یوران ژانگ (Yueran Zhang)
مقدمه ناصر اصغری
این مقاله ترجمه مطلبی درباره موقعیت و تلاشهای کارگران در
چین است که من کمتر به آن می پردازم. مقاله ای که به بررسی تحولات سیاست طبقاتی در
چین پس از ۱۹۸۹ میپردازد و از زاویهای نزدیک به تحلیلهای سوسیالیستی، دگرگونی
رابطه میان دولت-حزب و طبقه کارگر صنعتی را توضیح میدهد. اهمیت این متن در آن است
که فراتر از روایتهای رایج درباره "اصلاحات بازار"، بر نقش فعال
کارگران در تحولات سیاسی و اقتصادی چین و همچنین بر تغییر موقعیت تاریخی آنان در
دوره پس از مائو تأکید میکند. نویسنده نشان میدهد که چگونه این دگرگونیها نه یک
روند خطی، بلکه نتیجه مجموعهای از گسستها و کشمکشهای عمیق بودهاند. ترجمه حاضر
تلاشی است برای ارائه این تحلیل در قالبی روان، روشن و قابل فهم برای خواننده فارسیزبان.
ناصر اصغری
***
سیاست طبقاتی چین پس از ۱۹۸۹
در آوریل ۱۹۸۹، موجی از جنبشهای
گسترده و انفجاری طرفدار دموکراسی در سراسر چین شکل گرفت. با این حال، این جنبشها
و سرنوشت سیاسی آنها هنوز هم بهدرستی شناخته نشدهاند. روایتهای رایج معمولا
روشنفکران لیبرال و دانشجویان نخبه را بازیگران اصلی این رویدادها معرفی میکنند،
اما در واقع میلیونها کارگر و ساکنان شهری متعلق به طبقه کارگر نیز، بهویژه در
هفتههای پایانی، نقش مهمی در این جنبش ایفا کردند. بسیاری از آنان در ابتدا از سر
همبستگی با دانشجویانی که دست به اعتصاب غذا زده بودند به این حرکت پیوستند، اما
بهسرعت دیدگاههای مستقل خود را درباره دموکراسی مطرح کردند. خواستار جایگزین شدن
نظام بوروکراتیک اداره بنگاهها با مشارکت مستقیم و نمایندگی واقعی کارگران شدند.
در محیطهای کار، سازمانهای مستقل و دموکراتیک ایجاد کردند و جزوههایی منتشر
ساختند که در آنها "بوروکراسی دیکتاتوری استالینیستی" را عامل تورم و
مشکلات اقتصادی معرفی میکردند. از نظر آنان، تنها راهحل این بود که کنترل کالاهای
مصرفی به دست تولیدکنندگان آنها سپرده شود. گفتمان این کارگران ترکیبی از میراث
انقلاب فرهنگی و ارجاع به قیامهای تاریخی دیگر بود. در یکی از اعلامیهها از مردم
خواسته شده بود که "دژهای قرن بیستم را فتح کنند."
بین اواسط ماه مه و اوایل ژوئن، این
فعالان طبقه کارگر در صف مقدم ناآرامیها قرار داشتند. هنگامی که حکومت نظامی
اعلام شد و واحدهای ارتش بهسوی پکن حرکت کردند، انبوهی از مردم عادی به حاشیه شهر
رفتند تا مانع پیشروی آنان شوند. موانع خیابانی برپا کردند، زنجیرههای انسانی تشکیل
دادند، برای سربازان غذا و آب بردند و از آنان خواستند سلاحهای خود را زمین
بگذارند. همچنین گروههای شبهنظامی تشکیل دادند تا تحرکات ارتش را زیر نظر بگیرند
و خدمات عمومی ضروری را حفظ کنند. در همین حال، کارگران کارخانهها کمیتههای
کارگاهی ایجاد کردند، اعتصابها را سازمان دادند و سرعت تولید را کاهش دادند. شایعات
درباره اعتصاب عمومی نیز بهطور گسترده در گردش بود. پکن تا حد زیادی به منطقهای
خودگردان تبدیل شده بود؛ وضعیتی که شباهت زیادی به شوراهای مسلح و خودسازمانیافته
پتروگراد در فاصله میان انقلابهای فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ داشت. هنگامی که حزب کمونیست
چین در شب سوم ژوئن ۱۹۸۹ عملیات سرکوب نهایی را برای درهمشکستن این کمیتهها آغاز
کرد، کارگران با سنگ و هر وسیلهای که در اختیار داشتند مقاومت کردند. لاستیکها،
کوکتلهای مولوتوف و حتی بدنهای خود را به آتش کشیدند. صدها نفر در این درگیریها
جان باختند.
