اعتصاب عمومي فرانسه، «سه شنبه سياه» نخست وزير

اعتصاب عمومي چهار اكتبر ٢٠٠٥ فرانسه «سه شنبه سياه براي دامنيك دو ويلپن» نخست وزير فرانسه نام گرفت. طرح فروش شركت كشتيراني دولتي اس‌ان‌سي‌ام در بندر جنوبي مارسه، ماشه اين ناآرامي‌ها را کشيد. در ابتدا كاركنان اين شركت در اعتراض به اين طرح دولت، دست به اعتصاب زدند و سپس ساير كارگران و كاركنان اين بندر همراه با کارکنان و کارگران شرکت مذبور دست به يک اعتصاب حمايتي يك هفته‌اي زدند. پليس با حمايت ارتش به اعتصاب اين بخش از كارگران حمله كرد. بر اثر اين اعتراضات، دولت موقتا دست به يك عقب نشيني ٢٥ درصدي زد؛ اعلام کرد که همچنان ۲۵ درصد از اين شرکت را صاحب خواهد بود. اين عقب نشيني دولت روحيه تعرضي كارگران و مردم معترض را بالا برد؛ و باعث فراخوان اعتصاب عمومي يك روزه چهار اكتبر گرديد. در اين اعتصاب، كه به دعوت اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت و از جمله خصوصي سازيها، پائين آمدن قدرت خريد و پائين بودن دستمزد حقوق بگيران، فراخوان داده شده بود، بيش از يك ميليون نفر كه شامل ٣٠ درصد از كارگران بخش خدمات عمومي نيز بودند، شركت كردند. فقط در پاريس بيش از ١٥٠ هزار نفر در اين اعتراض خياباني شركت كردند. بقول بعضي از خبرگزاريها در آن روز فرانسه فلج شده بود. بخش زيادي از مدارس به دليل حاضر نشدن ٢٣٠ هزار معلم و يا اختلال در سيستم مترو آن كشور عملا تعطيل شدند. هزاران تن از توريستها كه به جزيره كورسيكا سفر كرده بودند، سر موقع قادر به ترك آن نشدند. بسياري از پروازهاي هوايپمايي بر اثر ورود كاركنان برج مراقبت فرودگاهها به اعتصاب، دستخوش اختلال شدند. ايرفرانس ٤٠٠ پرواز داخلي خود را لغو كرد. تعدادي از روزنامه‌ها منتشر نشدند. اكثر مؤسسات دولتي منجمله خدمات پستي تعطيل شدند. حمل و نقل راه‌آهن شهري و بين شهري كاملا مختل شده بود. شهرهاي مارسه و بوردو كاملا تعطيل شده بودند.

بهانه دولت براي فروش اين شركت اصلاحات اقتصادي‌اي است كه دولت دو ويلپن در دستور كار خود گذاشته كه همان جفنگيات هميشگي بورژوازي براي «جلوگيري از بروز كسري بودجه دولتي» و «كمك به رشد اقتصادي كشور» است. براي جلو بردن اين اصلاحات دولت دست به بالا بردن سن بازنشستگي، بازپس گرفتن تدريجي قانون ٣٥ ساعت كار در هفته و معرفي قوانين ضدكارگري ديگري زده است. اين اصلاحات به شركتها اجازه ميدهد كه كارگران ماهر و باسابقه را به راحتي اخراج كرده و آنها را با كارگران غيرماهر و «يك يوروئي» استخدام كنند. افكار عمومي فرانسه روي هم رفته از اصلاحات دولت كه باعث رشد فزاينده بيكاري و باز گذاشتن دست شركتهاي كوچكتر در اخراج كارگران ميشود، سخت ناراضي است. اعتصابات كارگري جزئي از فرهنگ فرانسويهاست.

گرچه «سه شنبه سياه» فشارهائي را بر دولت دست راستي شيراك – دو ويلپن وارد آورد اما بنظر نميرسد كه تصميم داشته باشند تماما عقب نشيني كنند. يكي از رهبران ث‌ژ‌ت که يكي از بزرگترين اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه است، گفت كه دولت و كارفرماها چند روز وقت دارند كه پيام ما را بشنوند. اما دامينيك دو ويلين، نخست وزير فرانسه گفت كه ما پيام مردم فرانسه را شنيده‌ايم و داريم برايشان تلاش ميكنيم. وي اصلاحات مورد نظر خود را «تلاش» براي برطرف كردن نگرانيهاي فرانسويان ميخواند. ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه نيز گفت كه پيام مردم را شنيد. در سال ٢٠٠٣ با وجود اعتراضات كارگري زيادي دولت بهرحال دست به كم كردن بيمه‌هاي عمومي زد. دو ويلپن خوب ميداند كه نخست وزير پيش از او، ژان پيير رافرين، بر اثر اعتراضات كارگري بركنار شد. اما دو ويلپن اصرار دارد كه اصلاحاتش براي آينده فرانسه و كارآفريني خوب است! نئوليبرالها در عين كف زدن براي دو ويلپن، ميگويند كه ايستادگي در برابر فشارهاي افكار عمومي امتحان خوبي براي هيئت حاكمه فرانسه و شخص دو ويلپن است! در عين حال احزاب سبز و كمونيست فرانسه و همچنين تعدادي از نمايندگان پارلماني حزب سوسياليست اصلاحات دو ويلپن را محكوم كرده‌اند.

درسهاي مهم اين اعتصاب

چرخ توليد در فرانسه دچار اختلالات بزرگي شد، گرچه دليل عمده آن از کار افتادن سيستم روتين مترو و قطار بين شهري بود. بيش از ٣٠ درصد از كارگران راه‌آهن از اين اعتصاب عمومي حمايت كرده و از حاضر شدن بر سر كار، خودداري كردند. بيش از نيمي از قطارها و اتوبوسهاي داخل شهري پاريس بر اثر شرکت پرسنل آنها در اين اعتصاب، از حرکت باز ايستادند. اين نشان از جايگاه و اهميت اين بخش در توليد است. و قدرت طبقه کارگر دقيقا از همين اتحاد و همبستگي سرچشمه ميگيرد. بدون شک پيشروي کارگران فرانسه و تحميل عقب نشيني به سرمايه داران و دولت آنها در فرانسه در گرو ادامه مبارزه يکپارچه و متحد کارگران و دست بالا پيدا کردن گرايش راديکال درون طبقه در مقابل هر نوع سازشکاري طبقاتي است.

آنچه که جايگاه اين اعتصاب را برجسته ميکند، فراتر رفتن کارگران از خواستهاي محدود و طرح مطالبات عموميتر از جمله افسار زدن به خصوصي سازيها، بيکارسازيها، اصلاحات اقتصادي تاچريستي و غيره بود. اعتصاب عمومي عظيم و آموزنده فرانسه و عقب نشيني‌هاي دولت بار ديگر گوشه اي از قدرت اتحاد کارگران و عمل متحدانه اين طبقه را نشان داد. گرچه اين مبارزه از مطالبات دفاعي شروع شد اما پا را بسيار از سنگر تدافعي فراتر گذاشت و قطعا کارگران کشورهاي ديگر از جمله کارگران ايران ميتوانند از درسهاي بسيار آن بياموزند.

۱۰ اکتبر ۲۰۰۵

كارگر كمونیست ١٩