شرط مبارزه کردن، زنده ماندن است

مردم مبارز و عاصی ایران اکنون حدود سه هفته است که به شکلی مستمر و گسترده در خیابان حضور دارند و با یکی از شدیدترین، عریان ترین و بی پرده ترین اشکال سرکوب دولتی در تاریخ معاصر کشور مواجه شده اند. سرکوبی سازمان یافته که بنا بر گزارش های مختلف و منابع مستقل، تا این لحظه دست کم ۱۲ هزار قربانی بر جای گذاشته و ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود. این سطح از خشونت دولتی، نه واکنشی مقطعی، بلکه بیانگر تصمیم آگاهانه حاکمیت برای حل بحران سیاسی و اجتماعی از طریق قهر عریان است. این حضور خیابانی برخاسته از هیجان لحظه ای، تحریک احساسی یا مطالبات محدود صنفی نیست، بلکه پاسخی مستقیم و ناگزیر به وضعیت بقای اجتماعی و انسانی مردم است. وضعیتی که در آن رژیم حاکم نه تنها قادر به تامین حداقل های زندگی، امنیت و کرامت انسانی نیست، بلکه خود به عامل اصلی تهدید موجودیت مردم بدل شده است. در چنین شرایطی، خیابان به آخرین عرصه دفاع از زندگی تبدیل می شود. مردم به معنای واقعی کلمه برای بقا به خیابان آمده اند، برای دفاع از حق زیستن، نفس کشیدن و ادامه حیات اجتماعی.

جمهوری اسلامی که با هیچ یک از معیارهای امروزین جهان معاصر، از جمله آزادی های بنیادین، عدالت اجتماعی، پاسخگویی سیاسی و حاکمیت قانون سازگار نیست، آگاهانه مسیر تشدید خشونت را برگزیده است. این رژیم تصمیم گرفته است برای حفظ قدرت سیاسی و تضمین استمرار چپاول سازمان یافته توسط اقلیتی محدود و فاسد، از جمله خامنه ای، لاجوردی ها و همتایانشان، تا آخرین نفر و آخرین گلوله پیش برود. بقای این ساختار قدرت، مستقیما در گرو سرکوب اکثریت جامعه و نابودی هرگونه امکان تغییر از پایین تعریف شده است. در این معادله نابرابر، دولت با تمام دستگاه قهر خود، در برابر مردمی ایستاده است که نه سلاح دارند و نه از ساز و کار دفاعی سازمان یافته برخوردارند. با این حال، همین نابرابری عریان، شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه را بیش از پیش آشکار کرده و نشان می دهد که آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه یک ناآرامی گذرا، بلکه رویارویی مستقیم میان جامعه ای که برای بقا می جنگد و دولتی است که بقای خود را در انکار زندگی مردم جستجو می کند.

مردم در خیابان و اپوزیسیون سازمان یافته و متحزب در خارج از کشور، از همان روزهای نخست خیزش، به شکلی صریح و علنی از دولت های خارجی خواستند که سفارتخانه های رژیم اسلامی را ببندند و هرگونه رابطه سیاسی و دیپلماتیک با این باند سرگردنه گیر را قطع کنند. این مطالبه نه از سر وابستگی سیاسی و نه با توهم اتکا به "منجی خارجی"، بلکه برخاسته از ضرورت متوقف کردن یا دست کم کند کردن ماشین کشتار دولتی که آشکارا هیچ پایبندی به قواعد، تعهدات و موازین بین المللی ندارد، بود. تجربه روزمره مردم در خیابان، از شلیک مستقیم به معترضان تا بازداشت های گسترده، شکنجه و اعدام، نشان داده است که این رژیم تنها در برابر افزایش هزینه های واقعی عقب نشینی می کند، نه در برابر بیانیه ها و ابراز نگرانی های لفظی. خواست بستن سفارتخانه ها و قطع روابط دیپلماتیک، نمونه های زنده و قابل اتکایی در تاریخ معاصر دارد. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی زمانی به عقب رانده شد که انزوای سیاسی، تحریم های گسترده و اخراج نمایندگی های دیپلماتیک آن، هزینه تداوم سرکوب را به سطحی غیرقابل تحمل رساند. در آمریکای لاتین نیز دیکتاتوری هایی که تا پیش از آن با حمایت یا سکوت قدرت های خارجی به سرکوب ادامه می دادند، زمانی دچار شکاف شدند که مشروعیت بین المللی شان به طور جدی زیر ضرب رفت. این تجربه ها نشان می دهد که انزوای سیاسی، حتی بدون مداخله نظامی، می تواند به ابزار موثری برای تضعیف دستگاه سرکوب بدل شود.

دولت های خارجی، از جمله دولت ترامپ، در هفته های اخیر تهدیدهایی در مورد دخالت یا "بررسی گزینه ها" مطرح کرده اند. با این حال، تا این لحظه نه رژیم اسلامی اعتنایی به این تهدیدها کرده و نه در گفتار و رفتار این دولت ها نشانی از اراده جدی برای اقدام عملی دیده می شود. تهدیدهای کلی، بدون اقدام مشخص، برای رژیمی که بقای خود را در خشونت عریان تعریف کرده است، نه بازدارنده است و نه موثر. تجربه تاریخی بارها نشان داده است که تهدید بدون عمل، تنها به رژیم ها زمان می دهد تا سرکوب را سازمان یافته تر و بی رحم تر پیش ببرند.

در چنین شرایطی، ایستادن در برابر هر نیرویی که قصد دارد جلوی قصابی این رژیم را بگیرد، خطا است. هر عامل، هر فشار و هر اقدام مشخصی که بتواند هزینه سرکوب را برای نیروهای امنیتی، فرماندهان و تصمیم گیران آن بالا ببرد، باید مورد حمایت قرار گیرد. از تحریم‌ها گرفته تا انزوای دیپلماتیک و قطع کانال های رسمی، همه این ابزارها می توانند در برهم زدن توازن قوا نقش ایفا کنند. هر چه زودتر این توازن نابرابر به زیان دستگاه سرکوب تغییر کند، امکان نجات جان انسان های بیشتری فراهم می شود و شانس توقف این چرخه مرگ و خشونت افزایش می یابد.

به نظر من چند نکته را باید همزمان در نظر گرفت. نخست این که در کف خیابان، تا این لحظه ده ها هزار نفر به صورت عمدی، سیستماتیک و با دستور مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی کشته شده اند. این کشتار نه محصول خطا، نه نتیجه درگیری های کنترل نشده، بلکه بخشی از سیاست آگاهانه حاکمیت برای حفظ قدرت از طریق ارعاب و حذف فیزیکی معترضان است. در چنین شرایطی، مخالفت با دخالت دولتی یا بین المللی ای که توان و امکان متوقف کردن این ماشین کشتار را دارد، فارغ از این که درباره امپریالیسم، اجنبی، غرب یا امریکا چه می اندیشیم، عملا به معنای نادیده گرفتن ارزش جان انسان و تقدم دادن به یک چارچوب ایدئولوژیک بر واقعیت عینی مرگ و زندگی است. برخورد ایدئولوژیک و انتزاعی با مساله خشونت دولتی، یکی از دلایل اصلی به حاشیه رانده شدن بخش هایی از چپ رادیکال در تاریخ معاصر بوده است. زمانی که تحلیل سیاسی از زمین واقعی جامعه و از بدن های زخمی و کشته شده جدا می شود، به جای ابزار رهایی، به مانعی در برابر نجات جان انسان ها بدل می گردد. دفاع مطلق از اصل حاکمیت ملی، بدون توجه به این که این حاکمیت چگونه و علیه چه کسانی اعمال می شود، در عمل به همدستی خاموش با جنایت دولتی می انجامد.

در تاریخ معاصر، نمونه های روشنی وجود دارد که دخالت خارجی محدود و مشخص، با هدف توقف کشتار و نه اشغال یا مهندسی سیاسی، به نجات جان هزاران انسان انجامیده است. محاکمه رهبران صرب در دادگاه لاهه پس از جنگ بالکان و مداخله بین المللی برای پایان دادن به کشتار در بوسنی، نشان داد که اصل حاکمیت ملی نمی تواند و نباید به پوششی برای جنایت سازمان یافته بدل شود. در این موارد، فشار و دخالت بین المللی، ولو دیرهنگام، توانست چرخه قتل را متوقف و امکان پاسخگویی جنایتکاران را فراهم کند. در مقابل، بی عملی جامعه جهانی در رواندا، که به قتل عام صدها هزار انسان انجامید، بعدها خود به عنوان یک شکست سیاسی بزرگ ثبت شد. این تجربه ها به روشنی نشان می دهند که بی طرفی ظاهری و پرهیز از اقدام، در برابر کشتار دولتی، بلکه شکلی از مسئولیت گریزی است.

من از آن دسته افرادی هستم که آشکارا و بدون ابهام از نیروها و دولت هایی که توان و امکان دخالت دارند می خواهم امثال خامنه ای، قالیباف، رادان و دیگر فرماندهان اصلی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را بازداشت کرده و در برابر یک دادگاه بین المللی صالح قرار دهند. این مطالبه بر پایه اصل پاسخگویی و ضرورت پایان دادن به مصونیت جنایتکاران مطرح می شود. تا زمانی که عاملان اصلی سرکوب بدانند که هیچ هزینه ای در انتظارشان نیست، چرخه خشونت بی وقفه بازتولید خواهد شد. بازداشت و محاکمه این افراد می تواند پیامی روشن به بدنه دستگاه سرکوب بدهد که ادامه اطاعت کورکورانه، آینده ای امن برای آنان تضمین نخواهد کرد.

بدیهی است که هرگونه اقدام نظامی و دخالتگری اینچنین، حتی اگر محدود و هدفمند باشد، می تواند به آسیب دیدن بخشی از زیرساخت ها بینجامد و حتی جان غیرنظامیانی را به خطر اندازد. این واقعیتی تلخ و غیرقابل انکار است. با این حال، تفاوتی بنیادین میان تلفات ناخواسته در مسیر متوقف کردن یک جنایت سازمان یافته و کشتار سیستماتیک، روزمره و برنامه ریزی شده دولتی وجود دارد. در یک سو، خشونتی قرار دارد که هدفش پایان دادن به قتل و سرکوب است و در سوی دیگر، خشونتی که خود هدف است و بقای حاکمیت را در مرگ شهروندان جستجو می کند. یکی استثنا و تراژدی ناخواسته است، دیگری سیاست رسمی و مستمر دولت.

البته کسانی هستند که نگران بدتر شدن اوضاع اند و نسبت به هر نوع دخالت هشدار می دهند. این نگرانی در ظاهر معقول به نظر می رسد، اما پرسش اساسی همچنان بی پاسخ می ماند که بدتر از وضعیتی که در آن دولت روزانه شهروندان خود را در خیابان می کشد، معترضان را ناپدید می کند و خانواده ها را در سوگ دائمی نگه می دارد، چیست؟ وقتی "وضع موجود" خود شکلی از فاجعه مستمر است، هشدار درباره بدتر شدن، بدون ارائه بدیلی مشخص، صرفا به توجیه انفعال و تداوم کشتار بدل می شود.

انتظار من از دولت های غربی، از جمله دولت امریکا، دعوت به مداخله برای جلوگیری از قساوت، کشتار و آنچه به روشنی می توان آن را جنایت علیه بشریت نامید، است؛ نه اشغال نظامی، نه استقرار بلندمدت نیروها و نه مهندسی قدرت سیاسی پس از سرنگونی. همانگونه که از پلیس انتظار می رود برای نجات یک کودک گمشده یا جلوگیری از خشونت خانگی دخالت کند، اما در سرکوب اعتصاب کارگران یا کنترل سیاسی جامعه شریک نشود، انتظار می رود که این دولت ها عاملان اصلی جنایت را بازداشت و به دادگاه بسپارند، بی آن که در تعیین ساختار، ترکیب یا جهت گیری دولت آینده ایران دخالت داشته باشند. چنین تفکیکی نه تنها ممکن، بلکه از نظر اخلاقی و سیاسی ضروری است.

۱۳ ژانویه ۲۰۲۶