بازشناسی خصلت کارگری جنبشهای
۱۹۸۹، تاریخ معاصر چین را از زاویهای تازه آشکار میکند و درک ما از وضعیت کنونی
این کشور را دگرگون میسازد. این رویداد نقطه گسستی اساسی میان دو شکل متفاوت سیاست
طبقاتی صنعتی در چین پس از مائو بود، بهویژه در رابطه میان دولت-حزب و طبقه کارگر
صنعتی. پیش از آن، تعهد رسمی دولت-حزب به حفظ جایگاه "سرورانه" کارگران
در جامعه، همراه با ساختار مالکیت عمومی سوسیالیستی، به طبقه کارگر این امکان را میداد
که در سطوح مختلف درباره معنای "سوسیالیسم" چالش ایجاد کند و مداخله سیاسی
داشته باشد. اما پس از ۱۹۸۹، دولت-حزب مسیر دیگری را در پیش گرفت و هر دو ستون اصلی
نظم پیشین را برچید. نتیجه آن، شکلگیری نوع تازهای از طبقه کارگر صنعتی بود که
به تصویر کلاسیک پرولتاریا شباهت داشت؛ کارگرانی که در دل مناسبات سرمایهداری، زیر
فشار بازار کار و سلطه منافع خصوصی، زندگی و کار میکردند. این گذار چگونه رخ داد؟
و بازترکیب طبقاتی در چین معاصر چه تاثیری بر آینده این قدرت بزرگ جهانی خواهد
گذاشت؟
پیش از ۱۹۸۹
پس از مرگ مائو تسهتونگ در سال
۱۹۷۶، سیاست چین وارد دورهای از رقابت و کشمکش در میان رهبران حزب شد که سرانجام
به قدرتگیری دنگ شیائوپینگ انجامید. رهبران جدید برای جلب حمایت عمومی، دریافتند
که رضایت طبقه کارگر صنعتی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا این طبقه در نظریه رسمی سوسیالیسم
"طبقه حاکم" جامعه بهشمار میرفت. در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ دو
افزایش مهم دستمزد به اجرا درآمد. همچنین برنامهریزان اقتصادی، انباشت سرمایه
صنعتی را در اولویت پایینتری قرار دادند و کارخانهها را تشویق کردند منابع بیشتری
را صرف رفاه و نیازهای معیشتی کارگران کنند. برای مدتی، رهبران جدید چهره اصلاحطلبانی
آزاداندیس را به خود گرفتند که از بازاندیشی انتقادی درباره سوسیالیسم چینی حمایت
میکردند. این فضا کارگران عادی را نیز تشویق کرد تا افقهای فکری خود را گسترش
دهند. آنان شروع به نقد دولت-حزب کردند و امکانهای بدیل برای آینده سوسیالیسم را
به بحث گذاشتند.
