۱۴۰۰ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

جنبش كارگری تركیه محاكمه می‌شود

بدنبال اعتصاب عظیم كارگران شركت دخانیات و مشروبات الكل دار «تكل» (Tekel) آنكارا در زمستان سال ٢٠١٠، كه هزاران نفر از كارگران سراسر تركیه برای اعلام همبستگی روزهای زیادی را در كنار این هم سرنوشتان در هوای سرد آنكارا پیكت كرده و با آنها حتی اعتصاب غذا كردند، دفتر آنکارا «دادستان کل روابط عمومی»، اسم نسبتا كراوات زده دم و دستگاه سركوب همان پلیسی كه با گاز فلفل و باتوم و غیره، وحشیانه به جان كارگران تكل افتاد، علیه ١١١ نفر از كارگران و فعالین كارگری تركیه و اتحادیه كارگران تكل، از جمله دبیران فعلی و پیشین كنفدراسیون اتحادیه‌های كارگران انقلابی تركیه (دیسك)، دبیر اول حزب كمونیست تركیه و چندین تن از مسئولین حال و پیشین اتحادیه‌های كارگری تركیه، اقامه دعوی كرده است. عبدالوهاب یارن، كه از جانب دادستان كل حرف می‌زند، گفته است كه «به معترضین از جانب مقامات دولتی اجازه اعتصاب داده نشده بود و به كارگرانی كه از شهرهای دیگر به آنكار رفته كه در اعتصاب كارگران تكل شركت كنند، هشدار داده شده بود.» روزنامه حریت از جانب تعدادی از فعالین چپ تركیه گفته است كه چنین كارهائی به اعمال روتین حزب اسلامی حاكم تركیه تبدیل شده‌اند. این روزنامه گفته است كه دانشجویانی كه برای تحصیل رایگان اعتراض كرده بودند، هم اكنون ١٤ ماه است كه در زندان بسر می‌برند. حریت همچنین در ماه سپتامبر ٢٠١٠ از مصادره اموال اتحادیه كارگران تكل توسط دولت تركیه خبر داد.

کنفدراسیون جهانی کارگران خواربار و کشاورزی IUF در بیانیه‌ای گفته است: «دولت ترکیه با این اعلام جرم به جنبش کارگری ترکیه، اعلام می‌کند که هرگونه اعتراض در دفاع از حقوق کارگری و برای تأمین شغل و سایر حقوق اجتماعی جرم است و زندان بهمراه دارد. قانون کار در ترکیه هم اکنون نیز حقوق کارگران را برای چانه زنی و سازماندهی محدود کرده است. دولت ترکیه با اجازه دادن به این دادگاه مضحک می‌خواهد وضعیت را از اینکه هست هم وخیم‌تر نموده و حقوق کارگری در سطح بین المللی برسمیت شناخته شده و کنوانسیونهائی كه خود امضا نموده را پایمال كند. این دادگاه راه را برای جرم محسوب نمودن هرگونه اعتراض کارگران به پایمال کردن حقوق شان را قابل تعقیب و زندان می‌کند.» این یك جنبه قضیه است. جنبه مهمتر قضیه به نظر من این است كه جنبش كارگری در هیچ كجا و از جمله در تركیه نمی‌تواند خودش را به چهارچوب قوانین دولتی محدود كند. همین كه امروز فاشیستها در تركیه با زبان دراز درباره «عدم گرفتن اجازه برای اعتراض» حرف می‌زنند، حاصل سالها تمكین به قوانینی بوده است كه دنیا را به قهقرا كشانده است. این وضعیت می‌تواند و باید عوض شود. اما تا آن زمان فعالین كارگری تركیه احتیاج مبرم به همبستگی بین المللی دارند. جنبش كارگری هم اكنون در حال اعتراض به گروكشی از این فعالین كارگری است و كمپینی بین المللی شایسته از جانب اتحادیه‌های كارگری در جریان است.

٢٩ مه ٢٠١١

کارگر کمونیست ١٥٩

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر