از رویدادهای ۱۹۸۹ شکل
گرفته بود و بخش مهمی از توضیح ماهیت مسالمتآمیز گذار در اروپای شرقی را تشکیل میدهد.
نهادهای سیاسی اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ دگرگون شدند، اما طبقه حاکم سرنگون نشد و هیچ
شیوه تولید تازهای از طریق انقلابها پدید نیامد. بلکه طبقه حاکم، یک شیوه انباشت
سرمایه یعنی شیوه خودبسنده سرمایهداری دولتی را با شیوه دیگری جایگزین کرد که ترکیبی
از انحصار خصوصی، جهتگیری به سوی بازار جهانی و همچنین بخشی از مالکیت و تنظیمگری
دولتی را در بر میگرفت. یعنی همان سرمایهداری واقعا موجود در غرب بازتولید شد،
نه الگوی خیالی "بازار آزاد" که در عرصه ایدئولوژی شهرت یافته است.
رابطه میان این الگوی تازه انباشت سرمایه که در دل الگوی کهن سرمایهداری دولتی
پدید آمد و آرامش نسبی دگرگونیهای سیاسی سال ۱۹۸۹ را هنکیس به خوبی بیان میکند:
"من تلاش کردهام... به این پرسش پاسخ دهم که چرا آنها تیراندازی نکردند؟...
بگذارید بر یک عامل واحد تمرکز کنم که نقش بسیار مهمی در روند گذار در مجارستان (و
تا حدی کمتر در لهستان) داشت: کاهش علاقه به حفظ حزب. در اواخر دهه ۱۹۸۰ بخش قابل
توجهی از بوروکراسی حزبی و دولتی مجارستان راههایی را کشف کرد که میتوانستند
قدرت بوروکراتیک خود را در نظام جدید مبتنی بر اقتصاد بازار و دموکراسی سیاسی به
جایگاهها و داراییهای اقتصادی سودآور (و همچنین به طور غیرمستقیم نوعی قدرت سیاسی
تازه) تبدیل کنند... هنگامی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ آنان دریافتند که امکان دارد...
بخشی از طبقه حاکم جدید و مشروع در حال ظهور، یا بورژوازی بزرگ، شوند، علاقه خود
را به حفظ حزب کمونیست به عنوان ابزار قدرت از دست دادند. و در نتیجه، در شب ۷
اکتبر ۱۹۸۹ با بیاعتنایی شاهد یا حتی فعالانه یاریدهنده خودانحلالی حزب
بودند."
این روند خوددگرگونی در میان طبقه حاکم احتمالا در مجارستان از همه نقاط دیگر
اروپای شرقی شدیدتر بود و هیچ یک از این رویدادها بدون اقدامهای طبقه کارگر
لهستان در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ و سپس در سال ۱۹۸۸ قابل تصور نبود. این مبارزه
کارگران لهستان بود که هم به طبقههای حاکم اروپای شرقی نشان داد ادامه حکومت به شیوههای
پیشین ناممکن است و هم بهای سنگینی را که ممکن بود در صورت ادامه آن شیوه
بپردازند، یادآور شد. افزون بر این، تجربه همبستگی همراه با مشکلات اقتصادی خود
روسیه و ضرورت ناشی از آن برای نفوذ به اقتصاد جهانی، دکترین سیناترا را پدید آورد
که همان سیاست عدم مداخله بود. و این سیاست، فضایی ایجاد کرد که در آن طبقه حاکم
مجارستان و دیگر کشورها توانستند خود را بازآرایی کنند.
با این همه، رویدادهای مجارستان یک حلقه حیاتی را نیز به زنجیره انقلابهای
اروپای شرقی افزودند. در اوایل سال ۱۹۸۹ حزب کمونیست مجارستان که هنوز در قدرت
بود، تصمیم گرفت مرز خود با اتریش را بگشاید. این اقدام چشمگیر، بلوک شرقی را که
تا آن زمان یکپارچه بود، از هم گسست. وزیر دادگستری وقت، کالامان کولچاش، توضیح
داد چرا دولت او چنین کرد: "میخواستیم نشان دهیم که در گفتهها و عمل خود جدی
هستیم. لهستان و مجارستان تنها کشورهایی بودند که در مسیر اصلاح قرار داشتند و به
هیچ وجه منتفی نبود که دیگر اعضای پیمان ورشو علیه ما دست به کاری بزنند. تقریبا
مطمئن بودیم که اگر صدها هزار آلمان شرقی به غرب بروند، رژیم آلمان شرقی سقوط میکند
و در آن صورت چکسلواکی نیز کنار خواهد رفت. نگران رومانی نبودیم، تنها خطری که ما
را تهدید میکرد از سوی جمهوری دموکراتیک آلمان بود. این گام را برای خاطر خودمان
برداشتیم."
اما گرچه دولت مجارستان پیامدهای بینالمللی گشوده شدن مرز را به درستی پیشبینی
کرد، پیامدهای داخلی را ندید. کولچاش بار دیگر گفت: "وضعیت داخلی ما کاملا
دگرگون شد. مخالفان یکباره از قدرت موقعیت خود آگاه شدند و توانستند تاریخ
انتخابات را جلو بیندازند، و این پایان حزب بود." با این همه، همچنان روشن
نبود که گذار مسالمتآمیز در همه موارد اجتنابناپذیر است، همانگونه که نمونه
آلمان شرقی نشان داد.
طبقه حاکم آلمان شرقی بلافاصله معنای تصمیم مجارستان برای بازکردن مرزها را
درک کرد. هنگامی که هیئت دولت مجارستان این تصمیم را به مقامات آلمان شرقی اطلاع
داد، اریش میلکه، رئیس پلیس مخفی اشتازی، آن را "خیانت" نامید. رهبر
آلمان شرقی، اریش هونکر نیز آن را "چیزی کمتر از پیمانشکنی" توصیف کرد.
در فاصله روز ۱۰ سپتامبر تا پایان همان ماه، حدود ۲۴٬۰۰۰ نفر از آلمانیهای شرقی
از این مسیر کشور را ترک کردند.
آلمان شرقی نگهبان غربی امپراتوری روسیه بود. سرنوشت آن همواره با سرنوشت امپراتوری
که آن را از دل تقسیمات دوران جنگ سرد به وجود آورده بود، گره خورده بود. دو سوم
تجارت آلمان شرقی با روسیه انجام میشد. خود هونکر به یاد میآورد که رهبر روسیه،
برژنف، در سال ۱۹۷۰ به او گفته بود: "هرگز فراموش نکن که جمهوری دموکراتیک
آلمان بدون ما نمیتواند وجود داشته باشد؛ بدون اتحاد جماهیر شوروی، بدون قدرت و نیروی
ما، جمهوری دموکراتیک آلمان وجود نخواهد داشت". آلمان شرقی نمیتوانست مانند
مجارستان توسط طبقه حاکم خود "توخالی" شود. همچنین سنت طولانی مبارزه و
مقاومت کارگران، که طبقه حاکم لهستان را به عقب رانده بود، در آلمان شرقی وجود
نداشت.
در نتیجه، رژیم آلمان شرقی بر اثر افول امپراتوری که آن را نگه داشته بود و نیز
فشار همزمان مردم عادی، هم از راه تظاهرات گسترده و هم از راه مهاجرت جمعی، سقوط
کرد. این که رژیم تلاشی برای یک ضد انقلاب خشونتآمیز نکرد، نه به دلیل نبود اراده
در میان رهبرانش، بلکه به این دلیل بود که افول امپراتوری کمی پیش از خیزش مردمی پیشروی
کرده و توان سرکوب رژیم را تحلیل برده بود.
دولت آلمان شرقی چهلمین سالگرد خود را در روز ۶ اکتبر ۱۹۸۹ جشن گرفت. گورباچف
برای شرکت در مراسم وارد کشور شد. نئوس فوروم، سازمان مخالف حقوق مدنی، که مدت
کوتاهی پس از تشکیل در ماه گذشته ممنوع شده بود، همچنان تحت فشار بود. حدود ۱٬۰۰۰
نفر در روز ورود گورباچف بازداشت شدند و در روزهای بعدی سفر او نیز ۳٬۴۵۶ نفر دیگر
دستگیر شدند. برای بزرگداشت سالگرد، یک راهپیمایی مشعلبردار پیروزمندانه شامگاه ۶
اکتبر از برابر سکوی تشریفات در برلین گذشت. اما اگرچه جمعیت مطابق دستور راهپیمایی
میکرد، کسی نتوانست آنان را وادار کند که شعارهای رسمی را تکرار کنند. در عوض،
جمعیت شعار "گوربی، گوربی" سر داد. صبح روز بعد، گورباچف و هونکر آخرین
دیدار خصوصی خود را برگزار کردند. گورباچف سپس در راهرو عمدا عبارتی را بر زبان
آورد که اگرچه قصدش نبود، اما دولت آلمان شرقی را محکوم میکرد: "هرکس دیر عمل
کند، زندگی او را تنبیه میکند". او سپس در سخنرانی خود خطاب به کمیته مرکزی
حزب کمونیست (ZED) حمله ضمنیای به کندی اصلاحات در آلمان شرقی کرد و
روند تحولاتی را در رهبری حزب آغاز کرد که به کنار رفتن هونکر و جانشینی او با
اگون کرنتس در روز ۱۸ اکتبر انجامید.
اما در حالی که جانشینی هونکر به شیوه قدیمی انجام میشد، در خیابانها
رخدادهای بسیار متفاوتی جریان داشت. در روز ۷ اکتبر، بازداشتهای خشونتآمیز یک
راهپیمایی ۶٬۰۰۰ نفری را در برلین شرقی همراهی کرد؛ روز بعد ۳۰٬۰۰۰ نفر در درسدن
راهپیمایی کردند. همان روز، یعنی ۸ اکتبر، نیروهای ویژه امنیتی در حالت آمادهباش
قرار گرفتند. برای تظاهرات روز بعد در لایپزیگ، شمار عظیمی از نیروهای پلیس و همچنین
آمبولانسها و خدمات بیمارستانی بسیج شدند. گفته میشود که هونکر دستور استفاده از
مهمات واقعی را صادر کرده بود. در روز ۹ اکتبر، ۵۰٬۰۰۰ نفر در لایپزیگ راهپیمایی
کردند. تیراندازی صورت نگرفت. دستور هونکر برای شلیک در کمیته مرکزی با اختلاف یک
رای شکست خورده بود. همچنین روسای محلی حزب دیگر حاضر نبودند دستورهای هونکر را
اجرا کنند.
روشن نیست چه کسی در بالاترین سطوح رهبری مخالف طرح هونکر بود - کرنتس، رهبران
روسیه، یا هر دو - اما روشن است که چرا طبقه حاکم دیگر مایل نبود از هونکر پیروی
کند. او توسط گورباچف به شکل علنی تنها گذاشته شده بود و رقیبانش نیز کارزار برای
برکناری او را آغاز کرده بودند. هیچکس گمان نمیکرد که پایان رژیم فرا رسیده است؛
تنها این تصور وجود داشت که باید خط مشی جدید مسکو رعایت شود. هونکر اعتماد مسکو
را از دست داده بود و همراه آن، اعتماد همتایانش را نیز. در نتیجه، دولت آلمان شرقی
دست به خشونت نزد.
تأثیر چنین فلج دولتی چشمگیر بود. یک هفته بعد، روز ۱۶ اکتبر، ۱۰۰٬۰۰۰ نفر در
لایپزیگ راهپیمایی کردند. تا ۲۳ اکتبر شمار راهپیمایان به ۱۵۰٬۰۰۰ نفر رسید؛ و تا
۳۰ اکتبر ۳۰۰٬۰۰۰ نفر راهپیمایی کردند. در روز ۴ نوامبر، ۵۰۰٬۰۰۰ نفر در یک تجمع
در برلین شرقی شرکت کردند، در حالی که دهها هزار نفر از طریق مرز تازهگشوده از
کشور خارج میشدند. در تلاشی برای مهار این موج، رژیم در روز ۹ نوامبر اعلام کرد
که عبور از مرز به آلمان غربی آزاد است. پیامد غیرمنتظره این بود که جمعیت در هر
دو سوی دیوار برلین گرد آمدند و شروع به تخریب آن با کلنگ، چکش و قلم مو کردند. یک
میزگرد بر اساس مدل لهستانی برگزار شد، اما تنها دستاورد واقعی آن تعیین تاریخ
انتخابات بود: ۱۸ مارس ۱۹۹۰. هلموت کل و حزب دموکرات مسیحی جای خالی ایجادشده پس
از فروپاشی استالینیسم را پر کردند، در انتخابات پیروز شدند و نفوذ خود را بر روند
اتحاد آلمان گذاشتند.
برای این که رخدادهای انقلاب آلمان شرقی به سمت چپ گرایش پیدا کند، وجود یک
سازمان و ایدئولوژی چپ منسجم و کارآمد ضروری بود. در فضای ایدئولوژیک قطبیشده یک
کشور تقسیمشده، تنها جایگزینی که به اندازه قطعیتهای قدیمی استالینیستی هونکر یا
واقعگرایی امپریالیستی غربی هلموت کل واضح و منسجم باشد، و در عین حال با هر دو
مخالف باشد، میتوانست حمایت را حفظ کند. اپوزیسیون آلمان شرقی چنین ویژگیهایی
نداشت. یکی از بنیانگذاران نئوس فوروم، ینس ریچ، فضای اپوزیسیون اوایل دهه ۱۹۸۰ را
اینگونه توصیف میکند: "اپوزیسیون جدید فردگرا و بوهمین بود و از مجموعهای
رنگارنگ از گروههای اجتماعی 'ضدفرهنگ' تشکیل شده بود: هیپیها، مائوئیستها،
آنارشیستها، گروههای حقوق بشر، سبزها، همجنسگرایان، دگرباشان جنسی، کلیسای
معترض از پایین – ترکیبی بسیار رنگارنگ... در واقع برای افراد حرفهای، صادقانه
بگویم، کمی بیگانه بود! من و همسرم اوا احساس میکردیم مانند ماهی بیرون از آب هستیم."
البته کاملا ممکن بود که از چنین محیطی هستهای از افراد بیرون بیاید که ایدههای
خود را روشن کنند، استراتژی انقلابی تدوین کنند و شروع به ایجاد ارتباط با کارگران
کنند. این مسیر، با وجود ضعفهای نهایی آنها، همان مسیری بود که کور در لهستان پیمود.
اما این مسیر، مسیر بنیانگذاران نئوس فوروم نبود. ینس ریچ معتقد بود کسانی که نماد
"رد شدید وضع موجود... واقعا نمیتوانستند به یک نیروی سیاسی اصلی تبدیل
شوند". آنها "بیش از حد از فرهنگ اکثریت جمعیت منزوی بودند". در
عوض: "ما مجبور بودیم به نسل میانسال 'محترمتر' دست یابیم تا به آنها شجاعت
دهیم از پوسته خود بیرون آیند... میخواستیم اطمینان حاصل کنیم که به درستی نمایندگی
میشویم؛ این که نئوس فوروم نه تنها روحانیون، نه تنها برلینیها، نه تنها
روشنفکران و نه تنها جوانان جدا شده از گتوهای اجتماعی را شامل شود. این معیار ما
را گرد هم آورد... نمونهای از افراد عادی با حرفههای عادی و گرایشهای سیاسی
مختلف."
چنین استراتژی در ابتدا موفق بود، اما با رادیکال شدن انقلاب و ورود سریع
مسائل سیاسی جهانی با سقوط دیوار برلین، نئوس فوروم توسط نیروهای سیاسی قویتر
کنار زده شد. از یک سو، توسط ایدئولوژی سرمایهداری بازار آزاد هلموت کل و دستگاه
عظیم حزب دموکرات مسیحی و دولت او تضعیف شد. اما، اگرچه بسیاری از آلمانیهای شرقی
این مدل را رد کردند و حتی پس از تجربه زندگی تحت "سرمایهداری واقعا
موجود" نارضایتی بیشتری پیدا کردند، نئوس فوروم نتوانست حتی به عنوان یک وسیله
مناسب برای ابراز این نارضایتی ظاهر شود. و از سوی دیگر، توسط حزب سوسیالدموکرات
بازسازی شده، که اکنون با نام حزب سوسیالیسم دموکراتیک شناخته میشد، تضعیف شد.
این سرنوشت اجتنابناپذیر گروههای خرد بورژوایی که هسته نئوس فوروم را تشکیل
میدادند نیست. آنها اغلب میتوانند نقش سیاسی بسیار مؤثری ایفا کنند، همانطور که
نظریه انقلاب مداوم منحرف نشان میدهد، با بهرهبرداری از ناتوانی دو طبقه اصلی. یا،
همانطور که در مورد فعالان کور در لهستان، میتوانند با طبقه کارگر متحد شوند. یا،
همانطور که در مورد مجارستان، میتوانند با بخشی از طبقه حاکم همسو شوند، هرچند این
گزینه اجازه نمیدهد نمایه سیاسی متمایزی داشته باشند. اپوزیسیون آلمان شرقی
نتوانست با طبقه حاکم همسو شود، با طبقه کارگر همسو نشد و از نظر طبقه حاکم آلمان
غربی کالایی قابل صرفنظر بود. آنها در انقلاب گلها اندکی درخشیدند، اما در گرمای
تسلط نیروهای واقعی طبقه به سرعت پژمردند.
سقوط دیوار برلین نشان داد که پایان نظام سرمایهداری دولتی در اروپای شرقی
تنها مسئله زمان است. یان اوربان، چهره برجسته در فوروم مدنی چکسلواکی، به یاد میآورد:
"لهستان، مجارستان و اکنون آلمان شرقی در حرکت بودند. ما چه وضعیتی داشتیم؟"
روز ۹ نوامبر ۱۹۸۹، دیوار برلین شکسته شد. اکنون کاملا واضح بود که چکسلواکی بعدی
خواهد بود.
تفاوت بین بهار پراگ ۱۹۶۸ و انقلاب ۱۹۸۹، از نظر اوربان، این است که "۲۰
سال پیش عمدتا مسئله بحران مشروعیت در میان نخبگان حاکم کمونیست در یک کشور از
بلوک کمونیستی بود. در ۱۹۸۹... این بحران به شکل چکسلواکی، بحران مشروعیت کل نظام
کمونیستی بود." اگرچه رژیم چکسلواکی بدهیهایی در مقیاس لهستان انباشته نکرد،
اما به هر حال "بدهی داخلی دردناکی ایجاد شد... به طوری که ساختار و تجهیزات
صنعت غیرقابل نگهداری شد. سیستم حمل و نقل قدیمی بود، خدمات توسعه نیافته و محیط
طبیعی ویران شده بود." مشابه سایر طبقات حاکم در اروپای شرقی، طبقه حاکم
چکسلواکی اعتماد خود را به روش سرمایهداری دولتی در انباشت سرمایه از دست میداد.
آغاز پرسترویکا در روسیه از اواسط دهه ۱۹۸۰ این روحیه را تشدید کرد.
مدتها بود که گروههای مخالف در چکسلواکی وجود داشتند. مشهورترین آنها منشور
۷۷ بود که بر اساس کور در لهستان شکل گرفته بود اما بیشتر بر کسب "حقوق مدنی"
متمرکز بود و کمتر بر فعالیت طبقه کارگر. اما بسیج واقعی تودههای جمعیت تنها پس
از سقوط دیوار برلین شکل گرفت. در طول سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ هزاران نفر طومارهای
اعتراض علیه رژیم چکسلواکی امضا کردند که بزرگترین آنها توسط کلیسا سازماندهی شد.
تظاهراتها بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر جذب نمیکردند. در واقع، تا ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹، این
تعداد در میدان ونسلاس پراگ بود، در حالی که در همان زمان در لایپزیگ تظاهراتی با
۱۵۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ نفر برگزار میشد. این تظاهرات و آنهایی که پس از آن آمد، با
ضرب و شتم و دستگیریهای گسترده توسط پلیس مواجه شدند.
بخشهایی از رژیم به وضوح امیدوار بودند که بتوانند گذار را به گونهای مدیریت
کنند که تقریبا تمام قدرت خود را حفظ کنند. آنها نیاز داشتند سیستم سیاسی را با
جدا کردن حزب، دولت و ساختار اقتصادی اصلاح کنند و در عین حال موافقت گورباچف را
جلب کنند. اما رخدادها از کنترل آنها فراتر رفت، هرچند نه آنقدر فراتر که کل روند
گذار به دموکراسی پارلمانی سرمایهداری را به خطر اندازد. در ۱۷ نوامبر، پلیس ضد
شورش به تظاهراتی در پراگ حمله خشونتآمیز کرد و عملیاتی امنیتی با دقت برنامهریزی
شده اجرا شد تا وانمود شود که یک دانشجو، مارتین اسمیید، کشته شده است. این حادثه
قرار بود توسط مطبوعات مخالف گزارش شود. سپس نیروهای امنیتی قصد داشتند دانشجوی
سالم را ارائه دهند، اپوزیسیون را بیاعتبار کنند و راه را برای جایگزینی زدنک ملینار،
"کمونیست اصلاحطلب"، با هوساک به عنوان رئیس جمهور هموار کنند. همزمان یک
جلسه اطلاعاتی سرویس امنیتی اس تی بی استدلال میکرد: "از عوامل تأثیرگذار
برای نفوذ گسترده در احزاب مخالف استفاده کنید. هدف ایجاد اطلاعات نادرست برای
مخالفان است. اعضای رادیکال مخالف را تضعیف کنید و اختلافات داخلی را تشدید کنید.
همزمان شرایطی ایجاد کنید که افسران اس تی بی به ترفیع و پستهای دولتی در شرکتهای
منتخب دست یابند."
بخش محدودتر این طرح، برای جایگزینی هوساک، به دو دلیل شکست خورد. نخست، ملینار
حاضر به ایفای نقش تعیین شده خود نشد، هرچند گورباچف تلاش کرد او را متقاعد کند.
دوم و مهمتر، پس از سقوط دیوار برلین، حرکت جمعی شتابی یافت که چنین طرحهای جانشینی
منظم را کنار زد.
یک هفته پس از سقوط دیوار برلین، شمار معترضان در پراگ به ۵۰٬۰۰۰ نفر رسید. دو
روز بعد، در ۱۹ نوامبر، این تعداد به ۱۰۰٬۰۰۰ نفر رسید. روز بعد شمار معترضان
دوباره به ۲۰۰٬۰۰۰ نفر افزایش یافت. چهار روز بعد، ۲۴ نوامبر، ۵۰۰٬۰۰۰ نفر در میدان
ونسلاس تظاهرات کردند و به الکساندر دوبچک، رهبر بیاعتبار بهار پراگ در ۱۹۶۸، گوش
دادند. در همان روز کل دفتر سیاسی حزب کمونیست استعفا داد.
در ۲۵ نوامبر، جمعیت دیگری شامل ۵۰۰٬۰۰۰ نفر گرد آمدند تا به سخنان رهبر فوروم
مدنی، واکلاو هاول، و دوبچک گوش دهند. در ۲۷ نوامبر، سه میلیون کارگر در اعتصاب
عمومی دو ساعته شرکت کردند و ۲۰۰٬۰۰۰ نفر در میدان ونسلاس تظاهرات کردند. نتیجه این
موج عظیم فعالیت مردمی این بود که فوروم مدنی تعلیق تظاهرات را اعلام کرد و دولت
انتخابات آزاد را پذیرفت. ظرف یک هفته دولت اصلاحطلب اکثریت قدرت را به دست گرفت.
رهبران فروم مدنی ناگهان در راس جنبش قرار گرفتند، اما خودشان آن را ایجاد
نکردند. در واقع، تا ۱۹ نوامبر ۱۹۸۹، بیش از ۴۰۰ فعال، فروم مدنی را تاسیس نکرده
بودند. با این حال، سابقه طولانی مخالفت رهبران فروم مدنی – که بسیاری از آنها از
فعالان منشور ۷۷ بودند – آنها را به چهرههای طبیعی و نمادهای این خیزش تبدیل کرده
بود. با وجود این، نمیتوان گفت که آنها شورش را به صورت فعال و سازمانیافته آماده
کردند، آنطور که فعالان کور شورش را آماده کردند، سپس ساختند، رهبری کردند و سولیداریتی
را هدایت نمودند. کمبودهای سازمانی و ایدئولوژیک با نیروی جمعی انقلابهای اروپای
شرقی جبران شد، که مستقیما به بسیجهای عظیم و فساد داخلی رژیم انجامید. یادآوریهای
یان اوربان هم سرعت فروپاشی رژیم و هم محدودیت اهداف مخالفان را آشکار میسازد:
"کل ساختار قدرت سیاسی در مقابل چشمان ما فرو ریخت. نمیخواستیم اجازه دهیم
که دولت همزمان فرو بپاشد، بنابراین مجبور بودیم کاری کنیم. هیچ کس دیگری نبود که
این کار را انجام دهد. حتی لحظاتی پیش آمد که مجبور شدیم از برخی مقامات حزب کمونیست
که تازه با آنها مبارزه کرده بودیم حمایت کنیم."
مارتین پالوش، فیلسوف دانشگاه پراگ و یکی از بنیانگذاران فروم مدنی، تجربه
مشابهی را اینگونه شرح میدهد: "رهبران فروم مدنی همواره شگفتزده بودند که پیشنهاداتشان،
مانند یک رویا، به واقعیت تبدیل شد. این تصور اشتباه را در ذهن همه ایجاد میکرد
که آنها واقعا سیاستمداران فوقالعادهای هستند... ساختار حزب در زمینه ارتباطات و
قدرت از هم پاشید."
ضعف اساسی در استراتژی سیاسی به شیوه "جبهه مردمی" بود که رهبری
فروم مدنی مدتها از آن پیروی کرده بود. اوربان در ادامه میگوید: "در عرض چند
ساعت ما ائتلافی از چپ افراطی تا راست افراطی ایجاد کردیم که تنها یک هدف داشت:
رهایی از هوساک... این کار را خودمان انجام دادیم، و پس از انجام آن، فهمیدیم کافی
نیست. اکنون باید کل سیستم را تغییر دهیم! تصمیم گرفتیم بهترین راه برای رسیدن به
این هدف، برگزاری انتخابات آزاد باشد."
در اینجا نیروهایی که سرنوشت انقلاب چکسلواکی را تعیین کردند، برجسته میشوند:
امپراتوری فرسوده (شوروی) در حال فروپاشی بود. رژیم ملی تحت تاثیر بسیجهای گسترده
مردمی از هم گسست. طبقه کارگر آماده بود در اعتصاب عمومی تحت رهبریای که خود
انقلاب به صحنه آورده بود، شرکت کند. اما این رهبران پیشتر خود را به دیدگاهی
متعهد کرده بودند که انقلاب را محدود به دستیابی به نوعی ساختار سیاسی کند که قدرتهای
غربی بر آن مسلطاند. آنها تصمیم گرفتند این هدف را از طریق اتحاد میان طبقات
مختلف، از چپ سیاسی تا راست افراطی، دنبال کنند. در نقطه حساس دریافتند که این ایدئولوژی
و فقدان ریشه واقعی در میان تودههای کارگر، آنها را مجبور به متوقف کردن بسیجهای
گسترده و اعتصابات بیشتر کرد. آنچه پس از آن آمد، مصالحهای میان رهبران فروم مدنی
و اعضای طبقه حاکم بود که به آن طبقه اجازه داد، به جز چند چهره سیاسی نمادین، با
استفاده از روشهای جدید سیاسی و اقتصادی برای استثمار طبقه کارگر، قدرت خود را حفظ
کند.
انقلاب کریسمس در رومانی به طور قابل توجهی با انقلابهای سایر کشورهای اروپای
شرقی متفاوت بود. سرنگونی خشونتآمیز رژیم چائوشسکو نیازمند تحلیل دقیق است. بی
شک، رژیم رومانی توسط موجی که تقریبا تمام دیکتاتورهای اروپای شرقی را پیش از
سرنگونی چائوشسکو از میان برده بود، مغلوب شد. معترضان در رومانی شعار میدادند:
"ما مردم هستیم"، با تقلید از تظاهرکنندگان آلمان شرقی. اما اگرچه جنبش
جمعی از سایر انقلابهای ۱۹۸۹ الهام گرفته و با آنها شباهت داشت، دولتی که مقابل
آن قرار داشت، تفاوت چشمگیری داشت.
سرمایهداری دولتی رومانی مدلی اصلاحنشده و دستنخورده باقی مانده بود. بدهی
خارجی در اوایل دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید و با فقیرتر کردن طبقه کارگر کاهش یافت.
تا سال ۱۹۸۸، سهمیهبندی غذا و سوخت اجرا میشد. در بخارست، برق به ۱ کیلووات در
روز برای هر خانوار محدود شده بود. رژیم رومانی کمتر از سایر کشورهای اروپای شرقی
توسط روابط اقتصادی رو به رشد با غرب تضعیف شده بود. بخشی از تضعیف تدریجی و دلسردی
که در سایر نقاط اروپا مشهود بود، در این کشور نیز وجود داشت، اما در هسته دستگاه
دولتی و حلقه نزدیکان خانواده چائوشسکو با مانع نفوذناپذیری مواجه شد. چائوشسکو
سابقه طولانی در فاصله گرفتن از سیاست خارجی و استراتژی دفاعی روسیه داشت و هیچ
همدردی با "کمونیسم اصلاح طلب" نداشت. این استقلال از مسکو باعث شد تا
چائوشسکو تحسین حاکمان غرب را کسب کند و به رومانی توافقنامههای تجاری "ملت
کامله الوداد" با ایالات متحده اعطا شود. بنابراین، در مواجهه با ناآرامی، رژیم
رومانی بسیار متمایل به اتخاذ موضع سنتی حاکمان اروپای شرقی بود – سرکوب نظامی،
پاسخی همانند پاسخ یاروزلسکی در ۱۹۸۱، نه پاسخ یاروزلسکی در ۱۹۸۹.
این شورش در تقویم انقلابهای اروپای شرقی نسبتا دیر اتفاق افتاد. جرقه آن
زمانی زده شد که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹، حکم اخراج کشیش لازلو توکس از شهر تیمیشوارا
صادر شد. توکس از قومیت مجار بود، موضوعی که از دو جنبه اهمیت داشت. نخست،
چائوشسکو سال قبل طرحی برای "ساماندهی" کشاورزی اعلام کرده بود که شامل
تخریب ۷۰۰۰ از ۱۲۰۰۰ روستای رومانی میشد، که بسیاری از آنها در مناطق پرجمعیت با
مجارهای قومی قرار داشتند. دوم، از زمان آغاز برنامه اصلاحی مجارستان، یک جنگ دیپلماتیک
میان مجارستان و رومانی در جریان بود و چائوشسکو با مجموعهای از انتقادات شدید
عمومی پاسخ داده بود. چند ماه پیش از صدور دستور اخراج برای توکس، تلویزیون
مجارستان مصاحبهای با او پخش کرده بود.
روز پس از صدور دستور اخراج، یعنی ۱۶ دسامبر، چند صد نفر خانه توکس را محاصره
کردند تا جلوی اجرای آن گرفته شود. روز بعد، چائوشسکو در جلسه کمیته اجرایی سیاسی
خود فریاد زد و بر ضرورت شلیک با مهمات واقعی تاکید کرد: "فکر نمیکردم از
گلوله خالی استفاده کنید؛ این مثل باران است... آنها باید هولیگانها را بکشند، نه
اینکه فقط کتک بزنند". همان روز پلیس سکوریتاته شلیک کرد و ۷۱ معترض کشته
شدند. در روزهای بعد، اعتراضات در تیمیشوارا و سراسر کشور گسترش یافت. نیروها در
۲۰ دسامبر از تیمیشوارا عقبنشینی کردند، پس از آنکه کارگران تهدید کردند کارخانه
پتروشیمی را منفجر میکنند و ۵۰۰۰۰ نفر تظاهرات کرده و دفتر حزب کمونیست را غارت
نمودند. روز بعد، قدرت چائوشسکو پس از آنکه یک گردهمایی نمایشی به تظاهرات اعتراضی
تبدیل شد، فروپاشید. دامنه مقاومت فراتر از آن بود که سکوریتاته به تنهایی بتواند
آن را سرکوب کند، اما ارتش وظیفه خود را انجام نداد. سکوریتاته به مبارزه ادامه
داد و به سوی معترضان شلیک کرد. درگیری گسترش یافت و در طول انقلاب ۷۰۰ نفر جان
خود را از دست دادند. چائوشسکو در ۲۲ دسامبر سعی کرد برای جمعیتی که بیرون ساختمان
کمیته مرکزی حزب گرد آمده بودند سخنرانی کند. جمعیت وارد ساختمان شدند و چائوشسکو
مجبور شد از پشت بام با هلیکوپتر فرار کند. ارتش وارد نبرد با سکوریتاته شد و جمعیت،
ایستگاههای تلویزیونی و رادیویی را تصرف کردند. چائوشسکو و همسرش سه روز بعد، در
روز کریسمس ۱۹۸۹، دستگیر و اعدام شدند.
جبهه نجات ملی تازه تاسیس، دولت موقت را به دست گرفت که شامل برخی
"مخالفان" و رهبران مذهبی نیز بود. رومانی یکی از سرکوبگرترین کشورهای
اروپای شرقی بود. مخالفان آن به سختی به اندازهای بودند یا سازماندهی شده بودند
که بتوان آنها را یک جنبش نامید. حتی در میان روشنفکران نیز برنامه اصلاحی شناخته
شدهای وجود نداشت. کور، منشور ۷۷ و فروم مدنی جدیدی در کار نبود. بنابراین جبهه
نجات ملی یک سازمان مخالف نبود، بلکه یکی از گروههای رقابت کننده بر سر قدرت بود
که از دل همان طبقه حاکم قدیمی سر برآورد. با توجه به خلاء رهبری سیاسی، این
احتمال بسیار زیاد بود که چنین گروهی از پیشکسوتان استالینیست تشکیل شود که سیستم
را میشناختند و میتوانستند آن را تقریبا دست نخورده به دست گیرند. رئیس جبهه
نجات ملی، ایون ایلیسکو، رهبر سابق سازمان جوانان چائوشسکو در دهه ۱۹۶۰ بود؛ نفر
دوم جبهه، یک افسر سابق سکوریتاته و دیپلمات بود؛ شخصیت ارشد دیگری از جبهه، سیلویو
بروکان، سردبیر سابق روزنامه حزب و سفیر بود. "مخالفت" آنها با رژیم
محدود به این بود که همه آنها در گذشته با چائوشسکو اختلاف نظر داشتند.
پیشینه برخی از شخصیتهای برجسته انقلاب و رابطه آنها با کارمندان جبهه نجات
ملی افشاگر است. ایون کارامیترو در یورش به استودیوهای تلویزیون شرکت داشت. او بازیگر
شناخته شده و رئیس تئاتر ملی رومانی بود. اوکتاویان آندرانیک کارتونیست و سردبیر
اخبار روزنامه حزب اینفورماچیا بود، پیش از آنکه روزنامه آزاد لیبرتاتئا را در طول
انقلاب راهاندازی کند. نیکولای دیده پیش از آنکه در تصرف ساختمان کمیته مرکزی کمک
کند، صحنههای فیلم میساخت. او بعدها نماینده پارلمان شد. پتره رومانی استاد پلی
تکنیک بود وقتی در اولین موج وارد ساختمان کمیته مرکزی شد و به بالکن رفت تا
مشهورا اعلام کند که مردم قدرت را در دست گرفتهاند.
رابطه میان این فعالان طبقه متوسط و هسته رژیم قدیمی که در جبهه نجات ملی باقی
مانده بود، توسط گلو ویکان-ویکولسکو، زمینشناس، توصیف شده است. او در درگیریهای
اطراف هتل اینترکانتیننتال شرکت داشت. او به یاد میآورد که روز بعد به مرکز تلویزیون
آمد: "من وارد مرکز تلویزیون شدم، درست مثل یک فرد معمولی از خیابان. تا ساعت
پنج، عضو تیم ایلیسکو شدم و پنج روز بعد معاون نخست وزیر بودم. تقریبا غیرقابل
تصور است!" پتره رومانی دریافت که لحظه کوتاه قهرمانی انقلابیاش، او را به
سرعت به نخبگان رساند. او جلسهای را در ساختمان کمیته مرکزی به یاد میآورد:
"پیشکسوتان ارشد سیستم کمونیستی گرد آمده بودند و به یاد دارم همه بر این
باور بودند که ایلیسکو باید مسئولیت را بر عهده بگیرد... در میان نگهبانان قدیمی،
بروکان، ژنرال میلیتارو و غیره، من تنها کسی بودم که از خیابان آمده بودم." نیکولای
دیده نیز صحنه داخل ساختمان کمیته مرکزی را به یاد میآورد: "بعد از ظهر ایلیسکو
رسید و این همان نقطهای بود که ما انقلاب را از دست دادیم. ما آن را به او دادیم
نه به این دلیل که میخواستیم بلکه به این دلیل که در انقلاب خوب نبودیم. حدود دو
ساعت ما دولت جایگزین بودیم، اولین دولت انقلاب. وقتی ایلیسکو و همراهانش وارد
ساختمان شدند، گسترده شدند... ژنرال جورجه وینه ظاهر شد. او گفت، 'میخواهم با
ساختار سیاسی انقلابی صحبت کنم.' همه ما بیحرکت ایستاده بودیم. هیچ یک از ما هیچ
تصوری از ساختار سیاسی نداشت. در همان لحظه پتره رومانی از پشت ما جلو آمد و گفت،
'ما اینجا هستیم.' و ژنرال وینه را برد تا با ایلیسکو و دوستانش ملاقات کند و جبهه
نجات ملی را تشکیل دهد و سپس به تلویزیون رفتند. ژنرال وینه بخشی از آن بود. و این
همان روشی بود که آنها انجام دادند."
بنابراین، یک پارادوکس ایجاد شد: کاملترین تجربه انقلابی ۱۹۸۹ منجر به کمترین
تغییر اجتماعی بنیادین در سال ۱۹۸۹ شد.
بازسازی مخملی
تجربه انقلاب در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ آمیزهای از دستاورد و ناامیدی بود.
دستاورد واقعی این انقلابها سرنگونی یک نظام دیکتاتوری و جایگزینی آن با نوعی
حکومت بود که در آن زحمتکشان حق داشتند به اتحادیههای کارگری مستقل بپیوندند، عقاید
خود را بیان کنند و با آزادیای که در رژیمهای استالینیستی نداشتند در فعالیت سیاسی
سازمانیافته شرکت کنند. اما ناامیدی از آنجا ناشی میشد که این جنبش انقلابی نیرومند
بینالمللی در نهایت به استقرار نظمی اقتصادی و سیاسی انجامید که قدرت گسترده طبقه
حاکم را حفظ کرد و به آن امکان داد فرآیند انباشت سرمایه را با بهرهکشی بیشتر از
جمعیت کارگر از سر بگیرد. این ناامیدی را میتوان در دو عرصه دید: نخست در سرخوردگی
بسیاری از چهرههای برجسته انقلابهای ۱۹۸۹، و دوم در بهرهکشی اقتصادی و طرد سیاسی
توده کارگران در سراسر اروپای شرقی.
بسیاری از شخصیتهای مهم اپوزیسیون امروز با حس عمیق سرخوردگی به نتایج انقلابهای
۱۹۸۹ نگاه میکنند. بیشتر آنها هنوز هم محدودیتهایی را که بر گسترش روند انقلابی
تحمیل کرده بودند ضروری میدانند، اما از پیامدهای چیزی که آدام میشنیک آن را "بازسازی مخملی"
مینامد ابراز تاسف میکنند. میشنیک با مقایسه فضای لهستان دهه ۱۹۹۰ با دورههای
قبلی بازسازی مینویسد: "نشانه بازسازی، بیثمری است؛ بیثمری دولت، کمبود ایده،
کمبود شجاعت، تحجر فکری، بدبینی و فرصتطلبی. انقلاب سرشار از شکوه، امید و خطر
بود؛ دوران رهایی، خطر، رویاهای بزرگ و شورهای پست. بازسازی، آرامش یک برکه مرده
است؛ بازاری برای دسیسههای کوچک و زشتی رشوه."
میشنیک خود، رفتار جنبش همبستگی را تا حد زیادی مسئول این وضعیت میداند: "دیگر
لازم نبود کسی به انقلاب همبستگی علاقه داشته باشد... با آن انقلاب، دوران همبستگی
و والسا به پایان رسید.
اسطوره بزرگ به کاریکاتور بدل شد. حرکت به سوی آزادی به خودبینی پر سر و صدا و طمع
منحط تبدیل شد. اندکی پس از پیروزی، غریزه حفظ خود را از دست داد. به همین دلیل
بود که تشکیلات پساهمبستگی در انتخابات اخیر شکست خوردند... باید تاکید کنیم:
مسئله فقط این نیست که احزاب پساکمونیست برنده شدند، بلکه این است که احزاب
پساهمبستگی باختند." اما همبستگی تخیل و توان حفظ خود را از دست داد، چون
اهدافی را که رهبرانش برایش تعیین کرده بودند تحقق بخشیده بود: استقرار اقتصاد
سرمایهداری و یک نظام پارلمانی شکننده و فاسد. تنها یک سیاست انقلابی ریشهایتر
میتوانست پیوند همبستگی با پایگاهش را زنده نگه دارد، اما دقیقا همین نوع سیاست
بود که خود میشنیک در دهه ۱۹۸۰ در کنار گذاشتن آن از دستور کار همبستگی نقش مهمی
داشت.
میشنیک در این سرخوردگی تنها نیست. ینس رایش از نئوس فوروم میگوید: "شاید عجیب باشد، اما من خوشحال نیستم و دیگران دوروبرم هم همین
طورند. حالا که دولت فرو میپاشد، مردم برای برخی ویژگیهای دلسوزانهتر آن دلتنگی
نشان میدهند. به شکلی عجیب، بسیاری از ما برای آن جامعه ناکارآمد و تنبل دلتنگ
شدهایم که از جامعه سخت و رقابتیای که ناگهان در آن پرت شدهایم بسیار دور
بود." رایش افسوس میخورد که "نمیتوان انکار کرد میان اینکه مادر جوانی
که به دلیل بیماری ناگهانی کودک خود دیر به سر کار میرسد بتواند در خانه بماند و
بعد بدون دردسر خود را توضیح دهد، با این وضعیت که همان رویداد عادی خانوادگی او
را زیر فشار سنگین قرار دهد چون هیچ ظرفیت کاری مازاد در محل کار وجود ندارد... و
او میداند که درک و همدردی چندانی نسبت به مشکلش پیدا نخواهد کرد، تفاوت بزرگی
وجود دارد." دیگرانی مانند یان اوربان از چکسلواکی "مشکلات واقعی پیش رو" را میبینند و اینکه "دشواریهای
اقتصادی در انتظار ماست". این دشواریها شامل "تنشهای ملیگرایانه"
و "درگیری با کارگران ناراضی" است، اما برای اوربان اینها صرفا بهایی
است که باید برای تضمین "آغازهای دموکراسی پارلمانی" پرداخت شود.
اگر همه آنچه اینجا نقل شد فقط ناامیدی چند رویاپرداز انقلابی بود، احساساتشان
اهمیت زیادی نداشت. اما چنین نیست. اینها بخشی از رهبران انقلابهای ۱۹۸۹ هستند و
برنامهای که با آن وارد این تحولات شدند هیچوجه افراطی نبود. آنها تصویری از غرب
داشتند که ترکیبی بود از نگاه آرمانشهری به دموکراسی پارلمانی و این تصور نادرست
که نوع عملکرد اقتصادی ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ هنجار هر اقتصاد سرمایهداری است.
چیزی که به دست آوردند سرمایهداری بحرانزده، انحصارگر و ضد رفاهی دهه ۱۹۹۰ بود
که با سازوکارهای دولتی بهسختی اصلاحشده پیوند خورده و با پوسته نازکی از نمایندگی
پارلمانی پوشانده شده بود که در زیر آن فساد به شدت ریشه دوانده است.
ابعاد شکست دموکراسی سرمایهداری در اروپای شرقی را میتوان در شاخصهای
اقتصادی دید. در همه اقتصادهای بزرگ این منطقه، جز لهستان، تولید ناخالص داخلی
واقعی در سال ۱۹۹۷ کمتر از سال ۱۹۸۹ بود؛ در مجارستان ۱۰ درصد کمتر، در جمهوری چک
۱۱.۴ درصد، در رومانی ۱۷.۸ درصد و در روسیه بیش از ۴۰ درصد سقوط کرد. دستمزدهای
واقعی در همین اقتصادها در فاصله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ بین ۸ تا ۵۴ درصد کاهش یافت. اشتغال
کامل جای خود را به بیکاری بالای ۱۰ درصد در بیشتر این کشورها داد، به جز روسیه
(۳.۴ درصد)، رومانی (۶.۳ درصد) و جمهوری چک (۳.۱ درصد). جمعیت دارای درآمد پایین
در سراسر منطقه به حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد مردم افزایش یافت. با نگاهی به این وضعیت، فیلیپ
استفنز از روزنامه فایننشال تایمز
ناچار شد اعتراف کند: "فرض رایج این بود و هنوز هم هست که شکست کمونیسم به
معنای پیروزی دموکراسی بود. در واقع، این سرمایهداری بود که پیروز شد... سهم
اتحادیه اروپا در ایجاد یک روسیه دموکراتیک فقط چند میلیارد یورو و اعزام چند
اقتصاددان مکتب شیکاگو بوده است. برای کشورهای سابق تحت سلطه مسکو نیز فقط وعدههای
فراوان و چیزهای اندکی در عمل عرضه کرده است."
این همان واقعیتی است که در پس سرخوردگی انقلابیون نهفته است. بیکاری گسترده،
نابودی حقوق رفاهی و تشدید ریتم و شدت کار این فضای یأس را به وجود آورده است. در
خلائی که انقلابیون برنامهای جدی برای رویارویی با این مسائل نداشتند، دو نیروی
اجتماعی عمده سر برآوردند. نخست رفرمیسم که اغلب در قالب احزاب کمونیست بازسازیشده
نظم قدیم ظاهر شد. دوم ملیگرایی و رقابت ملی که چکسلواکی را به دو کشور تقسیم کرد
و درگیریهای داخلی را در سراسر بلوک شرق سابق شعلهور ساخت. اما تا امروز فاجعهبارترین
محصول احیای ملیگرایی در سال ۱۹۸۹ تجزیه یوگسلاوی بوده است.
ویرانی یوگسلاوی به همان اندازه هر یک از دستاوردهای پر سروصدای ۱۹۸۹، فرزند
انقلابهای آن سال است. نخست، مانند رومانی، خیزشی عظیم از مبارزه طبقاتی شکل گرفت
که از دیگر انقلابهای اروپای شرقی الهام گرفته بود. طبقه حاکم سابق کمونیست با
استفاده از برگ برنده ملیگرایی با این چالش روبرو شد، بهویژه در صربستان، کرواسی
و کوزوو. این روند با مداخله قدرتهای غربی که مشتاق تجزیه این کشور بودند شتاب
گرفت. آلمان پیشگام این مسیر بود؛ کشوری که پیروزی آسان و غیرمنتظرهاش در وحدت ملی،
آن را در تشویق به استقلال اسلوونی ثروتمند جسور کرده بود. اما در تمام طول دهه بعد، همه قدرتهای بزرگ تلاش خود
را صرف تداوم تجزیه این منطقه کردند و سرانجام در سال ۱۹۹۹ نخستین جنگ میان قدرتهای
بزرگ امپریالیستی در خاک اروپا پس از ۱۹۴۵ را برانگیختند.
بنابراین سرخوردگی انقلابیون ۱۹۸۹ از نظر کیفی با سرخوردگی پیشینیانشان فرق
دارد. لولرها، "پسران
آزادی" و بابوف ناامید بودند چون
برنامههایشان امکان تحقق نداشت. برنامه بلشویکها مستقیما زیر ضرب ضد انقلاب شکست
خورد. اما انقلابیون دموکرات ۱۹۸۹ ناامید شدند چون برنامههای خودشان تحقق پیدا
کرد. ایراد در خود آن برنامه بود، نه در محدودیتهای عینی اوضاع یا قدرت نیروهای
مخالف.
آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا: میوه تلخ
آزادی
شاید به نظر برسد میان دولتهای استالینی اروپای شرقی و رژیم آپارتاید آفریقای
جنوبی شباهت چندانی وجود ندارد. با این حال در برخی حوزههای کلیدی شباهتهای
برجستهای دیده میشود؛ هر دو جامعه با هدایت شدید دولتی و انزوای نسبی از اقتصاد
جهانی صنعتیشده اداره میشدند. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مانند استالینیسم با
بحران نهایی روبهرو شد، زیرا نتوانست شیوه انباشت سرمایه خود را در دهههای ۱۹۷۰
و ۱۹۸۰ با واقعیتهای نوظهور تطبیق دهد. طبقه حاکم آفریقای جنوبی نیز مانند همتایان
اروپای شرقیاش به اصلاحات جزئی و مذاکره روی آورد تا با جنبش تودهای انقلابی
مقابله کند.
آپارتاید نژادی در سراسر این سده ویژگی اصلی دولت آفریقای جنوبی بود، اما در
سال ۱۹۴۸ با پیروزی حزب ملی آفریکانر در انتخابات به شکلی قانونیتر و نهادینهتر
تثبیت شد. این نظام توانست چالش بزرگی را که به کشتار شاپرویل در سال ۱۹۶۰ انجامید
پشت سر بگذارد. اما در دهه ۱۹۷۰ خیزش سووتو و جنبش آگاهی سیاه، و سپس در دهه ۱۹۸۰
رشد اتحادیههای مستقل کارگری سیاه، مراحل پیاپی بحران آپارتاید را رقم زدند.
در این دوره سیساله ساختار سرمایهداری آفریقای جنوبی از جهات مهمی تغییر
کرد. پیش از جنگ جهانی دوم اقتصاد این کشور زیر سلطه بخشهای کشاورزی و معدن بود.
در سال ۱۹۳۶ این دو بخش ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدادند، در حالی که
صنایع تولیدی و ساختمان فقط ۱۳ درصد سهم داشتند. اما توسعه صنعتی در جنگ و پس از
آن – با هدایت دولتی و کنترل واردات – اقتصاد را دگرگون کرد و بخشهای تولیدی و
خدماتی را به جایگاه اصلی رساند. تا سال ۱۹۷۰ سهم کشاورزی و معدن به ۱۸ درصد کاهش یافت
و سهم تولید و ساختمان به ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
همانند بسیاری کشورها، حمایتگرایی یکی از ویژگیهای اقتصاد آفریقای جنوبی در
دوره میان دو جنگ بود. جنگ جهانی دوم صنعت تولیدی را به شکلی چشمگیر گسترش داد، زیرا
دیوار طبیعی اقتصاد جنگی از رقابت جهانی محافظت میکرد. تا سال ۱۹۵۷ سرمایهگذاری
داخلی ۹۷ درصد کل سرمایهگذاری را در بر میگرفت و ۳۰ درصد درآمد ملی دوباره سرمایهگذاری
میشد. اما پس از جنگ صنعت آفریقای جنوبی با رقابت بینالمللی بیشتر – هم در داخل
و هم از سوی دیگر کشورهای آفریقایی – روبهرو شد. در سال ۱۹۵۹ سطح حمایتگرایی
افزایش یافت و پس از شاپرویل کنترلهای وارداتی برقرار شد: "سیاستهای تأمین
داخلی، به ویژه در محصولات راهبردی مانند تسلیحات، انرژی و حملونقل، به گسترش تولید
داخلی کمک کرد".
این شیوه توسعه حمایتگرایانه و دولتی برای مدتی طولانی رشد بالایی به همراه
داشت. اما این موفقیت بهایی سنگین داشت و هرچه اقتصاد پیچیدهتر میشد، این بها
آشکارتر میگردید. مرل لیپتن اشاره میکند: "رشد گلخانهای پشت دیوارهای حمایتی
برای چند سال سودآوری، سرمایهگذاری جدید و رشد صنایع تولیدی را حفظ کرد. اما
ساختار هزینه کل اقتصاد را بالا برد، زیرا کالاهای گران آفریقای جنوبی جایگزین
واردات ارزانتر شد. با گسترش و تنوع اقتصاد، هزینههای حمایتگرایی نه تنها برای
مصرفکنندگان، بلکه برای بازرگانان هم آشکار شد، چون نهادههای تولیدشان نیز تحت
حمایت بودند و بنابراین گرانتر بودند."
کنترل دولتی اقتصاد به شکل نزدیکی با آپارتاید پیوند خورده بود. حفظ جداسازی
نژادی در بازار کار، که حمایت خرده بورژوازی سفید و طبقه کارگر سفید از دولت به آن
وابسته بود، تنها از طریق هدایت دولتی صنعت و دور نگه داشتن اقتصاد از رقابت بین المللی
ممکن بود. باز کردن اقتصاد به روی رقابت جهانی به این معنا بود که شرکتهای آفریقای
جنوبی باید به طور مستقیمتری با شرکتهای خارجی رقابت میکردند؛ شرکتهایی که بار سنگین
آپارتاید را به دوش نمیکشیدند، نه دستمزدهای بالاتر برای سفیدها را و نه مهارت
اندک و آموزش کم سیاهان را.
اما هرچه شکل آفریقای جنوبی از سرمایه داری دولتی بدون تغییر باقی میماند،
نشانه های بیشتری از بحران مشابه اقتصادهای اروپای شرقی را نشان میداد. نرخ رشد
کاهش یافت، همانطور که در سراسر جهان پس از پایان رونق طولانی پس از جنگ این اتفاق
افتاد. اما مشکلات ناشی از این رکود، به علت ماهیت آپارتاید، وخیمتر شد. از سال
١٩٤٦ تا ١٩٧٠ رشد سالانه متوسط در بخش تولید صنعتی ٧ درصد بود؛ از سال ١٩٦٩ این
رقم به ٢.٦ درصد کاهش یافت؛ تا سال ١٩٧٧ رشد منفی شد. محدودیت بازار داخلی، که پیامد
اجتناب ناپذیر فقیر نگه داشتن جمعیت سیاهپوست توسط آپارتاید بود، رشد را بیش از پیش
محدود کرد. کوچک بودن بازار داخلی تولیدکنندگان را تشویق میکرد که برای فروش
کالاهای خود به بازارهای خارجی نگاه کنند؛ اما ماهیت حمایت شده اقتصاد آفریقای
جنوبی باعث میشد که کالاهای آنها در بازارهای جهانی رقابتی نباشند. به این ترتیب،
تناقضهای درونی آپارتاید منجر به گسترش عظیم وامگیری از نظام بانکی بین المللی شد.
بخشهایی از طبقه حاکم آفریقای جنوبی مدتهای طولانی بر این باور بودند که اصلاح
جزیی آپارتاید ضروری است. سخنان آنتون روپرت، رییس مجموعه عظیم انگلو-آمریکن، بازتاب
دهنده همین دیدگاه بود: "ما نمیتوانیم بقا داشته باشیم مگر این که اقتصاد
بازار آزاد و یک طبقه متوسط سیاهپوست باثبات داشته باشیم." در نهایت، اکثریت
طبقه حاکم با ترکیبی از فشارهای اقتصادی و خطر انقلاب از پایین به این نتیجه رسیدند.
اما در همانحال که به چنین نتیجه ای میرسیدند، و حتی زمانی که بحثها میان آنها
درباره سرعت و جهت اصلاحات ادامه داشت، اکثریت آنها همچنان مطمئن بودند که امنیت
اقتصادی شان، و در نتیجه نقش دولت به عنوان تضمین کننده شرایط امن برای انباشت
سرمایه، نباید توسط روند اصلاحات به خطر بیفتد. تا جایی که هرگونه اصلاح یا فشار
از پایین تهدیدی برای موجودیت بنیادی مالکیت خصوصی میشد، طبقه حاکم راه مصالحه را
نمیپذیرفت.
این وضعیت، تاریخ پر فراز و نشیب تلاشهای اصلاح آپارتاید از بالا را توضیح میدهد.
تلاشهای نخست وزیر فورستر برای اصلاحات و ایجاد تنشزدایی با کشورهای پیشرو آفریقایی
در دهه ١٩٧٠، با جنگ آنگولا و شورش سووتو فرو پاشید. در پی آن موج جدیدی از سرکوب
آغاز شد. گزارشهای ریکرت و ویهان، که هر دو در سال ١٩٧٩ منتشر شدند، تلاش کردند
روند اصلاحات را از طریق ایجاد یک طبقه تجاری سیاهپوست و یک طبقه کارگر باثبات که
بتواند پایه مصرفی یک اقتصاد مدرن سرمایه داری باشد، احیا کنند. مهمترین بخش این پیشنهادها،
توصیه گزارش ویهان برای قانونی کردن اتحادیه های مستقل سیاهپوست بود که در اوایل
دهه ١٩٨٠ رشد عظیمی پیدا کردند.
گسترش و مبارزهجویی اتحادیههای مستقل سیاهپوست نقش تعیینکنندهای در
متقاعد کردن طبقه حاکم داشت که آپارتاید بدون اصلاح، فشار انقلابیای در دل نظام ایجاد
میکند. اما تنها زمانی اکثریت طبقه حاکم با پروژه اصلاحات موافقت کرد که امکان
جداکردن اصلاح آپارتاید از هر تهدیدی علیه مالکیت سرمایهداری فراهم شد. آنچه برای
طبقه حاکم قطعی کرد که اصلاح آپارتاید با به چالش کشیدن روابط سرمایهداری یکی نیست،
موضع رهبران کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی بود.
کنگره ملی آفریقا در سال ۱۹۱۲ و به عنوان سازمانی عمدتا تحت رهبری طبقه متوسط
شهری که بر تغییرات قانونی تمرکز داشت شکل گرفت: "کنگره ملی آفریقا... رهبری
خود را عمدتا از نخبگان کوچک شهری – معلمان، کشیشان، وکلا و پزشکان – میگرفت. سیاست
آن "میانهرو" توصیف میشد – حذف تبعیض، تغییرات از راههای قانونی،
گسترش تدریجی حق رأی محدود." پیوند با حزب کمونیست و به قدرت رسیدن اعضای سابق
"لیگ جوانان" شامل نلسون ماندلا، الیور تمبو و والتر سیسولو در اواخر
دهه ۱۹۴۰ این سازمان را رادیکالتر کرد. در سال ۱۹۵۵ کنگره ملی آفریقا منشور آزادی
را تصویب کرد، سندی که مجموعهای از خواستههای دموکراتیک و مدنی را مطرح میکرد و
تا پیروزی نهایی بر آپارتاید در اوایل دهه ۱۹۹۰ اساس سیاستهای کنگره ملی باقی
ماند.
اصل راهنمای منشور آزادی، راهبرد کلی کنگره ملی، و سیاستهای حزب کمونیست که
هر دو را تغذیه میکرد، نظریه مراحل انقلاب بود. استدلال اصلی این رویکرد آن بود
که جامعه آفریقای جنوبی در تمام جنبههای اساسی، یک جامعه استعماری است؛
"استعمار از نوع ویژه" چنان که حزب کمونیست آن را توصیف میکرد، که در
آن طبقه حاکم استعمارگر در درون مرزهای مستعمره زندگی میکرد. نخستین مرحله
انقلاب، مبارزهای دموکراتیک و ضداستعماری بود و تنها پس از تکمیل این مرحله بود
که میتوانستند برای سوسیالیسم مبارزه کنند. نلسون ماندلا هنگام دفاع از منشور
آزادی در سال ۱۹۵۶ آن را چنین توضیح داد: "منشور، تغییرات اقتصادی و سیاسی را
مورد نظر ندارد. اعلامیه آن که "مردم باید حکومت کنند"، انتقال قدرت را
نه به یک طبقه اجتماعی واحد، بلکه به همه مردم کشور – چه کارگران، چه دهقانان، چه
حرفهایها و چه خردهبورژوازی – مجسم میکند."
چنان که ماندلا روشن بیان میکند، پذیرش نظریه مراحل نه تنها مبارزه برای سوسیالیسم
را کنار میگذاشت، بلکه عملا فعالیت ویژه طبقه کارگر را در یک "جبهه مردمی"
چندطبقهای حل میکرد. افزون بر این، هدف چنین جنبش "ضداستعماری" از بین
بردن آپارتاید بود، اما نه درهم شکستن دولت سرمایهداری. همانطور که رانی کاسریل،
رهبر شاخه مسلح کنگره ملی، در سال ۱۹۹۰ توضیح داد: "جنبشهای انقلابیای وجود
دارند که از همان آغاز، مسئله تصرف قدرت دولتی را مطرح کردند. این جنبشها فورا
ماهیت قدرت دولتی و نیاز به ایجاد نیرویی برای تصرف آن را تحلیل کردند. اما در
مورد ما، چنین روحیهای وجود نداشت."
این تعهد گسترده به انقلاب ملی دموکراتیک با دامنه وسیعی از شعارها همراه بود؛
از فراخوان به قیام تا درخواست تمکین، و همچنین مجموعهای از تاکتیکهای کاملا
متفاوت، از مبارزه چریکی تا مذاکره مسالمتآمیز. اینکه کدام راهبرد در تبلیغات
کنگره ملی برجسته میشد، به ماهیت تقابل میان جنبش تودهای و رژیم بستگی داشت. وقتی
مبارزه چریکی پس از انقلاب کوبا میان چپها محبوب شد، این روش در رویکرد کنگره ملی
اهمیت بیشتری یافت. وقتی رشد عظیم مبارزات اتحادیهای در دهه ۱۹۸۰ به ویژگی غالب
جنبش تودهای آفریقای جنوبی بدل شد، کنگره ملی ناگزیر رویکرد خود را با آن تطبیق
داد. اما در تمام مراحل گوناگون تحول سیاسی کنگره ملی، چارچوب نظری فراگیر آن ثابت
ماند: نظریه مراحل انقلاب که در آن مطالبات سوسیالیستی نقش چندانی در دستور کار
فوری نداشتند. در واقع همین برداشت از انقلاب دموکراتیک بود که تنوع گستردهای در
نگاه به نیروهای عامل و راهبردهای انقلاب را ممکن میکرد. در نهایت، اگر هدف فقط
تغییر رژیم سیاسی بود، میشد تصور کرد که نیروهای اجتماعی گوناگون و راهبردهای
متفاوت توان تحقق آن را داشته باشند. اما اگر هدف انقلاب سوسیالیستی بود، فعالیت
مستقل طبقه کارگر هم نیروهای عامل و هم راهبردها را بسیار دقیقتر تعیین میکرد.
رویکرد کنگره ملی بیچالش نماند. شاید بزرگترین چالش علیه اقتدار کنگره ملی و
حزب کمونیست، رشد اتحادیههای مستقل در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود. این اتحادیهها که
ابتدا در فدراسیون اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی (فوساتو) گرد آمده بودند،
ساختاری بسیار دموکراتیک، مبتنی بر محیط کار و مبارزهجو داشتند. فعالانی که آنها
را هدایت میکردند، رویکردی به مبارزه پرورش دادند که تأکید بسیار بیشتری بر فعالیت
مستقل طبقه کارگر و ایدههای سوسیالیستی داشت؛ چیزی که پیش از آن در کنگره ملی
مرسوم نبود.
حزب کمونیست و تشکل کارگری وابسته به آن، یعنی کنگره اتحادیههای کارگری آفریقای
جنوبی، از این تحول به اندازه رژیم غافلگیر شدند. این تشکل مدتها استدلال کرده
بود که دولت آفریقای جنوبی عملا "فاشیستی" است و در چنین فضایی نمیتوان
انتظار رشد اتحادیههای واقعی داشت. حتی تا ژوئن ۱۹۸۲ یک سند رسمی این سازمان چنین
استدلال میکرد: "کنگره اتحادیهها به اجبار به زیرزمین رانده شد. و هیچ
نشانهای وجود ندارد که نشان دهد رژیم آپارتاید در آیندهای قابل پیشبینی، یک
جنبش اتحادیهای نیرومند، پیشرو و علنی را تحمل خواهد کرد. اشتباه است که بر چنین
فرضی عمل کنیم."
اتحادیههای جدید قطب بدیلی در جنبش کارگری ایجاد کردند و بحثی عظیم و سرنوشتساز
درباره آینده انقلاب برانگیختند. جو فاستر، دبیرکل فوساتو، و کریس دلومینی، رئیس
آن، با صراحت استدلال کردند که تجربه انقلابهای ضداستعماری نشان داده است که رژیمهای
برآمده از آنها نه قدرت واقعی به کارگران میدهند و نه حتی ابتداییترین مطالبات
طبقه کارگر را تضمین میکنند. دلومینی گفت: "رهایی کارگران تنها از راه یک
جنبش کارگری نیرومند و سازمانیافته امکانپذیر است." او پس از سفر به زیمبابوه
مشاهده کرد که مردم آزاد شدهاند، اما کارگران نه.
کنگره ملی و حزب کمونیست به شدت به این چالش واکنش نشان دادند و تأکید کردند
که حزب کمونیست، حزب طبقه کارگر است: "آیا فوساتو میتواند این را نادیده بگیرد؟
و آیا میتواند سردرگمی و تفرقهای را که با ایجاد یک 'جنبش کارگری' جدید، در
رقابت یا در کنار حزب کمونیست که هنوز زنده است، در صفوف طبقه کارگر ایجاد خواهد
کرد، نادیده بگیرد؟"
بحث میان "کارگریها" (کارگرگرا یا کارگرپرست) از اتحادیههای جدید
و "پوپولیستها" در کنگره ملی آفریقا ادامه یافت و تا مرحله گسترش جنبش
مستقل اتحادیهها پیش رفت؛ مرحلهای که اتحادیه بزرگ معدنکاران و چندین اتحادیه دیگر
را نیز در بر گرفت. فدراسیون گستردهترشده "کنگره اتحادیههای کارگری آفریقای
جنوبی" نامیده شد. حتی در این مرحله نیز: "هنوز مقدار زیادی دشمنی نسبت
به حزب کمونیست آفریقای جنوبی و راهبرد دو مرحلهای انقلاب ملی دموکراتیک آن وجود
داشت. برخی، فرمولبندیهای حزب کمونیست را تلاشی برای رقیق کردن دغدغههای مشخص
طبقه کارگر در چارچوب اتحادش با کنگره ملی آفریقا میدیدند و معتقد بودند که این
حزب مبارزه برای سوسیالیسم را به عقب رانده است. خود حزب کمونیست نیز همچنان
استدلال میکرد که کارگریگری ذاتا اصلاحطلب است و به کارگریهایی که پیشنهاد تشکیل
یک حزب مشخص کارگری را مطرح میکردند، حمله میکرد و آنان را متهم میساخت که به
سرنگونی سرمایهداری پایبند نیستند."
در نهایت، حزب کمونیست و کنگره ملی آفریقا توانستند هم این بحث را ببرند و هم
وفاداری بهترین کارگریها را جلب کنند؛ افرادی مانند موزس مایکیسو، دبیرکل اتحادیه
ملی کارگران فلز آفریقای جنوبی. آنان موفق شدند زیرا چشمانداز سیاسی گستردهتری
نسبت به رقیبان خود ارائه میدادند. کارگریها در نقد راهبرد حزب کمونیست و کنگره
ملی آفریقا محق بودند، اما هیچ نظریهای درباره این نداشتند که چگونه میتوان
مبارزه برای سوسیالیسم و مبارزه علیه آپارتاید را به شکلی درهم آمیخت که یکی زیر
سلطه دیگری قرار نگیرد. همین موضوع به رهبران حزب کمونیست امکان میداد که خود را
از رقبای کارگریشان انقلابیتر و سیاسیتر جلوه دهند. یکی از اعضای کمیته مرکزی
حزب، جرمی کرونین، این بحث را چنین بهخاطر میآورد: "حزب در بحث موسوم به
پوپولیسم و کارگریگری این گونه مداخله کرد که: راه پیش رو نه از مسیر کارگریگری
به معنای محدود اقتصادگرایی یا سندیکالیسم میگذرد و نه از مسیر پوپولیسم... ما به
یک چشمانداز طبقاتی نیاز داریم، باید از سوسیالیسم دفاع کنیم، اما همچنین مبارزه
برای رهایی ملی مبارزه فوری و در دستور کار بود."
رویکرد سندیکالیستی کارگریها عملا به نفع حزب کمونیست تمام شد. ناتوانی کارگریها
در نشان دادن اینکه چگونه مبارزه طبقه کارگر در مرکز حملهای گستردهتر به آپارتاید
و سرمایهداری قرار دارد ــ یعنی ناتوانی در تدوین راهبردی الهامگرفته از نظریه
انقلاب مداوم تروتسکی ــ یک ضعف تعیینکننده بود. در عوض، آنان اتحادیهها را
مدافع منافع کارگران "در دل مبارزه گستردهتر مردمی" میدانستند؛ چنان
که جو فاستر در یکی از بحثهای سیاستگذاری مهم بیان کرد. آنان همچنین نمیتوانستند
نشان دهند که مدل بدیل و برتری نه فقط برای کنشگری مستقل طبقه کارگر، بلکه برای
سازماندهی انقلابی در اختیار دارند. به همین دلیل، همواره در برابر حزب کمونیست از
نظر ایدئولوژیک و سازمانی در موضع ضعف قرار داشتند. تجربه سوسیالیستها در اتحادیههای
آفریقای جنوبی، همانند تجربه کنشگران کور در لهستان، شهادتی است بر اینکه اتکا به
مبارزهجویی نیروهای صف مقدم تنها نقطه آغاز یک چشمانداز انقلابی است. برای به
سرانجام رساندن چنین پروژهای در برابر پروژههای رقیب، وجود یک نظریه انقلابی
گستردهتر و حزبی که برای جلب اقلیتی از طبقه به آن نظریه تلاش کند، ضروری است.
در نبود چنین تعهدی از سوی کارگریها، کنگره ملی آفریقا توانست نیروی عظیم
اجتماعی متجلی شده در اتحادیههای جدید را در چارچوب راهبرد انقلاب دموکراتیک خود
جذب کند. کنگره ملی آفریقا با این ادغام، نیرویی عظیم و تعیینکننده به زرادخانه
خود افزود: "شدت مبارزات تودهای تا سال ۱۹۸۶ همچنان ادامه یافت. کنگره ملی
آفریقا و متحدان داخلیاش در جبهه متحد دموکراتیک در اوج بودند... با قدرت مضاعف
کنگره اتحادیههای کارگری، فضای اعتماد به نفس کامل حکمفرما بود و احساس میشد که
رهایی، یا آن گونه که شعار سراسری بیان میکرد، قدرت مردم، درست در چند قدمی
است."
جنبش کنگره ملی آفریقا هرگز زبان مبارزه انقلابی را کنار نگذاشت. در واقع،
کاهش اهمیت جهانی مبارزات چریکی (و ناکارآمدی آشکار آن در مورد آفریقای جنوبی)
همراه با اوجگیری مقاومت سازمانیافته طبقه کارگر، چه در اتحادیهها و چه در محلهها،
باعث شد کنگره ملی آفریقا به استفاده از زبانی خیزشگرایانه، نزدیکتر به سنت
مارکسیستی کلاسیک، روی آورد. سخن از "قدرت دوگانه" به میان آمد؛ یعنی بنیانی
برای به چالش کشیدن انقلابی رژیم. اما چنین رویکردی هرگز نمیتوانست به راهبرد
ثابت حزب کمونیست آفریقای جنوبی یا کنگره ملی آفریقا تبدیل شود، مگر با کنار
گذاشتن کامل نظریه مراحل انقلاب. تنها زمانی میتوان موضوع قدرت دوگانه را جدی
مطرح کرد که هدف، درهم شکستن دولت سرمایهداری باشد. اگر هدف، حذف آپارتاید و برپایی
یک رژیم سرمایهداری پارلمانی غیرنژادی باشد، آنگاه جنبش تودهای تنها برای وادار کردن
به تغییر در روبنای سیاسی لازم است. به این ترتیب، جنبش تودهای دهه ۱۹۸۰ بدل به
ابزار کمکی راهبردی شد که هدف آن دستیابی به یک توافق مذاکرهشده بود، درست همانطور
که پایبندی پیشین کنگره ملی آفریقا به مبارزه مسلحانه نیز چنین نقشی داشت. در سال
۱۹۸۵ الیور تمبو در یک سخنرانی رادیویی گفت: "آنها [سرمایهداران داخلی] ...
میخواهند نظام آپارتاید را چنان اصلاح کنند که در نتیجه آن، نظامی برقرار شود که
کسبوکارشان را حفظ کند اما تبعیض نژادی را حذف کرده باشد. و این ... نظامی است که
از الزامات منشور آزادی پایینتر است ... خوب، ما فکر نمیکنیم که چنین نظامی
تفاوتی داشته باشد."
اما یک سال بعد تمبو استدلال میکرد که هدف کنگره ملی آفریقا "پیروزی
نظامی نیست، بلکه وادار کردن پرتوریا به نشستن پشت میز مذاکره است".
با وجود وضعیت فوقالعادهای که در ژوئن ۱۹۸۶ توسط پی. دبلیو. بوتا اعلام شد،
مبارزات اتحادیهای در دهه ۱۹۸۰ آخرین و تعیینکنندهترین نبردی بود که رژیم را به
مسیر اصلاحات راند. پیروزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی در نبردهای ایدئولوژیک درون
جنبش اتحادیهای طی دهه ۱۹۸۰ موجب شد که کوساتو بتواند در عرصه صنعتی، مذاکرات ملی
را زیر نظر داشته باشد. کوساتو توافقهایی با دولت امضا کرد و مشارکت در کمیسیون
ملی نیروی انسانی را آغاز نمود و انرژی بیشتری را صرف نهادینه کردن سازوکارهای
چانهزنی با دولت و کارفرمایان کرد. اما عوامل دیگری نیز در کار بودند.
به عنوان بخشی از نشست ریگان و گورباچف در ایسلند در سال ۱۹۸۶، به طور غیررسمی
توافق شده بود که کمک به متحدان جهان سوم کاهش یابد. قطع کمکهای روسیه و آلمان
شرقی، از ارسال سلاح گرفته تا چاپ نشریات، ضربهای به کنگره ملی آفریقا بود و فشار
بیشتری برای حرکت به سوی یک توافق مذاکرهشده ایجاد کرد. توافق سال ۱۹۸۸ نیویورک
که میان روسیه، کوبا، آمریکا و آفریقای جنوبی منعقد شد، به جنگ در آنگولا پایان
داد. این توافق برای آفریقای جنوبی نوعی شکست بود و بنابراین به ایجاد تمایل به
اصلاحات کمک کرد. اما توافق نیویورک همچنین این واقعیت را آشکار کرد که روسیه دیگر
حاضر نیست از مبارزه مسلحانه کنگره ملی آفریقا حمایت کند. در پی این رخدادها، آمریکا
یک کارزار تبلیغاتی گسترده را از طریق سازمانهای غیردولتی مختلف به راه انداخت.
کمکهای مالی از طریق "صندوق حقوق بشر" و یک برنامه "آموزش اتحادیههای
کارگری" منتقل شد. برنامه اخیر توسط انستیتوی کار آفریقایی-آمریکایی وابسته
به فدراسیون اتحادیههای آمریکا کنترل میشد، نهادی که پیشتر توسط حزب کمونیست
آفریقای جنوبی یک پوشش برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قلمداد شده بود. کمکهای بیشتری
نیز از طریق "صندوق ویژه خودیاری" برای "توسعه جامعه"، طرحهایی
برای تحصیل دانشجویان در آمریکا، و صندوق بنیاد ملی دموکراسی برای "تقویت
نهادهای دموکراتیک" که گمان میرفت با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ارتباط
داشته باشد، سرازیر شد.
عامل تعیینکننده، اما، احساس فزایندهای بود که در میان حاکمان آفریقای جنوبی
شکل گرفت؛ اینکه کنگره ملی آفریقا وارد مذاکره بر سر توافقی خواهد شد که قدرت
اقتصادی بنیادی آنان را دستنخورده باقی میگذارد. همانطور که زک د بیر، مدیر
شرکت عظیم انگلو-آمریکن، در سال ۱۹۸۶ گفته بود: "ما همه میدانیم که سالهای
آپارتاید باعث شده بسیاری از سیاهان نه تنها نظام سیاسی بلکه نظام اقتصادی را نیز
رد کنند. اما نباید بگذاریم نوزاد اقتصاد آزاد همراه با آب کثیف آپارتاید دور ریخته
شود."
درست در همین نقطه نظریه مراحل انقلاب در کنگره ملی آفریقا امکان سازش با
خواستههای سرمایهداران را فراهم کرد. در سال ۱۹۸۷، هیئت اجرایی ملی کنگره ملی
آفریقا به طور روشن اعلام کرد: "ما بار دیگر تأکید میکنیم که کنگره ملی آفریقا
و تودههای مردم ما به طور کامل آماده و مایل به ورود به مذاکرات واقعی هستند،
مشروط بر اینکه هدف این مذاکرات، دگرگونی کشور ما به یک دموکراسی واحد و غیرنژادی
باشد. این، و فقط این، باید هدف هر روند مذاکرهای باشد."
راه رسیدن به سازش نهایی درباره حکومت اکثریت همچنان موضوعی پرتنش میان جنبش
تودهای و رژیم بود. اما این تنش دیگر بر سر این پرسش نبود که آیا انقلاب اجتماعیای
در کار خواهد بود که روابط سرمایهدارانه را به چالش بکشد یا نه. اکنون تنش به سطحی
تقلیل یافته بود که طرفین میکوشیدند تعیین کنند چه کسی چه میزان قدرت در یک نظام
پارلمانی سرمایهداری جدید در دست داشته باشد. رژیم دوکلرک کاملا آماده بود که از
خشونت نیروهای امنیتی استفاده کند و نیروهای ارتجاعی مانند اینکاتا را تحریک کند
تا کنگره ملی آفریقا را وادار به پذیرش سازشی کند که از دید آن سازمان نامطلوبتر
بود. از سوی دیگر، کنگره ملی آفریقا دریافته بود که بدون بسیج گسترده مردمی، نمیتواند
در برابر خشونت دولت توازن ایجاد کند. این تنها ابزار چانهزنی واقعی آن بود. با این
حال، هر دو طرف درک کرده بودند که این نیروها اکنون در حکم نیروهای کمکی برای روند
مذاکرات هستند. تنها ۱۲ هفته پس از فروریختن دیوار برلین، دوکلرک در سخنرانی افتتاحیه
پارلمان، لغو ممنوعیت فعالیت کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی را
اعلام کرد. این اقدام، همراه با آزادی نلسون ماندلا ۹ هفته بعد، نقطه عطفی مهم
بود. رژیم دیگر قادر نبود به آپارتاید کامل بازگردد و کنگره ملی آفریقا نیز قدمی
فراتر در مسیر مبارزه علیه سرمایهداری برنخواهد داشت. حتی کسانی که به کندی روند
مذاکرات و امتیازهای ناکافی آن انتقاد داشتند، مانند رانی کاسریل، جنبش مردمی را
ابزاری میدیدند که میتواند "گزینه لایپزیگی" ایجاد کند که در آن
"دوکلرک به بیرون رانده شود". یعنی انقلاب دموکراتیک با روشهایی سریعتر
و از پایین تحقق یابد.
اما حتی این نیز قرار نبود اتفاق بیفتد؛ نه به این دلیل که جنبش مردمی تمایلی
به انتخاب این مسیر نداشت، بلکه به این دلیل که مقاومتها و خیزشهای مکرری وجود
داشت که تهدید میکردند از چارچوب استراتژی کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست فراتر
روند. حتی جرمی کرونین، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست، بعدها اعتراف کرد که
"نوعی کمتوجهی به سوسیالیسم وجود داشت... فکر میکنم حزب میزان حمایت گسترده
مردمی، به ویژه حمایت طبقه کارگر، از سوسیالیسم را دستکم گرفته بود". این
ارزیابی با شواهد نظرسنجیهایی از دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تقویت میشود که نشان میداد
بخش قابل توجهی از سیاهپوستان رادیکال و کارگران، به طور مداوم از ایدههای
انقلابی حمایت میکردند: کمیسیون بوتلزی "رشد فضای ایدئولوژی انقلابی"
را گزارش کرد، فضایی که در آن خشونت به "گزینهای قابل قبول" تبدیل میشد،
به ویژه در میان افراد تحصیلکرده. با این حال، رادیکالیسم لزوما با دیدگاههای
نژادپرستانه یا غیردموکراتیک همراه نبود... هانف نتیجه گرفت که "هرچه یک سیاهپوست
آفریقای جنوبی دموکراتیکتر باشد، خواستههای او برای حقوق سیاسی بیشتر میشود و
آمادگی او برای توسل به روشهای غیرمسالمتآمیز بیشتر است"... مارکسیسم در میان
جوانان سیاهپوست نفوذ یافته بود و نظرسنجیها نشاندهنده رشد خصومت نسبت به سرمایهداری
بود، گرچه این خصومت شاید عمدتا نسبت به سرمایهداری سفیدپوستان بود.
با این حال، سلطه کنگره ملی آفریقا و نظریه دو مرحلهای آن پابرجا ماند. حتی
امروزه نیز پابرجاست و حمایت نظرسنجیها از آن همچنان بالاتر از ۵۰ درصد در کل جمعیت
و ۷۰ درصد در میان سیاهپوستان است. اما نزدیک به یک دهه پس از ورود کنگره ملی آفریقا
به مذاکرات، ثمره تلخ سازش به وضوح قابل مشاهده است. وعده اصلی ساخت یک میلیون
خانه هنوز محقق نشده است؛ بخشی به دلیل فساد و سوءمدیریت نخبگان جدید سیاهپوست،
اما عمدتا به این دلیل که منابع لازم اختصاص داده نشده است. وضع آموزش نیز مشابه
است. بیکاری که بیش از ۴۰ درصد است، به بالاترین سطح خود رسیده است. و در سال
۱۹۹۷، هزینههای دولتی در بخش بهداشت، به نسبت کل بودجه، از میزان آن در سال ۱۹۹۱
کمتر بود.
این تراژدی یک جنبش طبقه کارگر است که هم از نظر عینی توان دگرگونی نظام سرمایهداری
را داشت و هم از نظر ذهنی آمادگی آن را. با این حال، همچنان زیر سلطه همان بیعدالتیها
و محرومیتها رنج میبرد؛ این بار زیر دست مدیران سیاهپوستی که خود انتخاب کرده،
نه مدیران سفیدپوستی که انتخاب نکرده بود. اما این واقعیت قدرت در جوامع سرمایهداری
است، همان تجربهای که کارگران در نظامهای پارلمانی سرمایهداری غرب سالهاست با
آن زندگی کردهاند. هر میزان قدرتی که پارلمان داشته باشد، به آسانی توسط قدرت
اقتصادی طبقه سرمایهدار بیاثر میشود. تغییر رنگ پوست وزیران میتواند نشانه
شکست نژادپرستی باشد، اما حقیقت بنیادی استثمار و ستم طبقاتی برای اکثریت بزرگ سیاهپوستان
آفریقای جنوبی را تغییر نمیدهد.
چپ و انقلاب اندونزی
جامعه اندونزی در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یعنی دو دهه پس از استقلال از هلند، زیر
سلطه دستگاه بوروکراسی دولتی قرار داشت؛ بوروکراسیای که به نیروی اصلی سرمایهگذاری
و مالکیت بنگاهها تبدیل شده بود. اینجا، برخلاف اروپا و آمریکای لاتین، خاندانهای
بزرگ زمیندار وجود نداشت. به همین دلیل، بوروکراسی دولتی که فرآیند صنعتیسازی را
هدایت میکرد، مانند کشورهایی که الیگارشی محافظهکار ریشهدار داشتند، به همان میزان
در چنگال نیروهای محافظهکار قدیمی قرار نگرفت. طبقه متوسط نیز، که در گذارهای قبلی
به سرمایهداری نقشی کلیدی داشت، ضعیف بود. این طبقه عمدتا از لایهای کوچک از
متخصصان و روشنفکران تشکیل میشد که با گروه بزرگتری متحد بودند؛ گروهی که تقریبا
تماما برای اشتغال خود به بوروکراسی دولتی وابسته بود. این ماشین دولتی و مجموعه
عظیم صنایع نظامی آن به تدریج بر جامعه اندونزی مسلط شد؛ از دوران استقلال تحت
رهبری سوکارنو گرفته، تا کودتای خونین سوهارتو در سال ۱۹۶۵، و سپس تا دهه ۱۹۸۰.
در این دوره، شرایط اقتصاد بینالمللی به شکل چشمگیری دگرگون شد و نقش اقتصادی
دولت نیز تغییر کرد. با رشد اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ، دولت اندونزی الگوی
توسعه خودکفا و منزوی را در پیش گرفت؛ الگویی که در دولتهای استالینیستی و بسیاری
از رژیمهای پسااستعماری در جهان سوم در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رایج بود. حتی تا اوایل
دهه ۱۹۸۰ نیز اقتصاد اندونزی بیش از هر زمان دیگری از دهه ۱۹۳۰ به بعد، تحت مقررات
و کنترل شدید قرار داشت. اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ و تا اواسط دهه ۱۹۹۰، یعنی دقیقا
در پایان دوره پانزدهسالهای که رونق اقتصادی جنوب شرق آسیا تولید ناخالص داخلی
اندونزی را دو برابر کرد، دولت به سمت راهبردی جدید حرکت کرد: تشویق سرمایهگذاری
بینالمللی و جذب سرمایه خارجی. این روند در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶، همزمان با کاهش
درآمدهای نفتی تحت کنترل دولت - که در فاصله سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۱ رشد سالانه
اقتصاد را به ۷ درصد رسانده بود - سرعت بیشتری گرفت. نتیجه، اتکای بیشتر به سرمایهگذاری
خصوصی بود. بخش مالی مقرراتزدایی شد و انحصارهای دولتی در بانکداری، تلویزیون،
خطوط هوایی و خدمات عمومی پایان یافت. پیامد این امر، جهش عظیم سرمایه شرکتهای
خصوصی در دهه ۱۹۸۰ بود.
مازاد تولید ناشی از این سیاست، به فروپاشی اقتصادی انجامید که خود یکی از دلایل
اصلی انقلاب ماه مه ۱۹۹۸ بود. سرنوشت این انقلاب با دگرگونی ساختار طبقاتی که
همراه با رشد اقتصادی پیشین روی داده بود، گره خورده است. ظهور طبقه متوسطی که
تازه اعتماد به نفس یافته، با نگاه کردن به ردیف آسمانخراشهای شرکتی در امتداد
بزرگراههای اصلی جاکارتا آشکار میشود؛ آسمانخراشهایی که در میان مراکز خرید
لوکس و مجهز به سیستم تهویه مطبوع قرار دارند و مشتریان آنها به مجتمعهای مسکونی
جدید، امن و حفاظتشده با نگهبانی بازمیگردند. تعداد آپارتمانهای جدید که هدفشان
طبقه متوسط و نخبگان شرکتی بود و ارزشی بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا
داشتند، از ۷۵۳ واحد در سال ۱۹۸۵ به ۸۴۲۷ واحد در سال ۱۹۹۲ افزایش یافت.
این طبقه متوسط جدید از بسیاری جهات همچنان به دولت وابسته است و قطعا برای
محافظت از خود در برابر "اوباش" به دولت چشم دوخته است. اما در سالهای
اخیر، همچنین از محدودیتهای ساختار قدرت قدیمی سوهارتو خسته شده است. چنین شکافهایی
تاثیر سیاسی این طبقه را محدود کرده است: "جای تعجب نیست که اصلاحطلبان طبقه
متوسط در ۴۰ سال گذشته پیشرفت سیاسی محدودی داشتهاند. آنها به دلیل تفرقه داخلی،
وابستگی به دولت و ترس از هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی، عمدتا فلج شدهاند."
اما دگرگونی اقتصادی دو دهه گذشته، فشارهایی را از سوی طبقه متوسط بر رژیم
وارد کرده است. بخشی از این فشار مستقیم سیاسی نیست: مطالبه خدمات عمومی کارآمد،
تسهیلات پزشکی، مقررات ساختمانی منطقی و مواردی از این دست. یک گزارش که پیش از
سرنگونی سوهارتو نوشته شده بود، اشاره کرد: "... مطالبات قویتر از سوی
"سرمایهداران جدیدی" که بخشی از شرکتهای بزرگ نیستند، برای یک زمین
بازی برابر، یک نظام نظارتی شفافتر و کنترل دقیقتر بر فعالیتهای تجاری خانوادههای
مقامات عالی دولتی. چنین مطالباتی... در طول دهه ۱۹۹۰ بیش از پیش شنیده شده که نشاندهنده
قدرت و اعتماد به نفس فزاینده طبقه متوسط بومی است که در بخش خصوصی به عنوان
کارمند اداری، کارفرما یا نیروی کار مستقل و خوداشتغال فعالیت میکنند."
این مطالبات با نوعی از فشار که پیشتر در قدرتهای بزرگ و نیز در آفریقای جنوبی
دیده بودیم، درهم آمیخت: "دولت با تلاش برای نادیده گرفتن... مسائل جدید از
نظر سیاسی ناخوشایند اما مهم، در درون ساختارهای به اصطلاح فراگیر و مشارکتی خود،
فضایی را برای نهادها و تخصصهای خارج از دستگاهش فراهم کرد تا پیشگام شوند. این
امر به گسترش سریع سازمانهای غیردولتی در زمینههایی مانند کمک حقوقی و حقوق بشر،
مسائل زیستمحیطی، توسعه اجتماعی و پژوهشهای اجتماعی انجامید. سازمانهای غیردولتی
که اغلب کمکهای مالی خارجی، به ویژه از بنیادهای اروپای غربی دریافت میکنند،
اکنون شمار بسیاری از وکلای جوان، اقتصاددانان، مدیران، پژوهشگران و سازماندهندگان
بسیار واجد شرایط را به کار گرفتهاند."
این لایه از طبقه متوسط و متحدانش در طبقه حاکم، به یقین نیروی محرک پشت
سرنگونی سوهارتو نبودند. اما هنگامی که این سرنگونی به دست نیروهای دیگر محقق شد،
نمایندگان سیاسی آنان، چه آنان که از پیش در جرگه نخبگان بودند و چه چهرههایی که
در کشمکشهای درون خاندانی پیشین از آن کنار گذاشته شده بودند، حرکت کردند تا اطمینان
حاصل کنند که دستور کار خودشان بر جنبش مسلط گردد. آنان نیز همچون نسل پیشین
فعالان طبقه متوسط در انقلابهای مداوم منحرفشده که پیشتر بحث شد، تنها به دلیل
فضایی که از سوی طبقات دیگر گشوده شده بود توانستند عمل کنند. و برخلاف پیشینیان
خود، حزب کمونیست سازمان سیاسی آنان نبود و ناسیونالیسم انقلابی هم ایدئولوژی آنان
به شمار نمیرفت. برای این نسل، سازمانهای غیردولتی و انجمنهای دانشگاهی بخش
عمدهای از سازماندهی را فراهم کردند و "ارزشهای غربی" جامعه مدنی
دموکراتیک و اقتصاد بازار آزاد، ایدئولوژی آنان را تامین کرد.
پس چه کسی وضعیت انقلابی را پدید آورد که به سیاستمداران طبقه متوسط اجازه داد
وارد عمل شوند؟ در ماه مه ۱۹۹۸، دیکتاتوری سوهارتو به دست جنبشی تودهای از دانشجویان
در هم شکست که با قیام فقرای شهری همزمان شد و به آن جهت سیاسی بخشید. در چپ
اندونزی، بحثهایی درباره این موضوع وجود داشته که آیا اساسا میتوان سقوط سوهارتو
را انقلاب نامید یا خیر. شواهدی که معمولا برای پشتیبانی از این ادعا ارائه میشود
که هیچ رویدادی نزدیک به انقلاب در ماه مه ۱۹۹۸ رخ نداد، این است که سوهارتو با
نوعی "کودتای درونی" در درون دستگاه دولتی برکنار شد و چهرههایی که جای
او را در راس حکومت گرفتند، یعنی رئیسجمهور بی.جی. حبیبی و فرمانده نیروهای مسلح
ژنرال ویرانتو، هر دو از اعضای نخبگان دوران سوهارتو بودند.
مسلما درست است که در ماه مه ۱۹۹۸ هیچ انقلاب اجتماعی روی نداد. هیچ طبقهای
سرنگون نشد و هیچ شیوه تولیدی دگرگون نگردید. اما آیا انقلاب سیاسی رخ داد که در
آن ماهیت نظام حکومتی تغییر کرد؟ این واقعیت که دلیل بیدرنگ استعفای سوهارتو این
بود که هر ۱۴ تن از وزیران ارشد اقتصادی او از خدمت در کابینهاش سر باز زدند و
افسر ارشد ارتشش به او گفت که وضعیت امنیتی وخیم است، این موضوع را به شکل قطعی
اثبات نمیکند. پرسش کلیدی این است که چرا این چهرههای نخبه با سابقهای طولانی، به
چنین شیوه غیرمعمولی دست به عمل زدند. به هر روی، رژیم یک دیکتاتوری شخصی بود و
هرگز پیش از آن چنین رویدادی رخ نداده بود. نخبگان حکومتی بدین شیوه عمل کردند زیرا
تظاهرات دانشجویی، اشغال ساختمان پارلمان و شورشهای شهری به روشنی نشان داد که
اگر سوهارتو نرود، کل نظام اقتصادی و نیز نظام سیاسی موجود در معرض تهدید قرار
خواهند گرفت. نخبگان به بحران اقتصادی و تحت فشار از پایین واکنش نشان دادند و بدین
سان فرآیند دگرگونی آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده است.
رژیم حبیبی، دستکم در سطح سیاسی، نمونهای کلاسیک از یک دولت موقت است. شباهتهای
آن با دولت موقت در روسیه پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ به ویژه چشمگیر است. انقلاب فوریه
به رژیمی انجامید که بخش عمده دولت تزاری را حفظ کرد در حالی که کنارهگیری خود
تزار را تحمیل نمود، درست همانگونه که انقلاب مه در اندونزی به رژیمی انجامید که بخش
عمده دولت سوهارتو را حفظ کرد در حالی که کنارهگیری خود سوهارتو را تحمیل نمود.
دولت موقت ۱۹۱۷ به رهبری شاهزاده لووف، یکی از اعضای اشرافیت تزاری بود و در ۱۹۹۸
دولت اندونزی که در ماه مه ۱۹۹۸ تشکیل شد، به رهبری یک "شاهزاده" از
"اشرافیت" سوهارتو، یعنی بی.جی. حبیبی بود. طبقه سرمایهدار روسیه، با
پشتیبانی مشروط طبقه افسران ارتش که برای دولت تزاری حیاتی بود، امید داشتند که رژیم
جدید وضعیت را تثبیت کرده و قدرت آنان را حفظ کند: "انقلاب فوریه ۱۹۱۷ که
دودمان رومانوف را سرنگون کرد... از سوی قشر وسیعی از بورژوازی و طبقه رسمی که
اعتماد خود به نظام حکومت استبدادی و به ویژه به شخص تزار و مشاورانش را از دست
داده بودند، مورد استقبال قرار گرفت و از آن بهرهبرداری شد؛ نخستین دولت موقت از
این بخش از جمعیت برگزیده شد."
دولت حبیبی نیروهایی بسیار مشابه و با اهداف بسیار مشابهی را نمایندگی میکرد.
نخستین دولت موقت در روسیه تقریبا به طور کامل از شخصیتهای طبقه حاکم تشکیل شده
بود. در واقع، روزنامه پراودا متعلق به بلشویکها، دولت موقت را "دولتی از
سرمایهداران و زمینداران" محکوم کرد، درست همانگونه که امروزه سوسیالیستها
و دیگران در اندونزی، دولت حبیبی را به عنوان ادامه سوهارتوئیسم بدون خود سوهارتو
محکوم میکنند.
این که دولت موقت در طول بحرانهای متوالی در سراسر سال ۱۹۱۷ شروع به گنجاندن
وزیران سوسیالیست کرد، نتیجه فشاری بود که از بیرون از سوی جنبش انقلابی بر آن
وارد میشد. چنین تحول "سوسیالیستیای" هیچ ارتباطی به ماهیت ذاتی خود
دولت موقت نداشت. در واقع، اگر به سیاستهای دولت موقت بنگریم، نه به ترکیب افراد
آن، آشکار میشود که ماهیت بنیادین دولت با ورود وزیران سوسیالیست اصلا تغییر
نکرد. دولت به ادامه جنگ امپریالیستی، مخالفت با تصرف کارخانهها توسط کارگران و
زمینها توسط دهقانان و مقاومت در برابر فشار شوراهای کارگری ادامه داد. این روند
حتی پس از پیوستن سوسیالیستها نیز تداوم یافت، درست همانگونه که پیش از ورود
آنان چنین بود.
با این حال، با وجود همه این شباهتهای چشمگیر میان دولت موقت ۱۹۱۷ و دولت حبیبی،
تفاوتهایی به همان اندازه چشمگیر نیز وجود دارد. مهمتر از همه، دولت موقت ۱۹۱۷
نشاندهنده یک گسست میان یک لایه حکومتی نیمهفئودالی قدیمی پیرامون تزار و یک لایه
مدرنتر حامی سرمایهداری بود که دولت موقت آن را نمایندگی میکرد. این گسست، حاصل
توسعه اجتماعی بسیار نابرابر و شتابان روسیه پیش از انقلاب بود.
در اندونزی، وضعیت متفاوت است، زیرا توسعه سرمایهداری پیش از انقلاب، دورهای
بسیار طولانیتر از روسیه سال ۱۹۱۷ را پشت سر گذاشته و ریشههای عمیقتری دوانده
است. مهمترین شاخص این واقعیت، توسعه طبقه کارگر است: در روسیه سال ۱۹۱۷ شمار
آنان ۱۲ میلیون نفر از کل جمعیت ۱۶۰ میلیون نفری بود؛ در اندونزی امروز این شمار
حدود ۸۶ میلیون نفر از کل جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری است. به طور خلاصه، طبقه کارگر
روسیه در ۱۹۱۷، ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل میداد، در حالی که در اندونزی این نسبت ۴۳
درصد از جمعیت است. اگر به نسبت سهم بخش کشاورزی در اقتصاد از دیدگاه تولید ناخالص
داخلی بنگریم، رشد گسترده صنعت را از زاویهای دیگر میبینیم. بر اساس گزارش بانک
جهانی، کشاورزی در سال ۱۹۶۰ حدود ۵۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل
میداد. این رقم تا سال ۱۹۹۱ به تنها ۱۹.۵ درصد کاهش یافت. تنها در بازه سالهای
۱۹۷۵ تا ۱۹۹۳، سهم کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. در
سال ۱۹۹۳، بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، این رقم تنها ۱۸.۴ درصد بود. کشاورزی
روسیه در سال ۱۹۶۰، یعنی ۵۳ سال کامل پس از انقلاب، هنوز ۱۹ درصد از تولید ملی را
تشکیل میداد.
حتی پیش از انقلاب اندونزی، یکی از تحلیلگران اشاره کرده بود که "تعداد
فزایندهای از کارگران مزدی غیرماهر و نیمهماهر در بخشهای غیرکشاورزی اقتصاد،
خواستار سازمانهای کارگری مستقلتری بودند که بتوانند برای دستمزدهای بهتر و شرایط
کاری مناسبتر فشار وارد کنند." این امر نشاندهنده تغییر چهره طبقه کارگر
اندونزی است، جایی که "افزایشی به ویژه چشمگیر... در نسبت نیروی کار شاغل به
عنوان کارمند در هر دو بخش صنعت و خدمات" روی داده است. اندونزی، مانند بسیاری
از کشورهای در حال توسعه، هنوز ذخیره عظیمی از نیروی کار مازاد و نیمهشاغل دارد:
فقرای شهری. اما رشد اقتصادی دهههای اخیر حتی در اینجا نیز تاثیرگذار بوده است:
"رشد اقتصادی شتابان... از اواخر دهه ۱۹۶۰، نیروی کار را از... اقتصاد سنتی
به سمت اشتغال مزدی در شرکتهای مدرن که بر اساس اصول سرمایهداری اداره میشوند،
سوق داده است." این امر مهم است، زیرا پایگاه مردمی سیاستمداران طبقه متوسط
مانند مگاواتی، اغلب از فقرای شهری و خردهبورژوازی بسیار کوچکی که در میان آنان
زندگی میکنند، تشکیل شده است. اما وزن فزاینده طبقه کارگر این امکان را فراهم میآورد
که استدلالهای سوسیالیستی در میان این بخشهای جمعیت، وزن بیشتری نسبت به گذشته بیابند،
مشروط بر این که چنین استدلالهایی به روشنی از سوی سازمانهای سوسیالیستی بیان
شوند که میدان را برای بورژوازی لیبرال خالی نکنند.
ماهیت هرچه بیشتر سرمایهداری جامعه اندونزی را همچنین میتوان با نگاهی به
طبقه حاکم مشاهده کرد. رژیم سوهارتو تا آنجا که به شکل سیاسی آن مربوط میشد، دیکتاتوری
و نظامیگرا بود، اما از نظر محتوای اقتصادی، یک رژیم نیمهفئودالی نبود. همچنین
متکی بر طبقات زمیندار نیمهفئودالی نبود. این یک رژیم تمامعیار سرمایهداری بود
که قصد داشت از دستگاه دولتی برای توسعه اقتصاد و ورود به بازار جهانی استفاده
کند. این تفاوت زمانی از نظر سیاسی اهمیت مییابد که ماهیت رژیم حبیبی را در نظر
بگیریم. بورژوازی روسیه میخواست زوائد نظام تزاری را پاک کند و دستگاه دولتی را
بازسازی نماید، اگرچه در نهایت برای انجام این کار بسیار ترسو بودند. بورژوازی
اندونزی دلایل کمتری برای تمایل به دخالت در دولتی که سوهارتو بنا نهاد، دارد. این
موضوع به وضوح در مورد حبیبی، ویرانتو و امثال آنان صادق است، زیرا از ابتدا
خدمتگزاران وفادار این دولت بودهاند. اما در مورد اپوزیسیون لیبرال مگاواتی و امین
رایس نیز صادق است. آنان احزاب حکومتی جایگزین بالقوه را نمایندگی میکنند. به یقین
نماینده یک طبقه جایگزین برای دولت کنونی نیستند. روزنامه فایننشال تایمز در زمان
برگزاری کنگره حزبی مگاواتی در بالی در اکتبر گذشته این مطلب را بیان کرد:
"نکته مثبت این امر برای سرمایهگذاران خارجی این است که خانم مگاواتی...
درخواستها برای محدود کردن دسترسی سرمایهگذاران خارجی، جلوگیری از بازار آزاد یا
از هم پاشیدن شرکتهای بزرگی که بر اقتصاد اندونزی مسلط هستند اما در عین حال در
زمان بحرانهایی مانند این، منبع اصلی نقدینگی نیز محسوب میشوند، رد کرد."
برنامه اقتصادی امین رئیس در مقایسه با برنامه مگاواتی تفاوت کیفی چشمگیری
ندارد؛ همان کسی که او در ماه مه ۱۹۹۹ در یک ائتلاف انتخاباتی به او پیوست. تمایل
مگاواتی و امین رئیس برای اداره دولت اندونزی با کمترین تغییر ممکن، البته به این
معنا نیست که اگر تشخیص دهند طرح برخی مطالبات اصلاحی برای کنار زدن حبیبی لازم
است، از آن پرهیز کنند. اما آنان ترجیح میدهند این کار را با کمترین تهدید برای
"نظم" انجام دهند و امیدوارند که بتوانند آن را به شکلی قانونمند پیش
برده و جنبش مردمی آنان را وادار به انتخابهای ناخوشایند نکند. آرزو میکنند که
تظاهرات، شورشها و اعتصابها جای خود را به توسعهای آرام و "دموکراتیک"
بدهد. یک دیپلمات غربی به درستی معضل مگاواتی را چنین بیان کرد: "نخبگان
احساس میکنند میتوانند به او اعتماد کنند. اما پایگاه اجتماعی او آشکارا میان
مردم فقیر است. مردمی که بیقدرت شدهاند و خواهان تقسیم ثروت و قدرت هستند. او نمیتواند
همزمان رهبر نخبگان و رهبر مردم فقیر باشد."
اگر، با اینحال، جنبش تودهای نپذیرد که نقش از پیش تعیینشده خود را به عنوان
گروه نمایشی و نیروی رایدهنده برای مخالفان لیبرال ایفا کند، تردیدی نیست که
وفاداری نهایی مگاواتی و امین رئیس به طبقه حاکم اندونزی و دولت آن خواهد بود.
قطعیت در این موضوع تا حدی به تحلیل شباهتها و تفاوتهای میان روسیه در سال
۱۹۱۷ و اندونزی امروز وابسته است. در روسیه، بورژوازی واقعا نیاز داشت برخی عناصر
ماشین دولتی پیشاسرمایهداری را کنار بزند. با اینحال، حتی در آن زمان هم برای چنین
کاری بیش از حد بزدل بود. بورژوازی اندونزی همین حالا نیز دارای یک ماشین دولتی
سرمایهداری است. برخی بخشهای بورژوازی شاید اکنون خواهان اصلاحاتی در دولت باشند
که اعتبار آن را در نظر توده مردم احیا کند و همزمان حزب آنان را به قدرت برساند.
اما بورژوازی لیبرال اندونزی حتی بیش از بورژوازی روسیه از جنبش مردمی میترسد، زیرا
آنان به هیچ معنا نماینده طبقهای کاملا متفاوت نیستند و خواهان دولتی بنیادی
متفاوت نیز نیستند.
تنها نیروهایی که میتوانند حرکت رو به جلوی انقلاب را حفظ کنند، کارگران،
دانشجویان و فقیران شهری هستند که تاکنون تنها سرچشمه پیشرفتهای آن بودهاند. و
در میان این نیروها، کارگران به مراتب مهمترند. اما این مساله پرسشی را پیش میکشد:
سوسیالیستها باید چه رویکردی نسبت به مطالبات دموکراتیکی داشته باشند که در حال
حاضر بر انقلاب مسلط است؟ این پرسش زمانی به موضوعی محوری بدل شد که جنبشی که پس
از سرنگونی سوهارتو فروکش کرده بود، در تظاهرات نشست ماه نوامبر ۱۹۹۸ مجمع مشورتی
مردم (امپیآر) در ابعادی گستردهتر از قبل احیا شد.
نشستهای امپیآر نارضایتی از نبود تعهد دولت حبیبی به تغییر واقعی را متمرکز
کرد. توده کارگران و دانشجویان به وضوح دیدند که رژیم جدید تا چه اندازه با دولت
قدیمی سوهارتو پیوند دارد. همین امر موجب شد مطالبه سرنگونی دولت حبیبی، که در ماه
سپتامبر متعلق به تظاهراتی نسبتا کوچک و پراکنده بود، در نوامبر ۱۹۹۸ به هدف مشترک
تظاهرات تودهای بدل شود. در لایههای وسیعی از جنبش، مطالبه "رفرماسی"
(اصلاحات) جای خود را به مطالبه "رولوسی" (انقلاب) داد. این تظاهرات که
در بزرگترین نمونههای خود صدها هزار نفر را دربر میگرفت، با کشته شدن ۱۸ معترض
به دست ارتش اندونزی به اوج خود رسید و مرحلهای جدید را در انقلاب اندونزی رقم
زد.
تظاهرات نوامبر نتوانست دولت را برکنار کرده و آن را با یک دولت موقت
"واقعی" جایگزین کند؛ همانگونه که بسیاری از سازماندهندگان انتظار
داشتند. اما تلاش رژیم حبیبی برای سرکوب جنبش مخالفان به سبک "تیانآنمن"
نیز شکست خورد. این کشتار بسیاری از دانشجویان، کارگران و فقیران شهری را خشمگین
کرد، اما جنبش را در هم نشکست. نیروهای مسلح به دلیل شکافهای داخلی تضعیف شدند، زیرا
برخی واحدهای ارتش، از جمله بخشهایی از نیروهای ویژه دریایی، یا در کنار معترضان
قرار گرفتند یا بیطرف ماندند. همه این عوامل باعث شد دولت حبیبی، که از پیش نیز
ناپایدار بود، به مسیر اصلاحات رانده شود.
انتخابات، که برنامههایی برای به تاخیر انداختن آن وجود داشت، برای ماه ژوئن
۱۹۹۹ تعیین شد. در اوایل سال ۱۹۹۹ وعده داده شد که همهپرسی درباره استقلال تیمور
شرقی برگزار خواهد شد. مخالفان سیاسی تیمور شرقی و دیگران شروع به آزاد شدن از
زندان کردند. حزب دموکراتیک مردم (پیآردی)، حزبی که در طیف سیاسی اندونزی در
دورترین موضع چپ قرار داشت، قانونی شد و اجازه یافت در انتخابات شرکت کند، اگرچه
برخی از شخصیتهای برجسته آن همچنان در زندان باقی ماندند. همه این اصلاحات از سوی
ایالات متحده و با حمایت استرالیا تشویق میشد. همانند آفریقای جنوبی، مجموعهای
از سازمانهای غیردولتی، که اغلب با اپوزیسیون مرتبط بودند، بر انتقال سریع به
دموکراسی سرمایهداری تاکید میکردند.
اما رژیم تنها به نتیجه انتخابات بر اساس گرایشهای دموکراسیخواهانه اعتماد
نکرد. این رژیم نیروهای مسلح را بازسازی کرد و به پلیس ساختاری مستقل داد که پیشتر
فاقد آن بود. صدها هزار نفر از "شبهنظامیان غیرنظامی" را که با سپر و
چوبهای بامبو مسلح بودند و تحت فرماندهی نظامی قرار داشتند، به خدمت گرفت. و به
گسترش درگیریهای مذهبی و قومی از طریق عوامل تحریککننده ادامه داد. هدف، سرکوب
کامل جنبش به شیوه سوهارتو نبود، بلکه نگه داشتن آن در چارچوب روند انتخابات و در
نتیجه، از بین بردن امکان ظهور یک جایگزین انقلابی در میان توده مردم بود؛ ترسی که
در اوایل سال ۱۹۹۹ در محافل حاکم رایج شده بود.
بورژوازی اندونزی، از جمله جناح لیبرال آن، در موقعیتی مشابه با بورژوازیای
است که مارکس در سال ۱۸۴۸ توصیف کرد. آنان حتی اکنون نیز "از بالا ناراضیاند
و از پایین میلرزند". مگاواتی و امین رایس، مانند همتایان آلمانی خود،
"در برابر محافظهکاران، انقلابیاند و در برابر انقلابیون، محافظهکار؛ نسبت
به شعارهای خود که به جای ایده، صرفا الفاظی توخالی هستند بیاعتمادند؛ از
انقلاب... به وحشت افتادهاند، اما از آن بهره میبرند؛ در هیچ زمینهای ابتکار
عمل ندارند، در همه زمینهها تقلیدکنندهاند." اما بورژوازی لیبرال اندونزی
در این وضعیت قرار ندارد زیرا به دلیل توسعه دیرهنگام خود به یک نظام فئودالی قدیمی
وابسته است، بلکه به این دلیل است که به یک دولت سرمایهداری از پیش توسعهیافته
وابسته است که میخواهند آن را اصلاح کنند، نه سرنگون. آنان همچنین با طبقه کارگری
روبرو هستند که اندازه آن بسیار بزرگتر از طبقه کارگری است که بورژوازی آلمان را
در سال ۱۸۴۸ تا این حد ترسانده بود.
جنبش دانشجویی اندونزی و چپ از این تحولات غافلگیر شدند. آنها دولت حبیبی را یک
دولت موقت نمیدیدند، بلکه آن را ادامهدهنده دولت سوهارتو میدانستند و بنابراین
انتظار چنین توسعه "دموکراتیکی" را نداشتند. برعکس، انتظار داشتند که
دولت در برابر هرگونه چنین تغییری مقاومت کند و فرض میکردند که باید در یک انقلاب
دموکراتیک "واقعی" برای آن جنگید. در اوایل سال ۱۹۹۹ آشکار شد که جنبش
دانشجویی در مورد این مسئله دچار اختلاف شده است. برخی میخواستند با شعارهای سال
قبل، یعنی "حبیبی ساقط شود" و "پایان نقش سیاسی نیروهای
مسلح"، به مبارزه ادامه دهند تا برای تشکیل یک دولت موقت واقعی فشار وارد
کنند. برخی دیگر میخواستند به اطمینان از "آزاد و عادلانه" بودن
انتخابات بسنده کنند و به عنوان ناظر انتخابات داوطلب شدند. به نظر میرسید حزب
دموکراتیک مردم (پیآردی) میان شرکت در انتخابات (زیرا تودهها به وضوح به آن چشم
دوخته بودند) و تحریم انتخابات (زیرا توسط یک دولت موقت دموکراتیک فراخوانده نشده
بود) دودل مانده بود.
راه حل این معما را میتوان در تاریخ انقلابهای پیشین یافت. هر انقلابی، از
جمله هر انقلاب سوسیالیستی، با نبرد برای مطالبات دموکراتیک آغاز میشود. سوسیالیستها
باید در خط مقدم مبارزه برای انواع اصلاحات دموکراتیک باشند. توصیف دولت اندونزی
به عنوان یک دولت سرمایهداری و بورژوازی اندونزی به عنوان وابسته به دولت، صرفا
به این منظور است که محدودیتهای سیاست دموکراتیک، سرعتی که سیاست سوسیالیستی میتواند
در جریان توسعه بیشتر انقلاب ظهور یابد، و اهمیت طرح سیاست سوسیالیستی نشان داده
شود. مهمتر از آن، این است که سوسیالیستها مطالبات دموکراتیک را به شیوهای
متفاوت از کسانی که صرفا به "انقلاب دموکراتیک" پایبند هستند مطرح میکنند
و از روشها و تکنیکهای بسیار متفاوتی در سازماندهی برای دستیابی به این مطالبات
استفاده میکنند.
در سال ۱۸۴۸، مارکس اصرار داشت که کارگران یک گام از اپوزیسیون لیبرال جلوتر
بمانند و مطالبات آنان، هرچند "دموکراتیک"، باید دارای محتوای طبقاتی
خاصی باشند که کارگران را در تضاد با دموکراتهای لیبرال قرار دهد. به همین دلیل
است که امروز در اندونزی، سوسیالیستها نباید صرفا شعارهای جنبش مردمی را که برای
مگاواتی و امین رایس کاملا قابل قبول هستند، تکرار کنند. برای مثال، شعار "پایان
دادن به وظیفه دوگانه نیروهای مسلح (ایبیآرآی)" باید همواره با شعار
"کاهش بودجه تسلیحات، سیر کردن گرسنگان" همراه شود. شعار دوم هنوز هم به
یک معنا یک "مطالبه دموکراتیک" است، اما مسائل خاص طبقه کارگر را مطرح میکند
و آنها را با حملهای به دولت ترکیب مینماید که مگاواتی و امین رایس تمایلی به تایید
آن نخواهند داشت.
و از دید مارکس، این رویکرد به تاکتیکها و شعارهای روز، بخشی از یک درک
راهبردی گستردهتر بود که هدف نهایی جنبش، انقلاب سوسیالیستی است. او درباره تشکیل
یک دولت موقت توسط کارگران سخن نگفت و درباره شکلی که یک دولت موقت تشکیلشده توسط
دموکراتهای بورژوازی به خود خواهد گرفت، گمانهزنی نکرد. مارکس و انگلس درک میکردند
که قطببندی طبقاتی در حال تقسیم اردوگاه دموکراتیک است. انگلس اشاره کرد که همه
انقلابها با یک "وحدت دموکراتیک" میانطبقاتی علیه نظم کهنه آغاز میشوند.
اما با پیشرفت انقلاب، این مرحله آغازین، یا "انقلاب بهاری"، جای خود را
به اختلافات سیاسی در درون اردوگاه انقلابی بر اساس تفاوتهای طبقاتی زیربنایی میدهد.
این وضعیت در همه انقلابهای پیشین، از جمله نخستین انقلابهای بورژوایی نیز صادق
بوده است.
اما در همه انقلابهای پس از ۱۸۴۸، این تمایز طبقاتی پتانسیل آن را داشت که تا
جایی پیش رود که کارگران ارگانهای متمایز قدرت خود را پدید آورند: شوراهای کارگری.
البته در اندونزی شورای کارگری وجود ندارد و بنابراین هیچ شکل سازمانیافتهای از
قدرت دوگانه نیز موجود نیست. با این حال، گفتن اینکه دولت حبیبی، یا دولتی که پس
از انتخابات تشکیل میشود، میتواند بدون در نظر گرفتن قدرت جنبش تودهای حکومت
کند، درست نیست. تظاهرات همزمان با نشست مجلس مشورتی مردم (امپیآر) به وضوح دولت
را، دستکم در کوتاهمدت، به موضع دفاعی کشاند. پرسش حیاتی این است که چگونه این قدرت
میتواند در قالبی نهادی تحکیم یابد که وفاداری لایههای گستردهای از طبقه کارگر
را جلب کند و بتواند به کانون سازماندهی اپوزیسیون علیه دولت بدل شود.
یک چیز روشن به نظر میرسد: نمیتوان به سادگی یک دولت موقت "واقعی"
یا "دموکراتیک" را اعلام کرد. تلاش دانشجویان برای ایجاد یک
"پارلمان" جایگزین در جریان تظاهرات نوامبر، یک سلاح تبلیغاتی ارزشمند
بود، اما یک جایگزین واقعی برای دولت حبیبی باید از پایین به بالا ساخته شود، نه
صرفا اعلام گردد. جلسات محلی فعالان، شامل دانشجویان و کارگران، میتوانست چنین
فرآیندی را آغاز کند. حتی اگر این آغازهای قدرت کارگری هنوز قابل ساختن نباشند،
سوسیالیستها میتوانند استدلال کنند که باید ساخته شوند و بهترین مبارزان جنبش
را، حتی اگر اقلیتی کوچک از طبقه کارگر باشند، حول این برنامه عمل گرد هم آورند.
برای تصویری از این فرآیند در عمل، میتوانیم به تجربه کارگران فرانسوی در جریان
اعتصابات سال ۱۹۹۵ رجوع کنیم. این اعتصابات شامل اعتصاب کامل کارگران راهآهن به
همراه مجموعهای از اعتصابات عمومی یکروزه بخش دولتی بود. این اعتصابات در اعتراض
به برنامههای ریاضتی نخستوزیر وقت، آلن ژوپه، فراخوانده شد که سن بازنشستگی
کارگران را افزایش داد، مالیاتهای پرداختی توسط فقرا را بالا برد، هزینههای
درمانی را افزایش داد و مزایای رفاهی را کاهش میداد. این اعتصابات در مقایسه با
هر مبارزهای در فرانسه از سال ۱۹۶۸ به بعد گسترده بود، اما هنوز تا یک وضعیت
انقلابی فاصله زیادی داشت. و در حالی که چپ اصلاحطلب در فرانسه توسط دو سازمان
بزرگ، یعنی حزب سوسیالیست و حزب کمونیست نمایندگی میشد، نیروهای چپ انقلابی کوچک
بودند. با این حال، کارگران فرانسوی شروع به تشکیل مجامع عمومی مردمی به شیوهای آموزنده
کردند.
با پیوستن بخشهای مختلف کارگران بخش دولتی به اعتصاب، آنان شروع به جذب بخشهای
دیگر، ادغام کمیتههای اعتصاب جداگانه خود و فراخوانی مجامع محلی کارگران کردند.
آنچه در ادامه میآید، گزارش یک معلم در یک منطقه محلی پاریس است. مدرسه او تازه
به اعتصاب رای داده بود: "ما به انبار پستی محلی که در اعتصاب بود رفتیم.
حدود ۱۰۰ نفر در سالن غذاخوری جلسه داشتند. شگفتانگیز بود، همه ما را تشویق میکردند،
فقط یک مدرسه کوچک! آنان یک تظاهرات محلی را برای صبح پنجشنبه، پیش از راهپیمایی
ملی، پیشنهاد دادند تا به محلهای کار محلی بروند. همه فکر کردند که ایده فوقالعادهای
است و بلافاصله تصمیم گرفته شد با سایر اعتصابکنندگان محلی تماس گرفته شود. با
اعلامیهها، گشتزنی در محلهای کار محلی را آغاز کردیم - دفتر شرکت آب پاریس، که
گروهی مستقیما وارد آن شدند در حالی که بقیه بیرون شعار میدادند؛ یک آسایشگاه
بزرگ مسکونی، که گروهی از کارگران آسایشگاه به استقبال آمدند، تقریبا همه آنان کمدرآمد،
زن و سیاهپوست بودند؛ سوپرمارکت بزرگ مونوپریکس، که حدود ۲۰ معلم، کارگر پستی،
کارگر اتوبوس و دانشآموز معترض به داخل آن راهپیمایی کردند."
چنین اقدامی، امکان سازماندهی جلسهای با حضور ۵۰۰ کارگر از محلهای کار در
سراسر منطقه را چند روز بعد فراهم آورد. این جلسه یک کمیته هماهنگی منظم تشکیل
داد. ابتکارات مشابهی در سایر مناطق پاریس و در شهرهای دیگر انجام شد. در روئن، در
غرب فرانسه، کارگران راهآهن روزانه "مجامع عمومی" را در محوطه بارگیری
برگزار میکردند که از کارگران دیگر دعوت میشد تا شرکت کنند و برنامههای مبارزه
با دولت را به بحث بگذارند. اتفاقی مشابه در شهر درو، با ۳۵ هزار نفر جمعیت در
فاصله ۶۰ مایلی پاریس رخ داد: "کارگران راهآهن برای شکل جدید و بازتری از
مبارزه علیه طرح ژوپه فشار آوردند... بحثها در برابر رفقایی از بخشهای دیگر بخش
خصوصی و دولتی انجام شد. محل کوچک کنار خط راهآهن به کندوی پرجنبوجوش فعالیتی
بدل شد که در آن همه چیز مورد بحث قرار میگرفت - چگونگی پیشبرد جنبش، آمادهسازی
تظاهرات، تهیه وعدههای غذایی روزانه، سازماندهی مهدکودک برای فرزندان اعتصابکنندگان...
و برقراری ارتباط با بخشهای دیگر. کارگران راهآهن به دیدار کارگران پستی،
کارگران بیمارستان، کارگران گاز، معلمان و کارگران شهرداری رفتند. و سپس همه خود
را در برابر کارخانههای خصوصی با بلندگوها، سرودها، پرچمهای قرمز و اعلامیههایی
با فراخوان به اعتصاب عمومی در بخش دولتی و خصوصی یافتند."
چنین شوراهای عملی، که اغلب خودجوش پدید میآیند، در هر تحول انقلابی ظاهر شدهاند:
در آلمان در ۱۹۱۸، در مجارستان در ۱۹۱۹، در ایتالیا در جریان دو سال سرخ، ۱۹۱۹ و
۱۹۲۰، در اسپانیا در ۱۹۳۶، در مجارستان در ۱۹۵۶، در چکسلواکی و فرانسه در ۱۹۶۸ و
در پرتغال در ۱۹۷۴. آنان نهادهایی فراگیر هستند که گستردهترین طیف ممکن از مبارزه
طبقه کارگر را نمایندگی میکنند. ممکن است دورههای طولانی وجود داشته باشد که تحت
سلطه سوسیالیستهای میانهرو باشند که میخواهند با دولت موقت مصالحه کنند، همانگونه
که شوراهای روسی برای بخش عمدهای از سال ۱۹۱۷ تحت سلطه منشویکها و سوسیالیستهای
انقلابی (اسآرها) بودند. سرنوشت انقلاب روسیه با این موضوع رقم خورد که آیا
انقلابیون در جریان انقلاب موفق به کسب اکثریت در شوراها شدند یا خیر. هنگامی که این
کار را کردند، توانستند شوراها را در فروپاشی دولت موقت رهبری کنند.
استراتژی حزب دموکراتیک مردم چیست؟
حزب دموکراتیک مردم (پیآردی) شناختهشدهترین سازمان چپ در اندونزی است و
اعضای آن سابقه شجاعانهای در مخالفت با رژیم سوهارتو دارند. استراتژی این حزب
فراتر از اعضای خود، از حمایت گستردهای برخوردار است. ارزیابی پیآردی از انقلاب
اندونزی چیست؟ بیانیهها، مانیفستها و مصاحبهها با رهبران پیآردی که در نشریات
و وبسایت این حزب موجود است، توضیح روشنی از استراتژی آن ارائه میدهد.
اکثریت قاطع بیانیههای پیآردی، از جمله "مانیفست پیآردی" که در
ژوئیه ۱۹۹۶ منتشر شد، درباره مبارزه برای "دولتی دموکراتیک و مردمی" و نیاز
به "متحد کردن و بسیج نیروهای دموکراتیک موجود" سخن میگویند. در بحث
درباره رویکرد پیآردی به انتخابات ژوئن ۱۹۹۹، محمد معروف، سردبیر مجله دوهفتهنامه
حزب، آزادی، میگوید: "ما میخواهیم انتخابات توسط یک دولت موقت دموکراتیک
سازماندهی شود." معروف در مصاحبهای اخیر توضیح میدهد: "پیآردی، کمیته
دانشجویی و مردمی علیه وظیفه دوگانه نیروهای مسلح (کوبار) و کیپیام (کمیته حامیان
مگاواتی) برای یک دولت ائتلافی دموکراتیک متشکل از نیروهایی که پیوسته برای
دموکراسی مبارزه کردهاند، کمپین میکنند." دستیابی به یک "دولت موقت
دموکراتیک" بدون شک هدف فوری پیآردی است و بنابراین بحث درباره مبارزات
مشخص ضدسرمایهداری و فعالیت خودگردان طبقه کارگر، عاملی ثانویه در این بیانیهها
است. هیچ بحثی درباره مبارزه برای ایجاد شوراهای عملی به عنوان کانونهای قدرت
مستقل طبقه کارگر در مخالفت با دولت موقت حبیبی یا هر دولت موقت دموکراتیکتر آینده
وجود ندارد.
مالک میاه، حامی پیآردی که در ایالات متحده مستقر است، معتقد است که انقلاب
اندونزی یک "انقلاب دموکراتیک" است که هدف آن استقرار "یک رژیم
سرمایهداری دموکراتیکتر" است. او، همانند بسیاری در اندونزی، استدلال میکند
که با توجه به آگاهی کنونی طبقه کارگر اندونزی، امکان آن که استدلالهای سوسیالیستی
مخاطب بیابند، وجود ندارد: "هیچ بحثی درباره سرنگونی بازار یا ایجاد دولتی بر
پایه اقتصاد برنامهریزی شده وجود ندارد. چنین آگاهیای در آنجا وجود ندارد، همانگونه
که... در ایالات متحده وجود ندارد."
نتیجه میشود که تنها کاری که سوسیالیستها میتوانند در این وضعیت انجام
دهند، "ساختن یک جنبش دموکراتیک قویتر" از طریق طرح "مطالباتی برای
انزوای بیشتر حبیبی و ارتش از تودهها" است. این احساس در سند کمیته مرکزی پیآردی
با عنوان "بیایید دموکراسی بدون وظیفه دوگانه نیروهای مسلح (ایبیآرآی) ایجاد
کنیم" منعکس شده است، که در آن استدلال میشود اگر نیروهای مسلح از سیاست دور
بمانند، منافع مثبتی برای آنان وجود دارد، مانند این که "نیروهای مسلح دیگر
با مردم خود درگیر نخواهند شد زیرا خود را وقف منافع گروههای اجتماعی خاصی میکنند."
مالک میاه معتقد است که این استراتژی بر اساس تجربه بلشویکها در جریان انقلاب روسیه
پایهریزی شده است: "درس واقعی انقلاب روسیه، برنامهای بود که بلشویکها پیش
از سال ۱۹۱۷ دنبال میکردند... برنامه پیش از ۱۹۱۷، پایان دادن به حکومت تزاری و ایجاد
یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی بود."
"آن
برنامه درست (به رساله دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک لنین، که
درباره انقلاب ۱۹۰۵ بحث میکند، مراجعه کنید) این پایه را گذاشت که زحمتکشان فرصتی
برای دستیابی به حکومت خود داشته باشند. لنین همیشه از آن استراتژی دفاع کرد. در
واقع، این سوسیالیستهایی بودند که با استراتژی بلشویکها مخالفت کردند و موضع چپگرایانهتری
گرفتند که نتوانستند پیش از سال ۱۹۱۷ یک حزب بسازند."
بیایید این نکات را یکی یکی بررسی کنیم. همانگونه که پیشتر دیدیم، تنها تا حدی
درست است که انقلاب اندونزی را "انقلاب دمکراتیک" بنامیم. انقلاب اندونزی
از این رو دمکراتیک است که یک دیکتاتوری را سرنگون کرده و دولت حبیبی را ناچار به
انجام اصلاحات دمکراتیک ساخته است. در واقع، دقیقتر آن است که بگوییم جنبش توده ای
عملا سطحی از آزادی سیاسی ایجاد کرده که رژیم حبیبی مجبور به پذیرش آن شده است.
انقلاب اندونزی همچنین از این رو دمکراتیک است که همه جریانهای اصلی سیاسی، از حبیبی
گرفته تا مگاواتی و پی آر دی، اکنون خود را طرفدار نوعی حکومت دمکراتیک معرفی میکنند.
اما انقلاب اندونزی را تنها در معنای سنتی واژه "انقلاب دمکراتیک"
در سنت مارکسیستی نمیتوان فهمید. برای مارکسیستها، انقلاب دمکراتیک به شرایطی
اشاره دارد که در آن فراتر رفتن از مرزهای یک نظام اقتصادی سرمایه داری و یک جمهوری
پارلمانی به طور عینی ناممکن است. این شرایط زمانی برقرار است که یک طبقه فئودال یا
نیمه فئودال هنوز بر دولت مسلط است و آن را شکل میدهد، زمانی که طبقه کارگر برای
به دست گرفتن قدرت بیش از حد ضعیف است، و زمانی که بورژوازی نیروی اصلی مخالف نظم
کهن به شمار می رود. چنین شرایطی همانهایی بود که انقلابهای بورژوایی کلاسیک،
مانند انقلاب انگلستان در سده هفدهم و انقلابهای آمریکا و فرانسه در سده هجدهم، در
آن رخ دادند. انقلاب دمکراتیک در این نمونه ها صرفا یک مرحله سیاسی نبود که از ضعف
ذهنی طبقه کارگر و نمایندگان سیاسی آن ناشی شده باشد، بلکه یک دگرگونی اجتماعی
بود. به همین دلیل، دقیقتر آن است که این انقلابها را انقلابهای بورژوایی بدانیم؛ یعنی
نقطه اوج گذار اقتصادی و اجتماعی از فئودالیسم به سرمایه داری، و نه صرفا یک
دگرگونی دمکراتیک در روبنای سیاسی.
انقلابات ۱۸۴۸ در شرایطی رخ داد که گسترش بیشتر سرمایه داری طبقه کارگر بزرگ
تر و نیرومندتری نسبت به دوران انقلابات بورژوایی کلاسیک پدید آورده بود. این تحول
بورژوازی را چنان به هراس انداخت که بیش از آنکه از نظم کهن بالای سر خود بترسد،
از طبقه ای که زیر پایش در حال خیزش بود وحشت داشت؛ همانگونه که مارکس و انگلس در
آن زمان دریافتند. در سال ۱۹۱۷، لنین اینبار در روسیه عقبمانده دریافت که طبقه
کارگر ناگزیر است مسائل انقلاب دمکراتیک و انقلاب سوسیالیستی را همزمان حل کند.
وجود "مراحل" در رشد آگاهی طبقه کارگر در سال ۱۹۱۷ ناشی از موانع عینی
اقتصادی بر سر راه انقلاب سوسیالیستی نبود. طبقه کارگر همیشه مبارزه را با اعتماد
به رهبران سنتی خود آغاز میکند، زیرا این رهبران بازتاب دهنده سازشهایی هستند که بیشتر
کارگران بیشتر وقت ها در نظام سرمایه داری تجربه میکنند. اما این عوامل و آگاهی
برخاسته از آنها صرفا نقطه آغاز کارگران است؛ این عوامل هیچ محدودیتی بر مسیری که
کارگران می توانند در جریان مبارزات انقلابی و تحت تاثیر اقلیت سازمان یافته و
انقلابی درون طبقه طی کنند، ایجاد نمیکنند.
ساختار اجتماعی اندونزی بسیار پیشرفته تر از روسیه ۱۹۱۷ است. اندونزی کشوری
سرمایه داری با طبقه کارگر عظیم است. بیش از ۳۰ سال پیش همین طبقه کارگر قادر بود
از یک حزب کمونیست با سه میلیون عضو پشتیبانی کند. اندونزی فاقد طبقه زمیندار
فئودال است. ارتش تحت کنترل بوروکراتهای سرمایه دار است. دولت اندونزی یک دولت
سرمایه داری است. مگاواتی و امین رئیس دمکراتهای بورژوا هستند، اما آنها با یک
دولت فئودال یا نیمه فئودال روبرو نیستند؛ آنها با یک دولت سرمایه داری روبرو
هستند که توسط همان طبقه ای اداره میشود که خود آنها نیز از آن برخاسته اند. آنچه
مگاواتی و امین رئیس را از حبیبی و ویرانتو جدا میکند نه یک شکاف طبقاتی، بلکه
تفاوت در راهبرد سیاسی است. به همین دلیل است که این دو نیرو مدام با هم به راحتی
سازش میکنند.
آیا دست کم این ادعای بسیاری از نیروهای چپ اندونزی درست است که طبقه کارگر
اندونزی فاقد آگاهی لازم برای بحث درباره یک راه حل سوسیالیستی است؟ روشن است که
چنین ادعایی نمیتواند درست باشد. بعید است طبقه ای که از مصیبتهای بحرانی ناشی از
بازار، به عمق بحرانی که اکنون اندونزی را درنوردیده، رنج میبرد، حاضر نباشد به
نقد سیاستهای طرفدار سرمایه داری گوش دهد. آیا واقعا گفته میشود زمانی که صندوق بین
المللی پول، یکی از نهادهای اصلی سرمایه داری جهانی، حذف یارانه برنج را تحمیل
کرد، هیچ کارگر اندونزیایی حاضر نبود به تبلیغ ضدسرمایه داری گوش دهد؟ زمانی که کل
جنبش انقلابی "آبری" را دشمن اصلی خود میداند و همان ماشین نظامی که
دولت را در چنگ دارد از دارایی سرمایه داران در برابر گرسنگان دفاع میکند، آیا
واقعا ناممکن است که خواسته های دمکراتیک و ضدسرمایه داری را با هم ترکیب کرد؟
افزون بر این، در کشوری که حزب کمونیست آن بزرگترین حزب کمونیست خارج از دولتهای
استالینیستی بود، آشکار است که با وجود نابودی چپ در سال ۱۹۶۵، خاطره آنچه این جریان
نمایندگی میکرد در ذهن بخش قابل توجهی از کارگران باقی مانده است. نیروی نظامی بهصورت
ناخواسته این موضوع را در اواخر سال ۱۹۹۸ ثابت کرد، هنگامی که تلاش کرد یک
"ترس سرخ" به راه بیندازد. ارتش ادعا کرد که حزب کمونیست اندونزی در حال
بازگشت است و در حزب پیآردی نفوذ کرده است. در پاسخ، روزنامه جاکارتا پست یک
نظرسنجی برگزار کرد و از پاسخدهندگان پرسید آیا باور دارند پیآردی توسط حزب
کمونیست نفوذ یافته است و آیا "رادیکالیسم" را برابر با "کمونیسم"
میدانند. نتایج چنین بود: ۷۵ درصد گفتند که رادیکالیسم را با کمونیسم یکی نمیدانند
و ۷۳ درصد گفتند فکر نمیکنند پیآردی توسط حزب کمونیست نفوذ شده باشد. نحوه طرح
این پرسشها اجازه نمیدهد نتیجهگیری دقیقی درباره میزان حمایت مردم از رادیکالیسم،
کمونیسم یا پیآردی داشته باشیم، هرچند یکی از یافتههای جالب نظرسنجی این بود که
۲۲ درصد گفته بودند "کمونیسم همچنان به عنوان یک ایدئولوژی زنده است".
اما این نتایج به روشنی نشان میدهد که طیف وسیعی از مردم اندونزی از این مسائل
آگاهاند و کاملا مایل و توانمند به مشارکت در بحث پیرامون آنها هستند. بدون تردید
در میان این مردم یک اقلیت رزمنده وجود دارد که توانایی تشکیل یک سازمان واقعی
انقلابی را دارد.
در واقع، به نظر میرسد خود حزب پیآردی نیز درباره سطح آگاهی کنونی طبقه
کارگر اندونزی دچار دوگانگی است. محمد معروف، با وجود آن که میخواهد خواستههای
فعلی جنبش را محدود به مطالبه تشکیل یک دولت موقت دموکراتیک کند، استدلال میکند
که آگاهی کنونی جنبش از این چارچوب فراتر رفته است. او میگوید: "ناآرامی
کارگران به ویژه در همه جا در حال افزایش است. در چند هفته اخیر هر روز چهار
تظاهرات در اندونزی برگزار شده است. همه این تظاهرات سیاسی بوده و علیه رهبران
دولتی در سطوح محلی و منطقهای جهتگیری داشتهاند." و زمانی که در یک گفتوگوی
پیشین از او درباره "تشنه بودن دانشجویان دانشگاههای اندونزی برای ایدههای
مارکسیستی" پرسیده شد، چنین پاسخ داد: "این درست است. برای ۳۲ سال، تحت رژیم سوهارتو،
مردم اجازه نداشتند درباره مارکسیسم چیزی بیاموزند. دولت همیشه میگفت مارکسیسم
بد، پست، بیخدا و امثال اینهاست، بنابراین بسیاری از دانشجویان مشتاقاند بدانند
مارکس واقعا چه چیزی آموزش داده است... پس از خیزش ماه مه که سوهارتو را سرنگون
کرد، شمار بیشتری از دانشجویان شروع به رشد سطح بالایی از آگاهی سیاسی کردهاند.
حتی در اتوبوسهای شهری افرادی را میبینید که کتاب و مطالب تکثیرشده میفروشند -
معمولا مطالبی که به سوهارتو حمله میکند."
پس حتی با این که معروف با گفتن این که "آگاهی کارگران همچنان پایین
است" تا حدی گزارش خودش را نقض میکند، اما بدبینی رایج در چپ اندونزی نسبت
به آگاهی نیروهای حاضر در جنبش تودهای را ندارد. در واقع، گفته اخیر او پس از
تظاهرات ماه نوامبر، مسائلی را طرح میکند که معمولا در نوشتههای پیآردی کمتر دیده
میشود. معروف استدلال میکند که "هیچ چهرهای از سرمایهداری نمیتواند راهحلی
ارائه کند. تنها دولتی میتواند بحران اقتصادی را حل کند که ۱۰۰ درصد از سوی مردم
حمایت شود و یک برنامه اقتصادی را اجرا کند که ۱۰۰ درصد در کنترل مردم باشد."
او ادامه میدهد: "ما طرفدار یک جنبش بیوقفه هستیم، یک انقلاب بیوقفه.
مبارزه برای دموکراسی یعنی باز کردن بزرگراهی برای سوسیالیسم. یک خواسته راهبردی
در وضعیت کنونی، ساختن شوراهای مردمی در هر سطح است... در تبلیغات خود نباید هیچ
توهمی نسبت به دموکراسی بورژوایی ایجاد کنیم. ما باید سوسیالیسم را گسترده تبلیغ
کنیم. برای نمونه، با ملی کردن سرمایهداری انحصاری/باندبازی، کارگران تجربه لازم
را برای چگونگی ملی کردن کل سرمایهداری به دست خواهند آورد. شوراهای مردمی ابزار
به کارگیری برنامه سوسیالیستی خواهند بود."
در این رویکرد، نکات بسیاری وجود دارد که میتوان از آن استقبال کرد، هرچند این
خط مشی عمومی پیآردی نیست. اما حتی در اینجا نیز برخی مسائل مهم نیاز به روشن
شدن دارد. شوراهای مردمی - یا به تعبیر بهتر، شوراهای کارگران، دانشجویان و فقرا، یا
به طور ساده شوراهای عمل - نباید به عنوان پایهای دیده شوند که یک دولت موقت
"دموکراتیک" جدید بر آن استوار شود، آنگونه که معروف استدلال کرده است.
شوراهای عمل سازماندهندگان مبارزه طبقه کارگر علیه دولت موقتاند، حتی اگر رهبری
سیاسی دولت موقت از دموکراتها یا سوسیالیستها تشکیل شده باشد. شوراهای عمل تنها
زمانی میتوانند به نهادهای حکومتی بدل شوند که دولت سرمایهداری را که دولت موقت
در راس آن قرار دارد، در هم بشکنند. تا پیش از آن زمان، حتی اگر بسیاری از
کارکردهای اداری را از دولت به دست بگیرند، نقش اصلی آنها همچنان سازماندهی مبارزه
علیه دولت موقت است.
هر دولت موقتی که پیش از به دست گرفتن قدرت توسط شوراها به قدرت برسد، حتی اگر
تنها از اعضای حزب انقلابی تشکیل شده باشد و بهترین نیتها را هم داشته باشد، باز
هم با دستگاهی دولتی روبه رو خواهد بود که سرمایه داری است و با اقتصادی که همچنان
توسط سرمایه داران اداره میشود. تنها زمانی که شوراهای کارگری آنقدر نیرومند شوند
که بتوانند هم دولت موقت و هم صاحبان کارخانه ها را سرنگون کنند، انقلابیون میتوانند
به مشارکت در دولت فکر کنند. این تمام درس کتاب "دولت و انقلاب" لنین و
تجربه حزب بلشویک میان فوریه تا اکتبر سال ۱۹۱۷ است. بدون چنین چشم اندازی، سرنوشت
تلخی که تروتسکی برای مبارزات فرانسه در دهه ۱۹۳۰ توصیف کرد میتواند درباره انقلاب
اندونزی هم درست از آب درآید: "تاریخ اخیر بارها به شکلی تراژیک نشان داده
است که از هر وضعیت انقلابی، انقلاب پدید نمیآید، بلکه اگر عامل ذهنی، یعنی یورش
انقلابی طبقه انقلابی، به موقع برای یاری رساندن به عامل عینی نرسد، وضعیت انقلابی
به وضعیتی ضدانقلابی تبدیل میشود."
و اگر چنین فاجعه ای رخ دهد، شکافهای قومی و مذهبی که ارتش و احزاب انتخاباتی
هم اکنون در حال بازی کردن با آنها هستند میتواند به موضوع اصلی تبدیل شود. این
روند از زمان پراکندگی جنبش دانشجویی در اوایل امسال آغاز شده است. این روند متوقف
نخواهد شد مگر آن که طبقه حاکم اندونزی بتواند شرایط رونق اقتصادی را که پیش از
سقوط سال ۱۹۹۷ شکافها را تحت کنترل نگه میداشت، دوباره ایجاد کند.
و اگر این احتمال بعید نیز رخ ندهد، آنگاه دموکراسی سرمایه داری در اندونزی حتی
همان میزان ثبات محدودی را که با هزینه ای گزاف بر طبقه کارگر در آفریقای جنوبی و
اروپای شرقی ایجاد شد، هم به دست نخواهد آورد. همچنین قدرتهای بزرگ نمیتوانند دست
روی دست بگذارند و نظاره گر باشند که بحران دیگری در اندونزی شکل میگیرد بدون آن
که دخالت کنند. ریچارد نیکسون زمانی اندونزی را "بزرگترین جایزه در جنوب شرق
آسیا" نامیده بود.
اهمیت اندونزی برای غرب از آن زمان نیز بیشتر شده است. به همین دلیل است که
فرماندهان پلیس آمریکا اکنون پلیس اندونزی را در شیوه های کنترل شورش آموزش میدهند،
ژاپن در حال بررسی اعزام نیروهای پلیس به جاکارتا است و استرالیا نیروهای خود را
در داروین برای مداخله در تیمور شرقی بسیج کرده است. تمام اینها از سوی چین با بیشترین
بدگمانی نگریسته میشود. آزادی برای کارگران و ستمدیدگان اندونزی یا سقوط به بحرانی
شبیه یوگسلاوی، دو مسیری است که آینده مبارزات کنونی در اندونزی میتواند به سوی
آنها برود.
چشمانداز وقوع انقلاب
هر انقلابی همان طیف نیروهای سیاسی دخیل در نمونههای اروپای شرقی، آفریقای
جنوبی و اندونزی را در بر نمیگیرد. برای نمونه، انقلاب ۱۹۷۹ ایران سرانجام تحت
سلطه نوع بسیار متفاوتی از ایدئولوژی اسلامی قرار گرفت که با ایدئولوژی سرمایهداری
پارلمانی پیروز در اروپای شرقی و آفریقای جنوبی تفاوت داشت، هرچند این تفاوت شباهت
بنیادیتری را در نیروهای طبقاتی پدیدآورنده چنین نتیجهای پنهان کرده است. همچنین
گذار از حکومت اقتدارگرا به دموکراسی سرمایهداری به هیچ وجه نتیجه اجتنابناپذیر
روندهای اقتصادی مدرن نیست. چین، پرجمعیتترین کشور جهان، در مسیر "سرمایهداری
بازارمحور تمامیتخواه" قرار گرفته است. کشتار میدان تیانآنمن به ما یادآوری
میکند که بهایی که نیروهای مخالف برای راهبرد "انقلاب دموکراتیک" میپردازند،
میتواند بسیار سنگینتر از یک بازگشت آرام باشد. در واقع چنین راهحل ضدانقلابی
همچنان یکی از سرنوشتهای ممکن انقلاب اندونزی به شمار میرود.
الگوی انقلاب در ده سال اخیر با روندهای دموکراسیهای پارلمانی غرب متفاوت
است. تمام انقلابهای قرن بیستم بررسیشده در بالا، در دیکتاتوریهای در حال
فروپاشی رخ داد. در چنین مواردی جریانهای اصلاحطلب و میانهرو ناگزیر درون
اردوگاه انقلابی سر برمیآورند. این امر درباره منشویکها، کنگره ملی آفریقا، کمیته
دفاع از کارگران و حزب انقلابی کارگران صادق بود. اما در غرب، اصلاحطلبی هم از
نظر سازمانی و هم سیاسی از پیش متمایز است و در برابر رژیم اقتدارگرای سرسخت نیازی
به زبان یا روشهای انقلابی نمیبیند. بنابراین تضعیف آن نیازمند کار طولانیتر
سازمانهای انقلابی موجود است که با تاکتیکهای جبهه واحد لایههایی از کارگران را
جذب و از سیاستهای حزب کارگری دور میکنند. با اینحال حتی در چنین فرآیندی، هر
بحران انقلابی در غرب جریانهای اصلاحطلب رادیکال و میانهرو پدید میآورد که
برنامههایی شبیه کمیته دفاع از کارگران، کنگره ملی آفریقا یا حزب انقلابی کارگران
صادق دارند. درسگیری از اشتباهات این سازمانها امروز میتواند انقلابیون غرب را
از شکست فردا نجات دهد.
پس از در نظر گرفتن همه این ملاحظات، الگوهای توصیفشده در این مقاله آنقدر
تکرار شدهاند که شایسته بررسی دقیقاند. افزون بر این در سه دهه اخیر گذارهای
مشابه از اقتدارگرایی به دموکراسی سرمایهداری در برزیل، شیلی، کره جنوبی، فیلیپین،
پرتغال و اسپانیا رخ داده است؛ تنها چند نمونه مهم را نام میبریم. انقلاب پرتغال
از نظر بار انفجاری بسیج تودهای همپای رویدادهای ده سال اخیر بود. دیگر نمونهها
چنین نبودند. اما بسیاری از رویدادهای این کشورها را میتوان با چارچوب این نوشتار
بهتر فهمید. بنابراین مهمترین درسهای تلاشهای اخیر برای احیای ایده انقلاب
دموکراتیک در آستانه قرن جدید چیست؟
در انقلابات انگلستان، آمریکا و فرانسه سطح پایینتر توسعه صنعتی و اندازه
محدود طبقه کارگر با آگاهی و سازمان ضعیف، مانع حل سوسیالیستی تضادهای اردوگاه
انقلابی شد. اما در انقلابات اروپای شرقی، آفریقای جنوبی و اندونزی چنین محدودیتی
وجود نداشت. هر یک از این کشورها جامعهای صنعتیاند که در آنها طبقه حاکم سرمایهدار
است و طبقه کارگر نه تنها بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل میدهد، بلکه پشتوانه تاریخ
سازمانیابی و آگاهی طبقاتی گسترده دارد.
بحرانهای انقلابی دهه گذشته در این جوامع، بحرانهای انباشت سرمایه بودند.
شکل دولتی انباشت سرمایه پس از جنگ جهانی دوم برای شرایط جدید انباشت جهانی پس از
پایان رونق دهه ۱۹۷۰ ناکارآمد شد. در هر مورد رژیمهای اقتدارگرای بهظاهر شکستناپذیر
سرنگون شدند. در مراحل سرنوشتساز لهستان و آفریقای جنوبی، طبقه کارگر سازمانیافته
عنصر اصلی شورش بود.
هنگامی که شورش آغاز شد، روندی از قطببندی درون اردوگاه انقلابی شکل گرفت،
مشابه موقعیتهای ۱۶۴۹، ۱۷۷۶، ۱۷۸۹، ۱۸۴۸ و ۱۹۱۷. نتیجه نهایی در همه این موارد به
شیوه رهبری انقلابی برخاسته از مبارزات با نبردهای طبقاتی بستگی داشت. آنچه انقلابهای
بورژوایی اولیه را از بعدیها جدا میکند، پدید آمدن سازمان انقلابیون عمدتا در جریان
رویدادها و نمایندگی برنامه بورژوازی است، نه بدیل آن. اما در لهستان، آفریقای
جنوبی و اندونزی وجود سازمانهایی چون کمیته دفاع از کارگران، حزب کمونیست آفریقای
جنوبی و حزب انقلابی کارگران صادق پیش از مبارزات گسترده، آنها را بهرهبر سیاسی
کرد؛ حتی زمانی که منطق عینی رویدادها به جهتی کاملا متفاوت از راهبردهای اعلامشده
این سازمانها اشاره میکرد.
مبارزات صنعتی لهستان و آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۸۰ میتوانست شبح انقلاب
اجتماعی را برانگیزد و هدف آگاهانه فعالان ردهپایین باشد (مانند هدف امروز حزب
انقلابی کارگران صادق در اندونزی). با این حال همین فعالان به سازمانهایی چون کمیته
دفاع از کارگران و حزب کمونیست آفریقای جنوبی پیوستند. هرچه راهبردهای این سازمانها
هژمونیکتر شد، مبارزه را با دستاوردهایی بسیار کمتر از ظرفیت جنبش پایان دادند.
همین در روسیه ۱۹۱۷ رخ میداد اگر بلشویکها جای منشویکها را نمیگرفتند.
حتی سازمانهای متمرکز بر فعالان ردهپایین طبقه کارگر نتوانستند بر مشکلات
انقلاب غلبه کنند. شکست سیاسی آنها از ناتوانی در درک پیامدهای انقلاب سوسیالیستی
و دموکراتیک ناشی شد. کمیته دفاع از کارگران و فعالان اتحادیههای مستقل آفریقای
جنوبی در دهه ۱۹۸۰ بر سازمانیابی کارگران تأکید داشتند. بهترین فعالان حزب انقلابی
کارگران صادق و جنبش دانشجویی اندونزی نیز امروز به آن اذعان میکنند. اما فعالان
کلیدی کمیته دفاع از کارگران با گذشت زمان همبستگی را موتور انقلاب دموکراتیک دیدند
و تعهد به انقلاب سوسیالیستی و حزب انقلابی را حفظ نکردند. در آفریقای جنوبی گرایش
سندیکالیستی فعالان ردهپایین نتوانست بدیل راهبرد حزب کمونیست آفریقای جنوبی شود
و در آن جذب شد. حتی سوسیالیستهای بدگمان به کنگره ملی آفریقا تکیهگاه نظری یا
حزبی برای جایگزین نداشتند. در اندونزی گرایش به کارگران برای پروژه سوسیالیستی
ضروری است، اما ساخت سازمانهای اتحادیهای رزمنده بدیل راهبرد انقلاب دموکراتیک
حزب انقلابی کارگران صادق نمیسازد.
این امر اهمیت بسیار روشنبینی نظری و سازمانیابی در جنبش انقلابی را نشان میدهد.
در تمام موارد اینجا اقلیت کوچک مصمم در بحرانهای انقلابی تأثیر عظیم گذاشتهاند.
این اثرگذاری زمانی ممکن بوده که برنامهشان بازتاب منافع طبقاتی نیروی اصلی
انقلاب باشد یا خود را در خلأ خنثیسازی طبقات قرار دهند. در بسیاری موارد (به جز
بلشویکها) این گروهها از طبقه متوسط برخاسته بودند. این تکلیف سیاسیشان را تعیین
نمیکند اگر مانند کمیته دفاع از کارگران در طبقه کارگر کار کنند. تعیینکننده
انتخاب پایه اصلاحطلبانه یا انقلابی و درک درست نیروهای طبقاتی انقلاب است. این
نوشتار برای کمک به سوسیالیستها در چنین قضاوتهایی است.
