مبارزه بر سر حداقل دستمزد، مبارزه برای سرنگونی رژیم است

یك بار دیگر به آخر سال نزدیك می شویم و مبارزه بر سر حداقل دستمزد نیز بار دیگر بر سر میز فعالین و رهبران كارگری و همچنین ما توده كارگران قرار گرفته است. كارگران، حتی اگر از موقعیت معیشتی خود نیز حركت كنند، باید قال قضیه را كنده و كار این رژیم جهل و تولید فقر را یكسره كنند. موقعیت رژیم امسال حتی بحرانی تر از سالهای پیش است. از یك طرف جناح‌های رژیم دارند گلوی همدیگر را پاره می كنند و از طرف دیگر، جامعه‌ای كه در حال انفجار است و در پیشاپیش آن كارگرانی كه نان شبشان گرو گرفته شده است، مترصد فرصتی هستند كه كار همه باند و جناحها را برای همیشه یكسره كنند. این را ما بارها و بارها و بخصوص در سال ٨٨ و بدنبال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به وضوح و بلاواسطه شاهد بودیم.

گفتم كه كارگران باید این رژیم را بیاندازند؛ چرا كه نه تنها خود كارگران این واقعیت تلخ را با گرسنه سر بر بالین گذاشتن كودكانشان لمس می كنند، بلكه قریب به اتفاق سران این رژیمی كه جامعه را به گرسنگی محكوم كرده است نیز به این امر اعتراف می كنند. تنها كافی است سری به مطبوعات مجاز در آن كشور بزنید تا از قول خود امام جمعه های مفتخورشان تا نمایندگان مجالس اسلامی و غیره ببینید كه چگونه اعتراف می كنند جامعه را به تباهی كشانده اند! برای مثال کمیته دستمزد «کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران» که یک نهاد دولتی است، بر طبق محاسبات خود اعلام کرده است دستمزد متناسب با خط فقر در سال ٩٢ برابر با ١٨ میلیون ریال خواهد بود. یكی از اعضای هیأت مدیره «كانون عالی كارفرمایان» به نام حمزه درواری نیز گفته است: «حقوق کارگر پنج برابر هم شود معیشتش در خطر است.» او اعتراف می كند كه رژیم نمی گذارد حقوق كارگران افزایش یابد: «از یک طرف می گوییم حقوق کارگران نباید افزایش یابد اما این حرف غیرمنطقی است چون تورم و مشکلات بر جامعه حاکم است و به شخصه اعتقاد دارم اگر کارگران یک میلیون و ٥٠٠ ‌هزار تومان هم حقوق بگیرند باز هم به نسبت تورمی که احساس می‌شود در خط فقر قرار دارند.» با این حال اینها اما قصد ندارند كه چیزی بر حداقل دستمزد سال ١٣٩١، كه به گفته خود همین شخص حداقل ٥ برابر كمتر از خط فقر است، اضافه كنند. می گوید: «کارفرما نمی‌تواند حتی یک درصد هم به حقوق کارگر اضافه کند.»

مبارزه اما ادامه دارد

این گستاخی ای كه مقامات رژیم اعلام می كنند زندگی خانواده كارگری با حتی یك و نیم میلیون تومان هم نمی چرخد، اما حاضر نیستند حتی یك درصد هم بر حداقل دستمزد سال ١٣٩١ بیافزایند، باید با یك اعتراض یكپارچه و متحد كل جنبش كارگری جواب بگیرد. «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» كه یك نهاد دولتی محل تجمع تعدادی مزدور رژیم در بین كارگران است، خود اعتراف كرده است كه «حداقل دستمزد واقعی در جمهوری اسلامی نتوانسته است تأمین کننده حتی نیاز «کالریک» کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان و … را ناشی شده است. این امر گذشته از لطماتی بر پیکره نحیف اشتغال، ناهنجاریهای اجتماعی نیز به بار می آورد.» رسما اعتراف كرده اند كه این همه قتل و جنایتی كه در آن جامعه به اسم اعدام به راه انداخته اند، ناشی از این حداقل دستمزدی است كه كارگران را به «ناهنجاریهای اجتماعی» سوق می دهد! برای ما نیز همین اعتراف یعنی مبارزه برای برچیدن این وضعیت!

امروزه در ایران، بطور واقعی روزی نیست كه ما شاهد اعتراضات قدرتمندی از جانب كارگران نباشیم. همه این اعتراضات هم عمدتا حول همین مسئله دستمزد و ناكافی بودن آن دور می زند. حركت جمع آوری امضاها از كارگران و تحصن و اعتراض فعالین كارگری هماهنگ كننده این جمع آوری امضاها در روز ٢٨ آذر ٩١ جلوی مجلس اسلامی، یك رودروئی بلاواسطه بر سر حداقل دستمزد و اینكه رهبران و فعالین مستقل كارگری باید در تصمیم گیری دستمزد كارگران دست داشته باشند، بود. جمهوری اسلامی تا بحال تعدادی دزد شریك جرم از خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار، تحت عنوان «نمایندگان كارگران» در تحمیل شرایط فقر مطلق به كارگران به جامعه معرفی كرده و از این طریق به اصطلاح خود، كارگران را نیز دخالت داده است! پروین محمدی، از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران و یكی از هماهنگ كنندگان امضاهای فوق، می گوید: «از جانب کانون عالی شورای اسلامی به زیر مجموعه هایشان دستور داده شد در کارخانجات جلوی این حرکت را (جمع آوری امضا از كارگران) بگیرند و نگذارند کارگران امضا جمع آوری کنند.» یعنی همان دزدهایی كه اعتراف كرده اند كه ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از وضعیت دستمزدها در این كشور است، جلوی جمع آوری امضای كارگران برای اعتراض به وضعیت حداقل دستمزد را گرفته اند! و توقع كمی نخواهد بود اگر مبارزه برای افزایش دستمزد با مبارزه برای برچیدن بساط نهادهای سركوب رژیم در محیط كار، تحت عنوان شورای اسلامی كار و انجمنهای صنفی و غیره گره بخورد و همزمان به پیش برود.

من هنوز رقمی از اینكه فعالین و رهبران كارگری در ایران چه میزان حداقل دستمزد پیشنهاد كرده و حول آن بحث و گفتگو راه انداخته اند، ندیده ام. اما بنابر اعترافات رژیمی ها كه حداقل دستمزد ١٨ میلیون ریال هم كفاف نمی كند؛ و بنابر اظهارات پروین محمدی كه «هر میزان درصد افزایشی بر این حقوق ٣٩٠ هزار تومانی بی معنا خواهد بود، چرا اگر ١٠٠ درصد هم اضافه کنند باز به رقم  یک سوم خط فقر میرسیم که پاسگوی جامعه نیست. همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ریال حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم.» باید جامعه را حول یك مبارزه برای سرنگونی رژیم و حول خواست زندگی كردن سازمان داد. جمهوری اسلامی نان شب كارگران و كودكانشان را گرو گرفته است و ما كارگران هم جز سرنگونی آن به چیز كمتری نمی توانیم رضایت بدهیم!

٤ فوریه ٢٠١٣