علاقه به الگوی یوگسلاوی، بهعنوان
شکلی ناهمارتدوکس از سوسیالیسم، از محافل روشنفکری و سیاستگذاری به میان کارگران
نیز راه یافت. اگر روشنفکران یوگسلاوی را الگویی برای سوسیالیسم مبتنی بر بازار میدانستند،
بسیاری از کارگران بیشتر مجذوب آن چیزی بودند که آن را تجربهای رادیکال در
دموکراسی محیط کار تلقی میکردند. برای مثال، در اوایل ۱۹۸۱ کارگران کارخانه دیگسازی
ووهان استدلال میکردند که کمیته مدیریتی منتخب کارگران باید بالاترین مرجع تصمیمگیری
در کارخانه باشد، نه شاخه حزب. همچنین از موج اعتصابها و فعالیت اتحادیههای
مستقل در لهستان الهام میگرفتند. تنها چند هفته طول کشید تا بحث درباره
"حادثه لهستان" در میان کارگران چینی رواج یابد و امکان تکرار تجربهای
مشابه را بررسی کنند. از اواخر ۱۹۸۰ تا اواسط ۱۹۸۱، اعتصابهایی با محوریت مطالبه
ایجاد اتحادیههای مستقل در شهرهایی چون شانگهای، ووهان، شنیانگ، آنشان، هاربین،
پکن، چنگدو و تاییوان رخ داد.
رهبری حزب بهسرعت به این تحولات
واکنش نشان داد. از یک سو، حاضر نبود استقلال سیاسی کارگران را بپذیرد و از سوی دیگر،
نمیتوانست پیوند ایدئولوژیک میان دولت سوسیالیستی و طبقه کارگر را بهسادگی قطع
کند. در نتیجه، راهبردی مبتنی بر امتیازدهی محدود در پیش گرفته شد. به بنگاههای
دولتی اختیارات بیشتری در مدیریت مالی داده شد و نهادهای دموکراتیک محیط کار تقویت
شدند، هرچند همچنان زیر نظارت و محدودیتهای شاخههای حزب باقی ماندند. سالهای
بعد به "دوران طلایی" کنگره کارکنان و کارگران (Staff and
Workers’ Congress, SWC) معروف شد. در این دوره، بسیاری از کارگران از این نهادها
برای مدیریت جمعی موضوعاتی چون توزیع مسکن، استخدام فرزندان کارگران، تعیین دستمزد
و پاداش و بهبود خدمات رفاهی مانند غذاخوریها، مهدکودکها و درمانگاهها استفاده
کردند.
شیوههای دموکراسی محیط کار که در
فضای باز سیاسی سالهای نخست پس از مائو شکل گرفته بود، تاثیرات مادی مهمی بر زندگی
روزمره کارگران داشت. برای نمونه، در یکی از نشستهای فصلی کنگره کارکنان و
کارگران در کارخانه نساجی شماره ۱۲ شانگهای، نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح
کردند که در دستور جلسه رسمی وجود نداشت: وضعیت نامناسب حمام زنان. فضای این حمام
بسیار تنگ و فاقد تهویه مناسب بود، بهطوری که در ساعات شلوغی، پنج یا شش کارگر
ناچار بودند از یک دوش مشترک استفاده کنند و برخی نیز در اثر شرایط نامناسب بیهوش
میشدند. مدیریت کارخانه سالها از این وضعیت آگاه بود، اما به بهانه اولویت دادن
به تولید، از اصلاح آن خودداری کرده بود. این بار اما کنگره کارکنان و کارگران
قطعنامهای برای بازسازی و توسعه حمام تصویب کرد و مدیران را وادار به پاسخگویی
نمود. در نهایت، مدیریت کارخانه ساختمان حمام را بازسازی کرد.
با این همه، این دوران طلایی چندان
دوام نیاورد. بهتدریج سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که چنین نهادهایی توجه
بنگاههای دولتی را از مسئله مهمتر افزایش بهرهوری منحرف میکنند و حتی به مشکلات
مالی دولت دامن میزنند. همزمان، وخامت اوضاع اقتصادی در یوگسلاوی نیز بسیاری از سیاستمداران
چینی را نسبت به آنچه "روی تاریک" دموکراسی کارگری مینامیدند، بدبین
ساخت. در نتیجه، از اواسط ۱۹۸۴ سیاست رسمی تغییر کرد. نهادهای دموکراتیک کارخانهها
به حاشیه رانده شدند و قدرت مدیریتی بیش از پیش در دست مدیران متمرکز شد. با وجود
این، رهبری حزب همچنان ناچار بود اصل حاکمیت کارگران را در ظاهر حفظ کند. بنابراین،
گرایش به کنترل و انضباطبخشی کارگران در محتوای سیاستها آشکار بود، اما در شکل
ظاهری پنهان میماند. همین تناقض، فضاهایی برای ابتکار عمل و کنشگری کارگران فراهم
میکرد.
