هیاهوی سلطنت طلبان و واقعیت های فراموش نشدنی تاریخ

با تشدید بحران های ساختاری جمهوری اسلامی، از بن بست های عمیق اقتصادی و اجتماعی گرفته تا از هم گسیختگی مشروعیت سیاسی، بحث درباره "پس از جمهوری اسلامی" بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. در این فضا، بخشی از نیروهای طرفدار سلطنت پهلوی، به ویژه آن طیفی که آشکارا به بازسازی دستگاه‌های سرکوب پیشین، از ساواک تا چهره‌هایی مانند پرویز ثابتی دل بسته‌اند، هیاهویی رسانه‌ای به راه انداخته‌اند. هدف این هیاهو القای این تصور است که گویی بازگشت سلطنت نه تنها ممکن، بلکه محتمل‌ترین سناریوی آینده ایران است. این تصویرسازی، هرچند ممکن است برای مخاطبانی که آشنایی دقیقی با تاریخ سیاسی و منطق تحولات اجتماعی ندارند فریبنده به نظر برسد، اما با واقعیت‌های تاریخی، ساختاری و طبقاتی جامعه ایران و همچنین با تجربه‌های شناخته شده جهانی همخوانی ندارد.

نخست باید به این واقعیت بنیادین توجه کرد که سلطنت پهلوی، فارغ از روایت‌های نوستالژیک و بزک شده امروز، بر بستر یک جامعه ارباب رعیتی و گذار ناتمام به سرمایه‌داری، حداقل در ساختار روبنائی آن، استوار بود. کارکرد اصلی چنین سلطنت‌هایی در جوامع پیرامونی نه نمایندگی اراده عمومی، بلکه برقراری انضباط اجتماعی از طریق سرکوب سازمان یافته و فراهم کردن شرایط لازم برای استخراج سود در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری وابسته بود. دولت مطلقه، ارتش، پلیس سیاسی و شبکه‌های امنیتی، ابزارهای اصلی خاموش کردن جامعه و حذف نیروهای مستقل اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رفتند. از این منظر، سلطنت پهلوی نه یک "نهاد بی‌طرف ملی"، بلکه سازوکاری برای مدیریت اقتدارگرایانه و کنترل شده گذار به سرمایه‌داری وابسته بود.

در مقابل، تجربه کشورهایی که در پی انقلاب‌های بورژوایی یا اصلاحات عمیق سرمایه‌داری به سلطنت مشروطه تن داده‌اند، از نظر ماهیت تفاوتی اساسی با این الگو دارد. در آن جوامع، شاه مشروطه دیگر نماینده مناسبات ارباب رعیتی نیست، بلکه نهادی تشریفاتی در چارچوب تقسیم قدرت میان طبقه سرمایه‌دار و نهادهای منتخب است. این نهاد همچنین به مثابه سوپاپ اطمینان عمل می‌کند؛ به این معنا که در شرایط بحران‌های سیاسی حاد، بر اساس قانون اساسی می‌تواند نقش‌های مشخص و محدودی ایفا کند. اما نکته کلیدی آن است که سلطنت مشروطه محصول یک توازن قوای تثبیت شده و مصالحه تاریخی پس از دگرگونی‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است، نه نقطه آغاز این تحولات. تعمیم این الگو به جوامعی که چنین مسیری را طی نکرده‌اند، یا سلطنتشان با انقلاب اجتماعی سرنگون شده، خطایی تحلیلی و تحریفی آشکار از تاریخ است.

در کشورهای موسوم به "جهان سوم"، به ویژه در آسیا و افریقا، سلطنت‌ها اغلب قدرتی مطلقه در اختیار داشتند که ماموریت اصلی آنها تحمیل سکوت اجتماعی برای تداوم انباشت سرمایه در شرایط وابسته بود. با تعمیق مناسبات سرمایه‌داری و رشد تدریجی طبقه سرمایه‌دار بومی، مطالبه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. این روند به شکل گریزناپذیر به تشدید کشمکش میان سلطنت‌های مطلقه و نیروهای نوپای اقتصادی انجامید. در چنین وضعیتی، هر جنبش انقلابی، حتی اگر صراحتا چنین ادعایی نداشت، از حمایت بخش‌هایی از سرمایه‌داران یا نمایندگان سیاسی آنان برخوردار می‌شد، زیرا سلطنت مطلقه مانعی جدی در برابر بازتوزیع قدرت سیاسی و مشارکت آنها تلقی می‌شد.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود. فارغ از ترکیب نیروهای درگیر و مسیرهای بعدی انقلاب، یک واقعیت انکارناپذیر باقی می‌ماند: دوره تاریخی ارباب رعیتی و دولت مطلقه‌ای که بر آن بنا شده بود، به پایان خود رسیده بود. سقوط سلطنت پهلوی نه محصول "توطئه" بود و نه نتیجه یک "اشتباه تاریخی"، بلکه پیامد تضادهای ساختاری انباشته شده در جامعه‌ای بود که دیگر نمی‌توانست با الگوی پیشین اداره شود. از همین رو، تصور بازگشت آن نظم سیاسی، به معنای نادیده گرفتن زمان تاریخی و چشم پوشی از تغییرات عمیق اجتماعی و طبقاتی است.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که بازگشت سلطنت‌های سرنگون شده، به ویژه آنهایی که با انقلاب اجتماعی فروپاشیده‌اند، نزدیک به همه موارد بی‌پایه و کوتاه عمر بوده است. حتی در نمونه‌های نادر احیای سلطنت، این بازگشت‌ها یا به سرعت با شکست روبه رو شده اند یا صرفا در قالب نهادهایی تشریفاتی و فاقد قدرت واقعی امکان پذیر بوده اند. هیچ نمونه پایداری وجود ندارد که در آن یک سلطنت مطلقه سرنگون شده بتواند پس از دهه ها، در جامعه ای دگرگون شده، دوباره به شکل مسلط حاکمیت بازتولید شود. تاریخ، به طور کلی، مسیر بازگشت به عقب ندارد. اصلاحات و دستاوردهایی که از دل انقلابها یا جنبشهای نیرومند اصلاح طلبانه به دست آمده اند، دوام آورده اند؛ برده داری پس از لغو هرگز به صورت قانونی بازنگشت، حق رای پس از گسترش محدود نشد، زنان پس از کسب حق رای آن را حفظ کردند، دولت رفاه به ندرت به شکل جدی عقب رانده شد، همجنسگرایی پس از قانونی شدن دوباره جرم انگاری نشد، مستعمرات پس از استقلال مستقل ماندند و سلطنتها، اگر برچیده شدند، در بیشتر موارد برای همیشه منسوخ شدند.

از این منظر، هیاهوی امروز سلطنت طلبان بیش از آنکه نشانه توان سیاسی باشد، بازتاب بحران بدیل سازی و فقر افق آینده است. تکیه بر نمادهای سرکوب گذشته، احیای چهره های منفور دستگاه های امنیتی و نادیده گرفتن تحولات طبقاتی و اجتماعی چند دهه اخیر، نه تنها پاسخی به مطالبات جامعه امروز ایران نمی دهد، بلکه نشان می دهد این جریان درک روشنی از الزامات دوران پس از جمهوری اسلامی ندارد. جامعه ای که دهه ها تجربه اعتراض، مبارزه و پرداخت هزینه های سنگین را پشت سر گذاشته، به سختی تن به بازتولید نظمی می دهد که پیش تر آن را کنار زده است.

در نهایت، مسئله جامعه ایران صرفا "سقوط" جمهوری اسلامی نیست، بلکه پرسش اصلی به ماهیت نظمی بازمی گردد که قرار است جایگزین آن شود. بی تردید، سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت فوری جامعه است، اما جامعه در آن نقطه متوقف نخواهد شد. هر بدیلی که افق آینده را به گذشته ای سپری شده گره بزند، از پیش محکوم به شکست است. دوره ارباب رعیتی و دولت مطلقه ای که بر آن استوار بود، به تاریخ پیوسته است و بازگشت به آن نه پاسخگوی مطالبات امروز است و نه امکان پذیر. پرسش اساسی این است که سلطنت طلبی برای فردای پس از جمهوری اسلامی چه در چنته دارد: برای کارگران، برای زنان، و برای ملیت هایی که در دوره پهلوی دوم بیشترین فشار و محرومیت را تجربه کردند، چه چشم اندازی ارائه می کند؟ اگر قرار است کل برنامه به بازتولید گذشته فروکاسته شود، باید به یاد آورد که همین جامعه پیش تر با آن گذشته درافتاد و آن را کنار زد. سیاست آینده ایران، اگر قرار است پایدار و ریشه دار باشد، ناگزیر باید بر پایه واقعیت های اجتماعی نوین، مشارکت گسترده سیاسی و گسست روشن از اشکال کهنه قدرت شکل بگیرد، نه بر توهم بازگشت سلطنت های سرنگون شده.