۱۴۰۵ خرداد ۲۰, چهارشنبه

درک "انقلاب فلامینگو" در آلبانی

چگونه یک پروژه املاک جرد کوشنر به نقطه تمرکز اعتراض علیه سرمایه داری رفاقتی تبدیل شد

گرسا هاسا (Gresa Hasa)

***

مقدمه ناصر اصغری

این مقاله خواندنی در عین حالی که تصویری روشن از اعتراضات اخیر آلبانی به خواننده می‌دهد، از فضای اعتراضی آن جامعه می‌گوید و نشان می‌دهد که چگونه در عرض چند روز شبکه‌های خودجوش سازماندهی شکل گرفتند. این نوشته به ما یادآوری می‌کند که چگونه جرقه اعتراض به یک پروژه ظاهرا بی‌آزار ساخت‌وساز، به سرعت به باروتی علیه کل سیستم غارتگر و چپاول‌گر سرمایه‌داری تبدیل شد. این متن همچنین از توطئه حکومت برای سرکوب این جنبش مردمی و نسبت دادن اعتراضات به دستان نامرئی "دشمنان خارجی" پرده برمی‌دارد؛ رویکردی که برای ما بسیار آشناست و به عنوان نسخه‌ای تکراری در همه جاهای دیگر دنیا نیز برای بدنام کردن توده‌ها استفاده می‌شود.

 

آلبانی شاید بازیگر بزرگی برای تغییر جغرافیای سیاسی دنیا نباشد، اما درس‌گیری از این حرکت اعتراضی و پویا برای ما بسیار اهمیت دارد. گرم نگه داشتن شعله مقاومت در هر گوشه از دنیا که باشد، هر چقدر هم در ابتدا کوچک و حاشیه‌ای به نظر برسد، در مسیر ایستادگی در برابر وحشی‌گری سرمایه‌داری گامی حیاتی و الهام‌بخش است. این متن تلاش می‌کند تا با کالبدشکافی این خیزش، ابعاد مختلف مبارزه و مطالبات واقعی معترضانی را که چیزی برای از دست دادن ندارند پیش روی شما بگذارد.

 

برای ما که خود در ایران، در بحبوحه دگرگونی‌ها و تغییرات بنیادی قرار داریم، بازتاب این مبارزه طبقاتی نکات فراوانی برای آموختن دارد. این مقاله به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از منافع عمومی در برابر اتحاد الیگارش‌ها و دولتمردان دفاع کرد. خواندن این تحلیل خوب و آموزنده خالی از لطف نیست.

 

ناصر

***

درک "انقلاب فلامینگو" در آلبانی

 

در طول هفته گذشته، شهروندان در سراسر آلبانی در اعتراضات گسترده علیه دولت به خیابان‌ها آمده‌اند. برخلاف موج‌های پیشین بسیج عمومی از زمان فروپاشی دیکتاتوری نظام پیشین در سال ۱۹۹۱، این اعتراضات هم حزب اکثریت حاکم و هم اپوزیسیون جریان اصلی را هدف قرار داده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده بحران عمیق در نمایندگی سیاسی و چالشی فزاینده نسبت به مدل اجتماعی-اقتصادی است که طی سه دهه گذشته آلبانی را شکل داده است.

 

محرک فوری این اعتراضات، تصویب پروژه‌های گردشگری لوکس در جزیره سازان (متعلق به پارک ملی دریایی کارابورون-سازان) و نیز در تالاب نارتا بود؛ از جمله ساحل پیشه-پورو در زورنک که بخشی از چشم‌انداز حفاظت‌شده ویوسا-نارتا به شمار می‌رود. این منطقه یک اکوسیستم حیاتی در مدیترانه است و به عنوان محل توقف مهم برای پرندگان مهاجری که میان اروپا و آفریقا جابه‌جا می‌شوند عمل می‌کند. این منطقه همچنین از تنوع زیستی چشمگیری پشتیبانی می‌کند و زیستگاهی برای بیش از دویست گونه فراهم می‌آورد؛ از جمله گونه‌های شاخص مانند لاک‌پشت کله‌دراز، فک راهب مدیترانه‌ای و قورباغه آبی آلبانی و نیز پلیکان‌ها و فلامینگوهایی که به نماد این جنبش تبدیل شده‌اند.

 

در سال ۲۰۰۴، دولت آلبانی به منطقه ویوسا-نارتا وضعیت "چشم‌انداز حفاظت‌شده" اعطا کرد؛ عنوانی که بعدها با قانون سال ۲۰۱۷ درباره مناطق حفاظت‌شده بیشتر تقویت شد. این قانون در سال ۲۰۲۴ اصلاح شد و محدودیت‌های دیرپای ساخت‌وساز در این مناطق را تضعیف کرد. این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخت مبنی بر اینکه اهداف حفاظتی در حال قربانی شدن در برابر منافع خصوصی هستند. در همان سال، رسانه‌های ایالات متحده درباره برنامه‌های ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر برای توسعه یک پروژه گردشگری لوکس در این منطقه گزارش دادند؛ پروژه‌ای که شامل یک اقامتگاه ۱.۴ میلیارد دلاری در جزیره سازان و یک طرح توسعه ۴.۷ میلیارد دلاری در زورنک، نزدیک به شهر ساحلی ولوره می‌شود.

 

این پروژه که با نام توسعه آدریاتیک جنوبی زورنک شناخته می‌شود، توسط شرکت آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز، که با صندوق افینیتی پارتنرز جرد کوشنر مرتبط است، پیش برده می‌شود. دولت آلبانی به شرکت آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز "وضعیت سرمایه‌گذار راهبردی" اعطا کرده است. این وضعیت به شرکت اجازه می‌دهد از فرآیندهای شتاب‌زده تایید و دیگر امتیازات ویژه در چارچوب نظام سرمایه‌گذاری راهبردی آلبانی بهره‌مند شود. در حالی که آتلانتیک انکیوبیشن پارتنرز به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی عمل می‌کند، این اقامتگاه از طریق یک شرکت پروژه‌ای جداگانه، یعنی توسعه آدریاتیک جنوبی زورنک، توسعه می‌یابد که از طریق یک ساختار تراست در هلند به صورت برون‌مرزی ثبت شده است؛ در حالی که مالکان نهایی ذی‌نفع آن همچنان افشا نشده‌اند.

 

علاوه بر این، یک تحقیق از سوی شبکه گزارشگری تحقیقی بالکان، شبکه‌ای بحث‌برانگیز از کسب‌وکارهای محلی و منافع سیاسی را در پشت خانواده ریاست‌جمهوری پیشین آمریکا شناسایی کرده است؛ از جمله افرادی که با اتهامات مرتبط با جرایم سازمان‌یافته، تخلفات قضایی و یکی از قدرتمندترین الیگارش‌های آلبانی، یعنی شفقت کاستراتی، ارتباط دارند.

 

چه چیزی جرقه اعتراضات را زد؟

اگرچه نخست‌وزیر آلبانی، ادی راما، اصرار داشته است که "این پروژه هنوز وجود ندارد"، اما کارهای مقدماتی از پیش آغاز شده بود و این امر با نقض الزامات قانونی و مقرراتی صورت گرفته است. در روزهای اخیر نیز روشن شد که دولت در ژانویه سال ۲۰۲۵ به طور رسمی مجوز ساخت این پروژه را صادر کرده است. دولت این کار را از طریق فرآیند تصمیم‌گیری غیرشفافی انجام داده که تا حد زیادی از نظارت عمومی دور مانده است.

 

اعتراضات در ابتدا در روز بیست و سوم مه در زورنک آغاز شد. از همان آغاز، این اعتراضات مسائلی فراتر از نگرانی‌های زیست‌محیطی را مطرح می‌کرد. ساکنان محلی و فعالان به طور یکسان مداخله در یک منطقه حفاظت‌شده را محکوم کردند. آن‌ها به ویژه استدلال کردند که این اقدام نوعی غصب زمین است که به نفع میلیاردرهای خارجی، الیگارش‌های دارای ارتباطات سیاسی و ساختار سیاسی‌ای است که این پروژه را ممکن کرده است.

 

در روز سی‌ام مه، زمانی که شهروندان بار دیگر به طور مسالمت‌آمیز در زورنک گرد آمدند، توسط نیروهای امنیتی خصوصی کاستراتی مورد حمله قرار گرفتند. این نیروها همچنین یکی از معترضان را بازداشت کردند، در حالی که پلیس دولتی از مداخله خودداری کرد. برای بسیاری، این رویداد به شاهدی دیگر بر همدستی دولت در یک پروژه مشکوک و ناتوانی آن در حفاظت از معیشت شهروندانش تبدیل شد. این امر احساس فزاینده‌ای را تقویت کرد مبنی بر اینکه دولت دیگر در خدمت عموم نیست، بلکه در خدمت منافع قدرتمند خصوصی و سیاسی قرار دارد. این برداشت به محرکی برای موج گسترده‌تری از بسیج عمومی تبدیل شد و آنچه را که به عنوان یک مبارزه محلی زیست‌محیطی آغاز شده بود به یک جنبش اعتراضی سراسری بدل کرد. شهروندان که احساس خیانت و رهاشدگی از سوی نهادهای عمومی داشتند، بیش از پیش به همبستگی با یکدیگر روی آوردند و اشکال جدیدی از سازمان‌دهی جمعی و مقاومت را شکل دادند.

 

در عرض بیست و چهار ساعت، این جنبش تحت شعار "آلبانی برای فروش نیست" به طور چشمگیری گسترش یافت و به سرعت به دیگر شهرهای آلبانی از جمله دورس، ولوره، الباسان، کورچه و شکودر سرایت کرد و همچنین به جوامع آلبانیایی در خارج از کشور نیز رسید. از آن زمان، تظاهرات همچنان در سراسر دیاسپورا نیز سازمان‌دهی می‌شود؛ از اروپا و آمریکای شمالی گرفته تا دیگر نقاط جهان که جوامع آلبانیایی در آن حضور دارند.

 

دومین رویداد خشونت‌آمیز که در روز سوم ژوئن رخ داد، این بار به دست دولت، به تشدید بیشتر جنبش انجامید. پلیس مسیرهای دسترسی در پایتخت، تیرانا، از جمله بلوار اصلی منتهی به دفتر نخست‌وزیر را که تظاهرات روزانه در آن برگزار می‌شود مسدود کرد. پلیس دلیل آن را تدابیر امنیتی مرتبط با یک مسابقه فوتبال میان آلبانی و اسرائیل اعلام کرد. نیروهای امنیتی سپس از خودروهای آب‌پاش علیه معترضان مسالمت‌آمیز، از جمله والدین دارای کودکان خردسال، استفاده کردند. این سرکوب نه تنها به تضعیف جنبش منجر نشد، بلکه خشم عمومی را برانگیخت و در روز بعد جمعیت‌های حتی بزرگتری را به خیابان‌ها کشاند.

 

با افزایش فشار عمومی و جلب توجه فزاینده ملی و بین‌المللی به پرسش‌های مربوط به قانونی بودن این طرح توسعه، نهادهای دولتی نیز تحت فشار بیشتری برای واکنش قرار گرفتند. در چنین شرایطی، ساختار ویژه آلبانی برای مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته (SPAK) اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره پروژه مورد حمایت کوشنر-ترامپ آغاز کرده است و بخشی از تمرکز آن بر اصلاحات بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۴ در قانون مناطق حفاظت‌شده است.

 

چه کسانی رهبری اعتراضات را بر عهده دارند؟

با وجود آنکه آلبانیایی‌ها، چه در داخل کشور و چه در خارج، از پیشینه‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک متنوعی می‌آیند، توانسته‌اند به شکلی قابل‌توجه اختلافات خود را کنار بگذارند و حول یک هدف مشترک متحد شوند: دفاع از دموکراسی، منافع عمومی و میراث طبیعی کشور. این جنبش ائتلافی کم‌سابقه و گسترده را گرد هم آورده است؛ از جمله سازمان‌های چپ‌گرا، اعضای جامعه رنگین‌کمانی، فعالان زیست‌محیطی، نمایندگان هر چهار جامعه دینی، جمع‌های فمینیستی و حتی محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و افراد متمایل به راست.

 

به جز سه حزب سیاسی کوچک و تازه‌تأسیس که از کنش‌های مدنی پیشین سر برآورده‌اند، از جمله جنبش رادیکال چپ "با هم"، معترضان به طور قاطع دخالت اپوزیسیون جریان اصلی را رد کرده‌اند. به ویژه حزب دموکراتیک آلبانی به رهبری سالی بریشا، از سوی بسیاری مسئول ایجاد بنیان‌های سیاسی و اقتصادی سیستمی دانسته می‌شود که اکنون مورد اعتراض قرار گرفته است.

 

علاوه بر این، حزب دموکراتیک عملا در موضوع تحولات جزیره سازان و منطقه ویوسه-نارتا با دولت همسو شده و به جای مخالفت، به طور فعال از این پروژه‌ها دفاع کرده است؛ که بخش زیادی از آن به دلیل دخالت اعضای خانواده ترامپ است. در سال‌های اخیر، بریشا کوشیده است از طریق اتخاذ گفتمانی به سبک ترامپ و همسویی بیشتر با راست افراطی اروپا، جایگاه سیاسی خود را حفظ کند.

 

برای بسیاری از شهروندان، همگرایی دولت و اپوزیسیون در این موضوع این برداشت را تقویت کرده است که دو اردوگاه اصلی سیاسی آلبانی در نهایت در حمایت از یک مدل سیاسی و اقتصادی واحد با یکدیگر متحد هستند. در نتیجه، مردم با فراخوان انقلاب به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار پاسخگو شدن هر دو نفر، یعنی راما و بریشا، شده‌اند. معترضان خواهان کنار رفتن راما از قدرت هستند و خواستار استعفای دولت‌اند.

 

در عین حال، خواستار لغو چارچوب قانونی حاکم بر "سرمایه‌گذاران راهبردی"، پس گرفتن بسته موسوم به "بسته کوهستان‌ها" از سوی دولت (که منتقدان معتقدند انتقال زمین‌های عمومی به سرمایه‌گذاران خصوصی را با شفافیت محدود و تضمین‌های ناکافی زیست‌محیطی تسهیل می‌کند)، بازگرداندن اصلاحات اخیر قانون مناطق حفاظت‌شده و نیز لغو اصلاحات قانون میراث فرهنگی هستند.

 

این رد طبقه سیاسی مستقر، بر ویژگی ساختاری اعتراضات نیز تاثیر گذاشته است. این جنبش بدون رهبر باقی مانده است. به جای آنکه جنبش حول یک چهره مرکزی یا ساختار رهبری رسمی سازمان یابد، به صورت یک بسیج عمومی عمدتا افقی و مشارکتی شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که تصمیم‌ها به طور جمعی از طریق مجامع روزانه در بلوارها گرفته می‌شوند. این ساختار سازمانی منعطف، تلاش‌های حکومت برای تضعیف یا همراه کردن اعتراضات با خود را با چالش روبه‌رو کرده است.

 

تمام این تحولات در فضایی به طرز چشمگیری خلاقانه و مسالمت‌آمیز رخ می‌دهد. پس از پراکنده‌سازی خشونت‌آمیز معترضان توسط پلیس در روز سوم ژوئن، معترضان با در دست داشتن گل‌های رز سفید به خیابان‌ها بازگشتند و آن‌ها را به ماموران پلیس تقدیم کردند و از آن‌ها خواستند که جانب مردم را بگیرند.

 

این تعهد به عدم خشونت، فضای اعتراضات را بیش از پیش شکل داده است؛ به گونه‌ای که معترضان بلوار اصلی تیرانا و نیز خیابان‌هایی در سراسر کشور را به فضاهایی برای مشارکت مدنی و همبستگی جمعی تبدیل کرده‌اند. در جریان تظاهرات، فضاهایی ایجاد شده که کودکان بتوانند نقاشی و بازی کنند. جوانان به سالمندان کمک می‌کنند تا در میان جمعیت حرکت کنند و از نیازمندان حمایت می‌کنند و هر شب پس از پایان اعتراض، پیش از ترک محل، خیابان‌ها را پاکسازی می‌کنند.

 

تاکید جنبش بر همبستگی، فراتر از خود تظاهرات نیز طنین‌انداز شده است. شناگر ماراتن، اوا بوزو، در اقدامی نمادین برای حمایت از کارزار حفاظت از این منطقه، شنایی بیست کیلومتری از جزیره سازان تا تالاب نارتا انجام داد.

 

واکنش دولت و روایت‌های رسانه‌ای

راما که از گسترش سریع اعتراضات غافلگیر شده و به ویژه با توجه به جلب سطح بی‌سابقه‌ای از پوشش رسانه‌ای بین‌المللی، به طور فزاینده‌ای در کنترل روایت ناتوان مانده است، کوشیده است کانون بحث را تغییر دهد. او پس از تلاش اولیه برای سرکوب تظاهرات از طریق مداخله پلیس، به طور فزاینده‌ای سعی کرده است آن‌ها را از نظر سیاسی بی‌اعتبار جلوه دهد. اعتراضات را به عنوان حرکتی سازمان‌دهی‌شده از خارج معرفی می‌کند و با اشاره به "جنگ ترکیبی"، به بازیگران نامشخصی ارجاع می‌دهد که ظاهرا علیه آلبانی عمل می‌کنند.

 

در همین حال، اعضای حزب سوسیالیست کوشیده‌اند این ادعاها را از طریق توسل به ملی‌گرایی و طرح اتهامات درباره مداخله خارجی تقویت کنند. تاولانت بالا، از چهره‌های ارشد این حزب، تصویری از یک خودرو با پلاک بلگراد را در حساب فیسبوک خود در جریان اعتراضات زورنک در آخر هفته گذشته منتشر کرد و چنین القا کرد که منافع صربستان در سازمان‌دهی این تظاهرات دخیل بوده‌اند. با این حال، این خودرو متعلق به خبرنگاران رویترز بود که برای پوشش اعتراضات به آلبانی سفر کرده بودند. پیش از این نیز صداهای نزدیک به دولت به طور مشابه کوشیده بودند اعتراضات را به یونان نسبت دهند.

 

ایران به عنوان تازه‌ترین بازیگر خارجی ادعایی در پشت این اعتراضات مطرح شده است. در روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این ادعاها را بی‌اساس دانست. راما همچنین مدعی شده است که این اعتراضات به گردشگری آسیب می‌زند؛ با این حال گردشگران در آلبانی نه تنها از اعتراضات حمایت می‌کنند، بلکه در همبستگی به آن‌ها می‌پیوندند.

 

با این وجود، رسانه‌های حامی دولت در آلبانی به طور فعال این روایت‌ها را ترویج کرده‌اند و همچنین در کارزارهای تخریبی علیه فعالان و معترضان، از جمله اعضای دیاسپورا، مشارکت داشته‌اند. رسانه‌های همسو با اپوزیسیون و اعضای حزب دموکراتیک نیز در گسترش اطلاعات نادرست و تلاش‌ها برای بی‌اعتبار کردن این جنبش نقش داشته‌اند. در نتیجه، اعتراضات به موضوع روایت‌های سیاسی رقیب تبدیل شده‌اند که اغلب توجه را از مطالبات واقعی آن‌ها منحرف می‌کند.

 

از جمله مداوم‌ترین ادعاها، تلاش برای مرتبط ساختن تحولات جزیره سازان و تالاب نارتا با اسرائیل بوده است. با ارجاع به پیشینه یهودی جرد کوشنر، بازیگرانی از سراسر طیف سیاسی جریان اصلی آلبانی کوشیده‌اند این جنبش را ناشی از یهودستیزی جلوه دهند و بدین‌ترتیب مشروعیت آن را در نگاه مخاطبان بین‌المللی تضعیف کنند. خود راما نیز در مراحل اولیه بسیج عمومی به این روایت دامن زد و اعتراضات را تا حدی به آنچه "مسلمانانی که از مسیر خدا منحرف شده‌اند" توصیف کرد، نسبت داد. او بعدها ادعاها درباره دخالت اسرائیل در این پروژه را رد کرد، اما اظهارات پیشین خود درباره اعضای جامعه مسلمان را به طور علنی پس نگرفت.

 

این جنبش ارتباطی با قومیت یا مذهب کوشنر ندارد. بلکه معترضان علیه آنچه خصوصی‌سازی زمین‌های عمومی حفاظت‌شده به نفع میلیاردرهای خارجی و منافع تجاری دارای ارتباطات سیاسی می‌دانند، بسیج شده‌اند. این موضوع بسیار فراتر از یک پروژه گردشگری واحد است؛ زیرا بازتاب‌دهنده فرآیند گسترده‌تری است که در آن کالاهای عمومی و منابع طبیعی به طور فزاینده به فرصت‌هایی برای انباشت سرمایه خصوصی تبدیل می‌شوند. این فرآیند توسط دولتی تسهیل می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از شهروندان، به سرمایه‌گذاران پاسخگو است.

 


اعتراضات مشابهی در نقاط مختلف آلبانی شکل گرفته‌اند، هرچند عموماً محلی‌تر باقی مانده و توجه عمومی بسیار کمتری جلب کرده‌اند. از جمله در منطقه ساحلی شمالی رجول، جایی که ساکنان محلی با پلیس روبه‌رو شدند و خواستار توقف عملیات ساخت‌وساز در یک "پروژه سرمایه‌گذاری راهبردی" اعلام‌شده از سوی دولت شدند و استدلال کردند که زمین‌ها بر پایه اسناد مالکیت جعلی تصاحب شده‌اند. الگوی مشابهی در تت، روستایی در آلپ شمالی آلبانی، رخ داد؛ جایی که ساکنانی که مدت‌ها وعده قانونی‌سازی و حمایت برای کسب‌وکارهای گردشگری خانوادگی دریافت کرده بودند، در عوض با تخریب‌هایی تحت نظارت پلیس مواجه شدند.

 

در پایتخت، تیرانا، ساکنان شاهد دگرگونی عمیق و اغلب برگشت‌ناپذیر در چشم‌انداز شهری بوده‌اند. منتقدان استدلال می‌کنند که رونق کنونی ساخت‌وساز، فرصت‌هایی برای پولشویی از طریق بخش املاک ایجاد کرده است؛ در حالی که پروژه‌های توسعه در مقیاس بزرگ، به طور فزاینده دسترسی عمومی به مناطق دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی را محدود کرده و به احساس فزاینده طردشدگی در میان شهروندان دامن زده است.

 

"انقلاب فلامینگو"

پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، آلبانی تحت شرایطی که ظهور یک نخبه اجتماعی-اقتصادی جدید را تسهیل می‌کرد، دچار یک دگرگونی نولیبرالی رادیکال شد؛ نخبگانی که انباشت ثروتشان اغلب با فساد و جرایم سازمان‌یافته پیوند داشت.

 

خصوصی‌سازی سریع دهه نود میلادی، که طی آن دارایی‌های عمومی به مالکیت خصوصی منتقل شد، اغلب در شرایطی مشکوک و بسیار مناقشه‌برانگیز صورت گرفت و به شدت به قدرت سیاسی برای دسترسی به منابع دولتی، امتیازها، مجوزها و حمایت‌های قانونی وابسته بود. در عین حال، ظهور نخستین گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، مراکز جدیدی از قدرت اقتصادی ایجاد کرد که بعدها به شبکه‌های تجاری و الیگارشیک بانفوذ تبدیل شدند. این رابطه به طور متقابل تقویت شد؛ به گونه‌ای که نخبگان سیاسی، انباشت ثروت خصوصی را تسهیل کردند و این بازیگران اقتصادی نوظهور نیز منابع مالی و شبکه‌های غیررسمی لازم برای تثبیت و بازتولید قدرت احزاب سیاسی را فراهم آوردند. بدین‌ترتیب نظامی شکل گرفت که در آن تمایز میان قدرت سیاسی و منافع خصوصی به طور فزاینده‌ای دشوار شد.

 

برای تداوم این مدل، نخبگان حاکم در سی و پنج سال گذشته به سازوکارهای حکمرانی‌ای متکی بوده‌اند که پاسخگویی دموکراتیک را محدود می‌کند. این نخبگان شیوه‌های اقتدارگرایانه را به عنوان ابزاری برای مدیریت تناقض‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از نظامی فزاینده نابرابر در انباشت ثروت تقویت می‌کنند. تضعیف حفاظت‌های زیست‌محیطی، چارچوب "سرمایه‌گذار راهبردی"، خشونت پلیس علیه معترضان، کارزارهای تخریبی علیه فعالان، تمرکز قدرت رسانه‌ای و تلاش برای بی‌اعتبار کردن مخالفت‌ها به عنوان "مداخله خارجی"، پدیده‌هایی جداگانه نیستند. این‌ها سازوکارهایی هستند که از طریق آن‌ها، دولت از نظمی سیاسی-اقتصادی حفاظت و آن را بازتولید می‌کند که به زیان اکثریت جامعه عمل می‌کند.

 

آلبانیایی‌ها به طور مستقیم پیامدهای این مدل را تجربه کرده‌اند: بیکاری گسترده، ناامنی اقتصادی، مهاجرت در مقیاس بزرگ و مبارزه روزمره برای تامین معاش در سیستمی که آن‌ها را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده و تا همین اواخر، حتی توان تصور واقعیتی متفاوت را نیز از آنان گرفته بود. حتی اگر اعتراضات کنونی در آینده نزدیک به نتایج مورد نظر خود نرسند، آن‌ها از هم‌اکنون دستاوردی چشمگیر داشته‌اند: شهروندان بر ترس خود غلبه کرده‌اند و شهامت آن را یافته‌اند که نه تنها ریشه‌های مسئله را شناسایی کنند، بلکه جهانی متفاوت را نیز تصور کنند. در روزهای اخیر، شعار جنبش از "آلبانی برای فروش نیست" به "آلبانی نو" تغییر کرده است. این هنوز یک راهبرد نیست، اما با این حال یک آرمان جمعی است.

 


چه چیزی در ادامه رخ خواهد داد؟

در حال حاضر، احتمال استعفای راما نسبتاً پایین باقی مانده است. افزون بر این واقعیت که او بارها ایده کناره‌گیری را رد کرده است، برای سقوط دولت، اعتراضات به احتمال زیاد باید به یک خیزش مردمی گسترده‌تر تبدیل شوند. اگر چنین شود، ممکن است برای نظارت بر برگزاری انتخابات جدید، یک دولت فنی مورد توافق قرار گیرد. با این حال، چنین سناریویی نیز چالش‌های خاص خود را خواهد داشت؛ زیرا این جنبش فاقد رهبری است و چند حزب سیاسی تازه‌تأسیس که از آن حمایت می‌کنند کوچک هستند، منابع قابل‌توجهی ندارند و از نظر ایدئولوژیک نیز مواضع متفاوتی دارند. رویکردهای آن‌ها به سیاست نیز به طور چشمگیری متفاوت است. در حالی که جنبش "با هم" گرایش به اتخاذ موضعی ریشه‌ای‌تر و سازش‌ناپذیرتر دارد، احزاب میانه‌راست مانند "آلبانی می‌شود" و "فرصت" عموماً رویکردی عمل‌گرایانه‌تر را ترجیح می‌دهند و آمادگی بیشتری برای تعامل و سازش با بازیگران سیاسی مستقر نشان داده‌اند. از این رو، چشم‌انداز شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده میان آن‌ها نامطمئن است.

 

حتی در بهترین حالت، که در آن پارلمان منحل شود و ائتلافی برخاسته از این جنبش بتواند شکل بگیرد، قانون اساسی آلبانی ایجاب می‌کند که انتخابات پارلمانی ظرف چهل و پنج روز برگزار شود. این امر زمان بسیار اندکی برای نیروهای سیاسی جدید باقی می‌گذارد تا سازماندهی شوند، ساختارهای انتخاباتی ایجاد کنند و برای یک کارزار سراسری آماده شوند. حزب سوسیالیست همچنان از مزیت‌های ساختاری قابل‌توجهی برخوردار خواهد بود؛ از جمله کنترل بر نهادهای دولتی، شبکه‌های گسترده حمایت‌پروری، منابع مالی قابل‌توجه و نفوذ چشمگیر بر بخش بزرگی از چشم‌انداز رسانه‌ای که همگی در طول کارزارهای انتخاباتی به طور تاریخی به سود آن به کار گرفته شده‌اند.

 

علاوه بر این، راما همچنان از حمایت بین‌المللی قابل‌توجهی برخوردار است، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا. اگرچه یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا اخیراً اعلام کرده است که دولت آلبانی باید در چارچوب تعهدات خود ذیل دستاوردهای حقوقی اتحادیه اروپا به نگرانی‌های معترضان درباره حفاظت از محیط‌زیست رسیدگی کند، اما نشانه چندانی وجود ندارد که اتحادیه اروپا در آینده نزدیک از راما فاصله بگیرد. این امر به ویژه با توجه به نبود یک نیروی سیاسی جایگزین مشخص که قادر به در دست گرفتن قدرت باشد، صادق است.

 

با این حال، این تحولات نباید صرفاً از منظر تغییرات سیاسی فوری دیده شوند. اهمیت این جنبش ممکن است کمتر در توانایی آن برای سرنگونی دولت در کوتاه‌مدت و بیشتر در ظرفیت آن برای بازشکل‌دهی به چشم‌انداز سیاسی آلبانی در بلندمدت نهفته باشد. احزاب سیاسی نوظهوری که با این اعتراضات مرتبط هستند این فرصت را دارند که از شتاب ایجادشده توسط بسیج عمومی بهره ببرند، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهند و به تدریج ظرفیت سازمانی خود را تقویت کنند. در شرایط کنونی، محتمل‌ترین نتیجه شاید نه جایگزینی فوری دولت، بلکه کنار زده شدن تدریجی اپوزیسیون جریان اصلی موجود و ظهور یک بدیل سیاسی جدید باشد که با نگرانی‌ها و آرمان‌های شهروندان عادی همسوتر است.

 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر