براي مقابله با اخراج فعالين كارگري و انحلال شوراهاي اسلامي بايد دست بکار شد

برهان ديوارگر اخيرا خبر اخراج ١٢ تن از فعالين كارگري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به حكم سعيد خليل، دبير كميته انضباط كار مركز را منتشر كرده است. جرم اين فعالين «ایجاد اخلال و تحریک کارگران به اغتشاش و پخش اعلامیه و اطلاعیه» اعلام شده است! اما كيست كه نداند که دليل اين اخراج همان اقدام و تلاش فعالين كارگري شركت واحد براي درست کردن سنديکاي شرکت واحد بوده است که مورد مخالفت خانه کارگر و شوراهاي اسلامي بود. اين ديگر بخوبي نشان ميدهد كه تا چه حد كارگزاران نهادهاي سركوب كارگران چون خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار در تعرض به كارگران دست در دست مديريت دارند. البته كه خودشان هم چندان سعي نميكنند اين واقعيت را پنهان كنند. مديريت شرکت واحد و شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر وقتي كه متوجه شدند با تطميع، ارعاب و سركوب قادر نيستند جلوي تشكليابي كارگران شركت واحد را بگيرند، در صدد برآمدند تا با گرو گرفتن نان شب فرزندان كارگران، فعالين كارگري اين شركت را به زانو در آورند.

خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار از همان اوايل به اين شيوه خود را به كارگران تحميل كردند. در اوايل انقلاب ١٣٥٧ با پشتيباني دولت و بخصوص حزب جمهوري اسلامي، كارگران كمونيست و راديكال را از ساختمان خانه كارگر بيرون كردند و اموال كارگران بيكار كه از محل ساختمان خانه كارگر استفاده ميكردند را غضب نمودند. عوامل شوراهاي اسلامي كار هم كه در واقع جاسوسان دولت در بين كارگران بودند، بعد از قلع و قمع كارگران و شوراهايشان پس از بگير و ببندهاي اوايل دهه ٦٠، کنترل اوضاع را بدست گرفتند. گرچه جنبش كارگري دوره اي زير سرنيزه هاي اسلامي را تحمل كرد، اما امروز توازن قوا آن را در موقعيتي قرار داده كه تقريبا بدون ايما و اشاره قوانين جمهوري اسلامي را به چالش ميطلبد و در اين راستا اول از هر چيزي شوراهاي اسلامي كار و پادوهاي خانه كارگر اسلامي را هدف قرار داده است. كارگران در اين خصوص از هر جهتي در موقعيت بهتري قرار گرفته اند. اين نهادهاي سركوب نه تنها دست نشانده هاي مستقيم حکومت در محيط كار هستند، بلكه حاميان منفورترين شخصيت سياسي رژيم، هاشمي رفسنجاني نيز هستند. امروز بعد از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلامي و در واقع كنار گذاشتن رفسنجاني، خانه كارگر و شوراهاي اسلامي نيز خود را شکست خورده ميدانند و در موقعيت ضعيفتري قرار گرفته اند. در چنان موقعيتي قرار گرفته اند كه با دروغهاي شاخداري چون «دعوت WCL از خانه كارگر به كنگره اش» مي خواهند اذهان كارگران را به جاهاي ديگري مشغول كنند. در واقع اين نهادهاي ضد کارگري موقعيتشان بيش از پيش رو به افول است و آنچنان مورد تنفر کارگران هستند که با مبارزه گسترده تر كارگري امكان از سر راه برداشته شدن سريعتر اين پادوهاي حكومتي فراهم ميگردد.

اما مبارزه براي انحلال شوراهاي اسلامي كار از يك جهت ديگر هم بسيار مهم است. كارگر در زندگي روزمره اش، در كف كارخانه بدون نماينده نميباشد. جمهوري اسلامي با برسميت شناختن اين واقعيت، بيهوده سعي كرده است شوراهاي اسلامي كار را بعنوان نماينده قانوني كارگران به خورد آنان بدهد؛ كارگران هيچوقت اين پادوها را برسميت نشناخته اند. من قبلا در نوشته اي تحت عنوان «آيا توده گير شدن خواست تشکل ممکن است؟» در شماره ٨ «كارگر كمونيست» در اين باره صحبت كرده ام. فعال كارگري اگر بخواهد در مبارزه روزمره اش، با زبان «قانوني» به جنگ سرمايه داري برود، با همين حربه هاي قانوني جواب خواهد گرفت. در نتيجه بايد تلاش کرد نهادهاي ضد کارگري شوراي اسلامي منحل شوند و مرخص شوند. شوراهاي اسلامي بايد منحل شوند و کارگران تشکلهاي خود را درست کنند تا ديگر سرمايه داران و عوامل سرکوب و جاسوسي کارگران و نهادهائي چون «كميته انضباط كار» نتوانند به اين راحتي شكر بخورند.

اما در يك چنين موقعيتي، فعالين كارگري علاوه بر كارهاي روزمره و روتين خود، نبايد کارگران اخراج شده از شركت واحد اتوبوسراني را تنها بگذارند. نبايد از ياد ببريم كه در وضعيت فقر امروزه ايران اخراج ميتواند ضربه اي بسيار كارآ به تشكليابي كارگران باشد. اگر جمهوري اسلامي بتواند براحتي هر رهبر عملي كارگران را اينچنين از محيط كار اخراج كند، كمتر كارگري حاضر خواهد شد پا جلو بگذارد. نوشته حسن صالحي مندرج در «كارگر كمونيست» شماره ١٠ تحت عنوان » راه مقابله با تهديد، احضار، و دستگيري کارگران» نكات مهمي را در اين خصوص مطرح ميكند كه توجه فعالين كارگري را به آن جلب ميكنم.

١٢ ژوئيه ٢٠٠٥

 كارگر كمونیست ١٣