فكر نكنم كسی فرصت این را داشته باشد كه درباره هر تغییر و
تحولی كه مربوط به افزایش و یا كاهش دستمزد كارگران در یك گوشه از دنیاست، مطلب
بنویسد. اما در بحبوحه بحرانی كه برای چند سالی بهانه‌ای شد برای ریاضت كشی و فشار
آوردن هر چه بیشتر به كارگران و كاهش بیمه‌ها و امكانات رفاهی ٩٩ درصدی ها،
پرداختن به موضوع افزایش حداقل دستمزد كارگران در استان انتاریو كانادا مهم و به
چند جهت برای جنبش كارگری ایران حائز اهمیت است. ابتدا یادآوری این نكته مهم است
كه بحث افزایش دستمزدها و در صدر آن افزایش حداقل دستمزد یك بحث و موضوع بسیار داغ
در بین فعالین جنبش كارگری است. همین موضوع بود كه بعد از بیش از یك قرن، یك فعال
سیاسی ماركسیست را با بلند كردن پلاتفرم افزایش حداقل دستمزد به ١٥ دلار به شورای
شهر سیاتل آمریكا فرستاد. همین موضوع است كه امروزه شركتهای غول پیكری چون مك
دونالد و وال مارت در آمریكا را مركز اعتراضات كارگری كرده است.
جنگ بر سر افزایش حداقل دستمزد در انتاریو
آمار رسمی ثبت شده می گوید كه بیش از ٥٠٠ هزار نفر از جمعیت
١٣ میلیونی استان انتاریو حداقل دستمزد ساعتی ١٠ دلار و ٢٥ سنت می گیرند. به
احتمال زیاد همین تعداد كارگر هم با دستمزدی بمراتب كمتر از این مبلغ مشغول كار سیاه
هستند. كارگرانی كه به دلایل مختلفی نمی خواهند و یا قانونا حق ندارند اسمشان جائی
بعنوان شاغل ثبت شود، مشغول كار سیاه هستند كه دستمزدشان با هزار دوز و كلك نقدا
پرداخت می شود كه هیچ كجا ثبت نمی شود. همین موضوع هم امكان هرگونه اعتراض و شكایت
قانونی را از آنها سلب می كند. این اما موضوع بحث امروز ما نیست. می خواهم روی همین
تعداد كارگری كه رسما حداقل دستمزد می گیرند تمركز كنم.
دولت ایالتی انتاریو بعد از ٤ سال راكد نگه داشتن حداقل
دستمزد، زیر فشارهای روزافزون تشكلها و نهادهای مترقی كارگری و مدنی، و همچنین فضای
اعتراضی جامعه علی العموم، بالاخره روز ٣٠ ژانویه لایحه ای را تصویب كرد كه بنابر
آن حداقل دستمزد را به ١١ دلار در ساعت افزایش می دهد. نهادهای علیه فقر و تشكلها
و اتحادیه های كارگری این رقم را ابدا برای زندگی كردن، بخصوص در شهر بزرگ تورنتو
كافی نمی دانند و مطالبه افزایش حداقل دستمزد تا سطح ١٤ دلار را مطرح كرده اند.
این افزایش حداقل دستمزد روز اول ژوئن، در حول و حوش اعلام
تورم رسمی سالانه، قانونی خواهد شد. این لایحه، افزایش دستمزد را سالانه به افزایش
نرخ تورم گره زده است و مهمتر اینكه این مسئله را عطف به ماسبق ٤ سال گذشته نیز كرده
است. با این وجود نهاد كارگری «مركز عمل كارگری» (Workers’ Action Centre) اعلام كرده
است كه این افزایش هنوز ١٦ درصد از خط فقر رسمی عقب است.
قابل توجه فعالین جنبش كارگری ایران
آنچه كه در این پروسه مهم و جالب توجه بوده است، دخالت
مستمر و فعال فعالین كارگری، اجتماعی و نهادهای مترقی كارگری و علیه فقر است. علیرغم
حمله شدید رسانه های نان به نرخ روز خور مهندسی افكار، نقش فعالین و نهادهای سیاسی
چپ در این بین بسیار محسوس بوده و همین رسانه ها هم نتوانسته اند نقش فعال آنها را
انكار كنند. آنچه كه می تواند از تجربه تعیین حداقل دستمزد در استان انتاریو به
فعالین كارگری در ایران كمك كند، تأكید بر دخالت مستقیم فعالین و نهادهای مستقل
كارگری، همانند انتاریو، در محاسبه و نظارت بر محاسبه نرخ تورم و محاسبه سبد هزینه
خانواده كارگری است كه در ایران این دو مورد هیچوقت واقعی و دقیق اعلام نمی گردند (به
نوشته «نقد نحوه تعیین دستمزد کارگران در ایران» از «غلامحسین دوانی. عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران»، مراجعه كنید). پروسه تعیین حداقل دستمزد در ایران، از آنجا
كه همه افراد دخیل در تصویب حداقل دستمزد از عوامل و جیره خواران رژیم اسلامی
هستند، برای كارگران فاقد هرگونه اعتباری است! اگر جنبش كارگری زمانی می تواند تأثیری
بر افزایش حداقل دستمزدها داشته باشد كه علاوه بر به میدان آوردن توده كارگران، بر
روی نكات ذكر شده بكوبد و تمركز كند.
٣١ ژانویه ٢٠١٤
(اولین بار در نشریه «كارگر كمونیست» ٢٩٨ درج
گردید.)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر