معضل بيکاري در
ايران تحت سلطه جمهوري اسلامي چنان ابعاد وسيعي بخود گرفته که با سخن گفتن درباره
اين مساله در يک يا دو نوشته نميتوان همه اين ابعاد را پوشاند؛ بقول بعضي از
تئوريسينهاي خودشان به يک اپيدمي تبديل شده است. هيچگونه راه حلي هم براي آن
ندارند. دائم از فقر، «بزهکاريها»، آسيبهاي اجتماعي و غيرو سخن ميرانند و جوابشان
هم براي همه اينها اعدام و قصاص و زندان است.
زندگي در ايران
از زبان آمارها
جالب است كه
بدانيد اخيرا دست اندرکاران جمهوري اسلامي خبري را منتشر کرده اند مبني بر اينکه
در سال ۸۳، ٩٣٧٧٠ نفر تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفته اند. آمار جمهوري
اسلامي از «۶ ميليون بيکار و ۱۰ ميليون جوان جوياي کار» خبر ميدهد. (معلوم
نيست چرا نميگويند ١٦ ميليون بيكار!) جمهوري اسلامي همچنين طرح «بازسازي و اصلاح
ساختار صنايع» و در رأس آن صنايع نساجي را تصويب کرده است؛ و در واقع هزاران نفر
ديگر نيز با به تعطيلي کشيده شدن اين مراکز به خيل بيکاران ميپيوندند. آمارشان
ميگويد كه سالي يک ميليون جوان، وارد بازار کار ميگردند. تازه اين آماري را هم که
منتشر کرده اند شامل زنان خانگي -که با زور از جامعه و بخش توليد دور نگه داشته
شده اند- کارگران قرارداي ٨٩ روزه و سفيد امضا هم نميشود. در واقع فقط شامل کساني
ميشود که جائي رسما به اينها گفته و يا ثبت شده که دنبال کار ميگردند. خيل ميليوني
بيکاران با ميليونها تازه وارد به بازار کار بيکار، انبوه تر ميشود. رسما دارند
ميگويند که ۱۶ ميليون نفر بيکارند و فقط ۹۳ هزار و خورده اي نفر بيمه بيکاري
دريافت ميکنند! و تازه نرخ بيمه بيکاري جمهوري اسلامي ايران هم تابع هيچ استاندارد
انساني نيست. هيچ کارگري نميتواند ادعا کند که با بيمه بيکاري در ايران قادر است
زندگي نه تنها انساني، بلکه بخور و نمير بکند.
در حالي كه
وضعيت بهداشت در ايران وخيم است و نصفي از جمعيت اين كشور به بهداشت و دوا و دكتر
دسترسي ندارند، عليرضا نيكبخت هنرآبادي، دبيركل همايش «پرستاري سال ١٤٠٠ افقها و
چالشها» از ۳۰ هزار پزشك بيكار خبر داد.
خبرگزاري فارس
در ٤ دي ٨٣ به نقل از گزارشي ميگويد كه از ميان گروه سني ٢٠ تا ٢٤ ساله ٤٢ درصد
زنان و ٢٢ درصد مردان بيكار هستند. اين خبرگزاري همچنين در همان روز گزارش ديگري
منتشر كرده كه در آن آمده: «سالانه پنج هزار نفر در دنيا طي حوادث ناشي از كار
كشته ميشوند و در ايران نيز آمار سوانح افزايش زيادي داشته است به طوريكه سال ٧٩
نسبت به سال ٧٦ آمار سوانح در ايران ١١ برابر افزايش داشته است.»
ايلنا در ٢٢ آذر
٨٣ از قول نجات اميني، مديركل دفتر كاهش فقر و سياستهاي جبراني وزارت رفاه، خبر
داد كه بيش ١٢ ميليون نفر در فقر مطلق زندگي ميكنند. وي ميگويد كه بيش از يك
ميليون نفر از گرسنگي صرف رنج ميبرند. در سال ٢٠٠٠ ميلادي، ايران به نماينده حقوق
بشر در ايران گزارش داد كه ايران ١٣٠٠ تن فروش دارد.
از آنجا كه اين
آمار از منابع رسمي جمهوري اسلامي آمده اند، بايد دهها درصد به آن اضافه كرد؛ چرا
كه اينها به آمار دستبرد ميزنند كه وانمود كنند وضع به آن خرابي نيست كه انسانهاي
حي و حاضر در خيابانها شاهد آن هستند.
رابطه آسيب هاي
اجتماعي با بيکاري
شبح بيکاري و
افتادن به دام کار قراردادي و سفيد امضا و مشکلات ناشي از آن، تن دادن به اضافه
کاري، و بدتر شدن شرايط کاري، کاهش دستمزدها و غيرو را «قابل تحمل» کرده است.
سرمايه داران کارگر بيکار را همانند شمشيري بالاي سر کارگر شاغل و پرتوقع گرفته
اند که هر آن امکان فرود آمدن آن بر سر کارگر شاغل وجود دارد. مساله بيکاري معضل
کل جامعه و بخصوص مساله کارگر شاغل است. مساله کارگر شاغل است براي اينکه در درجه
اول کل جامعه چشم به کارگر شاغل دارد. در ثاني بايد عليه آن مبارزه کند که خودش به
يک چنين وضعيت دهشتناکي نيافتد. ثالثا نياز به همبستگي طبقاتي ايجاب ميکند که
کارگر شاغل در دفاع از کارگر بيکار دست به اعتراض بزند. علاوه بر اين، کارگر بيکار
نيز بالاخره زندگي ميکند و به نوعي امرار معاش ميکند. در اصل کل جامعه از قبل
اضافه محصولي که حاصل کار کارگر شاغل است، گذران ميکند. در نتيجه کارگر شاغل است
که ميتواند فعل و انفعالات نظام سرمايه داري را مختل کند؛ و يا حداقل زندگي را
براي کل احاد آن جامعه کمي قابل تحمل تر کند. از همه اينها گذشته کارگري که بهر
ترتيبي در عرصه کار و توليد متشکل ميشود، بايد اين را جزو داده ها و اولويتهاي خود
بگذارد که کارگر بيکار و کلا مسئله بيکاري سلاحي براي به بردگي کشيدن کارگر شاغل
است.
اما بيکاري
مساله كل جامعه است براي اينكه عامل اصلي فقر است و فقر نيز عامل اصلي عدم امنيت و
آسايش روزمره انسانهاي آن جامعه است. اگر جامعه دچار آسيبهاي اجتماعي ميشود،
نميتوان ريشه هايش را در جائي ديگر جز فقر و بيكاري جستجو كرد. اعتياد، تن فروشي،
قتل، رشوه، خودکشي، دزدي و غيرو همه مستقيما به فقر ربط دارند؛ و فقر نيز مستقيما
به بيکاري ربط دارد. در نتيجه جامعه و بخش شاغل فقيرتر آن، نبايد در برابر بيکاري
و رشد بيکاري و عدم بيمه بيکاري مکفي دست روي دست بگذارد.
در جامعه سرمايه
داري هر روزه شاهد بيکار شدن عده بيشتري هستيم و در عين حال شاهد آن هستيم که همان
کاري که قبلا توسط اين بخش بيکار شده انجام ميشد، با کش داده شدن ساعات کار افراد
هنوز شاغل، ترميم ميشود. در نتيجه مساله بيکاري رابطه مستقيم با ساعات کار در
جامعه دارد. کارگري که براي افزايش دستمزد، بيمه بيکاري، شرايط ايمني بهتر، و غيره
مبارزه ميکند، بايد براي کاهش ساعات کار، لغو اضافه کاري و دو روز تعطيلي متوالي
در هفته، در عين حال مبارزه کند. در جامعه ايران بخشي از کارگران بيش از ۱۰ تا ۱۲ ساعت روزانه و يا چند شيفت در روز کار
ميکنند و زندگيشان از اين طريق تباه ميشود؛ و بخش ديگري نيز از طريق بيکاري زندگي
به کامش تلخ گرديده است. يعني نصف جمعيت حاضر با کار شب و روز در حال جان کندن است
و نصف ديگر آن را با بيکاري به تباهي کشيده اند. طبقه کارگر بايد با توجه به
تکنولوژي موجود (نه لزوما موجود در ايران، بلکه در سطح جهان، چرا که جمهوري اسلامي
به راحتي ميتواند اين تکنولوژي را به ايران وارد کند، همچنانکه تکنولوژي براي
توليد انرژي هسته اي را وارد ميکند.) و جمعيت قادر به کار، خواهان کاهش ساعات کار
با حفظ بالاترين سطح رفاهيات باشد.
مبارزه فوري بر
عليه بيکاري
مساله کار يعني
حق تأمين امرار معاش، يعني حق تأمين زندگي. جامعه نبايد شاهد اين باشد که بخش
عظيمي از جامعه -که در ايران امروز هر نفر تقريبا نان آور چندين نفر ديگر است- از
اين حق محروم شود.
يک بستر زنده
مبارزه با بيکاري مبارزه براي حداقل دستمزد ۴۵۰ هزار تومان و بيمه بيکاري بر مبناي آن
است. همه کارگران اعم از بيکار و شاغل با هر ميزان دستمزد و امنيت شغلي بايد براي
مبارزه با بيکاري در قدم اول به اين مبارزه بپيوندند. مبارزه اي گسترده در تقابل
با حداقل دستمزدي که توسط شورايعالي کار اعلام گرديده، حداقل در صفوف توده هاي
کارگر شاغل شروع شده است. اين مبارزه صرفا به خواست حداقل دستمزد ۴۵۰ هزار تومان در قدم اول براي کارگران
شاغل خلاصه نشده است. قطعنامه ها و طومارهاي کارگران در عين حال خواهان بيمه
بيکاري بر مبناي حداقل دستمزد ۴۵۰ هزار تومان نيز ميباشند.
کارگر بيکار
نيازمند متحد شدن، جمع شدن و نيرو بهم دادن، و اعتراض به وضعيتي است که به آنان
تحميل کرده اند بايد جلوي مجلس اسلامي، دفتر خامنه اي، دفتر رياست جمهوري اسلامي،
وزارت کار و غيرو را به پاتوق و محل تجمع و اعتراض به اين وضعيت بدل کرد، اينها که
خود را مسئولين مملکت مينامند بايد يا کار مناسب به کارگر بيکار بدهند يا بيمه
بيکاري مکفي.
بالاتر به اهميت
مبارزه براي کاهش ساعات کار و اضافه کاري اشاره کردم. اما نميتوان اين واقعيت را
نيز ناديده گرفت که جمهوري اسلامي کارگران را در چنان شرايطي قرار داده که کمتر
کارگري ميتواند بدون اضافه کاري حداقل مخارج زندگي خانواده اش را تأمين کند.
بسياري از کارگران اضافه کاري را براي خود نعمتي بشمار مي آورند. چندي پيش در
خبرها آمده بود که يکي از گلايه هاي فعالين سنديکاي شرکت واحد اين بود که بعد از
درگير شدن با عوامل شوراهاي اسلامي و خانه کارگر، مديريت اضافه کاري آنها را قطع
کرده است! تلاش براي افزايش درآمد از طريق تن دادن به اضافه کاري شيوه مناسبي براي
کارگر نيست. اقداماتي که کارگران براي بهبود فوري اوضاع خود در دستور کار خود
بگذارند، بايد شامل مطالباتي چون افزايش حداقل دستمزد و افزايش دستمزدها به تناسب
تورم، بيمه بيکاري مکفي، بيمه هاي درماني و بازنشستگي مکفي، و همانطور كه بالاتر
اشاره كردم كاهش ساعات كار با حفظ سطح رفاهيات و غيرو باشد.
ما در گذشته از
جانب حاميان گاها خجول سرمايه مورد حمله قرار گرفتيم که «با ساعات کار کمتر جامعه
نميچرخد»؛ اين «استدلال» بايد به سادگي با اين جواب کارگر مواجه شود که اگر
نميتوانيد لطفا تحويل ما بدهيد تا ببينيم که چطوري ميشود! کاهش ساعات کار بايد
حتما يک جز از مبارزه کارگري براي مبارزه با بيکاري باشد. ديگر کسي نميتواند با
استدلالهاي عقبمانده اي مانند «عقبماندگي توليد سرمايه داري در ايران» با خواسته
هاي بالا مخالفت کند.
جمهوري اسلامي
يک سرمايه داري متعارف نيست که کارگران با سرمايه داران مختلف روبرو باشند، و دولت
نيز اين ادا را در بياورد که مثلا ماوراي طبقات است و کاري به سرمايه گذاري سرمايه
داران ندارد! تمام کارخانه داران و صاحبکاران بنوعي با جمهوري اسلامي و يا
آخوندهاي ريز و درشتش سرشان توي يک آخور است. هر روزه شاهد وضع قوانيني تازه به
نفع سرمايه داران هستيم و دولت و سپاه و ارتش نيز از آن پاسداري ميکنند. کارگران هم
بايد براي نکاتي چون بيمه بيکاري مبارزه کنند و آن را در قانون کشوري بگنجانند. از
اين گذشته خود دولت بزرگترين سرمايه دار است. اگر ده تا کارگر در کارگاهي دست به
اعتصاب بزنند سريع سر و کله پاسداران و بسيجيها براي سرکوب پيدا ميشود. در نتيجه
مبارزه با بيکاري در قدم اول مستلزم مبارزه با کليت جمهوري اسلامي نيز هست.
مساله تشکل نيز
البته که در مرکز ثقل مبارزه کارگري قرار دارد. تشکل تنها سلاح در برابر اجحافات
سرمايه داران و مفتخوران است. در اوايل انقلاب ۵۷ در ايران، کارگران بيکار تشکل خودشان
را زدند و مشکلات خود را از طريق اين تشکل دنبال کردند. همچنين يک تجربه نسبتا
موفق ديگر هم تشکل بيکاران در اوايل دهه نود ميلادي در کردستان عراق بود. عصام
شکري، از اعضاي رهبري حزب کمونيست کارگري چپ عراق نيز مطلبي درباره اتحاديه
بيکاران عراق در «کارگر کمونيست» شماره ٤ نوشته که تجربه جالبي است. کارگران بايد
دائم به فکر متشکل شدن باشند. کارگران بيکار بايد متشکل شوند. امروزه مبارزه براي
تشکليابي در ايران دور گرفته است. کارگر بيکار حتما بايد به اين مبارزه بپيوندد و
اين را مستقيما به سرنوشت خود مربوط بداند.
بيکاران جزئي از
کل طبقه کارگر هستند؛ هم در پروسه توليد انباشت سود شريک هستند و هم در سهمشان از
بي حقوقي. بيکاراني که امروز در بي حقوقي مطلق گذران زندگي ميکنند، زماني که شاغل
بودند، مستقيما و بدون واسطه در توليد ثروت جامعه دست داشتند. اما وجود ارتشي از
بيکاران و خود پديده بيکاري جزء جدائي ناپذيري از سيستم سرمايه داري است، که براي
رقابت، کاهش دستمزدها، کاهش بيمه هاي بيکاري، جايگزيني آنها با کارگران «از دور
خارج شده»، استفاده از آنها در ايام اعتصاب و غيرو ضروري و حياتي است. در واقع
چماقي است عليه کارگر شاغل براي آنکه او را از مطالباتش به عقب برانند. در نتيجه
سوخت و ساز جامعه سرمايه داري به هر دو جزء يک کل احتياج دارد. فعالين کارگري بايد
بفکر راه انداختن جنبش عليه بيکاري باشند. تشکل بيکاران گرچه مستقيما به مطالبات
کارگران بيکار ربط دارد و جواب ميدهد، اما فعالين کارگري بايد در آن دخيل باشند و اگر
لازم باشد خود پيشقدم راه انداختن اين جنبش باشند. تجربه تشکل بيکاران در اوايل
انقلاب ۵۷ نشان داد که تنها راه انداختن چندين تشکل کافي نيست. بايد جنبشي راه
بيفتد که هر جا دو نفر بيکار وجود داشت، سريع خود را مرتبط به اين جنبش بدانند و
به فکر متشکل شدن باشند. اتحاد کارگري ضرورترين امر عليه بيکاري است. کارگران
بيکار نيز بايد مجامع عمومي تشکيل دهند و از رهبران شناخته شده کارگري دعوت کنند
که در ميتينگهايشان شرکت کنند. جنبش عليه بيکاري جزئي از جنبش طبقه کارگر عليه لغو
کار مزدي است که همه بخشهاي آن بايد در ارتباط باشند.
مبارزه با
بيکاري مسئله اي است که به زندگي تمامي کارگران ايران اعم از نفت و پتروشيمي و ذوب
آهن گرفته تا کارگران نساجيها و کوره پزخانه و کفاشيها تا معلمان و پرستاران و
ديگر کارمندان جزء و غيرو ربط مستقيم دارد. بايد در کانون مبارزه آنها قرار بگيرد.
مساله اي صرفا مخصوص يک کارخانه و يا رشته خاصي نيست که کارگران ديگر مراکز رابطه
آن را با زندگي و مبارزه خود نبينند و يا حس نکنند. مبارزه ايست عليه کل طبقه
سرمايه دار و دولت آن. نيروي عظيم ۱۶ ميليون بيکار بايد بحرکت در بيايد و بخش شاغل
طبقه به کمک اين نيرو بشتابد.
۲۴ ژوئيه ۲۰۰۵
كارگر كمونیست ١٤
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر