کارگران مجرم‌اند!

به دنبال اعتراض مهم کارگران کارخانه لوله و نورد صفا و متعاقب آن بازداشت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده از فعالین شناخته شده جنبش کارگری و از اعضای رهبری اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمهوری اسلامی نتوانست اظهارنظر رسمی در این خصوص نکند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه تبهکار قضائی - قصاص اسلامی در این خصوص در جواب سئوالی که ایلنا در این باره جلو او گذاشته بود می گوید: "در کشور چندین هزار کارگر داریم. اگر دو نفر از آنها در گوشه‌ای از کشور بازداشت شوند دلیلی بر افزایش بازداشت‌ها نیست. معتقدیم کارگران بابصیرتی داریم که مسائل خود را از مجرای قانون دنبال می‌کنند اما هر فردی ممکن است مرتکب جرم شود." کارگران چه جوابی دارند؟

افزایش بازداشت‌ها

اینکه جمهوری اسلامی فعالین کارگری و کارگران معترض را دستگیر می‌کند و این دستگیری‌ها در یکی دو سه هفته گذشته رو به افزایش یافته آنقدر عیان است که حتی از استانداردهای تا بحال شناخته شده خود جمهوری اسلامی هم فراتر رفته است. بازداشت و زیر فشار گذاشتن یک گروه از کارگران معترض معدن بافق یک نمونه بارز است. دستگیری شاپور احسانی راد و تهدید تعداد زیادی از کارگران کارخانه لوله و نورد صفا نمونه دیگری است. این مسئله است که ایلنا را به سئوال و اژه‌ای را هم به سرهم کردن جوابی واداشته است.

جمهوری اسلامی در همین مدت چندین فعال کارگری از جمله محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، علی اکبر باغانی، منیژه صادقی، آرام زندی، داوود رضوی، ابراهیم مددی، فواد زندی، کورش بخشنده، خالد حسینی، رضا امجدی، حامد محمودنژاد، نظام صادقی و ریبوارعبدالهی را دستگیر و روانه زندان کرده است. حکم بازداشت‌های تعلیقی و تعزیری را به تعدادی از فعالین کارگری و فعالین جنبش‌های اعتراضی مثل اسماعیل عبدی یادآوری کرد. فعالین کارگری زیادی، از جمله حسن رسول نژاد، هادی تنومند، جمال میناشیری، قاسم مصطفی پور، محمد کریمی، فرزاد مرادی نیا و ابراهیم مصطفی پور یا در حال گذراندن حبس تعزیری هستند و یا منتظر احکام زندان. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، بهشتی لنگرودی، یوسف آب خرابات، رسول بداغی، محمود باقری، عبدالرضا قنبری و واحد سیده همچنان در زندان هستند و صدها تن از فعالین کارگری در نیشکر هفت تپه، در شرکت واحد، در نساجی های کردستان، در پتروشیمی ها، در تراکتورسازی تبریز، در بافق، در ذوب آهن، در ایران خودرو، در بین معلمان و غیره و غیره نیز با وثیقه های سنگین به خاموشی کشانده شده اند تا فعالین و رهبران کارگری بدانند چه سرنوشتی در انتظار آنها هم می تواند باشد.

کارگران مرتکب جرم شده اند

اما حتی جمهوری اسلامی هم کسی را بدون ارتکاب به جرمی، که خود حدود و ثغور آن را تعیین می کند، بازداشت و زندان نمی کند. جرم کارگران معترضی که زیر فشارند و بالاتر ذکرشان رفت اعتراض به موقعیت معیشتی ای است که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است. جرمشان اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاست. به عدم پرداخت بیمه کارگران است. به بیکارسازیهاست. جرمشان تلاش برای متشکل کردن کارگران، تلاش برای راه و چاه نشان دادن است. جرمشان اعتراض به قراردادهای موقت و سفید امضاست. جرمشان اعتراض به تبعیض بر علیه کارگران افغانستانی است. جرمشان اعتراض به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر است. جرمشان این است که می خواهند اول ماه مه را جشن بگیرند. جرمشان در یک کلام این است که یک زندگی شایسته انسان امروزی می خواهند.

کارگران مجرمند چرا که اعتراض و اعتصاب در جمهوری اسلامی حرام است و سرکوب می شوند و کارگران گوششان به این حرام و حلال‌ها بدهکار نیست و اعتراض و اعتصاب می کنند. منتها مشکل جمهوری اسلامی این است که جامعه پر شده است از اعتراض و اعتصاب و پر شده است از مجرم! جمهوری اسلامی اما توان دستگیری همه کارگران و همه معترضین را ندارد و فعلا کارگران شناخته شده بعنوان رهبران و فعالین کارگری، که محسنی اژه‌ای آنها را "تحریک کننده" می‌داند، دستگیر می‌کند و زیر فشار می‌گذارد. آنها را می‌گیرند و زیر فشار می‌گذارند تا توده کارگران را عقب برانند.

جرم شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

آن "ارتکاب به جرمی" که محسنی اژه ای در مورد شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده می گوید در مورد مشخص اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد صفا است.

پیشنهاد می کنم که اژه ای و جمهوری اسلامی، که کل ثروت ایران در اختیار آنهاست و می توانند مجربترین وکلا را از هر کجا که خواستند استخدام کنند به شاپور و جعفر در رسانه های سراسری خود تفهیم جرم کنند و اجازه بدهند که آنها هم از خود دفاع کنند.

جرم بیش از هزار تن از کارگران لوله و نورد صفا و از جمله شاپور و جعفر این است که دستمزدهای پرداخت نشده چندین ماه گذشته خود را طلب می کنند. جرمشان این است که مجامع عمومی خود را تشکیل دادند و در این مجامع دسته جمعی تصمیم گرفتند. جرمشان این است که گول وعده و وعیدهای کارفرما را نخوردند. جرم کارگران این است که به کارفرما اعتراض کردند که چرا حق بیمه شان را چندین ماه است که به تأمین اجتماعی پرداخته نکرده و آنها را با مشکل تمدید دفترچه های بیمه مواجه کرده است.

مجرای قانونی

این ادعا که گویا کارگران می توانند "از مجرای قانون مسائل خود را دنبال کنند" دروغ است. هزار بار دروغ است. هیچ تک انسانی، چه برسد به بیش از هزار کارگر در کارخانه لوله و نورد صفا، هزاران کارگر در معدن بافق، هزاران کارگر در ایران خودرو، هزاران کارگر در پتروشیمی ها، صدها کارگر در فولاد زاگروس، در کشتی سازی ایران صدرا، در کاشی گیلانا، در کارخانه پروفیل ساوه، در کشت و صنعتها، دهها هزار معلم و پرستار و بازنشسته، و غیره و غیره که هر روز به اشکال مختلفی اعتراض و اعتصاب می کنند، دوست ندارند با چماقداران سپاه و ناجا و حراست دست به یقه شوند و سینه شان را سپر گلوله این جنایان بکنند. مجبورند اعتراض کنند و دست به یقه شوند چرا که هیچ مجرای قانونی‌ای که گوش شنوا و حرف حسابی برای حل مشکل کارگران داشته باشد در ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی وجود ندارد! لطفا محسنی اژه ای این مجراها را و تجاربی را که این مجراها کارگران معترض را قانع کرده را به جامعه معرفی کند!

ما عدالت اسلامی اینها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ایم. مجراهای قانونی اینها را می شناسیم. از یاد نبرده‌ایم که جمهوری اسلامی کارگران معترض در شهرک خاتون آباد کرمان را از زمین و هوا به گلوله بست. از یاد نبرده‌ایم که کارگرانی را که می‌خواستند اول ماه مه را در شهر سنندج جشن بگیرند شلاق زد.

٣١ مه ٢٠١٥