سخنگوي سنديكاليستها به ياري جمهوري اسلامي شتافته است!

حسين اكبري، يكي از سخنگويان سنديكاليسم نوع ايراني، اخيرا در سايت «لج‌ور» مطلبي تحت عنوان «سخن سنديكايي» و نوشته تقريبا مشابهي در روزنامه «شرق» تحت عنوان «اعتصاب حرف آخر سنديکاهاست» منتشر كرده كه توجه به چند نكته اصلي آن مهم و ضروري است.

اولا، آقاي اكبري همانند توده ايها كه اگر بخواهد چيزي بگويد كه شايد دست‌اندركاران جمهوري اسلامي و خانه كارگرش كمي دلخور شوند، حتما بايد كلي توهين و دروغ و حرف بيربط هم سوار راديكاليسم كارگري و احزاب كارگري بكند. بعنوان مثال در همان پاراگراف اول ميگويد: «‌… و چه از طرف برخي جريانهاي به ظاهر چپ و راديكال، به گونه هاي مختلف سعي در جلوگيري از رشد جنبش سنديكايي و ظهور سنديكاهاي كارگري دارند.» آقاي اكبري چون ميداند نميتواند يك نمونه هم بياورد كه آن «جريان به ظاهر چپ و راديكال» جلوي فعاليت براي تشكل كارگري را گرفته و اتفاقا تنها جريان پيشقراول مبارزه براي سازمانيابي كارگران بوده‌اند، همانند عادات توده‌ايها، با كلي‌گوئي و صادر كردن يك حكم كلي، از موضوع ميگذرد. اما حرف دل ايشان چيز ديگري است. وي نوشته خود را با پاراگراف زير شروع ميکند. «از پس ساليان دراز فترت، جنبش سنديکايي طي چند ساله اخير توانسته است انديشه احيا و برقراري سنديکاهاي کارگري را در جامعه طرح کند و در مواردي بخشهايي از کارگران و زحمتکشان يا به ايجاد و احياي سنديکاهاي خود اقدام کرده و يا تشکلهاي موجود را به سوي پذيرش قانونمنديهاي فعاليتهاي اتحاديه‌اي هدايت کنند.» (تأکيد اضافه شده است) ما قبلا از زبان پرويز بابائي، يکي ديگر از «پيشکسوتان» سنديکاليسم ايراني، شنيده بوديم که «بعضي از شوراهاي اسلامي واقعا از منافع کارگران دفاع ميکنند.» و اينک حسين اکبري، ميگويد که شوراهاي اسلامي کار و خانه کارگر جمهوري اسلامي، همان اتحاديه هاي مورد نظر ايشان هستند؛ چرا كه كارگران توانسته‌اند آنها «را به سوي پذيرش قانونمنديهاي فعاليتهاي اتحاديه‌اي هدايت کنند.» شايد كسي از سر نيت مثبت بگويد كه منظور آقاي اكبري تشكل و نهادهاي ديگري است نه شوراهاي اسلامي كار؛ اما خود آقاي اكبري صراحتا ميگويد كه «بخشهايي از كارگران و زحمتكشان يا به ايجاد و احياي سنديكاهاي خود اقدام كرده و …» بنابراين منظور وي از «تشکلهاي موجود» آن سنديکاهائي نيستند که براي ايجاد يا احياي آنها اقدامي انجام گرفته باشد بلکه همان شوراهاي اسلامي و خانه کارگر و انجمنهاي صنفي حکومت است. براي کارگران ايران نه نيازي به افشاي دوباره شوراهاي اسلامي کار و خانه کارگر وجود دارد و نه نيازي به تجزيه و تحليل اين نهادهاي جاسوسي رژيم هست.

حسن صادقي سرکرده چاقوکشان شوراهاي اسلامي کار، چندي پيش در پي ضرب و شتم کارگران شرکت واحد، در گزارشي که در سايت «فلزکاران ايران» منعکس شده بود، ميگويد که اينها بايد قانون را رعايت کنند؛ و به امثال آقاي اكبري يادآوري ميكند كه سنديكاليسم در چهارچوب قانون معنا ميدهد! آقاي اکبري نيز پائينتر با پند و اندرز به امثال ايشان در خانه كارگر و كارفرمايان ميگويد كه چون جلوي تشكل بي‌مايه را هم ميگيريد، حتي سنديكاليستها هم به «روشهاي تقابل‌جويانه» روي آورده‌اند. ميگويد: «… و قبل از هر چيز اراده بخش قابل توجهي از خانه‌كارگريها و كارفرمايان وابسته دولتي بر آنست تا هرگونه تلاش در راه ايجاد هنجارهاي مناسب براي رسيدن به روشهاي قانونمند و پذيرفته شده و قابل قبول رواج گفتگو و مذاكرات چند جانبه ذينفعها در عرصه روابط كار و توليد بي‌اثر شود. اينگونه اراده‌گرايي غيرعقلايي سبب ميشود تا برخي رهبران جوان جنبش سنديكايي راههاي ورود به عرصه يك ميدان تعامل و خلاق را به روي خود بسته ببينند و به روشهاي تقابل‌جويانه، تاكتيكهاي زود هنگام رويارويي را تنها راه حق‌طلبي پندارند. اينكه سرمايه داران و عوامل آنها تا چه ميزان توان درك شرايط موجود را دارند و تا چه حد به عقلانيت متكي به منافع طرفين دست يابند چيزي است كه از اختيار ما خارج است…» الحق كه خانه كارگريها (و آنهم نه كل خانه كارگريها بلكه فقط بخشي از آن) و كارفرمايان وابسته دولتي (فقط كارفرمايان وابسته دولتي!) آنچه را كه برايشان خوب است متوجه نيستند و مشاوره بي‌جيره و مواجب را هم رد كرده‌اند. اگر تا ديروز فريبرز رئيس‌دانا بعنوان «كارشناس مسائل كارگري» به راديكاليسم كارگري تحت همين عنوان حمله ميكرد، امروز حسين اكبري بعنوان سخنگوي سنديكاليستها شمشير را از رو بسته است؛ و ميخواهد به نجات جمهوري اسلامي بشتابد. در ادامه آقاي اكبري با برشمردن نكاتي كه سنديكاليستها بايد انجام بدهند تا مورد توجه حكومتگران قرار گيرند، ميگويد: «… با اقتدار و آگاهي و هوشمندي نشان دهد كه در صورت به حساب آمدن قادر است به رفع بحرانها ياري رساند.» بنابراين چيزي که كاملا معلوم است اينست که آقاي اکبري با بسته شدن دكان جمهوري اسلامي، كه آرزوي هر كارگري است، شديدا مخالف است! و دنبال راه و چاههايي براي نجات آن است. فعالين سنديكائي قرار است كارگران را رام كنند و به ياري زدودن بحرانهاي جمهوري اسلامي بشتابند. كمي پائينتر ميگويد: «آنچه ميبايد به جد مورد توجه قرار گيرد در وحله اول پرهيز از هرگونه توهم، عوام‌زدگي، عوامگرايي سياسي است. كارگر سنديكايي نميتواند دركي توده‌وار و فله‌اي از خواستها و مطالبات و فشار از پايين داشته باشد و در عين حال به تاكتيك درست مبارزاتي دست پيدا كند.» و در جاي ديگري ميگويد: «… و دوري از آن (اتخاذ تاکتيک منطقي) نشان از خامي، کم تجربگي، جوزدگي و توهم ناشي از موفقيت آنان در پي موفقيتهاي نسبي يک ساله اخير را نشان ميدهد.» به بيان ديگر، فعال سنديكائي نبايد به خواستهاي توده كارگران اعتنائي بكند، اكنون نارضايتي از جمهوري اسلامي به حدي است كه نبايد اين فضاي سياسي آنها را نيز بگيرد، به خودتان و آن موفقيتهاي نسبي متوهم نشويد! ايشان با اشاره به وقايع سنديکاي کارگران شرکت واحد ميگويد: «آن شرايط همواره بازتوليد نميشود.» سنديکاليستهاي «جوان، خام و کم تجربه» را نصيحت ميکند که به قانون متوسل شوند. آقاي اکبري اتفاقا دارد همان درسهاي حسن صادقي را به سنديکاليستهاي «متوهم و جوزده» ميدهد و از آنها ميخواهد که اين کار را بکنند. ما قبلا در سايت «ايلنا» ديده بوديم که جاهائي شوراهاي اسلامي کار به خودشان اتحاديه و انجمن صنفي ميگويند، اما اکنون آقاي اکبري به دور و بريهايش نيز ميگويد که اگر جائي تشکلي دست و پا کرده‌ايد، بهتر است زير چتر اينها برويد! در واقع تز ايشان سمت و سوي اتحاديه‌اي دادن به شوراهاي اسلامي كار است! اما سخنان كساني چون حسين اكبري در عين حال متراژي براي پيشروي جنبش كارگري و عبور از سنديكاليسم نيز ميتواند باشد. امروز ديگر بجز عده اي توده‌اي و «اكثريتي» و تعدادي سنديکاليست عقبمانده‌ كه به معين و خاتمي و تعامل خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار دل خوش ميکنند هيچ كارگري براي بهبود وضع خود و براي تشكليابي کارگران به هيچ بخشي از جمهوري اسلامي دل نبسته است.

اما كمونيستها («جريانات به ظاهر چپ و راديكال») هميشه از تلاش كارگران براي تشكليابي حمايت كرده و به آن كمك كرده‌اند. از هر دو خشتي كه كارگران براي دفاع از منافع خود ايجاد كرده‌اند، دفاع كرده‌اند. اما اگر منظور آقاي اكبري از سنديكا همان شوراهاي اسلامي كار تحت عناوين ديگري است، آري بايد جلوي آن ايستاد و افشا و منحل كرد. اين تلاش براي سازمانيابي كارگران نيست، تلاش براي جلوگيري از تشكليابي كارگران است. تلاش براي سرپا نگه داشتن جمهوري اسلامي است كه جز سركوب و فقر و بيكاري چيزي از آن نصيب كارگران نشده است.

ايشان اما براي جا انداختن نظراتش و قانع كردن «سنديكاليستهاي جوان» به دروغ نيز متوسل شده است. با آوردن دو نمونه از هلند و سوئد قرار است «سنديكاليستهاي جوان و بي‌تجربه» قانع شوند و با شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام سر ميز مذاكره بنشيند و درباره «در باب اجاره» و «كارپذير» به گفتگو بپردازند. حسين اكبري ميگويد: «در تمامي پروسه اعتصاب دولت بيطرفي خود را كاملا حفظ ميكند.» آشكارا دارد خاك تو چشم كارگران ميپاشد. شايد تعداد اندکي ندانند در غرب چه خبر است. اما واقعيت اين است كه هيچ كجا دولت بيطرف نيست، مخصوصا آنجا كه پاي اعتصاب كارگري به ميان مي آيد. يك شرط اصلي سنديكاليسم، اتكا به قانون و قانونگرائي است. حد و حدود آن را قانون تعيين ميكند. من نميدانم در دو اعتصاب مشخص هلند و سوئد چه گذشت، اما اتفاقا هميشه دولت دخالت ميكند و در مراحلي كه فكر ميكند «آش دارد زيادي شور ميشود»، قانون بازگشت به كار را در مجلس خارج از نوبت ميگذراند و سنديكاليستها هم بدون كوچكترين اعتراضي از اعضاي اتحاديه ها ميخواهند به سر كار برگردند. (در اين باره بايد بعدا مفصل نوشت.) شايد در بعضي از كشورها سنديكاها اين ادعا را بكنند كه مستقل از دولت و يا احزاب پارلماني هستند؛ اما اتفاقا در سوئد، دولت دولت سنديكاهاست و ديگر تماما در امور آن دخالت ميكنند و هر جائي كه بدانند پاي تضعيف دولت به ميان كشيده ميشود، اصلا اعتصابي صورت نميگيرد! در ثاني آقاي اكبري چنين القا ميكند كه گويا ميشود با خامنه‌اي و رفسنجاني و احمدي‌نژاد، همانند سران دولتهاي هلند و سوئد سر يك ميز مذاكره نشست و درباره مسائل و مطالبات كارگران بحث و مذاكره كرد! اينها هنوز از آوردن اسم كارگر وحشت دارند و هنوز هم اعتصاب از نظر اينها حرام است. به هر روزنامه، مسجد و حسينيه‌‌اي در ايران سر بزني اين احكام الهي حك شده‌اند! اما نكته اصلي حسين اكبري از آوردن اين دو نمونه مشخص اين است كه سنديكاليسم به قانون متكي است، شرايط را با توسل به آمار و نظرخواهي در نظر ميگيرد و تاكتيك درست را اتخاذ ميكند. حسين اكبري در دعوا با دوستان ديگر سنديكاليستش كه سنديكاي شركت واحد را به وي نشان ميدهند، و بنظر ميرسد كه نوشته هاي اين اواخر اكبري رو به آنها نوشته شده‌اند، ميگويد كه شرايط را به درستي ارزيابي كنند! دچار توهم نشوند. «آن شرايط همواره بازتوليد نميشود.» اكبري خوب ميداند كه خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار از باند رفسنجاني هستند و نه از باند احمدي‌نژاد («دولتمردان جديد»). اگر سنديكاليست متوهمي از تغيير قانون كار و بخصوص فصل ششم آن را كه جائي براي سنديكاليستها در نظر نميگيرد، حرف ميزنند، اكبري حرفي از هيچگونه جرح و تعديلي در قانون كار نميزند و اتفاقا بحث وي همين است كه در چهارچوب همين قانون كار با فصل ششم آن، بايد خود را تطبيق داد!

اما نوشته اكبري يك سرنخ ديگر كه به ما ميدهد اين است كه در ايران از آن سنديكاليسمي كه بعضي از سنديكاليستها از آن صحبت ميكنند، خبري نيست. هر چي هست همين آبرو خريدن براي جمهوري اسلامي، كمك براي زدودن بحرانهاي جمهوري اسلامي، سر برآوردن شوراهاي اسلامي تحت عناويني ديگر و غيرو است. نهادهائي كه از آنها نه تنها بخاري براي كارگران بلند نميشود، بلکه مثل سگ تمام حرکات کارگران را کنترل و گزارش ميکنند. كارگران از آنها عبور کرده اند، و از هر نوع ديگر مشابه آن نيز عبور خواهند کرد.

٢٤ سپتامبر ٢٠٠٥

كارگر كمونیست ١٨