ابعاد تازه تری از کشمکش بر سر حداقل دستمزد در ایالات متحده

کشمکش بر سر حداقل دستمزد، که یک صحنه بسیار مهم رودروئی جنبش کارگری در آمریکا با طبقه حاکمه است، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. در چندین یادداشت کوتاه هفته‌های پیش به زوایای مختلف این موضوع پرداختیم. این مبارزه ابتدا با پرچم "حداقل دستمزد ١٥ دلار" حول و حوش جنبش اشغال شروع شد و با انتخاب کشاما سوانت به شورای شهر سیاتل که با برداشتن پرچم و پلاتفرم افزایش حداقل دستمزد به ١٥ دلار، با فاصله‌ای زیاد از رقبای خود پیشی گرفت، ابعاد تازه و مهمتری به خود گرفت. گرچه ظاهرا چنین به نظر می‌آمد که صاحبان سرمایه به مطالبه کارگران برای افزایش دستمزد تن می‌دهند، اما با دقت در اخبار مربوط به "تصویب افزایش دستمزد"، مخاطب متوجه می‌شد که این مصوبه‌ها دریافت کنندگان حداقل دستمزد را سال‌ها منتظر نگه می‌دارند. مثلا در سیاتل کارگران دریافت کننده حداقل دستمزد از شرکتهای بزرگ با ٥٠٠ و یا بیشتر کارگر، با تصویت مصوبه‌های افزایش حداقل دستمزد، باید تا سال ٢٠١٨ و کارگران شرکتهای با تعداد کمتر تا سال ٢٠٢٢ فعلا انتظار افزایش دستمزد را بکشند. دولتهای محلی سانفرانسیسکو و لوس آنجلس هم که ظاهرا زیر فشار اعتراضات قدرتمند کارگران افزایش حداقل دستمزد را پذیرفته‌اند، کارگران به ترتیب باید تا سال ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ منتظر بمانند. هفته گذشته شهر نیویورک هم به این مضحکه منتظر نگه داشتن کارگران پیوست. استانداری نیویورک که حداقل دستمزد کارگران در این ایالت ٨ دلار و ٧٥ سنت است، در یک مصوبه ای دستمزد کارگران استان نیویورک را به ١٥ دلار افزایش داد؛ منتها کارگران شهر نیویورک فعلا باید تا پایان سال ٢٠١٨ و کارگران دیگر نقاط این ایالت هم تا آخر ژوئیه ٢٠٢١ انتظار بکشند. یادآوری کنم که فعالین کارگری این مضحکه کلک زدن به کارگران را هم اکنون به چالش کشیده اند.

این هفته به مطلبی در لوس آنجلس تایمز برخورد کردم که گرچه تاریخ آن به چند ماه پیش برمی گردد، اما خبری از تهدید صاحبان شرکتهایی داشت که با تصویب حداقل دستمزد به ١٥ دلار، شرکتهایشان را به شهرها و استانهایی خواهند برد که مجبور به پرداخت این افزایش دستمزد نباشند. واضح است که در جنگ با طبقه حاکمه، این موانع و موانع بیشتری جلوی روی جنبش کارگری قرار خواهند گرفت و باید با برنامه و سلاحی پر به استقبالش رفت.