کارگران نفت، هم کارگران رسمی و هم کارگران
پیمانی و غیررسمی، دست به اعتراض وسیعی زدهاند که از آنجا که اقتصاد جمهوری
اسلامی از هر جنبهای به نفت وابسته است، این اعتراض توجه همه دنیا را به خود جلب
کرده است. قصد دارم که در یک سلسله یادداشت کوتاه به بعضی از مطالبات آنها که در
نوشته، مصاحبه، بیانیه و اطلاعیههای مختلف این کارگران و از جمله توسط "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت" بیان و منتشر شدهاند،
بپردازم تا ببینیم این خواستها تا چه اندازه واقعی هستند.
در یکی از بندهای یکی از بیانیههای شورای مزبور
آمده است: "مزد هیچ کارگر شاغل
در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید
فورا سطح دستمزدها افزایش یابد و به نسبتی که قیمت اجناس افزایش مییابد سطح مزد
کارگران نیز بالا رود. بعلاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان
منتخب کارگران صورت گیرد."
در این بند سه خواست اصلی مطرح شدهاند: ۱) در این شرایط حداقل دستمزدها به ۱۲
میلیون تومان افزایش یابند، ۲) دستمزدها به نسبت بالا رفتن قیمت اجناس بالا بروند،
و ۳) نمایندگان کارگران دستمزدها را تعیین کنند. هر کسی به وضعیت اقتصاد و معیشت
تودههای مردم در ایران نگاه کند، بدون هیچگونه غور و تفحصی میداند که دستمزد
کمتر از ۱۲ میلیون بردگی است و زندگی کردن صرف بخور و نمیر هم غیرممکن است.
کارگر زندگی خود را اینطوری میسنجد و میداند
که بخش مهمی از حاصل دسترنجش را کسان دیگری تصاحب میشوند. اگر در طول مدتی که کار
میکند، مثلا قرارداد بسته است که ۸ ساعت در روز کار کند، ۶ ساعت اول این مدت کار
صرف کاری میشوند که لازم است هم صرف خرج و مخارج زندگی او که دستمزد نام دارد بشود
و هم صرف خرج و مخارج و ابزار آلاتی است که در تولید اجناس در کارخانه و پالایشگاه
و غیره مثل زمین، مواد اولیه لازم و خام، ماشین آلات و غیره بکار گرفته شده میشود.
آنچه کارگر اعتصابی با اعتصابش میگوید این است که آن بخشی که به دستمزد اختصاص
داده شده، کفاف یک زندگی برای اینکه بتواند فردا خودش را دوباره شارژ کند و سر کار
برگردد، نمیدهد. و در نتیجه آنچه که در اعتصاب مطالبه میکند این است که صاحب
وسائل تولید، همان سرمایهدار و در اینجا دولت جمهوری اسلامی، بخشی از حاصل ۲ ساعت
کاری که به جیب زدهاند را خرج دستمزد کارگران بکنند تا زندگی شان تأمین شود.
در مطالبه دوم این بند هم، منطقی نهفته است که
به قدرت همان منطق مطالبه اول قوی است. مثلا اگر کارگر امروز دستمزدش به ۱۲ میلیون
تومان در ماه افزایش یافت و فردا سرمایهداران قیمت اجناس را در بازار به سطی
افزایش دادند که ۱۲ میلیون تومان امروز ارزش خرید ۴ میلیون دیروز را داشت، آن جنگ
و دعوایی که برای افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون را به پیش برد، چه فایدهای برایش در
بر داشته؟ در نتیجه در این بند این مکانیزم نهفته است که قدرت خرید کارگر نباید
کمتر از سطحی باشد که کارگر توان بازتولید کامل خود را داشته باشد. (این البته یک
بحث مفصلی است که باید در جای دیگری به آن پرداخت.)
مطالبه سوم این بند شاه مطالبه است! اولین کاری
که جمهوری اسلامی در سرکوب انقلاب و به تبع آن سرکوب کارگران کرد، گرفتن حق اینکه
کارگران خود در سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشند، بود. سرکوب شوراهای کارگری و
دستگیری و اذیت و آزار و اعدام فعالین کارگری در همین راستا بود. کارگر نمیتواند
اجازه بدهد، و یا بهتر است بگویم که نمیتواند به این رضایت بدهد که از بالای سرش،
وزارت کار رژیمی که او را به این وضعیت انداخته برایش دستمزد تعیین کند. نمیتواند
اجازه بدهد که "نمایندگان" او را کارفرما، امام جمعه و حراست رژیم
اسلامی تعیین کنند. اگر مشکل پیش رو، مشکل کارگران است، خود کارگران میدانند چه
کسی را وکیل و وصی خود کنند؛ میدانند چه کسی منفعت او را در نظر دارد. کارگر دوست
و دشمن خود را می شناسد و در نتیجه خود او میداند چه کسی را انتخاب کند که با
کارفرما مذاکره کند و چانه بزند.
در بخش بعدی به یکی از مطالبات کارگران می
پردازم.
۴ ژوئیه ۲۰۲۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر