مسئله کرد: چشماندازی چپگرایانه
مقدمه ناصر اصغری:
من از سر علاقه، مطالب متنوعی در حوزههای
مختلف مطالعه میکنم. گاهی به متنی برمیخورم که آن را مفید میدانم؛ بعد از
خواندن، با کمک اپلیکیشنهای هوش مصنوعی آن را برای استفاده شخصی و رجوعهای بعدی
ترجمه میکنم و در گوشهای از کامپیوترم نگه میدارم. برخی از این مطالب را هم،
مثل نوشته پیش رو، منتشر میکنم.
متن زیر از جنبههای مختلفی به نگاه
من درباره حل مسئله کرد نزدیک است. نویسنده آن را نمیشناسم و این نخستین بار است
که با این نام روبهرو میشوم. با این حال، فکر کردم خواندنش برای بعضی از دوستانم
در فیسبوک خالی از فایده نباشد.
ناصر
***
رزگار عقراوی | ۱۳ فوریه ۲۰۲۶
ترجمه از
انگلیسی
در ژانویه ۲۰۲۶، سوریه شاهد تشدید درگیریهای نظامی میان ارتش سوریه و
نیروهای همپیمانش از یکسو، و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) از سوی دیگر بود. توافقی که در فوریه
همان سال میان "دولت سوریه" و SDF حاصل شد، فارغ از موضع سیاسی افراد
نسبت به هر یک از طرفین، و با وجود همه اختلافها و ملاحظات، گامی عقلانی و صلحآمیز
در مسیر درست به شمار میرود. این توافق از وقوع یک جنگ ویرانگر جلوگیری کرد و بار
دیگر مسئله اساسی "مسئله کرد" و بهطور کلی مسئله ملی در خاورمیانه را
به میان کشید.
این منطقه در دهههای گذشته شاهد جنگهای
ملی خونینی بوده که میلیونها کشته و آواره برجای گذاشته است. مردم کرد امروز در
چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه پراکندهاند. پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
راهحل چیست؟ آیا باید به سمت تشکیل دولت - ملتهای مستقل رفت، یا برای ایجاد
دولتی مبتنی بر شهروندی و حقوق برابر مبارزه کرد؟
تاریخ ستم
کردها همواره تحت ستم ملی شدید قرار
داشتهاند. در عراق، این ستم در اوج خود در کارزار انفال و بمباران شیمیایی حلبچه
و نیز سیاستهای عربیسازی آشکار شد. در سوریه، طرح "کمربند عربی" و
سرشماری سال ۱۹۶۲ که صدها هزار نفر را از حق شهروندی
محروم کرد، جلوههایی از این ستم بودند. در ترکیه، کردها "ترکهای کوهستانی"
نامیده شدند و هزاران روستا ویران شد. در ایران نیز آنان با سرکوب، اعدام و حاشیهرانی
اقتصادی مواجه بودهاند.
با این حال، این سیاستها تنها متوجه
کردها نبود. همان نظامهای استبدادی که هویت کردی را سرکوب کردند، دیگر شهروندان
را نیز تحت فشار قرار دادند. بنابراین، مبارزه با ستم ملی بخشی از مبارزهای
گستردهتر علیه استبداد است. مقابله با این ستم نه از طریق جایگزینی یک ملیت مسلط
با ملیتی دیگر، بلکه از راه برچیدن بنیانهای دولت - ملت طردکننده و ایجاد دولتی
دموکراتیک بر پایه شهروندی برابر امکانپذیر است.
تجربه قدرت
و اتکا به نیروهای خارجی
در اقلیم کردستان عراق، آن نیرویی که
زمانی تحت ستم بود، به قدرت حاکم تبدیل شد و خود با اتهامهایی چون سرکوب و فساد
ساختاری روبهرو گردید. دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، نوعی ساختار
قدرت خانوادگی و موروثی ایجاد کردند و دموکراسی و گردش قدرت را محدود ساختند. در
سوریه نیز نیروهای دموکراتیک سوریه به ساختاری متمرکز با فضای محدود برای تکثر
سیاسی تبدیل شدند. با وجود برخی اصلاحات پیشرو، موارد متعددی از نقض حقوق بشر، از
جمله استفاده از کودکان، گزارش شده است. این تجربهها نشان میدهد که مشکل در ذات
ساختار دولت - ملت طردکننده نهفته است.
برخی جریانهای ملی کرد برای پیشبرد
اهداف خود به حمایت ایالات متحده تکیه کردهاند. اما آمریکا در عمل همواره از رژیمهای
ارتجاعی حمایت کرده و هیچگاه در کنار واقعی مردم تحت ستم نایستاده است. همکاری آن
با نیروهای کرد نیز عمدتا به دلیل نیاز به نیروی زمینی در غیاب حضور مستقیم گسترده
نظامی بوده است. در سالهای اخیر، این سیاست حتی به سمت نزدیکی با دولت مرکزی
سوریه تغییر جهت داده است. تکیه بر قدرتهای بزرگ سرمایهداری، در واقع تکیه بر
سرابی سیاسی است.
به حاشیه رفتن
مبارزه طبقاتی و خطر جنگ داخلی
مناقشههای ملی، جوامع را به سمت تعصب
و جنگهای داخلی سوق میدهند و مردم را به ابزار جنگهایی تبدیل میکنند که
منافعشان را تأمین نمیکند. گفتمان ملیگرایانه طردکننده، تضاد طبقاتی میان
کارگران و طبقات حاکم را به یک نزاع هویتی ساختگی تبدیل میکند. این گفتمان با
دامن زدن به دشمنیهای ملی، مبارزه طبقاتی را تضعیف کرده و توجه را از مطالبات
اساسی چون کار، حقوق و عدالت اجتماعی منحرف میسازد.
به نام دفاع از "ملیت"،
مبارزه طبقاتی به حاشیه رانده میشود، استثمار توجیه میگردد و صاحبان قدرت از
پاسخگویی میگریزند. وظیفه چپ آن است که بر هویت انسانی و انترناسیونالیستی تأکید
کند و در کنار همه قربانیان غیرنظامی خشونت و جنگ بایستد، بدون هیچ تبعیض قومی یا
مذهبی. همدلی گزینشی، شکلی غیرانسانی از اندیشیدن است که تعصب را بازتولید میکند
و هر پروژه رهاییبخش را تضعیف میسازد.
آیا دولت -
ملت امروز امکانپذیر است؟
به نظر نمیرسد شرایط عینی برای تشکیل
یک دولت - ملت کردی فراهم باشد. مناطق کردنشین در محاصره دولتهای منطقهای خصمانه
قرار دارند و جنبشهای ملی نیز از حمایت پایدار بینالمللی برخوردار نیستند. حمایت
آمریکا موقتی و وابسته به منافع آنی است. حتی اگر یک موجودیت کردی شکل بگیرد، چه
تضمینی برای بقای آن یا جلوگیری از تبدیل شدنش به یک نظام اقتدارگرا وجود دارد؟
تجربه منطقه، بهویژه در سوریه، نشان داده است که خطر حاکمیتهای حزبی - قبیلهای،
فساد و نقض حقوق بشر بسیار واقعی است.
از سوی دیگر، واقعیت جمعیتی را نیز
نمیتوان نادیده گرفت: در بسیاری از مناطق، هیچ ملیتی اکثریت قاطع ندارد. در چنین
شرایطی، چگونه میتوان یک پروژه ملی را بر سرزمینی چندملیتی بنا کرد؟ این وضعیت بهراحتی
میتواند به تنشهای جدید و اتهامهایی مانند عربیسازی، کردیسازی یا ترکیسازی
دامن بزند. در جوامع چندملیتی، ایجاد دولت - ملت بدون بازتولید بیعدالتیهای
تازه، بسیار دشوار است.
دولت
شهروندی و حقوق مبتنی بر انسان
باید میان مطالبات فرهنگی، زبانی و
اداری، و مطالبه تشکیل یک دولت - ملت مستقل تمایز قائل شد. این حقوق کاملا مشروعاند
و هر جریان چپ باید از آنها دفاع کند. اما پیگیری این مطالبات در چارچوب یک دولت
مبتنی بر شهروندی برابر، واقعبینانهتر است؛ دولتی که بر برابری کامل در برابر
قانون، بدون تبعیض ملی یا مذهبی، استوار باشد و از وابستگیهای قومی و فرقهای
فراتر رود.
بدیل عملی در شرایط کنونی، دولتی
شهروندی است که ملیت و مذهب را از عرصه قدرت سیاسی کنار بزند و تشکیل احزاب بر
اساس این هویتها را محدود کند. در عین حال، میتوان اختیارات گستردهای به مناطق
واگذار کرد تا بار قومی منازعات کاهش یابد. این روند باید همراه با تضمین حقوق،
ایجاد نهادهای نظارتی و استقلال قوه قضائیه باشد.
اگرچه دولت شهروندی در نگاه اول آرمانی
به نظر میرسد، اما پروژه دولت - ملت مستقل، در شرایط فعلی، حتی آرمانگرایانهتر
و دور از دسترستر است. در مقابل، دولت شهروندی پروژهای تدریجی است که با گامهای
مشخصی چون قانونگذاری، نهادسازی دموکراتیک، تمرکززدایی و تقویت حاکمیت قانون پیش
میرود.
حق تعیین
سرنوشت و واقعگرایی سیاسی
حق تعیین سرنوشت برای مردم کرد و همه
ملتها، از جمله حق جدایی، باید بهطور کامل به رسمیت شناخته شود. با این حال،
شرایط کنونی برای تشکیل دولتهای جدید مناسب نیست. آنچه باید رد شود، وحدت اجباری
است و آنچه باید تقویت شود، وحدت داوطلبانه است. شهروندی برابر و حق تعیین سرنوشت،
هر دو باید در جهت افزایش آزادی، برابری و بهبود زندگی مردم عمل کنند.
این دیدگاه به معنای مخالفت با رهایی
ملی کردها نیست، بلکه تلاشی است برای دفاع از جوهره رهایی در برابر تحریفهایی که
پروژههای ملیگرایانه بورژوایی بر آن تحمیل میکنند. در شرایط فعلی، مردم به سوی
جنگهایی کشانده میشوند که میتواند آنان را در بحرانهای عمیقتری فرو ببرد.
برای چپ، این یعنی تکیه بر تحلیل علمی، بررسی توازن قوا و پرهیز از کشاندن مردم به
جنگهای بینتیجه و ویرانگر. باید به عقلانیت تکیه کرد، نه به احساسات ملیگرایانهای
که اغلب به ویرانی بیشتر میانجامند.
وظایف چپ
وظیفه یک چپ واقعی آن است که خود را
از همه طرفهای درگیر در منازعات ملی مستقل نگه دارد و برای دولتی مبتنی بر
شهروندی، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه کند، نه بر اساس هویتهای قومی یا مذهبی.
این مسیر دشوار و طولانی است، اما تنها راه رسیدن به یک راهحل پایدار است.
چپ میتواند با ایجاد سازمانهایی
فراتر از مرزبندیهای قومی و مذهبی، بر پایه منافع مشترک طبقه کارگر، خود را
بازسازی کند و مبارزه برای حقوق ملی را با مبارزه علیه استثمار، فساد و استبداد
پیوند دهد.
مبارزه اساسی، رهایی از زنجیرهای
استثمار و ساختن جامعهای دموکراتیک، سوسیالیستی و انسانی است. دستیابی مردم کرد
به آزادی و حقوقشان، در پیوند با آزادی و حقوق همسایگانشان - عرب، ترک، سوری و
ایرانی - ممکن است؛ در چارچوب دولتی که از شهروندانش درباره ریشههایشان نپرسد،
بلکه نان، آزادی و کرامت انسانی را برای همه تضمین کند.
***
این مطلب ترجمه ای است به کمک هوش مصنوعی
اپلیکشن کامت. مطلب از سایت نیوپالیتیکس ترجمه شده است. The Kurdish Question: A Left-Wing Vision
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر