در چند سال اخير
مرتب از به تعويق افتادن و پرداخت نشدن دستمزدها سخن گفته ايم؛ و در اين مدت غالب
اعتراضات كارگري اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزدها بوده است. چه ما بعنوان
فعالين حزب كمونيست كارگري و چه كارگراني كه با اين مشكل مستقيما دست و پنجه نرم
ميكنند، مستقيما به اين وضعيت اعتراض كرده و آن را به گوش سازمانهاي بين المللي،
از جمله آي ال او نيز رسانده ايم. بالاخره آي ال هم به اين مساله اعتراضي کرد، اما
زماني كه براي بسياري از كارگران ديگر واقعا كار از كار گذشته بود. اشاره آي ال او
در گزارش اخيرش به مساله دستمزد معوقه در هرحال مثبت است، اما زمان اين گزارش و
نكاتي كه در آن مطرح شده اند يكسري سوالاتي را مطرح ميکند.
آي ال او در
جلسه سالانه ٢٠٠٥ خود كه در اواسط ژوئن برگزار شد، گزارشي از وضعيت دستمزدهاي
كارگران در ايران را منتشر كرده است. اين گزارش كه در واقع اعتراض به نقض مقاوله
نامه ٩٥ (حمايت از دستمزدها) است با اين جمله شروع ميشود: «در تاريخهاي ٢٠ سپتامبر
و ٣١ اكتبر ٢٠٠٢ كميته ناظر بر اين مقاوله نامه شكاياتي را به ترتيب از كنفدراسيون
اتحاديه هاي كارگري آزاد جهان (ICFTU) و كنفدراسيون
كارگران جهان (WCL)، در رابطه با به تعويق افتادن دستمزد كارگران در ايران بخصوص در
بخش نساجي دريافت كرده است.» اين گزارش در ادامه همچنين اضافه ميكند كه به تعويق
افتادن دستمزدها مختص به اين بخش از كارگران نيست؛ و كارگراني هستند كه چندين سال
است دستمزدي دريافت نكرده اند. سوال اينست كه اگر آي ال او از اين موضوع در سال
٢٠٠٢ اطلاع پيدا كرده، چرا حداقل در كنگره سال بعد يعني ژوئن ٢٠٠٣ به اين مسئله
نپرداخت؟ آوردن نقل قولي از آقاي تاپيولا، نماينده آي ال او در مذاكرات بين جمهوري
اسلامي و آي ال او بر سر تشكلهاي كارگري، شايد كمي نور بر اين ابهامات بتاباند. وي
در مصاحبه اي كه در سايت «فلزكاران» منعكس شده است، ميگويد: «در سال ٢٠٠٢ وزارت
كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران از دفتر بين المللي كار در خواست نمود تا
قانون و مقررات كار كشور را بررسي نموده و راههاي بهبود انطباق آنها با
استانداردهاي بين المللي در زمينه حق تشكل و مذاكره دستجمعي را پيشنهاد نمايد…» پس
معلوم شد كه اينها در حال دست دادن با جمهوري اسلامي بودند و نميخواستند روابطشان
تيره شود.
آي ال او در اين
گزارش از جمهوري اسلامي ميخواهد كه دستمزدهاي پرداخت نشده فوري پرداخت شوند و
غرامتي نيز علاوه بر آن به اين دسته از كارگران پرداخت شود. آي ال او را بايد
وادار کرد به جمهوري اسلامي بر سر پرادخت فوري دستمزدهاي معوقه و پرداخت غرامت
فشار بياورد و همچنين نتواند مزاحم نمايندگان اين بخش از كارگران بشود که ميزان
غرامت را خود تعيين كنند. در اين مدت كه دستمزدها پرداخت نميشد، هزاران خانواده
كارگري آسيبهاي جدي ديده اند و در مواردي غير قابل جبران است. چه چيزي ميتواند جان
كارگراني را كه دست به خودكشي زدند، برگرداند؟ ضربه هاي روحي كه به خانواده
كارگران در اين مدت تحميل شدند، با چه چيزي جبران ميشود؟ اگر كارگراني داراي
آلونكي بوده اند، در اين مدت مجبور به فروش اين سرپناهشان شده اند. پرداخت چه
اندازه غرامت اين مدت بيخانماني و خانه بدوشي كارگر را جبران خواهد كرد؟ مسئوليت
همه اينها بعهده جمهوري اسلامي است، آي ال او با سکوت تاکنوني اش مسئوليت دارد.
كارگران در موقعيت سرمايه داران قرار ندارند. در تمام اين مدت كارگر کالا توليد
كرده است و سرمايه داران آن را فروخته و سودش را برده اند و دستمزد کارگر را هم
نداده اند. در اينمدت سرمايه دار، برخلاف کارگر، مشكل كرايه خانه نداشته، سفر و
تفريحش را داشته است، بدهكاري در خانه اش را نزده و زندگي به كامش تلخ نشده است.
اما هر كارگري سر ماه را به اميد دريافت دستمزدش در آخر ماه آغاز ميكند. صاحب خانه
سر ماه كرايه اش را ميخواهد، مٲمور برق و آب و گاز، نانوا و بقال سر كوچه، دكتر و
داروخانه و غيرو هيچكدام سرويسي نسيه به او نميدهند. اگر دستمزدش را نپردازند بايد
در خانه اين دوست و آن فاميل را بزند تا بتواند امروز را به فردا برساند. خبر
خودكشي دهها كارگر به همين دليل در اين مدت در خود خبرگزاريهاي جمهوري اسلامي
منعكس شده است. هزاران كارگر بر اثر همين وضعيت به اعتياد روي آورده اند. براي
كارگر فروش نيروي كارش تنها راه امرار معاش است. سرمايه داري كه دستمزد چندرقاز
كارگران را نيز نميپردازد، دهها منبع درآمد ديگر نيز دارد. بايد كارگران گوش
سرمايه داران را بكشند و به آنها و دولتشان بفهمانند كه آن اجحافات وارده كه
امروزه آي ال او هم به آن اعتراض ميكند، مسئوليتش مستقيما بر دوش رژيم اسلامي
سرمايه داران است.
مسئله نپرداختن
دستمزدهاي كارگران ديگر به يك مسئله بسيار حادي تبديل شده است. ICFTU، WCL و اكنون آي ال
او هم به آن اعتراف و اعتراض كرده اند. اين دست کارگران را براي اعتراض جديتر و
درخواست از اين نهادها براي فشار به جمهوري اسلامي بازتر ميکند. كارگران و فعالين
كارگري بايد مرتب به آنها نامه بنويسند و از آنها بخواهند كه اين موضوع را پيگيري
كنند. مردم در اشکال مختلف بايد به حمايت کارگران بشتابند و آنان را در نقد کردن
طلبهايشان کمک کنند.
١٤اوت ٢٠٠٥
كارگر كمونیست ١٦
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر