به بهانه نامه اعتراضى «کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى در ايران»
ظاهرا اعتراض کارگران به پرداخت نشدن دستمزدها و رواج کار
قراردادى، از نوع اعتراضات دفاعى کارگران هستند. يعنى طبقه کارگر از آنچه که در
حال حاضر دارد، در برابر حمله طبقه و دولت سرمايه دفاع مى‌کند. خواسته‌هايى از
قبيل تشکيل تشکل کارگرى، کاهش ساعات کار، بالا رفتن دستمزدها، کنترل کارگرى بر
محيط کار، کلا خواسته‌هايى که طبقه کارگر از موضع قدرت آنها را مطرح مى‌کند در
چارچوب خواسته‌هاى تعرضى کارگران مى‌گنجند. از طرف ديگر، اعتراض به بالا رفتن
ساعات کار، اعتراض به نپرداختن دستمزدها، اعتراض به اخراج کارگران (چه کارگران
مبارز و چه بيکارسازى‌ها)، اعتراض به کار قراردادى، اعتراض به فشار مديريت (چه
دولتى و چه خصوصى) براى منحل کردن تشکل موجود کارگرى و غيره نيز از جمله اعتراضات
دفاعى بحساب مى‌آيند. اما آنچه را که امروز در ايران تحت نام اعتراض به عدم پرداخت
دستمزدها و اعتراض به کار قراردادى شکل گرفته است، از شکل دفاعى خارج شده و بنابر
يک سرى مشخصات، به يک جنبش تعرضى تبديل شده است.
طبقه کارگر تاريخا اعتراضات خود را بنابر توازن قوا مطرح
کرده است. آنجا که در ضعف قرار داشته به اعتراض دفاعى بسنده کرده و آنجا که دولت
سرمايه را در موضع ضعف ديده، طبقه کارگر به اعتراض تعرضى روى آورده است. امروزه
اعتراض به رواج يافتن کار قراردى و جنبش اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاى به تعويق
افتاده به يک يا چند کارگاه و کارخانه محدود نمانده و اکنون ديگر تقريبا به تمامى
واحدهاى توليدى سرايت کرده است. چنان شدت گرفته که روزى نيست چند اعتراض اينچنينى
کارگرى سد سانسور رژيم را نشکند و در مطبوعات مجاز ايران بازتاب نيابند. نه تنها
هيچ جناحى از رژيم، بلکه حتى هيچ فردى از اين جناح‌ها هم به خود جرأت حمله به
هيچکدام از اين اعتراضات کارگرى را نداده است. اين از سر رأفت و مرحمت اين رژيم
نيست، بلکه از سر «زمخت» بودن برحقى اين اعتراضات است. کارگران تا کندن ميله‌هاى
مجلس اسلامى هم به پيش رفته‌اند و مطالبات ديگرى از قبيل تشکيل شوراهاى غيردولتى و
انحلال انجمن و شوراهاى اسلامى را نيز مطرح مى‌کنند؛ همچنين يک قدم جلوتر رفته و
به بند و بست آى‌ال‌او با جمهورى اسلامى نيز اعتراض دارند. تئوريسينها و
استراتژيستهاى رژيم با تحليل و تفسير بحران رژيم، با اولتيماتوم به کارگران مى‌گويند
که مجلس خانه ملت است و کارگران مى‌توانند خواسته‌هاى خود را از طرق قانونى به گوش
مسئولان برسانند! البته کارگران مى‌خواهند اعتراض خود را به گوش ديگر اقشار جامعه
نيز برسانند. از يکطرف مسئولان رژيم به خوبى به اين موضوع واقفند و از طرف ديگر
کارگران نيز خوب مى‌دانند که مجلس خانه مشتى حزب‌اللهى و جيره‌خوار رژيم است و
ربطى به کسى که کار کرده و دستمزدى دريافت نکرده، ندارد.
آنچنانکه از وسعت اين اعتراضات برمى‌آيد، وجود يک شبکه
ارتباطى نسبتا قوى بين کارخانه‌ها و کارگاه‌ها است. کارگران سريعا مجمع عمومى
تشکيل مى‌دهند و تقريبا اين اعتراضات همزمان و با يک محتوا، در شکل و طرح خواسته‌ها،
بوقوع مى‌پيوندند. اين هنوز کم است. کارگران تمام واحدها بايد سريعا به هر اتفاقى
عکس‌العمل نشان دهند. از شنيدن هر اعتراضى به عدم پرداخت به موقع دستمزدها،
کارگران واحدهاى ديگر بايد سريعا و علنا اعلام پشتيبانى کرده و نامه حمايتى براى
آنها بفرستند. جالب است که وقتى رژيم اين تلاشهاى کارگرى را به راديوهاى «بيگانه»
و «ضدانقلاب» نسبت ميدهد تا آنها را مثلا تضعيف کند، جواب دندان شکن «حقوق ما را
بدهيد، تا ديگران دخالت نکنند» ميگيرد! قدرت دستگيرى و اخراج فعالين کارگرى هم از
رژيم سلب شده است و تنها کارى که توانسته بکند، اين است که بگويد «استفاده سياسى
از اين اعتراضات مى‌شود.»
اما جامعه هنوز يک فعال پيشرو کارگرى را جلوى اين صف نمى‌شناسد!
پيشروان جنبش کارگرى بايد به جلوى صحنه بيايند و مستقيما و با نام و نشان خود، بخش
هر چه وسيعترى از کارگران را مورد خطاب قرار دهند. طبقه کارگر بايد با يک سياست
طبقاتى وارد کارزار با اين رژيم بشود و کار آن را يکسره کند. سرنگونى رژيم اولين
قدم مهم براى رسيدن به جامعه اى است که رهايى کامل کارگران را نويد ميدهد.
(نوشته شده در حداقل ۲۰۱۰)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر