وحشت آي ال او از اوجگيري مبارزه کارگري

آي ال او در نود و سومين نشست سالانه خود، جمهوري اسلامي را از فهرست دولتهاي ناقض حقوق کار خارج کرد. شادي و شعف رسانه هاي جمهوري اسلامي غيرقابل توصيف است. خودشان هم باورشان نميشد. حتي قبل از انتشار اين خبر از جانب منابع رسمي آي ال او، توي بوقش کردند. سايت «وزارت صنايع و معادن» جمهوري اسلامي در تاريخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ به نقل از ايسنا مينويسد: «به دنبال ارائه گزارشهاي مستند و جامع در خصوص رعايت استانداردها و مقاوله نامه هاي اين سازمان براي اولين بار جمهوري اسلامي ايران از فهرست ناقضان حقوق بشر در قوانين کار بين المللي خارج و از اين پس پرونده ايران به صورت عادي و بر اساس سيستم گزارش دهي متعارف بررسي خواهد شد.» همچنين آمده بود: «در جريان برگزاري اجلاس کنفرانس بين المللي کار در ژنو وزرات کار و امور اجتماعي براي مدت سه سال ديگر به عضويت هيات مديره اين سازمان انتخاب شد.»

نقض حقوق کار، قاعدتا بايد مسائلي از قبيل ممنوعيت تشکل، تبعيض بر اساس جنسيت و مذهب در محيط کار، پيگرد فعالين کارگري، نپرداختن دستمزدها، رعايت نکردن اميني محيط کار، ساعات کار طولاني، اضافه کاريهاي بي حد و حساب و غيرقانوني، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگري، و هزار يک نقض ديگر که هر روز محيطهاي کار در ايران جمهوري اسلامي شاهد آن هست را در بر بگيرد. بايد از اينها پرسيد که در عرض يکسال گذشته چه فاکتورهائي در رابطه با حقوق کارگران در ايران نسبت به سالهاي گذشته عوض شده که در تصميم اينها مؤثر بوده است؟! تمام آن مدتي که نام جمهوري اسلامي جزو اين فهرست بود، چه بلاهائي را بر سر کارگران مي آورد که در عرض يکسال گذشته نياورد؟ فقط چند قلم از نقض آشکار حقوق کارگران در اين مدت را که در سطح بين المللي نيز انعکاس پيدا کرده و نهادهائي از قبيل کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد نيز آنها را مرتب به آي ال او يادآوري کردند، عبارتند از: کارگران فومنات رشت که به عدم پرداخت دستمزدهايشان اعتراض کرده بودند، توسط نيروهاي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اعتراض کارگران نساجي بارش اصفهان به عدم پرداخت دستمزدهايشان با حمله نيروهاي نظامي روبرو شد. فعالين کارگري شهر سقز به دليل برگزاري اول ماه مه مستقل زنداني شده و هنوز هم دادگاه شان ادامه دارد. در يک حمله سازمان يافته، شوراهاي اسلامي کار و خانه کارگريهاي رژيم در همراهي با پاسدران و بسيجيها به کارگران شرکت واحد حمله کرده و چندين نفر از آنها را مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار دادند. پرونده جنايت کارگران معادن مس خاتون آباد هنوز باز است. دهها تن از فعالين کارگري صرفا به دليل دفاع از حقوق خود و همکارانشان احضار، بازداشت و مورد بازجوئي قرار گرفته اند. دستمزدهاي کارگران هنوز هم پرداخت نميشود. هنوز هم ايجاد تشکل يک امر غيرقانوني محسوب ميشود. بخش وسيعتري از کارگران از شمول قانون کار خارج شدند.

همانطور که کارگران ميدانند، در نشستها و كميسيونهاي آي ال او، سه گروه مختلف ميتوانند شركت كنند. دو نماينده از دولتها، يك نماينده از تشكلهاي كارفرمائي و يك نماينده از تشكلهاي كارگري. يعني دو نماينده رسمي از طرف خامنه اي، رفسنجاني و دوستانشان، يك نماينده از طرف كارفرمايان كه جمهوري اسلامي بزرگترين كارفرما در ايران است، يعني نماينده اي ديگر از طرف خامنه اي، رفسنجاني و دوستانشان، و يك نماينده از طرف شوراهاي اسلامي كار. در واقع رژيم اسلامي ٤ نماينده رسمي در نشست امسال آي ال او داشت!؟ اين چهره واقعي آي ال او است. آي ال او يک داور بيطرف در مبارزه بين کارگر و سرمايه دار نيست. محصول مستقيم مبارزه طبقاتي است. در سال ١٩١٩ بعد از پايان جنگ جهاني اول و از ترس انقلاب سوسياليستي اكتبر در كنفرانس صلح پاريس پايه هاي اين سازمان ريخته شد و در رقابتهاي شرق و غرب در دوران جنگ سرد، يکي از طرفين ثابت عليه بلوک شرق بود. موضعگيريهايش در قبال كشورهاي مختلف تابع جزر و مدهاي سياسي آن كشور است. آي ال او بهيچوجه حاضر نيست كه در مقابل حکومت اسلامي جانب كارگران را بگيرد. تصميمات اخير آي ال او يک دهن کجي آشکار به کارگران ايران است. اول چماقداران خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار را درست بعد از ضرب و شتم کارگران شرکت واحد يکراست سوار هواپيما ميکنند و بعنوان نمايندگان کارگران ايران راهي جلسه سالانه خود کردند و بعد نه تنها رژيم جمهوري اسلامي را از فهرست دولتهاي ناقض حقوق کار خارج ميکنند، بلکه وزارت کار و امور اجتماعي اش را براي يک دوره سه ساله ديگر به عضويت هيات مديره خود در مي آورند. اينها (آي ال او، ايسنا، وزارت صنايع و معادن، شوراهاي اسلامي کار و خانه کار) هرچه بخواهند بکنند، قادر نخواهند بود صورت جمهوري اسلامي را بزک کنند. جمهوري اسلامي چنان دستان خونينش رو شده است که هيچ «سيستم گزارش دهي متعارفي» نخواهد توانست اين دستان خونين را پنهان کند. کارگران ايران هميشه خواهان اخراج هيئت جمهوري اسلامي و بخصوص شوراهاي اسلامي کار از آي ال او بوده اند. همدستي آي ال او با جمهوري اسلامي فقط ايشان را در ميان کارگران افشا ميکند.

اما از اين صورت مساله که بگذريم اين زد و بندها ريشه در جاهاي ديگري دارند. در همين مدت چندين اتفاق مهم ديگر نيز افتاده اند. آي ال او بعنوان يکي از ارگانهاي مهم پيشبرنده سياستهاي کشورهاي امپرياليستي غرب سعي در تنظيم رابطه بين کارگر و سرمايه دار دارد. در يک رابطه تنگاتنگي با نهادهائي چون «سازمان جهاني تجارت»، «صندوق بين المللي پول» و غيرو کار ميکند. سياست چند ساله اخير کشورهاي غربي اين بوده که جمهوري اسلامي را در سطح بين المللي از زير ضرب خارج کنند. آمريکا با اتخاذ موضعي دوپهلو اگر چه مخالفتهايي با جمهوري اسلامي کرد، اما در واقع شديدا هم روي جمهوري اسلامي علي العموم و هم روي رئيس جمهور شدن رفسنجاني علي الخصوص سرمايه گذاري کرد. مصاحبه زنده کريستيان امانپور، مصاحبه گر تلويزيون سي ان ان، که ديگر همه ميدانند سفير ميکروفون بدست آمريکاست، با رفسنجاني در واقع يارگيري برايش و تأييد وي بود. اينها در واقع هيچوقت نخواستند جمهوري اسلامي را در سطح بين المللي منزوي کنند و زير فشار بگذارند.

مسئله پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت WTO نيز يکي ديگر از اتفاقات مهمي است که در اين تصميم گيري آي ال او مؤثر واقع شده است. حسن روحاني دبير شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي در روز ۵ خرداد ۸۴ در اين خصوص گفت: «با عدم مخالفت گذشته آمريکائيها درخواست بيست و دوم ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد و ايران به عضويت ناظر اين سازمان درآمد.» آي ال او نيز درست مثل کشورهاي غربي براي هموار کردن راه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بايد سهم خود را ايفا ميکرد. آمريکا پيشتر ۲۱ بار با عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت مخالفت کرده بود. يکي از دلائل لاس زدن اينها، بخصوص آمريکا با ايران، شايد در بحراني باشد که آمريکا در خاورميانه در آن گير کرده است. بدون شک ميتوانند روي ايران در زمينه بحران عراق، لبنان و سوريه و افغانستان حساب بکنند.

آي ال او شوراهاي اسلامي کار را، ولو با باصطلاح اصلاحاتي، بعنوان تشکلهاي کارگري طرف حساب خود مدتي است که پذيرفته است. اينها قبلا اين ادعا را داشتند که چون جمهوري اسلامي عضو آي ال او است بايد تمام مقاوله نامه هاي اين سازمان را از جمله مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ بپذيرد. راستش براي کارگران تمامي معاني اين مقاوله نامه ها هم همين است. اگر جمهوري اسلامي بخواهد با آنها کنار بيايد، حتما راهي پيدا خواهند کرد که اين مقاوله نامه ها را با شرايط کشوري تفسير کنند. «ويژگيهاي ملي» و اينگونه چرنديات را حتما در نظر خواهند گرفت؟! سايت شخصي عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر در مطلبي از قول وي مينويسد: «شوراهاي اسلامي کار و انجمن هاي صنفي، هر دو تشکل مستقل کارگري بوده و …»، شايد آي ال او اين را باور کرده باشد و جزو معدود کساني باشد که اين چرنديات را ميخواهد بخورد ديگران نيز بدهد.

وقتي که به اين دهن کجي آي ال او دقيق ميشويم، جايگاه مقاوله نامه هايش بهتر برايمان جا ميافتد. اصل سه جانبه گرائي است. اگر دو جانب ديگر، يعني دولت و کارفرما توانستند با آنها به توافقاتي برسند، براي جانب سوم، کارگران، معمولا راهي پيدا ميکنند. حاضرند با همين بيشرمي معيارهاي خودشان را نيز زير پا بگذارند. با چپاندن «ويژگيهاي ملي» بود که از پافشاري بر تشکلهائي غير از شوراهاي اسلامي کار بعنوان طرف حساب خود و مقاوله نامه هاي مربوط به تشکل (۸۷ و ۹۸)، کوتاه آمدند و به اين ارگانهاي سرکوب رژيم رضايت دادند. آي ال او با «پافشاري» و يادآوري مقاوله نامه هايش به جمهوري اسلامي در واقع وضعيتي را ميديد و به جمهوري اسلامي گوشزد ميکرد که دارد از دست اينها در ميرود. از دولت ميخواستند که تشکلهائي درست کنند و يا حداقل اجازه بدهند درست شوند، که بقول پرويز بابائي «بهترين ابزار ضدکمونيستي» هستند.

گرچه فعالين کارگري براي زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي بايد مرتب نقض مقاوله نامه هاي اصلي آي ال او را به همه و از جمله خود آي ال او يادآور شوند، اما در واقع معناي واقعي اين مقاوله نامه ها براي ارگان صاحبش همان است که به تطهير جمهوري اسلامي منتهي شد. آي ال او نيز همانند دول غربي پراگماتيست است. ترس و وحشت آي ال او از مبارزه کارگري واقعي و جدي است.

۲۲ ژوئن ۲۰۰۵

كارگر كمونیست ١٢