این وضعیت به شرایطی متناقض انجامید. در برخی مناطق، مقامات دولتی
کارخانهها را تشویق میکردند که پیش از اجرای اصلاحات متمرکزکننده قدرت مدیریتی،
برای انتخاب مدیران بنگاهها انتخابات کارگری برگزار کنند. این رایگیریها که
جنبهای نمادین داشتند و عمدتا از بالا کنترل میشدند، قرار بود نشان دهند که
تمرکز قریبالوقوع قدرت از حمایت عمومی برخوردار است. با این حال، در بسیاری از
موارد کارگران روند انتخابات را مختل کردند یا از آن برای پیشبرد مطالبات خود بهره
بردند. برخی از کارگرانی که خود را نامزد انتخابات کرده بودند، از سوی دولت رد
صلاحیت شدند، اما همچنان به کارزارهای "غیرقانونی" ادامه دادند، برای
همکاران خود سخنرانی کردند و اعلامیه پخش کردند و اغلب مقامات را واداشتند به شکایتهای
آنان رسیدگی کنند. گروهی دیگر نیز از دستور صادرشده از بالا برای رای دادن به
نامزدهای مورد حمایت دولت سرپیچی کردند یا چند ماه پس از انتخابات خواستار برکناری
مدیران کارخانههای خود شدند. استدلال میکردند که اگر کارگران حق انتخاب مدیران
را دارند، باید حق برکناری آنان را نیز داشته باشند.
این لحظات منازعه در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ نتوانست روند کلی افزایش استبداد مدیریتی و
تمرکز قدرت را در بنگاههای دولتی شهری چین متوقف کند. مدیران کارخانهها بیش از پیش
تمایل داشتند بدون جلب نظر کارگران تصمیمهای یکجانبه اتخاذ کنند. برخی قطعنامههای
مصوب کنگره کارکنان و کارگران را بیاعتبار اعلام میکردند و برخی دیگر سبکهای مدیریتی
تنبیهی را در پیش میگرفتند و برای نرسیدن به اهداف تولید یا حتی برای رفتن به
دستشویی، کارگران را جریمه میکردند. مسئولان اتحادیهها شکایت داشتند که بسیاری
از مدیران کارخانهها به "عادت خودکامگی" دچار شدهاند.
طبیعی بود که تجربه چند سال برخورداری از دموکراسی نسبتا نیرومند در
محیط کار و سپس از دست دادن ناگهانی آن، برای بسیاری از کارگران دردناک باشد. این
امر تنشها را در محیطهای کاری تشدید کرد. افزون بر اعتصابهای پراکنده، نارضایتی
از مدیریت اشکال گوناگونی از مقاومت خلاقانه روزمره را پدید آورد. کارگران از
انجام وظایف خود طفره میرفتند، وقت تلف میکردند، شایعهپراکنی میکردند، در
برابر اتاق مدیر کارخانه وسایل و مبلمان انباشته میکردند یا حتی در سالنهای تولید
دست به اعتراضهای آلوده و زننده میزدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰، کتک زدن مدیران کارخانه بهدست کارگران به پدیدهای
رایجتر تبدیل شد و بسیاری از مدیران ناچار شدند برای خود محافظ شخصی استخدام
کنند. مهار این رفتارهای سرکش دشوار بود، هم به این دلیل که اخراج کارگران در
چارچوب نظام مالکیت سوسیالیستی همچنان بسیار سخت بود و هم به سبب سرمایهگذاری ایدئولوژیک
عمیقی که بر جایگاه "صاحبخانهوار" و حاکمانه کارگران صورت گرفته بود.
تا سال ۱۹۸۹، سیاست صنعتی
چین به وضعیتی بسیار بحرانی رسیده بود. تنشهای محیط کار به نقطه جوش نزدیک شده
بودند، زیرا انتظارات کارگران که حاصل دههها مبارزه سوسیالیستی بود، دیگر با
توازن جدید قدرت در کارخانهها همخوانی نداشت؛ توازنی که اکنون به سود مدیران تغییر
کرده بود. این وضعیت شرایطی بسیار مساعد برای کنشگری سیاسی گسترده در میان بخشهایی
از طبقه کارگر ایجاد کرد. در آن هفتههای سرنوشتساز ماههای مه و ژوئن، نارضایتی
کارگران از شرایط روزمره زندگی و کارشان به نقدی بنیادین از بوروکراسی دولت-حزب
تبدیل شد؛ بوروکراسیای که کنترل مدیریتی را در بنگاهها متمرکز کرده بود. این نقد
سرانجام به چشماندازی انجامید که میتوان آن را "دموکراسی سوسیالیستی"
نامید. در برابر چنین وضعی، توانایی رهبری حزب در دوره پس از مائو برای حفظ رضایت
و همراهی تودهای، برای همیشه از هم فروپاشید.
پایان عصر کارگر سوسیالیستی
پس از ۱۹۸۹، نخبگان سیاسی
وارد دورهای از بازاندیشی و جستوجوی راهحل شدند تا دریابند چگونه باید اقتصاد سیاسی
چین را پس از بحرانی که بنیانهای دولت-حزب را به لرزه درآورده بود، اصلاح کنند. این
امر ناگزیر مسئله بازسازی سیاست طبقاتی در حوزه صنعت را نیز پیش میکشید. برخی سیاستمداران
که بعدها "محافظهکار" نامیده شدند، خواهان عقبنشینی از خودمختاری
اقتصادی در سطوح پایه بودند. آنها در عوض میخواستند زنجیرههای فرماندهی بوروکراتیک
را در همه سطوح مدیریت اقتصادی گسترش دهند و از دستگاه سرکوب دولت-حزب برای مجازات
"جرایم اقتصادی خردهپا" استفاده کنند؛ اصطلاحی چنان گسترده و مبهم که
تقریبا میشد هر رفتاری را ذیل آن قرار داد. اجرای چنین سیاستهایی میتوانست نظامی
مبتنی بر ارعاب ایجاد کند که تفاوت چندانی با ساختار نظامیشده مدیریت سیاسی و
صنعتی نداشت؛ ساختاری که در فاصله ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ برای مهار بسیجهای شورشی و انفجاری سالهای
آغازین انقلاب فرهنگی برپا شده بود. خوشبختانه برای نخبگان حاکم چین، تحولات
اقتصاد جهانی راهحلی بسیار کمهزینهتر و کمدردسرتر را در اختیار آنان قرار داد:
برچیدن نظام مالکیت سوسیالیستی و حرکت بهسوی سرمایهداری کامل.
گسترش مناسبات مالکیت سرمایهدارانه پس از ۱۹۹۲ شتاب بیشتری گرفت؛ سالی که دنگ شیائوپینگ در
اقدامی بسیار نمادین و پرسر و صدا، سفری به مناطق ویژه اقتصادی جنوب شرقی چین
انجام داد و آشکارا از سرمایه خارجی و خصوصی حمایت کرد. دولت-حزب محدودیتهایی را
که تا آن زمان بر میزان سرمایهگذاری خارجی و اندازه شرکتهای خصوصی اعمال میشد،
لغو کرد. سرمایه خارجی که جذب نیروی کار ارزان و منابع طبیعی شده بود، برای راهاندازی
واحدهای تولیدی به چین سرازیر شد و در همان حال شرکتهای بزرگ داخلی نیز با سرعت
رشد کردند. در نتیجه، مراکز صنعتی جدیدی در سراسر نواحی ساحلی چین سر برآوردند و میلیونها
کارگر مهاجر را از مناطق روستایی کشور بهسوی خود کشاندند. برخلاف بسیاری از
کارگران شهری دهه ۱۹۸۰ که از امنیت
شغلی نسبتا بالایی برخوردار بودند و میتوانستند خود را ذینفعانی صاحبحق در جوامع
کاریشان بدانند، کارگران مهاجر صرفا نیروی کار مزدبگیر بودند. بر اساس رابطه کار
مزدی استخدام میشدند و تحت سلطه بازاری کار قرار داشتند که بهواسطه کنترل یکجانبه
مدیریتی ماهیتی استبدادی یافته بود. در اغلب موارد نیز نه تضمینی برای شرایط مناسب
کار و زندگی داشتند و نه حتی اطمینانی از دریافت بهموقع دستمزدهای خود.
کارگرانی که در بنگاههای دولتی مشغول به کار بودند نیز در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دگرگونیهای
چشمگیری را تجربه کردند. دولت-حزب یکی از بزرگترین برنامههای خصوصیسازی تاریخ
را به اجرا گذاشت و بیشتر بنگاهها را به مدیران پیشین خود یا سرمایهگذاران بیرونی
فروخت. این واگذاریها اغلب از طریق شیوههای غیرشفاف تامین مالی و ارزشگذاری
صورت میگرفت که بانکهای سرمایهگذاری حوزه آتلانتیک شمالی از آن پشتیبانی میکردند.
شرکتهایی که بخشی از مالکیت دولتی خود را حفظ کردند نیز معمولا به شرکتهای سهامی
عام تبدیل شدند و ناچار بودند انتظارات بازار سرمایه در زمینه افزایش ارزش سهام را
برآورده کنند. این اصلاحات موج عظیمی از اخراج نیروی کار را بهوجود آورد. میلیونها
کارگر شغل، حقوق رفاهی و احساس تعلق اجتماعی خود را از دست دادند. کسانی هم که در
استخدام باقی ماندند، بهدلیل گسترش نظامهای اعزام نیروی کار و پیمانکاری فرعی،
با ناامنی شغلی بیشتری روبهرو شدند. برخی از کارگران اخراجشده به کارگران مهاجر
در کارگاههای استثماری جدید مناطق ساحلی پیوستند. برخی دیگر برای گذران زندگی در
اقتصادهای در حال فروپاشی زادگاههای خود تقلا کردند و به کارگران روزمزد،
دستفروشان، کارگران جنسی، زبالهگردها یا گدایان تبدیل شدند. هرچند دولت-حزب
توانست پس از رویدادهای تابستان ۱۹۸۹ این برنامه را
تا حد زیادی بدون توسل مستقیم به زور فیزیکی پیش ببرد، اما این تحولات رنج اجتماعی
عظیمی ایجاد کرد که اکنون دستگاههای سرکوبگر موظف بودند آن را مهار کنند.
بر اساس آمار رسمی، سهم نیروی کار شهری شاغل در بنگاههای دولتی از ۸۲ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت. هرچند تعیین دقیق میزان اعتبار این
ارقام دشوار است، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که طبقه کارگر صنعتی چین، هم از نظر
ترکیب اجتماعی و هم از نظر ویژگیهای سیاسی، دگرگونی عمیقی را پشت سر گذاشته است.
حتی اگر کارگران چینی در دهه ۱۹۸۰ هرگز واقعا به
جایگاه "صاحبان" جامعه دست نیافتند، تعهد رسمی دولت-حزب به این اصل به
آنان امکان میداد افقهای سیاسی تازهای را تصور کنند و برای تحقق آنها مبارزه
نمایند. در مقابل، از دهه ۱۹۹۰ به این سو،
گفتمان رسمی و سیاستهای عمومی کارگران را چیزی بیش از فروشندگان نیروی کار در
برابر دستمزد تلقی نکردهاند؛ نگرشی که در قانون کار ۱۹۹۵ نیز رسمیت یافت. در چارچوب این نظم جدید، سرمایه
توانست هزینه نیروی کار را در سطحی پایین نگه دارد و جایگاه چین را برای بیش از دو
دهه بهعنوان "کارگاه استثماری جهان" تثبیت کند، هرچند از اواخر دهه ۲۰۱۰ خروج سرمایه صنعتی از چین شتاب گرفته است. هزینه
انسانی این رژیم کاری را میتوان در فجایعی همچون آتشسوزی کارخانه اسباببازی ژیلی
(Zhili Toy Factory)
در سال ۱۹۹۳ که جان ۸۷ نفر را گرفت، یا موج خودکشیهای کارگران
کارخانه فاکسکان (Foxconn)
در شنژن طی چهار ماه در سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد.
کارگران همچنان در برابر این آرایش سرمایهدارانه سیاست طبقاتی در
صنعت مقاومت کردهاند. پژوهشهای موجود با دقت فراوان پویایی اعتصابها و اعتراضهای
کارگری را، چه در میان کارگرانی که در بنگاههای دولتی در حال خصوصیسازی با اخراج
مواجه بودند و چه در میان کارگرانی که در کارگاههای استثماری خصوصی مناطق ساحلی
خواهان دستمزد و مزایای بهتر بودند، ثبت و بررسی کردهاند. با این حال، افق سیاسیای
که چشماندازها و راهبردهای مقاومت کارگری را شکل میدهد، بهطور بنیادین دگرگون
شده است. اکنون برای کارگران بسیار دشوارتر شده است که نارضایتیهای مشخص خود را
به نقدی منسجم و فراگیر از محیط کار و جامعه پیرامونشان تبدیل کنند. در غیاب
چارچوبی نهادی که برای کارگران امنیت فراهم آورد و کارگران و مدیران را، دستکم بهصورت
اسمی، اعضای کموبیش برابر یک جامعه کاری تعریف کند، مقاومت کارگری به پدیدهای
پراکنده، مقطعی و غیرقانونی تبدیل شده است. کشمکشهای محیط کار که زمانی توازن
روزمره قدرت میان کارگران و مدیران را به چالش میکشید، اکنون بسیار کمرنگتر شده
است. طبقه کارگر دیگر آن نوع تهدید سیاسی و اقتصادی را که در دهه ۱۹۸۰ برای نخبگان حاکم ایجاد میکرد، مطرح نمیکند.
بازاندیشی در "اصلاحات بازار" چین
در پژوهشهای موجود و روایتهای رایج، چه در داخل چین و چه در خارج از
آن، مفهوم "اصلاحات بازار" برای توصیف مسیر چین در دوران پس از مائو بهکار
رفته است. داستان گذار اقتصادی چین معمولا بهعنوان حرکت از نظامی روایت میشود که
در آن فعالیتهای اقتصادی تحت برنامهریزی دولتی و فرماندهی از بالا انجام میشد،
به نظامی که در آن کنشگران اقتصادی آزادی عمل بیشتری برای رقابت از طریق سازوکارهای
بازار بهدست آوردند. این گذار، حرکتی از "اقتصاد برنامهریزیشده" به
"اقتصاد بازار" تلقی شده است. در این چارچوب، مهمترین روند، شکلگیری
عرصههای بیشتری از فعالیت اقتصادی مبتنی بر بازار در خارج از کنترل دولت است. از
همین رو، موضوعات اصلی پژوهش معمولا شامل بازرگانان و کارآفرینان در سطوح پایه،
سرمایهداران و کارشناسان خارجی، تکنوکراتهای اقتصادی و گروههای مشابه میشود.
اما برجسته کردن "اصلاحات بازار" بهعنوان مفهوم محوری، دو
نوع کاملا متفاوت از سیاست طبقاتی در عرصه صنعت را که پس از دوران مائو پدید
آمدند، در هم ادغام میکند: نخست، سیاست پرآشوب و مهارنشدنی دوره پیش از ۱۹۸۹ و دوم، نظم محدودکنندهتری که پس از آن شکل
گرفت. هرچند مجموعه سیاستهایی که از زمان مرگ مائو به اجرا درآمدند همگی میتوانند
در چارچوب اصلاحات بازار توصیف شوند، اما این سیاستها در بسترهایی کاملا متفاوت
از مناسبات طبقاتی و روابط مالکیت عمل کردهاند. از منظر مالکیت، دگرگونی تعیینکننده
صرفا گسترش حوزه بازار نبود، بلکه قطع پیوند میان تولیدکنندگان صنعتی و وسایل تولیدی
بود که پیشتر میتوانستند تا اندازهای نسبت به آنها ادعای سیاسی داشته باشند.
درک این گسست میان دو الگوی متفاوت سیاست طبقاتی صنعتی نشان میدهد که داستان
اصلاحات پس از مائو و صعود اقتصادی چین، روندی خطی و از پیش مقدر نبوده، بلکه فرآیندی
آشفته، پرتنش و سرشار از گسستها و کشمکشها بوده است.
پیامدهای این موضوع بسیار گسترده است. در طول دهه گذشته، اقتصاد چین
وارد دورهای از کندی رشد شده است، زیرا موتور رشد مبتنی بر صادرات آن بهدلیل جنگهای
تجاری و همچنین رقابت ناشی از افزایش ظرفیت تولید در دیگر کشورهای جنوب جهانی که نیروی
کار ارزانتری دارند، بخشی از شتاب خود را از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران،
چه در مباحث چینی و چه در مباحث انگلیسیزبان، استدلال کردهاند که راهبرد رشد چین
اکنون باید بر افزایش مصرف داخلی متمرکز شود. با این حال، تعهد دولت چین به تقویت
مصرف داخلی عمدتا در حد شعار باقی مانده و بیشتر به اقداماتی ظاهری مانند توزیع
کوپنهای تخفیف و کارتهای هدیه محدود شده است. در نتیجه، تقاضای داخلی در چین
همچنان ضعیف باقی مانده است. روند تاریخیای که در بالا ترسیم شد، به فهم این وضعیت
کمک میکند. کاهش شدید قدرت کارگران چینی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، توضیح میدهد که چرا نیروی سیاسیای
وجود ندارد که بتواند در برابر منافع نخبگان دولت-سرمایهدار بایستد و دولت را به
اجرای سازوکارهای نیرومند و پایدار بازتوزیع اقتصادی وادار کند. در عوض، آنچه وجود
دارد یک رژیم کاری بسیار سرکوبگر است که پویایی مصرف ضعیف را بازتولید و تقویت میکند.
کند شدن رشد اقتصادی باعث شده است که شرکتهای بسیاری برای حفظ حاشیه
سود خود، شدت کار را افزایش دهند و هزینهها را بیش از پیش کاهش دهند. سطوحی از
استثمار، ناامنی شغلی و تنزل موقعیت اجتماعی که روزبهروز تحملناپذیرتر میشوند،
اکنون هم در میان کارگران یدی و هم در میان کارکنان دفتری گسترش یافتهاند. این
وضعیت در سالهای اخیر به رشد چشمگیر احساسات ضدسرمایهداری و همچنین نوستالژی
نسبت به گذشته سوسیالیستی چین انجامیده است، بهویژه در میان دانشجویان و کارگران
جوانی که خود هرگز آن دوران را تجربه نکردهاند. با این حال، کارگران چینی همچنان
از کانالهای نهادی لازم برای پیگیری جمعی مطالبات خود محروم هستند، زیرا فضای
سازماندهی کارگری در دوران زمامداری شی جینپینگ (Xi Jinping) پیوسته محدودتر شده است.
این تناقض میان انباشت فزاینده تضادهای طبقاتی و نبود ابزارهای لازم برای بیان و
سازماندهی آنها، ممکن است در آینده مهارناپذیر شود. اینها میراثهای دگرگونی سیاست
طبقاتی در صنعت چین در آستانه دهه ۱۹۹۰ هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر