کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز ٦ خرداد ٩٤ اطلاعیه ای
بمناسبت به زندان فرستادن علی اکبر باغانی، یکی از اعضای رهبری این کانون، صادر
کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است "در طی نزدیک به دوسال اخیر نهادهای
صنفی معلمان بیشترین حمایت ها را از رئیس محترم جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش
به عمل آورده اند" و نکات زیادی مثل آن. یک چنین اطلاعیه‌ای از جانب یک نهاد
مستقل (غیردولتی) سئوالات زیادی را بالای سر این نهاد قرار می‌دهد. در بخش دیگری از این اطلاعیه، بدترین نوع
قانونگرائی را نیز به نمایش گذاشته و نوشته است: "کانون صنفی معلمان ایران به
عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام
می‌نماید، لیکن این نکته را نیز نباید فراموش نمود که پای بندی نهادهای مدنی و
اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا
استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد." بخش دوم این پاراگراف چیز زیاد
مهمی نیست، چرا که تفسیربردار است؛ اما بخش اول آن در بهترین حالت پاشنه آشیل
کانون صنفی معلمان و یا هر نهادی خواهد بود که بخواهد فعالیت خود را به موازین
قانونی محدود کند. یک چنین نهادی کاملا ناکاراست و حتی شاید بتوان گفت مضر هم هست،
اگر موازین فعالیتش را قوانین جمهوری اسلامی تعریف کند! قوانینی که نه اجازه
اعتصاب می دهد و نه برای کسی در این جامعه جائی برای ابراز نارضایتی گذاشته است.
اما این اطلاعیه به نظر من، بخصوص در نتیجه گیری‌اش مضر
بودن جهتگیری "کانون صنفی معلمان" را به حال اعضایش به نمایش گذاشته
است. می‌نویسد: "کانون صنفی معلمان ایران ضمن دعوت همگان به التزام به قانون،
خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باغانی
دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی خود و دبیر شورای هماهنگی کانون‌های صنفی کشور، می‌باشد.
ما ضمن پی‌گیری تمامی سازوکارهای قانونی برای رهایی این عزیزان، اعلام می‌نماییم
در صورت بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در
جامعه‌ی معلمان به عهده‌ی نهادهای به وجود آورنده چنین وضعیت ناخواسته‌ای است."
اینجا دیگر رسما گفته است که کارش مهار اعتراضات بوده است! معلمان باید انتخاب
کنند که آیا یک چنین نهادی شایسته نمایندگی صدای آنها را دارد؟!
("کامنتهای کارگری"، "کارگر کمونیست
شماره" ۳۶۴)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر