نگاهى به کتاب «اتحاديه هاى کارگرى و قانون کار در ايران، ١٩٤١-١٩٠٠»
يکى
از معدود کسانى که به مسائل کارگرى در ايران پرداخته، آقاى ويليام فلور، William M Floor است. من کتاب ايشان را، «اتحاديه هاى کارگرى و
قانون کار در ايران، ١٩٤١-١٩٠٠»، که آقاى ابولقاسم سرى٭ آن را به فارسى ترجمه
کرده، مطالعه کرده ام. ظاهرا اين کتاب توصيف وقايع است. اما وصف وقايع توسط ذراتى
معلق در هوا صورت نمى گيرند. پشت ارائه هر واقعه اى شخصى هست که داراى قضاوتى هست.
گرچه نه آقاى فلور و نه آقاى سرى به ما نمى گويند که چه قضاوتى دارند، اما خود
کتاب به اندازه کافى گوياست. البته خود آقاى فلور فقط بخش چهار را توصيفى و نه
تحليلى مى خواند. (صفحه ١٢٩)
کتاب
شامل ٤ بخش است. ١) اتحاديه هاى کارگرى، ٢) قانون کار، ٣) مقررات کار، و ٤) تأسيس
اداره ارزاق در ايران. کتاب با مقدمه مترجم، پيوست، ضمائم، فهرست ها، يادداشت ها و
غيره، ٢٠٧ صفحه است. متن انگليسى آن هم تنها ١٢٤ صفحه، باضافه فهرست و يادداشتها و
غيره مى باشد. هر خواننده اى که کوچکترين آشنائى با تاريخچه جنبش کارگرى در دوره
ياد شده داشته باشد، متوجه مى شود که اين کتاب نمى تواند يک تحقيق همه جانبه و جدى
باشد. چرا که تنها بررسى مبارزات کارگران چاپخانه ها در اين دوره، نياز به صدها
صفحه مطلب دارد. به نظر مى رسد که هر بخشى جداگانه و به منظورى نگاشته شده است،
چرا که تقريبا مى شود هر بخش را بدون احتياج به بخش قبلى يا بعدى جداگانه مطالعه
کرد. اين مى تواند امتيازى براى کتاب باشد. اما در اين مورد مشخص، دو بخش آخر
تقريبا ربطى به تيتر کتاب نداشته و يا حداقل در يک کتاب خلاصه وار ندارند.
چند
صفحه اول بخش چهار به سوخت و ساز توليد کشاورزى در جوامع «صنعتى و ماقبل صنعتى» مى
پردازد. بقيه اين بخش تقريبا تماما به وضعيت نان در ايران و بخصوص تهران و احتکار
آرد و نان توسط محتکران مى پردازد. خواننده بهيچوجه نمى تواند ربطى بين اين بخش و
بحث مربوط به اتحاديه هاى کارگرى و قانون کار ببيند. به نوعى به علل مهاجرتهاى
اوليه روستائيان و توليد براى مصرف به توليد انباشت سود برداخته مى شود، که بنظر
بسيار ناکافى مى آيد.
بخش
سوم به گفته خود آقاى فلور يک تصوير از اوضاع کارگرى است؛ «تصوير اوضاع کارگرى بيش
از آنکه بر اساس تجزيه و تحليل باشد توصيفى است و عمومى بى آنکه در جزئيات آن بحث
شود»(صفحه ١٢٩). اين بخش به وضعيت برده وار کارگران مى پردازد، که براى خواننده مى
تواند حاوى نکاتى تازه و اطلاعاتى تکاندهنده از وضع اسفبار کارگران باشد. برخورد
کارفرمايان با کارگران چنان وحشتناک و برده دارانه بوده که ناظران را بهت زده کرده
بود. فلور مى نويسد: «در عمل بنظر مى رسيد که دستمزد حق کارگر نيست بلکه بيشتر
التفاتى است که از راه مرحمت از سوى کارفرماى آزادمنش بخشيده ميشود.» (صفحه ١٤٧) در
صفحه ١٤٢ مى نويسد: «چاره ديگر اين بود که از ازدواج پرهيز شود يا در صورت داشتن
زن و فرزند آنها را در دهکده واگذارند يا در صورت به شهر آوردن شان آنها را نيز به
کارى وادارند.» برغم اينها بنظر نمى رسد که آقاى فلور ايراد جدى به اين وضعيت
داشته باشد. از نظر ايشان ورود به شاهراه جامعه صنعتى قيمتى دارد که بايد پرداخت
مى شد و اگر انسانهايى زندگيشان تباه شده باشد، اشکالى ندارد. اين را در صفحه ١٢٢
توجيه مى کند که «نبرد بر سر ٨ ساعت کار هنوز در اروپا به پيروزى نرسيده بود.» اين
شايد به نظر فلور و دوستانش عادى باشد. اما لزومى ندارد که براى ورود به جامعه
صنعتى، زندگى انسانها آنچنان تباه شود که در ايران و انگليس شد. انگلس در مقدمه بر
چاپ انگليسى کتاب «وضعيت طبقه کارگر انگليس» مى گويد که طبقه کارگر آلمان وضعيت
فاجعه بارى را که طبقه کارگر انگليس از آن عبور کرد، دور زد.
با
اين توضيحات اجازه بدهيد وارد بحث تيتر کتاب، اتحاديه هاى کارگرى و قانون کار،
بشويم.
خوانند
مى تواند از عنوان کتاب دو برداشت متفاوت بکند. ١) شکل گيرى و فعاليت هاى اتحاديه
هاى کارگرى و همچنين تدوين قانون کار در دوره بين ١٩٠٠ تا ١٩٤١، ٢) رابطه و مبارزه
متشکل کارگران براى تدوين و به کار بستن قانون کار. آقاى فلور منکر اين نمى شود که
در جامعه سرمايه دارى کارگران براى تشکل هايشان و هم چنين قانون کار مبارزه مى
کنند. وى نمونه هاى متعددى مى آورد که از همان اوانى که روابط توليدى سرمايه دارى
به ايران معرفى شد، مبارزه کارگرى نيز در اشکال مختلف براى ايجاد تشکل بروز کرد. مبارزه
متشکل کارگران در عين حال که مطالبات صنفى را در بر مى گرفت، بين اين مبارزه و
مبارزه سياسى کارگران، آنگونه که اکنون سنديکاليست ها دوست دارند آن را بنمايانند،
تضادى وجود نداشت.
اتحاديه هاى کارگرى
گرچه
بخش اول کتاب باصطلاح به فعاليت هاى اتحاديه هاى کارگرى اختصاص داده شده است، اما
نويسنده با استفاده از اسناد وزارت خارجه انگليس (اوخا) بيشتر روى شرکت نفت ايران
و انگليس تکيه کرده است. آنجائى هم که اسمى از جاهائى مثل تهران، تبريز، اصفهان،
مشهد و گيلان مى آورد، سعى مى کند رابطه «مضر» بين حزب کمونيست ايران و کارگران را
خاطر نشان سازد.
گاها
خواننده از خود مى پرسد: بالاخره آقاى فلور چه مى خواهد بگويد؟ در صفحه ١٠ مى گويد:
«کنترل جنبش کارگرى توسط حزب کمونيست ايران دليلى مهم بود که چرا جنبش کارگرى
روزگارى چند زنده باقى ماند، و در عين حال همين يکى از دليل هاى اصلى نابودى و
ناکامى آن بود.» در صفحه ٨٠ مى نويسد: «علت ديگر از ميان رفتن اتحاديه ها اين بود
که اتحاد جماهير شورى ترجيح مى داد مناسبات خوبى با ايران و حاکم آن رضا شاه داشته
باشد.» خواننده مى تواند از نقل قول صفحه ٨٠ به اين نتيجه برسد که منظور آقاى فلور
در صفحه ١٠ همان ميدان خالى کردن کمونيستها است. اما اين نتيجه گيرى ساده لوحانه
اى است. با خواندن کتاب گرچه امکان دارد چنين بنظر برسد که ويليام فلور دارد به
خواننده اطلاعات تاريخى مى دهد، اما بسيار ناشيانه هر ارتباط بين کمونيستها و
اتحاديه هاى کارگرى را خطاى غيرقابل جبران بحال ادامه کارى اتحاديه ها ترسيم کرده
است.
گفتم
ناشيانه دنبال تضاد ارتباط حزب کمونيست با اتحاديه هاى کارگرى مى گردد. يک نمونه
برجسته و مشخص رابطه تشکل کارگرى با يک حزب کمونيستى، رابطه بلشويکها با کميته هاى
کارخانه و شوراها بود. قبل از اکتبر ١٩١٧ بيش از ٦٠ درصد فرستاده هاى کميته هاى
کارخانه به «کنفرانس کميته هاى کارخانه سراسر روسيه» را بلشويکها تشکيل مى دادند. تعدادى
از تاريخ دانان از مخالفت فرستاده هاى تحت تأثير منشويک ها، آنارشيست ها و غيره،
با تصميمات گرفته شده از طرف اکثريت اين کنفرانس ها خبر داده اند. اما در نمونه
مورد بحث در ايران، کارگران مخالفتى با هيچ تصميمى که از طرف تشکلهايشان گرفته شده
بود، نداشتند. اين دم و دستگاه قاجار و رضا شاه بودند که با تصميمات تشکلهاى
کارگران مشکل داشتند. ناشيانه است، زيرا اين منطق جز آقاى فلور و دم و دستگاه رضا
شاه، کس ديگرى را قانع نمى کند!
ويليام
فلور مى داند کسانى هستند که رزق و روزى شان را با «من خودم کارگرم» مى گذرانند. در
صفحه ١١ مى نويسد: «هم حزب کمونيست و هم اتحاديه هاى کارگرى به دست مردانى تأسيس
شد و آغاز به کار کرد که دستمايه و زمينه فرهنگى شان آنها را در شمار طبقه متوسط
قرار مى داد. بر روى هم کارگران نه وقت و نه انرژى داشتند نه آن ادراک و کارآئى را
که بتوانند فعاليتهاى کارگرى را سازمان دهند، چه رسد به جنبش کارگرى.» و اين به
ايشان امکان مى دهد که نتيجه بگيرد، «رهبران حزب کمونيست و جنبش کارگرى بيشتر به
موضوع هاى سياسى علاقه داشتند نه مساله هاى نان و قاتق (Bread and Butter)» نمى دانم منظورش از «دستمايه» چيست. اما منظورش از
نداشتن «زمينه فرهنگى» همانست که کارگران بى سوادند، متوجه مسائل نيستند، نمى
فهمند و از اين ترهات. اگر رهبران حزب و يا اتحاديه هاى کارگرى با کارگران بيگانه
هستند، بگذاريد اين را خود کارگران تصميم بگيرند. چرا بايد رضا شاه و انگليس اين
تصميم را براى کارگران بگيرند. آقاى فلور بجاى آنکه به عامل اصلى در بدبختى و سيه
روزى کارگران که همان سرکوب رضا شاه و حکومت سرمايه است، اشاره کند، تصميم دارد
گناه را گردن خود کارگران و يا احزاب سياسى بگذارد. وى اما با اين همه ناشى نيست. در
صفحه ٨٤ مى گويد: «هر چند بى سوادى به خودى خود برحسب احساس تعلق داشتن به
پرولتارياى صنعتى، مشکلى براى کسب آگاهى طبقاتى محسوب نمى شود، …» مى گويد: با
اينکه کارگر بى سواد است اما مى داند که جزو طبقه اى است که استثمار مى شود. اما
وقت و انرژى و درک کافى ندارد! اتفاقا دخالت در سياست رکن اصلى زندگى اش است. چه
باسواد و چه بى سواد! براى حتى گرفتن دستمزدهاى به تعويق افتاده اش که آقاى فلور
به چند نمونه اش اشاره مى کند، بايد مبارزه کند. براى کاهش ساعات کار، براى اضافه
دستمزد و و و بايد حزب، اتحاديه، شورا و غيره تشکيل دهد. بايد فراخوان مجمع عمومى
بدهد. بايد اعتصاب سازمان دهد و غيره. جالب است، مى گويد: وقت، درک و انرژى اين را
ندارد که به سياست بپردازد!؟ و در عين حال در صفحه ١٦ در باره يکى از اعتصابات
کارگران و مطالبه آنها مى گويد) :»کارگران) مى خواستند که در هنگام انفصال از کار
گواهى حسن اخلاق به آنها داده شود و صندوقى براى بهداشت و تأمين آنها تأسيس گردد. زيرا
که «در سراسر جهان معمول است که هرگاه براى کارگرى در حين کار اتفاقى رخ دهد …». و
چند سطر پائين تر درباره اعتصاب کارگران ترامواى تهران مى گويد: «… آنها خواستند
که در ايام تعطيل «همچنانکه در جاهاى ديگر دنيا مرسوم است» به آنها حقوق داده شود.»
کارگر ايرانى در سال ١٩٠٧ مطالبات خود را با مطالبات کارگران انگليس و فرانسه و
غيره مقايسه مى کند و همان حق را مى طلبد. اما دکتر ويليام فلور تصميم دارد بگويد «درکش»
را ندارد!
هر
جائى که مبارزه کارگرى است آقاى فلور بجاى آنکه دنبال دليل وقوع اين مبارزه بگردد،
در آرشيو «اسناد وزارت خارجه انگليس» دنبال رد پاى سفارت شوروى و ک گ ب است. در
صفحه ٢٩ چند روزنامه و نشريه کارگرى را اسم مى برد و با استناد به اوخا مى گويد: «همه
اين روزنامه ها از سفارت شوروى کمک مالى دريافت مى کردند.» در صفحه ٤٩ مى نويسد: «سفارت
انگليس درباره سفير روس در ژانويه ١٩٢٥ گزارش داد که به موجب آگاهى هاى موثق او مى
کوشيده تا در ميان کارمندان اپک (کمپانى نفت ايران و انگليس) نفوذ کند. براى اجراى
اين منظور شايد سرکنسول روس در اصفهان دستور داشته تا «کمکهاى مالى به کمونيستهاى
ايرانى يا سازمانهاى سوسياليست را کاهش داده يا قطع کند تا آن پولها به انجام دادن
کارهاى پنهانى در فارس و خوزستان اخصاص يابد.»» درباره مأخذ اين اطلاعات هم مى
گويد: «اوخا «خلاصه آگاهى». اين آگاهى ها بر اساس «يک مأخذ تأييد نشده اما به نسبت
موثق» بود.» به اين مى گويند يک تحقيق جدى که قرار است فردا پس فردا
آکاداميسينهايى تحقيقاتشان را بر پايه اين کتاب به جامعه عرضه بدارند. نبايد تعجب
کرد. بخش زيادى از ادبيات دوران جنگ سرد از اين ماليخوليا و اسکزوفرنى رنج مى برد.
يک کسى يک جائى چيزى گفته! (و آيا واقعا گفته است؟) و بر مبناى اين گفته (و يا
نگفته!) اعتراضات کارگران را قلع و قمع مى کنند.
اما
از نظر ويليام فلور براى سرکوب کارگران و سازمانهايشان تنها گفتن اينکه آنها از
سفارت شوروى کمک مالى دريافت مى کردند، کافى نيست. در صفحه ٥٤ مى نويسد: «در همان
زمان يعنى مارس ١٩٢٨ آقا بيک اف رئيس سازمان امنيت شوروى (ک گ ب) در ايران نيز
سرگرم سازمان دادن به اتحاديه هاى کارگرى بود.» درباره اعتصاب ١٩٢٩ در آبادان نيز
مى گويد: «حاکم آبادان که پس از گرفتن اختيار تام از استاندار از محمره به آبادان
آمده بود بى درنگ ٢٥ تن را دستگير کرد اما اين کار خاطرش را آسوده نساخت. در حين
اين دستگيرى ها سندهائى به دست آمد که بنابه گفته الکينگتن شکى باقى نگذاشت که
مسکو از طريق آن چهار روسى نامبرده در بالا در پشت اين کارها ايستاده است. يعنى
پشتيبان اقدام هائى است که «نه همين موجب اعتصابها و خرابکارى در پالايشگاه است
بلکه همچنين مؤيد ايجاد آشوب در ايالت است».» استالين و رئيس سازمان ک گ ب و نيمى
از جمعيت روسيه را مى آورند که در خوزستان کارگران را سازمان بدهند؟! اين نه
استالين و آقابيک اف اند که حاکم آبادان و ويليام فلور را اينچنين دستپاچه کرده
اند، بلکه شبح کمونيسم و مبارزه طبقاتى کارگران است که آنها را دچار اسکزوفرنى
کرده است. کسانى که با ساواک و جمهورى اسلامى آشنائى دارند مى دانند که چگونه با
اين نوع اتهامات و پاپوش دوزيها کارگران و کمونيستها را دسته دسته به دار مى
آويختند. براى وزارت خارجه انگليس اين يک سياست شناخته شده است که هر مبارزه
کارگرى را با يک برچسب آشوب و خرابکارى و … به خون بکشد.
من
آقاى فلور را نمى شناسم. نمى دانم که آيا وى يک استاد دانشگاه، يک محقق، يک
روزنامه نگار، مأمور سازمان امنيت و وزارت خارجه انگليس است، يا يک کارمند شرکت
نفت ايران و انگليس. با اينکه از طرف يکى از مقامات انگليسى به نام «Mudliar» (مادلير) به وضعيت کار و زندگى کارگران اعتراض شده
بود، ويليام فلور در آرشيو وخا، شرکت نفت ايران و انگليس و کنسول انگليس در ايران
به دنبال اين مى گردد که نشان دهد امکانات کافى موجود بوده اما در اثر بارانهاى پى
در پى امکان استفاده از اين امکانات وجود نداشته، در نتيجه شکايات مادلير بى پايه
است. (صفحات ٤٥، ٤٦ و ٤٧)
قانون کار
در
بخش قانون کار، ويليام فلور به همه چيز و همه کس مى پردازد جز به خود کارگران. آقاى
فلور يک چيزى را ضمنى مى گويد تا هم گفته باشد و هم چيزى را نگفته! در بررسى
قوانين کار از اسقف لينتين از هيأت مبلغان انجمن کليساى انگليس، دکتر شافتر پزشک
بيمارستان مبلغان مسيحى، مظفرالدين شاه، سازمان بين المللى کار تا سفارت انگليس و
آمريکا و غيره اظهار نظر کرده اند، جز کسانى که قرار است اين قانون شامل حالشان
شود! ايران در سال ١٩١٤ به سازمان بين المللى کار مى پيوندد و در نتيجه وضع
کارگران قالى بافى کرمان که مهمترين صنعت آن دوره ايران بوده، اين سازمان را بر آن
مى دارد که به ايران دستور بدهد در وضع اين بخش از کارگران بهبودى ايجاد کند. همه
بعد از آن درباره بهبود وضع کارگران به به و چه چه مى کنند تا اينکه نشريه «شفق
سرخ» به سردبيرى على دشتى در سال ١٩٢٨ پرده از وضع اسفبار اين کارگران بر مى دارد.
تازه معلوم مى شود که حتى يک ماده از قانون کار سال ١٩٢٣ هم به اجرا در نيامده است.
آقاى فلور نتيجه مى گيرد که فشارهاى خارجى و بخصوص سازمان بين المللى کار بحث
قانون کار را در دستور کار حکومت ايران مى گذارد. اين فرع است. با تسلط روابط
سرمايه دارى و رشد نيروهاى مولده، خودبخود بحث قانون کار مطرح مى گردد. چون يکى از
ارکان اصلى مبارزه کارگران حول قانون کار است.
آقاى
فلور مى گويد: «اجرا نشدن قانون (منظور قانون کارخانه سال ١٩٣٦ است) به آن سبب بود
که حکومت اداره بازرسى تأسيس نکرد و جريمه هائى که از …» صفحه ١٢٢. و يا مى گويد
که اين قانون کارها واقعى نبودند زيرا «نبرد بر سر ٨ ساعت کار هنوز در اروپا به
پيروزى نرسيده بود.»! اين کلاهبردارى سياسى است. به اين برمى گردم. بالاتر گفتم که
آقاى فلور يک جائى (صفحه ١٠٦) خواسته ضمنى چيزى بگويد تا رفع حاجت کرده باشد! مى
گويد: «هر چند وضع قانون اجتماعى در بخش جديد تا اندازه اى به نيروى کار حقوق و حمايت
اعطا کرده به کارگر هيچگونه قدرت چانه زنى نداد … بنابراين قانون هاى کار بيشتر
جنبه نمايشى داشتند نه عملى.» اگر کسى بيايد مچش را بگيرد که آقاى عزيز بحث قانون
کار بدون دخالت سازمانهاى کارگرى نه حقانيتى دارد و نه اجراى آن تضمينى! وى خواهد
گفت که من در صفحه ١٠٦ همين را مى گويم. هر کسى مى تواند نقل قول صفحه ١٠٦ را به
دلخواه خود تفسير کند، در نتيجه اين از جانب فلور يک کلاهبردارى است. اگر کسى ريگى
به کفش نداشته باشد، رک و پوست کنده مى گويد که شما که سازمانهاى کارگرى را سرکوب
مى کنيد، بحث قانون کارتان هم مسخره تر از مسخره است! بحث بر سر اين نيست که چون
حکومت «ادراه کنترل و بازرسى» و يا جريمه کافى وضع نکرده در نتيجه قانون کار اجرا
نمى شود. بلکه بر سر اين است که حکومتى که کارگر را سرکوب مى کند، برايش همان
قانونهاى نمايشى هم وضع خواهد کرد. تازه اتفاقا بدون هيچگونه بازرسى و جريمه اى
قوانينى وضع مى شدند که زندگى کارگران را سياه تر مى کردند. خود آقاى فلور مى گويد:
«فروهر وزير معاون و صنايع رضا شاه در ١٨ آوريل ١٩٢٨ بخش نامه اى خطاب به همه
کارگاههاى ريسندگى و بافندگى صادر کرد که در آن از صاحبان آنها خواست که دستمزد
کارگران معمولى و بافندگان در ازاى يک روز کار که نبايد از ١٠ ساعت کمتر باشد از
چهار ريال تجاوز نکند.» (صفحه ١٣٧) «به گزارش سفير انگليس «عموم برآنند که
اعليحضرت پادشاه آگاهى يافته است که شمارى زياد از ريسندگان و بافندگان کارخانه
شخصى او که روزانه تنها چهار ريال دستمزد مى گيرند کارخانه او را به عزم رفتن به
اصفهان و شيراز که در آنجاها مزدى بيشتر دريافت مى کنند ترک کرده اند، از اينرو
پيش نويس آن بخشنامه به فرمان شاه تهيه و صادر شده است.»(صفحه ١٣٨) اگر يک پاى
اصلى بحث، سازمانهاى کارگرى نباشند، خود قانونگذاران، کارفرمايان و دولتهايشان
خواهند بود. که در بهترين حالت قانون ١٨ آوريل ١٩٢٨ را وضع و به اجرا درمى آورند. هنوز
در سال ٢٠٠٤ در کشورهائى چون انگليس و فرانسه هم با وجود سازمانهاى کارگرى قوى و
نسبتا مستقل هر روز شاهد نقض قوانين کار توسط دولت و کارفرمايان هستيم. آقاى فلور
انتظار دارد که مظفرالدين شاه و رضا شاه بدون دخالت تشکلهاى کارگران قوانين کار را
به نفع کارگران وضع و اجرا کنند!
٭٭٭
٭ با اينکه بايد از زحمات آقاى سرى
قدردانى کرد، اما بنظر من ترجمه ايشان بسيار سطحى و گاها کلمه به کلمه است. اين
نوع ترجمه ها خواننده را با مشکلات و حتى درک مطلب مواجه مى کنند. بعضى از
پاراگرافها را بايد دو بار بخواند تا بتواند معنى مطلب را متوجه شود. علاوه بر اين
ايشان جا و بيجا بر نوشته آقاى فلور ياداشت مى نويسد و به «محتکران»، «حاکمان» و
غيره دندان قروچه مى کند. ترجمه بخش چهار بيشتر به درد يک ياداشت خصوصى فردى که
اعصابش خرد است مى خورد تا يک ترجمه براى عموم. هر جا آقاى فلور بجاى خرمشهر اسم «محمره»
آورده مترجم يک ياداشت بر آن نوشته است. «»محمره»، نامى تازى و ناخوشايند که در آن
روزگار بر سر «خرمشهر» امروزى سنگينى مى کرده است. «صفحه ٦٣. و يا «مترجم براى حفظ
امانت و نيز نام آن زمانى شهرها از برگرداندن آن نام ها با نام امروزشان با تأسف
خوددارى کرده است.» يادداشتهاى اين تيپى و دستکم گرفتن خواننده مطلب، تا حد زيادى
هم از جذابيت مطلب مى کاهد و هم مترجم را در نظر خواننده غيرجدى مى نماياند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر